روزنامه ایران،  شماره ۱۷۷۰ - سال هفتم - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸۰

* دکتر شریف ادیب سلطانی اقتصاددان: وقتی حجم زیادی از افراد صاحب درآمد مالیات نمی پردازند بار مالیاتی به دوش سایر مردم می افتد یا دولت ناچار می شود از نظام بانکی قرض کند که تورم زاست.

* اقتصاد کشور زمانی در مسیر سالم قرار خواهد گرفت که معاملاتی که از انظار دولت پوشیده مانده اند و نیز حسابهای همه شرکتها، نهادها و افراد مورد حسابرسی قرار گیرد.
* احمد حاج سیدجوادی: نهادهایی وجود دارند که چون از نظارت قانون خارجند و مطمئنند به حسابهایشان رسیدگی نمی شود به کارهایی می پردازند که خرج زیادی می تراشد. در صورت اعمال قانون محاسبات بودجه آنها حتی به ثلث کاهش می یابد.
آیا زمان آن فرانرسیده که نبردی برای کنترل ۴۰ تا ۶۰درصد اقتصاد که تحت عنوان اقتصاد پنهان یا زیرزمینی ریشه های مرموز خود را در تار و پود اقتصاد کشور تنیده است آغاز شود؟ آنها که در زوایای این اقتصاد ناسالم فعالیتهای خود را از دید حسابرسان پنهان می کنند با در اختیار داشتن ثروتی عظیم بسادگی از پرداخت مالیات می گریزند. مثلاً نهادهایی وجود دارند که برخی صنایع و سوداگریهای بزرگ و حتی شبکه های تأمین موادغذایی را در دست دارند بی آنکه حسابهایشان مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین معاملاتی بزرگ از چرخه نظارت و مالیات گیری دور می مانند و بعد بارمالیاتی، به دوش طبقات بشدت فقیر مانند کارگرو کارمند، بعضی تجار مستقل و تعدادی از تولیدکنندگان بخش خصوصی که با وجود وضعیت وخیم صنایع کشور بیش از ۵۰نوع عوارض و مالیات می پردازند تحمیل می شود. بنابراین آیا زمان آن فرانرسیده که پیکان مالیاتی کسانی را نشانه رود که واقعا ً مالیات باید از درآمدهای آنها کسر شود؟
اقتصاد کشور زمانی در مسیر سالم قرار خواهد گرفت که معاملاتی که از انظار دولت پوشیده مانده اند و نیز حسابهای همه شرکتها، نهادها و افراد مورد حسابرسی قرار گیرند. در کشورهای توسعه یافته درآمد همه افراد و شرکتها در کنترل و نظارت کامل دولت قرار دارد در حالی که در ایران با معاملات کلان بویژه از ناحیه قدرتهای بزرگ اقتصادی که تحت عنوان بخش عمومی فعالیت می کنند روبرو هستیم که سازمانهای دست اندرکار دولتی قانوناً حق حسابرسی و کنترل درآمدهای این دست مراکز اقتصادی غیردولتی را ندارند. در این راستا یک اصل اساسی قانون اساسی نیز که براساس آن درآمدها و حسابهای مسؤولان کشور باید در معرض حسابرسی کامل قرارگیرد بطور کامل به فراموشی سپرده شده است.
این موضوعات موجب شده بار مالیاتی بر دوش سایر اقشار مردم قرارگیرد. دکتر شریف ادیب سلطانی اقتصاددان تأکید می کند مالیات مستقیم و غیرمستقیم در ایران سهم زیادی در درآمد دولت دارد و در عین حال به این موضوع اشاره می کند که لازم است قسمت اعظم مالیات از افراد صاحب درآمد اخذ شود. وی می گوید: «وقتی حجم زیادی از افراد صاحب درآمد مالیات نمی پردازند بارمالیاتی به دوش سایر مردم می افتد یا دولت ناچار می شود از نظام بانکی قرض کند که تورم زاست. » این درحالی است که به عقیده این اقتصاددان مالیات بر درآمد در ایران رقم سنگینی را تشکیل می دهد.
با وجود بارمالیاتی سنگینی که غالباً بر اقشار کم درآمد یا صنایع بحران زده کشور تحمیل می شود، بخش قابل توجهی از نهادهای پردرآمد حتی اگر حسابهایی هم با دولت داشته باشند بخاطرعدم حسابرسی در سایه امنی قرار گرفته اند.
احمد حاج سیدجوادی از فعالان سیاسی می گوید: «نهادهایی وجود دارند که از دولت کمک می گیرند ولی از قانون محاسبات معافند و پیچیدگی زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند. آنها چون مطمئنند خارج از نظارت قانونند و به حسابهایشان رسیدگی نمی شود به کارهایی می پردازند که خرج زیادی می تراشد. آنها در هنگام طرح بودجه در مجلس فشاری را بر نمایندگان برای دور شدن از حسابرسی وارد می آورند. درحالی که با وجود خرجهای گزافی که می تراشند در صورت اعمال قانون محاسبات، بودجه شان حتی به ثلث کاهش می یابد. این خرج تراشی و عدم نظارت، بودجه کشور و در نتیجه مردم را در تنگناهای گسترده یی قرار داده است. در حالی که مجموعه یی متشکل از طرف مجلس، دادستانی و بازرسی کل کشور لازم است مستقیماً بر آنها نظارت کنند. این نظارت باید نهادهای مربوط به مقامهای کشور را هم دربربگیرد. »
این در حالی است که حتی مطبوعات که لازم است با آزادی سوءاستفاده ها را برملا کنند بخاطر مشکلات جدی دست به گریبان خود نمی توانند نقش افشاگرانه و بازدارنده شان را بدرستی اعمال کنند.
