موضوع : پژوهش | مقاله

مبانى مجازات در آیینه حقوق جزا

کاوش از چرایى کیفر در دو حوزه جست‌وجوى زیرساخت‌ها و نیز پیامدهاى استوار بر آن انجام مى‌گیرد که از مورد نخست به مبنا یاد مى‌شود. در حقوق جزا، درباره مبناى مجازات دیدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد که در سیماى رویکردهایى همچون کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققّى و دفاع اجتماعى نمایان گردیده است. عدالت مطلق یا اخلاق محورى، آمیزه‌اى از آن و سودمندى اجتماعى، به کنار نهادن مسئولیت اخلاقى و سرانجام کانون توجه قرار دادن حالت خطرناک بزهکار، به ترتیب، مبانى مجازات در نگرش‌هاى یادشده به شمار مى‌روند. در این نوشتار به چند و چون این مبانى پرداخته شده است.

مبحث نخست: کلیات
مجازات در لغت به معناى پاداش و جزا دادن در نیکى و بدى، مکافات، کیفر یافتن، و به سزاى اعمال رسیدن1 مى‌باشد و در اصطلاح به کیفر همانند با جرم انجام‌یافته بار شده بر متهم از سوى دادگاه مجاز و تصریح شده در حکم محکومیت آن گفته مى‌شود. 2 این راه‌کار کیفرى از زوایاى گوناگونى مى‌تواند بررسى شود که یکى از آنها بررسى دلایل مشروعیت، چرایى یا توجیه مجازات نام دارد که از آن به فلسفه مجازات، 3 یاد مى‌شود. فلسفه مجازات در دو قلمرو مبانى و اهدافکیفر، قابل بررسى مى‌باشد که این نوشتار به بخش نخست آن پرداخته است. در این مبحث، افزون بر شناخت واژه‌هاى مبنا و هدف کیفر، به روند تاریخى مجازات در دو مقطع زمانى پیش، و پس از قرن هجدهم میلادى نیز پرداخته شده است.

الف. مفهوم‌شناسى
مبنا، همچون هدف به چرایى کیفر، معطوف است و این هر دو، زیر مجموعه فلسفه مجازات به شمار مى‌روند؛ وانگهى، از آنجا که فهم فلسفه مجازات در بازیابى معناى مبناى کیفر کمک مى‌کند؛ از این‌رو، توضیحى هر چند کوتاه درباره آن ضرورى مى‌نماید. فلسفه، آن‌گاه که به صورت مطلق به کار مى‌رود، دست‌کم به سه معنا مى‌باشد؛ نامى است فراگیر براى همه دانش‌هاى حقیقى یا غیراعتبارى؛ مانند ریاضیات، طبیعیات و الهیات. در قرون وسطا گستره مفهوم فلسفه از این هم فراتر رفت و برخى از علوم اعتبارى را نیز دربر گرفت و سرانجام، گاهى فلسفه و متافیزیک در برابر یافته‌هاى دانش تجربى به کار مى‌رود؛ یعنى به همه علوم غیرتجربى، فلسفه گفته مى‌شود. 4 افزودن بر کاربرد مطلق فلسفه، این واژه گاه به صورت مقید به کار مى‌رود؛ مانند فلسفه علم که به معناى بررسى گونه‌هاى علوم و تعیین شیوه‌هاى کلى و جزئى هر یک از آنهاست و از آن به متدولوژى یا اسلوب‌شناسى یاد مى‌شود. 5 در واقع، فلسفه‌هاى مضاف از جمله فلسفه حقوق نگاهى عقلانى و از بیرون به مفاهیم و گزاره‌هاى مضافٌ‌الیه خود (مثلاً، حقوق یا فقه) هستند و به تحلیل و تبیین مبانى اهداف روش تحقیق و... مى‌پردازند. نیز فلسفه فقه، قوانین کلى حاکم بر آن را بررسى مى‌کند؛ مانند پرسش‌هاى برون فقهى زیر:
ـ آیا فقه، تنها به رفتارهاى ظاهرى انسان، پیوسته مى‌باشد یا به گونه‌هاى ظاهرى و باطنى، هر دو؟
ـ آیا جایگاه فقه، تنها بیان احکام است یا با گردآورى آنها در یک زنجیره به هم پیوسته و ارائه نظریه، نظام اقتصادى، اجتماعى، تربیتى و... را مى‌توان از آن بیرون کشید؟یامواردى‌همچون‌جست‌وجوى‌اهداف‌شریعت‌اسلام.
پیداست که در فلسفه حقوق که ردیابى مبناى مجازات نیز جزئى از آن به شمار مى‌رود با پرسش‌هایى از این دست روبه‌رو خواهیم بود: پایان راه حقوق کجاست؟ اگر این سرانجام، ارائه الزامات حقوقى مى‌باشد، خاستگاه آنها چیست؟ اندیشه‌هاى حقوقى بر چه پیوندهاى منطقى استوار مى‌باشند؟
اینک پس از آشنایى با رویکرد موجود در فلسفه مقید، فلسفه مجازات مفهوم روشن‌ترى مى‌یابد: چرایى کیفر یا دلیل حقانیت و مشروعیت آن، خاستگاه کیفر، چگونگى اختیارات مجرى قانون کیفرى و اندازه و معیار آن. چند و چون این موضوع‌در دو محور مبنا و هدف مجازات، دنبال کردنى مى‌باشد که هم‌اینک به‌توضیح‌آنها پرداخته مى‌شود.

