موضوع : پژوهش | مقاله

ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلى‏

منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند، 2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‏دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانه‏هاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه‏ریز این تفکر را مورد تأکید قرار مى‏دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مى‏تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مى‏تواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.

آثار فقهاى شیعه به روشنى نشان مى‏دهد که بحث ولایت فقیه گزاره‏اى نوبنیاد نبوده و در دوره‏هاى گذشته به نحوى کانون دقت و بررسى فقها بوده است. آنان در باب‏هاى فقهى چون قضا، بیع، خمس، زکات، حج، امر به معروف و نهى از منکر، این مسأله را مورد بررسى قرار داده‏اند. درباره پیشینه بحث ولایت فقیه، برخى معتقدند با تلاش وحید بهبهانى (متوفاى 1208 ق) فقه اجتهادى احیا شد و در فقه سیاسى شیعه تحولى پدیدار گشت و اصل ولایت فقیه در فقه حکومتى مطرح شد. پس از آن، این بحث به گونه‏اى مبسوط در فقه سیاسى شیعه مورد بررسى قرار گرفت. پژوهشگران طرفدار این دیدگاه بر این باورند که ولایت فقیه امرى جدید در تاریخ اندیشه سیاسى اسلام (شیعه) و از مسائل مستحدثه در دو سده اخیر است. اینان معتقدند نظریه دولت در فقه شیعه و اختصاص جایگاهى براى فقیه در حکومت را نخستین بار ملااحمد نراقى (متوفاى 1245 ق) مطرح کرد.
مقاله حاضر در صدد است تا اثبات کند که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اندیشه‏اى نوپیدا نبوده، بلکه در روندى تکاملى ریشه در آراى جمع کثیرى از فقیهان شیعه، از آغاز پیدایش فقه تا عصر حاضر دارد؛ از این رو تصویرى که فقهایى چون نراقى در سده‏هاى دوازدهم و سیزدهم از این نظریه ارائه داده‏اند نسبت به تحلیل فقهاى قبل کامل‏تر است. در این راستا دیدگاه ابن فهد حلى، مورد امعان نظر قرار گرفته است.

فرآیند بحث ولایت فقیه در فقه شیعه‏
مضمون ولایت فقیه در قلمرو امور حسبیه، قضاوت، فتوا، اجراى احکام جزایى و کیفرى و آخرین مرحله امر به معروف و نهى از منکر، اقامه برخى عبادات جمعى، جمع‏آورى مالیات‏ها از قبیل زکات، از آغاز تدوین فقه شیعه مورد اجماع فقها بوده است، بدین معنا که در امور حسبیه (امورى که شارع در هیچ شرایطى راضى به ترک آنها نیست) فقط فقهاى عادل حق تصرف در آنها را دارند و در نبود فقیهان یا عدم بسط ید ایشان، مؤمنان عادل متصدى امور حسبیه هستند؛ اما در دیگر موارد، در جواز تصدى فقها و اختصاص این امور به عصر حضور معصوم بین فقها اختلاف نظر جدى به چشم مى‏خورد. به بیان دیگر، محل نزاع در ولایت فقیه در امور اجتماعى و سیاسى است که از آن به ولایت عامه فقیه یا نیایب عامه فقیه از معصوم تعبیر مى‏شود؛ یعنى آیا همان اختیارات امام معصوم‏علیهم السلام در زعامت امت اسلامى براى فقیه جامع‏الشرایط هم ثابت است؟ درباره حدود ولایت فقیه و موارد آن دو نظریه مطرح است:
1. فقیه داراى ولایت استقلالى تصرف در امور مردم است و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اذن فقیه است. همان گونه که براى امام معصوم علیه السلام ثابت شده است. اصل و قاعده ابتدایى در هر دو مورد که ولى معینى از طرف شارع مشخص شده آن است که ولایت آن بر عهده فقیه مى‏باشد3. بر اساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم را دارد. مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام شمرده مى‏شود. این نظریه به فقهایى چون شیخ مفید، شیخ طوسى، دیلمى، شهیدین، نراقى، میرزاى شیرازى‏4 نسبت داده شد. امام خمینى (ره) این نظریه را در حدى بدیهى مى‏شمارند که مى‏گوید: قضیه ولایت فقیه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن به گونه‏اى واضح است که از مسائل نظرى شمرده نمى‏شود و احتیاجى به بحث و دلیل ندارد5.
2. ولایت فقیه مانند ولایت معصومین عام و مطلق نبوده، بلکه فقیه در موارد خاصى ولایت دارد که ادله فقهى به طور قطعى آن را به اثبات رسانیده است. بر اساس این نظریه بخشى از ولایت امام معصوم از فقیه سلب شده و برخى به مقتضاى دلیل قطعى براى فقیه ثابت است. 6
با نگاهى تاریخى به بستر و پیدایش و تطور این موضوع به نظر مى‏رسد دیدگاه اول ریشه در عصر غیبت داشته است.
