قانون مبنایی علم و تکنولوژی‌[1]، که مثل سایر قوانین در نظام قانون‌گذاری به تصویب می‌رسد، مقتضیات و الزامات "سیاست مبنایی علم و تکنولوژی" (که سیاستی دوربرد است) و سیاست‌های اجرایی میان‌مدت علم و تکنولوژی را معین می‌کند. آنچه در این نوشتار با عنوان "قانونِ مبنایی سیاست علم و تکنولوژی ژاپن"می‌خوانید، نیازی به توضیح و تبیین بیشتر ندارد. آنچه هست، اشاره به چند نکته‌ شاید خالی از فایده نباشد. ژاپنی‌ها تا زمانی که واردکننده‌ تکنولوژی بودند، بیشتر بر تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای تاکید می‌کردند، که برای جذب و بومی‌سازی و توسعه‌های بعدی تکنولوژی وارداتی ضرورت تام داشت. اما همین‌که در اوایل دهه‌ی 1980 به سطح مطلوبی از خود‌کفایی و حتی صادرات تکنولوژی رسیدند، دریافتند که توسعه‌ی درون‌زای تکنولوژی پیشرفته، دیگر بدون توسعه‌ تحقیقات بنیادی میسر نیست. بنابراین، از ده سال پیش توجه ویژه‌ای به این نوع تحقیق مبذول داشته‌اند. این گرایش، در قانونی که می‌خوانید به خوبی نمایان است. اما شرایط فعلی جامعه ما تا حدی متفاوت است. ما، در عین‌حال که از زیرساخت و بنیه تحقیقاتی رو به رشدی برخورداریم، هنوز ناگزیریم که بخش قابل توجهی از تکنولوژی مورد نیازمان را وارد کنیم. بنابراین سیاست مبنایی علم و تکنولوژی ما باید با تاکید بیشتر بر تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، بستر یکپارچه‌ای فراهم کند تا جویبارهای انتقال تکنولوژی به رودخانه‌ خروشان "تحقیق و توسعه" بومی بپیوندند؛ و آنچه از رهگذر این امتزاج بدست می‌آید، دریای مواج و پرگوهر "تکنولوژی بومی" باشد. جان کلام، سیاست مبنایی علم و تکنولوژی ما باید در چارچوبی واحد، هر دو سیاست انتقال تکنولوژی و سیاست "تحقیق و توسعه" بومی را در‌بر‌گیرد. در مقام اجرا نیز بایسته است که مراکز و موسسات تحقیقاتی ملی نقش‌ فعالی در فرآیند انتقال هر نوع تکنولوژی ایفا کنند.
نکته ظریف دیگری که در این قانون بدان اشاره می‌شود، این است که توسعه علوم طبیعی ( که به تعبیری، مادر تکنولوژی پیشرفته محسوب می‌شوند) رابطه‌ی تنگاتنگی با توسعه علوم انسانی دارد. و تنها توسعه‌ی موزونِ این دو خانواده‌ی علوم است که توسعه پایدار تکنولوژی پیشرفته‌ی بومی را تضمین می‌کند.
و سرانجام اینکه، سیاست توسعه‌ی علوم انسانی ژاپن، از شمول مقررات این قانونِ مبنایی خارج است؛ و برای خود قانون دیگری دارد (که البته ما هنوز آن را نیافته‌ایم). آیا این بدان معناست که سرشت علوم انسانی متفاوت است؟ آیا دولت ژاپن، اهمیت خاصی برای توسعه علوم انسانی قائل است؟ تا جایی که اطلاعات ما اجازه می‌دهد، ژاپنی‌ها در سطح دولت، شورای ویژه‌ای به‌نام "شورای علوم انسانی" دارند که سیاست‌های تحقیقاتی علوم انسانی را پیشنهاد می‌کند.
از آنجا که توسعه مقتدرانه علوم انسانی، نقش سرنوشت‌سازی در تقویت بنیه دفاعی و افزایش کارآیی و اثربخشی نیروهای مسلح دارد، همین‌جا با اغتنام فرصت به وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شورای علوم انسانی را پیشنهاد می‌کنیم. و امیدواریم این اقدام خیر، در نهایت به تشکیل "پژوهشکده علوم انسانی" در وزارت دفاع و پشتیبانی ن‌م بیانجامد. اگر دستاورد این کتاب، فقط تحقق همین پیشنهاد باشد، ما دین خود را ادا کرده‌ایم و از بابت این توفیق بسیار شاکریم.

