انگلا مرکل صدراعظم آلمان در روز ۱۳مه ۲۰۱۰ اعلام کرد که چنانچه «یورو از پای افتد، اروپاست که از پای افتاده». یازده سال پس از ایجاد یورو، بانک مرکزی اروپا در کوشش برای رهانیدن خویش از بحران مالی همه اصولی که بدآنها پایبند بود را زیر پا نهاد. تنها یک رسالت دستور کار است: نجات پول واحد. آنچه در زیر می آید کاوشی در بنیادهای عزمی است که در اروپا– دوستی نهان گشته. و بهره وران آن.

یک کارمند بلندپایه اروپائی که مقامی در بروکسل دارد (۱)، هنوز پشتش می لرزد که «خطر فاجعه باری از بیخ گوشمان گذشت که می توانست به نابودی سهل و ساده یورو بیانجامد». نزدیک به دوسال پس از ضربه ای که ورشکستگی بانک لمان برادرز (Lehman Brothers) وارد آورد، گویا اروپا و فراتر از آن تمام گستره معاملات مالی جهان خطر مهلکی را از سر گذراند. بدینگونه روز جمعه ۷ مه، یورش های فزاینده بورس بازان علیه قرضه های خزانه داری یونان، اسپانیا و پرتغال چیزی نمانده بود که به بحران درونزای نظام [پولی قلمرو یورو] تغییر ماهیت یابد.
چنانکه خانم کریستین لاگارد (Christine Lagarde) وزیر اقتصاد فرانسه شرح می دهد «تمام شاخص های بازار بورس فرو می افتادند، صعود سرسام آور نرخ بهره اوراق قرضه دولتی بسیاری از کشورها در معاملات اوراق بهادار [به جبران افزایش خطر ناتوانی از بازپرداخت آنها] پیش آمد، بازار تهاتر میان بانک ها به تنگنا افتاد ... تمام نشانگان بیماری که پیش از بحران پائیز ۲۰۰۸ بروز کرده بود، باز از نو سر برمی داشتند (۲).»
طی تمام روزهائی که در پی این تازه ترین «جمعه سیاه» سر رسیدند و اعلام برپائی «ساز و کاری ثبات بخش» با دستمایه ۷۰۰ میلیارد یورو در چهار چوب نهادهای «اتحادیه اروپا» به قصد یاری رساندن به کشورهای درگیر با مشکلات بودجه ای، که تمهید آن کم مشقت هم نبود، رهبران اروپائی دمی از برآوردن فریاد عزم خویش برای نجات یورو از مهلکه نیاسودند. اینها حتی متوجه نبودند که بدین سیاق راه خود را از بیش از یک دهه گفتمان های حاکی از عزم و اراده ای جدا می کردند که هرگونه تردید در باره ماندگاری پول واحد را با تحقیر پس می زدند. همان هائی که آن تردیدها را به سلوک فتنه انگیز شکاکان نسبت به همبستگی کشورهای اروپا، یا فرومایگی تحقیر کنندگان آمریکائی یورو نسبت می دادند، که اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن (Milton Friedman) و مارتین فلدشتاین (Martin Feldstein) در میان آنان جای داشتند. پس از سیر و سفر بر بال های خیال، فرود آمدن بر زمین سفت تلخ و ناخوشایند بود. این کارمند بلندپایه اروپائی اذعان دارد که «با نگاهی به گذشته در می یابیم که یورو را پدید آوردیم، بی آنکه حتی از خود بپرسیم آیا خطرات محتملی هستند که بتوانند آنرا تهدید کنند. چه نابخردی کاملی، که پولی واحد را به گردش اندازیم بدون آنکه حاکمی اروپائی برای اداره آن برگماریم که قادر باشد از شکاف میان کشورهای مروج آن پول از لحاظ رقابت پذیری، تراز پرداخت ها، نابرابری های جمعیتی یا موازنه بازرگانی بکاهد.»
