یکی از مهم ترین سوال هایی که از بدو پیدایش تئوری جمهوری اسلامی در میان نخبگان و صاحب نظران پیدا شد و همچنان با فراز و نشیب هایی به حیات خود ادامه می دهد مسئله امکان جمع میان اسلام از یک سو و جمهوریت و دموکراسی از سوی دیگر است. به نظر می رسد با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و تلفیق عملی این دو در قالب جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی، بدون هیچ شائبه و شکی، این مسئله را باید حل شده تلقی کنیم.

بنابراین نگارنده با مفروض گرفتن این واقعیت، ترجیح می دهد از آن عبور کند و به جای آن، به این مسئله بپردازد که نحوه این ترکیب چگونه است؟ آیا ترکیبی از نوع اتحادی است یا از نوع انضمامی؟ یا به عبارت دیگر، آیا دموکراسی، بدون اینکه بن مایه هایی در اسلام داشته باشد، از باب اضطرار به اسلام ضمیمه شده و نظام مردم سالاری دینی شکل گرفته است یا اینکه واقعاً بن مایه های دموکراسی در درون اسلام وجود دارد و بدون اینکه هیچ گونه تحمیل و اضطراری وجود داشته باشد، انتخاب شده و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

البته بررسی این مسئله، فضای بسیار محدود این مقاله، به هیچ وجه یارای رساندن حق مطلب را ندارد. با این حال، پرداختن به آن از باب طرح مسئله، مفید فایده به نظر می رسد. اما پیش از آنکه به پاسخ بپردازیم، لازم است در گام نخست، مفهوم دموکراسی را دریابیم.

با اینکه دموکراسی سابقه ای بس طولانی دارد، اما بیش از گذشته، با مشکل معنا مواجه است؛ تاکنون نه تنها اجماعی میان صاحب نظران دموکراسی در این خصوص حاصل نشده، بلکه احتمالا حتی توافق حداکثری نیز اتفاق نیفتاده است. با این حال، این امکان وجود دارد که با دسته بندی نگرش ها و یافتن عناصر اصلی و سازنده دموکراسی، به نتایج ملموسی دست پیدا کنیم و تا حدودی غبار ابهام را از روی آن پاک کنیم. به طور کلی، به صورت ملموسی دو نگرش کلان در این خصوص، در میان صاحب نظران قابل مشاهده است و بسیاری از تعریف های فردی و مکتبی از دموکراسی قابل ارجاع به آنهاست، جمعی از صاحب نظران نگرش ارزشی و جمعی دیگر نگرش روشی به دموکراسی دارند.

در نگرش ارزشی، دموکراسی به مثابه ایدئولوژی و مکتب فکری و عملی ظاهر می شود و به صورت بنیادینی نگاه خاصی را به انسان و جهان القا می کند. البته این نگرش نیز خود در درون با انشعاباتی مواجه است. به صورت مشخص می توانیم به دموکراسی روسویی و دموکراسی لیبرالی اشاره کنیم. براساس ایده روسو، اکثریت، معیار اساسی شناسایی حق و باطل به شمار می رود. از نظر وی، هر ایده ای که با اقبال اکثریت مواجه شود، برحق و هر ایده ای که اکثریت از پذیرش آن امتناع کند باطل است. این قاعده حتی در خصوص تعیین ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی نیز جریان دارد.

لیبرالیسم با انکار خطاپذیری اکثریت و تنها معیار بودن آن، دموکراسی روسویی را با قاطعیت رد می کند و آن را موجب روی کار آمدن حکومت خودکامه ای مانند هیتلر می داند. از نظر این مکتب، چنین نظامی هرچند بر رأی اکثریت بنا شده باشد، به دلیل خودکامه بودن و نادیده گرفتن آزادی های فردی، مردود است. تمام اهتمام لیبرالیسم در نظام سازی متوجه این مسئله است که نظامی بسازد که در آن اصول و ارزش های لیبرالی، همانند فردگرایی، سکولاریسم، سرمایه داری، آزادی، تساهل و تسامح، به نحو مؤثری نهادینه شده باشد، نه معیار مستقل، بلکه معیاری در ذیل اصول و ارزش های لیبرالی است.

