در شبهای ٢ و ٣ دسامبر ١٩٨٤ ، ابر مسمومی ناشی از نشت گاز سمی صنعتی خطرناکی، بر فراز شهر بوپال واقع درهندوستان به حرکت درآمد. گازسمی، از شاخه هندی شرکت یونایتد کاربید نشت کرد واین فاجعه چندین هزار کشته و بیش از ٣٠٠ هزار بیمار که بسیاری از آنها کاملا معلول اند بر جای گذاشت، همه آنها در شرایط دشواری زندگی می کنند. اما پس از فاجعه، رسوایی مصونیت قضایی شرکت و مدیران آن مطرح است. یونایتد کاربید توسط دستگاه قضایی هند تبرئه شد و هیچ مسئولیتی متوجه مدیران آن نگردید، گویا فاجعه طبیعی و غیر قابل پیش بینی بوده است ومدیران شرکت هیچ اقدامی برای جلوگیری از بروز آن نمی توانسته اند انجام دهند .
«گازمیان» می توانست نماد چهره ی اسطوره ای یک تراتژدی باشد اما این جوان بیست ساله در کنار دیگراهالی به طور ساده در محله ی فقیرنشین نواب کولونی در شهر بوپال زندگی می کند. صورتش پر از جوش است و بدن دردناکش به سختی حرکت می کند، هنگامی که آهسته در مقابل خانه اش که بدون جواز ساخته شده است می رویم هنوز بقایای کارخانه ی سابق که زندگی او را از هم پاشید به چشم می خورد.
« گازمیان » روز سوم دسامبر ١٩٨٤ متولد شد. شب تولدش شکم گرد مادرش شامپا، باعث سرور پدرش اسحاق می شد، اما در همان شب ناگهان در آن نزدیکی ها گاز سمی ایزوسیانات متیل (که حاوی فوزژن، ماده ی تشکیل دهنده ی گاز خردل است) از مخزن ٦١٠E کارخانه ی یونایتد کاربید هند (١) نشت کرد و در هوا پخش شد. این کارخانه دو سم کشاورزی به نام های تمیک و سوین تولید می کند. آب داخل مخزن شده و باعث بروز فعل انفعالات شیمیائی ای گشته بود، سیستم های حفاظتی هم که قرار بود جلوی رخ دادن چنین فجایعی را بگیرند، آن شب کار نکردند. به دنبال برنامه ی صرفه جویی مالی، سیستم های امنیتی مزبور یا دچار خلل بودند و یا در حال تعمیر، در اطاق فرماندهی کارخانه، عقربه ی جعبه ی حفاظتی مربوط به مخزن ٦١٠E فشار بالا را نشان می داد اما کارمندان که به دلیل اختلال در سیستم امنیتی به این اعلام خطرها عادت داشتند، حرکت عقربه فشار سنج را به حساب خراب بودن آن می گذارند. چهل و دو تن گاز سمی ایزوسیانات متیل به این ترتیب در سطح شهر پخش می شود، مقداری که بیشتر از دوبرابر جایز برای انبار کردن بوده است.
گاز سمی نخستین خانه های نزدیک را پوشاند، شامپا و اسحاق صدای جیغ و سرفه ی همسایه ها را می شنوند و چشمهایشان شروع به سوزش می کند. خیلی ها سر ضرب جان می بازند، ابری ضخیم همه ی اطراف را می پوشاند. همه ی اهالی شهر در خیابانها در حال خفگی بودند.