فصل اول: کلیات
ماده 1. اهداف
اهداف این قانون عبارت است از: نیل به موازین برتری از علم و تکنولوژی؛ مساعدت به توسعه اقتصاد و جامعه‌ی ژاپن؛ کمک به بهبود رفاه اجتماعی مردم ژاپن؛ و نیز کمک به پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان و توسعه پایدار جامعه انسانی؛ از طریق تعیین مقتضیات سیاست مبنایی برای ارتقای علم و تکنولوژی ( به جز موارد مربوط به علوم انسانی، که از این قانون مستثنی است) و سیاست‌های مشوق جامعه و نظام‌مند برای پیشرفت علم و تکنولوژی.

ماده 2. "اصول راهنما"‌ی ارتقای علم و تکنولوژی
چون می‌توان خلاقیت پژوهشگران و مهندسان را (که در این قانون "پژوهشگران" نامیده می‌شوند) کاملاً پرورش داد؛ و چون واقعیت دارد که علم و تکنولوژی شالوده‌ی توسعه‌ی ژاپن و جامعه‌ی انسانی آینده را پی می‌ریزد؛ و از آن‌جا که ذخیره‌ی دانش علمی و تکنولوژیک، دارایی معنوی مشترک همه بشریت محسوب می‌شود؛ ارتقای فعالانه علم و تکنولوژی چنان‌که هماهنگ با طبیعت، جامعه و انسان‌ها باشد، ضرورت دارد.
در اقداماتی که به منظور تعالی علم و تکنولوژی صورت می‌گیرد، اصول زیر باید راهنمای عمل باشد:
1. بهبود موزون قابلیت‌های "تحقیق و توسعه" در حوزه‌های گوناگون؛
2. توسعه موزون تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، و تحقیقات توسعه‌ای؛ و
3. تشریک مساعی نظام‌یافته‌ی مراکز تحقیقات ملی، دانشگاه‌ها (به‌ویژه دانشکده‌های تحصیلات تکمیلی)، بخش خصوصی و غیره.
از آنجا که پیوند دو جانبه علوم طبیعی و علوم انسانی برای پیشرفت علم و تکنولوژی ضرورت دارد، بایسته است که توسعه متوازن آن‌ها مورد توجه باشد.

ماده 3: مسوولیت دولت ‌‌‍[مرکزی‌‍]
دولت، مسوول تدوین و اجرای سیاست‌های جامع برای اعتلای علم و تکنولوژی است.

ماده 4: مسوولیت دولت‌های محلی
دولت‌های محلی [ژاپن] موظفند که متناسب با سیاست‌های ملی و سیاست‌های ابتکاری خود، به تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای اعتلای علم و تکنولوژی در منطقه خود همت گمارند. تدوین و اجرای این سیاست‌ها باید به اقتضای صلاحیت و حدود اختیارات ایشان باشد.

