گفت‏وگو درباره دموکراسى در جهان عرب اغلب متوجه جهت‏گیرى‏هاى مردان و زنان عادى است، به خصوص که پرسش‏ها چنین مطرح مى‏شوند که آیا ایستارها و باورهاى عمومى که در راه برقرارى دموکراسى مانع ایجاد مى‏کنند، ممکن است به این باشد که سنت‏هاى مذهبى حاکم بر بیشتر کشورهاى عربى از ظهور فرهنگ سیاسى دموکراتیک جلوگیرى کنند. در حالى که پرسش‏هایى که اغلب و مکرر مطرح مى‏شوند درباره دیدگاه‏هاى شهروندان عادى راجع به چیزى است که گاهى مواقع با عنوان عرب بدوى توصیف مى‏شوند و پاسخ‏ها نیز در بیشتر مواقع بر پایه اطلاعات برداشت‏گرایانه (امپرسیونیستى) و روایتى استوار است. به نظر مى‏رسد برخى تحلیل‏گران تحت تأثیر پندارهاى قالبى غربیان درباره اعراب و مسلمانان هستند و بر عکس، پژوهش‏هاى تجربى نظام‏مند راجع به ماهیت، پراکندگى و عوامل تعیین کننده گرایش‏هاى سیاسى در جهان عرب نادر است.
برخلاف این وضعیت، مقاله حاضر در پى بررسى تأثیر و نفوذ اسلام بر گرایش به سمت دموکراسى است که در این زمینه از داده‏هاى مربوط به افکار عمومى کشورهاى فلسطین (کرانه باخترى و غزه)، مراکش، الجزایر و مصر استفاده مى‏کند. در نظر سنجى‏هایى که توسط محققان عرب یا با همکارى آنها صورت گرفته است، جداول مصاحبه که حاوى پرسش‏هایى درباره نحوه حکمرانى، دموکراسى و همچنین مفاهیم و کنش‏هاى مرتبط با اسلام است، طورى طراحى شده‏اند که طیف وسیع و نمایانگرى از افراد بزرگسال را در این چهار کشور در بر مى‏گیرند. این نمونه‏بردارى در کشور مصر دو بار صورت گرفته است. این داده‏ها بنیاد تجربى قویى را براى پرداختن به پرسش‏هاى راجع به رابطه اسلام و دموکراسى در سطح فردى تحلیل فراهم مى‏کند.

دموکراسى و فرهنگ سیاسى‏
برخلاف چند مورد استثنا، جهان عرب در سال‏هاى اخیر پیشرفت نسبتاً کمى به سمت آزادسازى سیاسى داشته است. برعکس، بسیارى از تجربیات ایجاد دموکراسى که تقریباً یک دهه پیش شروع شدند، یا کاملاً تغییر مسیر داده و یا متوقف شده‏اند. یک محقق برجسته آمریکایى این وضعیت را کاملاً نا امید کننده و ناخوشایند توصیف مى‏کند: فروپاشى و نابودى فرآیند آزادسازى در الجزایز، تغییر شکل زیرکانه‏تر اما نه کمتر عمیق تونس به سمت استقرار حکومت پلیسى، باز گشت مجدد مصر به تقلب و دست‏کارى در انتخابات (و سرکوب جنبش‏هاى سیاسى اسلامى) و روى گردانى آشکار مقامات فلسطینى در پذیرش حقوق بشر.
با وجود این، اهمیت آزادسازى سیاسى و در نهایت دموکراسى را محققان عرب و همچنین غرب مورد تأکید قرار داده‏اند. به عقیده یکى از دانشمندان سیاسى لبنان، اقتدارگرایان بدون مانع و رادع در بسیارى از کشورهاى عربى راه را براى ظهور بحرانى عمیق در تار و پود جامعه فراهم مى‏سازند. به همین سیاق، یک روزنامه‏نگار اردنى مى‏نویسد که یکى از اصلى‏ترین منابع بى‏ثباتى و اعوجاج سیاسى، اقتصادى در جهان عرب، کاربرد بدون مانع و رادع قدرت دولت، همراه با توان بوالهوسانه دولت در کاربرد قانون براى رسیدن به اهداف سیاسى خود است. ازاین رو یک جامعه‏شناس مصرى استدلال مى‏کند که باید اصلاحات سیاسى صورت گیرد؛ در غیر این صورت با خطر واقعى هرج و مرج سیاسى مواجه خواهیم بود. محقق مصرى دیگرى نیز افسوس مى‏خورد و مى‏گوید اگر چه در دوران جوانى رؤیاى دموکراسى در سرداشتم، اما اکنون مى‏بینم که کشور ما از حیث سیاسى در حال پس رفت است.
مطالعات مربوط به تحولات دموکراتیک و تحکیم و تقویت دموکراتیک، دو ملاحظه تحلیلى مجزا را مشخص مى‏کند که باید به آنها توجه شود. یکى از آن دو به نهادها و فرآیندهاى سیاسى مربوط مى‏شود و دیگرى ایستارها و ارزش‏هاى شهروندان را در بر مى‏گیرد که اغلب با عنوان فرهنگ سیاسى از آن یاد مى‏شود. ملاحظات نهادى و فرآیندى مستلزم توجه به لزوم وجود مکانیزم‏هایى هستند، از جمله انتخابات آزاد، رقابتى و منظم که رهبران سیاسى را در مقابل مردم تحت امرشان مسؤولیت پذیر و پاسخ‏گو مى‏کنند. فرهنگ سیاسى خواهان توجه به جهت‏گیرى‏هاى مردان و زنان عادى و تا آن جا که به دموکراسى مربوط مى‏شود، به لزوم توسعه و گسترش هنجارى‏هاى مدنى و مشارکتى در سطح شهروندان است.