عده‏اى از پژوهشگران حوزه فقه که معتقدند نظریه عامه فقیه در فقه شیعه نظرى نوپیدا بوده و در قرون اخیر در اندیشه سیاسى شیعه وارد شده است، طرح مباحث نظرى ولایت فقیه را به شهید ثانى (متوفاى 955 ق) در کتاب مسالک الافهام منتسب مى‏دانند7 و گاهى ابداع این فکر را به فقیه معاصر او محقق کرکى (متوفاى 940 ق) نسبت مى‏دهند. اینان معتقدند از این زمان پیش فرض‏هاى ولایت فقها در فقه شیعه تولد یافته و مراد از آن شاید ولایت فقیه در امور حسبه بوده، نه ولایت عامه فقیه و فراتر از آن. جمعى دیگر از محققان صاحب نظر فارغ از مباحث نظرى به لحاظ عملى و عینیت خارجى معتقدند تا قرن یازدهم هجرى سلاطین صاحبان قدرت سیاسى بودند، هر چند فقیهان به مناصبى چون قضاوت و شیخ الاسلامى منصوب مى‏شدند، 8 اما در عصر صفویان و از اوایل عصر قاجار شاهد دگرگونى در اوضاع سیاسى هستیم که ثمره آن تبعیت سلاطین از فقها بود تا آن‏جا که فقها از صاحبان قدرت سیاسى در جامعه شدند، حتى سلاطین از فقهاى وقت اذن جهاد و... مى‏گرفتند. تغییر در اوضاع سیاسى، زمینه لازم براى طرح فقه حکومتى در جامعه را فراهم آورد تا این‏که در نیمه قرن سیزدهم، ولایت فقیه به یک مسأله مورد ابتلاى اجتماعى تبدیل شد و ملا احمد نراقى (متوفاى 1248 ق) با درک نیاز زمانه نخستین فقیهى است که این مسأله را در کتاب عوائد الایام به صورت مستقل مورد بحث قرار داد. 9 و حوزه اختیارات فقیه را عام تلقى کرد. اما با امعان نظر در تاریخ فقه سیاسى شیعه به این حقیقت به دست مى‏آید که پیشینه مباحث ولایت عامه فقیه به زمانى قبل از ملا احمد نراقى برمى‏گردد. 10 براى تبیین روشمند این نظر و نمایاندن تطورات و تحولات آن، چند مرحله که از مراحل مهم تکوین و استوارى این نظرند، تبیین مى‏شود:
مرحله اول، ثبت و نگه دارى روایاتى که بر ولایت فقیه دلالت دارد و فقیه عادل و جامع‏الشرایط را رهبر جامعه اسلامى معرفى مى‏کند. در واقع محدثان و راویان بزرگ شیعه در این دوره دستمایه و مستندات ولایت فقیه را براى نسل‏هاى بعدى حفظ کرده، بذر این تفکر را در اندیشه آنان پاشیدند. این مرحله از قبل از عصر غیبت تا نیمه دوم قرن چهارم ادامه داشته است؛
مرحله دوم، طرح مسأله ولایت فقیه: در این مرحله که از نیمه دوم قرن چهارم (شروع غیبت کبرا) آغاز شده، فقیهان شیعه با توجه به اوضاع زمان و مکان و اوضاع سیاسى جوامع شیعى به فقه سیاسى توجه کرده‏اند. در این دوران جامعه شیعى در اقلیت به سر مى‏برد و زمینه برپایى حکومت اسلامى بر مبناى نظریه سیاسى شیعه نبود؛ از این رو فقه سیاسى شیعه درخشش چشم‏گیرى نداشت، هر چند فقهاى شیعه در مباحث نظرى از این اصل غفلت نکرده، در بعد عملى نیز با حفظ اصول سیاسى - کلامى شیعه در مسأله حکومت اسلامى، بعضاً از قبول پست‏هاى حکومتى خوددارى نمى‏کردند. سیره عملى سید مرتضى (متوفاى 436 ق) که امیر الحاج و قاضى القضات بود و سیره خواجه نصیر (متوفاى 472 ق) که وزیر هلاکوخان بود مؤیدى بر این مدعاست. اولین فردى که در دوران غیبت کبرا به بحث ولایت عامه فقیه پرداخت، شیخ مفید بود. وى درباره اجراى حدود مى‏گوید:
فامّا إقامة الحدود، فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللَّه... فقد فوّضوا النظر فیه إلى فقها شیعتهم مع الإمکان ضمن تمکن إقامة الحدود على ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور اضراراً به على ذلک... و للفقهاء من شیعه الأئمه‏علیه السلام أن یجمعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس، و صلوات الاعیاد، و الاستسقاء، والکسوف و الخسوف... و لهم أن یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فى الدعاوى عند عدم البینات...؛ 11 اجراى حدود شرعى به عهده حاکم اسلامى منصوب از طرف خداست... و این حق در صورت امکان اجرا به نحوى که خوف رسیدن ضرر به فقیه از اجراى حکم بر فرزند یا عبد نباشد، ائمه‏علیهم السلام به فقها شیعه واگذار کرده‏اند... بر پایى نماز جماعت در نمازهاى پنج‏گانه و اقامه نماز اعیاد و استسقا و نماز آیات بر عهده فقهاست. حکم به حق (در صورت وجود بینه) و اصلاح اختلافات مردم در صورت نبود بینّه از اختیارات فقهاى شیعه است.
وى در باب وصیت نیز مى‏گوید:
... و إذا عدم السلطان فیما ذکرناه من هذا الابواب کان للفقها اهل الحق و العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان، فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعه علیهم فیه؛ 12 در ابوابى که گفته شده اگر امام معصوم نباشد، بر عهده فقیه عاقل، عادل، فاضل صاحب رأى است که آنچه بر عهده امام معصوم بود را به عهده بگیرد. اگر نتوانستند اشکالى ندارد.
