پول‌شویی به عنوان یک جرم بین‌المللی و سازمان یافته در دو دهه اخیر بیشترین توجه را به خود معطوف کرده است. این مسأله از اواسط دهه 80 بیشتر مورد توجه قرار گرفت. عنایت به این جرم را در دو عرصه گسترده می‌توان مورد مداقه قرار داد. نخست عرصه بین‌المللی و دیگری عرصه قانون‌گذاری داخلی. هر چند ابتدا این قانونگذار داخلی بود که به آن توجه نمود ولی این توجه فقط در کشور ایالات متحده صورت گرفت. اکثریت قریب به اتفاق کشورها بعد از آنکه سازمان‌های بین‌المللی و علی‌الخصوص سازمان ملل متحد به اهمیت قضیه پی برده و به آن پرداختند، متوجه اهمیت پول‌شویی شدند. صحبت در اینجا بر سر اولین و دمین کشور نیست و نمی‌خواهیم مقدم و مؤخر در این رقابت را معرفی نماییم، بلکه هدف پرداختن به جنبه‌های دوگانه مذکور است تا بدانیم چه توفیقاتی شامل حال حقوق جزای بین‌المللی و داخلی شده است.

1ـ عرصه بین‌المللی
از اواسط دهه 1980 میلادی توجه سازمان‌های بین‌المللی به سمت پول‌شویی یا (money Laundering) جلب شد. تأثیرات شگرف اقتصادی این مسأله جدید به حدی نبود که بتوان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد. علی‌الخصوص که این عنوان مجرمانه جدید سعی داشت با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مترقی به اعمال خود ـ که تا آن روز فقط ضداخلاقی به شمار می‌رفت ـ ادامه دهد. به این علت، تأثیرات مخرب پول‌شویی به شدت در حال افزایش بود. در همین احوال بود که اولین اقدام بین‌المللی برای مواجهه با پول‌شویی صورت گرفت.
اولین اقدام، تصویب کنوانسیون 1988 وین بود. این معاهده در تاریخ 19 دسامبر 1988 و به پیشنهاد سازمان ملل متحد تصویب شد. در این کنوانسیون، جامعه بین‌المللی برای اولین بار با ارائه یک تعریف جالب وارد مبحث پول‌شویی گردید. در کنوانسیون وین، که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1370 شمسی به آن پیوست، بر لزوم وجود مجازات مناسب برای پول‌شویی تأکید گردیده است. هر چند این معاهده برای لازم‌الاجرا شدن دو سال معطل ماند ولی تأثیرات مثبت آن را بر اقدامات بعدی بین‌المللی و قانون‌گذاری داخلی به خوبی می‌توان مشاهده نمود و این خود حاکی از موفقیت کنوانسیون وین به شمار می‌رود.
جامعه بین‌المللی در اولین تعریف، پول‌شویی را جرمی مکمل خواند و برای معرفی جرائم اولیه و مقدم بر آن به یک اجماع کلی نرسید (در معاهده وین تنها قاچاق مواد مخدر به عنوان مقدمه پول‌شویی معرفی گردیده بود). در این باب دو نظریه متفاوت وجود دارد: عده‌ای معتقدند برشمردن جرایمی که به واسطه‌ی درآمد آنها پول‌شویی امکان بروز می‌یابد به هیچ وجه مناسب نیست، زیرا این اقدام باعث خواهد شد که اگر راه‌های دیگری نیز از این دست وجود داشته باشند نتوان به آنها پرداخت و در واقع با این رویکرد، جرایمی بدون مجازات رها خواهند شد و این برخلاف اهداف حقوق جزا است. یکی از اهداف این حقوق اعمال دقیق و همه جانبه مجازات‌ها است، به طوری که هیچ مجرمی نتواند از دام عقوبت بگریزد.
در مقابل عده‌ای نظر متفاوتی دارند. این گروه معتقدند، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و قضیه ـ و ما کنا مغربین ـ با این روش زیر سوال خواهد رفت. به بیانی دیگر، اگر مشخص نشود کدامین جرایم می‌توانند مقدمه پول‌شویی محسوب شوند، اصل اساسی و مترقی قانونی‌بودن جرم و مجازت خدشه‌دار خواهد شد.
