تجلیل از حاکمیت مردمی و در عین حال خفه کردن آن، بخشی از رفتارهای تحمیل شده به بازی سیاسی رایج است. در همین چارچوب باید به تصویب طرح لیسبون از سوی مجلس فرانسه نگریست که عینا همان طرح قانون اساسی اروپا است که فرانسوی ها در رفراندوم 29 ماه مه ٢٠٠٥ به آن رای منفی داده بودند. بیشتر احزاب سیاسی نیز سعی می کنند به مناسبت انتخابات پارلمان اروپا رای «نه» و «آری» را با هم آشتی دهند. اما آیا این ایدئولوژی اجماع به هر قیمت، اساسا متناقض با دمکراسی نیست که هدفش بیان درگیری های حاضر در جامعه برای یافتن راه حل صلح آمیز برای آنهاست؟

«مرگ یعنی آرامش مطلق» این جمله ای است که پرنس سالینا (١) در غروب زندگی اش زیر لب زمزمه می کرد. جستجوی آرامش از ورای وقایع تلخ و شیرین زمان، همراه با حقیر شمردن بالا و پائین شدن ها در تاریخ، امری منزوی در ادبیات نیست. از پرنس سالینا تا ناخدا نمو(٢)، توفیق شخصی با دوری جستن از دیگران و نادیده گرفتن زندگی اجتماعی اغلب خود را در ادبیاتی می گنجاند که نسبت به بشریت نومید است. تنها آرامش مطلق قابل دسترسی، مرگ است. و آنهائی که به از بین رفتن درگیری در سازماندهی اجتماع امیدوارند خود نمی دانند که به مخالفت با زندگی برخاسته اند. واکنش نسبت به دمکراسی گویا ترین شاهد این امراست.
دمکراسی در دوران ما، بدون برانگیختن هیچ مخالفت ویژه ای، همچون راه حلی برای یافتن توافق های عمومی (اجماع) نمایانده می شود. ستایشگران سیستم سیاسی باصطلاح مدرن، حتی آنرا تئوریزه کرده اند : تحت نام «دمکراسی رام شده». اصلی ترین فعالین حیات سیاسی و بیشتر ساختارهای بینابینی نیز با ندادن امکان زندگی به دمکراسی این نظر را تقویت می کنند. باید امکان ابراز عقیده از سوسیالیست ها توسط اکثریت پارلمانی UMP (حزب سارکوزی.م) گرفته می شد تا آنها فریاد تجاوز به دمکراسی را سر دهند، تجاوزی که کمی پیش تر خود در مقابل نوعی دیگر از آن چشم فرو بسته بودند با عدم مخالفت با عهدنامه لیسبون که رای اکثریت مردم فرانسه برعلیه قانون اساسی اروپا را زیر پا می نهاد.
چنین تصور خیالپردازانه ای از سیاست، اختلافات واقعی را در پرده می نهد و در همانحال جنبش های اجتماعی را نیزکنارمی گذارد. متعجب از تعدد اعتصاب ها، پاسداران نظم مسلط، این جمله شناخته شده را تکرارمی کنند:«این مردمی که در خیابان ها می ریزند، نیستند که حکومت می کنند»(٣).اما اگر تناقضات عمیقی که اندام های اجتماع را در برگرفته، نه در چارچوب نهادهای قانونی و نه در خیابان نتوانند مطرح شوند، در اینصورت فضای ابراز عقیده لازم برای زندگی دمکراتیک کدام است؟
دمکراسی شیوه ای برای ابراز یک توافق عمومی نیست بلکه ابزاری برای تصمیم گیری در مورد عدم توافق هاست. وقتی در سال ٥٠٧ قبل از میلاد، کلیستن در آتن رای گیری عمومی برقرار کرد، هدف نه نادیده گرفتن درگیری های موجود در شهر بلکه یافتن راه حلی صلح آمیز برای آنها و برقراری قوانین بازی ای پذیرفته شده از سوی همه شهروندان بود. با اینهمه رابطه بین مبارزه و دمکراسی همواره موضوع بحث های گوناگون بوده است.