1. مبنا6
مبنا که در لغت به معناى جاى بناى چیزى، شالوده، بنیان7 و اساس و پایه‌اى که هر چیزى به وسیله آن پشتیبانى مى‌شود، 8 مى‌باشد، در اصطلاح، قاعده‌اى است کلى در یک تئورى رسمى و منظم که جایگاه مشخص و تغییرناپذیراعضاى آن را تبیین مى‌کند. 9 در برخى تعاریف از آن به پایه‌هاى استوار کننده قانون و توجیه‌گر دلیل فرمان‌برى از آن، مواد خام و مصالح قانون و نمونه‌هایى از این دست یاد شده است:
مبانى حقوق، رگ و ریشه‌ها و نیروهایى مى‌باشد که در وراى قواعد حقوقى جاى گرفته است. در حقیقت، مبناى حقوق همان نیروهاى پنهانى و کشش نهفته‌اى مى‌باشد که ما را به فرمان‌بردارى از قانون وادار مى‌سازد. 10
به باور برخى، مبنا در قانون‌گذارى همسنگ ارزش‌هاست:
اگر ما بخواهیم عمارت بزرگ و رفیعى بسازیم، پى و ستون لازم دارد تا بتواند به ساختمان شکل کلّى بدهد. این پى‌ها و ستون‌ه همان قانون اساسى است. قوانین عادى عبارت است از کارى که در داخل بنا انجام مى‌گیرد؛ تقسیم‌بندى‌ها، دیوارکشى‌ها و آرایش‌ها. ارزش‌ها به مثابه مصالح ساختمانى‌اند؛ همه ستون‌هایى که ایجاد مى‌شود و همه کارهایى که در این عمارت انجام مى‌گیرد؛ چه در بخش قانون اساسى و چه در بخش قانون عادى، مصالحش همان ارزش‌هاست. از ارزش، تشکیل و ترکیب مى‌شود. 11
نیز برخى دیگر بر این باورند که مبانى حقوق از نظام حاکم بر جهان، بدیهیات عقلى و طبیعت که تعیین‌کننده قواعد زندگى و خط سیر حیات مى‌باشند برمى‌خیزد و نقش جهت دهى به قوانین موضوعه را ایفا مى‌کند. 12
این رویکرد با دیدگاه پیش گفته همسو مى‌باشد؛ زیرا عامل تعیین‌کننده قواعد زندگى، یعنى آنچه که در نگرش اخیر مطرح شده است، با رهیافت ارزش‌هاى مطرح در رویکرد پیشین چندان بیگانه نمى‌باشد، بلکه هر دو به یک چیز مى‌نگرند. ملاک‌هاى احکام حقوقى از دیگر شاخصه‌هایى مى‌باشد که در شناسایى مبانى حقوق یا مجازات از سوى برخى اندیشمندان عنوان شده است. بدین توضیح که مجموعه احکام و مقررات اجتماعى ـ که یک نظام حقوقى ر تشکیل مى‌دهد، باید هدفى داشته باشد که بى‌واسطه بر آن مترتب شود. این هدف، تأمین سعادت انسان در زندگى اجتماعى است. البته اسلام هدف یادشده را گونه نهایى آن نمى‌داند، بلکه این هدف را در رفتارهاى انسانى نزدیکى به خداوند متعال مى‌شمارد، هرچند نظام‌هاى حقوقى دیگر چنین نگرشى دارند. سعادت اجتماعى نیز مفهوم بسیار کلى مى‌باشد و باید در جامعه امور پرشمارى دست به دست هم دهند تا آن به دست آید. به دیگر سخن، هر بخش از قواعد و احکام حقوقى و رفتارهاى اجتماعى، بسان وسیله‌اى است براى تحقق یکى از این امور و همه این امور نیز خود وسائلى مى‌باشند براى تحقق سعادت اجتماعى. مبانى حقوق یا مجازات نیز زنجیره‌اى از مصالح کلّى مى‌باشند که نظام حقوقى ب قواعد و احکام خود مى‌کوشند تا آنها را فراهم سازد. پیداست این نظام باید به گونه‌اى پایه‌ریزى شود که دسترسى به هدف یاد شده، یعنى مصالح کلى موردنظر، شدنى باشد. کوتاه سخن آنکه مبانى حقوق عبارتند از یک دسته احکام و قواعد کلى که درجه کلیّت آنها از درجه کلیّت هدف نظام حقوقى کمتر و از درجه هر حکم و قاعده حقوقى بیشتر است. هیچ کس از این احکام و قواعد، رفتار خاصى را از افراد نمى‌خواهد، بلکه عمل به زنجیره‌اى از این احکام و قواعد حقوقى، مفاد یکى از این مبانى را در جامعه محقق مى‌سازد؛ از این‌رو، مى‌توان گفت که هر دسته از احکام و قواعد حقوقى در حکم مقدّمه‌اى است براى یکى از مبانى حقوق. به دیگر سخن، هر یک از مبانى حقوق، مصلحتى است که بر عمل به مقتضاى یک دسته از احکام و قواعد حقوقى مترتب مى‌شود. 13 نیز در تعریف مبانى حقوق گفته‌اند:
مجموعه امر و نهى‌ها و قواعد و احکام اعتبارى، حقوق را مى‌سازد و آن مصالح و مفاسد حقیقى که بر پایه آنها قوانین حقوقى وضع مى‌شود مبانى حقوق را تشکیل مى‌دهد. 14
بعضى در شناخت مبانى حقوق، با ردّ خلاصه شدن در معادله تنگ و محدود روى آورد به حیات طبیعى و سود و زیان آن، توجه به چیستى فرامادى و حیات عقلى و فطرى انسان را بایسته مى‌دانند:
اگر موجودى خارج از محدوده حقوق، زندگى کند تمام بحث‌هاى محور او را همان علم تجربى تأمین مى‌نماید؛ مثلاً گیاه که غیر از حیات گیاهى زندگى دیگرى ندارد هر چه علم گیاه‌شناسى به آن رسیده است و هر چه از نظر آزمون طبیعى براى موجود گیاهى سودمند مى‌باشد همان حق اوست؛ چه اینکه اگر موجودى فقط در محور حیات حیوانى به سر برد و از زندگى برتر از آن بهره‌اى نبرد تمام آنچه علم جانورشناسى تشخیص داده است همان حق او مى‌باشد، ولى انسان که گذشته از حیات طبیعى از زندگى فطرى و روحى برخوردار است و از سطح گیاه و جانورْ برتر، در این صورت، هرگز علم تجربى عهده‌دار عناصر حقوق فطرى آن نخواهد بود؛ بنابراین، نمى‌توان تنها نظام طبیعت و سود و زیان طبیعى را منبع براى استنباط مبانى حقوق انسان دانست، مگر آنکه کسى حیات عقلى و زندگى فطرى انسان را نپذیرد و تمام حقیقت را در محدوده حیات طبیعى او که همان زندگى گیاهى و حیوانى است خلاصه کند. 15
در حقیقت، در این نگاه دست‌یابى به مبانى حقوق، تنها از رهگذر ژرف‌نگرى در حقیقت حیات و سرشت انسان، امکان‌پذیر مى‌باشد. پیداست پیش‌نیاز چنین گزینه‌اى چیرگى بر زوایاى این حیات حقیقى مى‌باشد؛ چیزى که از توان بشر بیرون است و پرداختن فراگیر بدان را باید به دست آفریننده وى سپرد؛ وانگهى، اگر فطرت و حیات عقلى انسان را ب ارزش‌هاى حاکم بر او یکى بینگاریم، در این صورت این دیدگاه نیز با دو نگرش پیش گفته همسو خواهد بود. به دیگر سخن، هر سه دیدگاه به مبناى حقوق، یکسان مى‌نگرند، ولى به فراخور برداشت شخصى خود، واژه‌اى خاص را به کار برده و به گونه‌اى ویژه از آن یاد کرده است؛ یکى از آنها به ارزش‌ها، دیگرى به نظام حاکم بر جهان و تعیین‌گر مسیر حیات و سرانجام سومى به حیات فطرى و عقلى.
در کنار گوناگونى دیدگاه‌ها درباره مبانى حقوق، به نگرش هگل فیلسوف آلمانى برمى‌خوریم. او توانمندى حکومت واراده‌دولت‌هاراشالوده‌مبانى‌حقوق‌برمى‌شمارد:
علماى حقوق عمومى آلمان، مانند لاباند، ژلینک و گیر با الهام گرفتن از عقاید هگل اعلام کردند که مبناى حقوق اراده دولت حاکم است و دولت نیز به نوبه خود زاییده قواعد حقوقى است، پس در سایه همین اصل باید تمام مسائل حقوق عمومى ر مطالعه کرد. 16
هرچند در این دیدگاه بر اراده دولت‌ها و قدرت حکومت به عنوان پایه و مبناى حقوق پاى فشرده شده است، ولى چنین به دید مى‌آید که توانمندى دولت‌ها نیز از انسان‌ها سرچشمه مى‌گیرد؛ از این‌رو، باید با توجه به چگونگى نگاهمان از انسان او را مبنا و پایه اصلى حقوق به حساب آوریم. در این‌باره دیدگاه‌هاى دیگرى مانند اخلاق، مذهب، عرف و... نیز مطرح شده است که پرداختن به آنها نوشتار را به درازا مى‌کشاند. کوتاه سخن آنکه دیدگاه برتر در پیدا کردن رگه‌هاى مبناى حقوق، به حساب آوردن انسان و گونه سرشت و زندگى او به عنوان مبناى حقوق به شمار مى‌رود. با پشت سر گذاشتن مبناى حقوق به مبناى مجازات نیز دست یافته‌ایم؛ زیرا مجازات، زیرمجموعه‌اى از خانواده بزرگ حقوق به شمار مى‌رود؛ از این‌رو، از بررسى جداگانه آن بى‌نیاز خواهیم بود.

2. هدف17
هدف، در چشم‌اندازى کلى، از ویژگى‌هاى گریزناپذیر هر رفتار ارادى و نقطه پایان موردنظر انجام‌دهنده آن مى‌باشد. روشن است این خصوصیت در حقوق جزا نیز وجود دارد و راهنما و راهبر قانونگذار در وضع کیفر است؛ وانگهى، هدف در حقوق از جایگاه برجسته‌اى برخوردار مى‌باشد که به باور برخى، شناخت مبانى آن نیز جز با تشخیص اهداف حقوق، شدنى نیست. 18 باریک‌اندیشى در سازوکار قوانین کیفرى این نتیجه را به دست مى‌دهد که هدف، بیشتر به سیاست‌گذارى کیفرى پیوسته مى‌باشد، در حالى که مبانى مجازات با بررسى‌هاى نظرى و تئوریک پیوندى فزونتر دارد ت کندوکاوهاى کاربردى و عینى. به دیگر سخن، همان‌گونه که برخى گفته‌اند، هدف گزینى مسیر سیاست‌هاى اقتصادى، اجتماعى و... دولت‌ها را تعیین مى‌کند؛ 19 ولى در همان حال، زمینه‌هاى بایسته براى دست‌یابى به اهداف، مباحثى ر پدید مى‌آورد که در ردیف مبانى‌ها جاى مى‌گیرند. 20

