مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 19، تیر 1382 

نویسنده : فاضل، محمّد هادی
محمّد هادی فاضل[1]

چکیده:
تقدیم لایحه تعیین وضعیت دیه اقلیتهای مذهبی از طرف قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی زمینه بازبینی مبانی فقهی این موضوع را فراهم آورد. با توجه به دیدگاههای مختلفی که بین فقهای مذاهب اسلامی در این رابطه وجود دارد، ضمن طرح دیدگاه فقهای شیعه در این زمینه، به بررسی روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، می پردازیم.

در حکومت اسلامی که اقلّیتهای مذهبی، در برابر پذیرش تعهّداتی که از طرف دولت اسلامی برای آنها مقرر گردیده است، از حقوق شهروندی متعارف برخوردارند، دراین میان به دلیل هم آیین نبودن این گروهها با حاکمیت رسمی، به طور طبیعی نمی توان بخشی از تکالیفی که از ناحیه حکومت اسلامی بر شهروندان مسلمان قرار داده شده، را بر عهده کسانی که اعتقاد به دین اسلام ندارند، نهاد. در این میان، تکالیف اقتصادی و حقوقی که تأمین کننده بخش مهمّی از نیازهای اجتماعی و دربرگیرنده بسیاری از روابط متقابل می باشد، جلوه خاصّی دارد.

ازاین رو، دولت اسلامی در برابر تکالیفی که نسبت به اقلّیتهای مذهبی همانند سایر شهروندان مسلمان - البته با شکل متفاوت - وضع می کند، خود را موظّف می داند تا از حقوق آنها نیز دفاع کند. این دفاع در شکلهای اجتماعی و فردی در بخشهایی مانند تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و دفاع از جان و مال آنها تبلور یافته. بنابراین، همچنان که برای قتل یک مسلمان - اعمّ از عمد و غیر عمد - احکامی حقوقی و مالی وضع کرده، برای آنان نیز احکامی در نظر گرفته است.

بحث مورد نظر ما، تعیین دیه قتل یک غیر مسلمان توسّط مسلمانان است که به صورت اشتباه و غیر عمد کشته شده باشد و از آنجا که سخن ما در چارچوب احکام اسلامی است که توسّط قرآن و معصومین علیه السلام به ما رسیده است. بنابراین، می بایست با مراجعه به احکام حقوقی اسلام، وضعیت دیه اقلّیتهای مذهبی را - که در ادبیات فقهی، از آنان به «اهل کتاب» یا «اهل ذمّه» یا «کافر ذمّی» تعبیر می شود - مشخّص کرد.

به دلیل اتّفاق تمام مذاهب و فرق اسلامی، اصل اثبات وجوب دیه در مورد قتل اهل کتاب، نیاز به بحث ندارد و حتّی برخی از صاحب نظران - به طور عمده غیر شیعه - برای اثبات آن به آیه 92 از سوره نساء نیز استشهاد کرده اند.[2] آنجا که می فرماید:

«و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمنا الاّ خطأً... وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلّمة الی أهله...»

یعنی: هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار، از روی خطا و اشتباه از او سر بزند... و اگر از گروهی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خون بهای او را به کسان او بپردازد.

گر چه بسیاری از مفسّران شیعه مانند شیخ طوسی[3] و امین الاسلام طبرسی[4]، معتقدند که مقصود از مقتول دراین آیه - به دلیل روایات وارده و سیاق آیه - مؤمنی است که جزء هم پیمانان قرار گرفته و در میان آنان زندگی می کند و توسّط مسلمانی کشته می شود.

در هر حال، مسأله مهمّ، بحث در باره مقدار دیه آنان است و این که آیا دیه آنان از نظر مقدار، همانند دیه مسلمانان می باشد، یا تفاوت دارد؟ فقهای شیعه اتّفاق دارند بر این که دیه آنان مساوی دیه یک مسلمان - ده هزار درهم نقره - نبوده بلکه مقدار هشتصد درهم می باشد. به عنوان نمونه سید مرتضی[5]، شیخ طوسی[6] و ابن زهره[7] اتّفاق و اجماع علمای شیعه را بر این مطلب برای ما نقل کرده اند.