در قرن نوزدهم، جمهوری خواهان مدافع رای گیری عمومی مستقیم بودند. برای آنها دولت تقدس نداشت و منتج از انسان بود و قانونیت اش را از اکثریت شهروندان می گرفت. همین نظر است که توسط لئون گامبتا(Léon Gambetta) در پانزدهم ماه اوت ١٨٧٧ در استیزاح مشهورش از پاتریس مک ماهون(Patrice Mac Mahon) مطرح شده :«وقتی توده ها نظر می دهند یا باید در مقابل آن سرفرود آورد و یا سربرتافت». او در نهم اکتبر ١٨٧٧ با توضیح ارتباط بین این اصل و درگیری های سیاسی اضافه می کند:«چگونه شما نمی بینید که با رای گیری عمومی، اگر آزاد صورت گرفتن آن میسر شود، و پس از اعلام نتایج، استقلال و اقتدار(اتوریته) تصمیمات اش محترم شمرده شود ؛ تکرار می کنم چگونه شما نمی بینید که در اینجا بهترین ابزار برای پایان دادن صلح آمیز به در گیری ها و گره گشائی از تمام بحران ها وجود دارد؟»(٤).
در همان دوران، نقش رای گیری عمومی مستقیم، موضوع رودروئی هائی نیز دردرون جنبش کارگری بود که بعضی ها در آن فقط شیوه ای برای حل اختلافات درونی بورژوازی را می دیدند. مثلا طرفداران پردون در مخالفت با مارکس هرگونه استقلال در مبارزه سیاسی را نا ممکن می انگاشتند و مبارزه طبقاتی را به تلاش برای تغییر دادن شرائط اقتصادی خلاصه می کردند. ژان ژورس(Jean Jaurès) در پاسخ به آنها می گفت که تاریخ جنبش کارگری در عین حال تاریخ بوجود آوردن فضای سیاسی کارگری توسط خود آنهاست، و کسب استقلال شان در درون جامعه سرمایه داری. او بر روی دمکراسی بمثابه ابزاری برای رهائی و مبارزه تاکید می کرد:«آن سوسیالیست هائی که امروز هنوز از " دیکتاتوری غیرخصوصی پرولتاریا " سخن می گویند و یا به دست یابی ناگهانی قدرت و اعمال خشونت بر دمکراسی می اندیشند، به عصری عقب نشسته اند که در آن پرولتاریا هنوز ضعیف بود و فقط به ابزارهای ابتدائی برای پیروزی دسترسی داشت»(٥).
روشن است که هر یک از اردوگاه هائی که از دمکراسی دفاع می کرد در آن امکان رشد نفوذ خود را می دید. اما اجماع جمهوری خواهانه که در فرانسه در آن زمان بوجود آمد و قدرتش را ازجمله در جریان دفاع از دریفوس نشان داد، به کرسی نشاندن دمکراسی را میسر ساخت. بدین ترتیب در آغاز قرن بیستم، دمکراسی هرچه بیشتر خود را چون اصلی جهانشمول جا می انداخت(٦). اما بیست سال بعد تفکرات عمیقا تحول یافتند. در همانحال که گرایش های راست افراطی به فعالان رسمی صحنه سیاست تبدیل می شدند، سیستم شوروی جنبش کارگری را عمیقا تحت نفوذ خویش در می آورد. دمکراسی حتی در جوهر آن نیز مورد تردید واقع می شد. چه اتفاقی افتاده بود؟ احتمالا جنگ ١٩١٤-١٩١٨ گسستی بنیادین را سبب شده بود. بجای بوجود آوردن رودریائی های سیاسی ضروری به هنگام امکان بروز جنگ، بازی دمکراتیک برای پرده پوشی اجماع تاسف باری بکار گرفته شده بود که قتل عام بی سابقه ای در تاریخ را توجیه می کرد.