ب. پیشینه
کیفر، در گذر زمان، فراز و نشیب‌هاى پرشمارى را پشت سر نهاده و دگرگونى‌هاى بسیارى را به خود دیده است؛ از جانکاه‌ترین تا آسان‌ترین آن. مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است؛ قربانى جرم، جرم و مجرم. از میان این سه سمت‌گیرى، پیش از قرن هجدهم بیشترین تکیه بر رویکرد نخست بود؛ 21 یعنى همه دغدغه‌ه در قلمرو مجازات را پوشش‌دهى آسیب‌ها و زیان‌هاى وارده بر قربانى جرم تشکیل مى‌داد. ساز و کار این آسیب‌زدایى نیز بهره‌گیرى از سلایق شخصى قربانى جرم و دست بالا از افراد شاخص و برجسته قبیله‌اى به شمار مى‌رفت؛ از این‌رو، در این دوره، فراسوى قدرت قبیله‌اى مرجعى براى داورى و دادرسى دیده نمى‌شود. 22 راه‌کار اصلاح و درمان مجرم نیز بسیار کم‌رنگ مى‌باشد. رفته رفته، با آشکار شدن دولت‌ها و وضع مقررات کیفرى از قدرت قبایل کاسته شد و مداخله آنان در اجراى مجازات، محدود گردید نیز با جلوگیرى از انتقام شخصى و جایگزینى کیفر همگانى و برابر براى همه افراد، مسئولیت دسته‌جمعى افراد قبیله مجرم به پاسخگو بودن در برابر قربانى جرم، تعدیل یافت و تنها شخص بزهکار پاسخگوى رفتار خود شناخته شد. با این همه، دادگسترى هنوز جنبه خصوصى داشت و ابتکار پیگرد و مجازات بزهکار با زیان‌دیده جرم و خانواده او بود. قلمرو قدرت عمومى نیز به استقرار سازمان قضایى و کاستن از مداخله دیگران در کار قضاء محدود مى‌شد. این اوضاع نابسامان کیفر، اندیشمندان حقوق جزا را، از نیمه دوم سده هجدهم به اعتراض درباره مجازات‌هاى سنگین موجود واداشت؛ به گونه‌اى به شناخت حقوق محکومان و استوارسازى قوانین کیفرى بر پایه اصولى معقول روى آوردند. 23 بدین‌سان، مجازات، به جاى اندیشه انتقام و تمرکز بر روى قربانى جرم، به رویکرد جرم‌محورى و توجه به رفتار انجام یافته گرایش یافت. برگرفتن چنین شیوه‌اى، هر چند همسانى میان کیفر و بزه را دربر داشت و تشفّى سیرى‌ناپذیر و قربانى جرم را به کنارى مى‌نهاد، ولى با وجود بر این، این نارسایى را به همراه داشت که به جاى توجه به آینده، همچون ایده انتقام به گذشته نظر مى‌کرد؛ از این‌رو، به پوشش‌دهى زیان وارد به قربانى جرم مى‌اندیشید، نه درمان بزهکار. در حقیقت، در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان دو جوهر قضایى و با چشم‌پوشى از ویژگى‌هاى شخصى شناخته شد و کیفر، تنها به عنوان عامل جزا و ترساننده فردى و اجتماعى و با هدف برقرارى عدالت مطلق در حقوق جزا پذیرفته گردید. 24 به دیگر سخن، همه تلاش این مکتب، یعنى عدالت مطلقه، از میان بردن وضعیت دلبخواهى مجازات بود که پیش از آن وجود داشت. راه‌کار آن نیز اعلام اصل قانونى بودن جرم و مجازات و تناسب میان آن دو با هدف تأمین عدالت کیفرى بود.
با پشت سر گذاردن این مرحله از پیشینه حقوق جزا به گام بعدى آن مى‌رسیم که در آن با اعلام رسالتى فراتر از فراهم‌سازى حقوق بزهکار و بزه دیده براى دانش کیفرى، مجازات با رویکرد نو نگاه به آینده و دربردارنده هدف سودمندى همگانى مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت، نخستین سنگ بناى جامعه‌گروى و پاس‌دارى از سود و زیان آن در این دوره نهاده شد. هابز در این‌باره مى‌گوید:
از آنجا که حق کیفر از قرارداد اجتماعى ناشى مى‌شود و امنیت‌عمومى هدفى‌مى‌باشد که‌انسان‌ها در جست‌وجوى آنند؛ بنابراین، لازم است که این امنیت از راه تنبیه تأمین شود؛ زیرا انسان‌ها تنها به وسیله تهدید به تنبیه، سر عقل مى‌آیند، ولى در همان حال، این مجازات، تنها باید به آینده و سودمندى عمومى توجه داشته باشد. 25
همچنان‌که یادآورى گردید، این نگرش، سرآغاز پیدایش مکاتب کیفرى دفاع و فایده اجتماعى به شمار مى‌رفت که در آن، افزون بر کارکرد سزادهى و بازسازى زیان‌هاى مالى و معنوى قربانى جرم، کشاندن سیاست جنایى، بر مدار پیش‌گیرى در دو قلمرو عمومى26 و اختصاصى27 است. در پیش‌گیرى گونه نخست، هدف سیاست کیفرى در اجراىمجازات، بازداشتن بزه‌کاران بالقوّه و پندگیرى آنان مى‌باشد و در نوع دوم، برانگیختن احساس پشیمانى بزه‌کاران بالفعل و بازداشتن آنان از انجام دوباره رفتار مجرمانه. ترساندن بزهکار، بازپرورى و هنجارپذیرى او و از میان بردن بزه‌کاران اصلاح‌ناپذیر از جمله راه‌کارهاى این گروه از پیش‌گیرى، یعنى گونه اختصاصى آن به شمار مى‌رود. اجراى مجازات در فضایى آکنده از خوف و وحشت با هدف پندگیرى حاضران نیز از شیوه‌هایى مى‌باشد که در پیش‌گیرى عمومى دنبال مى‌شود. به‌سازى تمایلات ویرانگرانه در نهاد کسانى که با رفتار خود زمینه از میان بردن حقوق و آزادى‌هاى دیگران ر فراهم کرده‌اند، به کارگیرى شیوه‌هاى ترتیبى همسو با هر بزهکار یا فردى کردن کیفر، بهره‌گیرى از دانش جرم‌شناسى ب زیر مجموعه دانش‌هاى پزشکى، جامعه‌شناسى، روان‌شناسى، روان‌پزشکى و... را نیز مى‌توان به این رویکرد جامعه‌گرایانه حقوق جزا افزود. دگرگونى‌هاى پدیدآمده یاد شده بر سه عامل کلیدى دستگاه کیفرى؛ یعنى قانونگذار، قاضى و مجریان احکام کیفرى به ترتیب زیر، بازتاب داشت:
الف. قانونگذار: این دگرگونى‌ها موجب شد تا قانونگذار با درکى ژرف از عوامل شکل‌گیرى رفتار مجرمانه، قانون‌گذارى را در راستاى کاهش آن، سمت‌وسو بخشد. بهره‌گیرى از تدابیر تأمینى ـ تربیتى، نمونه‌اى برجسته از این جهت‌گیرى به شمار مى‌رود.
ب. قاضى: دادگاه، در پرتو دگرگونى‌هاى یاد شده، از آن پس با آگاهى از ویژگى‌هاى شخصیتى بزهکار و نیز چگونگى رویداد جرم، تصمیمى مناسب مى‌گرفت که هدف اصلى آن، بازداشتن بزهکار از انجام دوباره رفتار مجرمانه بود.
ج. مجریان احکام کیفرى: تلاش در بازیابى توانایى‌هاى از دست رفته بزهکار و شروع به همزیستى سازگار با جامعه، تشکیل پرونده شخصیت در زندان از جمله مواردتأثیرپذیرى مجریان احکام کیفرى با روى‌آورد به دگرگونى‌هاى یاد شده در قلمرو کیفرى مى‌باشد.
مبحث دوّم: مبانى مجازات در مکاتب کیفرى
پیش‌تر گفته شد که مراد از مبانى مجازات، معیارها، ارزش‌ها و خطوط زیربنایى یک نظام کیفرى مى‌باشد؛ وانگهى، به دلیل پیوند کیفر با شاخصه‌هایى چون جان، دارایى، و آبروى افراد، استوار کردن آن بر پایه‌اى درست و معقول، ضرورى است. در این بخش از نوشتار، نیم‌نگاهى خواهیم داشت به چگونگى بنیان نهاده شدن این پایه از دیدگاه مکاتب کیفرى، یا بررسى زیرساخت‌هاى نظرى کیفر از دیدگاه آن دسته از اندیشمندان حقوق جزا که داراى ساختار نظام یافته‌اى مى‌باشند.

1. مکتب کلاسیک
این مکتب که در سال‌هاى 1764ـ1748 مطرح بوده، نگرشى است در حقوق جزا که کیفر را بر دو پایه فراهم‌سازى عدالت مطلق یا سودمندى و کارآیى اجتماعى آن استوار کرد. 28 گفتنى است که مکتب کلاسیک، براى پى‌ریزى زیربناى مجازات، وجود یکى از این دو ویژگى را کافى مى‌داند، برخلاف مکتب نئوکلاسیک29 که در توجیه کیفر یا مبناى آن به وجود همزمان آمیزه‌اى از آن دو باور دارد.