از مطالب فوق استفاده مى‏شود که فقیه در عصر غیبت براى قضاوت، اجراى حدود و مسائلى از این قبیل ولایت دارد. 13
وى در باب زکات یادآور مى‏شود زکات به پیامبر صلى الله علیه وآله و امام علیه السلام و در زمان غیبت صغرا به نواب خاصه تحویل مى‏شود. آنگاه در خصوص عصر غیبت مى‏افزاید: «فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الى الفقها المأمونین من اهل ولایته، لان الفقیه اعرف بمواضعها ممّن لا فقه له فى دیانته». 14
شیخ مفید اقامه نماز جمعه و نماز عیدین را وظیفه فقها مى‏داند و بر این باور است که این منصب از طرف امام زمان (عج) به آنان واگذار شده است. وى در این زمینه مى‏گوید:
للفقها من شیعة آل محمد علیهم السلام ان یجمعوا باخوانهم فى صلواة الجمعه و صلوات الاعیاد و الاستسقاء و الخسوف و الکسوف اذا تمکنوا من ذلک... لان الائمه‏علیهم السلام قد فوضوا الیهم ذلک عند تمکنهم منه بما شئت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الاثار. 15
نتیجه آن‏که شیخ مفید در موارد گوناگون براى فقیهان از جانب امام زمان (عج) قائل به نیابت است. عبارت «إن یتولّوا ما تولاه السلطان» سرپرستى تمام امورى را که امام در آنها ولایت دارد بر عهده فقیهان قرار مى‏دهد.
مرحله سوم، دوره کمون (فترت): با این که پس از شیخ مفید، فقیهانى چون شیخ طوسى در بحث جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و نماز جمعه‏16، ابن ادریس (543-598 ق) در بحث امر به معروف و جهاد و حدود17 و محقق حلى (602-676 ق) در باب خمس‏18، علامه حلى (648-726 ق) در باب زکات و خمس و حدود19 و شهید اول (736-786 ق) در بحث زکات، نماز جمعه و قضا و رؤیت هلال‏20، فاضل مقداد (متوفاى 829 ق) در شرح التنقیح الرائع فى مختصر الشرایع‏21، مطالبى درباره ولایت فقیه مطرح کرده‏اند، اما در حقیقت تا قرن نهم هجرى دوره فترتى در زمینه فقه سیاسى به خصوص در بحث ولایت فقیه ایجاد شد. 22
مرحله چهارم، مرحله ظهور و تبیین ولایت عامه فقیه: ابن فهد حلى سرسلسله فقها در این مرحله است.

دیدگاه ابن فهد حلى‏
ابوالمعالى احمدبن فهد حلى اسدى‏23 در قرن نهم که در طبقه شاگردان شهید اول و فخرالمحققین است، تئورى ولایت عامه فقیه را فراتر از آنچه علمایى چون شیخ مفید (ره) مطرح کرده بودند، ارائه نمود. براى تبیین دیدگاه ابن فهد درباره ولایت فقیه و سهولت فهم و نتیجه‏گیرى، دیدگاه ایشان را در دو بخش ارائه مى‏کنیم:

الف) مواردى که ابن فهد به نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت تصریح دارد:
1. ابن فهد در بحث امر به معروف و نهى از منکر و تبیین مراتب و شرایط وجوب آن مى‏گوید: در صورتى که لازمه اجراى فریضه امر به معروف و نهى از منکر در مراحلى اجراى حد یا قتل باشد وجوب این فریضه مشروط به اذن امام در عصر حضور و اذن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است. نکته قابل دقت در فتواى وى این است که فقیه از آن جهت که در عصر غیبت نایب امام است، چنین ولایت و حقى را داراست. وى در کتاب اللمعة الجلیه فى معرفة النیة مى‏گوید:
ولهما مراتب فادناها اعتقاد وجوب المتروک و تحریم المفضول ثم اظهار الکراهة ثم الهجر و الاعراض فلا یسرثم الضرب بالید و العصاء و لا ینتقل الى مرتبة إلاّ مع تأثیر مادونها فلو افتقر الى الحد و القتل وقف على اذن الامام علیه السلام و لو کان حداً حال الغیبة جاز للسید إقامته و للفقیه نیابتاً عنه و على الناس إعانته؛ 24 براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. پایین‏ترین مرتبه، اعتقاد به وجوب عمل متروک و حرام دانستن عمل مفضول (بد و ناپسند) است. سپس اظهار کراهت، بعد از آن رها کردن و رویگرداندن به گونه‏اى که از ارتکاب آن عمل شادنباشد. سپس منعِ از آن با دست، در صورت بى‏اثر بودن مرتبه مادون نوبت به مرتبه بالاتر نمى‏رسد. در صورتى‏که اجراى امر به معروف و نهى از منکر منجر به حد شود. اجراى حد مشروط به اذن امام‏علیه السلام است. اگر اجراى حد در زمان غیبت باشد، حاکم اسلامى و فقیه به نیابت از معصوم‏علیه السلام حق اجراى حدود را دارد و مردم هم باید فقیه را یارى کنند.
