مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 16، فروردین 1382 

نویسنده : میرمحمدی، سید مصطفی
سید مصطفی میرمحمدی[1]

چکیده:
سرانجام، در برابر مخالفتهای گسترده جامعه بین المللی و افکار عمومی جهانی در پایان سال 1381 هجری شمسی، دولت ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان، یورش نظامی خود را علیه عراق آغاز کردند و در پی آن، سرزمین عراق به اشغال نیروهای مهاجم در آمد.

این جنگ، از جهات گوناگون سیاسی اقتصادی و حقوقی مورد مطالعه و بررسی صاحب نظران قرار دارد. هواداران جنگ، در توجیه اقدامات نظامی و کاربرد زور، به قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل و برقراری دمکراسی در عراق اشاره می کنند. نوشتار حاضر در صدد است از زاویه مقررات و اصول حقوق بین الملل بررسی نماید که چنین توجیهاتی تا چه میزان می تواند مشروعیت توسل به زور و اشغال یک کشور را توجیه نموده و از اعتبار حقوقی برخوردار باشد.

پیشینه درگیری و توجیهات حقوقی و سیاسی
بیش از بیست سال است که صدام حسین، ریاست رژیم بعث حاکم بر عراق را برعهده دارد. وی که در طول این مدت، تنها رئیس جمهور عراق بوده است، کشور را همواره در درگیری نظامی با همسایگان خود هدایت کرده و یا در وضعیتی جنگی نگاه داشته است. با حمایت کشورهایی که اکنون به عراق هجوم آوردند، هشت سال جنگ و درگیری نظامی به همسایه خود ایران تحمیل کرده است. این جنگ، براساس قطعنامه 598 شورای امنیت پایان یافته و آتش بس برقرار گردید و در پی آن، نیروهای ناظر سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق، موسوم به (UNIIMOG)، در مرزهای این دو کشور استقرار یافتند.[2]

رژیم عراق پس از آتش بس در جنگ خود با ایران، آرام ننشست و در دوماوت 1990، همسایه دیگر خود؛ یعنی کویت را به اشغال کامل در آورد و آن را ضمیمه خاک خود دانست و این بار دوستان خود را در جنگ قبل، به دشمنان تبدیل کرد. شورای امنیت در نخستین واکنش از عراق خواست تا از کویت عقب نشینی کند؛ ولی با مقاومت عراق سرانجام شورای امنیت در سال 1991 قطعنامه ای صادر کرد که طی آن به کشورهای عضو اجازه داد با استفاده از هرگونه «ابزارهای لازم»[3]، به کویت یاری رسانند تا صلح و امنیت بین المللی در منطقه حاکم گردد.

براساس اختیاری که شورای امنیت به دول عضو داد، حمله هوایی به عراق آغاز شد؛ ولی نظارت یا مدیریتی از سوی سازمان ملل در این جنگ وجود نداشت. پس از آن سازمان ملل طی قطعنامه 687 خلع سلاح عراق را در برنامه خود قرار داد و نیروهای ناظر این سازمان موسوم به (UNIKOM) در مرزهای دو کشور استقرار یافتند. از سوی دیگر، به منظور خلع سلاح این کشور مطابق قطعنامه 687 و از بین بردن موشکهای بالستیک با برد بیش از 150 کیلومتر کمیسیون ویژه ای موسوم به (UNSCOM) شروع به کارکرد و عراق موظف به همکاری با این کمیسیون شد.

در کنار آن، سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز موظف شد در خصوص فعالیتهای هسته ای این کشور تحقیق نماید.[4] قطعنامه های متعددی از سوی شورای امنیت در خصوص خلع سلاح عراق صادر شد. مهمترین آن قطعنامه 1441 است که در 8 نوامبر سال 2002 بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد.

در پاراگراف نخست این قطعنامه، شورا اعلام می دارد که عراق تعهدات خود را در خصوص قطعنامه های مربوط به خلع سلاح از جمله قطعنامه 687 نقض کرده و از همکاری با بازرسان، در خصوص انهدام سلاحهای شیمیایی و میکروبی و نیز همکاری با سازمان بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیتهای اتمی قصور می ورزد. مطابق این قطعنامه، عراق تا هفت روز فرصت دارد همکاری کامل خود را با کمیسیون مربوط، موسوم به (UNMOVIC)، آغاز کند و در پی آن، دولت عراق به اکراه آن را پذیرفت.

در پاراگرافهای دیگر این قطعنامه همکاری و متابعت عراق با کمیسیونهای مربوطه و سازمان بین المللی انرژی اتمی و نیز تهیه گزارش کامل از همکاری عراق در این باره آمده است. آنچه در این قطعنامه حائز اهمیت است بند سیزدهم است که در آن تأکید شده چنانچه عراق همچنان از تعهدات خود شانه خالی کند، با پی آمدهای وخیمی مواجه خواهد شد.[5] «پی آمدهای وخیم»، به توسلبه زور تفسیر شده است.[6]

مطابق منشور ملل متحد، کلیه دول عضو باید از تصمیماتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ می کند، تبعیت کنند. این قطعنامه ها تقریبا" (و نه دقیقا") مشابه تعهدات چند جانبه بین المللی است که بر اساس حقوق بین الملل، برای کلیه دول عضو الزام آور است.

توجیه حقوقی برخی از طرفداران جنگ این است که شورای امنیت بر اساس قطعنامه 678 به کشورهای عضو اجازه داده است تا از ابزارهای لازم برای همکاری با کویت، در برگرداندن صلح و امنیت بین المللی در منطقه استفاده نمایند و ارتش اتئلاف نیز بر این اساس وارد عمل نظامی شد.

در قطعنامه 1441 نیز آمده است عراق همچنان به نقض تعهدات خود بر اساس قطعنامه 687 ادامه می دهد. دولت ایالات متحده چنین نتیجه می گیرد که عدم همکاری عراق با سازمان ملل، دلیل روشنی بر فعالیتهای تروریستی و احتمالا" فعالیتهای این کشور بر علیه منافع آمریکاست.[7]

دولت ایالات متحده و هم پیمانان این کشور همچنین استدلال می کنند که چنانچه عراق از همکاری کامل خودداری می کند، به مفهوم آن است که آتش بس برقرار شده بر اساس قطعنامه 687 قابل نقض است و قطعنامه 678 - قطعنامه ای که به اعضای ملل متحد اجازه داد علیه عراق وارد عمل شوند- کماکان اعتبار خود را از دست نداده است و همچنان « بکارگیری هرگونه ابزار لازم برای بر گرداندن صلح و امنیت بین المللی در منطقه» که در قطعنامه مزبور آمده است، به حال خود باقی است.