ماده 5: نکات بایسته که ضمن تدوین سیاست‌ها باید مورد توجه دولت مرکزی و دولت‌های محلی باشد.
دولت مرکزی و دولت‌های محلی باید در تدوین و اجرای سیاست‌هایی که ناظر به اعتلای علم و تکنولوژی هستند، به نقش حایز اهمیتی که ارتقای تحقیقات بنیادی دارند، توجه کرده، و آگاه باشند که تحقیقات بنیادی از ویژگی‌های زیر برخوردار است:
1. تحقیقات بنیادی، منبع ‌‍[زاینده] اکتشافات، و توضیح‌دهنده‌ی پدیده‌های نوین است؛ و ابداع تکنولوژی‌های نو را میسر می‌سازد؛
2. پیش‌بینی نتایج تحقیقات بنیادی کار آسانی نیست؛ و
3. آنچه از رهگذر تحقیقات بنیادی بدست می‌آید، لزوماً ارتباط سرراستی با کاربردهای عملی ندارد.

ماده 6 : نکات بایسته که ضمن تدوین سیاست برای دانشگاه‌ها باید مورد توجه باشد.
در تدوین و اجرای سیاست‌های اعتلای علم و تکنولوژی در دانشگا‌ه‌ها و مراکز تحقیقاتی درون‌دانشگاهی (که از این پس "دانشگاه" نامیده می‌شود)، دولت‌های مرکزی و محلی باید بکوشند تا چرخ تحقیقات دانشگاهی را به راه انداخته؛ استقلال پژوهشگران را محترم شمرده؛ و ویژگی‌های تحقیقات دانشگاهی را در نظر بگیرند.

ماده 7: اقدامات قانونی
برای اجرای سیاست‌های اعتلای علم و تکنولوژی، دولت موظف است اقدامات قانونی، مالیاتی و مالی لازم را در پیش گیرد.

ماده 8: گزارش سالانه
دولت باید همه ‌ساله گزارشی راجع به سیاست‌هایی که به منظور اعتلای علم و تکنولوژی به مرحله اجرا درآمده‌‌اند، تقدیم مجلس شورای ملی ژاپن کند.

فصل دوم: طرح مبنایی علم و تکنولوژی
ماده 9: تدوین طرح مبنایی[2]
به منظور اجرای فراگیر و نظام‌مند سیاست‌هایی که برای اعتلای علم و تکنولوژی تدوین شده‌اند، دولت باید طرحی مبنایی تدوین کند (طرح مبنایی اعتلای علم و تکنولوژی از این پس "طرح مبنایی" نامیده می‌شود).
طرح مبنایی باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
1. طرح‌های جامع ارتقای "تحقیق و توسعه" (اصطلاح "تحقیق و توسعه" در مجموع به تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای اطلاق می‌شود. در این قانون "توسعه تکنولوژی" نیز در زمره‌ی فعالیت‌های "تحقیق و توسعه‌"ای قرار می‌گیرد.)؛
2. سیاست‌های جامع و نظام‌مند دولت برای فراهم‌سازی تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز "تحقیق و توسعه" (که از این پس "تسهیلات نامیده می‌شوند)؛ ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای "اطلاعات‌بر"؛ و نگهداری فضاهای لازم برای ارتقای تحقیق و توسعه؛ و
3. سایر مواردی که لازمه اعتلای علم و تکنولوژی است.
دولت باید پیش از تدوین طرح مبنایی، با شورای علم و تکنولوژی [وابسته به نهاد نخست‌وزیری] 3 مشورت کند4. به‌علاوه دولت باید پیشرفت علم و تکنولوژی و تاثیر سیاست‌های متخذه‌ی ارتقای علم و تکنولوژی را مدنظر قرار داده، طرح مبنایی را پیوسته به دقت بررسی و در صورت لزوم بازبینی و اصلاح کند.
برای بازبینی طرح مبنایی، دولت باید از نظرات مشورتی شورای علم و تکنولوژی استفاده کند. پس از تدوین طرح مبنایی، دولت باید نسبت به انتشار خلاصه‌ی آن اقدام کند. در مواقعی که طرح مبنایی بازنگری می‌شود، دولت باید متن بازنگری‌شده را نیز منتشر کند. به منظور تضمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح مبنایی، دولت باید در هر سال مالی اقدامات لازم برای تسهیل اجرای طرح مبنایی، همچون لحاظ کردن اعتبارات لازم در بودجه را به اقتضای وضعیت مالی کشور، به عمل آورد.

