از روزگاران گذشته همواره این سؤال ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول داشته که ثبات و تداوم حیات اجتماعی بر چه مبنایی استوار است؟ به عبارت دیگر نظم در جامعه چگونه تحقق پیدا می کند؟ این مقاله به بررسی اندیشه های دو نظریه پرداز مشهور که هریک سعی داشتند با مبانی نظری و مفروضات خاص خود به این سؤال پاسخ دهند می پردازد. ابتدا نظریه هابز که هم به لحاظ زمانی متقدم و هم نحوه طرح مسأله از جانب او متفاوت است، آنگاه پاسخ دورکیم به این سؤال و نقد او از نظریه هابز از نظرتان می گذرد.

هابز
شاید دلیل اصلی پرداختن هابز به مسأله نظم، نوع نگاه او به انسان باشد. از نظر هابز انسان ها موجوداتی خودخواه و حریص اند که صرفاً به منافع خود می اندیشند و درصدد ارضای بی حد و حصر آنها هستند. آنها از دل وضعیتی شبه حیوانی برخاسته اند «و مایه حرکت او حرص قدرت است و این حرص را تنها بیم از گزند و نهایتاً مرگ لگام می کشد» . این اولین فرض اساسی هابز است.
فرض دوم این است که انسان ها دارای طبیعی همانند و یکسان هستند که نتیجه این امر داشتن نیازهای یکسان از سوی افراد مختلف است. در چنین شرایطی با فرض سومی روبه رو می شویم که طرح مسأله ثبات و بقای نظام اجتماعی را ضروری می سازد و آن اینکه منابع حیاتی که برای ارضای نیازهای انسان ها لازم و ضروری است کمیاب اند و بین همه انسان ها به صورت مساوی تقسیم نمی شود. در این صورت بین انسان ها برای رسیدن به این منابع کمیاب رقابت درمی گیرد. رقابتی که به دلیل خودخواه بودن انسان از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف استفاده می کند. از نظر هابز زور و تزویر از جمله شایع ترین وسایل دستیابی به اهداف هستند. در چنین شرایطی دیگر انسان ها، تنها مانع رسیدن به هدف شناخته می شوند و بنابراین باید به هر وسیله ای از سر راه برداشته شوند، نتیجه این وضعیت وقوع هرج و مرج و آشوب در جامعه و به خطر افتادن بنیان جامعه است. اما چرا با وجود اینکه انسان ذاتاً موجودی پلید و حریص هست، همچنان جامعه بشری ثبات و دوام دارد؟ چه چیزی جامعه بشری را حفظ می کند و نظم را در آن برقرار می سازد؟
هابز با رجوع دوباره به طبیعت بشری و اصل اولیه خود سعی می کند به این سؤال پاسخ دهد: «بقاء منفعت ویژه انسان است، زیرا انسان قبل از جست وجوی هر چیزی نیازمند حصول اطمینان از آن است. پس هرج و مرج، آنطور که در ابتدا به نظر می رسید، بسط خود به خودی منافع شخصی نیست. زیرا بقاء انسان را که مهمترین منفعت اوست به خطر می اندازد. بنابراین هر شخصی نیازمند احتراز از خطر هرج و مرج خواهد بود، لیکن فرد به تنهایی نمی تواند از آن احتراز کند، زیرا اگر یک شخص، یک جانبه، زور و فریب را کنار بگذارد، صرفا خودش را طعمه ساده دیگران ساخته است.»
پس لازم است همه افراد با هم برای اجتناب از هرج و مرج که هستی آنها را به مخاطره می اندازد، استفاده از وسایلی که منتهی به هرج و مرج می شود، اجتناب کنند. آنها نباید از زور و فریب استفاده کنند، چرا که این امر با منفعت بنیادی خودشان در تضاد است. بنابراین انسان ها در عمل به این نتیجه می رسند که بهتر است برای حفظ حیات خود از روش های نادرست که حیات آنها را تهدید می کند استفاده نکنند.یعنی با یکدیگر قرارداد اجتماعی می بندند که استفاده از این شیوه ها را محدود کنند. همین قرارداد اجتماعی است که از نظر هابز جامعه را شکل می دهد. اما سؤالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرایی این قرارداد چیست؟ از کجا معلوم افراد به قرارداد خود پایبند باشند؟
هابز در پاسخ می گویید «به عنوان بخشی از خود توافق (قرارداد اجتماعی) ترتیباتی ضرورت دارد تا اطمینان بخشد که آن توافق محترم شمرده خواهد شد» آن کسی که به محترم شمرده شدن یا نشدن این توافق نظارت دارد، شهریاری قدرتمند است که بر روابط افراد نظارت می کند. او دارای چنان قدرتی است که هر آن کس را که از توافق فوق عدول کند می تواند تنبیه کرده و وادار به رعایت آن کند. بنابراین از دیدگاه هابز، نظارت اجتماعی شیوه ای است که از جانب شهریاری دارای قدرت اعمال می شود تا بقا و ثبات جامعه تداوم یابد.