در نقطه مقابل، استدلال دیگر کشورها آن است که شورای امنیت بر اساس قطعنامه 1441 برخوردهای خاصی را در برابر عراق به تناسب میزان نقض مفاد قطعنامه های پیشین درنظر می گیرد. قطعنامه 1441 نه تنها در مقام به تعلیق درآوردن آتش بس برقرار شده نیست بلکه در صدد است تا فرصت دیگری برای همکاری با سازمان ملل در اختیار عراق قرار دهد و هرگونه توسل به زور، نیازمند مجوز شورای امنیت است.

نماینده مکزیک - عضو فعلی شورای امنیت-، پس از رأی گیری در خصوص قطعنامه 1441 اظهار داشت که استفاده از زور، به عنوان آخرین راه حل باید در نظر گرفته شده و مجوز آن نیز باید قبلا" به طور صریح توسط شورای امنیت صادر شده باشد.

البته در این رأی، بسیاری از کشورها با مکزیک موافقند؛ زیرا مبتنی بر اصول منشور ملل متحد است و بر اساس آن کشورها باید اختلافات خود را به طور مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و این شورای امنیت است که می تواند استفاده از زور را تجویز نماید.

بر این مبنا، نمی توان گفت استفاده از زوری که مطابق قطعنامه 678، دوازده سال پیش صادر شده و آتش بس نیز برقرار گردیده، همچنان به اعتبار خویش باقی مانده باشد؛ مگر آن که شورای امنیت چنین اعتباری را به آن قطعنامه بدهد.

از سوی دیگر، مذاکراتی که به هنگام قطعنامه 1441 صورت گرفته و اظهارات پیرامونی آن، مؤید استدلال دولت مکزیک و موافقان این رای است؛ چرا که امریکا پیشنهاد داد: عبارت «بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی»[8]در پارگراف 12 قطعنامه گنجانده شود؛ ولی چنانکه گفته شدشورا از عبارت « تأمین صلح و امنیت بین المللی»[9]استفاده کرد. واژه «باز گرداندن» در قطعنامه 678بکار رفت و مجوز همکاری دیگر اعضای ملل متحد را با کویت فراهم نمود.

آمریکا در صدد بود با جایگزین نمودن این عبارت بجای «تأمین» مشابهتی بین قطعنامه های 678 و 1441 بیابد و اعتبار قطعنامه 678 را پس از 12 سال احیا کند. ولی عدم پذیرش این جایگزین، به خوبی نشان می دهد که وضعیت عراق در شرایط قطعنامه 1441 (2002) با وضعیت این کشور در سال 1990 و اشغال کویت، کاملا" متفاوت است.

در نهایت، آنچه دستاویز حقوقی طرفداران جنگ قرار گرفت، پاراگراف 13 این قطعنامه است که در آن به عراق اخطار داده شد چنانچه در همکاری با بازرسان سازمان ملل کوتاهی کند، با پی آمدهای وخیمی روبرو خواهد شد. آمریکا در یک برداشت موسع از واژه «پی آمدهای وخیم»[10]به کار رفته در قطعنامه 1441 چنین استدلال می کند که اگر شورای امنیت به اهداف خود درعراق نایل نشود، واژه مزبور، صراحت در استفاده از زور دارد و مجوزی برای توسل به آن است.[11]

در پاسخ می توان گفت، تلاش دولت ایالات متحده به همراه انگلستان و اسپانیا در آخرین روزهای پیش از جنگ، برای به دست آوردن 9 رای مثبت اعضای شورای امنیت - بدون اعمال حق وتوی اعضای دائم - خود، دلیل بسیار روشنی است که قطعنامه 1441 از قدرت قانونی برای استفاده از زور برخوردار نیست؛ و گرنه، ضرورتی برای این تکاپو وجود نداشت. این تلاش، علاوه بر آن که نشان می دهد جامعه بین المللی برای توسل به زور مجوز و حمایت شورای امنیت را ضروری می داند، از سوی دیگر گویای آن است که قطعنامه های پیشین، مانند قطعنامه های 1441 و 687 و 678، مجوز کافی برای استفاده از زور در اختیار دیگر اعضا قرار نمی دهد.

سرانجام، عدم موفقیت دولت آمریکا در بدست آوردن 9 رای موافق اعضای شورای امنیت و احتمال اعمال حق وتو توسط برخی از اعضای دائم، سبب گردید تا این دولت از قطعنامه پیشنهادی خود صرف نظر کند و در نهایت، قطعنامه 1441، را دستاویز حقوقی خود قرار دهد.

بنابراین، حمله دو دولت امریکا و انگلیس به عراق، بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفته و نقض صریح منشور ملل متحد است. چنین یورش نظامی را می توان از مصادیق تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی یک سرزمین تلقی کرد. این اقدام نشان می دهد که دولتهای آمریکا و انگلستان هر آنچه را بخواهند، هرچند بر خلاف نظم حقوقی بین المللی انجام خواهند داد و نیازی به تحصیل مجوز استفاده از زور را نخواهند داشت.

نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی، حاصل تلاش سالیان طولانی و ثمره خونهای میلیونها انسان و دو جنگ خانمانسوز جهانی است. به نظر می رسد دولتهای آمریکا و انگلیس در صدد برگرداندن جامعه بین المللی به پنجاه سال پیش هستند که در آن، کشورهای قدرتمند با مداخله آشکار نظامی، دیگر سرزمین ها را تصاحب می نموده و به استثمار ملتها و چپاول سرمایه های ملی و انسانی آن سرزمین ها مشغول بودند.

آنچه این بار قدرتمندان را به اشغال عراق کشانده، بی تردید منشأی زورمدارانه و منفعت طلبانه دارد. حمایت از رژیم اشغالگر قدس، حضور بیشتر نظامی در منطقه برای اجرای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» و تامین انرژی و کنترل نفت، از اهداف صریح و پنهان لشکرکشی به عراق است. هدف اخیر، در جنگ قبلی خلیج نیز در زمان ریاست جمهوری بوش پدر تعقیب می شده است. یکی از حقوقدانان امریکایی در این باره می گوید:

«ریشه مستقیم جنگ ایالات متحده برای انهدام عراق و در اختیار گرفتن ذخایر نفتی اعراب در خلیج فارس، به تحریم نفتی سال 1973 اروپا توسط اعراب، باز می گردد. دولتهای عرب صادر کننده نفت، تحریم نفتی خود را در همبستگی با آن گروه از دولتهایی اعمال کردند که می خواستند سرزمینشان را که به طور نامشروع، توسط اسراییل غصب شده بود، مسترد کنند.