رویکرد عدالت مطلق یا اخلاق‌محورى در مکتب کلاسیک
الف. در اندیشه برخى از دانشمندان: رگه‌هاى این نگرش را در دیدگاه‌هاى برخى از اندیشمندان مى‌توان یافت؛ براى نمونه، افلاطون بر این باور است که نظام موجود در عالم هرگونه ستم را محکوم مى‌کند و براى آن، کیفرى پیش‌بینى کرده است؛ به گونه‌اى که بى‌توجهى به آن، فرورفتگى در نگون‌بختى و تیره‌روزى را در پى دارد. نیز مى‌افزاید: ستم، خود بدى بزرگى است، ولى بزرگ‌ترین بدى‌ها ستمى مى‌باشد که به کیفر نرسیده است. کانت نیز حکم اخلاقى را داراى اعتبارى مطلق مى‌داند و بر این باور است که در آن، زمان و مکان راه ندارد. از دیدگاه او ارزش اخلاقى زمانى پدیدار مى‌گردد که شخص، به حکم تکلیف به آن عمل نماید. ولى بیرون از اخلاق، براى آن هیچ هدف و غایتى را نمى‌پذیرد. 30
کانت با ردّ اصالت سودمندى بنتام، قانون کیفرى را واجب مطلق توصیف مى‌کند و در چرایى آن مى‌گوید: با رخت بر بستن عدالت، دیگر چیزى وجود نخواهد داشت تا به زندگى انسان‌ها ارزش بخشد. واجب مطلق نیز در آراى کانت، امرى مى‌باشد که انسان، در هر صورت باید از آن پیروى کند. او کیفر را تنها وسیله پوشش‌دهى به نابسامانى پدید آمده در آرایش جامعه مى‌داند که عدالت مطلق، جدا از دربر داشتن هرگونه فایده‌اى، به آن حکم مى‌کند و درباره بزهکار به کار مى‌بندد. 31 ژوزف دومستر نیز از نگاهى دیگر به عدالت مطلق نگریسته است و آن را پیروى از دستور آفریدگار مى‌داند که مى‌بایست‌از سوى‌نماینده‌او، یعنى حاکم، به کار بسته شود:
همان‌گونه که انجام گناه، گناهکار را در آن دنیا با عذاب الهى روبه رو مى‌سازد، ارتکاب جرم نیز در این دنیا مجرم را باید ب مجازات مواجه کند؛ حاکم، نماینده خالق بر روى زمین است؛ از این‌رو، او مجرم را باید مجازات کند. در این صورت، اجراى مجازات، پیروى از امر خالق و واجب‌الاطاعه مى‌باشد. 32
بدین‌سان، رویکرد عدالت مطلق یا اخلاق‌محورى در مکتب کلاسیک به کیفر نگاهى درونى دارد و فارغ از هرگونه پیامدهاى سودمند اجتماعى، آن را در برقرارى عدالت، بایسته مى‌داند. به دیگر سخن، عدالت را در متن کیفر، نهفته مى‌پندارد. نیز با توجه به استوار بودن آن بر پایه اصول اخلاقى، چنین به نظر مى‌آید که رویکرد یاد شده، عدالت را در ردیف احکام ضرورى اخلاقى به شمار آورده و این احکام را پشتوانه آن شناسانده است. احکام ضرورى اخلاقى، احکام تألیفى پیشینى هستند که هیچ‌گاه از تجربه سرچشمه نگرفته‌اند و در همان حال، مبناى علوم قرار مى‌گیرند. اخلاق محض یا فلسفه اخلاق، چنین احکامى را دربر دارند. 33
ب. پیش فرض‌ها: مهم‌ترین پیش فرض‌هاى مکتب کلاسیک با رویکرد یاد شده به قرار زیر است:
1. دست‌یابى انسان به نیک‌بختى، وامدار پیوند او با اصول اخلاقى است.
2. از مهم‌ترین اصول اخلاقى که حقوق جزا در پى تحقق آن مى‌باشد، عدالت است.
3. نادیده‌انگارى حقوق دیگران، برون‌رفت از مرز عدالت به شمار مى‌آید.
4. پابرجایى عدالت وامدار به کار بستن کیفر است.
5. همسان نبودن مجازات و بزه، بى‌توجهى به اصول ضرورى کیفر و خود، گونه‌اى بى‌عدالتى به شمار مى‌رود و این‌همه، ناسازگار با حقیقت حقوق جزاست.
ج. اصول:
1. اصل اساسى: پیش‌تر گفته شد که پایه‌اى‌ترین اصلى که رویکرد یاد شده از مکتب کلاسیک بر آن استوار مى‌باشد به کار بستن کیفر براى دست‌یابى به عدالت مطلق است. عدالت مطلق نیز هدف ترسیم شده از سوى بشر نمى‌باشد، بلکه حقیقتى است آمیخته با هستى.
2. اصول فرعى: افزون بر اصل اساسى پیش گفته، رویکرد عدالت مطلق مکتب کلاسیک بر اصول فرعى دیگرى نیز استوار مى‌باشد و آنها را زیرساخت‌هاى تشکیل‌دهنده مجازات مى‌داند. مهم‌ترین این اصول عبارتند از:
1. اصل قانونى بودن جرایم و مجازات‌ها: به باور این نگرش از مکتب کلاسیک، چون انسان با روى‌آورد به اصول اخلاقى نمى‌تواند مرز میان رفتارهاى روا و ناروا را بازشناسد؛ از این‌رو، قانونگذار به نمایندگى از جامعه باید این کار ر انجام دهد. در غیر این صورت، هرگونه کیفرى از عدل و انصاف به دور و با آن ناسازگار خواهد بود.
2. اصل مجازات ثابت: از آنجا که قضات، در دوران انتقام خصوصى یا خودکامگى جزا، در جرم‌انگارى و نیز تعیین کیفر، اقتدارى افسار گسیخته داشتند، این وضعیت با واکنش تند اندیشمندانى مانند سزار بکاریا روبه‌رو گردید و در نتیجه، پیشنهاد شد که براى جرایم همانند، باید مجازات‌هاى ثابتى وضع شود؛ یعنى مجازات‌ها از حالت دلبخواهى بیرون آید.
3. اصل برابرى مجازات‌ها: پیش از مکتب کلاسیک، مجازات از عناصرى چون طبقه اجتماعى مجرم پیروى مى‌کرد؛ از این‌رو، مکتب عدالت مطلق، براى بزه‌کاران، در صورت انجام جرم در شرایط یکسان، مجازاتى برابر، وضع نمود.
4. اصل نرمى مجازات‌ها: برابر با این اصل، شکنجه و کیفرهاى با خشونت فراوان، لغو گردید.
5. اصل شخصى بودن مجازات‌ها: در حقوق جزا، پیش از رویکرد عدالت مطلق، دامنه محکومیت، پا را از مجرم فراتر مى‌گذاشت و گستره آن، کسان وابسته به او را نیز دربر مى‌گرفت. بر پایه این اصل، ویژگى یاد شده کیفر از میان رفت و دامنه آن، تنها به مجرم محدود گردید.
6. رسیدگى با روى‌آورد به شیوه اتّهامى: پیش‌تر روند دادرسى و محاکمه، غیرعلنى و با به کارگیرى شکنجه همراه بود. با مطرح شدن رویکرد عدالت مطلق مکتب کلاسیک، این شیوه حذف و به متهم اجازه داده شد تا با حضور در جلسه محاکمه از خود دفاع کند.
د. ارزیابى: در بازبینى و نقد و بررسى رویکرد یاد شده از مکتب کلاسیک، نکاتى از جمله موارد زیر به دید مى‌آید:
1. این رویکرد که پایه‌هاى خود را بر عدالت مطلق استوار کرده است باید بداند که در نظر گرفتن کیفر ثابت براى جرایم همسان، خودگونه‌اى بى‌عدالتى مى‌باشد؛ زیرا بى‌گمان، انجام‌دهندگان این دست از جرایم از نظر انگیزه انجام، ویژگى‌هاى شخصیتى و عواملى از این دست، در یک ردیف جاى ندارند؛ عواملى که در تعیین مجازات، توجه به آنه بایسته است و این توجه به گوناگونى کیفر درباره آنها مى‌انجامد، در حالى که رویکرد یادشده در وضع کیفر، آنها را به حساب نیاورده است.
2. تعیین کیفر ثابت، افزون بر نارسایى یاد شده، اختیار را از کف قاضى نیز مى‌رباید و بر او، در توجه به گوناگونى شخصیتى بزه‌کاران، میدان را تنگ مى‌نماید. این امر، عدالت کیفرى را دستخوش آسیب مى‌کند؛ چیزى که کانون توجه این دیدگاه را تشکیل مى‌دهد.
3. تعیین کیفر بر پایه رفتار مجرمانه و بى‌توجه به انگیزه‌هاى بزهکار و ویژگى‌هاى شخصیتى او، افزون بر دارا بودن نارسایى اشاره شده در ردیف نخست، چنین به دید مى‌آید که بر قساوت‌پیشگى آنان دامن مى‌زند، زیرا در شرایط نابرابر و گاه مستحق مجازاتى بیشتر، کیفرى برابر با دیگران را بر دوش مى‌کشند.