حذف رای کارگران
از سوی دیگر این جنگ قصابانه، امکان داد سیستم شوروی ای پدیدار شود که دمکراسی جزو اصول پایه ای آن نبود. بعضی از انقلابیون شناخته شده با اینهمه سعی کردند توضیح دهند که چرا دمکراسی با نبرد طبقاتی هم قافیه است. از جمله رزا لوکزامبورگ برای «دمکراسی ای هر چه وسیعتر و هرچه نا محدودتر» فراخوان می داد؛ با یادآوری آنکه «این امری غیر قابل انکار است که بدون آزادی نامحدود نشریات، بدون آزادی مطلق تشکیل جلسه و انجمن، استیلای توده های وسیع مردم ممکن نیست»(٧). اما دیگر خیلی دیر شده بود.
هرچند پایان جنگ جهانی دوم همچون پیروزی دمکراسی نمایانده می شود اما پس از آن شهروند عادی جای خود را به انسانی حل شده در توده داد، فردی منفرد، بدون تکیه گاه و هیچ ریشه ای، حیوانی اهلی شده برای گرایشات استبدادی. بدین ترتیب در سالهای جنگ سرد از یک سومک کارتیسم با دادگاه های استالینی همراه شد و از سوی دیگر دخالت امریکا در گواتمالا در ١٩٥٤ با ورود شوروی به مجارستان در ١٩٥٦. وقایع اخیرتر و از جمله سقوط دیوار برلن البته به هیچ وجه به معنی پایان این روند نبود. بلکه برعکس آنها امکان رسمیت دادن به سرمایه داری بمثابه تنها سیستم ممکن را فراهم آوردند.
بنیان دمکراتیک در نبود مخالفت های واقعی مفهوم عمیق خود را گم می کند. بسیار دور از دیدگاهی که دمکراسی و نبرد های اجتماعی را در تناقض با هم می انگارد، باید به روشنی پذیرفت که نبرد برای دمکراسی پایه مبارزه اجتماعی است. همانطور که ارسطو آنرا تعریف می کرد:«اصل بنیادین یک نظام دمکراتیک آزادی است. یکی از نشانه های آزادی، به نوبت حکومت کردن و تحت حکومت بودن است.»(٨). درست است که بحران کنونی بسیاری از شهروندان را وامیدارد که دمکراسی را همچون مبارزه ای درجه دوم تلقی کنند. اما اینهم درست است که در حجاب قرار گرفتن آن توسط احزاب و نهادهائی که احاطه اش کرده اند تشویق کننده دفاع از آن نیست. اولین مبارزه، از نوتعریف کردن دمکراسی برای مقابله با حملاتی است که به آن می شود.
رای گیری عمومی ابزاری لازم برای قدرت توده های مردم است. اما از زمانی که اصل آن پذیرفته شد، وسائل بسیاری برای تهی ساختن آن از محتوی وجلوی گیری از پیاده شدنش بکار گرفته شد. در فرانسه، در مراحل اولیه انقلاب ١٧٨٩ دمکراسی نهادینه نشد. اولین مجلس ملی، طرفدار رای گیری از مالیات دهندگان (صاحبان امتیاز) بود و بدین ترتیب حق ابراز عقیده سیاسی را برای ثروتمندان محفوظ نگه می داشت. بدنبال شورشی مردمی بود که رای گیری عمومی در ١٠ اوت ١٧٩٢ برقرار گردید و به دنبال آن سلطنت توسط توده های مردم سرنگون شد.
پس از انقلاب اصل رای گیری عمومی پذیرفته شده باقی ماند اما اجرای آن عملا تا اواخر قرن نوزدهم با نارسائی های جدی و تقلب همراه بود. در دوران ناپلئون ها رای گیری عمومی به تائید یک برنامه از پیش آماده شده تغییر شکل داد و دردوران جمهوری دوم محدودیت در مورد رای دهندگان در ارتباط با کیفیت مسکن هایشان برقرار شد که به حذف کارگران می انجامید و بالاخره اینکه زنان در میان رای دهندگان حضور نداشتند. بی شک گفته می شود که امروز رای گیری عمومی به درستی انجام می پذیرد. در واقع دور زدن آن با شیوه هائی بغرنج تر انجام می پذیرد. زیرا اگرچه حق رای برای عموم معمولا پذیرفته می شود اما این جوهر آنست که زیر سوال قرار می گیرد. اهمیت یافتن یک انتخابات معین، یعنی ریاست جمهوری، به حذف تفاوت های اساسی در بحث منجرشده است و قدرتی خودکامانه را در دست کسی متمرکز می کند که شخصا فقط دارای ٢٠ تا ٣٥ درصد آرا است. از سوی دیگر محدودیت هائی به مجلس تحمیل می شود. در عمل بحث دمکراتیک به بهانه محدودیت های اقتصادی و ارجحیت رهنمود های کمیسیون و پارلمان اروپا اهمیت کمتری می یابد.
