در یک اقدام جدید، ترکیه درخواست کرده است که کباب ترکی یا دونر به عنوان یک مالکیت معنوی به ثبت برسد و تنها با روش‌های مورد تایید آنکارا در اتحادیه اروپا تهیه شود. این درخواست، بحث و جدل‌های بسیاری را در بین کشورهای عضو اتحادیه به ویژه آلمان برانگیخته است که خود در تهیه و فروش گسترده این غذا سهم بسیار زیادی دارد.

خواسته‌های ترکیه و واکنش‌ها

ترکیه خواسته است که دونر با استفاده از گوشت گاو حداقل ۱۶ ماهه، مقادیر خاصی از چربی حیوانی، ماست یا شیر، پیاز، نمک، فلفل سیاه و قرمز و آویشن تهیه شود. این پیشنهاد اضافه کردن هرگونه ماده دیگری را ممنوع می‌کند. وزارت کشاورزی آلمان اما با اعلام مخالفت خود، این درخواست را مغایر با منافع تولیدکنندگان داخلی می‌داند و می‌گوید این تنوع در تهیه کباب بخشی از فرهنگ غذایی آلمان است و باید حفظ شود.

چم اوزدمیر، وزیر غذا و کشاورزی آلمان که اصالت ترکیه‌ای دارد، اعلام کرده که نیازی به دستورالعمل‌های آنکارا برای طبخ دونر در آلمان وجود ندارد. وی تأکید کرده که تنوع در روش‌های تهیه کباب باید به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفته شود.

محرک اقتصادی و تأثیر بر صنعت غذا

طبق گزارش‌ها، تنها در آلمان فروش سالانهٔ دونر به ۲٫۳ میلیارد یورو می‌رسد و در کل اروپا به بیش از ۳٫۵ میلیارد یورو می‌رسد. اگر پیشنهاد ترکیه پذیرفته شود، این بازار گسترده با تغییرات زیادی مواجه خواهد شد و ممکن است ارائه این غذا دیگر به آسانی گذشته نباشد.

نگرانی‌ها در خصوص اقتصاد و فرهنگ غذایی

انجمن هتل‌ها و رستوران‌های آلمان نیز نگران است که این قبیل مقررات جدید باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی برای رستوران‌ها شود. این انجمن تأکید دارد که اقتصاد دونر کباب در آلمان نباید تابع قوانین ترکیه باشد و تنوع فرهنگی و غذایی در این کشور باید حفظ شود.

در همین حال، برخی از فروشگاه‌داران و صاحبان مغازه‌های دونر در آلمان، که اصالتاً ترکی هستند، از نگرانی زیادی رنج می‌برند مبادا در صورت مخالفت با دستورالعمل‌های آنکارا در زمان بازگشت به ترکیه با مشکلاتی مواجه شوند.

اقدامات کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا تا ۲۴ سپتامبر باید درباره ۱۱ اعتراض مطرح شده نسبت به درخواست ترکیه تصمیم‌گیری کند. این تصمیم می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار غذاهای خیابانی در اروپا و سیاست‌های فرهنگی غذایی داشته باشد.

این اختلاف و بحث بر سر کباب دونر نشانگر پیچیدگی‌های فرهنگی و اقتصادی در اروپاست و روش برخورد کشورهای اروپایی با این موضوع نشان دهنده اهمیت تنظیم دقیق قوانین مالکیت معنوی و مقررات فرهنگی است.