همزمان اعلامیه های اقتصاددانان نام آور درباره خطر درون پاشی ناحیه یورو آشفتگی ها بازارهای مالی را تا آنجا که به تصور درآید به وخامت کشید. به عقیده نوریل روبینی (Nouriel Roubini)، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک «بحران مالی یونان، بقای ناحیه یورو را به مخاطره انداخته است. از این پس فرضیه از هم پاشی این ناحیه را دیگر نمی توان مردود دانست (۳).» کلاوس آبرگر (Kaus Abberger)، اقتصاددان دیگر از مؤسسه مطالعات موقعیت های اقتصادی آلمان IFO، به اختصار می گوید که «نظریه ای که اینک بسیار گسترش هم یافته به ظهور دو ناحیه مالی در اروپا امید بسته است. یکی از آنها شاید حول یک ارز قوی بنا شود و کشورهائی مانند آلمان، هلند و اتریش را در برگیرد، در حالی که ناحیه دیگر پولی ضعیف تر را در اختیار داشته باشد که نیازهای کشورهائی مانند یونان، اسپانیا و حتی ایتالیا را برآورد.» اقتصاد دان فرانسوی ژان پیر وپیرینی (Jean-Pierre Vespirini) هم عقیده دارد که اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا در وضعیت کنون پابرجا و ماندگار نیست و «خروج آلمان» از ناحیه یورو «بی تردید می تواند چاره ای باشد که از چاره های دیگر کمتر نادلپسند است (۴).

مرگی آنی
در حقیقت طرح چگونگی شیوه ملموس دگرگونی ترکیب [ناحیه یورو] به حدس هم در نمی آید. از همان زمان به گردش درآوردن پول واحد، سایه ابهامی حقوقی را آگاهانه بر مسئله خروج یک یا چند عضو اتحادیه پولی اروپا نگه داشته اند. یک دیپلومات فرانسوی مأمور خدمت در آتن در اینباره اذعان دارد که «همه از آن حرف می زنند، اما کسی نمی داند یونان چطور می تواند از ناحیه یورو خارج شود. هیچ فرایند و روش مسلم و قطعی پیش رو نیست. دولت یونان خود هیچ راهکاری در سر ندارد که اگر لازم شود، چگونه به گردش انداختن دوباره "دراخما" واحد پول پیشین کشور را سازماندهی کند.»
به هر رو نزد رهبران اروپائی تأمل در این مسئله، دست کم به طور رسمی، ابدا مطرح نیست. در حالی که بحران یونان شاید فرصتی پیش آورده بود تا بدون گذشت و ملاحظه کاری کارنامه یازده ساله اتحاد مالی و سیاست های اقتصادی بسیار محدود کننده را وارسید. به جای آن هرگونه تردید در یورو و پیمان ثبات را به آخرالزمان تشبیه می کنند و آنرا بر نمی تابند و دلائلی چون پایان کار پی افکندن اروپا و بازار واحد، افزایش نرخ بهره، ورشکستگی بانک ها، بروز حمایت از اقتصاد ملی و نبردهای پولی را پیش می کشند تا مردم را قانع کنند که بدون پول واحد اروپا، امید هیچ رستگاری نیست.
آقای دنیس مک شین (Denis MacShane)، وزیر پیشین بریتانیا در امور اروپائی تائید می کند که «چنانچه ناحیه یورو از هم بپاشد، موانع بازرگانی یک شبه پدیدار خواهند شد. چرا فکر می کنید که تولید کنندگان ایتالیائی روغن زیتون می باید بیذیرند که رقبای یونانی آنها با گذر از یوروی گران به یک دراخمای ضعیف از مزایای هنگفتی بهره مند شوند؟ اگر ملت ها به پول های سابق و کاستن از ارزش برابری پول های خود برای پیشی گرفتن از رقبای خویش روی آورند، بازرگانی آزاد در اروپا برجای نخواهد ماند (۵).» پاتریک آرتوس (Patrick Artus) اقتصاد دان عقیده دارد که هر کشوری که خروج از ناحیه بورو را برگزیند «در همان آن از پا در خواهد آمد». او نمونه اسپانیا را ذکر می کند که از بازارها با نرخ۸۰ /۳ % وام دهساله می گیرد. و تأکید می کند که «اگر این کشور پول سابق خود را باز گیرد این نرخ به ۲۰% بالا خواهد خزید». ادوارد بالادور نخست وزیر پیشین فرانسه هم بدون آنکه از جلد همواره جدی خود بیرون آید تخمین می زند که «اگر قرار باشد ناحیه یورو ناپدید شود، اروپا رو به نابودی می رود و از چرخه تاریخ بیرون می افتد».