مدافعان چنین تحولی که برآنند که این وضعیت باعث ثبات قدرت می شود و به آن توان مقاوت در مقابل بحران های شدید اجتماعی را می دهد، فراموش می کنند که اغلب این نبود امکان ابراز عقیده سیاسی است که به درگیری های خیابانی منجر می شود. بدین ترتیب باز از نو به قرن نوزدهم باز می گردیم. رای گیری ای که تقریبا فقط شامل صاحبان امتیاز می شود چرا که تمام مخالفین اقتصادی و اجتماعی واقعی را حذف می کند و قدرتی را رسمیت می بخشد که بنام دمکراسی و لیبرالیسم در مقابل مبارزات اجتماعی قرار می گیرد.این همان چیزی است که در اولین مجلس ملی فرانسه، قانونی بنام لوشاپولیه(Le Chapelier) (٩) پیشنهاد می کرد و با ممنوعیت هر گونه «اتحاد سیاسی»، حق رای را به دارندگان بیشترین امتیازات محدود می نمود.یک قرن پیشرفت اجتماعی و سیاسی بدین ترتیب نابود می شود.
آیا این خود یک عقب رفت چشمگیر فلسفی نیست که لغات مردم، استقلال سیاسی، جمهوری، شهروندی که مشخص کننده دمکراسی هستند، در زیر رگبار حملاتی قرار بگیرند که یا آنها را از محتوی تهی می سازد و یا به آنها باری منفی می دهد. حاکمیت ملی به چه معنی است؟ بنا بر قانون اساسی فرانسه به معنی قدرت مردم که یا آنرا مستقیما اعمال می کنند و یا توسط نمایندگانش؛ بنا براعلامیه جهانی حقوق بشر(١٠) یعنی مبنای اقتدار قدرت دولتی. مسئله در اصل خود ساده بنظر می رسد. با اینهمه چه باید فکر کرد وقتی آقای رومانو پرودی(Romano Prodi)، پرزیدنت وقت کمیسیون بروکسل، در ژوئیه ٢٠٠١ اعلام می دارد که «اروپا فقط توسط نهادهای اروپائی اداره نمی شود و نهادهای ملی، منطقه ای، محلی و جامعه مدنی نیزدر آن دخیل اند». در اینصورت استقلال سیاسی به چه ترتیب اعمال می شود؟ جامعه مدنی ای که اینهمه حرف آن است از کجا رسمیت یافته که نفوذ لابی ها را لاپوشانی می کند؟ در این درهم آمیختگی حوزه های عمل چگونه جریان های واقعی ای که در جامعه حاضرند می توانند خود را بنمایانند؟
در چنین صحنه پیچیده ای که در آن مردم یک لابی در میان دیگر لابی ها هستند مبارزه اجتماعی تنها می تواند رسمیتی بشدت محدود بیابد. در اینصورت جای تعجب نیست که نتیجه رفراندوم ٢٩ ماه مه ٢٠٠٥ فرانسه در مورد طرح قانون اساسی اروپا به راحتی کنار گذاشته شود، البته پس از اینکه پارلمان اروپا به بحساب نیاوردن آن رای داد. در چنین شرائطی مبارزه دیگر نمی تواند هیچ گونه ترجمان سیاسی ای بیابد. واین همان چیزی است که معاهده کمیسیون اروپا بصورتی وقیحانه با بوجود آوردن حق التماس که با زیرکی «حق طومار» (١١) نام گرفته، پیشنهاد می کند.(١١)
دمکراسی هرگز کامل نبوده است. اما همانطور که ژان ژورس می گفت «محیطی برای به حرکت در آوردن طبقات» بود و بدین ترتیب نقش «یک نیروی میانجی در درگیری های بزرگ اجتماعی»(١٢) را بازی می کرده است. حمله به پایه های آن امکان اظهار نظر سیاسی در مورد تناقضات عمیق را هر چه کمتر می سازد. دیگر مسئله درست و یا بد کارکردن سیستم مطرح نیست وقتیکه کارهای انجام گرفته توسط عده ای فیلسوف بشدت رسانه ای، حتی پایه های یک دیدگاه دمکراتیک را نابود می سازند(١٣). از صدقه سر آنهاست که لغت مردم (peuple) یادآور پوپولیست( عوام گرائی = فریبانه )، حاکمیت ملی (souvrénité) یادآور حاکمیت گرائی(souverainiste)، ملت(nation) یادآور ملی گرائی(nationaliste) است.