در طیف بندی نظریه های دموکراسی، ما با طیف دیگری از دیدگاه ها مواجه هستیم که بر این مسئله تأکید دارند که دموکراسی نه یک ایدئولوژی و مکتب فکری و عملی، بلکه نظریه ای راجع به روش حکومت داری است. روشی که در قبال دیگر روش های حکومتی، همانند حکومت های فردی، حزبی و اشرافی، بر عموم یا به عبارت دیگر بر اکثریت مردم استوار است. در این تلقی، دموکراسی قصد تحمیل یا نفی هیچ گونه عقیده و ایمانی را ندارد؛ هم با دین داری و دین محوری می سازد و هم با سکولاریسم و بی دینی. دموکراسی قصدش بر این است که نظام سیاسی را از استبداد و خودرأیی برهاند و پیوند مناسبی بین مردم و حکومت ایجاد کند. اگر بخواهیم عناصر اساسی دموکراسی طبق این تلقی را برشماریم، با مؤلفه هایی چون: مشارکت پذیری، نظارت پذیری، قانون گرایی و دائمی نبودن مناصب حکومتی و پذیرش نقش مؤثر صندوق رأی در تعیین کارگزاران حکومتی، مواجه خواهیم شد.

از میان تلقی های یاد شده، روشن است که دموکراسی لیبرالی تعارضی ذاتی با اسلام دارد و هیچ گونه تأییدی را از جانب اسلام، حتی در شرایط اضطراری، برای آن نمی توانیم بیابیم. لیبرالیسم بر فردیت و سکولاریسم بنا شده است و اسلام بر توحید و نفی سکولاریسم. اما در خصوص دموکراسی روسویی هم گفته می شود که از نظر اسلام، حق مبتنی بر واقعیت است؛ نه پذیرش مردم لزوماً به معنای حق بودن یک عقیده و نظام است و نه عدم پذیرش مردم به معنای باطل بودن یک عقیده یا نظام سیاسی است. بنابراین دموکراسی روسویی هم پایگاهی در اسلام ندارد. با این حال، به لحاظ عملی، روسو نیز می پذیرد در جامعه اسلامی، در صورتی که حکومت مبتنی بر رأی اکثریت باشد و اکثریت نیز براساس ارزش های اسلامی رأی داده باشند، دموکراسی تحقق پیدا کرده است.

اما مسئله در خصوص روشی به گونه ای دیگر است. از آنجایی که این تلقی، تعرض به باورها و عقاید ایمانی ندارد و یک تئوری روشی است، می توانیم دیدگاه اسلامی راجع به آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این منظور، مناسب ترین راه این است که موضع اسلام راجع به عناصر یادشده دموکراسی روشی را جویا شویم. در صورت تأیید آنها از سوی اسلام، پی خواهیم برد که نظام سیاسی اسلام می تواند قالب دموکراتیک داشته باشد؛ هرچند که ابداع شاکله دموکراسی از سوی غیرمسلمانان انجام شده باشد.

بی تردید در اسلام یک سری احکام و ارزش هایی وجود دارد که عملیاتی شدن آنها در جامعه موجب می شود نظام سیاسی با محتوای اسلامی و قالب دموکراتیک تحقق پیدا کند. آن احکام و دستورات عبارت اند از: امر به معروف و نهی از منکر، شورا، لزوم نصیحت پذیری حاکمان، لزوم پیروی همگان از جمله حاکمان و کارگزاران از شریعت و لزوم التزام به اخلاق.

بر اساس امر به معروف و نهی از منکر و لزوم نصیحت پذیری حاکمان، رابطه مردم و حاکمان، از نوع رابطه ارباب ـ رعیتی یا از نوع سلطان و زیردستان خارج می شود. مردم می توانند به اشکال مختلف فردی و جمعی یا بیانی و قلمی، حاکمان را نقد کنند، آنها را زیر سوال ببرند، از آنها توضیح بخواهند و حاکمان نیز بدون اینکه حق داشته باشند ممانعت کنند، باید به سوال های آنها پاسخ گویند و به نقد آنها ترتیب اثر دهند. بر اساس این حکم الهی، نظام سیاسی اسلام باید تحت نظارت سازمانی مردمی قرار گیرد و این چیزی نیست که بشود از آن صرف نظر کرد؛ بلکه حکم الزامی است و باید زمینه های اجرای آن به نحو احسن فراهم شود. بدین ترتیب، مشارکت مردم در نظام سیاسی و نظارت آنها بر حکومت، نه از حقوق، بلکه از تکالیف مردم است و آنها حق صرف نظر کردن از آنها را ندارند. البته لازم به ذکر است که مشارکت و نظارت می تواند در قالب و اشکال متعدد و متنوعی انجام شود. امروزه صندوق رأی یکی از اشکال بارز مشارکت به حساب می آید. به هر حال آن ممکن است بسته به جوامع، فرهنگ ها و اقتضائات زمانی متفاوت باشد.