اهمیت فرهنگ سیاسى - که کانون توجه پژوهش حاضر است - در مطالعات تجربى بسیارى که در دموکراسى‏هاى جدید انجام گرفته، به اثبات رسیده است؛ براى مثال این مطلب در جمع‏بندى مین‏وارینگ، از دلایل استحکام بیشتر دموکراسى در آمریکاى لاتین در مقایسه با بسیارى از دیگر مناطق در حال توسعه نشان داده شده است. عامل مهمى که در پایدارى بیشتر دموکراسى‏ها در آمریکاى لاتین دخیل بوده، روى تغییر و دگرگونى در نگرش‏هاى سیاسى نسبت به اعتبار بیشتر دموکراسى متمرکز است. چو، دایموند و شین ارزیابى مشابهى را در مطالعه خود از کره و تایوان ارائه مى‏دهند. این سه معتقدند تحکیم و تقویت تحولات دموکراتیک مستلزم وجود باور مستمر و درونى شده و تعهد به مشروعیت دموکراسى در میان همه شهروندان است؛ از این رو، همان طور که انگلهارت به تلخیص آورده، دموکراسى به آسانى از طریق ایجاد تغییرات نهادى و یا اتخاذ تدابیر و تمهیدات ماهرانه در سطح نخبگان به دست نمى‏آید. بقاى آن بر ارزش‏ها و باورهاى شهروندان عادى نیز بستگى دارد. هاریک قابلیت اطلاق این نتیجه‏گیرى به جهان عرب را یادآور مى‏شود، و در نهایت مى‏نویسد: البته یک حکومت دموکراتیک به فرهنگ سیاسى دموکراتیک نیاز دارد و بالعکس.
تحقیق در دموکراسى‏هاى جدید نیز اهمیت ایستارها و ارزش‏هاى ویژه‏اى که براى استقرار دموکراسى موفق ضرورى و لازم هستند، را نمایان مى‏کند؛ براى مثال رز، میشلر و هارپ‏فر یادآور مى‏شوند که جهت گیرى‏هاى مطرح شهروندان حاوى هم حمایت و پشتیبانى براى نهادهاى سیاسى دموکراتیک و ارزش‏هاى دموکراتیکى نظیر تساهل در برابر تنوع و دگرگونى، و هم ارزش‏گذارى براى رقابت سیاسى و پلورالیسم است. طبق نظر گیبسون، شهروند دموکراتیک کسى است که به آزادى فردى ایمان دارد، از نظر سیاسى متساهل است، بى‏اعتمادى به خصوصى به اقتدار سیاسى دارد اما همزمان به شهروندان همتاى خود خوشبین است، مطیع است اما با وجود این خواهان تصریح حقوق خود در برابر دولت است، و دولت را محدودیتى قانونى مى‏داند.
با وجود اهمیت چنین تحقیقاتى، مطالعات کمى راجع به ایستارها و ارزش‏هاى مرتبط با دموکراسى مردان و زنان عادى عرب صورت گرفته است. تحقیقاتى که در این زمینه صورت گرفته در آنها از داده‏هاى افکار عمومى کشور فلسطین استفاده شده است. همچنین بررسى‏هایى راجع به ایستارهاى سیاسى در حوزه‏هاى محدودتر و مرتبط با کشورهاى لبنان، مصر و اردن انجام گرفته است. با این حال، پژوهشگران علوم سیاسى خاورمیانه به نبود چنین تحقیقاتى اشاره کرده و از آن اظهار تأسف کرده‏اند. پژوهش حاضر با تکیه بر داده‏هاى افکار عمومى از چهار کشور عرب و طرز تلقى‏هاى موجود در خصوص دموکراسى به عنوان متغیر وابسته، در صدد کمک به پر کردن این شکاف مهم است.

مذهب و سیاست‏
تا چه اندازه جهت گیرى‏هاى مذهبى، دوگانگى طرز تلقى‏ها در مورد دموکراسى در جهان عرب را تبیین مى کند؟ دو دسته آثار محققانه کاملاً متفاوت براى دست یابى به برداشت‏هاى مناسب ملاحظه مى‏شوند و یافته‏هاى مطالعه حاضر ممکن است در هر یک از این دو دسته آثار تأثیر داشته باشد: اوّلى به رابطه بین اسلام و دموکراسى مى‏پردازد و کانون توجه آن بیشتر موضوعات مرتبط با آموزه‏ها و اندیشه سیاسى است؛ دومى مشتمل بر مطالعات تجربى است که تأثیر و نفوذ مذهب و مذهبى بودن بر گرایش‏هاى مختلف سیاسى در کشورهاى غربى را ارزیابى مى‏کند. درباره رابطه بین اسلام و دموکراسى گفت وگوهاى زیاد و اختلافات فراوانى وجود دارد. با این که در برخى مواقع پندارهاى قالبى مطرح مى‏شوند، اما پرسش‏هاى مربوط به تأثیر و نفوذ اسلام در خور و مناسب هستند. پیوند تاریخى نیرومندى بین مذهب و سیاست در جهان اسلام وجود دارد که منعکس کننده سرشت اسلام به مثابه مذهبى حقوقى است که هم براى ساماندهى اجتماعى و هم اخلاق فردى قانون دارد؛ از اینرو، اسلام در شکل‏دهى فرهنگ سیاسى نقشى حیاتى دارد؛ نقشى که هیچ یک از کشورهاى مسلمان خاورمیانه قادر نیستند تا به طور کامل از گستره فراگیر آن بگریزند. این پژوهش در ادامه معتقد است به احتمال فصل مشترک فرهنگ و سیاست در مقایسه با متون (غیر اسلامى) دیگر فراگیرتر باشد.