باید گفت این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. هر چند جرایم مقدماتی، سنخیتی گسست‌ناپذیر با جرم تطهیر پول نامشروع دارند، ولی در اینجا صحبت از مجازات جرم مقدم نیست تا بخواهیم آنها را برشماریم. مسأله، یک عنوان مجرمانه جدید است که هر چند روابط مستحکمی با جرایم پیشین دارد، ولی مستقل از آن مجازات خواهد شد. اینکه ما بخواهیم برای مجازات پول‌شویی حتماً از منشأ آن اطلاع حاصل کنیم، مادام که آن منشأ را در قانون بگنجانیم، فرصت عقوبت را از قانونگذار سلب کرده‌ایم و این، چنانکه گفتیم با اهداف حقوق جزا در تضاد است. علاوه بر آن منوط کردن مجازات یک پول‌شو به اعمال مقدماتی او در قانون، همانند مجازات نکردن سارق به دلیل دزدی نکردن در شب است. هر چند قانونگذار برای مجازات مجرمی که شبانه دست به سرقت می‌زند به مجازات شدید متوسل شده است ولی چنین نیست که اگر سرقت در روز باشد مجازات او معطل گردد.
علاوه بر کنوانسیون وین، یکی از مهم‌ترین قواعد بین‌المللی مصوب، منشور 1990 اتحادیه اروپاست. در همین منشور بود که اسناد بین‌المللی، دامنه‌ی پول‌شویی را از حد مواد مخدر بالاتر بروند. طبق این منشور، یک‌سری قواعد برای داد و ستد‌های هنگفت وضع گردید تا بدین وسیله شفاف‌سازی اقتصادی دست‌یافتنی‌تر شود. منشور 1990 مقرر می‌داشت: هر کس به دادوستد بپردازد و مبلغ معامله با او در هر کدام از واحدهای پولی اروپا ـ که در آن هنگام به وحدت پولی نرسیده بودند ـ بالغ بر 15000 واحد باشد، می‌باید بیع خود را از طریق مجازی بانکی به عمل آورد. بانک‌ها نیز موظف بودند اسناد هویت چنین اشخاصی را برای ارائه به مراجع قانونی آماده نگه دارند. علاوه بر این، مبلغ معین هر معامله که به آن لفظ معامله مشکوک صدق نماید بایستی از طرف بانک‌ها گزارش گردد. شایان ذکر است که اعلامیه‌ای نیز در دسامبر 1988 در این باره امضا شده بود. این سند که به اعلامیه «کمیته بال» معروف است، در خصوص جلوگیری از کاربرد مجرمانه شبکه بانکی برای پول‌شویی تدوین شده است. همه اینها یک هدف را به طور اصولی پیگیری می‌کنند و آن، نوعی پیشگیری و آماده‌سازی سیستم اقتصادی و پولی درمقابل معضل پول‌شویی است.
سند بعدی در سال 1990 تصویب شد. توصیه‌های چهل‌گانه نیروی واکنش سریع مالی درباره پول‌شویی (FATF )، عنوان سندی است که پس از تصویب در سال 1990 در سال‌های 1997 و 2001 نیز مورد بازبینی قرار گرفته است. اکنون نیز تلاش‌هایی برای ترمیم مجدد این توصیه‌ها در حال انجام است. توصیه‌های مذکور چارچوبی برای مبارزه با این عنوان مجرمانه جدید ارائه کرده است که تأثیرات جالبی هم در سطح بین‌المللی داشته است. بسیاری از کشورها نیز با توجه به توصیه‌های آن به قانونگذاری پرداخته‌اند.
شاید مهم‌ترین سند مربوط به پول‌شویی، کنوانسیون سال 2000 سازمان ملل متحد موسوم به «معاهده پالرمو» باشد. این سند در خصوص چهار جرم تدوین شده است. هر چند هنوز لازم‌الاجرا نشده است ولی به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده به مرحله اجرایی نیز گام بگذارد. سه پروتکل دیگر نیز توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است که در آنها نیز می‌توان حالتی ایضاحی مشاهده نمود، زیرا هدف آنها بیشتر جلب توجه کشورهای عضو ملل متحد برای قانونگذاری در این باره است. آنچه از این پروتکل‌ها می‌توان دریافت تشویق کشورهاست.