شامپا و اسحاق یکدیگر را گم می کنند، شامپا که حامله است و زایمانش نزدیک، سعی می کند خود را به بیمارستان زنان گاندی برساند، خسته و بی نفس آنقدر درد می کشد که در میان راه کنار جاده وضع حمل می کند. کودکی در میان وحشت و رعب بزرگ ترین فاجعه ی شیمیایی جهان متولد می شود، پدر و مادر که نمی دانستند چه نامی بر او بگذارند، اسم فرزند را « گاز » می گذارند، « گازمیان » ... (٢). « گاز » یکی از ٥٠٠ هزار زندگی تخریب شده توسط این فاجعه است، هزاران نفر جان خود را باختند (٣). گاز هرگز کار نکرده است، اشکالات تنفسی اش مانع انجام هرگونه کار جسمی است، او درس هم نخوانده است زیرا خانواده اش امکانات لازم را ندارند، با روحیه ی جوانی می گوید هنوز تصمیم نگرفته در آینده چه می خواهد بکند، البته شرکت کاربید به شدت میدان آینده این جوان را محدود کرده است : « اگر این فاجعه رخ نداده بود من هم امروز سالم بودم و می توانستم خانواده ام را سیر کنم. »
نام این شرکت چند ملیتی آمریکایی، همیشه مترادف سرشکستگی نبوده است. در سال ١٩٧٨ تحت فشار دولت هند که سعی در دست یابی به امنیت غذایی از طریق شرکت در « انقلاب سبز» داشت، یونایتد کاربید در شهر بوپال کارخانه ای برای تولید ٥ هزار تن سم کشاورزی در سال به راه انداخت (٤). ساکنین شهر از استقرار کارخانه که می توانست کارآفرین باشد به خوبی استقبال کردند، خیلی زود کارخانه توسط محله های فقیرنشین احاطه شد. آقای بی گی مایان می گوید: « در مقابل در ورودی کارخانه، رستورانی بود که آنجا کارگران با هم صحبت می کردند، همه از یونایتد کاربید راضی بودند، خیلی عظیم بود، حتی برای شهری مثل بوپال و چون آمریکایی بود، حتما خوب بود، روزی ٥٠ روپیه برای نظافت جاده ها می گرفتیم، حقوقی خوب برای کاری ساده».
از سال ١٩٨٢، به دلیل فروش نسبتا کم سم سوین در هند حساب های کارخانه منفی شدند، مدیریت بودجه ها را کم و افراد متخصص را اخراج کرد، شمار کارمندان از ١٥٠٠ به ٩٥٠ نفر رسید، بنابراین مشکلات مربوط به حفاظت و امنیت در کارخانه شروع شد. بین سالهای ١٩٨١ - ١٩٨٣ پنج بار گاز نشت کرد و یک کشته و ٤٧ زخمی بر جای گذاشت اما هیچ عکس العمل جدی ای تا قبل از روز فاجعه از طرف مدیریت نشان داده نشد.
« جاجی » ،« گاز » و پدر و مادرهایشان، مثل دیگر قربانیان این منطق جنایتکارانه، مبلغ ٢٥ هزار روپیه غرامت ( معادل ٧١٥ یورو (٥) ) بهای جان از دست رفته ی خود را دریافت کردند وجهی که در مقابل بیست سال درد کشیدن ناچیز است. این مبلغ از بودجه ی ٤٧٠ میلیون دلاری ای پرداخت شد که سال ١٩٨٩ یونایتد به دولت هند بابت پرداخت غرامت قربانیان پرداخت کرد (٦). دولت هند که نماینده ی شرکت یونایتد در مذاکرات مربوط به « فاجعه ی پخش گاز در بوپال » بود، در ٢٩ مارس ١٩٨٥، قضیه را فیصله داد و مختوم اعلام کرد. مسئولیت جزایی شرکت چندملیتی و مدیرانش در مقابل غرامتی که یک ششم مقدار اولیه ی مورد تقاضای قربانیان یعنی ٣ میلیارد دلار بود، نادیده گرفته شد، شرکت آبروی مجددی با قیمت نازل برای خود خریداری کرد. آقای ساتینه سارنگی، مسئول یکی از سازمان های غیردولتی به نام سامبا هواناتر، که مدیر کلینیک بوپال است می گوید : « نتیجه ی نبردی بی سرانجام. استراتژدی یونایتد کاربید این بود که همه چیز را بر دوش دولت هند و شاخه هندی شرکت یعنی یونایتد کاربید هند بیندازد».