بعلاوه، اسلام طى ربع آخر قرن گذشته به طور روزافزونى در زندگى فرهنگى و سیاسى اعراب حضور داشته است. از یک طرف، اجتماعات جدید مسلمانان، گروه‏هاى پژوهشى، سازمان‏هاى رفاهى، مؤسسات مالى، توأم با رشد سریع ظهورات دین دارى فردى نظیر حضور در مساجد و اعمال عبادى جمعى به وجود آمدند؛ از طرف دیگر، اسلام در مباحثات مربوط به چگونگى حکمرانى در جهان عرب، به مرجعى پراهمیت تبدیل شده است. سازمان‏هاى سیاسى اسلامى در مبارزه خود با توسل به شعار «اسلام راه حل است»، موفقیت چشمگیرى در جذب پیروان جدید از جمله جوانان، زنان، همچنین مردان و شمار زیادى از اشخاص تحصیلکرده و فرهیخته به دست آورده‏اند. در رابطه با دموکراسى، برخى ناظران به خصوص ناظران غربى، ادعا مى‏کنند که دموکراسى و اسلام با یکدیگر ناسازگارند. آنها استدلال مى‏کنند در حالى که دموکراسى مستلزم فضاى باز، رقابت، پلورالیسم و روادارى اختلافات است، اسلام همسانى فکرى و پذیرش غیرانتقادى اقتدار را ترویج و تشویق مى‏کند. نکته مهم دیگر، این که گفته مى‏شود اسلام ضد دموکراسى است، زیرا حاکمیت را به خدا واگذار مى‏کند که منبع اصلى استبداد سیاسى است، و همچنین تمام احکام و مقررات مربوط به نحوه اداره و حکمرانى جامعه مؤمنان باید از قوانین مقدس الهى اخذ شود. در نظر برخى از محققان، این تحلیل بدان معناست که اسلام در نهایت به طور حتم در دولتى توتالیتر تجسم مى‏یابد. خدورى محقق برجسته جهان عرب و اسلام در کتاب دموکراسى و فرهنگ سیاسى عرب بیان نیرومندى از این نظریه را ارائه مى‏دهد. او مى‏نویسد: انگاره حاکمیت مردم به عنوان بنیاد مشروعیت حکومت، ایده نمایندگى یا انتخابات، حق رأى مردم، نهادهاى سیاسى که به واسطه قوانینى که به تصویب مجالس قانون‏گذارى مى‏رسند به قاعده در مى‏آیند، حفاظت و پاسدارى این قوانین توسط قوه قضاییه مستقل، ایده‏هاى مربوط به سکولار بودن دولت، جامعه متشکل از انبوهى از گروه‏ها و انجمن‏هاى خودکنش‏گر - تمام این‏ها با سنت اسلامى عمیقاً بیگانه‏اند.
اما بسیارى دیگر این نظر را رد مى‏کنند که اسلام مخالف تلاش براى دست‏یابى به دولتى پاسخ‏گو و مسؤولیت‏پذیر محسوب مى‏شود. آنها متذکر مى‏شوند اسلام وجوه و نظرات زیادى دارد تشریح تک بعدى این مذهب را قویاً مورد تردید قرار مى‏دهد. آنها همچنین اشاره مى‏کنند به این که تنوع چشمگیرى در تفسیرهایى که محققان و متألهان مسلمان از قوانین مذهبى ارائه مى‏دهند وجود دارد. در میان اینها اظهاراتى در حمایت از دموکراسى وجود دارد که برخى از این اظهارات متعلق به نظریه‏پردازان برجسته اسلامى است. سرانجام این که آنها مصرانه ادعا مى‏کنند فضاى باز، تساهل و نوآورى‏هاى پیشرو و مترقیانه در میان سنت‏هاى همبسته با این مذهب به خوبى نمایان هستند و بنابراین کاملاً با اسلام سازگارند. چنین ارزیابى‏هایى در «مرکز مطالعه اسلام و دموکراسى» که به تازگى تأسیس شده بیان نهادى به خود گرفته است. این مرکز در سال 2000 دو کنفرانس بین المللى برگزار کرد که در آن متفکران و محققان پنج کشور جهان در پى نشان دادن این نکته بودند که گوهر اسلام ضد دموکراتیک نیست؛ به بیان دقیق‏تر، اینان استدلال مى‏کردند که دلیل فقدان حکومت دموکراتیک در بخش عمده‏اى از جهان عرب را باید در نیروهاى تاریخى و اقتصادى جست.
این ارزیابى‏هاى متفاوت و رقیب حاکى است که در درون دکترین اسلامى و سنت مسلمانان هم باید به دنبال عناصرى بود که با دموکراسى ناسازگار و هم عناصرى که با دموکراسى سازگارند. این خود بدین معناست که نفوذ مذهب تا حد بسیار زیادى بستگى دارد به این که چگونه و چه کسى آن را تفسیر کند. در بسیارى از مسائل تفسیر واحد و پذیرفته شده‏اى وجود ندارد، حتى توافقى بر سر این که چه کسى از جانب اسلام سخن مى‏گوید وجود ندارد. بعلاوه، در باب انگیزه‏هاى برخى مراجع مذهبى تردیدهاى جدى ابراز شده است؛ همان طور که یکى از محققان عرب مى‏گوید نمونه‏هاى فراوانى از دست‏کارى علما و آموزه‏هاى مذهبى وجود دارد که بیشتر به دلیل انگیزه‏هاى سیاسى و نه ملاحظات مذهبى صورت گرفته است. آنها تفسیرهاى نظرى اى را ارائه داده‏اند که تعمداً براى توجیه رفتار دمقامات سیاسى طرح ریزى شده‏اند. تمام این نکات بر لزوم انجام تحقیقات تجربى روشمند راجع به ارتباط بین جهت‏گیرى‏هاى مذهبى و فرهنگ سیاسى در جهان عرب و جهان اسلام تأکید دارد. شمار اندک اما رو به رشدى از مطالعات با تکیه بر داده‏هاى مربوط به افکار عمومى جوامع غربى به دنبال این ارتباط بوده‏اند. یافته‏هاى این پژوهش‏ها کاملاً منسجم و بى‏تناقض نیستند. همچنین مطالعاتى که در آنها طرز تلقى‏هایى در مورد دموکراسى متغیر وابسته باشد وجود ندارند. اما این دسته از ادبیات، گواهى هستند بر این که چرا و چگونه مذهب و مذهبى بودن برگرایش‏هاى سیاسى تأثیر مى‏گذارند.
