میشل بارنیه، نخست‌وزیر جدید فرانسه، روز سه‌شنبه در حالی در برابر نمایندگان مجلس ملی این کشور سخنرانی می‌کند که نیازی به درخواست رای اعتماد ندارد. این اقدام پرسش‌هایی را درباره نظام سیاسی و قوانین کشور فرانسه مطرح کرده است.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پس از نزدیک به دو ماه رایزنی با احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف، یک ماه پیش میشل بارنیه را به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی کرد. رئیس‌جمهوری فرانسه پس از انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن تصمیم به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام گرفت.

اما نتیجه این انتخابات باعث نشد که هیچ‌کدام از احزاب و جریان‌های سیاسی بتوانند اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس ملی را به دست آورند. این وضعیت به علت اختلاف‌نظرهای عمیق سیاسی، به پیشگیری از ائتلاف احزاب نیز انجامید.

چرا نیازی به رای اعتماد نیست؟

منابع نزدیک به نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرده‌اند که میشل بارنیه، مانند گابریل اتل و الیزابت بورن، دو نخست‌وزیر قبلی این کشور، قصد ندارد از مجلس ملی درخواست رای اعتماد کند. دلیل این تصمیم به قانونی برمی‌گردد که در سال ۱۹۵۸ برای تشکیل جمهوری پنجم فرانسه تدوین شد. طبق این قانون اساسی، نخست‌وزیر موظف به کسب رای اعتماد از مجلس ملی نیست.

تفاوت بین رای اعتماد و رای عدم اعتماد

در فرانسه سنتی وجود دارد که نخست‌وزیرانی که از کسب رای اعتماد مطمئن بودند، خود به صورت داوطلبانه درخواست رای اعتماد می‌کردند. اما بارنیه به دلیل شرایط فعلی و خطر عدم کسب رای اعتماد که به استعفای او می‌انجامید، از این رویکرد پرهیز کرده است.

در عوض، نمایندگان مجلس ملی می‌توانند طرح رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر و دولتش را ارائه کنند. این پویایی سیاسی بین دو نوع رای‌گیری مهم است. در هنگام رای اعتماد، آرای ممتنع به ضرر دولت خواهند بود و دولت نیاز به اکثریت مطلق آرا دارد. ولی در رای عدم اعتماد، مخالفان دولت باید اکثریت مطلق نمایندگان را به سقوط دولت راضی کنند و در این حالت، آرای ممتنع به نفع دولت شمارش می‌شوند.

چالش‌های بارنیه با احزاب مخالف

انتظار می‌رود ائتلاف احزاب چپگرای فرانسه به زودی پس از سخنرانی روز سه‌شنبه میشل بارنیه، طرح رای عدم اعتماد را ارائه کنند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به این طرح رای ممتنع دهد، که به نفع دولت بارنیه خواهد بود و طرح رای عدم اعتماد به تصویب نخواهد رسید.

به این ترتیب می‌توان گفت که سرنوشت دولت میشل بارنیه تا حد زیادی در دستان حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و رهبری مارین لوپن قرار دارد.

این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و تنش‌های سیاسی فعلی در فرانسه است که نتیجه رایزنی‌ها و تعاملات پیچیده میان احزاب مختلف است.