البته در این میان برخی از فقهای شیعه تفصیلهایی ذکر کرده اند که نشان دهنده تأمّل این بزرگواران در مسأله می باشد و ما در آخر بحث به نمونه ای از آن اشاره می کنیم. امّا از آنجا که مستند رأی فقهای شیعه، کتاب خدا و روایات معصومین علیهم السلام می باشد و در قرآن هم اشاره ای به مقدار دیه نشده، پس می بایست به روایات ائمّه اطهار علیهم السلام مراجعه کرد.

به طور کلّی، سه دسته روایات دراین باب نقل شده که آنها را جداگانه طرح و بررسی می کنیم.

دسته اوّل روایاتی است که می گوید دیه اهل کتاب چهار هزار درهم می باشد. مانند روایت ابو بصیر از ابی عبداللّه علیه السلام که فرمود:دیه یهودی و نصرانی چهار هزار درهم و دیه مجوسی هشتصد درهم است.[8]

و روایت مرحوم صدوق:گفت: روایت شد که دیه یهودی، نصرانی و مجوسی چهار هزار درهم است به دلیل این که آنها اهل کتاب هستند.[9]

دسته دوّم روایاتی است که می گوید دیه آنها مساوی با دیه مسلمانان می باشد. مانند روایت صحیحه أبان بن تغلب از ابی عبداللّه علیه السلام: فرمود: دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، برابر دیه مسلمان است.[10]

و روایت صحیحه زراره از ابی عبداللّه علیه السلام: فرمود: هر کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با او قرارداد ذمّه منعقد کند، دیه او کامل است.[11]

و دسته سوّم که مؤید نظر مشهور فقهای شیعه است و می گوید که دیه اهل کتاب هشتصد درهم می باشد. مانند روایت صحیحه ابن مسکان از ابی عبداللّه علیه السلام: فرمود: دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، هشتصد درهم است.[12]

و روایت صحیحه لیث مرادی: گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد دیه نصرانی، یهودی و مجوسی سؤال کردم. امام علیه السلام فرمود: دیه همه آنها برابر هشتصد درهم است.[13]

حال به بررسی این سه دسته می پردازیم. در مورد دسته اوّل باید گفت که هر دو روایت از نظر سندی ضعیف می باشند. روایت اوّل به دلیل وجود علی بن حمزه در سند که مراد، بطائنی است - به قرینه این که او همراه و راهنمای ابوبصیر نابینا بوده و همواره از او نقل روایت می کرده است - وی در کتب رجالی به عنوان فردی دروغگو شناخته شده است و به روایاتش عمل نمی شود و روایت دوّم به دلیل این که خود مرحوم صدوق آن را به شکل مرسل و بی سند و با تعبیر این که «روایت شده است»

نقل می کند و بعید نیست اشاره او به همان روایت اوّلی باشد نه این که به روایت جدیدی دسترسی پیدا کرده باشد. خصوصا با توجّه به این که وی روایت اوّل را نیز از قاسم بن محمّد نقل کرده است. علاوه بر مشکل سندی، روایت اوّل با یک چالش دیگری از جهت دلالت روبرو است و آن این که بین دیه یهودی و مسیحی از طرفی و مجوسی از طرف دیگر فرق قائل شده است[14] که این نظر مطابق دیدگاه برخی از مذاهب اهل سنّت می باشد و در بین فقهای شیعه طرفداری ندارد. از همه اینها گذشته، بر فرض این که، توان معارضه با روایات دسته های دیگر را پیدا کند، با توجّه به موافقت مضمون این دسته با نظر برخی از فقها و حاکمان و قضات رسمی آن روز، مشکل تقیه بودن این دسته بروز پیدا می کند. بنابراین، از این جهت نیز این روایات غیر قابل اعتماد می باشند.

روایات دسته دوّم گرچه از نظر سندی صحیح می باشند ولی مانند دسته اول، مورد عمل فقها قرار نگرفته که این نکته خود یکی از عوامل سقوط اعتبار این روایات و مستندی برای رأی مشهور به حساب می آید. چرا که، بر اساس نظریه معروف و سیره رایج در عمل به احادیث، عمل مشهور فقها به یک روایت و یا اعراض و عمل نکردن آنها به روایتی می تواند به عنوان دلیل مستقلّی برای یک رأی فقهی به حساب آید.