یک نتیجه‏گیرى این است که دلبستگى‏هاى عمیق مذهبى معمولاً به دیدگاه‏هاى سیاسى بیشتر محافظه کارانه منجر مى‏شود؛ براى مثال تعدادى از این مطالعات که در ایالات متحده صورت گرفته نشان مى‏دهد که مذهبى بودن افراد شدیداً و به طور قطع با اتخاذ موضع محافظه کارانه در قبال مسائل مربوط به سیاست عمومى رابطه دارد، به خصوص زمانى که این مسائل حاوى بعدى اخلاقى یا معنوى باشند. مطالعه‏اى دیگر که داده‏هاى آن نیز از ایالات متحده است، به این نتیجه انجامیده که مذهبى بودنِ به معناى تأکید بر معناى تحت الفظى کتاب مقدس و تمایل به کشف و پیروزى از رهنمودهاى مذهبى، به طور قطع با ضدیت با کمونیسم و حمایت از هزینه‏هاى نظامى و دفاعى بسیار بالا ارتباط دارد. همچنین تحقیقات بر اساس پژوهش پیمایشى در ایالات متحده نشان داده که این گرایش‏هاى بازى (ستیزه جویانه) در سیاست خارجى در میان افرادى که داراى باورهاى قوى انجیلى (عهد جدید) هستند فراگیرتر است.
از طرف دیگر، مطالعه‏اى که داده‏هایش از اروپاست، نشان مى‏دهد که مذهبى بودن به طور قطع با سطوح بالایى از بین المللى گرایى و به خصوص حمایت بیشتر از روند ادغام و یکپارچگى اروپا و کمک به کشورهاى در حال توسعه ارتباط دارد. در این مورد، مذهبى بودن به میزانى که پاسخ دهندگان اظهار مى‏کردند که مذهب در شکل دهى دیدگاه‏هاى شخصى آنها مهم بوده، اندازه‏گیرى مى‏شد. تحقیقى بر پایه داده‏هاى پیمایشى برگرفته از دوازده کشور اروپایى، رابطه مستقیم و مثبتى را بین مذهبى بودن و حمایت از امنیت نظامى در سه کشور، رابطه مستقیم اما منفى بین این متغیرها در دو کشور، و رابطه مثبت اما غیرمستقیم را در هفت کشور نشان مى‏دهد.
اظهار نظر نهایى که براى آن شواهدى وجود دارد این است که قدرت تبیینى مذهب احتمالاً تابعى از خصوصیات جمعیت شناختى متفاوت است؛ براى مثال پژوهشى براساس داده‏هاى برگرفته از شش کشور اروپایى حاکى است که مذهب، متغیر مستقلى است که در میان زنان بارزتر از مردان است. ظاهراً به این دلیل که زنان مذهبى‏تر هستند و احتمالاً بیشتر تحت تأثیر تعلیمات مذهبى‏شان قرار مى‏گیرند؛ البته همان گونه که آن را مى‏فهمند. اگر چه بر لزوم انجام مطالعات بیشتر تأکید مى‏شود، اما مؤلفان چنین فرض مى‏کنند که سطح بالاى مذهبى بودن در میان زنان در محافظه‏کارتر بودن آنها نسبت به مردان نقش دارد.
هیچ کدام از این دسته آثار محققانه این مسأله را تبیین نمى‏کند که آیا و چگونه طرز تلقى‏ها از دموکراسى تحت تأثیر جهت گیرى‏هاى مذهبى افراد مسلمان جوامع عرب قرار خواهند گرفت؟ اما هر دو، از یافته‏هاى تحقیق تجربى بیشتر بهره خواهند برد. چنین تحقیقى این پتانسیل را دارد که اطمینان را به نفع این یا آن موضع‏گیرى در مباحثات راجع به این که آیا اسلام مانعى براى استقرار دموکراسى است یا حداقل مانعى براى ظهور گرایش‏هاى طرفدار دموکراسى در میان شهروندان عادى است، بیشتر کند. همچنین بعد تطبیقى تلاش‏هاى علوم اجتماعى را، براى تعیین ماهیت، میزان و جایگاه روابط بین مذهب و گرایش‏هاى سیاسى به طور گسترده توسعه خواهد بخشید.

داده‏ها و برآوردها
پژوهش حاضر از داده‏هاى پیمایشى برگرفته از کشورهاى فلسطین، مراکش، الجزایر و مصر براى بررسى رابطه بین اسلام و دموکراسى در سطح فردى تحلیل استفاده مى‏کند. این نظر سنجى‏ها بین سال‏هاى 1988 تا 1996 صورت گرفته است. با وجود برخى کاستى‏هاى غیرقابل قبول، آنها بنیاد تجربى استوارى را براى ارزیابى این که آیا و چگونه جهت گیرى‏هاى مذهبى بر طرز تلقى‏هاى شهروندان عادى در جهان عرب در قبال نحوه حکمرانى تأثیر مى‏گذارند، فراهم مى‏کنند.
نظر سنجى در کشور فلسطین در اگوست 1995 توسط مرکز تحقیق و پژوهش درباره فلسطین در نابلس تحت نظارت مدیر آن دکتر خلیل شقاقى و رئیس بخش سرشمارى آن دکتر ندیر سعید انجام گرفته است. براى انتخاب پاسخ دهندگان، از رویه چند مرحله‏اى تکنیک‏هاى نمونه بردارى احتمالى استفاده شده است و جدول مصاحبه‏ها طورى ارائه شده که نمونه‏بردارى از 1184 نفر که در کرانه باخترى و غزه سکونت دارند بیشترین بازنمایى را داشته باشد. غیراز چهار درصد از مسیحیان، تقریباً تمام پاسخ دهندگان از مسلمانان سنى مذهب هستند. مرکز تحقیق و پژوهش درباره فلسطین از زمان موافقت‏نامه اسلو در سپتامبر 1993 هر 6 تا 8 هفته یک نظر سنجى عمومى برگزار کرده و به طور روزافزون روش‏هاى دقیق‏ترى را براى ابزارهاى پیمایشى پیش آزمونى، گزینش پاسخ دهندگان و آموزش مصاحبه‏گران توسعه داده است.