تحریم نفتی اعراب، اروپا را به زانو درآورد. در پی آن، دولتهای عرب صادر کننده نفت، این امکان را به دست آوردند که قیمت نفت را به سطحی افزایش دهند که با اقتصادی روان بتوانند نیازهای اساسی مردمشان را تأمین کنند. موفقیت تحریم نفتی اعراب، چندین تن از مقامات برجسته دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون، بویژه هنری کیسینجر، را متوجه این تهدید عمومی ساخت و باعث گردید تا دولت ایالات متحده آمریکا، برای جلوگیری از تحریم مجدد توسط اعراب، خود را برای تصرف ذخایر نفتی آماده کند.

این تهدید غیر قانونی [تهدید به تصرف ذخایر نفتی اعراب] به کرّات در طول دوران ریاست جمهوری نیکسون، فورد، کارتر و ریگان ابراز گردید. سرانجام، حکومت بوش [پدر] توانست از آنهایی باشد که این تهدید را آشکارا جامه عمل بپوشاند.»[12]

صرف نظر از قطعنامه 1441، دولت امریکا در توجیه این حمله مدعی است که حق دارد از خود، در برابر تروریسم که از سوی عراق سامان یافته، دفاع نماید. پاسخ این ادعا با این پرسشها کاملا روشن می شود. آیا هر دولتی می تواند به بهانه تروریسم و دفاع مشروع، به کشور دیگری هجوم آورده و سرزمین آن را اشغال کند؟ در آن صورت چه تضمینی برای صلح و امنیت واقعی بین المللی وجود دارد؟ بر فرض که چنین اقدامی مشروع باشد، آیا تناسب بین دفاع و حمله لازم نیست؟

بعلاوه، حمایت دولت ایالات متحده از فعالیتهای تروریستی رژیم اشغالگر قدس که کانون فعالیتهای تروریستی در سطح بین المللی است و جانبداری از این رژیم در مجامع بین المللی، نشان از واهی بودن ادعای دولت آمریکا دارد. از سوی دیگر، مطابق هیچ سند یا عرف یا مقررات بین المللی، مبارزه با تروریسم بین المللی به دولت خاصی واگذار نشده است؛ بلکه خواست کنونی جامعه بین المللی - یعنی جامعه مرکب از کشورها و سازمانهای بین المللی - بر آن است که از مجرای سازمان ملل متحد، با پدیده تروریسم مبارزه شود.

حادثه 11 سپتامبر سال 2001، تئوری رویارویی تمدنها، ضعف عملکرد کشورهای اسلامی، دیکتاتوری و سرسپردگی حکمرانان کشورهای اسلامی، ناتوانی سازمان کنفرانس اسلامی در حل مسائل کشورهای عضو، زمینه مناسبی فراهم آورده است تا کشورهای قدرتمند، در امور مسلمانان مداخله نمایند.

اکنون بزرگترین پایگاههای نظامی خاورمیانه ای آمریکا، در مهمترین کشورهای اسلامی قرار دارد. بنیانگذاران سازمان کنفرانس اسلامی، خود، دوستان و هم پیمانان ایالات متحده امریکا هستند. با حمایت کم و بیش آشکار و پنهان دولتهای کویت، ترکیه، عربستان، قطر، بحرین، عمان، اردن، حمله و اشغال عراق صورت می گیرد و مرکز سرفرماندهی نیروهای نظامی امریکا، برای عملیات در داخل عراق، در کشور قطر؛ یعنی کشوری که اکنون ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد، استقرار می یابد. هجوم ایالات متحده و انگلستان به سرزمینهای اسلامی، ناتوانی های این سازمان را در حل مسائل کشورهای عضو، بیشتر نشان می دهد.

این سازمان در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران و عراق علیه کویت نیز نتوانست نقش مؤثری ایفا نماید و در حل مشکلات افغانستان نیز ناموفق بوده است. وضعیت به وجود آمده، هشداری است تا کشورهای اسلامی را به قدرتمند نمودن این سازمان، در حل مشکلات فیمابین کشورهای اسلامی وا دارد.

بی شک عدم موفقیت این سازمان در حلّ بحران عراق در کارنامه ضعیف آن ثبت خواهد شد. شایسته است این سازمان بین المللی اسلامی در حفظ و دفاع از منافع مسلمانان به گونه ای ایفا نقش نماید که هرگز برخی از مسلمانان تصور نکنند که دولتهای امریکا و انگلیس نجات بخش آنان خواهند بود.

دولتمردان ایالات متحده، همچنین اظهار نمودند که به هدف برقراری دمکراسی به مداخله نظامی اقدام نمودند. البته نیاز مردم عراق به آزادی و دمکراسی و رهایی از دیکتاتوری بعث، از آرزوهای دیرین جمعیت ستمدیده این سرزمین است؛ امّا لشکرکشی به هدف برقراری دمکراسی، پدیده نوظهوری است که جامعه بین المللی شاهد آن است.

به همین خاطر برخی از حقوقدانان و سیاستمداران با به استهزا گرفتن چنین ادعایی، اظهار می دارند که تاکنون دیده نشده است که با بمب های ده تنی و هواپیماهای (B52)، برای ملتی دمکراسی به ارمغان آورند. صرف نظر از این ادعای لطیفه مانند، تاکنون هیچ سند یا عرف بین المللی وجود ندارد که صراحتا به دولتی اجازه دهد برای برقراری دمکراسی، در کشور دیگر مداخله نظامی نماید. چنانچه واقعا" آمریکا خواستار دمکراسی در عراق بود، کمترین لطفی که می توانست در حق مردم این سرزمین نماید، آن بود که به سال 1991؛ یعنی زمانی که مردم عراق برای تعیین سرنوشت خود قیام نمودند، به رژیم بعث اجازه نمی داد قیام مردمی را سرکوب و مردم جنوب را قتل عام نماید.