بنابراین، فقط دسته سوّم از روایات باقی می ماند که هم از نظر سندی صحیح است و هم دلالت روشنی دارد و از جهت قراین بیرونی نیز دچار مشکل نیست. امّا اگر این مبنا را نپذیریم و بخواهیم بدون در نظر گرفتن آرای صاحب نظران و در یک بحث نظری محض و با استقلال رأی به بررسی این مسأله بپردازیم، باید بگوییم که روایات دسته اوّل به جهت اشکال سندی از دور خارج شده است. امّا دسته دوّم و سوّم، هر دو از نظر سندی صحیح می باشند و از این جهت نمی توان به راحتی از یکی از آنها گذشت.

بنابراین، می بایست بر اساس یک روند اصولی به حلّ مشکل وانتخاب نظر درست دست پیدا کرد. یک راه حل همان است که قبلاً بدان اشاره شد؛ یعنی توجه به آن دسته از روایاتی که مشهور فقها آن را قبول داشته و بدان عمل می نمایند و در اینجا دسته سوم مورد قبول اکثریت قاطع فقهای شیعه قرار گرفته است. امّا دسته دوم به همین شکل مطلق و عام آن، در میان آنان اصلاً قائل ندارد. یکی دیگر از راه حلهایی که بیان شده، این است که دسته دوّم (روایات تساوی) موافق با آرای رایج حاکمان و قضات منصوب حکومت می باشد، پس نمی تواند موافق با واقع و قابل اطمینان برای عمل باشد و اساس مطلب به این نکته برمی گردد که یک معصوم نمی تواند به دو گونه سخن بگوید و دراین میان، واقعیت و سخن حق حتما یکی بیش نیست.

بنابراین، برای حلّ مشکل در این موارد، یکی از راه هایی که ائمّه علیهم السلام به ما آموزش داده اند، این است که از یک فرآیند بیرون از متن روایات استفاده کرده و آن روایت یا روایاتی که در این میان موافق با تقیه و نظر رایج فقهای اهل سنّت آن روزگار بوده و به طور طبیعی جلوه مصلحتی آن، مورد توجّه است نه جنبه بیان واقعیت آن، از دور خارج و در مقابل، روایاتی که در میان آنان طرفداری نداشته، می تواند از حقّانیت بیشتری برخوردار باشد.

در این رابطه شایسته است به دو روایت در این زمینه اشاره کنیم تا فضایی که ائمه اطهار علیهم السلام در آن زندگی می کردند بیشتر روشن شده و معلوم شود چرا آن بزرگواران این راه حل را برای رسیدن به روایت درست توصیه نمودند. مورد اول روایتی است از امام صادق علیه السلام به این مضمون که توصیه به عمل کردن برخلاف نظر حاکمان وقت به این دلیل است که آنها اصرار داشتند برخلاف حضرت امیر المؤمنین علیه السلامعمل کنند و در مواردی که حکم مسأله ای را نمی دانستند از آن حضرت سؤال می کردند و هر حکمی که ایشان می فرمود بر ضد آن حکمی صادر می کردند تا مردم را به اشتباه دچار کنند[15].

مورد دوم روایتی است که علی بن اسباط از امام رضا علیه السلام در مورد مسائل جدیدی که برایش پیش می آید و کسی را برای پاسخ گویی نمی یابد، سؤال می کند و آن حضرت در جواب می فرماید از فقیه درباری و حکومتی بپرس و برخلاف آن عمل کن چرا که همان حقیقت خواهد بود.[16] در مسأله مورد بحث نیز اکثر فقهای شیعه معتقدند که چون نظریه تساوی دیات در بین نظریات حاکم و رسمی آن روزگار قائلانی داشته و بلکه رایج بوده است، پس ناچار روایات هشتصد درهم (دسته سوم) صحیح و مطابق با واقع شمرده می شود.