این آتشبار بی وقفه استلالات در دفاع از پول واحد، امر پیش پا افتاده ای نیست. در وهله اول نشان می دهد که تفکر یکدستی که بر پویش پیدایش یورو حاکم بود هنوز سنگینی سایه خویش را برنداشته است و حتی به کندفهمی پهلو می زند. در واقع، امروز هیچ دلیلی نمی توان یافت که ثابت کند نفع یونان در گزینشی میان دو شر، خروج از ناحیه یورو نباشد. اقتصاددان میشل الیتا (Michel Aglietta) عقیده دارد که «محتاطانه تر آن بود که ساماندهی مجدد قروض یونان در دستور روز قرار گیرد تا اینکه دست و بال خویش را در منع سه گانه "نه ورشکستگی، نه نجات، نه خروج از اتحادیه اقتصادی و پولی" ببندیم». هم او هشدار می دهد که «در وضعیت رکود داخلی، گرداب فروکشنده کسادی محتمل و در خوشبینانه ترین حالت، رشد اقتصادی بسیار ناچیز اروپا، تحمیل سیاست انقباضی خرد کننده به [زمامداران] یونان تا این کشور بیانگارد که خود به تنهائی می تواند از مهلکه جان سالم بدر برد درست مانند نصب یک بمب ساعتی است که می تواند برای اروپا خُسران گرانی به بار آورد. (۷)»
در وهله دوم، دفاع از یورو به هر قیمت، به خودی خود پایه های استدلال بی چون و چرائی را بنا می گذارد تا بتوان سیاست های انقباضی و سخت گیرانه ای را تحمیل کرد. بر همین قیاس دولت اسپانیا تصمیم گرفته است ۵% از حقوق کارمندان خود بکاهد، دستمزد ها و حقوق بازنشستگی کارمندان را در سال ۲۰۱۱ ثابت نگهدارد و از هر ده کارمندی که به بازنشستگی می روند تنها یک تن را جایگزین کند؛ و باز برهمین منوال دولت پرتغال دستمزد های کارمندان دولت را تا سال ۲۰۱۳ تثبیت و حذف هفتاد و شش هزار موقعیت در مشاغل دولتی در ظرف چهار سال آینده را تائید کرده است. و در همان حال که ایتالیا در اندیشه الگوبرداری از همسایگان جنوب اروپائی خویش است، نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیت خویش را برای اصلاح قانون اساسی اعلام داشته است تا کاهش کسر بودجه را تضمین کند. و باز به نام یورو و دفاع از پیمان ثبات است که کمیسیون اروپا خواستار حق نظارت بر بودجه های ملی اعضای اتحادیه، پیش از تصویب بودجه آنان در مجالس قانونگذاری گردیده است.
رویهمرفته، و به رغم بحران یونان، رهبران اروپا از پذیرش این حقیقت سر بر می تابند که الگوی آلمان –ترکیبی از تقلیل و کاهش هزینه های عمومی و تکیه بر محدود کردن قدرت خرید و تقاضا در بازار داخلی– نه تحمل کردنی و نه قابل انطباق بر بقیه اروپاست. وخیم تر از آن اینکه، اینها وانمود می کنند که خبر ندارند که مرحله اوجگیری سرمایه داری مالی و قید و بند زدائی از بازارها به حداکثر ظرفیت خود رسیده است. اما در حالی که گروه بیست کشور (G20) در این ماه در تورنتو گرد هم می آیند تا بانک ها را برانگیزانند که بخشی از مبالغ هنگفتی که [دولت ها] در سال ۲۰۰۷ برای نجات آنها بسیج کردند را باز پس دهند، چشم انداز مقرر داشتن موازین و مقررات و الگوی تازه ای برای رشد، همچنان نزد این شهریاران وال ستریت و سیتی [مرکز مالی لندن] ناپذیرفتنی است.
وانگهی استفاده ابزاری از یورو نشان داده است که تا چه اندازه نخ های این خیمه شب بازی بر سرانگشتان بانک ها بسته است. برای دریافت درست این مطلب باید نگاهی دوباره به آن «جمعه سیاه» معروف و روزهای پیش از آن افکند. یکی از سراقتصاد دانان پیشین یک بانک در فرانسه شرح می دهد که «توفان هائی که بازارها را روزهای جمعه به لرزه در می آورند به ندرت اتفاقی است. بدین قرار بانک ها و صندوق های بزرگ سرمایه گذاری بودند که برای بهره برداری های خویش تمام ماجرا را در خفا سازمان دادند. هدف آن بود که دولت ها را وادار سازند که در تعطیلات آخر هفته به جنب و جوش افتند و از سقوط جدی ارزش قرضه های یونان و همچنین قرضه های اسپانیا و پرتغال جلوگیری کنند، که می توانستند ترازنامه بانک ها را به زیر کشند و از وام دادن به یکدیگر در بازار معاملات میان بانکی جلوگیری کنند.»