سندهای بین‌المللی می‌کوشند کشورها را تشویق نمایند تا تمامی جرائم جدی را در شمول جرایم مقدم بر پول‌شویی قرار دهند. این اسناد معتقدند هر چند می‌توان عناوین جرائم مقدم را به تفضیل نیز ذکر کرد ولی روش تعریف کلی و غیراحصاء شده، بهتر و کاربردی‌تر است.
علاوه بر اینها سازمان‌های مختلف پولی و مالی و اعتباری نیز توجه کشورها را به این مهم جلب کرده‌اند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به گروه هشت کشور صنعتی جهان (گروه هشت) اشاره نمود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز به عنوان دو رکن مهم پولی و مالی جهانی، اعمال تمهیدات لازم را توسط کشورهای جهان ضروری دانسته‌اند.
حملات تروریستی یازده سپتامبر به ایالات متحده سبب ایجاد یک جنبش جدید گردیده است. بنابر این حرکت، مبارزه جهانی با پول‌شویی، توجه خود را بیشتر معطوف به مبارزه با نهادهای مالی نموده است که به عنوان منابع مالی تروریست‌ها شناسایی می‌گردند. مدت کوتاهی پس از حملات 20 شهریور به آمریکا، قطعنامه 1373 شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه که فصل هفتم منشور را مجرای متن خود کرده بود و به این واسطه نیز حالتی الزام‌آور به خود گرفت، دست به ایجاد یک سری الزامات زد تا اقداماتی اصولی و در عین حال عملی و الزامی برای پیشگیری و سرکوب کردن تأمین‌کنندگان مالی ترویست‌ها انجام دهد.
در بازنگری اسناد FATF در سال 2001 نیز بر مسأله تأمین مالی تروریست‌ها توجه شده است. سال 2002 در این باره سال پرکاری بوده است. سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی در این سال تأسیس گردید. این سازمان که بیش از 30 کشور در آن عضویت دارند به ارائه راهکارها در این خصوص پرداخته است.
کنوانسیون سرکوب تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها نیز توسط سازمان ملل متحد در همین سال تصویب شده است. البته این کنوانسیون بیشتر متمایل به حالت پیشگیری است، یعنی سعی می‌کند به مبارزه با جرائم مقدم بر تروریسم پرداخته و بدین وسیله راه را بر تقویت تروریست‌ها ببندد و بدین‌گونه از انجام اعمال تروریستی نیز جلوگیری نماید.

2ـ قانونگذاری داخلی
هرچند عده‌ای سابقه قانون‌گذاری داخلی را معطوف به دو دهه گذشته می‌دانند ولی برخی معتقدند بایستی در سال‌های 1940 ـ 1920 به دنبال سابقه آن بود. دیدگاهی معتقد است که رئیس دفتر نیکسون مبدع لفظ پول‌شویی است و او در ماجرای معروف واترگیت این لفظ را به کار برده است. منظور او پول‌هایی بود که از مکزیک و توسط برخی سازمان‌های مافیایی و یا دیگر منشأ‌های غیرقانونی برای تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات واصل شده بود.