طبیعی بود که این بار، مردم عراق، به دلیل پیشینه ای که از امریکا در اجازه دادن صدام به سرکوبی آنان سراغ داشتند، از هرگونه تحرکی خودداری کنند. پیشینه عملکرد دولت امریکا در رفتار با دولتها و ملتهای اسلامی، به افکار عمومی مسلمانان اجازه نمی دهد که امریکا را در ادعای برقراری دمکراسی صادق بدانند؛ زیرا در میدان عمل، مشاهده می کنند که دولت امریکا نسخه دمکراسی را برای کشورهایی تجویز می کند که در سیاستهای بین المللی و منطقه ای، با این دولت همسویی ندارند. در مقابل، چنانچه رژیمهای سیاسی حاکم، همسویی مستحکمی با ایالات متحده برقرار سازند، به مفهوم آن خواهد بود که نیاز مردم این دسته از کشورها به برقراری دمکراسی از پیش برطرف شده است!

حق تعیین حکومت و سرنوشت به مردم هر کشور تعلق دارد و آنها هستند که حق دارند بر اساس متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود در باره حکومت و رژیم سیاسی خود تصمیم بگیرند. بنابراین، هر گونه تصمیم یا فشار از بیرون، مداخله صریح در امور داخلی و نقض صریح حاکمیت یک کشور تلقی می گردد.

نقض اصول حقوق بین الملل در جنگ سلطه
امروزه در حقوق جامعه بین المللی، قواعد حقوقی بنیادین و برتری وجود دارند که از آنها به «قواعد آمره»(Jus cogens) تعبیر می کنند. این قواعد، در سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، در رأس قرار گرفته و هر قاعده دیگری که مغایر با آنها باشد، بی اعتبار محسوب می شود و در مواردی موجبات مسؤولیت بین المللی متخلف را فراهم می آورد.

از جمله اصولی که به عنوان قاعده آمره، مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گرفته عبارتند از: اصل منع توسل به زور (تحریم جنگ)، اصل ممنوعیت تجاوز، اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، اصل احترام به حاکمیت،استقلال و تمامیت ارضی کشورها.[13] بررسی تفصیلی این اصول، از عهده نوشتار حاضر خارج است ولی به منظور رعایت اختصار به تطبیق دو اصل می پردازیم.

الف) اصل ممنوعیت توسل به زور
آنچه از جهت اصل منع توسل به زور و رابطه زور و حقوق می توان گفت، آن است که حقوق بین الملل نوین، اصل در روابط دولتها را بر برابری دولتها نهاده و کاربرد زور را بسیار محدود نموده است. پیمان پاریس موسوم به «بریان - کلوگ» (1928)، نخستین سند بین المللی منع توسل به زور و تحریم جنگ شمرده می شود.

این پیمان، که به خاطر نقش فعال وزرای خارجه امریکا و فرانسه در مذاکرات و انعقاد آن، به نام «بریان - کلوگ» خوانده می شود، نقطه عطف تاریخی در حقوق بین الملل است؛ زیرا در آن برای نخستین بار، جنگ تجاوزکارانه در روابط بین الملل غیر قانونی اعلام می شود. طرفهای این پیمان - در ماده یک - هر گونه توسل به جنگ را برای حل اختلافات بین المللی محکوم کرده و استفاده از جنگ را به عنوان ابزاری برای پیگیری سیاستهای ملی، مردود می دانند و توافق می کنند

کلیه اختلافات، از طرق مسالمت آمیز حل وفصل گردد. این پیمان، هر چند اعتبار خود را از دست نداده، ولی با تأسیس سازمان ملل عملاً جای خود را به منشور این سازمان داد. مطابق بند 4 ماده 2 منشور، «کلیه اعضا، در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتهای دیگر یا هر روش دیگری که مغایر با اهداف ملل متحد باشد خودداری خواهند نمود» ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بین الملل، یک قاعده شناخته شده حقوق بین الملل است که برای همه دولتها، خواه عضو ملل متحد باشند یا نه، لازم الاتباع است.

قاعده مندرج در بند 4 ماده 2 منشور، در اعلامیه «اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولتها مطابق با منشور ملل متحد» 1970 مجمع عمومی سازمان ملل، بیشتر تشریح شده است. اعلامیه مزبور، به انواع معینی از تهدید یا توسل به زور اشاره می کند که از جمله عبارتند از جنگهای تجاوزکارانه، تبلیغ برای جنگهای تجاوزکارانه، تهدید یا توسل به زور برای نقض مرزهای بین المللی یا خطوط تعیین حدود بین المللی و تصرف قلمرو خارجی با تهدید یا استفاده از زور. بر این اساس، ممنوعیت کاربرد توسل به زور مطابق منشور، نه تنها جنگ، بلکه «تهدید به استفاده از زور» را نیز در بر می گیرد.

مشهورترین نوع صریح تهدید، دادن ضرب الاجل یا اتمام حجت (التیماتوم) است که به موجب آن، اعلامیه ای رسمی خطاب به دولت دیگر صادر شده و از آن دولت خواسته می شود که در عرض مدت معینی (معمولا 24 یا48 ساعت)، تقاضای مطروحه را بپذیرد؛ در غیر این صورت، آماده شروع جنگ یا اقدام قهری مسلحانه باشد.[14]

از سال 1945 به بعد، اصل تحریم جنگ، در اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی مورد تأکید قرار گرفته است از آن جمله:

1- اعلامیه غیر قانونی بودن مداخله در امور داخلی دولتها (1965)

2- اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه (1970)

3- قطعنامه تعریف تجاوز (1974)

4 - اعلامیه افزایش کارآیی تحریم استفاده از زور (1987)

مرجع صلاحیتدار برای استفاده از زور، شورای امنیت سازمان ملل متحد است و این شورا است که مطابق فصل هفتم منشور، صلاحیت دارد احراز کند که رفتار چه کشوری تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است. این شورا، پس از آن که رفتار یک کشور را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی دانست، ابتدا بر اساس فصل ششم منشور، توصیه می کند که با روشهای مسالمت آمیز، موضوع فیصله یابد و چنانچه آن رفتار همچنان تهدید کننده و یا ناقض صلح و امنیت بین المللی باشد، بر اساس فصل هفتم منشور، تصمیم می گیرد که از زور استفاده نماید و از آنجا که سازمان ملل فاقد نیروی نظامی است، کشورهای عضو، طی موافقنامه ای، در این امر به سازمان مساعدت می کنند.