2. وى در بحث پرداخت خمس با طرح وجوب اصل خمس در زمان امام معصوم علیه السلام مى‏گوید: پرداخت خمس در زمان غیبت واجب است. حال اگر حاکم وقت جائر باشد، مکلف در حفظ آن با دفن و غیره... یا پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط مخیر است، زیرا که فقیه مأمون از خطا و نایب از امام است و مثل امام خمس را مصرف مى‏کند. ایشان در کتاب مصباح المبتدى و هدایة المقتدى در بحث خمس مى‏گوید:
و فى غیبته علیه السلام یتعیّن اخراج حصة الاصناف الثلاثة و هی النصف بمباشرة أو استنابة و لایجب الدفع إلى الحاکم و یتخیّر المکلف بین عزله من یجب الدفع عنه و یحفظه بالدفن او غیره مع الوصیة و کذا الوصى و هلم جراً فلا اعلم خلافاً فى هذا و بین دفعه الى الفقیه الجامع للشرائط المامون لیفرقه بالنیابه عن الامام‏علیه السلام على نحو ما یفعله الامام علیه السلام لو کان حاضراً اما لمعرفة سیرته او بالاجتهاد و لا یجوز الى غیر جامع الشرایط و تبرى ذمة الدافع الیه قطعاً... وى مى‏افزاید: نعم یجوز تفریق من نصبه نائب الامام مع حضوره و غیبته و لو نصب فقیه جامع الشرائط لذلک عدلاً جاز و هو نائب عنه لاعن الامام....
در ادامه، با طرح سؤالى مبنى بر این‏که آیا فقیه بدون اذن صریح امام مى‏تواند به نیابت از امام نماینده‏اى معرفى کند یا نه، مى‏گوید: «نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فی بعض الاوقات جاز کما فى حاله زماننا هذا». 25
3. در بیان ابن فهد، فقها از موقعیتى برخوردارند که مى‏توانند مردم را به اجتماعاتى چون نماز جمعه و نماز عیدین فراخوانند و این نظر برگرفته از تفویض این اختیارات و شؤون از سوى ائمه علیهم السلام به آنان است. حقیقتى که شالوده فقه سیاسى ابن فهد را تشکیل مى‏دهد. وى در بحث نماز جمعه یادآور مى‏شود که نماز جمعه واجب تعیینى است، چرا که خودش نمازى مستقل است و در زمان غیبت، فقیه مأمون از باب نیابت از امام علیه السلام باید به اقامه آن مبادرت ورزد.
ایشان در کتاب مصباح المبتدى و هدایة المقتدى مى‏گوید:
اما الجمعه و هى صلوة براسها و لیست ظهراً مقصور، کمازعم بعض العامة... فلیس للمکلف اسقاطها... و فى الفقیه یجمعون مع الامن و وجود نائب الغیبة و هو الفقیه الجامع للشرائط. 26
4. از جمله مواردى که ابن فهد تصریح به نیابت فقیه از امام مى‏کند، بحث پرداخت خمس مستحقان به دست مجتهد است. وى در مقام تبیین وظیفه فقیه مى‏گوید: فقیه هنگام پرداخت خمس به مستحق باید نیت کند که از باب نیابت از صاحب‏الامر علیه السلام این عمل را انجام مى‏دهد. ایشان در کتاب مصباح المبتدى و هدایة المقتدى مى‏گوید: «ادفع هذا المقدار الى هذا المستحق لو کالتى عن فلان و نیابتى عن صاحب الامر»، یا بگوید: «اخرج هذا القدر نیابة عن صاحب الامر...». 27
گفتنى است در نظر او اگر ورثه میّتى که خمس بدهکار است، تصمیم به پرداخت خمس میت کنند، فقیه هنگام اخذ خمس باید چنین نیت کند: «اقبض هذا من ترکة فلان مما یستحقه الإمام معه نیابة عن الامام لوجوبه قربة الى الله». 28
5. در نظر ابن فهد جهاد بر کسانى که داراى شرایط خاص باشند واجب کفایى است. ایشان در بیان شرایطى که به واسطه آن جهاد بر انسان واجب مى‏شود معتقد است به واسطه دعوت امام معصوم‏علیه السلام یا نایب عام او یعنى فقیهان جهاد بر انسان واجب مى‏شود. وى در باب هشتم کتاب النیةمى‏گوید:
الباب الثامن فى الجهاد و هو واجب على المکلف الذکر الحر السلیم من العمى و المزمن و منع الابوین و الفقیر الذى لا یجد معه النفقه و السلاح على الکفایة مع دعا الامام او نائبه عموماً و هو فقیه المامون او خصوصاً لقتال الحربى او الذى المخل بالشرائط و الباغى و للدفع عن النفس مطلقا مع وجود الامام او غیبته.... 29

ب) مواردى که ابن فهد به ولایت عامه فقیه تصریح نکرده، ولى شاهدى بر مدعا مى‏تواند باشد:
مواردى که ابن فهد ضمن ارائه نظرگاه‏هاى خود، در پى‏فهم ارائه منصب ولایت به فقیهان از جانب امام معصوم است. هر چند در این موارد تصریحى بر مدعا به چشم نمى‏خورد، اما با توجه به مباحث قبل مى‏تواند شاهدى بر مدعاى ما باشد:
1. در نظر ابن فهد، نماز جمعه در هر حال واجب تعیینى است. وى در استدلال بر این نظر، در بحث نماز جمعه در جواب این سؤال که نماز جمعه دو رکعت است پس چگونه مکفى از نماز ظهر است که چهار رکعت مى‏باشد، مى‏گوید:
و عندنا إنّ الوظیفة هو الجمعة و لیس له اسقاطها بغیرها لأنّه مأمور بالجمعة و منهی عن الظهر فلا یکون المنهى عنه فریضاً لقوله‏علیه السلام ان الله کتب علیکم الجمعه فریضة واجبة الى یوم القیامه و ظاهر الوجوب على التعیین؛ 30 در نظر ما نماز جمعه تکلیف معین است و مکلف نمى‏تواند با عمل دیگرى [مثل نماز ظهر ]آن را از عهده خود ساقط کند، زیرا به نماز جمعه امر شده و از نماز ظهر نهى شده. و آنچه که منهى عنه است. نمى‏تواند واجب باشد. دلیل آن، قول معصوم‏علیهم السلام است که خداوند نماز جمعه را تا روز قیامت بر شما واجب کرد، و ظاهر مراد از وجوب، واجب تعیینى است.