رویکرد سودمندى کیفر یا فایده اجتماعى در مکتب کلاسیک
پایه سیاست کیفرى این رویکرد، برخلاف نگرش پیشین که به بزه انجام شده و در نتیجه به گذشته مى‌اندیشید، بر نگاه به آینده استوار مى‌باشد تا از رویداد جرم جلوگیرى نماید. به دیگر سخن، کیفر را نه به ملاحظات اخلاقى، بلکه با سود و زیان اجتماعى، پیوند زده است34 و تلاش مى‌کند تا به هدف پیش‌گیرى خاص یا تشویق بزهکار به خوددارى از انجام دوباره جرم و گونه عام آن، یعنى بازداشتن دیگران در پیروى از بزه‌پیشگى او دست یابد. در این رویکرد، با این باور که سرشت انسان، لذت‌جو و رنج‌گریز مى‌باشد و همه تصمیم‌هاى او بر پایه حسابگرى سود و زیان استوار؛ از این‌رو، کیفر نیز باید به گونه‌اى وضع شود که بزهکار پس از سنجش سود به دست آمده از جرم و زیان حاصل از مجازات، به دلیل نابرابرى آن دو و برترى زیان، از انجام آن سر باز زند. بدین‌سان، با نبود هیچ‌گونه ویژگى سودمندى در کیفر، براى به کار بستن آن، دلیلى وجود نخواهد داشت. افزون بر سودمندى همگانى براى مجازات، اصل فردى کردن کیفر نیز از دیگر اصول این رویکرد مى‌باشد که بر پایه آن، براى یک جرم، به همه بزه‌کاران کیفر یکسانى بار نمى‌شود. این اصل نقطه جدایى بنتام از بکاریا مى‌باشد که به قاضى، گونه‌اى از آزادى عمل اعطا مى‌کند. 35
ارزیابى:
1. این رویکرد، تنهابه‌جنبه سودمندى مجازات توجه کرده و سویه بازپرورى مجرم و اخلاق رانادیده‌گرفته‌است. 36
2. کیفر، حتى با ویژگى هولناکى، در پیش‌گیرى از جرم مؤثر نمى‌باشد؛ از این‌رو، جامعه‌شناسى کیفرى دست‌یابى به آن را وامدار مدیریت صحیح اقتصادى، سیاسى، اجتماعى جامعه ونیزبهره‌گیرى‌ازراه‌کارهاى‌تربیتى‌مى‌داند.

2. مکتب نئوکلاسیک
در این مکتب، پایه‌هاى کیفر بر توجه به آمیزه‌اى از دو نگرش عدالت مطلقه و فایده اجتماعى استوار مى‌باشد. به گفته ارتولان، «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا مى‌کند و نه بیش از آنچه که فایده دارد.»37 بدین‌سان، از دیدگاه این مکتب، آنج که مجازات، سودمندى اجتماعى را در پى دارد، حتى اگر عدالت را به دنبال داشته باشد، نباید به کار بسته شود، همچنان که وجود فایده اجتماعى نیز در این راستا کافى نمى‌باشد، بلکه بایسته است در پرتو آن، عدالت نیز به دست آید.
به چالش کشیده شدن اصل مسئولیت اخلاقى و جایگزینى قاعده شخصى کردن مجازات‌ها به جاى آن؛ یعنى توجه به ویژگى‌هاى شخصیتى بزهکار در تعیین مسئولیت کیفرى وى، مسئول نینگارى دیوانگان، حتى روان‌پریش‌ها38 و سرانجام، روى آوردن به اصل مسئولیت نقصان یافته39 از سازوکارهاى کیفرى مى‌باشد که در این مکتب به آنها پرداخته شده است.
ارزیابى:
1. گزینش آمیزه‌اى از عدالت مطلق و فایده اجتماعى از سوى مکتب یاد شده این پرسش را فراروى آن قرار مى‌دهد که بایستگى تعیین مجازات، درست برابر با بزه انجام شده؛ یعنى توجه به عدالت مطلق از یک‌سو و دادن اختیارات به قاضى در لحاظ نمودن کیفر؛ یعنى توجه به فایده اجتماعى از دیگر سوى، چگونه توجیه‌پذیر مى‌باشد. به دیگر سخن از آنجا که عدالت مطلق بیشتر به حذف اختیارات قاضى و کیفر ثابت گرایش دارد، در نتیجه با بخش دوم این رویکرد، یعنى اختیاردهى به قاضى ناسازگار مى‌نماید.
2. پذیرش اصل مسئولیت نقصان یافته که بر پایه آن، مجرمان سابقه‌دار مى‌توانند به زندان‌هاى کوتاه‌مدت محکوم شوند به معناى میدان دادن به این دسته از مجرمان و فزونى شمار آنان مى‌باشد؛ زیرا آمیختگى و پیوندشان با زندانیان عادى، این گمانه‌زنى را پدید مى‌آورد که گروه اخیر را بسان خود به مجرمان خطرناک تبدیل کنند؛ از این‌رو، روانه کردن آنان به جایگاه‌هاى ویژه، بایسته است تا در کنار جلوگیرى از آلودگى زندانیان عادى، زمینه‌هاى به‌سازى و درمان خود آنان نیز فراهم آید. پیامد این سازوکار، جلوگیرى از پدیده تکرار جرم، از سوى مجرمان خطرناک و عادى ـ هر دو مى‌باشد.