فصل سوم: اعتلای "تحقیق و توسعه"
ماده 10: ارتقای موزون سطوح مختلف "تحقیق و توسعه"
دولت باید سیاست‌های لازم برای ارتقای سطوح مختلف "تحقیق و توسعه" در رشته‌های مادر را تدوین کند. همچنین، باید اقدامات لازم برای طرح‌ریزی و اجرای "تحقیق و توسعه" در رشته‌های معینی از علم و تکنولوژی را، که شکوفایی بیشتر آن‌ها برای کشور اهمیت دارد، در پیش می‌گیرد.

ماده 11: تربیت و تامین پژوهشگر
به منظور بهبود وضع آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی، و نیز تربیت و تامین پژوهشگران و بهبود کیفیت آن‌ها، دولت باید سیاست‌های لازم را تدوین و اجرا کند. این اقدامات به ارتقای تحقیق و توسعه خواهد انجامید، که آن‌ هم متعاقباً، پیشرفت علم و تکنولوژی را به دنبال خواهد داشت.
کشور باید برای بهبود شرایط و وضعیت شغلی پژوهشگران، سیاست‌های لازم را تدوین و به مرحله اجرا بگذارد تا از این رهگذر، شئون پژوهشگران، متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهند، جذاب باشد.
از آن رو که وجود کارکنان پشتیبانی‌کننده‌ی "تحقیق و توسعه" برای ارتقای ملایم تحقیق و توسعه، مهم و ضروری است، دولت باید سیاست‌های لازم برای تامین و تربیت آن‌ها و بهبود کیفیت خدمات و شرایط شغلی‌شان را تدوین و اجرا کند5.

ماده 12: بهبود تسهیلات
به منظور ارتقای "تحقیق و توسعه"، که پیشرفت علم و تکنولوژی را دنبال می‌‌کند؛ دولت موظف است سیاست‌های لازم برای بهبود تسهیلات پژوهشی در موسسات "تحقیق و توسعه" را تدوین و به اجرا بگذارد. در این قانون، عنوان موسسات "تحقیق و توسعه"، به موسسسات تحقیقاتی ملی و موسسات تحقیق و توسعه‌ای دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و غیره اطلاق می‌شود.
به منظور ارتقای اثربخش "تحقیق و توسعه"، بر عهده دولت است که سیاست‌های لازم برای افزایش پشتیبانی از"تحقیق و توسعه"، نظیر تامین آسان مواد و دستمایه‌های تحقیقاتی را تدوین و به اجرا درآورد.

ماده 13: اعتلای تحقیق و توسعه‌ی "اطلاعات‌بر"
به منظور اعتلای فعالیت‌های "تحقیق و توسعه"‌ای اطلاعات‌بر، دولت موظف است سیاست‌های لازم را اتخاذ کند. برخی سیاست‌ها از این قرار است: بهبود روزافزون پردازش اطلاعاتِ علم و تکنولوژی؛ ایجاد و نگهداری پایگاه‌های داده‌ی علم و تکنولوژی؛ و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی در میان موسسات "تحقیق و توسعه" به منظور ارتقای موثر "تحقیق و توسعه".

ماده 14: افزایش مبادلات "تحقیق و توسعه‌"ای
از آنجا که تلفیق دانش پژوهشگران مختلف، از طریق "بده ـ بستان" های موسسات " تحقیق و توسعه"ای و پژوهشگران، سرچشمه‌ی پیشرفت‌های نوین "تحقیق و توسعه" بوده، و این برای ارتقای اثربخش "تحقیق و توسعه" ضرورت دارد، دولت باید سیاست‌های لازم برای افزایش مبادلات مختلف، همچون مبادله محققان؛ اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک توسط موسسات تحقیق و توسعه؛ و استفاده‌ی مشترک از تسهیلات موسسات تحقیق و توسعه را تدوین و به اجرا در‌آورد.