هر چند مسأله نماز جمعه محل اختلاف فقها در طى اعصار مختلف بوده، اما به نظر مى‏رسد ثبات و اصرار وى براین امر مبتنى است که فقیه جانشین امام است، از این رو حوزه اختیار وى محدود به امور خاص نیست مگر مواردى که به واسطه نص خارج شده باشد. بر همین اساس ایشان فتوا به وجوب نماز جمعه و نمازهاى پنج‏گانه در زمان غیبت مى‏دهد. وى در مورد دیگرى درباره نماز جمعه یادآور مى‏شود: «الثالث فى بقیه الصلوة فمنها الجمعه و تجب رکعتان عوض الظهر بظهور الامام کوجوبها فى غیبته باجتماع خمسه بالتکلیف و الحرّیه و...».
در مورد نماز عید قربان و فطر نیز مى‏گوید: الجماعة واجبة فى الجمعة و العیدین و مندوبة فی الفرائض...».
سپس در تعداد افرادى که نماز جماعت به واسطه آنان تشکیل مى‏شود مى‏گوید: «و تنعقد بأثنین فصاعداً ببلوغ الامام غیر المعصوم وعقله و...». 31
نتیجه این‏که فتواى قطعى ابن فهد بر وجوب نمازهاى پنج‏گانه در زمان غیبت وضوح بیشترى بر جایگاه حکومت دینى در اندیشه فقهى وى مى‏دهد. در این جا، براى وقوف بیشتر بر نظرگاه‏هاى ایشان شواهد دیگرى ارائه مى‏کنیم.
ایشان در کتاب مهذب البارع مى‏گویند:
اذا امکن لی حال الغیبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان استحب الاجتماع و ایقاع الجمعة بنیة الوجوب و یجزى عن الظهر، قال الشیخ فى النهایة و المصنف و العلامة و منعه السلاربن ادریس اجتمع الاولون بصحیحة زرارة عن الباقر علیه السلام قال: حدثنا ابوعبدالله علیه السلام علىّ صلوة الجمعه حتى ظننت انه یریدان ثانیة فعلت له. و به موثقة زراره عن عبدالملک عن الباقر علیه السلام قال: مثلک یهلک و لم یصل فریضة فرضها الله. قال قلت کیف أصنع قال: صلّوا جماعة، یعنى صلوة الجمعة. و لأصالة الصحة و عدم اشتراط امر زائد، احتج الاخرون بان شرط الجمعه الامام او نائبه اجماعاً و هو مقصود ایضاً فان الذمه متیقنة الشغل باربع رکعات فلا یخرج عن العهده الا بفعلها و الاخبار الاحاد مظنونة لا یجوز التعویل علیها. و اجیب عن الاول بمنع الاجماع على خلاف موضع النزاع و ایضا و نحن قائلون بوجوبه لأنّ الفقیه المامون منصوب عن الامام علیه السلام حال الغیبة و لهذا یجب الترافع و یمضى أحکامه و على الناس مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بین الناس فى کثیر من الاحکام. 32
وقتى در زمان غیبت، امکان اقامه نماز جمعه باشد (از نظر تعداد و امکان ایراد خطبه) اجتماع براى اقامه نماز جمعه مستحب است و نماز جمعه به نیت واجب اقامه مى‏شود و از نماز ظهر مجزى است... دلایل این قول عبارتند از: 1. موثقه زراره از عبد الملک از امام باقرعلیه السلام که فرمود: مثل تو خود را هلاک کرد و هرگز نماز واجبى که خداوند واجب کرد را اقامه نکرد. راوى مى‏گوید، گفتم: تکلیفم چیست (چگونه عمل کنم) ؟ فرمود: نماز را به جماعت اقامه کن، مراد نماز جمعه است. 2. اصل صحت و عدم اشتراط امر زاید. عده‏اى احتجاج کردند که شرط اقامه نماز جمعه وجود امام یا نایب امام است و این امر اجماعى است... ما قائل به وجوب نماز جمعه هستیم، زیرا فقیه مأمون در زمان غیبت منصوب از طرف امام معصوم‏علیه السلام است. از این رو باید در نزاع به او رجوع کرد و احکام او نافذ است و مردم در اقامه حدود و اجراى احکام در میان خود باید فقیه را یارى دهند.
بنابر این ایشان معتقد است: در زمان غیبت فقیه مامون نایب امام است. ترافع و طرح دعوا نزد او واجب بوده و احکامش نافذ است. مردم نیز مکلف به یارى فقیه هستند. به ویژه این بخش از کلام ایشان که مى‏فرماید: «لان الفقیه المأمون منصوب عن الامام حال الغیبه»، دلالت بر نیابت عامه فقیه دارد.
