قتل دلخراش یک دختر دانشجوی ۱۹ ساله توسط یک مهاجر غیرقانونی مراکشی بار دیگر بحث‌ها درباره قوانین مهاجرتی فرانسه را داغ کرده است. برونو روتایو، وزیر کشور جدید فرانسه، در واکنش به این حادثه اعلام آمادگی کرد که قوانین سخت‌گیرانه‌تری علیه مهاجران تصویب شود. این واکنش در سایه انتقادات شدید احزاب راست افراطی، به ویژه حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و جردن باردلا، قرار دارد که دولت ماکرون را به مماشات بیش از حد در مورد بحران مهاجرت متهم کرده‌اند.

جزییات حادثه قتل

مظنون ۲۲ ساله مراکشی که پیش از این به جرم تجاوز جنسی زندانی شده بود، دختر ۱۹ ساله‌ای را به قتل رسانده، جسد او را سوزانده و در محوطه پارکی در پاریس دفن کرده است. وی با وجود صدور حکم اخراج از فرانسه، به دلیل طولانی شدن روند اخراج، آزاد موقت شده بود و تحت نظارت قرار داشت.

تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی

با تقویت جایگاه حزب راست افراطی اجتماع ملی در پارلمان فرانسه پس از انتخابات پارلمانی ژوئیه گذشته، فشار برای سخت‌گیری بیشتر در مورد مهاجران افزایش یافته است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، با همراهی حزب اجتماع ملی توانست میشل بارنیه جمهوری‌خواه را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. در این شرایط، وزیر کشور جدید اظهار داشته که نیاز به تغییر قوانین مهاجرتی اجتناب‌ناپذیر است و این تغییرات باید به منظور حفاظت از شهروندان فرانسوی اعمال شوند.

چالش‌های اداری و سیاست‌های جدید

بوروکراسی طولانی و بی‌میلی بعضی کشورها به تحویل اتباع با محکومیت کیفری، روند اخراج مهاجران غیرقانونی را دشوار کرده است. به رغم صدور بیش از ۳۴ هزار حکم اخراج در سه ماهه نخست سال جاری میلادی در فرانسه، این کشور با کندی در اعمال این احکام مواجه است. وزیر کشور بر تاکید بر روزآمدسازی قوانین مهاجرتی برای مقابله موثر با چنین چالش‌هایی تاکید کرده است.

این اقدامات و اظهارات در زمانی صورت می‌گیرد که بحث‌های گسترده‌ای درباره سیاست‌های مهاجرتی در سراسر اروپا جریان دارد و کشورهای مختلف اروپایی در حال بررسی و اجرای سیاست‌های جدید برای کنترل ورود مهاجران هستند.