ماده 15: استفاده‌ی اثربخش از اعتبارات "تحقیق و توسعه"
برای آنکه "تحقیق و توسعه" به سهولت ارتقا یابد، دولت باید سیاست‌های لازم برای استفاده اثربخش از اعتبارات "تحقیق وتوسعه" را با تناسب پیشرفت‌های تحقیقاتی تدوین و به اجرا درآورد.

ماده 16: انتشار دستاوردهای "تحقیق و توسعه"
به منظور نشر دستاوردهای "تحقیق و توسعه"، دولت باید سیاست‌های لازم را اتخاذ و به اجرا درآورد. از این جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: انتشار نتایج تحقیق و توسعه و گردآوری اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه، و انجام اقداماتی برای افزایش کاربردهای عملی مناسب این طلاعات.

ماده 17: پشتیبانی از تلاش‌های موسسات خصوصی
با عنایت به نقش حایز اهمیت بخش خصوصی در فعالیت‌های مرتبط با علم و تکنولوژی در ژاپن، دولت باید سیاست‌های لازم برای ارتقای "تحقیق و توسعه" بخش خصوصی را از طریق تشویق ابتکارات بخش خصوصی تدوین، و به مرحله اجرا درآورد.

فصل چهارم: افزایش مبادلات بین‌المللی
ماده 18
به منظور افزایش مبادلات بین‌المللی، نظیر مبادله بین‌المللی پژوهشگران، انجام فعالیت‌های "تحقیق و توسعه"ای مشترک در مقیاس بین‌المللی، و توزیع جهانی اطلاعاتِ علم و تکنولوژی؛ دولت موظف است سیاست‌های لازم را تدوین و به مرحله اجرا درآورد. این اقدامات به منظور ایفای نقش فعال در جامعه‌ی بین‌المللی و کمک به پیشرفت بیشتر علم و تکنولوژی در ژاپن، از طریق تشدید فعالیت‌های بین‌المللی مرتبط با علم و تکنولوژی صورت می‌پذیرد.

فصل پنجم: ارتقای یادگیری علم و تکنولوژی

ماده 19
به منظور افزایش میزان یادگیری علم و تکنولوژی در مدارس و نظام آموزشی عمومی، دولت موظف است سیاست‌های لازم را به اجرا درآورد تا از این طریق افکار عمومی را نسبت به علم و تکنولوژی روشن کرده و انتشار دانش علمی و تکنولوژیک را موجب شود؛ به گونه‌ای که مردم ژاپن و به‌ویژه جوانان بتوانند با اغتنام هرفرصتی به تعمیق درک و علاقه‌ی خود نسبت به علم و تکنولوژی بپردازند.

پی‌نوشت‌ها:
1. The Science and Technology Basic Law (1995)
2. Basic Plan
3. همتای این شورا در کشور ما، شورای پژوهش‌های علمی کشور است.
4. بر اساس همین بند، دولت ژاپن در ژولای 1996، طرح مبنایی علم و تکنولوژی خود را تصویب کرده، که اصل و ترجمه آن در دفتر مطالعات موجود است.
5. زنده‌یاد استاد عبدالسلام با تاکید می‌گفت: برای رونق "تحقیق و توسعه"، وجود تسهیلات خدماتی و پشتیبانی ممتاز در جوار فعالیت‌های پژوهشی، ضرورت تام دارد. پشتیبانی پژوهشگران، موکول به وجود سیستم‌های کارآمد پشتیبانی و کارکنانی است که در کار خود حرفه‌ای بوده، و شان و منزلت و تاثیر خدماتشان را قلباً باور داشته باشند.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه
مترجم : محمد‌ حسین نژاد سلیمی
نام