البته فقهای سایر مذاهب غیر شیعه در این رابطه هم عقیده نیستند و در میان آنان کسانی یافت می شوند که به نصف دیه مسلمان و برخی دیگر به ثلث دیه مسلمان معتقدند. امّا مهمّ این است که نظریه هشتصد درهم در میانشان رایج نبوده و از طرف دیگر در زمان امام صادق علیه السلام از میان مذاهب چهارگانه معروف اهل تسنّن، طرفداران ابوحنیفه غالب بودند. چنان که صاحب حدائق به مناسبتی در مبحث زکات به این نکته کلیدی اشاره می کند و این مطلب می تواند در نسبت روایات با تقیه، مورد توجّه قرار گیرد. وی می گوید:

مذهب ابو حنیفه در زمان خود (هم زمان با صدور روایات از امام صادق علیه السلام) مشهور و مورد عمل خلفای ستمگر و قضات آن زمان و شاگردان و مروّجان مذهب وی مانند ابو یوسف و امثال او بوده است.[17]

و نیز از ابو حنیفه نقل شده که با تمام گفته های جعفر بن محمد علیه السلام مخالفت کردم جز آن که نمی دانم که وی در رکوع و سجود چشمانش را می بندد یا نه.[18] اتّفاقّا در همین مسأله مورد بحث، ابوحنیفه معتقد به تساوی دیه اقلّیتهای مذهبی با مسلمانان می باشد.[19]

بنابراین، روایات موافق با این نظریه رایج، دور از واقعیت به حساب می آید و روایات دسته سوّم به عنوان رأی و نظر واقعی ائمّه اطهار علیه السلام و معصومین بزرگوار شمرده می شود که برای پیروان خویش بیان نموده اند.

در اینجا بی مناسبت نیست به برخی از قرائن و شواهد دیگری که مؤید نظریه مشهور می باشد اشاره کنیم:

1- یکی از این موارد، در رابطه با مسلمانی است که به تکرار دست به کشتن اقلّیتهای مذهبی بزند. (با توجّه به این که در مرتبه اوّل قصاص نمی شود) در روایات ما آمده است که خانواده های مقتولین می توانند پس از برگرداندن اضافه دیه آن مسلمان به خانواده وی نسبت به مجموع کشته شدگان غیرمسلمان، او را قصاص نمایند.[20] و این نشان دهنده این است که تفاوت دیه مسلمان با غیرمسلمان به عنوان یک امر مسلّم در نظر گرفته شده است.

2- مورد دیگر روایاتی است که به مقدار دیه اعضای بدن اقلّیتهای مذهبی اشاره دارد. مثلاً در روایات برید عجلی در مورد از بین بردن یک چشم از چشمهای یکی از این افراد، مبلغ چهار صد درهم تعیین شده است:

«قال سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل مسلم فقأ عین نصرانی قال ان دیة عین النّصرانی أربعة درهم.»[21]

یعنی: برید گفت از امام صادق علیه السلام در مورد مرد مسلمانی که یکی از چشمهای شخص نصرانی را از بین برده بود، سؤال کردم، امام علیه السلام فرمود: دیه یک چشم نصرانی، چهارصد درهم است.

با توجّه به این نکته که دیه أعضایی که در انسان به صورت جفت و زوج وجود دارند، هر یک از جفتها نصف دیه انسان کامل و هر دو جفت یک دیه کامل دارد. پس نتیجه می گیریم که در مورد اقلّیتهای مذهبی دیه کامل در این روایات هشتصد درهم فرض شده که نصف آن، چهارصد درهم می شود.

3- مؤید دیگر برای نظریه مشهور، مورد دیه جنینی است که در شکم یک زن اهل کتاب قرار گرفته و توسّط مسلمانی به هر دلیلی سقط شده و کشته شود. بر اساس روایتی که از قضاوت حضرت امیر علیه السلام در این مورد وارد شده (با چشم پوشی از وضعیت سندی آن)، دیه آن جنین، یک دهم دیه مادرش بیان شده است:

«مسمع عن ابی عبداللّه أنّ امیرالمؤمنین قضی فی جنین الیهودیهة و النّصرانیة و المجوسیة عشر دیة امّه.»[22]

یعنی: از امام صادق علیه السلام شنیده شد که فرمود: امیر المؤمنین علیه السلام در مورد جنین زن یهودی، نصرانی و مجوسی به یک درهم دیه مادرش حکم کرد.