شورای امنیت در جریان حمله عراق به کویت، به نیروهای ائتلاف امکان داد تا به کمک کویت شتافته و به مقابله با نیروهای اشغالی عراق بپردازند و پس از عقب نشینی عراق، قطعنامه های بعدی این شورا، مجوز هر گونه اقدامات بعدی در عراق بود. بنابراین، برقراری «پناهگاه امن» در کردستان عراق و منطقه پرواز ممنوعه در جنوب و نیز خلع سلاح شیمیایی و میکروبی عراق، بر اساس قطعنامه های مستقل صورت گرفته است.[15] اما هجوم و حمله نظامی کنونی، فاقد هر گونه مجوزی از شورای امنیت است و تجاوز تلقی می گردد؛ چرا که بر اساس منشور ملل متحد، این شورای امنیت است که به عنوان نماینده جامعه بین المللی، مسؤولیت اجرای بند 4 ماده 2 را بر عهده دارد و همین رکن است که وقوع تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز را بر عهده داشته (ماده 39 منشور) و می تواند برای برقراری صلح و امنیت بین المللی در صورت لزوم، به زور متوسل شود. (ماده 42)

در ماده یک قطعنامه « تعریف تجاوز»، مصوب سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل، تجاوز، «کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی هر دولت» تعریف شده است و در ماده دوم این قطعنامه، «هر دولتی که نخستین بار به زور متوسل شود، در اولین نگاه متجاوز محسوب می گردد.» و این شورای امنیت است که حسب مورد و با توجه به شرایط خاص، می تواند عمل انجام شده را تجاوز به حساب نیاورد. مطابق ماده سوم این قطعنامه، چندین عمل در حکم تجاوز می باشند که عبارتند از هجوم یا حمله، اشغال یا ضمیمه کردن سرزمین یا بخشی از سرزمین یک دولت، بمباران، محاصره، کاربرد نیروی نظامی در سرزمین یک دولت، به شکلی که در موافقتنامه ای مشخص نیامده باشد، اعزام گروه های مسلح منظم یا نامنظم توسط یک دولت یا به نام یک دولت، برای انجام اعمال شدید نظامی بر ضد یک دولت دیگر، یا مداخله در انجام چنین اعمالی.[16]

بر این اساس، چنانچه عمل صورت گرفته مطابق مقررات منشور ملل متحد وقطعنامه تعریف تجاوز، توسل به زور یا تجاوز شمرده شود، چنین عملی «جنایت بین المللی» تلقی می گردد.[17] در نتیجه می توان حمله نظامی دولتهای امریکا و انگلیس به سرزمین عراق را به دلیل عدم اجازه شورای امنیت و نادیده گرفتن مخالفت جامعه بین المللی، جنگی تجاوز کارانه قلمداد نمود. محکوم نمودن حمله امریکا و انگلیس به عراق از سوی شورای اروپا، خود، یکی از روشن ترین دلیل بر تجاوزکارانه بودن جنگی است که امریکا و انگلیس، بدون تحصیل اجازه از شورای امنیت، در منطقه به راه انداختند. بنابراین، اقدام نظامی دولتهای امریکا و انگلیس، نقض صریح اصل ممنوعیت توسل به زور است و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.

ب) اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود
اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول شناخته شده حقوق بین الملل است که در منشور سازمان ملل متحد نیز تصریح شده است. در بند 2 ماده 1 منشور از جمله اهداف سازمان «توسعه روابط دوستانه بین ملتها بر اساس احترام به اصل برابری ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود...» اعلام گردید.

مطابق اعلامیه مربوط به «اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت استعمار» مصوب سال 1960 مجمع عمومی حق مزبور چنین تعریف شده است:

همه ملتها حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و با استفاده از این حق می توانند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تعقیب کنند.

این اصل در «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» سال 1969 که دو میثاق معروف حقوق بشری است، آمده است. برخی نیز « حق ملتها در تعیین سرنوشت خود» را مترادف «حق حکومت بر خود» می دانند.[18] بنابراین، این حق، از اصول و حقوق شناخته شده بین المللی است.

آنچه از نظر حقوقی در جنگ کنونی حائز اهمیت است، موضوع حاکمیت در سرزمین اشغال شده عراق است. به هر روی، با سرنگونی حکومت بعث در عراق، که توسط نیروهای اشغالگر آمریکا و انگلیس، دیر یا زود تحقق می یابد، این سؤال مطرح می شود که حکومت و اداره این کشور، توسط چه مقامی تعیین خواهد شد؟

بدیهی است، کشور عراق، دارای حدود، جمعیت و مرزهای شناخته شده بین المللی است و این کشور، به حیات خود در جامعه بین المللی، با حفظ تمامیت سرزمینی خود، ادامه خواهد داد و بر اساس مقررات و اصول حقوق بین الملل، اشغال یک کشور به هیچ وجه به مفهوم انتقال حاکمیت به نفع اشغالگر نیست؛ هر چند در گذشته این باور و عمل وجود داشته که اشغال نظامی، موجد حقی برای انتقال حاکمیت به نفع اشغال کننده بود، ولی این وضعیت، تغییر یافته و اصل دوام و استمرار کشورها، به هیچ روی برای اشغالگر حقی در سرزمین اشغالی به رسمیت نمی شناسد.

در جنگ جهانی اول، دیوان کشور فرانسه که با مسأله اشغال مستعمره آلمانی توگو توسط نیروهای مسلح فرانسوی روبرو شده بود، در 20 دسامبر 1919 اظهار داشت « سرزمینی که تحت اشغال نظامی قرار می گیرد، نمی تواند به عنوان یک قسمت از سرزمین ملی کشور اشغال کننده تلقی گردد.» این مطلب که اشغال خصمانه یک کشور، هیچ تغییری در مرزها یا حاکمیت کشور بوجود نمی آورد و سرزمین اشغال شده، به هیچ وجه به دست کشوری که لشکریانش آن را فتح کرده اند قرار نمی گیرد، در بسیاری از اسناد بین المللی مورد قبول و تأیید قرار گرفته است.[19]

بنابراین، دولتهای اشغالگر در نخستین فرصت، بر اساس اصل تعیین سرنوشت، اداره حکومت این کشور را باید به جمعیت این سرزمین بسپارند و اشغال، حقی برای آنان در اداره حکومت به وجود نمی آورد. در شرایط کنونی، سازمان ملل متحد، به عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد جامعه بین المللی، می تواند در واگذاری قدرت به مردم سرزمین عراق، ایفای نقش نماید. هر چند انتظار جامعه مسلمانان بر ایفای نقش فعال سازمان کنفرانس اسلامی است.