نظر سنجى‏هاى شمال آفریقا در مراکش و الجزایر در اواخر سال 1995 و اوایل 1996 با همکارى و کمک مؤسسه آمریکایى مطالعات مغرب صورت گرفته است. یک گروه تحقیقى بین المللى مرکب از پنجاه دانشمند علوم اجتماعى از مراکش، الجزایر، تونس و ایالات متحده این پروژه را سرپرستى مى‏کردند. در هر یک از کشورها تقریباً نظر سنجى یکسانى صورت گرفته و تمام گروه‏هاى ملى حداقل متشکل از محققانى از سه رشته دانشگاهى مختلف بودند. این گروه‏ها به طور منظم توانسته‏اند طى یک دوره سه ساله از عهده این پروژه برآمده و سپس وجوه مفهومى و هم روش شناختى آن را بیرون بکشند. نظر سنجى‏ها در رباط مراکش، و اوران الجزایر انجام گرفته است. اگر چه داده‏ها تنها به یک شهر در هر کشور محدود است، اما نمونه‏ها دقیقاً و با احتیاط و به صورت تصادفى از بین هزار خانوار در هر شهر گزینش شده‏اند، از این رو نمایانگر کل جمعیت و نیز ناهمسانى آن هستند. رباط و اوران از مراکز عمده شهرى با تقریباً یک میلیون نفر سکنه و داراى جمعیتى متنوع از حیث ثروت، سبک زندگى، فرهنگ و الگوهاى سکونتى هستند. این دو شهر که از مراکز مهم ادارى، مالى و تجارى به شمار مى‏روند هر کدام مهاجران زیادى از مناطق روستایى، شهرها و دهکده‏هاى کوچک را در خود جا داده‏اند.
در این نظر سنجى‏ها رویه چند مرحله اى مبتکرانه اى براى گزینش پاسخ دهندگان اتخاذ شد. یک سرى از پرسش‏ها به رئیس هر یک از خانوارها که به صورت تصادفى گزینش شده بودند داده شد و یک سرى دیگر از پرسش‏ها با گرایش‏هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به دومین عضو تصادفاً انتخاب شده هر خانوار داده شد، و یک مجموعه الحاقى از پرسش‏هاى مربوط به بارورى و تنظیم خانواده از همه زنان خانوار که در سنین بچه‏دار شدن هستند پرسیده شد. دقت‏هاى فراوانى در آموزش مصاحبه‏گران که بیشتر از دانشجویان بودند صورت گرفت.
در مورد مصر دو نظر سنجى وجود دارد. نخستین آن در اواسط سال 1988 تحت سرپرستى دکتر جمال سویدى صورت گرفت. سویدى هم اکنون مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و پژوهش ابوظبى است و این پروژه را با همکارى مؤلف فعلى آن طرح ریزى کرد. براساس نمونه بردارى طبقه‏اى از 295 فرد بالغ در قاهره، پاسخ‏دهندگان کاملاً ماهیت تنوع و ناهمسانى جمعیت شهر را بازتاب مى‏دهند. نمونه‏ها دربردارنده تقریباً تعداد برابرى از مردان و زنان هستند و على رغم کم نمایى کم اهمیت افراد بى‏بضاعت و کمتر تحصیل کرده، از حیث سن، آموزش، موقعیت اجتماعى - اقتصادى و محل سکونت کاملاً نمایانگر هستند. به منظور تسهیل در مقایسه مردم مسلمان سنى مذهب در دیگر کشورهاى عرب، مسیحیان مصرى از نمونه‏بردارى بیرون گذاشته شدند. مصاحبه‏ها را دانشجویان دانشگاه و کارمندانى انجام دادند که به مدت چهار روز کلاس‏هاى توجیهى دیده و سپس در یک آزمون براى بررسى میزان مهارت‏شان شرکت کردند.
نظر سنجى دوم مصر در قاهره و بندر اسکندریه در اواخر سال 1992 انجام گرفت. این نظر سنجى را مؤسسه بازار پژوهشى، مستقر در شهر امان کشور اردن که طرف قرار داد با آژانس اطلاعات ایالات متحده است انجام داد. نمونه بردارى احتمالى منطقه‏اى که مستلزم سیرتصادفى است، در هر دو شهر به کار برده شد و از چهارصد نفر در قاهره و صد نفر در بندر اسکندریه مصاحبه به عمل آمد.
مطالبى که احتمالاً براى ارزیابى طرز تلقى افراد از دموکراسى مورد استفاده قرار مى‏گیرد در چهار مجموعه داده‏ها متفاوت هستند. نظر سنجى فلسطین حاوى شمارى از پرسش‏ها درباره اهمیت عملکردهاى دموکراتیک است، از جمله مسؤولیت‏پذیرى حکومت و پارلمان انتخابى که نمایانگر گرایش‏هاى سیاسى مختلف است؛ نظر سنجى‏هاى مراکش و الجزایر که از همان برنامه مصاحبه‏اى استفاده کرده، از پاسخ‏دهندگان خواسته که اهمیت گشوده بودن رهبران سیاسى در برابر ایده‏هاى سیاسى مختلف نسبت به دیگر ضوابط، و اهمیت توسعه و گسترش نهادهاى دموکراتیک نسبت به دیگر اولویت‏هاى عملى حکومت را ارزیابى کنند، نظر سنجى 1988 مصر حاوى پرسش‏هایى درباره الگوى برتر حکومت است. براى مثال از پاسخ‏دهندگان خواسته شده که نظام‏هاى پارلمانى و لیبرالى دموکراسى را نسبت به دیگر صورت بندى‏هاى سیاسى و ایدئولوژیکى از جمله سوسیالیسم، ناسیونالیسم عرب و حکومت اسلامى ارزش گذارى کنند؛ سرانجام نظرسنجى 1992 مصر از پاسخ‏دهندگان خواسته که اهمیت داشتن انتخابات آزاد و رقابتى را در کشورشان ارزیابى کنند. این سؤالات در جدول شماره یک آمده است.
به جز نظر سنجى سال 1992 مصر، تحلیل عاملى سؤالات جدول شماره یک را از مجموعه بزرگ‏ترى از پرسش‏هاى واقع در هر برنامه مصاحبه که به منظور سنجش طرز تلقى افراد از دموکراسى بوده، انتخاب مى‏کند. تحلیل عاملى مواردى را که همگرا هستند و بنابر این مفهوم زیربنایى یکسانى را ارزیابى مى‏کنند و بدین وسیله اعتماد به روایى و اعتبار را افزایش مى‏دهند، مشخص مى‏کند. اعتماد با عنایت به این واقعیت که نظر سنجى‏هاى مراکش و الجزایر نتایج یکسانى در پى داشتند. بیشتر افزایش مى‏یابد. تنها در نظر سنجى سال 1992 مصر نشان دادن نشانه اعتبار و درستى ناممکن بود. این نظر سنجى تنها حاوى یک مطلب مربوط به دموکراسى بود.