قربانیان فاجعه توافقنامه ی ١٩٨٩ را به مثابه خیانتی در حق خود تلقی کردند و دولت هند را هم دست شرکت های چندملیتی دانستند. با پذیرش عدم پیگرد یونایتد کاربید به جرم جنایت صنعتی و با قبول پرداخت غرامتی ناچیز، دولت هند در واقع سیاست اقتصادی شرکت های چندملیتی را مورد تایید قرار داد ، سیاستی که مطابق آن جان یک فرد در جهان سوم ارزشی معادل یک صدم جان انسانی در کشورهای صنعتی را نیز ندارد.
محاسبات برای تعیین مقدار غرامت، امید زندگی افراد را حداکثر سی سال و درآمد هر خانواده را معادل ٨٠٠ روپیه در ماه (٢٣ یورو) تخمین زده بود (٧).
در اکثر موارد خانواده هایی که یکی از اعضای خود را از دست داده بودند، مبلغی بین ٥٠ تا صدهزار روپیه یعنی ١٤٣٠ تا ٢٨٦٠ یورو دریافت کردند. مبلغی ناچیز، برای مقایسه باید گفت که هرکدام از خانواده های قربانیان فاجعه ی لوکربی (٨)، ٤ میلیون دلار یعنی تقریبا ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ برابر این مبلغ، غرامت دریافت کردند.
این مقدار ناچیز را می شد حداقل با دقت بیشتری تقسیم کرد، اما چنین هم نشد. تقسیم غرامت بیست سال است مورد انتقاد می باشد، مابقی ٤٧٠ میلیون دلاری که باید تقسیم می شد تنها در پایان سال ٢٠٠٤ تقسیم خواهد شد. بالاخره بیست سال پس از فاجعه، دولت هند تصمیم گرفت مسئله را فیصله دهد و پرونده ی تقاضاهای غرامت را ببندد (با سود سرمایه ای حدودا معادل ٣٠٠ میلیون دلار).
از ابتدای وقوع فاجعه دولت قادر نبود ارقام صحیح و شیوه های علمی برای شمارش قربانیان فاجعه ارائه دهد. آقای شازما خبرنگار نشریه ی تریبون می گوید : « هنگام امضاء موافقت نامه در سال ١٩٨٩، تعداد قربانیان فاجعه حدودا ده هزار نفر برآورد شد. در سال ١٩٩٥ زمان پرداخت غرامت ها، ٦٧ هزار قربانی شناسایی شد! چطور امکان دارد هنگام عقد توافق نامه ، یعنی ٤ سال بعد از فاجعه، آمار دقیق قربانیان در دست نبوده باشد؟»
در آن زمان چالش بزرگی پیش روی دولت ، برپا کردن سیستم شناسایی قربانیان بود، چرا که معیاری برای تمایز مشخص بیماری های ناشی از سم پخش شده در فضا و سایر بیماری ها وجود نداشت، به علاوه اطلاعات دقیق پزشکی نیز در مورد تاثیر گاز مزبور بر روی بدن انسان در دست نبود، لذا تنها محل سکونت از لحاظ جغرافیایی به عنوان معیار درنظر گرفته شد، شورای عالی پزشکی مناطقی را که محل عبور ابرهای مسموم بود ، تعیین کرد. از ٥٦ ناحیه متعلق به شهر بوپال، ٣٦ منطقه از لحاظ علمی « مسموم » شناخته شدند. همه ی این مناطق در قسمت قدیمی شهر واقع بودند. برای دریافت غرامت دو شرط لازم بود : سکونت در یکی از ٣٦ ناحیه ی تعریف شده در زمان فاجعه و در دست داشتن گواهی پزشکی برای تایید بیماری.