نقض اصول حقوق بشردوستانه و ارتکاب «جنایات جنگی»
علاوه بر جنایت بین المللی، که در اثر تجاوز به یک کشور و نقض اصل منع توسل به زور صورت می گیرد، چنانچه متجاوزان، به هنگام مخاصمه مسلحانه و درگیری نظامی، مقررات جنگ را نادیده بگیرند، مرتکب «جنایت جنگی» نیز شده اند. جنایات جنگی عبارت است از نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه. این مقررات، در عهدنامه های چهارگانه ژنو 1929 و پروتکلهای الحاقی شماره های 1و2 سال 1977 و نیز در قواعد و عرفهای مسلم حقوق بین الملل حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه، انعکاس یافته است. جنایات ارتکابی علیه افراد غیر نظامی، جنایات ارتکابی علیه مجروحان و اسیران جنگی، غارت اموال عمومی یا خصوصی در زمان جنگ، بمباران و تخریب شهرها و روستاها و اهداف غیر نظامی دشمن که فاقد ضرورت نظامی باشد، در زمره جنایات جنگی قرار می گیرند.[20]

کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو که در آن، اصول و مقررات حقوق بشر دوستانه آمده است، عبارتند از:

- کنوانسیون مربوط به بهبود وضع زخمیان و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی؛

- کنوانسیون مربوط به بهبود وضع زخمیان، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا؛

- کنوانسیون مربوط به رفتار با اسرای جنگی؛

- کنوانسیون مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

به منظور حمایت بیشتر از غیر نظامیان و در پی تلاشهای صلیب سرخ بین المللی، سرانجام، طی مذاکرات طولانی در 10 ژوئن 1977، دو پروتکل به کنوانسیون 1949 ژنو ضمیمه شد. پروتکل نخست، اختصاص به حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه بین المللی دارد که در جنگهای بین الدولی اجرا می شود. و پروتکل دوم، مربوط به حمایت از قربانیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و داخل کشورها است.

مطابق ماده 2 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، قواعد این کنوانسیونها، در هر جنگ اعلام شده یا هر مخاصمه مسلحانه، که میان دو یا چند کشور طرف معاهده - حتی اگر حالت جنگی، توسط یکی از آنها به رسمیت شناخته نشود- قابل اجرا است. همچنین، قواعد این کنوانسیونها در کلیه موارد اشغال تمام یا بخشی از سرزمین یک کشور، حتی اگر اشغال، با مقاومت نظامی روبرو نشود، اجرا می گردد. قواعد این کنوانسیونها، نسبت به کشورهای غیر عضو نیز قابل اجراست؛ زیرا مقررات مندرج در آن، عرفی و مورد قبول جامعه بین المللی است.

در ادامه، به برخی از مصادیق حقوق بشر دوستانه پرداخته می شود.

الف) حمایت از افراد غیر نظامی
فاجعه جنگ دوم جهانی که طی آن، میلیونها غیر نظامی جان باختند، جامعه بین المللی را بر آن داشت تا مقرراتی در حمایت از غیرنظامیان وضع نماید. کنوانسیون چهارم 1949، اختصاص به این موضوع دارد. این کنوانسیون که در پی وحشت ناشی از بمبارانهای هوایی در طول جنگ دوم جهانی، تصویب شد، سعی کرد از اشخاص و اموال، حمایت بعمل آورده و آنها را از حملات هوایی مصون نگه دارد. در پروتکل اول سال1977 ژنو، که مهمترین سند در حمایت از غیر نظامیان می باشد آمده است:

برای حفظ و حمایت از اشخاص و اموال غیر نظامی، طرفهای درگیر موظفند در هر زمان، میان مبارزان و مردم غیر نظامی و همچنین میان اموال و اهداف غیر نظامی و نظامی، قائل به تفکیک شده و عملیات نظامی خود را فقط بر ضد اهداف نظامی اجرا نمایند.

بر اساس ماده 50 پروتکل اول 1977، چنانچه در میان مردم غیر نظامی، افرادی پیدا شوند که نظامی باشند، باز این جمعیت از ویژگی غیر نظامی برخوردار بوده و حمایت می شوند. غیرنظامیان چه به صورت فردی یا جمعی، نباید هدف حمله قرار گیرند و اعمال یا تهدید به تجاوز که هدف آن، ایجاد وحشت در بین مردم غیر نظامی باشد، ممنوع است.(ماده51) این ماده، در بند 6 خود، حمله به غیر نظامیان را به عنوان «اقدام تلافی جویانه»، ممنوع کرده است. حملات، فقط باید محدود به اهداف نظامی باشد (ماده 52) و از بین بردن اموالی که وجود آن برای حیات مردم غیر نظامی ضروری است، ممنوع است (ماده 54) همچنین مطابق بخشهای دوم و سوم پروتکل، باید نیازهای اساسی مردم غیر نظامی در مناطق اشغالی تأمین و تسهیلات لازم جهت کمک به آنها، حتی در سرزمین های تحت کنترل (ونه اشغالی)، مهیا گردد و تضمینات خاصی در مورد پناهندگان و آوارگان و خانواده های آنان، توسط دولت اشغالگر داده شود. زنان و کودکان، چه در زمان جنگ و چه در زمان اشغال یا کنترل سرزمین، باید مورد احترام خاص قرار گیرند.

همان طور که اشاره شد، امروزه این اصل کلی پذیرفته شده است که چنانچه دولتی عضو کنوانسیونهای 1949 ژنو نباشد، باید مقررات آنها را رعایت نماید. این در حالی است که دولت امریکا و انگلیس، هر دو، عضو کنوانسیونهای ژنو هستند متعهدین این کنوانسیونها، نه تنها خود، موظف به اجرای مقررات مندرج در آن می باشند، بلکه در صورت مشاهده تخلف، لازم است اعتراض نمایند و اجرای آنها را از سایر دولتها بخواهند. شورای امنیت، در مواردی نسبت به نقض حقوق بشر دوستانه وارد عمل شده است. در قطعنامه 794 سال 1992 در خصوص سومالی، در پاراگراف هفتم آمده است: «شورای امنیت، نگرانی شدید خود را از نقض وسیع و گسترده حقوق بشر دوستانه بین المللی اعلام می دارد.» و نیز در قطعنامه 808 مورخ 13 ژوئیه 1993 در مورد یوگسلاوی سابق، می گوید: «شورای امنیت، تصمیم گرفته است که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه کسانی که مرتکب تجاوز شدید به حقوق بشر دوستانه در خاک یوگسلاوی سابق از 1991 شده اند، ایجاد نماید.»