گر چه این روایت در مقام بیان مقدار دیه مادر (یک زن غیر مسلمان) نیست، ولی با توجّه به این که امام به جای ذکر مبلغ معمول در مورد دیه جنین یک زن مسلمان که هزار درهم (صد دینار) می باشد، تعبیر به یک دهم دیه مادرش می کند، معلوم می شود که دیه زن غیر مسلمان (کتابی) با زن مسلمان تفاوت دارد.

4- از جمله قراین دیگر بر تأیید نظر مشهور که نشان دهنده مسلّم بودن این رأی حتّی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد، روایت سماعه در مورد خالد بن ولید است به این مضمون که وقتی وی از طرف آن حضرت به بحرین فرستاده شد، تعدادی از اقلّیتهای مذهبی آن منطقه را به قتل رساند و به خانواده های یهودیان و مسیحیان بابت هر کشته هشتصد درهم پرداخت کرد، ولی در مورد قتل زرتشتیان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استفسار کرد که شما در رابطه با آنها دستورالعملی به من ندادید.

حضرت در جواب بیان فرمودند: دیه آنها همانند یهودیان و مسیحیان می باشد چراکه آنان دارای کتاب آسمانی هستند.[23] نکاتی را که تا به حال ذکر کردیم نظر مشهور را تثبیت می کند، امّا علی رغم مطالب یادشده، مرحوم صدوق که نمی تواند براحتی از روایات صحیح السّندی که دلالت بر تساوی دیه غیر مسلمانان با مسلمانان دارند، گذشت کند، در این مسأله نظر دیگری دارد. وی در کتاب شریف مَنْ لایحضره الفقیه می گوید:

اگر یهودی و نصرانی و مجوسی بر تعهّد خویش در مقابل حکومت اسلامی باقی ماندند، دراین صورت اگر مسلمانی آنها را به قتل برساند، می بایست به خانواده مقتول چهار هزار درهم بپردازد و امّا اگر امام به آنها امان داده و آنها را مشمول عهد و عقد خویش قرار داده و آنها نیز به عهد خود پای بند ماندند وتعهّدات مالی خویش را نیز ادا کردند، پس هر مسلمانی که آنها را به طور سهو و اشتباه به قتل رساند، باید به مقدار دیه خطای یک مرد مسلمان به خانواده او پرداخت کند و امّا اگر آنها قرار داد خویش را نقض کردند و شرایط را زیر پا گذاشتند، در این صورت برای آنها می باید هشتصد درهم پرداخت کرد.[24]

ولی انصاف این است که پس از تأیید و تثبیت نظریه مشهور از جهات مختلف دیگر مجالی برای تفصیل ایشان باقی نمی ماند خصوصا این که این نظر از هیچ متن روایی استفاده نمی شود و کسی از فقها نیز بدان قائل نیست.

البته شاید بتوان، روایت سماعه را که در بند چهارم از تأییدات نقل کردیم، با نگاه دیگر بازخوانی کرده و آن را تأییدی بر نظر مرحوم صدوق بگیریم. با این بیان که خالد بن ولید که فرستاده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بوده و علی القاعده دست به کشتار آن اقلّیتهایی زده است، که یا اصلاً زیر بار تعهّدات حاکم اسلامی نرفته بودند و یا تعهّدات خویش را زیر پا گذاشته و پیمان شکنی کرده بودند و در مورد چنین افرادی بود که دیه هشتصد درهم را پرداخت کرده است نه غیر مسلمانانی که همچنان پای بند تعهّدات خویش بودند.

چرا که کشتن آنان در آن صورت وجه عُقلایی نداشته و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نه فقط کار وی را تأیید نکرده، بلکه او را مؤاخذه نموده است. بنابراین، می توان از این روایات با این قراین قوی نتیجه گرفت که هشتصد درهم در مورد پیمان شکنان بوده و این در حالی است که سخن ما در این مسأله در رابطه با کسانی است که به قرارهای خویش در مقابل حکومت اسلامی پای بند می باشند.