اما در کشوری که خصوصا در بین فرودستان (٩) کاغذ بازی و گرفتن گواهی درد سر محسوب می شود، در کشوری با فساد اداری، سطح پایین سواد قربانیان و ابعاد وسیع فاجعه این روند با مشکل روبرو شد. بیشتر قربانیانی که به خوبی متوجه جریان کار نشده بودند به زندگی سخت خود ادامه دادند و بقیه نیز در چنبره ی مشکلات دیوانسالارانه غرق شدند. آقای شارما می گوید: « این سیستم باعث رواج بازار مدارک تقلبی شد، شب ٣ دسامبر ١٩٨٤ من در ژومو بودم، واقع در کشمیر که کیلومترها از بوپال دور است، اما وقتی سال ١٩٩٢ به بوپال رسیدم به من پیشنهاد شد در مقابل پرداخت ٨٠٠ روپیه (٢٣ یورو) کارتی بگیرم که تایید کند در زمان فاجعه ساکن منطقه ی آسیب دیده بوده ام». آقای راوی پارتاب سینکه ادامه می دهد : « مدارک پزشکی نیز در ازاء ١٠٠٠ روپیه به راحتی توسط پزشکان تهیه می شود.»
صدها هزار نفر قربانیان، یا غیرقربانیان بیست سال است که رسما از درمان مجانی بهره می برند اما بیشتر افرادی که ملاقات کردیم، که اغلب هم فرودست بودند، به درمانگاه های دولتی مراجعه نمی کردند. آقای مرلیدار ساهو می گوید که نزد پزشکان « خصوصی » می رود که در سراسر بوپال در همه ی کوچه ها و خیابانها تابلوهایشان مشهود است : « ترجیح می دهم به بیمارستان دولتی نروم، فایده ندارد، صف ها طولانی است و مدارک زیادی می خواهند». شامپا می گوید که پزشک اش توصیه کرده است به بخش خصوصی مراجعه کند او هم مثل بقیه می گوید که داروهایی که در ساختارهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد ، غالبا بی تاثیرند.
نیهین ٢٢ ساله، هم به مراکز دولتی و هم خصوصی مراجعه می کند. آقای سانیرسانگای در تایید حرف های او اضافه می کند : « بیمارستانهای دولتی که توسط دیوانسالارها اداره می شوند، هنوز فاقد پروتکل های درمانی منظم همراه با شیوه های دقیق برای شناسایی علائم متعدد و بغرنج بیماری و درمان آن می باشند و در ضمن دولت در سال ١٩٩٤ هرگونه تحقیق در مورد بیماری های ناشی از گاز سمی را متوقف کرده است، در حالی که بررسی درازمدت، شیوع سرطان، تحول و رشد کودکانی که تحت تاثیر گاز بوده اند، ضروری است. البته دولت مرکزی و فرمانداری ایالت مادهیه پرادش، پروژه های مشخص برای آسایش مردم به راه انداخته ا ند، علاوه بر مراکز بهداشتی مجانی، جیره های غذایی، گندم، برنج و قند پخش می شود: بیست سال بعد از فاجعه کارگاه هایی برای کمک به کاریابی و جذب در جامعه براه افتاده است و مبالغ ناچیزی هم پرداخت شده است، دایره ی اداری ویژه ای نیز برای رسیدگی به مسایل مربوط به فاجعه تشکیل گریده است. صحبت های رسمی مسئولین منطقه در رابطه با جمع بندی خدمات « پرشور» است : « دولت در استان مادهیه پردش معتقد است که پرداخت غرامت قربانیان با موفقیت انجام شده و از برنامه های بسیار موفق پرداخت این گونه غرامت هاست که هرگز هیچ دولتی در رابطه با فجایع صنعتی این چنین به آن نپرداخته است (١٠).»
آقای بوپال سینگ از مسئولین بلندپایه ی دایره ی اداری رسیدگی به قربانیان تراتژدی بوپال می گوید : « ما در زمینه ی پزشکی موفق شدیم دامنه ی فاجعه را محدود سازیم امروز کمک های پزشکی ما کاملا کافی است». آقای دکتر اوهری از مسئولین پزشکی بخش رسیدگی به فاجعه تحلیل مسئول اداری خود را تایید می کند : « بیماری های مربوط به پخش گاز سمی، به دوران مشخص تعلق دارد، مسئله محدود است، به تدریج و پله به پله مردم سلامتی خود را باز یافتند، امروز اوضاع مناسب است، دیگر وضعیت اضطراری نیست». دکتر اوهری معتقد است با وجود ٣١ بیمارستان و درمانگاه دولتی و ٦٣٤ تختخواب، عرضه ی خدمات دولتی در زمینه ی بهداشت برای ٥٠٠ هزار قربانی فاجعه زیاد هم می باشد.