گردآورنده وام های آلوده
این مانور چنان با صرفه از کار درآمد که حتی بانک مرکزی اروپا با پذیرفتن باز خرید اسناد قرضه های دولتی و خصوصی کشورهای شکننده ناحیه یورو، یکی از اصول خویش را نادیده انگاشت (۸). اقدامی که هدفش اندک بازگشائی راه تنفس بازار معاملات میان بانکی بود، اما ناخشنودی و گلایه بسیار آلمان را برانگیخت و هراسی پراکند که نکند این اقدام پیشینه ای فراهم آورد تا بانک مرکزی اروپا، نهاد مستقر در فرانکفورت، را تبدیل به گردآورنده وام های آلوده سازد. چنین معاملاتی بیم آنرا در پی دارند که بانک مرکزی اروپا را به «زباله دانی مالی» مبدل کنند – و آنرا به شکل خزانه آمریکا (Federal Reserve)، در آورند که از سال ۲۰۰۸ مسئولیت نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار بستانکاری های مسموم را به حساب خویش نوشته است. تا پیش از آن بانک مرکزی اروپا و ژان کلود تریشه (Jean-Claude Trichet) رئیس آنرا اندکی حسابگر تر از آن می دانستند که در وضعیت حقوقی و استقلال این نهاد اتحادیه، به سازشی این چنینی تن در دهند. اطرافیان آقای ژان-کلود جونکر (Jean-Claude Junker)، رئیس گروه یورو (Eurogroupe) به شگفت آمده اند که چگونه است که «وقتی سیاستمداران از بانک مرکزی اروپا می خواستند که نرخ های بهره خود را کاهش دهد یا رشد اقتصادی را بیش از مهار تورم اولویت خویش سازد هرگز تسلیم آنان نمی شد، اما اینبار رویاروی فشار بانک ها عقب نشینی کرد.» باید تصریح کرد که در آغاز ماه مه چهل و هفت مؤسسه بانکداری نامه ای به بانک مرکزی اروپا نوشته و رونوشت آنرا به برخی از دولت های اروپائی فرستاده بودند تا بپذیرد که با خرید اوراق قرصه های دولتی، خود را جایگزین بازار معاملات میان بانکی سازد. اطلاعات در اینباره که روزنامه فاینانشال تایمز به تاریخ ۸ مه چاپ کرده بود ناظران را به شگفتی نیانداخت، زیرا چندین ماه بود که بانک های اروپا از این نهاد اروپائی می خواستند تا نقدینگی به بازار تزریق کند.
از سوی دیگر گویا به رهبران اروپا هشدار داده اند که متوجه دسیسه های پنهانی در تالارهای داد و ستد بانک ها باشند که تحلیل گران و دلالان کم و بیش بی سر و صدا سخت در کار بررسی پی آمد های محتمل از هم پاشی ناحیه یورو هستند. یکی از بانکداران پاریسی که به نظر وی پیش آمدن آشفتگی های دیگری در بازار ها را می باید انتظار داشت تائید می کند که «بحران به سر نیامده است. همه دارند سناریوهای سرمایه گذاری را می پرورانند که به روی خروج یونان از ناحیه یورو و حتی پایان کار خود منطقه یورو بنیان یافته اند.» به یقین تا نجات یوروی به خطر افتاده راه درازی در پیش است.

پی نوشت ها
۱- نام این فرد همانند دیگر مخاطبان ما محفوط است.
۲- له زکو (Les Echos)، ۱۱ مه ۲۰۱۰، همچنین مقاله «روزی که چیزی نمانده بود یورو جان بسپارد» را در شماره ۱۸ مه ۲۰۱۰ لوموند مطالعه فرمائید.
۳- شبکه تلویزیونی CNBC، ۱۰ مه ۲۰۱۰، همچنین نگاه کنید به مقاله جوزف ای. استیگلیتس (Joseph E. Stiglitz)، «آیا هنوز می توان یورو را نجات داد؟»، در هفته نامه له زکو، ۱۰ مه ۲۰۱۰.
۴- لوموند اکونومی، ۱۱ مه ۲۰۱۰، هانری وبر (Henri Weber)، لوموند، ۱۲ مه ۲۰۱۰.
۵- نیوزویک، نیویورک، ۲۴ مه ۲۰۱۰.
۶- لوموند، ۱۶ مه ۲۰۱۰، و لو فیگارو، پاریس، ۱۹مه ۲۰۱۰.
۷- میشل الیه تا (Michel Aglietta)، «بحران طولانی اروپا»، Le Monde.fr، ۱۷مه ۲۰۱۰.
۸- در تاریخ ۲۰ مه، بانک مرکزی اروپا قرضه های دولتی و خصوصی به مبلغ ۵/۱۶ میلیارد یورو را خرید، که بازار تهاتر میان بانک ها دیگر مایل به نگهداری آنها نبود.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2010 / ژوئن ۱۳۸۹/۰۴/۰۸
مترجم : منوچهر مرزبانیان
نویسنده : اکرم بلکید