تفصیلهای دیگری نیز در میان اقوال علما یافت می شود که به جهت شاذّ بودن آن اقوال، از مطرح کردن آنها صرف نظر می کنیم.

در اینجا توجّه به روایت دیگر سماعه از امام صادق علیه السلام خالی از لطف نیست که امام علیه السلام در این روایت به نکته مهمّی توجّه می دهد و آن این که مبادا کم بودن دیه اهل کتاب بهانه ای در دست یک مسلمان بی مبالات قرار داده، بخواهد دست به کشتن آنها بزند. و گرنه می باید به خانواده او دیه یک مرد مسلمان را بپردازد تا از کشتن آنها دست بردارد. و اگر باز هم دست به این عمل ناپسند بزند کشته خواهد شد.[25]

این موضوع نشانگر آن است که این حکم دیه، کشش تغییر و تبدیل را داشته و دست حاکم در این رابطه کاملاً باز است و می تواند بر اساس مصالحی، حکم مناسب را اجرا کند، بویژه آن که مرحوم صاحب جواهر در رابطه با این روایت، احتمال می دهند که اشاره به دیه کامل (و بیشتر از هشتصد درهم) در این صورت، به عنوان تعزیر و تأدیب خطاکار باشد نه به عنوان دیه.[26] شاید در زمان حاضر و حکومت فعلی جمهوری اسلامی و ساز و کارهای حقوقی این روزگار بتوان از این راه حل شرعی استفاده کرده و با توجّه به توجیهاتی از قبیل آنچه که از مرحوم صدوق نقل شده، و یا به عنوان تأدیب و تعزیر، جهت بازدارندگی از این کار ناپسند، همانگونه که مرحوم صاحب جواهر اشاره کرده است، به یک مبنای فقهی برای تساوی دست یافت.

نتیجه گیری: اگر توانستیم روایات دسته دوّم (تساوی) را به جهت حمل بر تقیه از دور خارج کنیم، که مطلب روشن است و امّا در غیر این صورت نوبت به تقدم یکی از آنها می رسد و با توجّه به قراین ذکر شده در ارتکازات فقها و مسلمین، روایات هشتصد درهم ترجیح پیدا می کند و بر فرض تساوی و تساقط هر دو دسته، از آنجا که عموم و اطلاقی در این موارد نداریم، جز آیه 92 سوره نساء که آن هم اوّلاً در این که شامل مسأله مورد بحث بشود، تأمّل جدّی وجود دارد و ثانیا بر فرض این که شامل بشود، آن آیه در مقام بیان مقدار دیه نبوده، بلکه اصل دیه را مطرح می کند،

بنابراین، چاره ای نیست جز تمسّک و استناد به اصل عملی و چون در این موارد اصل مقدار دیه (بر فرض چشم پوشی از روایات ذکر شده)، معلوم نیست، اصل برائت عهده و ذمّه مسلمان از بدهی بیش از هشتصد درهم جاری می شود. البته راه کارهای حکومتی و مصالحی که حاکم اسلامی درنظر می گیرد، دست او را در هر گونه مصلحت اندیشیهای واقع بینانه باز گذاشته و همانگونه که اشاره شد، روایات هم این موارد را ذکر کرده و بر آنها صحّه گذاشته است.

پی نوشت ها:

[1] مدرس حوزه، محقق و نویسنده.

[2] به عنوان نمونه ر.ک: محمد بن احمد القرطبی، الجامع لأحکام القرآن، مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، 1405ق.، ج 5، ص 325؛ محمد بن جریر الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، دار الفکر، بیروت، 1415ق.، ج 5، صص 284-282؛ عبد الله بن قدامه، المغنی، دار الکتب العربی، بیروت، بی تا، ج 9، ص 527.

[3] محمد بن الحسن الطوسی، التبیان، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1417 ق.، ج 3، ص 289.

[4] فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان، دار المعرفة، بیروت، چاپ دوّم، 1988م، ج 3، ص 138.