بدین ترتیب وظیفه ثابت کردن ادعا به دوش طرف مقابل می افتد و طرفداران استقلال ملی ای مردمی در موضع دفاعی قرار می گیرند و صحنه سیاسی ای که در آن مبارزات اجتماعی می توانند مطرح شوند بشدت مورد حمله واقع می شود.فرد بدین ترتیب هم ناظر زیر سوال رفتن آزادی های شخصی اش است و هم مفید بودن مبارزاتش. این چنین است که نوعی راحت طلبی و «همرنگ شدن با جماعت» توانست خود را گسترش دهد و اهمیت بحث دمکراتیک بمثابه صحنه تاکید برمبارزات اجتماعی را انکار کند و راه حل درگیری ها را به یک پاسخ واهی واگذار نماید: همان باصطلاح قوانین اقتصادی کذائی.

پی نوشت:
١- شخصیت اصلی رمان یوزپلنگ نوشته جوزپه تومازی دلامپه دوزا.
٢- شخصیت اصلی رمان بیست هزار فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن
٣- این جمله توسط ژان پیر رفرن نخست وزیر فرانسه در سال ٢٠٠٣ در مورد تظاهرات برعلیه تغییر قوانین بازنشستگی به زبان آورده شد و از آنزمان از سوی بسیاری از وزرا و از جمله درمورد وقایع گوادلوپ در فوریه ٢٠٠٩ تکرار شده است.
٤- سخنرانی لئون گامبتا در ٩ اکتبر ١٨٧٧ در cirque du Château d’eau
٥- Jean Jaurès, «Question de méthode», article-préface du 17 novembre 1901 sur le Manifeste communiste de Marx et d’Engels.
٦- آنهائی که به آن جراحت وارد می کردند مجبور بودند وقیحانه ادعا کنند که برای رعایت قانون بوده است.
٧- Rosa Luxembourg- La révolution russe
٨- Aristote, Politique, 1317b
٩- قانون ١٤ ژوئن ١٧٩١ سندیکاهای کارگری و حق اعتصاب را ممنوع اعلام کرد.
١٠- ماده ٢١
١١- رفتار عادی رژیم سلطنتی در فرانسه که مشخصه اش قدرتی درعین مطلق و پدر سالار بود.
١٢- Jean Jaurès, De la réalité du monde sensible.
١٣- به مقاله «شمشیر زنگ زده سوسیال لیبرالیسم» در لوموند دیپلماتیک ماه آوریل ٢٠٠٩ مراجعه کنید. و هم چنین تز آنتونیو نگری درباره توده تکرار شده که جایگزین خلق بمثابه موجودیتی سیاسی می شود.

* Andre BELLON: آندره بِلون ریسِ سابقِ کمیسیونِ روابط خارجیِ مجلسِ قانونگذاریِ فرانسه است که به تازگی کتابی تحت عنوانِ «چرا من آلترموندیالیست نیستم؛ در مدح جنبشِ ضدجهانیسازی» را منتشر کردهاست. این کتاب در ١٦٠ صفحه و توسط انتشاراتِ «Les Mille et Une Nuits» منتشر گردیدهاست.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2009 / ژوئیه ۱۳۸۸/۰۴/۳۰
مترجم : شروین احمدی
نویسنده : آندره بلون