ب) حمایت و رفتار انسانی با مردم منطقه اشغالی
حمایت و رفتار انسانی با مردم منطقه اشغالی، از اصول اساسی حقوق بین الملل در وضعیت اشغال خصمانه یک سرزمین است. فهرستی طولانی از تضمینهای حقوق مردم، در کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول درج شده است. از آن جمله است، احترام به شرف، حقوق خانوادگی، مراسم مذهبی، اموال خصوصی و آداب و رسوم سنتی. گروگانگیری، تنبیه دسته جمعی، تبعیض بر اساس زمینه های نژادی، مذهبی، سیاسی، انتقال یا اخراج مردم.

در اختیار گرفتن کنترل مواد غذایی ودارویی، به نحوی که در جهت خلاف احتیاجات عادی مردم باشد، ممنوع شده است. انتقال اتباع غیر نظامی قدرت اشغالگر به مناطق اشغالی نیز غیر قانونی است. درخواست انجام هرگونه خدمات در منطقه اشغالی توسط اشغالگر، بایستی با پرداخت مزد عادلانه و بدون اجبار و با رعایت حداقل سن 18 سال برای کارگران صورت بگیرد.[21]

جامعه بین المللی و سازمانهای بین المللی طرفدار حقوق بشر پیش از آغاز تهاجم امریکا و انگلیس به عراق، نگرانی جدی خود را نسبت به هدف قرار گرفتن غیر نظامیان و فاجعه انسانی در عراق ابراز نمودند و این نگرانی ها همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد حمله و کشتن هفت زن ومرد و کودک در حوالی نجف و بمباران مواد غذایی در بصره توسط نیروهای اشغالگر، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر دوستانه است که نسبت به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی صورت گرفت.

ج) استفاده از سلاحهای ممنوعه و روشهای ممنوعه در جنگ
مطابق مقررات حقوق بشر دوستانه، روشهای جنگی که صدمات بی مورد وارد ساخته و موجبات آلام غیر ضروری را فراهم آورد، ممنوع است؛ هرچند از سلاحهای مجاز استفاده شود. بر این اساس، طرفهای درگیر نمی توانند از هر روشی برای جنگ استفاده نمایند و باید تا آنجا از زور استفاده شود که برای غلبه بر طرف مقابل لازم است. حمله و بمباران اماکن بدون حفاظ یا بدون دفاع، حمله به بیمارستانها، کلیساها، مساجد و اماکن مذهبی مشابه، ممنوع است.

از سوی دیگر، استفاده از اسلحه و ادوات جنگی، که باعث صدمات بی مورد و آلام غیر ضروری می شود، ممنوع است. براین اساس، آن مقدار از زور باید بکار گرفته شود که برای غلبه بردشمن ضرورت دارد. عمده مقررات مربوط به سلاحهای ممنوعه، در پروتکل اول سال 1977 آمده است؛ ولی استفاده از نوع سلاح ممنوعه، به عهده دولتهای تولید کننده و استفاده کننده گذاشته شده و آنان باید توجه نمایند که استفاده از چنین سلاحهایی، با اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه، مغایرت نداشته باشد.[22]

مشروعیت استفاده از سلاحهای اتمی، محل بحث است. کشورهای دارای سلاحهای اتمی، بویژه امریکا و اکثر دولتهای غربی، مدعی هستند که قاعده ای عرفی و یا قراردادی در حقوق بین الملل برای محدودیت استفاده از سلاح اتمی وجود ندارد. این بدان معنی است که استفاده از سلاحهای اتمی یا هسته ای، ناقض حقوق بین الملل نیست. به هر حال، مجمع عمومی سازمان ملل، در سال 1961 اعلام نمود که توسل به سلاح اتمی نامشروع است و شوروی در بین 55 دولتی است که از این نظر، حمایت کرد، اما امریکا و اکثر دولتهای غربی، علیه این قطعنامه رای دادند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند، استفاده از سلاحهای اتمی غیر قانونی است؛ زیرا اولاً سلاحهای سمی و مسموم کننده، مطابق کنوانسیون 1907 لاهه، ممنوع اعلام شده است و نیز در پروتکل 1925 ژنو، کلیه مایعات، مواد و وسایل مشابه سمی نیز ممنوع گردیده است. ثانیا استفاده از سلاح اتمی، باعث آلام غیر ضروری شده و آثار غیر قابل کنترلی به جای می گذارد. بعلاوه، هنگام استفاده از این سلاحها، تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان نیز میسر نیست. ثالثا سلاحهای مزبور، اثرات و صدمات شدید دراز مدت بر محیط زیست می گذارد و استفاده از سلاحهایی که چنین اثراتی باقی می گذارند منع شده است.[23]

در حقوق قراردادی، استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی منع شده است. پروتکل 1925 ژنو، مهمترین سند ممنوعیت استفاده از این نوع تسلیحات است. پس از آن، مطابق کنوانسیون 1972، توسعه و تولید و انبار کردن سلاحهای میکروبی (بیولوژیک) و سمی ممنوع و از بین بردن آنها لازم است. از نظر حقوق بین الملل، سلاحهای شیمیایی، تسلیحاتی هستند که تولید، استفاده و در اختیار داشتن آنها نامشروع است و یکی از دلایل بروز جنگ کنونی نیز، در اختیار داشتن و تولید اینگونه سلاحها توسط دولت عراق است.

عراق که عضو کنوانسیون 1925 ژنو است، علیه ایران، از سلاح شیمیایی استفاده کرده است و امریکا نیز در جنگ ویتنام از سلاح شیمیایی استفاده کرد و مدعی بود این سلاح، در حقوق بین الملل منع نشده است؛ ولی در سال 1975، متعهد شد که از آنها استفاده نکند. سلاحهای اتمی یا هسته ای که از سال 1945، توسط امریکا در پایان جنگ جهانی دوم، بر روی ژاپن منفجر شد، تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته اند. با وجود همه این مقررات در عملکرد دولتها، استفاده یا عدم استفاده از سلاحهای اتمی در درگیری های نظامی، بیشتر به سیاستهای دولتها و استراتژی نظامی آنها مربوط می شود، تا مقررات حقوق بین الملل. حقوق بین الملل در توجه مسؤولیت استفاده از این سلاحهای ممنوعه، از قدرت کافی برخوردار نیست و یکی از نقاط ضعف جدی حقوق بین الملل در این باره آن است که در نهایت، ممکن است مسؤولیت کیفری، متوجه افراد و نظامیانی شود که از این سلاحها استفاده نمودند و دولتها در این باره مسؤولیت کیفری ندارند. بعلاوه، حقوق بین الملل، در خصوص استفاده از سلاحهای اتمی و هسته ای، هنوز وضعیت روشنی ندارد.[24]