3. مکتب تحققى40
رگه‌هاى پیدایش این مکتب را با زمان گسترش دیدگاه اگوست کنت درباره تحقیق علوم در اروپا مى‌توان پیوسته دانست. وى بر این باور بود که دانش بشرى، بالندگى خود را از رهگذر مراحل سه‌گانه زیر سپرى مى‌کند:
الف. مرحله ربّانى: در این مرحله که به نظر وى تخیّلى مى‌باشد انسان به وجود آفریدگار ایمان مى‌آورد؛ وانگهى، همه امور نیز به اراده الهى نسبت داده مى‌شود.
ب. مرحله فلسفى: با پرده‌بردارى از توانایى‌هاى تجریدگرى و انتزاع‌کنندگى عقل در این مرحله، امور به دو گروه از قواى نهان و آشکار نسبت داده مى‌شود. آن‌گاه در ادامه راه جست‌وجوى علت، سرانجام، همه امور به یک علت، یعنى طبیعت، پیوند مى‌خورد.
ج. مرحله علمى و تحققى: در این مرحله، تخیّل و تعقل، تابعى از تجرید و مشاهده مى‌شوند و تنها امور محسوس اعتبار مى‌یابند، تا آنجا که هیچ چیزى پیش از ثابت شدن از راه تجربه و مشاهده، پذیرفتنى نمى‌باشد.
با تأثیرپذیرى حقوق جزا از چنین شیوه‌اى در قلمرو تحقیق، بزهکارى، به جاى عامل درونى و اراده مجرم به علل بیرونى نسبت داده شد، تا آنجا که لمبرزو آن را زاییده ساختار زیستى ـ روانى مجرم و آنریکو فرى مولود ساختار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه به شمار آوردند. گره زدن رشته پدیده جنایى در دو علت بیرونى یاد شده، یعنى شخصیت فیزیکى ـ روانى مجرم، سرآغاز جریان فکرى‌اى بود که در آن، چرایى انجام جرم از اصول جبرگرایانه الهام مى‌گرفت. جملات فرى از این واقعیت نشان دارد:
این احساس که ما آزاد هستیم خیالى واهى بیش نیست، چراکه در فرایند یک تصمیم‌گیرى مقدّمات آن مورد توجه م نمى‌باشد و از اختیارمان بیرون است... انسان، خواهى نخواهى باید بپذیرد که تابع قوانین جاودانى طبیعت و زندگى است. 41
رهاورد باریک‌اندیشى در نگرش این رویکرد به مجازات، افزون بر نفى مسئولیت اخلاقى مجرم به دلیل مجبور به حساب آوردن او در انجام جرم، ویژگى‌هاى دیگرى نیز مى‌باشد که به برخى از آنها اشاره مى‌شود:
1. جرم در این مکتب، زاییده طبیعى زندگى اجتماعى است. به باور فرى، تا زمانى که حیات اجتماعى با شرایط معمولى وجود دارد، انواع گوناگونى از آن با آرایشى ویژه روى خواهد داد. پدید آمدن دگرگونى در چنین آرایشى از رویداد بزه نیز تنها در سایه تغییرات ناگهانى زندگى اجتماعى شدنى است.
2. تجربه‌گرایان با نفى مسئولیت اخلاقى، کیفر زندان را شوم به حساب آورده و آن را ردّ مى‌کردند.
3. طرف‌داران این مکتب در شناخت بزه‌کاران، براى آنان نشانه‌هاى بدنى ویژه‌اى را برمى‌شمردند؛ براى نمونه، لمبرزو هتک‌کنندگان‌ناموس رااشخاصى‌داراى گوش‌هایى درازباپیشانى‌کوتاه و برجسته‌وچشمانى‌مورّب مى‌دانست.
به باور پوزیتویست‌ها از آنجا که مجرم از خود اراده‌اى در انجام جرم ندارد؛ از این‌رو، ترسانندگى از کیفر با هدف جلوگیرى از انجام دوباره بزه درباره آنها بى‌تأثیر، بلکه بى‌معناست.
4. راه‌کار رویارویى با پدیده بزهکارى از نگاه این مکتب، پس از نفى مجازات‌هاى قانونى به دلیل رد مسئولیت اخلاقى، گسترش سازوکار و جلوگیرى از جرایم با هدف بالا بردن سطح اخلاقیات مردم است. لمبرزو بزهکارى ر میکروبى اجتماعى مى‌دانست که نیک‌بختى و تندرستى جامعه را به خطر مى‌اندازد؛ گو اینکه بزهکار در آلایش محیط از خود اراده ندارد، ولى با وجود بر این، چون بسان میکروبى آسایش جامعه را تهدید مى‌کند، جامعه به ناچار باید در برابر آن از خود به دفاع برخیزد. سازوکار این دفاع نیز نمى‌تواند راهکارهاى پیشنهادى مکتب کلاسیک و حتى نتوکلاسیک باشد، بلکه چاره کار، تنها پشتیبانى از جامعه مى‌باشد که از راه بررسى حقیقت درونى و ذاتى جرم بر پایه آزمایش‌هاى علمى بر روى بزهکار، شدنى است؛ یعنى جامعه، پس از احراز اندازه خطر اجتماعى او کارکردهاى بایسته را براى پاس‌دارى از خود در پیش مى‌گیرد.
5. از دیدگاه این مکتب هرچند مجرم مسئولیت اخلاقى ندارد، ولى به دلیل دارا بودن خطر آسیب‌رسانى به دیگران درباره او اقدامات تأمینى باید به کار بسته شود. این اقدامات عوامل بزهکارى را در نطفه خفه مى‌کند و یا تحت بازرسى نگه مى‌دارد. 42 از میان بردن مجازات‌هاى مشخص و مدت‌دار و جایگزینى کیفرهاى حبس بدون تعیین مدت تا رفع حالت خطرناک43 از جمله این اقدامات به شمار مى‌رود.
6. مکتب تحققى که بزهکار را میکروب تهدیدکننده تندرستى و آسایش جامعه مى‌داند بر این باور است که واکنش جامعه در برابر آن نیز باید همسو با گونه این میکروب باشد؛ از این‌رو، قاضى کیفرى باید نسخه‌اى را براى او تجویز کند که دفاع مطلوب از جامعه به دست آید. گروه‌بندى مجرمان و در نظر گرفتن کیفرهاى ویژه براى هر یک و نیز باور به وجود قانونمندى ویژه در جامعه از راه‌کارهاى‌مکتب‌تحققى‌دردست‌یابى‌به چنین‌دفاعى‌است.
درباره راه‌کار نخست که به منظور تعیین‌گونه اقدامات پیش‌گیرى از جرم، انجام شده گفتنى است که مکتب تحققى، مجرمان را در دسته‌هاى زیر تقسیم کرده است: بالفطره، دیوانه، به عادت، اتفاقى و حسّاس. از میان آنان، جانیان بالفطره ر اصلاح‌ناپذیر مى‌داند. درباره بزه‌کاران به عادت نیز بر این باور است که خطرناک مى‌باشند و باید از جامعه جدا شوند. مجرمان اتفاقى را نیز در جرایم مهم به کیفر حبس، درگونه کم اهمیت آن به جبران زیان وارده و سرانجام در جرایم متوسط به مجازات تبعید، مستحق مى‌داند. درباره آخرین گروه از بزه‌کاران، یعنى مجرمان حسّاس نیز بر این باور است که با توجه به گونه جرم ارتکابى باید اقدامى ویژه درباره آنان به کار بسته شود؛ بدین ترتیب که در جرایم مهم به تبعید و در گونه کم‌اهمیت آن به جبران زیان وارده محکوم شوند. پس از گذار از راه‌کار نخست مکتب تحققى به راه‌کار دوم، یعنى قانونمندى ویژه موردنظر آن در جامعه مى‌رسیم. این قانونمندى که قانون اشباع کیفرى نام دارد بدان معناست که شمار جرایم در هر جامعه به اندازه مشخصى مى‌باشد و تابعى است از نظم و شرایط خاص آن؛ وانگهى براى کاهش سطح اشباع کیفرى در هر جامعه باید ویژگى‌ها و شرایط آن دگرگون شوند.

ارزیابى:
1. رهیافت جبر انگارى انجام بزه و از میان بردن مسئولیت اخلاقى در این مکتب، پذیرفتنى نیست، زیرا اختیار، ویژگى ذاتى انسان مى‌باشد و تنها به بهانه تأثیرگذارى عوامل درونى و برونى بر رفتار او، این عنصر ذاتى را نمى‌توان از انسان، بریده دانست، به گونه‌اى که بزهکارى زاییده جبر زیستى ـ محیطى قلمداد شود.
2. نگرش جبرانگارى مکتب، پایه حقوق جزا را فرو مى‌ریزد؛ زیرا نهاد کیفر در این دانش، تنها با مسئول دانستن بزهکار معنا پیدا مى‌کند؛ وانگهى، مسئولیت که احساس شخصى درونى مجرم مى‌باشد اصلاح و تربیت او را آسان مى‌کند و این همان هدفى است که پیروان این مکتب، زیر عنوان پیش‌گیرى اختصاصى به بایستگى آن نظر داده بودند، در حالى که با نفى مسئولیت اخلاقى، پیش‌گیرى اختصاصى نیز بى‌معنا خواهد بود. 44
3. برشمردن نشانه‌هاى بدنى به عنوان معیار جاى گرفتن شخص در گروهى ویژه از بزهکار که از سوى این مکتب مطرح شده است افزون بر آنکه نگرشى علمى و منطقى نمى‌باشد، از رویکرد ارزش‌دهى بیش از اندازه به مطالعه سرشت مجرم سرچشمه مى‌گیرد، همان‌گونه که مکتب کلاسیک در توجه به بزه، زیاده‌روى مى‌کرد. 45
4. برخى از راه‌کارهاى پوزیتویست‌ها، گاه جریحه‌دار شدن احساسات عمومى را در پى دارد؛ براى نمونه آیا رواست که درباره جرم قتل عمد سرزده از یک مجرم اتفاقى یا حساس، پایه اصل گروه‌بندى مجرمان در این مکتب، اقدامات تأمینى ـ تربیتى به کار بسته شود؟46
5. چنین به دید مى‌آید که به کار بستن اقدامات تأمینى براى اشخاصى که جرمى انجام نداده‌اند، ولى از دیدگاه مکتب تحققى به دلیل دارا بودن حالت خطرناک، رواست، برخلاف آزادى‌هاى فردى باشد.
6. قانون اشباع جنایى فردى که به موجب آن، اندازه انجام جرم در هر جامعه، ثابت مى‌باشد وبه شرایط اجتماعى، پیوسته است و تا دگرگون نشدن این شرایط، با به کار بستن مجازات‌هاى شدید انجام جرم را در جامعه نمى‌توان کاهش داد، براى مکتب تحققى که در کنار انکار مسئولیت اخلاقى، براى دفاع اجتماعى، مجازات را ضرورى مى‌داند، مجوّزى برجاى نخواهد گذارد. 47

4. مکتب دفاع اجتماعى نوین
مکتب دفاع اجتماعى نوین در برابر رویکرد دفاع اجتماعىِ مطرح در مکتب نئوکلاسیک جاى دارد که به وسیله بنتام پایه‌گذارى گردید و پیش‌تر درباره آن سخن گفته شد. نخستین گام‌ها در بارور شدن اندیشه دفاع اجتماعى نوین را در کشانده شدن کانون توجه حقوق جزا از جرم به مجرم به وسیله مکتب تحققى مى‌توان ردیابى کرد. 48 بسنده نکردن به جنبه قضایىِ تنها در برخورد با مجرم پیامد پافشارى بر واقعیت انسانى و اجتماعى در بررسى پدیده جنایى از سوى این مکتب مى‌باشد. به باور دفاع اجتماعى نوین، مجرم مانکن جاندارى نیست که قاضى، نخست یک شماره قانونى مجازات بر روى او بچسباند، آن‌گاه اداره زندان، شماره دوم را، بلکه دغدغه این رویکرد، جلوگیرى از تکرار جرم مى‌باشد و چاره کار را نیز در این مى‌بیند که براى اشخاص در آستانه انجام جرم، به دلیل تهدید آرامش و آسایش جامعه، تدابیر تأمینى تربیتى در نظر گرفته شود. به باور برخى، هدف این مکتب، جایگزینى ویژگى کجروى بزهکار به اهلیّت اجتماعى اوست. 49

گام‌هاى پیموده شده
فعالیت این مکتب با سفارش‌هاى آدولف پرینس و در محورهاى زیر آغاز گردید: 50 توجه به حالت خطرناک مجرم به جاى مسئولیت اخلاقى او، به کار بستن محکومیت‌هاى سلب آزادى بدون تعیین مدت در رویارویى با این حالت، بهره‌گیرى از اقدامات پیشگیرانه با همه وسایل ممکن با هدف پدیدار نشدن حالت خطرناک، به کار بستن مجازات تنها در موارد ناکافى بودن چاره اندیشى‌هاى غیر کیفرى، از میان بردن زندان‌هاى کوتاه مدت و مداراهاى افراطى محاکم، گروه‌بندى مجرمان به دو دسته عادى و تکرارى، جداسازى آنان از یکدیگر و نگه‌دارى گروه نخست در مؤسسه‌هاى اختصاصى بر پایه اصول کیفرى جدید.
پس از مرحله پیش‌گفته، ورود اقدامات تأمینى را گواه مى‌باشیم که با روى‌آورد به دیدگاه‌هاى آدولف پرینس، تشکیلات پیش‌گیرى و کمک تربیتى همسو با شخصیت بزهکار، پایه‌گذارى گردید.