وقتی گروههای قدرتمند سیاسی پشت این معافیتها قرار می گیرند اوضاع پیچیدگی خطرناک تری پیدا می کند. حاج سیدجوادی می گوید: «گروههای سیاسی باید بطور مستقیم و شفاف فعالیت سیاسی انجام دهند ولی وقتی آنها پشت سر نهادی قرارمی گیرند و فشار می آورند تا آن نهاد را از شمول دیوان محاسبات خارج کنند این نهاد اقتصادی را مدیون خود می کنند. در نتیجه نهاد اقتصادی ناچار می شود دستورات گروه سیاسی را انجام دهد».
در جامعه ایران ساختارها به گونه یی شکل گرفته اند که وضع اقتصادی را با آنچه این کارشناس می گوید منطبق می کنند. دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح می کند: «در هر جامعه بسته به ساختارها کانونهای قدرت با نزدیکی به کانونهای اجرایی می توانند مشروعیتی را برای دوری از مالیات به خود اختصاص دهند. علم سیاست علم قدرت است که بر ثروت و منابع مالی مبتنی است و باعث می شود صاحبان قدرت گیرندگان ثروت باشند، در اقتصاد پنهان کانونهای ثروت به کانونهای قدرت نزدیکند. »
بنابراین آنچه در ایران رخ می دهد کاملاً باتوصیف دکتر حبیب چینی اقتصاددان همخوانی دارد: «موقع گرفتن مالیات نام افراد غنی جایی ثبت نمی شود. ولی مالیات از حقوق کارمند و کارگر کارخانه بسادگی گرفته می شود. حساب افراد زیادی کنترل نمی شود و فقط ممکن است چند نفر ناشی از آنها گیر بیفتند. »
علاوه بر این نمونه ها که از قدرت نماییهایی برای مالیات گریزی و دور شدن از حسابرسی به عنوان شاخه برجسته اقتصاد پنهان نشان دارد ضعفهایی در نظام مالیاتی نیز به چشم می خورد. این ضعفها عده زیادی را براحتی ازمالیات گیری ایمن نگاه می دارد. یک نظر ارزیابی مجدد در قوانین مالیاتی را توصیه می کند. دکتر شریف ادیب سلطانی می گوید: «وقتی مالیاتها سنگین باشد و یا قوانینی برعلیه بعضی معاملات وجود داشته باشد اقتصاد زیرزمینی می شود. به این ترتیب معاملات غیرقانونی برای فرار از مالیات شکل می گیرد. برخی از مردم مالیات را ضروری نمی دانند و در نتیجه راه فرار از آن را پیدامی کنند. استانی شدن بودجه این حسن را داشت که مردم می دیدند مالیات برای خودشان هزینه می شود و تمایل بیشتری به پرداخت مالیات نشان می دادند. از طرفی هم در کشورهای پیشرفته مالیات گریزی کلاه گذاشتن سر دولت تلقی می شود و برای آن جزای کیفری مثل مجازات زندان در نظر گرفته می شود. در حالی که جزای این جرم در ایران جریمه نقدی است. بنابراین قوانین مربوط به اجتناب از پرداخت مالیات قدری سست است و برای مالیات گریز سودآورتر است که بارها از پرداخت مالیات فرار کند و یک بار گیر افتادن و پرداخت جریمه نقدی را براحتی قبول می کند. البته ارزیابی مجدد در قانون مالیات بر درآمد و تعدیلی در میزان مالیات سنگینی که در حال حاضر دولت اخذ می کند لازم است. »
مالیات گریزی تنها شاخه یی از اقتصاد پنهان را تشکیل می دهد. دکتر «مرتضی اسدی» استاد اقتصاد دانشکده امور اقتصادی و دارایی اقتصاد زیرزمینی را بخشی از اقتصاد ملی معرفی می کند که مشمول محاسبات آماری و نظارت دولت نباشد: «بخشی از اقتصاد زیرزمینی ناشی از فعالیتهایی است که از نظر موضوعی قانونی است ولی از نظر محتوای عملکردی فرار از قانون را دنبال می کند. این بخش از اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی قانون گریز است و فرارمالیاتی، فرارگمرکی، مبادلات در بازارهای غیررسمی، حساب سازی و رانت خواری را دربرمی گیرد. از عوامل اصلی گسترش این بخش از اقتصاد زیرزمینی ساختار غیررقابتی و رانتی اقتصاد ملی، ضعف در نظام مانیتورینگ و نظارتی یعنی عدم شفافیت نظام حسابداری است. » دکتر اسدی بخش دیگر اقتصاد پنهان یعنی اقتصاد زیرزمینی غیرقانونی یا قاچاق را ناشی از نظام حمایتی و درونگرایانه اقتصادی می داند که تداوم آن می تواند زمینه ساز اقتصاد قاچاق و مافیای اقتصادی شود. »
هیچ اقتصادی حتی قوی ترین و سالم ترین اقتصادهای دنیا نتوانسته اند مشکل اقتصاد پنهان را بطور کامل حل کنند. اما میزان فعالیتهای پنهان اقتصادی در آنها ناچیز است. ولی وجود ۴۰ تا ۶۰درصد از فعالیتهای اقتصادی تحت عنوان اقتصاد پنهان تداعی کننده اقتصادی ناسالم در کشور ماست.