گزارشهای مربوط به حمله نظامی امریکا به افغانستان و نیز عراق، حاکی از آن است که این کشور، از نوعی سلاح اتمی ضعیف شده در افغانستان استفاده کرده و چنان که رسما اعلام نموده است، هنگام تصرف بغداد، از چنین سلاحهایی نیز استفاده خواهد برد. آنچه به عنوان یک اصل، در استفاده از روشهای جنگ و اسلحه های جنگی، از قواعد و مقررات حقوق بین الملل بدست می آید آن است که باید اصول حقوق بشر دوستانه را در بکارگیری سلاحها مد نظر قرار داد. بنابر آخرین اخبار منعکس شده، امریکا و انگلیس، از بمب های ده تنی و بمب های خوشه ای، که درون آن بمب های کوچکتر جاسازی می شود، تا به هنگام انفجار، تلفات انسانی بیشتری ببار آورد، در جنگ عراق استفاده کرده اند و مناطق مسکونی و غیر نظامی را در بغداد نیز هدف بمبارانهای خود قرار دادند. سازمانهای طرفدار حقوق بشر نیز نگرانی خود را از کاربرد سلاحهای ممنوعه توسط دول مهاجم، به کرات اعلام نمودند.

د) حمایت از میراث تاریخی و فرهنگی در مخاصمات مسلحانه
مصادره، تخریب و ایراد صدمه و خسارت به اموال فرهنگی، در جریان درگیریهای نظامی، ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت، به این خاطر است که در جریان جنگ دوم جهانی، خسارات زیادی متوجه میراث تاریخی و فرهنگی گردید. بدین منظور، کنوانسیون 1954 لاهه، با عنوان «کنوانسیون لاهه برای حمایت اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه» به تصویب رسید.مطابق این کنوانسیون، اموال فرهنگی یا تاریخی چنانچه در زمان صلح به ثبت بین المللی رسیده باشند و در اهداف نظامی بکار برده نشوند، در درگیریهای نظامی حمایت می شوند.

سرزمین عراق، از جمله سرزمینهایی است که به دلیل واقع شدن بخشی از بین النهرین در آن، یکی از گاهواره های تمدن بشری به شمار می آید. شهر بابِل، یکی از عجایب هفتگانه جهان و شهر مداین و آثار بجای مانده از دوران عباسیان، از جمله آثار مهم فرهنگی و تاریخی در این کشور است. علاوه بر این، مهمترین اماکن مذهبی، بویژه اماکن مذهبی مورد احترام شیعیان جهان، در این کشورقرار دارد. بارگاه شش امام شیعیان و اولین آنان امام علی (ع) که نزد سنیان چهارمین خلیفه راشدین است، در شهر نجف قرار دارد. این شهر علاوه بر آن که در خود پیکر شریف امام اول شیعیان را در بر دارد، از سابقه یک هزار ساله علمی برخوردار است و یک حوزه علمی در جهان اسلام بوده و هست. شهر مقدس کربلا نیز از دیگر آثار تاریخی و مذهبی است که پس از شهادت امام حسین (ع) و یاران آن حضرت به تدریج بنا شده و از احترام فوق العاده ای نزد مسلمانان بویژه شیعیان برخوردار است. با شروع جنگ، نگرانی های گسترده ای از سوی مسلمانان و شیعیان نسبت به این اماکن مقدس ابراز شده است و از هر دو طرف درگیر خواسته شده است تا از این اماکن، در مقاصد نظامی استفاده نکنند. سابقه طرفهای درگیر نسبت به احترام به اماکن مذهبی چندان رضایتبخش نیست بویژه، گلوله باران این اماکن توسط رژیم بعث در سال 1991 و سرکوب مردم عراق، شاهدی بر این مدعی است. سوء استفاده رژیم بعث از قداست این اماکن در مقاصد نظامی، ممکن است مجوزی برای تعرض اشغالگران نسبت به اماکن متبرکه باشد. چنین تعرضاتی، تحریک عواطف و احساسات مسلمانان و توهین به مقدسات آنان بوده که نتیجه آن، ابراز انزجار افکار عمومی مسلمانان از اشغالگران و حادثه آفرینان آن خواهد بود.

پی نوشت ها:

[1] مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی پژوهشی دانشگاه مفید رحمه الله، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، محقق و نویسنده.

[2] Basic Facts about the united nations, United Nations Department of Public Information, New York, 1995, pp.78-81.

[3] " all necessary means"

[4] Basic Facts about the united nations, United Nations Department of Public Information, NeW York, 1998, pp.101-104.

[5] "the Council has repeatedly warned Iraq that it will face serious consequences as a result of its continued violations of its obligations."

[6] Frederic L. Kirgis, Security Council Resolution 1441 on Iraqs Final Opportunity to Comply with Disarmament Obligations IN: http://www.asil.org/insights/insigh92.Visited:31/3/2003

[7] Ibid

[8] "to restore international peace and security"

[9] "to secure international peace and security"

[10] " serious consequences"

[11] Frederic L. Kirgis, op, cit.

[12] آنتونی فرانسیس بویل، جنایت جنگی ایالات متحده در جنگ خلیج فارس، مجموعه مقالات حقوق جنگ، گردآوری و ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، دانشگاه امام حسینع، پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک، چاپ اول، 1375، صص4-263.

[13] محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین المللی عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1379، صص3-162 و167.

[14] بوسچک و رابرت بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1375، ص 480.

[15] ر.ک: هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات وزارت امور خارجه، ص 140.

[16] ابراهیم بیگ زاده، درس حقوق بین الملل عمومی جزوه درسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1372، ص 318.

[17] محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 261.

[18] رضا موسی زاده، کلیات حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، 1376، ج 1، ص 122.

[19] شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، چاپ اول، 1369، ج1، ص153.

[20] ر.ک: محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، صص 4-263.

[21] بوسچک و رابرت بلدسو، پیشین، صص3-522.

[22] بوسچک و رابرت بلدسو، پیشین، ص 581.

[23] همان.

[24] شارل روسو، پیشین، صص 143-142.