ویژگى‌ها
غیر فلسفى بودن و پرداختن به مباحثى چون عدالت مطلق و جبر و اختیار، جاى دادن جرم در ردیف پدیده‌اى انسانى اجتماعى و نمودهاى شخصیتى افراد و در نتیجه، مخالفت با جاى دادن بزهکار در یکى از گروه‌هاى از پیش تعیین شده، جوهر قضایى ندانستن جرم و مجرم و روى‌آورد به شخصیت بزهکار یا دورى‌گزینى از نگرش قضایى و پیروى از دیدگاه واقع‌بینانه در بررسى پدیده جزایى؛ یعنى معیار قرار دادن واقعیت‌هاى درونى به جاى رفتار عینى و خارجى تنه در این بررسى، روا ندانستن ایستایى در پیگرد مجرم پیش از پایان رسیدگى و انجام آن، تا به کار بسته شدن آخرین تدابیر تأمینى درباره وى، موظف دانستن حکومت در هموار کردن راه بازپرورى مجرم از راه بهبود شرایط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى جامعه از جمله شاخصه‌هاى این مکتب به شمار مى‌روند.

برخى از پایه‌هاى فکرى
1. به باور این مکتب، هدف غایى حقوق، نه تنها پاس‌دارى از آرامش و آسایش همگانى، بلکه بالندگى انسان نیز مى‌باشد؛ زیرا قانون، به عنوان شاخه‌اى فرعى در راستاى ساماندهى به چالش‌هاى پدید آمده پس از تشکیل جامعه سربر آورده است. اینک با توجه به اینکه انسان، پایه‌ریزى جامعه را کارى دورى‌ناپذیر در پاسخ‌گویى به برخى از نیازهاى تکاملى خود مى‌بیند؛ از این‌رو، هدف روبنایى قانون، یعنى انتظام‌بخشى به جامعه، بر این هدف زیربنایى، یا کمال‌جویى انسان نباید برترى داده شود. به دیگر سخن، قانون نیز در نگاهى ژرف‌تر، در خدمت همین هدف تعالى‌بخشى، برآوردن نیازه و بهبود شرایطى است که در آن، انسان بتواند با آسودگى خاطر در پى شکوفایى توانمندى‌هاى نهفته در خود باشد. ب چنین نگاهى به جایگاه قانون، گراماتیکا کیفر را براى دست‌یابى به آن ناکافى مى‌داند؛ زیرا گاه مجازات‌ها مانند زندان ب دور کردن افراد از جامعه، روح و روانشان را پست شمرد و زمینه‌هاى فرو افتادگى آنان را بیشتر فراهم مى‌سازد. نیز حرمت‌شکنى و بى‌آبرویى حاصل از کیفر، خود سد راه تهذیب اخلاق و به‌سازى مجرمان است. پافشارى در جایگزینى سازوکارهاى دفاع اجتماعى و تأمینى و تربیتى به جاى مجازات نیز از همین روست. کوتاه سخن آنکه نباید به قانون کیفرى در قلمرو محدود سزادهى به منظور بازگرداندن آرایش جامعه به چگونگى پیشین خود و کارکردهایى از این دست نگاه کرد، بلکه براى درک گستره کارکرد آن، به هدف برپایى جامعه از سوى انسان روى آورد و همان بایسته‌هایى را که موجب این اقدام شد51 در قانون نیز پى گرفت. در این صورت کارکرد قانون یا کیفر را بسى فراتر از آنچه که در مکاتب پیشین درباره آن سخن رفت، خواهیم یافت.
2. شخصیت واقعى بزهکار و اراده مجرمانه او کانون توجه این مکتب را در برخورد با پدیده جزایى تشکیل مى‌دهد؛ از این‌رو، توجه تنها به نتیجه رفتار انجام شده در آن جایگاهى ندارد. از نگاه مکتب دفاع اجتماعى نوین، گاه نتیجه به دست آمده، قصد و مراد مجرم را تشکیل نمى‌داده است تا میزان مسئولیت جزایى او را بر پایه آن تعیین کنیم؛ وانگهى، گاه با وجود انجام نشدن بزه و آشکار نگردیدن رفتارى از سوى مجرم، پیگرد وى به دلیل دارا بودن اراده مجرمانه یا حالت خطرناک، بایسته است. براى نمونه آیا زمانى که درجه خطرناکى قصد معاون جرم از مباشر آن، بسى بیشتر مى‌باشد و در آستانه انجام کار خطرناکى قرار دارد، تنها به دلیل آنکه بدان دست نیازیده است، نباید برخورد شود؟ این ویژگى؛ یعنى داشتن حالت خطرناک که به شخصیت واقعى مجرم و حالت ضداجتماعى او پیوسته است، سخت مورد توجه مکتب یاد شده مى‌باشد و در تلاش است تا در عرصه حقوق جزا سازوکارهاى بایسته را براى بازسازى شخصیت ناهنجار وى به کار بندد. کوتاه سخن آنکه مکتب دفاع اجتماعى نوین، واژه «نشانه‌هاى دفاع اجتماعى»، را براى «فعل مجرمانه» جایگزین نموده است. در حقیقت، با این راه‌کار نوین، بیشتر، علت را مورد توجه قرار داده تا معلول را. آن‌گاه با چنین رویکردى مجازت را به وسیله‌اى براى بازپرورى و بالندگى‌بزهکار تبدیل‌کرده‌است، نه‌مبارزه با او.
3. مکتب دفاع اجتماعى نوین، گروه‌بندى انسان‌ها را به دو دسته بزهکار و جز آن، نادرست مى‌داند؛ زیرا از نگاه آن، خاستگاه تقسیم‌بندى یاد شده معمولاً آمارهاى مراکز پیوسته به مسائل کیفرى مى‌باشد. در حالى که این مراکز نمى‌توانند تصویرى واقع بینانه از دو گروه مزبور را نمایان سازند؛ زیرا بسیارى از شکنندگان قوانین کیفرى، به دلیل عدم شناسایى، در ردیف غیر بزهکار جاى مى‌گیرند؛ وانگهى، با فرض درستى این آمارها، باز هم نشانگرى واقعى از دو گروه یاد شده ر نخواهند داشت؛ چراکه در میان گروه غیر بزهکار افراد زیادى مى‌باشند که زمینه انجام جرم در آنها وجود دارد، ولى موقعیت ارتکاب آن را پیدا نکرده‌اند.
4. سرانجام، از دیدگاه این مکتب، دولت در ساماندهى مسائل پیوسته به جرم باید نقشى فعال داشته باشد، نه انفعالى. پالایش جامعه از زمینه‌هاى کج‌روى و ناهنجارى نیز نشانه این ویژگى دولت است.