دور کیم
اما نگاه امیل دورکیم به مساله نظم و نظارت کاملاً متفاوت است. این تفاوت در پیش فرض های بنیادی او نهفته است. اگر هابز جامعه را محصول قرارداد میان آدمیان می دانست، دورکیم براین باور بود که جامعه موجودیتی مستقل دارد: «جامعه یک پدیده کاملاً طبیعی، درست مثل هر پدیده طبیعی دیگر است.» این فرض دورکیم که جامعه هستی ای فراسوی افراد دارد او را واداشت تا تصویر متفاوتی از طبیعت فرد و اجتماع و نوع رابطه آنها ارائه کند. اگر جامعه موجودیتی مستقل از افراد دارد، این جامعه چگونه حفظ می شود؟ و نظم در آن بر چه پایه ای استوار است؟
از آنجایی که دورکیم نگاه منفی به طبیعت انسان ندارد، این فرض هابزی را که او موجودی ذاتاً خودخواه و حریص است رد می کند. او با تقسیم جوامع به دو نوع جامعه ای که در یکی از آنها همبستگی مکانیکی و در دیگری همبستگی ارگانیکی وجود دارد، براین باور است که در جامعه اول همه افراد همانند یکدیگر هستند، آنها تمایزها و تفاوت های بارزی از یکدیگر نداشته و همگی مهارت یکسانی دارند. از همین روی میزان اتکاء جامعه فوق به تک تک افراد بسیار کم است، چرا که با مرگ یکی از آنها تخصصی از بین نمی رود. او صاحب همان چیزی بود که اکنون در نزد سایرین وجود دارد.سؤالی که در این میان مطرح می شود، چگونگی حفظ نظم در این اجتماع است. چرا که همانندی افراد توضیحی در رابطه با نظم به ما ارائه نمی کند. اگر یکی از افراد این جامعه تخلف کند، چه کسی بر رفتار او نظارت دارد؟ اگر دورکیم می گوید از آن جایی که افراد در این اجتماع شبیه یکدیگرند و سپس با هم همبستگی مکانیکی دارند، آنگاه این سؤال مطرح می شود که چه چیزی مانع از فروپاشی این اجتماع می شود؟
دورکیم در پاسخ می گوید همانندی افراد تنها در سطح عینی و وضعیت عینی آنها نیست، بلکه باورها و اعتقاداتشان نیز بسان یکدیگر است. «این مجموعه باورها و احساسات مشترک در بین حدوسط اعضای یک جامعه» وجدان جمعی نام دارد که «دستگاه معینی را تشکیل می دهد که دارای حیات خاص خویش است.»از آن جا که در این نوع از جوامع وجدان جمعی بسیار قوی و گسترده است، هر نوع تخلف از قواعد و فرامین اجتماعی به شدت مجازات می شود. «در جوامع دارای همبستگی مکانیکی، مهم ترین بخش هستی فرد تابع فرامین و ممنوعیت های اجتماعی است. صفت اجتماعی در این مرحله از اندیشه دورکیم، معنای ساده اش این است که ممنوعیت ها و فرامین یادشده بر اکثریت اعضای گروه تحمیل می شوند؛ منشاء آنها گروه است و نه فرد و فرد از این فرامین و ممنوعیت ها به عنوان اطاعت از یک نیروی برتر پیروی می کند.»
در این شرایط اگر فردی فرامین وجدان جمعی را زیر پا گذارد، وجدان جمعی غرامت می طلبد و غرامت او از طریق مجازات شخص خاصی پرداخته می شود. بنابراین در این نوع از جوامع این وجدان جمعی است که عامل پایداری و ثبات جامعه است و از تلاشی آن جلوگیری می کند. در این نوع جوامع نظارت اجتماعی هم خصلتی عینی و بیرونی دارد و هم درونی. به این معنی که نه تنها سایر اعضای اجتماعی فرد خاصی را مجازات می کنند بلکه از آنجایی که وجدان جمعی ریشه در وجدان فردی دارد، فرد از درون نیز دچار عذاب وجدان می شود. این شدیدترین نوع اعمال نظارت اجتماعی است. در چنین جامعه ای فرد هیچ اهمیتی ندارد و هیچ آزادی را نمی توان برای او متصور شد. به همین دلیل آرون خاطر نشان می سازد که «در جوامع دیرین، آن بخش از هستی های فردی که تابع احساسات مشترک است تقریباً معادل تمامی هستی های فردی است.»
به دلیل کمبود منابع ارزشمند و افزایش جمعیت، تلاش برای زنده ماندن به مساله ای حاد تبدیل می شود. اما دورکیم به جای آن که مثل هابز بگوید در این شرایط انسان ها در صدد نابودی یکدیگر برای بقا خود هستند و تبدیل به گرگ همدیگر می شوند، معتقد است که تمایزپذیری افراد از یکدیگر، راه حل مسالمت آمیزی است؛زیرا در این شرایط افراد سعی می کنند مهارتی خاص متناسب با استعداد خود را بیاموزند. با تمایز مهارت ها و به تبع آن مشاغل، افراد دیگر مثل همدیگر نیستند، بلکه با یکدیگر متفاوتند. اعضای جامعه با گستره وسیعی از امکانات مواجه هستند و بنابراین می توانند در جهات بسیار متفاوتی رشد یابند و مهارت ها، دانش، تجربه و وجهه نظرهایی را کسب کنند که کاملاً بی شباهت با مهارت ها، دانش، تجربه و گرایش اکثر اعضای دیگر جامعه باشد و حتی شاید در نوع خودش منحصر به فرد باشد. اما در چنین جامعه ای با این همه تعدد و تنوع، نظم اجتماعی چگونه پایدار می ماند؟ و بقای جامعه بر چه اساسی استوار است؟
پاسخ دورکیم این است که نیاز افراد به یکدیگر عامل اصلی حفظ و تداوم جامعه است. در این شرایط وجود اعضا برای کل ضرورت دارد، چرا که با از دست دادن هر فرد، تخصص و مهارتی که او از عهده آن برمی آید و دیگران قادر به انجام آن نبودند، نیز از بین می رود و از همین روی نیاز و احتیاج ما به دیگران مانع از آن می شود که ما در صدد حذف و نابودی آنها برآییم. شاید بتوان گفت در این مورد هم می توان رد پای تفکر هابزی را پیگیری کرد. منافع افراد که حفظ جان از مهمترین آنهاست، مانع اصلی در ایجاد اختلال در نظم اجتماعی است. اما با متمایز شدن افراد از یکدیگر، عقاید و باورهای آنها نیز ممکن است تمایز پیدا کند. دلالت این امر، تضعیف شدید وجدان جمعی است که در جامعه ای که افراد همانند هم بودند، انسجام اجتماعی را ممکن می ساخت. در این حالت دورکیم معتقد است جای وجدان جمعی در جامعه را قواعد حقوقی می گیرد. از آنجا که وجدان جمعی دیگر حضور گسترده ای در وجدان های فردی ندارد، بنابراین امکان نظارت بر رفتار افراد را از دست می دهد. آنچه در جامعه جدید جای آن را می گیرد قواعد حقوقی است که هدف آن ایجاد تعاون و سازگاری میان افراد است.