بر اساس لزوم تبعیت همگان، به ویژه کارگزاران حکومتی از شریعت، نظام سیاسی اسلامی چارچوب و اختیارات ویژه و در عین حال مسئولیت های خاصی را پیدا می کند. بنابراین نظام سیاسی اسلام نظامی نخواهد بود که خواست ها و تمایلات شخصی در آن جایگاهی داشته باشد. از این جهت، حکومت اسلامی، به قول حضرت امام، حکومت قانون است و به قول آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه چیزی جز ولایت فقیه نیست.

در نظام اسلامی، برخلاف نظام های سکولار مدرن، که در آنها اخلاق به حوزه خصوصی رانده شده است، این مقوله جایگاه برجسته ای دارد. دولت اسلامی علاوه بر اینکه باید ملتزم به قانون و شریعت باشد، لازم است ملتزم به اخلاق و فضایل انسانی و الهی نیز باشد. دولت اسلامی علاوه بر اینکه موظف است شریعت را در جامعه پیاده کند، لازم است فضای جامعه را نیز اخلاقی کند و به طور کلی، نگاه اخلاقی به حکومت و مناسب حکومت داشته باشد. به همین جهت، حضرت علی(ع) در نامه ای به یکی از والیان متذکر می شود به منصبی که در اختیار دارد، نگاه امانتی داشته باشد، نه نگاه طعمه ای. در نظام سیاسی اسلامی، تنها کسانی می توانند مناصب حکومتی را تصاحب کنند که به مراتب بالای اخلاق و فضایل انسانی ملتزم شده باشند؛ به گونه ای که حب قدرت در وجودشان نابود شده باشد.

بی تردید نظام اسلامی با ویژگی های یادشده، نظامی است مبتنی بر قانون و اخلاق و به لحاظ شکلی، لزوم مشارکت همگانی و نظارت پذیری، جایگاه برجسته ای در آن دارد. این نظام، نظامی است که به طور اساسی به منافع عموم می اندیشد و به طور اساسی، از حقوق و آزادی های آن حمایت می کند. اصراری نداریم چنین نظامی را دموکراسی بنامیم، ولی اگر بخواهیم تطبیقی در این زمینه داشته باشیم، بی تردید این نظام بهترین نوع دموکراسی است. مشکل عمده ای که دموکراسی ها با آن مواجه هستند این است که در آنها، رابطه اخلاق و سیاست منقطع شده است. به همین جهت، حتی دموکراتیک ترین نظام ها هم در معرض سواستفاده و مصادره حقوق مردم قرار دارند. در جایی که اخلاق پایگاه معقول و موجه نداشته باشد، با چه توجیه معقولی می توان از کسانی که حتی به شیوه دموکراتیک، قدرت را تصاحب کرده اند، خواست که به قواعد دموکراسی پایبند باشند؛ مخصوصا اگر اندیشه سودمندی و فردگرایی تعیین کننده خط مشی فرد قرار گرفته باشد. به هر حال، تلفیق نظام سیاسی با اخلاق و ابتنای اخلاق اسلامی بر توحید و معاد، تمام این شائبه ها را از بین برده است. بدین ترتیب، این نتیجه حاصل می شود که دموکراسی در ذات اسلام ریشه دارد. این گونه نیست که به عنوان زائده ای از خارج به آن ضمیمه شده باشد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم نظام اسلامی را به صورت واقعی در جامعه پیاده کنیم، شاهد روی کار آمدن مدل خاصی از دموکراسی خواهیم بود که ضمن التزام به شریعت، به لحاظ شکلی هم دموکراتیک است.

منبع:  هفته نامه خردنامه شماره 118