از سویى دیگر از این بخش کلام ایشان که مى‏فرماید «و اجیب عن الاول بمنع الاجماع على خلاف موضع النزاع»، به نظر مى‏رسد که ابن فهد این استدلال را به عنوان اصلى مسلم و پذیرفته شده نزد علما تلقى نموده است، چرا که استدلال خود را به عنوان ردّى بر اجماع وارده که دال بر بطلان نماز جمعه در زمان غیبت است به حساب آورده است. 33
ابن فهد در باب زکات و خمس آرایى دارد که مؤید نظر ماست. ایشان در بحث زکات مى‏گوید: «دفعها إلى الإمام أو نائبه أو الفقیه المأمون حال الغیبة». پس درباره نیّت فردى که باید زکات را به فقیه تحویل دهد مى‏گوید: معطى زکات. باید چنین نیت کند: «ادفع زکاة مالى الواجبه علىّ الى الامام او الى الساعى او هذا النائب او هذا الفقیه لوجوبه على...». 34
در کتاب المحرر فى الفتوى نیز مى‏گوید: «یجب دفع الزکوة مع الغیبة إلى الفقیه فإنّه أبصر بمواقعها و لتوجه قصد المهاویج إلیه و لاشتماله على الاستنار و تعظیم شعائر الله با جلال منصب الفقیه». 35
ابن فهد در بحث مستحقان زکات در جواب این سؤال که آیا در زمان غیبت سهم الساعى و مؤلفة القلوب حذف مى‏شود یا نه، مى‏گوید:
یسقط مع غیبة الإمام و المؤلفة و قیل سقط معهم السبیل و على ما قلنا لا یسقط، أقول تسقط فی حال الغیبة سهم السعاة فلیس للفقیه أن ینصب عاملاً و ان جازله تولّى غیر ذلک من الأحکام و یسقط أیضاًسهم المؤلفة لإنّهم یستمالون (یتمالون) للجهاد و هو مشروط بظهور الإمام و هل یسقط سهم السبیل أعنی على تفسیره إن قلنا إنّه تشمل المعالج تسقط لنفائها حال الغیبة و إن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط و قد مرّ الخلاف فیه و قد یمکن وجوب الجهاد على بعض الوجوه فیکون النصیب باقیاً مع وقوع ذلک التقدیر؛ 36
در زمان غیبت سهم مؤلفة القلوب و بنا به قولى سهم ابن السبیل نیز حذف مى‏شود. اما بر مبناى سخن ما سهم ابن السبیل ساقط نمى‏شود. به نظر بنده در زمان غیبت سهم الساعى ساقط مى‏شود. فقیه حق ندارد فردى را به عنوان کارگزار در این امر تعیین کند. هر چند فقیه در احکام دیگر ولایت دارد. سهم مؤلفة القلوب ساقط مى‏شود، زیرا پرداخت زکات عامل ایجاد انگیزه براى شرکت در جهاد است. جهاد مشروط به ظهور امام است. اگر بگوییم سهم ابن السبیل شامل درمان‏هاى دوران جنگ مى‏شود، چون جهاد در عصر غیبت منتفى است، این سهم ساقط است و اگر بگوییم اساساً سهم ابن السبیل مختص به جهاد است. باز هم این سهم ساقط است، ولى از آن‏جا که مى‏توان در برخى حالات (در عصر غیبت) جهاد را واجب دانست. با این فرض سهم ابن السبیل همچنان باقى است.
وى در مصارف خمس مى‏گوید: در صورتى که امام علیه السلام در غیبت باشد، منصب تصرف و مصرف خمس در راه‏هاى معین شده به عهده فقیه است. ایشان در کتاب المحرر فى الفتوى مى‏گوید: «و فى حال الغیبة یصرف النصف الى مستحقه و یصرف مستحقه علیه السلام الى الاصناف مع (فضول، قصور،) کفایتهم و یتولى ذلک الفقیه...». 37
خلاصه نظر ابن فهد در بحث زکات و خمس آن است که در عصر غیبت اعطاى زکات و خمس به ولى فقیه واجب است. ایشان ولى فقیه را متصدى مصرف آن یا اذن دهنده در مصرف آن معرفى مى‏کند. بنابر این نظر ایشان در بحث خمس و زکات دلیلى بر تثبیت و تأثیر ولایت فقیه است.
عبارات ارائه شده سعه مشرب ابن فهد در پذیرش شؤون حکومتى فقیه را آشکار مى‏سازد. در نگاه ایشان فقیه مأمون در قله حکومت قرار داشته و هماره پرچم فقه را در اوج قله حکومت دارد. وى بر این باور است که دستورهاى شرع در زمینه اجراى حدود بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرامى‏گیرد. احکام قضایى اسلام به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستى با هر وسیله ممکن از فراگیرى فساد جلوگیرى شود و این وظیفه فقیهان است که به پاخیزند و احکام الهى را اقامه کنند. وى مى‏افزاید افزون بر دلیل عقلى، مقبوله عمربن حنظله نیز به روشنى بر این مطلب دلالت دارد38
بعد از ابن فهد حلى، علماى شیعه‏اى که از قرن دهم تا سیزدهم مى‏زیسته‏اند، از ولایت فقیه در کتب فقهى شیعه به روشنى سخن گفتند. محقق کرکى‏39 (868-940 ق)، شهید ثانى‏40 (911-966ق)، محقق ارد ق‏بیلى‏41 (متوفاى 9930 ق) و فیض کاشانى‏42 (متوفاى 1091 ق) به روشنى از عموم نیابت فقیه بحث کرده‏اند؛ اما در دو قرن اخیر با ظهور دانشمندانى چون شیخ جعفر کاشف الغطا43 (1154-1228 ق) و ملااحمد نراقى زوایاى تازه‏اى از نیابت عامه فقیه در فقه شیعه ارائه شد. در واقع حرکت فقهى فقهاى بعد از نرافى، از میرفتاح حسین مراغى (متوفاى 1250 ق) تا امام خمینى (ره) ثمره تلاش و حرکت بهنگام و ماندنى او در فقه شیعه است. توجه ویژه وى به ولایت فقیه سبب شد تا فقهاى بعد از او در گستره‏اى وسیع‏تر به احیاى فقه سیاسى شیعه همت گمارند و به نحوى مستقل به بحث ولایت عامه فقیه به عنوان امرى اجماعى و اتفاقى بپردازند.