تحلیل‏هاى عاملى همچنین در همه موارد حاوى سؤالاتى راجع به اسلام بوده و این مهم است که این دو بعد یکسان در هر چهار مورد، یعنى جاهایى که این تکنیک به کار برده شده، نمایان گردید: یک بعد بر پایه پرسش‏هاى مربوط به دین‏دارى شخصى از جمله نمازخواندن قرار دارد و بعد دیگر بر پایه سؤالات مربوط به نقش سیاسى اسلام از جمله پرسش‏هاى مربوط به جنبش‏هاى سیاسى اسلامى، درگیرى سیاسى رهبران مذهبى و رهنمودهاى اسلام در امور عمومى قرار دارد. در نظر سنجى 1992 مصر تنها یک سؤال راجع به مذهب وجود داشت. در این سؤال از پاسخ‏دهندگان پرسیده شده که آیا آنها موافق هستند که کشورشان همواره طبق قوانین و ارزش‏هاى اسلام هدایت شود یا خیر؟ (جدول شماره یک)

تحلیل و یافته‏ها
متغیر وابسته در این تحلیل طرز تلقى افراد از دموکراسى است. این متغیر در فلسطین، مراکش، الجزایر و مصر در سال 1988 از طریق شاخص جمع‏پذیر تدوین شده از سؤالات بجایى - که در جدول شماره یک نشان داده شده - ارزیابى گردیده است. در هر مورد، پاسخ‏ها به دو دسته تقسیم و سپس جمع زده شده‏اند. براساس این برآوردها، جدول شماره دو براى هر یک از مجموعه داده‏ها نسبت پاسخ‏دهندگانى که به درجات مختلف براى دموکراسى اهمیت قائل شده‏اند را نشان مى‏دهد. این جدول همچنین پاسخ‏هاى داده شده به سؤال واحدى را نشان مى‏دهد که طرز تلقى افراد از دموکراسى را در نظر سنجى 1992 مصر ارزیابى مى‏کند. چنین رویه‏هاى مشابهى براى ساخت شاخص‏هاى جمع‏پذیر که دین‏دارى شخصى و طرز تلقى افراد از نقش اسلام در امور سیاسى و عمومى را ارزیابى مى‏کند، به کار برده شده است. (جدول شماره دو).
تفاوت‏هاى زیاد مجموعه داده‏ها که در جدول شماره دو نشان داده شده، حداقل بخشى ناشى از تفاوت ابزارهاى پیمایشىِ به کار برده شده است. اما این جدول نشان مى‏دهد که در درون هر یک از جمعیت‏هاى موضوع نظر سنجى، چندسانى قابل توجهى نیز وجود دارد. براى تعیین این که آیا جهت گیرى‏هاى مذهبى براى توجیه این چندسانى مفید هستند، تحلیل رگراسیون براى بررسى رابطه بین گرایش به دموکراسى و هر یک از دو بعد اسلام مشخص شده توسط تحلیل عاملى به کار برده شده است. سن و آموزش به عنوان متغیرهاى کنترلى در نظر گرفته شده‏اند و الگوها نه تنها در مورد کل نمونه‏ها بلکه در مورد زیرنمونه‏هایى بر مبناى جنسیت نیز اعتبار دارند.
در این راستا ابتدا به مورد فلسطین مى‏پردازیم. تحلیل رگراسیون نشان مى‏دهد که دین دارى شخصى به طرزى معکوس با حمایت و پشتیبانى از دموکراسى مرتبط است، در حالى که خواست نفوذ و تأثیر مذهب در امور سیاسى از حیث آمارى تا میزان قابل ملاحظه اى با متغیر وابسته ما ارتباطى ندارد. اما عدم تجمع داده‏ها آشکار مى‏کند که این الگو ویژگى‏هاى زنان و نه مردان را ترسیم مى‏کند. بعلاوه این مطلب از زنان کرانه باخترى و نه زنان نوار غزه به دست مى‏آید. این یافته‏ها در جدول شماره سه ارائه شده که ضرایب‏هاى استاندارد شده رگراسیون را نشان مى‏دهد، چه این که شاخصه‏هاى گرایشى، مرکب از واحدهاى استاندارد و متعادل اندازه گیرى نیستند. این جدول همچنین آمارهاى «تى» و درجه معنادارى را بیان مى‏کند. (جدول شماره سه).
در مورد مراکش هیچ رابطه آمارى بین گرایش به دموکراسى و دین دارى شخصى وجود ندارد، اما حمایت و پشتیبانى از رهنمودهاى اسلام در امور عمومى قویاً با متغیر وابسته ما ارتباط دارد. به خصوص سطوح بالاى حمایت و پشتیبانى از رهنمودهاى اسلام با سطوح پایینى از اهمیتى که براى هنجارها و نهادهاى دموکراتیک قائل شده‏اند، رابطه دارد. (این الگو در جدول شماره چهار نشان داده شده است). دو تحلیل دیگر بینش‏هاى بیشترى را در اختیار مى‏گذارند. تحلیل نخست اندازه‏گیرى مقیاسى طرز تلقى افراد از رهنمودهاى اسلام را با دو سؤال اساسى‏اش جایگزین مى‏کند؛ یکى از پرسش‏ها درباره سیاست و دیگرى از اقتصاد و تجارت. رگراسیون در این مورد نشان مى‏دهد که سؤال مربوط به رهنمودها در امور اقتصادى و تجارى قدرت تبیینى تحلیل مقیاسى را فراهم مى‏کند، و این از حیث آمارى در مدل رگراسیون جدید با اهمیت باقى مى‏ماند؛ در حالى که سؤال مربوط به رهنمودها در امور سیاسى و حکومتى اهمیت آمارى خود را از دست مى‏دهد. دومین تحلیل دربرگیرنده تحلیل مجزایى است که براى مردان و زنان در نظر گرفته شده و نشان مى‏دهد که الگوى قبلاً ارائه شده، براى زنان و نه مردان صادق است. این یافته‏ها نیز در جدول شماره چهار نشان داده شده است. (جدول شماره چهار).