به هر حال منشأ آن هر چه که باشد برای اولین بار ایالات متحده بود که نزدیک به دو دهه پیش به تدوین اولین متون قانونی پول‌شویی پرداخت. مضر بودن پول‌شویی جای شک و شبهه‌ای ندارد زیرا تمامی حقوقدانان، اقتصاددانان و دیگر متخصصان بر این وجه پول‌شویی تأکید دارند. هر چند متأسفانه برخی دولت‌ها به نحوی برنامه‌ریزی می‌کنند تا نظام پولی و قضایی آنها عرصه مناسبی برای پول‌شویی به وجود آورد، این اقدام آنها را با وجود این که سازمان‌های بین‌المللی سیل عظیم اطلاع‌رسانی را به راه انداخته‌اند به هیچ عنوان نمی‌توان به حساب عدم آگاهی گذاشت. آنها به مبالغ موجود در این عرصه نیاز دارند. نقودی که میزان آنها سرسام‌آور و وحشتناک می‌باشد. به عنوان نمونه، میزان نقودی که به عنوان سود، عاید پول‌شویی می‌شود فقط در مورد مواد مخدر و در طی یک سال چیزی حدود 300 میلیارد دلار یا 246 تریلیون تومان است. اگر کل پول‌شویی اعم از مواد مخدر و غیر آن را در نظر بگیریم به رقم نجومی یک تریلیون دلار در سال خواهیم رسید. این مبلغ حتی بیشتر از بودجه کشور کانادا است. این مبلغ چیزی معادل کل درآمد سالانه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که 57 کشور در آن عضویت دارند.
هر چند کشورهایی که نظام خود را تبدیل به یک بهشت برای پول‌شوها می‌کنند در یک برهه زمانی محدود از منافع آن بهره‌مند می‌گردند ولی اقتصاددانان معتقدند، بنیه اقتصادی دولت در اثر این نقود به تدریج با افول مواجهه خواهد شد. علاوه بر آن، امنیت و اقتدار کشور نیز در برابر این مسأله متزلزل خواهد گردید. نه تنها اقتصاد داخلی این کشورها بلکه اقتصاد بین‌المللی نیز در اثر این بهره‌برداری با بحران مواجه خواهد شد.
در دهه 1980، کارتل‌های کلمبیایی به دولت آن کشور پیشنهاد دادند که در ازای بخشش آنها و اجازه بازگشتشان به جمع تاجران قانونی، حاضرند کل بدهی‌های خارجی را بپردازند. ولی واقع‌بینی دولت کلمبیا مانع از آن شد که این سوداگران مرگ را به بهای مبالغی هر چند هنگفت مورد بخشش قرار دهند. مبارزه با پول‌شویی علاوه بر اینکه از نفوذ عوامل متزلزل کننده بنیان اقتصادی جلوگیری می‌کند، می‌تواند در مبارزه با دیگر جرایم سازمان یافته مؤثر واقع شود. جرایمی که به عنوان مقدمه در اختیار پولشوها هستند، زیرا این جرایم توان خود را از سرمایه‌هایی تأمین می‌کنند که در اثر پول‌شویی قابل استفاده می‌گردد. کنترل این سرمایه‌ها و اجازه ندادن ورود به آنها در نظام اقتصادی شریان اقتصادی این توده‌های سازمان یافته را قطع می‌کند.
اکثر دولت‌های جهان نیز اهمیت قضیه را دریافته‌اند، چنانچه 144 کشور تا کنون قوانین پول‌شویی را تصویب کرده و آن را به عنوان یک جرم پذیرفته‌اند. در کشور ما نیز دولت در سال 1370 به کنوانسیون وین ملحق شده است. علاوه بر آن لایحه مبارزه با پول‌شویی می‌تواند خلأ قانونی موجود در کشور را در این باره ترمیم کند.
سازمان ملل متحد برای یاری رساندن به کشورهایی که قصد قانونگذاری دارند پایگاهی اطلاعاتی ایجاد کرده است. در این پایگاه که «شبکه اطلاع‌رسانی بین‌المللی پول‌شویی»(IMOLIN) نامیده می‌شود، مجموعه‌ای شامل یک کتابخانه اینترنتی در سایت IMOLTN. org است که در آن، مجموعه قوانین ملی تمام کشورهایی که به این موضوع پرداخته‌اند آورده شده است. این وسیله کمک شایانی است تا کشورها بتوانند از این فرصت برای تجربه‌اندوزی و یافتن بهترین قوانین استفاده کنند.
