مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 42، خرداد 1384 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
اغلب، تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی (16 مهر 1341)، رفراندم اصلاحات شاه (6 بهمن 1341) و کشتار طلّاب علوم دینی در مدرسه فیضیه قم (2 فروردین 1342 ه. ش)، از عمده ترین زمینه های قیام 15 خرداد 1342 به شمار آمده است؛ در حالی که حداکثر اهمیت وقایع یاد شده آن است که زمینه های سرعت بخش قیام بودند؛ زیرا این رخدادها خود معلول علّتها و زمینه های دیگری هستند که در سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332 و بویژه در سالهای نخستین دهه 1340 بر جامعه ایران سایه افکنده بود. این نوشتار به تحلیل علتهای اصلی می پردازد.

مقدمه
برای چرایی وقوع قیام 15 خرداد، باید به بررسی زمینه های آن بپردازیم. زمینه های مختلفی برای آن جنبش مردمی وجود داشته است که هر یک را تحلیل می کنیم:

1 - زمینه های اقتصادی
از زمینه های اصلی قیام 15 خرداد 1342 (همانند اکثر قیامها در تاریخ معاصر ایران) وابستگی، نابسامانی و بی ثباتی اقتصادی بود. با مروری به برخی از ابعاد اقتصادی بین کودتا و قیام، می توان به تأثیر اقتصاد بیمار و نامطلوب این دوران در وقوع قیام 15 خرداد 1342 پی برد.

از ابعاد اقتصادی قابل بررسی در این دوران، حجم واردات و صادرات ایران است. واردات ایران در سال 1332 از توازن برخوردار بود، امّا بتدریج میزان واردات، بر صادرات پیشی گرفت. ادامه رو به رشد این روند، به افزایش 6 برابری حجم کالاهای وارداتی بر اقلام صادراتی در سال 1341 منجر گردید. افزایش واردات که در اثر کاهش تولید ناخالص ملّی فراهم شد، کشور را در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 1340 در بحران اقتصادی جدیدی گرفتار ساخت.[2]

افزایش تولید ناخالص ملّی از 8% در سال 1340 به 2/14% در سالهای بعد، با صرف نظر از جنبه اغراق آمیز آن، وام دار افزایش درآمدهای ناشی از تولید زیاد نفت و افزایش قیمت آن بود. بر این اساس، سهم واقعی تولید ناخالص ملّی بدون نفت، همواره، بویژه در سالهای بین 1332 تا 1342 روندی نزولی داشت.

درآمد سرانه خانواده های ایرانی نیز، به نحو چشمگیری طی سالهای منتهی به سال 1342 کاهش یافت. روزنامه دولتی اطلاعات در یکی از مقالات خود در سال 1342 نوشت:

«مطالعه بانک ملّی ایران در سال جاری نشان می دهد 60% خانواده های شهرنشین، درآمد فردیشان کمتر از 100 تومان در ماه است. همچنین، هر فرد روستایی در یک ماه بین 1 تا 50 تومان درآمد دارد. طی یک بررسی دیگر که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال 1342 انجام داد، 82% خانواده های شاغل ایرانی نیز از درآمد ماهیانه ای کمتر از 250 تومان بهره مند بودند، ولی 3% جمعیت ایران، 54% درآمد ملّی را در اختیار داشتند، در حالی که این وضع در سالهای قبل از کودتا وجود نداشته است.»[3]

با وجود این که دولتهای پس از کودتا تا 1340 از کمک بیش از یک میلیاردی آمریکا استفاده نمودند، امّا نتوانستند آن را در جهت افزایش صادرات و بهبود واقعی وضع اقتصادی مردم به کار گیرند. طبق نظرسنجی ای که از سوی تعدادی از پژوهشگران آلمانی در ایران در 1342 انجام شد، 85% سؤال شدگان پاسخ دادند که کمکهای آمریکا به ایران منجر به بهبود بیشتر وضع ثروتمندان ایران و نه همه ایرانیان شده است و فقط 8% آنان جواب دادند که این کمکها در بالا رفتن سطح زندگی اکثریت مردم ایران مؤثر بوده است.[4]