در بیمارستان نهرو، در فاصله ی چند متری کارخانه ی یونایتد کاربید، دیدگاه دیگری وجود دارد. در این بیمارستان در مقابل گیشه ها صف های طویل کشیده می شود، یک دکتر متخصص استخوان می گوید روزانه ٤٠٠٠ بیمار پذیرفته می شود، با این وضع رئیس بخش می گوید : « از ١٩٨٧ تا ١٩٨٩ ، ٣٦٢ هزار نفر معاینه شده اند، ٩٥ درصد آنها یا بیمار نبودند یا بیماری ای گذرا داشتند. این نتیجه ی مشاهدات پزشکان است، نظر سازمان های غیر دولتی چنین نیست، البته آنها در این رابطه ذینفع می باشند. »
اما وقتی به بازدید از محلات اطراف کارخانه ی یونایتد کاربید می رویم همه ی قربانیان بدون استثنا از دردهای فرساینده می نالند، دچار مشکلات تنفسی یا بیماری های عصبی و افسردگی اند... و از معالجه ی مناسب بهره مند نمی باشند. دکتر اوهری در این رابطه می گوید : « آنها زود خسته می شوند ؟ بعضی وقتها به دلیل عادت ماهانه ی شدید یا عفونت مقعد، امکان دارد افراد خود را تهی و خسته احساس کنند...» « مشکلات تنفسی ؟ عدم توانایی انجام کار سنگین؟ آنها وقتی با خبرنگاران صحبت می کنند می خواهند علاقه و توجه به خود جلب کنند.» دکتر اوهری کلمه ی « متقلب » یا « کلاش » را به کار نمی برد اما منظور او کاملا روشن است.
به این ترتیب گفتگوی بین قربانیان و مسئولین هندی، در چنین جو بی اعتمادی به مجادله ای سخت تبدیل می شود که متاسفانه می تواند کشدار باشد. در اوت ١٩٩٩ نام یونایتد کاربید از میان رفت و این شرکت چندملیتی به قیمت ٩.٣ میلیارد دلار خریداری و با شرکت داوکمیکال ادغام شد (١١). این حرکت، هویت حقوقی ای که می توانست پاسخگوی کشتار ناشی از بی مسئولیتی شرکت در نشت گاز سمی باشد، را از بین برد.
در این شرایط نسل دوم قربانیان فاجعه ی بوپال نیز به دنیا آمده اند، فرزندان فاجعه، قربانیان آب آلوده یا زمین مسموم به دلیل فاجعه.
خانم وینو تاگوپال عضو سازمان گرین پیس هند می گوید: « کارخانه نه تنها به دلیل فاجعه بلکه در فعالیت روزانه اش طی سالها، زمین را آلوده و مسموم کرد. گزارشات خود شرکت یونایتد کاربید بیانگر این امر است که مسمومیت آن قدر بالاست که باید فورا عکس العمل نشان داد، آزمایشات دولتی هم همین نتیجه را نشان میدهند.» اثر وجود فلزات سنگین مثل زنگ، مس، فسفر، نیکل، جیوه در آب دیده می شود که گاه به بیش از ٦ میلیون برابر بالاتر از مقدار طبیعی موجود در آب می رسد (١٢). اثر این فلزات حتی در شیر مادران، این جریان منتقل کننده ی بلایا بین نسلها، نیز مشاهده شده است. ٢٠ هزارنفر با آب آلوده در تماس اند، ٧ مه ٢٠٠٤ دیوان عالی هند رسما دستور داد آب آشامیدنی به این مناطق داده شود. مخازن هزار لیتری در محلات نزدیک به فاجعه تعبیه شد اما تسهیلات لازم وجود ندارد. در محله ی اتل ایوب نگار، آقای موهم موکار آبی که از زمین بیرون می کشد و مسموم است را می نوشد : « برایم مهم نیست، انتخاب دیگری ندارم، آب مخازن ناکافی است. «
مورلیهارساهو و خانواده اش آب چاه ها را نمی نوشند: « اما در فصل خشک، آب آشامیدنی کم است باید ٢-٣ کیلومتر راه رفت تا آب پیدا کرد.» در نواب کلونی، از محلات بسیار فقیر می شنویم: « سه ماه است مخازن خالی اند. شاید چون خیابانها را کنده اند و کامیونها به اینجا راه ندارند! «
مطابق گفته های سازمان غیردولتی سامباواناتراست، ٨٠٠ هزار لیتر آب در ماه کم است تا نیازهای بنیادین محله های مورد پوشش را پاسخ گوید.