[5] سید مرتضی، الانتصار، مؤسّسة النّشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1415ق.، ص 230.

[6] شیخ طوسی، خلاف، مؤسّسة النّشر الاسلامی، قم، چاپ اول، ج5، ص 263 و مبسوط، المکتبة الرّضویة، تهران، 1387ق.، ج7، ص 156.

[7] حمزة بن علی ابن زهره حلبی، غنیة النّزوع، مؤسّسة الامام الصّادق، قم، چاپ اول، 1417ق.، ص 414.

[8] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشّیعه، کتاب الدیات، ابواب دیات النّفس، باب 14، ح 4:«قال دیة الیهودی و النّصرانی اربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانمأة درهم.»

[9] همان، باب 13، ح 12:«قال: روی أنّ دیة الیهودی و النّصرانی و المجوسی أربعة آلاف درهم، أربعة آلاف درهم لأنّهم اهل الکتاب.»

[10] همان، باب 14، ح 2: «قال دیة الیهودی و النّصرانی و المجوسی دیة المسلم.»

[11] همان، ح 3: «قال من أعطاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذمّة فدیة کاملة.»

[12] همان، باب 13، ح 2: «قال دیة الیهودی و النّصرانی و المجوسی ثمانمأة درهم.»

[13] همان، ح 5: «قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن دیة النّصرانی و الیهودی و المجوسی فقال دیتهم جمیعا سواء ثمانمأة درهم، ثمانمأة درهم.»

[14] و به همین جهت برخی، مدلول این روایت را به عنوان دسته چهارم از روایات در این مسأله مطرح کرده اند. ر.ک: سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، مؤسسه دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 1414ق.، ج 26، ص 195.

[15] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 9، ح 24: «قال ابو عبدالله علیه السلام أتدری لم اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامه؟ فقلت لاادری فقال ان علیا علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الاخالف علیه الامّه الی غیره ارادة لابطال امره، و کانوا یسألون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشی ء الذی لایعلمونه فاذا افتاهم جعلوا ضدا من عندهم لیلتبسوا علی الناس.»

[16] همان، ح 23: «علی بن اسباط قال: قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بُدّا من معرفته فلیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک، قال: فقال: انت فقیه البلد فاستفته من امرک فاذا اَفتاک بشی فخذ بخلافه فان الحق فیه.»

[17] شیخ یوسف بحرانی، الحدائق النّاظره، جماعة المدرّسین، قم، ج 12، ص 105.

[18] شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1419ق.، ج 4، ص 135 به نقل از سید هبة الله جزایری، زهر الربیع، ص 522: «حُکی عن ابی حنیفه من قوله: خالفت جعفرا فی کل ما یقول الا انّی لاادری انه یغمض عینیه فی الرکوع و السجود او یفتحهما.»

[19] عبداللّه بن قدامه، پیشین، ص 527.

[20] ر.ک: شیخ حرّعاملی، وسائل الشّیعه، ابواب قصاص النّفس، باب 47.

[21] همان، ابواب دیات الأعضاء، باب 22، ح 1.

[22] همان، ح 2.

[23] همان، باب 13، ح7: «عن ابی عبداللّه علیه السلام قال بعث النّبی خالد بن ولید الی البحرین فأصاب بها دماء قوم من الیهود و النصاری و المجوس فکتب الی النّبی صلی الله علیه و آله انی اصبت دماء قوم من الیهود و النصاری فودیتهم ثمانمأة درهم و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تکن عهدت الی فیهم عهدا فکتب الیه رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ان دیتهم مثل دیة الیهود انهم اهل الکتاب.»

[24] محمد علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، جماعة المدرّسین، قم، چاپ دوم، 1404ق.، ج4، ص 122.

[25] شیخ حر عاملی، پیشین، ابواب دیات النّفس، باب 14، ح1: «عن سماعه قال: سألت ابا عبداللّه علیه السلام عن مسلم قتل ذمّیا فقال هذا شی ء شدید لا یحتمله الناس فلیعط اهله الدّیة المسلم حتّی ینکل عن قتل اهل السواد.»

[26] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981م، ج 43، ص 40.