یافته‏هاى مورد الجزایر شبیه یافته‏هاى مراکش است. حمایت و پشتیبانى از رهنمودهاى اسلام به طور معکوس با گرایش‏هاى دموکراتیک از حیث آمارى تا حد زیادى مرتبط است. همچنین مانند مورد مراکش، رهنمودهاى اسلام در امور اقتصادى و تجارى و نه سیاسى و حکومتى با اهمیت تلقى شده است؛ زمانى که سؤالات فردى در تحلیل داخل مى‏شود، و این رابطه در این جا نیز دوباره براى زنان و نه مردان صادق است؛ زمانى که داده‏ها بر اساس جنسیت نافراهم مى‏شود. بعلاوه دین دارى شخصى به طور معکوس، البته تنها در مورد زنان، با گرایش‏هاى دموکراتیک ارتباط دارد. این یافته‏ها در جدول شماره پنج آمده است. (جدول شماره پنج).
داده‏هاى سال 1988 مصر نشان مى‏دهد که دین دارى شخصى، با وجود عدم حمایت و پشتیبانى از وجود رابطه قوى بین مذهب و سیاست، به طور معکوس با میزان اهمیت قائل شدن براى دموکراسى رابطه دارد. همچنین مانند موارد پیشین از حیث آمارى این رابطه معنادار در مورد زنان و نه مردان صادق است. داده‏هاى 1992 مصر حاوى سؤالى نیست که مذهبى بودن شخصى را مورد ارزیابى قرار دهد. تنها سؤالى که به مذهب مى‏پردازد حمایت و پشتیبانى از اسلام سیاسى را ارزیابى مى‏کند، و مانند داده‏هاى 1988 مصر، این متغیر رابطه‏اى با گرایش به سمت دموکراسى ندارد. البته این نمونه اى است که در مورد هم زنان و هم مردان و نیز ساکنان بندر اسکندریه و قاهره صدق مى‏کند. یافته‏ها از داده‏هاى 1988 در جدول شماره شش آمده و یافته‏هاى داده‏هاى 1922 مصر در جدول شماره هفت آمده است. (جدول شماره شش و هفت)

نتیجه‏
بر اساس این یافته‏ها سه دسته از نتایج احتمالى را مى‏توان عرضه کرد. همه آنها سؤالاتى را مطرح مى‏کنند که شایسته انجام تحقیقات بیشترى است. نخست این که على رغم وجود شمارى روابط معنادار از حیث آمارى، چنین به نظر مى‏آید که اسلام اغلب کمتر از آنچه پژوهشگران جوامع عرب و اسلامى مطرح مى‏کنند، در طرز تلقى‏هاى سیاسى افراد نفوذ دارد. به خصوص در کامل‏ترین مدل‏ها که در جداول 3 - 7 آمده، و در آن پاسخ‏دهندگان زن و مرد به طور جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفته‏اند، جهت‏گیرى‏هاى مذهبى از 22 مورد تنها در پنج مورد حاوى روابط معنادارى از حیث آمارى با متغیر وابسته هستند. البته مطالعه حاضر هم از حیث زمانى و هم مکانى محدود است؛ همچنین به سطح فردى تحلیل محدود شده است. با وجود این، قویاً بر این نکته تأکید مى‏کند که اسلام نباید زمانى که سعى مى‏شود تا جهت‏گیرى‏هاى سیاسى اعراب را تبیین کنیم تنومند شود و به خصوص گواهى است بر این که حمایت و پشتیبانى از دموکراسى ضرورتاً در میان افرادى که شدیدترین دلبستگى‏هاى اسلامى را دارند کمتر نیست. برعکس، کسانى را تأیید مى‏کند که تز «اسلام مانع ظهور گرایش‏هاى سیاسى هادى دموکراسى است» را به چالش مى‏کشند.
دوم این که جایگاه این روابط از حیث آمارى معنادار یا غیر معنادار در خور توجه است. سه الگوى مشخص وجود دارد. یکى از این‏ها تفاوت‏هاى مربوط به جنسیت را لحاظ مى‏کند؛ در حالى که در اغلب موارد هیچ رابطه‏اى بین دلبستگى‏هاى اسلامى و گرایش به سمت دموکراسى وجود ندارد. تمام پیش‏بینى‏هاى این الگو در میان زنان یافت مى‏شود.
دین‏دارى شخصى در میان زنان کرانه باخترى، الجزایر و مصر 1988، قدرت تبیین کنندگى دارد، اگر چه این مطلب در مورد زنان غزه و مراکش صدق نمى‏کند. دلبستگى‏هاى شدیدتر اسلامى به طرزى معکوس با حمایت و پشتیبانى از دموکراسى در هر یک از این موارد ارتباط دارد. اگر چه براى فهم دلایل این الگو نیاز به تحقیقات بیشترى است، اما به نظر مى‏رسد زنان مسلمان تا اندازه‏اى احتمالاً بیشتر از مردان در خصوص امور سیاسى از مذهب راهنمایى مى‏گیرند. این ممکن است به این دلیل باشد که مردان درگیر زندگى در بیرون از منزل هستند و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسى را از منابع وسیع‏ترى کسب مى‏کنند، در حالى که زنان تا حد بسیار زیادى فقط به مذهب متکى هستند.