ارزیابى:
1. این مکتب، در سنجش با مکاتب پیشین، بى‌کمان با دیدى باز و زوایاى بسیارى، به پدیده جزایى نگریسته است، ولى تنها به بیان کلى دفاع از حریم جامعه و به‌سازى مجرم بسنده کرده و از ارائه راه‌کارى جزئى در این‌باره کوتاهى نموده است. آنچه که ما در این زمینه بدان نیازمندیم، بیان‌راه‌کارهاى‌عملى‌مى‌باشد، تاطرح‌اصول کلى.
2. هر چند حساسیت نسبت به حالت ضداجتماعى مجرم رویکردى منطقى است، ولى این امر، ما را نباید بکلى از توجه به نتیجه عمل انجام شده باز دارد، چراکه گاه همین مسئله، خود مى‌تواند از نشانه‌هاى ناهنجارى اجتماعى مجرم به حساب آید و در نتیجه، در فرایند اصلاح او کارگر افتد.
3. دامنه حمایت از جامعه تا آن اندازه گسترده نمى‌باشد که حتى به نفى کلى مسئولیت اخلاقى مجرم بینجامد. وانگهى همچنان که پیش‌تر اشاره شد، این رویکرد، افزون بر آنکه با عدالت کیفرى ناسازگار مى‌نماید، موجب ‌فروپاشى ‌بناى ‌مجازات ‌مى‌شود. دین‌سان، اصل مسئولیت اخلاقى بزهکار، اصلى خدشه‌ناپذیر مى‌باشد، تنهابایدمحدوده آن مشخص و قیدهاى لازم به آن افزوده گردد، نه آنکه بکلى کنار نهاده شود.
4. چنین به دید مى‌آید که مکتب دفاع اجتماعى نوین به جاى رویارویى با جرم به مقابله با مجازات برخاسته است، در حالى که دشوارى فراروى حقوق جزا، جرم‌زدایى مى‌باشد، نه زدایش کیفر. باید توجه داشت که پرداختن به پشتیبانى از جامعه با رویکرد بزهکارمحورى و اصلاح وى نباید ما را از مسائل اساسى حقوق جزا، یعنى بزه بى‌خبر نماید؛ زیر هرچند بزهکار علت مى‌باشد و به همین دلیل، رویکرد این مکتب کندوکاو در شخصیت اوست، ولى جوش و خروش همین راه‌کار نیز براى یافتن راه از میان بردن بزه و خشکاندن ریشه‌هاى آن مى‌باشد و حمایت از جامعه یا بزهکار، خواسته آن نیست. به دیگر سخن، حقوق جزا و دستگاه قضایى به عنوان متولیان احقاق حق نمى‌توانند حوزه کارى خود را به سازوکارهاى فرهنگى محدود کنند، بلکه این مهم، وظیفه نهادهاى دیگرى است؛ از این رو، بهره‌گیرى از کیفر در این قلمرو بایسته مى‌باشد. گفتنى است هر چند مکتب دفاع اجتماع نوین سازوکار مجازات را درباره گروهى از مجرمان، یعنى دسته اصلاح‌ناپذیر آنان سزاوار مى‌داند، ولى این اندازه، کافى نیست.

پى نوشت ها
1ـ على‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ذیل واژه «مجازات».
2. Elizabet.A. Martin, Oxford dictionary of law, Tehran, khorsandi,2006, (Punishment).
3. Philosophy of Punishment.
4ـ کاربرد فلسفه در معناى مطلق خود به موارد سه‌گانه یاد شده محدود نمى‌باشد، بلکه در معانى‌اى مانند مسائل مابعدالطبیعه و الهیات به معناى خاص به کار مى‌رود.
5ـ محمّدتقى مصباح، المنهج الجدید فى تعلیم الفلسفه، قم، اسلامى، 1407، الجزء الاول، ص 50.
6. Foundation.
7ـ على‌اکبر دهخدا، پیشین.
8. Bryan A. Garner, Blacks Law dictionary, Tehran, Dadgostar,2000 (foundation).
9. Paul Edwards, the Encyclopedia of philosophy, Macmillan, New York,1967, V. 5, p. 65.
10ـ محمّدحسین ساکت، نگرش تاریخى به فلسفه حقوق، تهران، جهان معاصر، 1370، ص 17.
11ـ سیّدعلى خامنه‌اى رهبر معظم انقلاب، روزنامه جمهورى اسلامى، ش 6938، 20 مرداد 1382، ص 13.
12ـ على‌اصغر مدرس، حقوق فطرى یا مبانى حقوق بشر، تبریز، نوبل، 1375، ص 16.
13 و 14ـ محمّدتقى مصباح، حقوق سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1379، ص 67ـ61 / ص 94.
15ـ عبداللّه جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 12.
16ـ على‌اصغر مدرس، پیشین.
17. The aim of penalty.
18 و 19ـ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1377، ص 164.
20ـ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، تهران، سمت، 1376، ص 171.
21ـ ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه على‌حسین نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، 1373، ص 17.
22 و 23 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزا، 1380، ج 1، ص 62 / ص 60.
24ـ حسن دادبان، «جزوه پلى کپى»، قم، مجتمع آموزش عالى، 1375، ص 34.
25ـ ژان پرادل، پیشین، ص 21.
26. General Prevention.
27. Individual Prevention.
28ـ ژان پرادل، پیشین، ص 56 و ص 61.
29ـ این مکتب، پس از مکتب کلاسیک، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
30ـ محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ص 81.
31ـ ایمانوئل کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و على قیصرى، تهران، خوارزمى، 1369، ص 80.
32ـ على خوشوقتى، «جزوه پلى کپى»، تهران، واحد آموزش قوّه قضائیه، 1376، ص 52.
33ـ محمّد محمّدرضایى، «اخلاق و فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت»، مجله نامه مفید، ش 28 1380، قم، دانشگاه مفید، ص 5.
34 و 35 و 36 ـ محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ص 82/ ص 60/ ص 66.
37ـ على خوشوقتى، پیشین، ص 54.
38ـ روان پریش به افرادى گفته مى‌شود که در حالى میان عقل کامل و جنون به سر مى‌برند و از آزادى اراده محروم مى‌باشند.
39ـ به بهره‌گیرى از کیفیات مخفضه در تعیین مجازات، اصل مسئولیت نقصان یافته گفته مى‌شود. از پیامدهاى آن، اصل شخصى بودن مجازات‌ها مى‌باشد.
40. Positivism.
41ـ ژان پرادل، پیشین، ص 91.
42ـ پرویز صانعى، حقوق جزایى عمومى، تهران، گنج دانش، 1371، ج 1، ص 70.
43ـ على‌محمّد جعفر، فلسفه‌العقوبات، بیروت، المؤسسة الجامعیة، 1417، ص 23ـ27.
44 و 45 ـ محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ص 65.
46ـ على خوشوقتى، پیشین، ص 65.
47ـ پرویز صانعى، پیشین، ص 72.
48ـ مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمّد عاشورى و على‌حسین نجفى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، ص 31.
49ـ على محمّدجعفر، پیشین، ص 32.
50ـ حسن دادبان، پیشین / مارک آنسل، پیشین، ص 34.
51ـ کندوکاو درباره چیستى و چرایى این بایسته‌ها ما را به نکاتى رهنمون مى‌شود که به برخى از آنها اشاره مى‌گردد. برخلاف فلاسفه پیشین همچون افلاطون و ارسطو که انسان را مدنى بالطبع مى‌پنداشتند و بر این باور بودند که او موجودى مى‌باشد که بر ویژگى اجتماعى بودن سرشته شده است، گراماتیکا بر این باور بود که وجود جامعه، همچون انسان واقعیتى طبیعى و حقیقى نمى‌باشد، بلکه ساخته و پرداخته خود انسان است، هر چند خاستگاه آن، بایسته‌هاى زندگى وى مى‌باشد تا از رهگذر آن به برخى از نیازهاى خود برسد و شمارى از نارسایى‌هایش را پوشش دهد. وى در استدلال بر طبیعى نبودن جامعه انسانى به نمونه‌هایى چون اجتماعات طبیعى مورچه و زنبور عسل اشاره مى‌کرد که سازوکار تشکیل آنها را نیرویى در نهاد آنان پایه‌ریزى مى‌کند؛ از این‌رو، همه افراد اجتماع بدون نیاز به قانون، کار خود را انجام مى‌دهند و در این میان، هیچ ستیز و چالشى پدید نمى‌آید. این در حالى است که حتى در نخستین اجتماعات بشرى که بر ساده‌ترین پیوندها استوار بود، کشمکش‌ها و درگیرى‌هایى را شاهدیم که خواستار مداخله قانون بود. گراماتیکا سپس در بررسى نبود ویژگى طبیعى در اجتماعات انسانى به این نکته اشاره مى‌کند که انسان داراى دو طبیعت واقعى و تقدیرى مى‌باشد؛ بدین توضیح که انسان بر پایه طبیعت نخست، موجودى است آزاد و خودخواه که به هیچ روى به محدود شدن دامنه آن خشنود نمى‌باشد؛ از دیگر سو، به دلیل ناتوان دیدن خود در برآورى نیازهایش، همزیستى با همنوعانش را ضرورتى دورى‌ناپذیر مى‌یابد. کوتاه سخن آنکه سیماى طبیعت واقعى انسان، آزادمنشى و خودخواهى است، ولى چهره طبیعت تقدیرى او نیازمندى شدید به زندگى اجتماعى. آن‌گاه براى چالش‌زدایى از زندگى اجتماعىِ برخاسته از طبیعت تقدیرى خود، به ناچار به قانون و کیفر پناه مى‌آورد تا در پرتو آن این زندگى گروهى را دوام بخشد.