اتحادیه ای از سازمانهای غیردولتی محلی و بین المللی، کارزاری جهانی برای برقراری عدالت در بوپال به راه انداخته اند تا شاید به این مبارزه ی بی انتها پایان دهند. از جمله تقاضاهایشان بازگرداندن و محاکمه ی وارن اندرسن، مدیر یونایتد کاربید در هنگام فاجعه است، نتیان که سال ١٩٨٤ دو ساله بوده است، می گوید: « او ٨٠ ساله است ؟ خوب باشد! هر خانواده یک کشته داده است، مسئولیت جلوگیری از فاجعه با او بوده است». به نظر آقای ساتینه سارانگی نیز محاکمه ی اندرسن حرکتی قوی برای درس دادن به همه ی شرکتها در سراسر جهان است.
اولویت دیگر کارزار چنین است : آلودگی زدایی سریع کارخانه توسط کمک داوکمیکال. از بیست سال پیش تا کنون مخروبه های کارخانه در شهر همچون ناسزایی به بازماندگان فاجعه، برجای مانده اند، کارخانه ای زباله شده و زنگ زده که گیاهان هرزه رویش را پوشانده اند. کیسه ها و بشکه های تکه تکه سطح زمین را پر کرده اند و مخازن سرباز در گوشه و کنار پراکنده اند که روی آنها نوشته شده است اضافات سوین. سوین همان سم مهلک کشاورزی است که یونایتد کاربید تولید می کرد. بررسی های متعدد دولتی و غیردولتی یا انجام شده توسط داوکمیکال نشان می دهد که این کارخانه بسیار آلوده است و آلودگی آب های زیرزمینی اطراف را نیز ناشی می شود. خانم وینوتاگوپال می گوید: « ما تکنولوژی لازم برای پاکسازی محل را نداریم و نمی توانیم از محل پرداخت غرامت ها برای انجام این کار هزینه کنیم.»
بالاخره کارزار فوق تقاضای شناسایی همه ی قربانیان را دارد. قربانیان گاز و فرزندان امروزشان همچنین قربانیان آب آلوده باید شناسایی شوند و پرداخت غرامت مالی و اجتماعی به همراه معاینه ی پزشکی نسل جدید برای مقابله با بیماریهای ژنتیکی در دستور قرار گیرد.
در این نبرد کوچک ها با غول شیمیایی، شک نیست که دولت هند باید به مثابه یکی از دست اندرکاران مهم حل مسئله، حتما متقاعد شود. او که بیست سال است موضعی ناروشن دارد سعی می کند ضمن معالجه ی مردم، شرکت های چندملیتی را نیز از زیر ضربه خارج سازد تا پاسخگوی مسئولیتشان نباشند، به این ترتیب دولت هند نمی خواهد باعث وحشت سرمایه گذاری خارجی شود. آقای ساتینه سارانگی با عصبانیت می گوید: « رشد یک کشور اگر برپایه ی زیرپا گذاشتن بهداشت و بیماری مردم آن باشد چه معنایی دارد؟» . کشور های هند وچین امروز مقصد جذاب شرکت های شیمیایی اند، شمار این شرکت ها در هند سه برابر بیشتر از متوسط بین المللی آن است، امروز امکان بروز فاجعه ی شیمیایی در هند از سال ١٩٨٤ بالاتر است. آخر اوت ٢٠٠٤ در الوور(کرالا جنوب غربی هند) فاجعه ای شیمیایی رخ داد و بازهم دولت نمی دانست چگونه عکس العمل نشان دهد، امدادگران در ابتدا با پانسمان به محل آمدند، آن هم برای فاجعه ای شیمیایی!». آقای ساتینه سارانگی با لبخندی مستاصل ادامه می دهد « هیچ درسی از فاجعه ی بوپال نگرفتیم.»