اقدام دیگر تصویب قانون نمونه‌ برای مبارزه با پول‌شویی است. این قانون الگو، که در سال 1995 توسط بخش مبازه با اعتیاد سازمان ملل تهیه شده است اقدام دیگری است برای تسهیل تدوین یا اصلاح قوانین. آنچه در این قانون نمونه مدنظر قرار گرفته است معرفی روش‌های شناسایی، ضبط و سلب مالکیت اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر است. ولی پول‌شویی مختص مواد مخدر نیست. در اینکه مهم‌ترین زمینه پول‌شویی قاچاق مواد مخدر است شکی نیست، تا جایی که پول‌شویی را به دو نوع خاص و عام تقسیم کرده‌اند. پول‌شویی خاص درباره مواد مخدر بحث می‌کند و پول‌شویی عام به همه انواع آن مربوط است. در ابتدا نیز پول‌شویی با قاچاق مواد مخدر آغاز شد و پس از آن به عرصه‌های دیگر وارد شد، چنانچه کنوانسیون 1988 وین، پول‌شویی را طوری تعریف می‌کند که گویا مختص مواد مخدر است.
کشورهای پیشرفته هم اکنون به درجه‌ای از آگاهی و توانایی رسیده‌اند که علاوه بر قوانین سخت که برخوردهای فیزیکی اساس آن است، یک سری قواعد نرم را نیز به کار می‌برند. این قواعد همانند قواعد شفاف‌سازی در بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌تواند مسیرهای مطمئن را برای پول‌شویان، خطرناک و نامطمئن نماید. ولی مشکلات کشورهای توسعه نیافته بسیار دردسرآفرین است. چنانچه می‌توان یکی از دلایل توسعه پول‌شویی را نبود ساختارهای قدرتمند اقتصادی در برخی کشورها بیان نمود.
کشورهای توسعه‌نیافته به دلیل نداشتن قوام لازم در ساختارهای اقتصادی خود نخواهند توانست قوانین نرم‌افزاری ذکر شده را به کار ببرند. با این وصف آنها با این مشکل روبه‌رو خواهند شد که از یک سو به دلیل نیازهای مالی مجبور به حفظ رویه رازداری در سیستم بانکی خود هستند و از سوی دیگر این روش سبب به وجود آمدن شبکه‌های مافیایی پول‌شویی در این کشورها می‌شود. این واقعیت باعث تزلزل و شاید نیز فروریختن بنیان اقتصادی این کشورها در آینده خواهد گردید.
البته همه مشکل متوجه این کشورها نیست، یعنی این‌گونه نیست که بتوان سکوت کرد و منتظر زلزله اقتصادی در بنیان‌های دولت‌های جنوب بود. بی‌توجهی دولت‌های پیشرفته به چنین مسائلی باعث قدرت یافتن شبکه‌های پول‌شویی و به دنبال آن، قدرتمند شدن شبکه‌های قاچاق از قبیل مواد مخدر و تسلیحات و تروریست‌ها می‌گردد. واقعیت تلخ قدرت یافتن شبکه‌های مجرمان سازمان‌یافته، دولت‌های توسعه‌یافته را بر آن داشته است که به فکر تدوین قواعد پول‌شویی در همه کشورهای جهان بیفتند. ولی چنانچه گذشت تدوین قواعد راه کار مناسبی نیست، زیرا وقتی بنیان اقتصادی مشکل داشته باشد قوانین مناسب نیز کارگشا نخواهد بود.
همه این موارد لزوم کمک به اقتصاد دولت‌های توسعه‌یافته را نشان می‌دهد. فکری که به هیچ وجه با قواعد بی‌رحم بازار مطابقت ندارد. این واقعیت باعث بروز تضادی عقیدتی در مکاتب اقتصادی خواهد شد. از سویی، قوانین بازار که ثمره‌ی تئوری‌های سرمایه‌داری است، حق هر گونه دلسوزی را از نیروهای وفادار به خود سلب می‌کند و از سوی دیگر، وجود چنین وقایعی سبب می‌گردد که بازار، این بار از پشت خنجر بخورد، زیرا حق هر گونه عقب‌گرد از او سلب شده است.
بایستی یکی از این دو روش پذیرفته شود: یا اینکه روش‌های معمول و قواعد خشن بازار را ادامه داد و یا با پذیرش مشکلات حاد، در ورای آن به فکر تجدیدنظر اصولی در مکاتب اقتصادی حاضر افتاد.

منبع: سایت  باشگاه اندیشه
نویسنده : مهدی صمدی