پى‏نوشت‏ها
1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمى مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
2. گروهى، دائرة المعارف تشیع (تهران: نشر شهید سعید نفیسى، سال 1375) ج‏4، ص 301؛ شیخ مفید، المقنعه، کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر، ص 129؛ ابوالحسن ماوردى، احکام سلطانیه (مکتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق) ص‏27؛ محقق کرکى، رسائل محقق کرکى، تحقیق محمد الحسون، مجموعه اول (قم: 1409 ق) ص 142 - 143؛ احمد واعظى، حکومت دینى (قم: مرکز نشر اسراء، 1375) ص 190 به بعد؛ محسن کدیور، حکومت ولایى (تهران: نشرنى، 1377) ص 242 به بعد؛ حسینعلى منتظرى، ولایت فقیه و فقه الدولة الاسلامیه، (قم: مرکز العالمى للدراسات الاسلامیه، 1406) ج‏1 و 2؛ عبدالمحمد حسنى، ولایت فقیه (قم: الهادى، 1376) ص 78 به بعد؛ احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلامى (قم: موسسه مطبوعاتى داراالعلم، 1372) ج‏2، کل کتاب دیده شود.
3. سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه (تهران: 1403 ق) ص 280.
4. شیخ مفید، المقنعه، ص 811؛ شیخ طوسى، النهایة فى مجرد و الفقه و الفتاوى، ص 301 - 302؛ حمزة بن عبدالعزیز دیلمى، المراسم، ص 260؛ شهید اول، لمعه، ج‏1، ص‏127، 266، 277 و 278؛ همو دروس، باب نماز جمعه و باب الحسبه و باب القضا و باب الخمس؛ شهید ثانى، شرح لمعه، ج‏1، ص 299 و ج 2، ص 417؛ همو، مسالک الافهام، ج‏1، ص 69 و ج‏2، ص 352؛ احمد بن محمدمهدى نراقى، عوائد الایام، ص 536؛ مستند الشیعه، ج‏2، ص‏513.
5. محسن کدیور، حکومت ولایى (تهران: نشر نى، 1377) ص 100.
6. ناصر مکارم شیرازى «ولایت فقیه» مجموعه مقالات کنگره شیخ انصارى (قم: موسسه الهادى، 1373) ج 2؛ محسن کدیور، حکومت ولایى، ص 105 - 106. شبیه به این تقسیم بندى، در کتاب ذیل آمده است: سید کاظم حسینى حائرى، ولایت الامر فى عصر الغیبه (قم: مجمع الفکر الاسلامى، 1414 ق) ص 92 - 95.
7. زین الدین على العاملى (شهید اول)، مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام، بحث قضا (چاپ سنگى) ص‏282؛ محسن کدیور، نظریه‏هاى دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نى، 1376 ش) صص 80 - 78؛ على عطائى، ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع (قم: چاپخانه نمونه، 1364) ص 6؛ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى (تهران: چاپخانه سپهر، 1367) ج 2، ص 48 - 47؛ محسن کدیور، حکومت ولائى، صص 113، 111، 243 و 290؛ ان کى اس لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق سید عباس صالحى و محمد مهدى فقیهى، (موسسه چاپ و نشر عروج، 1374) ص 424 - 452؛ «شیخ انصارى و مسأله ولایت فقیه»، مقالات کنگره شیخ انصارى، ج 1؛ محسن کدیور، دغدغه‏هاى حکومت دینى (تهران: نشر نى، 1379) ص 146 - 154، محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه الملة (حکومت از نظر اسلام) مقدمه و پا صفحه و توضیحات سید محمود طالقانى، (تهران: شرکت سهامى انتشار، چاپ هشتم، 1361 ش) ص 40 - 60.
8. رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفویه (قم: 1370) ص 75 - 120؛ فؤاد ابراهیم، الفقیه و الدولة الفکر السیاسى الشیعى (دارالکنوز الادبیه 1998 م) ص 152؛ على بن الحسین الکرکى، رسائل محقق کرکى (قم: انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشى (ره)، 1370) ص‏143؛ یوسف بحرانى، کشکول (موسسه الوفاء، 1406 ق) ص 155؛ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام (بیروت: داراحیاء التراث العربى، 1981 م) ج 21، ص 396؛ حسینعلى المنتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه (قم: المرکز العالمى للدراسات الاسلامیه، چاپ دوم، 1409 ق) ج 1، ص 84 - 78.
9. احمد بن محمد مهدى بن ابى‏ذر (نراقى) عوائد الایام (مکتبة بصیرتى) ص 528 - 592. رک: محسن کدیور، نظریه‏هاى دولت در فقه شیعه، ص 75 به بعد؛ على عطایى، پیشین، ص 5 - 12؛ عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ج 2، ص 40 به بعد.
10. ر ک: احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام (قم: موسسه مطبوعاتى دارالعلم، 1372) ص 141 - 152؛ عبدالحمید حسنى، ولایت فقیه، (قم: چاپ الهادى، 1376) ص 78.