این جمله می توانست نتیجه گیری تلخ فاجعه ی بوپال باشد اما ساتیه حاضر نیست چنین نتیجه گیری ای را بپذیرد : « شمار ما هر روز بیشتر می شود، می خواهیم برای برقراری عدالت واقعی مبارزه کنیم». خانم رشیده بی و شامپا دوی که از پرچمداران مبارزه برای احقاق حقوق قربانیان می باشند امسال بعد از سالها مبارزه جایزه ی گلد من پرایز که معادل جایزه ی صلح نوبل محیط زیست است را دریافت کردند. خانم وینوتاگوپال با امید روزهای بهتر می گوید: « این مبارزین و دیگران نمونه اند و نشان می دهند که در پایان راه پیروزی نصیب ما می شود. آنها به دلیل مبارزه شان جایزه گرفتند و مبارزه ادامه دارد، چرا که آتش زندگی را در دست دارد. روز ٣ دسامبر ٢٠٠٤ ما بیشتر خاطره ی آنها را گرامی می داریم.»

پاورقی ها
١- یونیون کاربید ایندیانا لیمیتد، شاخه ی شرکت هندی چندملیتی آمریکایی یونیون کاربید است که ٥٠.٠٩ درصد سهام را در دست دارد. ٢٢ درصد سهام متعلق به دولت هند است و بقیه ی آن متعلق به ٠٠ ٢٣٥ هزار سهامدار بخش خصوصی هند.
٢- در فرهنگ مسلمانان هند « میان » پسوند معمول اسامی پسران است.
٣- در ابتدا دولت مدهیا پردش شمار مرگ و میر را ٣٨٢٨ نفر اعلام کرد (٣٦٢٥٤٠ قربانی). در نوامبر ١٩٨٩ آمار رسمی از ٣٥٩٨ مرده و سپس ٧٥٧٥ نفر در اکتبر ١٩٩٥ خبر داد. بعضی منابع آمار دیگری می دهند، سایت اینترنتی نشانال کامپاین در بوپال رقم ٢٠ هزار کشته www.bhopal.netرا مطرح می کند. این سایت متعلق به سازمان گرین پیس هند است :
٤- نخستین کارخانه در سال ١٩٦٩ در ایالت مدهیا پردش ساخته شد.
٥- ١ یورو معادل ٣٤.٩٧ روپیه (معادل ارزی در اول ژانویه ١٩٩٤).
٦- ١٤ فوریه ١٩٨٩ دیوان عالی هند طرف آمریکایی را به پرداخت ٤٧٠ میلیون دلار (٥٠ میلیون شاخه ی هندی و ٤١٥ میلیون شاخه ی آمریکایی) محکوم کرد، ٢٥٠ میلیون دلار آن را شرکت های بیمه پرداخت کردند.
٧- سند مربوط به محاسبه غرامت بوپال، ٢٧ فوریه ١٩٨٩.
٨- عملیات دولت لیبی علیه بوئیگ، شرکت پانام که در سال ١٩٨٨ انجام شد و ٢٧٠ کشته بر جای گذاشت.
٩- مطابق یک مقاله هند و تایمز، ٣٠ اوت ٢٠٠٤، ٢٠ درصد موالید هرگز اعلام نمی شوند.
١٠- سند مربوط به بوپال گاز تراژدی
١١- شاخه ی هندی به قیمت ٩٠ میلیون دلار به شرکت هندی متخصص تولید چای و باتری فروخته شد و نام جدیدی گرفت.
١٢- رجوع شود به www.greenpeace.fr/campagnes/toxiques/risques/bhopal١.php٣

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / دسامبر ۱۳۸۳/۱۰/۰۹
مترجم : مرمر کبیر
نویسنده : الیویر بیلی