الگوى به دست آمده دیگر این است که حمایت و پشتیبانى از اسلام سیاسى و رهنمودهاى مذهب در امور سیاسى قدرت تبیین کنندگى کمى دارد. تنها در میان زنان مراکش و الجزایر و فقط در رابطه با رهنمودهایى در امور اقتصادى و تجارى، و تا اندازه‏اى سیاسى و حکومتى برآوردهاى درخورى وجود دارد که به شدت با گرایش‏هاى دموکراتیک رابطه دارد. این امر حاکى از این است که حمایت و پشتیبانى از اسلام سیاسى مستلزم انکار دموکراسى نیست و این که آنهایى که در مورد جنبش‏ها و خطى‏مشى‏هاى اسلامى نظر مساعدى دارند، احتمالاً کمتر از دیگران از رقابت سیاسى و مکانیزم‏هاى مطلوبى که رهبران را پاسخ‏گو و مسؤولیت پذیر نگه مى‏دارد، حمایت و طرفدارى نمى‏کنند. بنابراین حداقل در نزد افکار عمومى، ناسازگارى ضرورى بین دموکراسى و حکومت اسلامى وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، با توجه به نارضایتى عمیق از ترتیبات سیاسى موجود، بسیارى ممکن است از آلترناتیوى حمایت کنند که اصول اسلامى عدالت و حمایت از ضعفا را با یکدیگر تلفیق کند.
الگوى آخرى که شایسته تفسیر است رابطه معکوس بین خواست رهنمودهاى اسلامى در امور اقتصادى و تجارى با گرایش‏هاى موافق دموکراسى در میان زنان در مراکش و الجزایر است. با وجود این که مجموعه داده‏هاى دیگر در پژوهش حاضر حاوى معیارهایى نیست که به واسطه آن این رابطه کشف شود؛ اما این یافته‏هاى همسان و غیر منتظره از دو کشور شمالى آفریقا حاکى است که این الگو ممکن است قابل تعمیم باشد. به احتمال زیاد زنان از وضع کنونى اجتماعى اقتصادى ناراضى و ناخشنودند و از این رو طرفدار سیاست‏هایى هستند که به وسیله ارزش‏هایى که آنها را به اسلام پیوند مى‏دهند، هدایت مى‏شوند، نظیر عدالت، مساوات، رفاه اجتماعى و حمایت از ضعیفان. در صورت صحت، این امر مى‏تواند بستگى بیشتر زنان به نیازهاى خانواده یا احتمالاً موقعیت اجتماعى و اقتصادى فروتر نسبت به مردان را انعکاس دهد. بر مبناى یافته‏هاى مراکش و الجزایر به نظر مى‏رسد که این امور موضوعاتى باشند که شایسته مطالعه بیشتر است. نکته دیگر این که مطالعه حاضر تا اندازه‏اى و نه کاملاً با یافته‏هاى تحقیقاتى که در ایالات متحده و اروپا انجام گرفته سازگار است. در این باره به چندین زمینه مشابه مى‏توان اشاره کرد: جهت گیرى‏هاى مذهبى در بیشتر مواقع از گرایش‏هاى سیاسى لیبرال به دورند، یافته‏ها از یک مکان تحقیقى تا مکان تحقیقى دیگر فرق مى‏کند و حاکى از این هستند که ماهیت و گستره تأثیر مذهب بر گرایش‏هاى سیاسى احتمالاً تحت تأثیر ویژگى‏هاى سطح - سیستمى هستند، و مذهب در میان زنان از قدرت تبیین کنندگى بیشترى نسبت به مردان برخوردار است. این مشابهت‏ها حاکى است عواملى که جهان عرب را از ایالات متحده و اروپا متمایز مى‏سازند ممکن است تا جایى که به تأثیر و نفوذ مذهب بر گرایش‏هاى سیاسى مربوط مى‏شود، از اهمیت کمى برخوردار باشد.
در نتیجه‏گیرى فرعى، پژوهش حاضر همچنین بیان‏گر این نکته است که جهت‏گیرى‏هاى مذهبى اغلب با گرایش‏هاى سیاسى، آن گونه که در مورد ایالات متحده و اروپا بروز کرده، ارتباط ندارد. على رغم وجود چندسانى در یافته‏هاى هر منطقه، مقایسه منطقه‏ها حاکى است که مذهب در اغلب مواقع و به صورتى همساز بر جهت‏گیرى‏هاى سیاسى در غرب تأثیر مى‏گذارد تا در جهان عرب. این امر ممکن است به این دلیل باشد که سطوح دین‏دارى شخصى در جهان عرب بسیار بالاست و نیز به دلیل وجود یک پیوند مشروع قوى و تاریخى بین اسلام و سیاست، که جهت‏گیرى‏هاى سیاسى را براى تمایز بخشیدن میان افراد با تمایلات سیاسى ناهمگن کم‏ثمر مى‏کند. اگر درست باشد، این امر منجر به فرضیه‏اى مى‏شود که مذهبى بودن را به رده سیستمى مى‏افزاید و قید و شرطى را فراهم مى‏سازد که روابط بین مذهب و سیاست را در سطح فردى تحت تأثیر مى‏گذارد. به ویژه در حالى که مذهبى بودن در اغلب موارد محافظه‏کارى سیاسى را در بیشتر جوامع سکولار ترغیب مى‏کند، اما این امر در بیشتر جوامع مذهبى کمتر به صورت مکرر و منسجم روى مى‏دهد.
مطالعات نظرى بیشتر، مانند پژوهش در دیگر سطوح تحلیل، به منظور رسیدن به فهم کامل‏تر این که آیا و چگونه اسلام بر آینده تحولات دموکراتیک در جهان عرب تأثیر مى‏گذارد، ضرورى است. مطالعه حاضر امید دارد که در این راستا مشوق و گامى به جلو برداشته باشد و در عین حال همزمان سهمى در تحلیل منطقه‏اى - متقاطع و فزایندگى علمى داشته باشد. در این اثنا شواهدى که اکنون از فلسطین، مراکش، الجزایر و مصر در دسترس است حاکى است که اسلام مانعى براى فرآیند دموکراتیک سازى که برخى متفکران غربى و دیگران مدعى آن هستند، نیست. یک فرهنگ دموکراتیک، مدنى و مشارکت سیاسى در واقع براى دموکراسى کامل ضرورى مى‏باشد؛ اما مطالعه حاضر بر آن است که فقط تا اندازه بسیار محدودى دلبستگى‏هاى اسلامى شهروندان عادى عرب از ظهور چنین فرهنگ سیاسى‏اى جلوگیرى مى‏کند.

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1384 / شماره 29، بهار ۱۳۸۴/۳/۰۰
مترجم : مهدی حجت
نویسنده : مارک تسلر