تفاوت های هابز و دورکیم
شاید بتوان این گونه ادعا کرد که دورکیم، هابز را وارونه می کند و درست در نقطه مقابل او قرار می گیرد. هر چند برخی فرض های هابزی در کار دورکیم قابل ردگیری است، اما نقطه شروع تحلیل آنها کاملاً با یکدیگر متفاوت است. ضمن آنکه برخی فرض های بنیادی آنها هرگز قابل جمع شدن با هم نیست. عمده تفاوت میان هابز و دورکیم را می توان در مواد زیر خلاصه کرد:

۱- در حالی که هابز تلاش می کند تا جامعه را بر مبنای خصایص فردی توضیح بدهد و به نوعی بر این باور است که جامعه از فرد ناشی شده است، دورکیم در جهت مقابل او قرار گرفته و معتقد است «در بحث از فرد و جامعه اگر بنا باشد یکی از این دو از دیگری ناشی شود، این ویژگی های فرد است که ضرورتاً باید ریشه در جامعه داشته باشد و نه غیر آن. به عبارت دیگر ویژگی های فرد، محصول ویژگی های جامعه ای است که در آن زندگی می کند.»

۲- هابز معتقد بود که هر نوع تغییر در افراد جامعه منتهی به تغییر اجتماع خواهد شد. در حالی که دورکیم با صراحت نقش عوامل فردی در تمایز اجتماع را انکار می کرد. آنچه باعث تمایز جامعه مبتنی بر همبستگی مکانیکی از جامعه مبتنی بر همبستگی ارگانیکی می شود، تفاوت اعضای آنها با یکدیگر نیست. «یک جامعه از نوع بسیط و مبتنی بر عدم تمایز چون یک شبه ماهیت اعضایش تغییر یافته، به جامعه ای از نوع پیچیده و مبتنی بر تمایز تبدیل نمی شود.»

۳- اما مهم ترین تفاوت در نقد بنیادی است که دورکیم بر این استدلال هابز وارد می سازد که جامعه محصول قرارداد اجتماعی است. جان کلام دورکیم این است که قبل از اینکه قراردادی بتواند بین افراد جامعه به وجود آید، باید یک رشته قواعد و تفاهماتی در میان آنها باشد که تعیین کند چه چیزی را می توان به عنوان یک قرارداد در نظر گرفت و در چنین قراردادی چه کارهایی را می توان انجام داد و چه کارهایی را نمی توان انجام داد.

منبع:  روزنامه همشهری ۱۳۸۵/۰۳/۰۲
نویسنده : سینا کلهر