11. محمد بن محمد بن النعمان البغدادى (شیخ مفید)، المقنعه (سلسله مولفات شیخ مفید) - (بیروت: دارالمفید، 1414 ق) ص 811.
12. احمد آذرى قمى، پیشین، ص 164 تا 202؛ شیخ مفید، المقنعه، ص 675 - 676. با توجه به مطالب قبلى شیخ، قرینه وجود دارد که مراد از سلطان، امام‏علیه السلام است.
13. در این زمینه فقهایى چون سید مرتضى (متوفاى 436 ه)، حمزه بن عبدالعزیز دیلمى (متوفاى 448 یا 463ه)، شیخ ابوالصلاح حلبى (447ه) نظرهایى دارند. ر. ک: حسن بن یوسف بن مطهر الحلى، رجال (نجف: مطبعة الحیدریه، 1381 ق) ص 95؛ محمد على مدرس تبریزى، ریحانة الادب، (انتشارات خیام، 1374) ج 4، ص 184؛ مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید (قم: چاپ مهر) ج 1.
14. مقنعه پیشین، ص 812؛ مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید پیشین، ج 11، ص 160 و ج 8 و ج 10.
15. همان.
16. محمد بن حسن طوسى (شیخ طوسى)، النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوى (بیروت: دارالکتاب العربى، طبع ثانى، 1400 ق) ص 300 - 301.
17. احمد بن ادریس حلى، السرائر (قم: موسسه النشر الاسلامى، بى‏تا) ج 2، ص 25.
18. علامه حلى، شرائع الاسلام (مؤسسه الوفا) ج 1، ص 184.
19. همو، تذکرة الفقها (تهران: چاپ سنگى) ج 5، ص 41.
20. محمد بن مکى العاملى، (شهید اول) - (قم: موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعة المدرسین) ج 1، ص 226 - 286.
21. شیخ طوسى، النهایه، پیشین، ص 301 - 302؛ محقق حلى، شرایع الاسلام، ج 1، ص 184؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 1، ص 54.
22. رک: عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ج 2؛ احمد آذرى قمى، پیشین، ج 2؛ فاروق صفى زاده، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت (نشر نذیر: 1378)؛ مقالات کنگره شیخ مفید، ج 1، 2، 3.
23. جمال الدین ابوالعباس احمد بن شمس الدین محمد بن فهد الاسدى الحلى السیفى الحائرى در 757 متولد شد. و در (841) قمرى به رحمت حق پیوست. وى فقیه، عارف، جامع یین معقول و منقول، صاحب حال و ذوق بود.
24. ابن فهد حلى، اللمعة الجلیه فى معرفة النیة، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشى (ره) شماره 1، 56، 68، 3612، 3733. به نظر مى‏رسد سخن این فهد ناظر به جنبه اجرایى این فریضه است و از آن‏جا که جنبه اجرایى این فریضه به حوزه مسؤولیت حاکم اسلامى برمى گردد تا در دوره‏اى چون عصر غیبت مسؤولیت چنین حکمى را بپذیرد. وى در توسعه حوزه اختیارات حکومتى فقیه مى‏افزاید که مردم هم باید در ترافع به فقها رجوع کنند، و در اجراى حکومتى فقها را یارى کنند.
25. ابن فهد حلى، مصباح المبتدى و هدایة المقتدى، نسخه خطى، کتابخانه آیةاله مرعشى، شماره 4079.
26. همان.
27. همان.
28. همان.
29. ابن فهد حلى، اللمعة الجلیه فى معرفة النیه، نسخه خطى، کتابخانه آیة الله مرعشى، شماره، 5601، 680، 3733، 3612.
30. همو، مهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخ خطى، کتابخانه آیة الله مرعشى، شماره 3553.
31. همو، المؤجز فى الفقه، نسخه خطى، کتابخانه آیة الله مرعشى (ره) شماره 5601.
32. همو، مهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخه خطى، کتابخانه آیة الله مرعشى، ش 3553. بحث نماز جمعه، رک: مجموعه رسائل محقق کرکى، ص 142.
33. احمد آذرى قمى، پیشین، ج 2، ص 288.
34. ابن فهد حلى، مصباح المبتدى و هدایة المقتدى، نسخه خطى، کتابخانه آیة الله مرعشى، شماره 4079.
35. همو، المحرر فى الفتوى، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشى، شماره 5601.
36. همو، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخه خطى، کتابخانه مرحوم آیةالله مرعشى، شماره 272، 2190 و 3553.
37. همو، المحرر فى الفتوى، نسخه خطى، کتابخانه آیة الله مرعشى، شماره 5601، و رک: همو، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخه خطى، کتابخانه آیة الله مرعشى، شماره 272، 2190 و 2553.
38. همو، مهذب البارع، ج 2، ص 328.
39. رسائل محقق کرکى، ج 1، ص 142.
40. شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 3، ص 9 و ج 3، ص 107.
41. احمد اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان (قم: منشورات جماعة المدرسین فى الحوزه العلمیه، 1403 ق) ج 1، ص‏28.
42. محمد محسن فیض کاشانى، مفاتیح الشرائع، تحقیق سید مهدى رجائى (قم: مطبعه الخیام، 1401 ق) ج، ص‏50.
43. روح الله الموسوى الخمینى الامام (ره)، ولایت فقیه (تهران: انتشارات امیر، 1361) ص 114.