نتیجه، این که وضع اقتصادی در سالهای پایانی دهه 1330 تا 1342 در اکثر زمینه ها بحرانی بود. افزایش مهاجرت روستایی دلیلی بر این سخن است؛ زیرا افزایش مهاجرت، ناشی از بی توجهی رژیم شاه به توسعه اقتصادی روستاهای ایران و جهتگیری کشور به سوی صنعتی شدن بود. بخشی از این بی توجهی، در گرو خریدهای ده ها هزار میلیون دلاری تسلیحاتی تا 1342 است.

بر این اساس، در این دوره، از 000/66 روستای ایران، نزدیک به 000/63 روستا فاقد راه ارتباطی و آب لوله کشی بودند. علاوه بر آن، افزایش واردات کالاهای خارجی، انگیزه هر گونه تلاش برای تولید بیشتر محصولات داخلی که قسمت مهمی از آن بر دوش روستاها بود را از بین برد.

بنابراین، امکان ماندن در روستاها برای تعداد قابل توجهی از روستاییان بی بهره از حداقل امکانات رفاهی، ارتباطی، خدماتی و بهداشتی میسّر نبود؛ در نتیجه، جمعیت روستاها هر روز کمتر شد و در عوض بر جمعیت شهرهای بزرگ، بویژه شهر تهران، افزوده گردید و سرانجام تهرانی که زمانی دارای یک میلیون جمعیت بود، در اوایل دهه 1340، جمعیت آن به مرز چند میلیون نفر رسید.[5]

2 - زمینه های سیاسی
با مرور تاریخ سیاسی سالهای منتهی به سال 1342 به وضوح می توان دریافت که فقدان احزاب سیاسی و انتخابات واقعی، بخشی از زمینه های قیام 15 خرداد را تشکیل می داد.

فعّالیتهای سیاسی، با استعفای رضاخان حیات دوباره ای یافت. در سالهای منتهی به نخست وزیری مصدّق، بر شدّت این فعّالیتها افزوده شد، امّا پس از کودتای 28 مرداد 1332. دوباره سرکوب تشکلات سیاسی آغاز گردید و طی آن، جبهه ملّی در 21 آبان 1332، حزب توده در 1334، فداییان اسلام در آذر 1334 و تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان در 16 آذر 1332 بشدّت سرکوب شد.

در عوض، در 1336 حزب «ملّیون» توسط اقبال (نخست وزیر وقت) و حزب «مردم» توسط عَلَم تأسیس گردید. از آنجا که این دو حزب جایگاه مردمی نداشتند، انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملّی با تقلّب انتخاباتی همراه شد. شدّت تقلّب انتخاباتی، به حدّی بود که شاه ناچار گردید از نمایندگان جدید بخواهد استعفا دهند تا انتخابات بار دیگر تجدید شود.

جالب آن که در همین سال (1335) ساواک برای کنترل و سرکوب هر گونه مخالفتی علیه رژیم پهلوی رسما تشکیل شد. این سازمان با تمرکز فعّالیتش بر روی ناراضیان از رژیم، هر ندای مخالفت را به بهانه مغایرت با منافع ملّی در هم می کوبید.[6]

با آغاز نخست وزیری علی امینی، فعّالیتهای سیاسی تحرک تازه ای به خود گرفت. جبهه ملّی بیشترین فعّالیت و تحرک سیاسی را از خود نشان داد، اما به رغم تمایل بیشتر امینی به فعّالیت سیاسی جبهه ملّی در مقایسه با سایر گروه های سیاسی، وی نتوانست در مقابل گسترش فعّالیتهای جبهه ملّی تحمّل سیاسی به خرج دهد؛ در نتیجه، باشگاه جبهه ملّی را در خیابان فخر تهران بست.

علاوه بر آن، فعّالیتهای سیاسی دیگر را زیر نظر گرفت و حتی مجلس را تعطیل و از برگزای انتخابات خودداری ورزید. بنابراین، در دوران نخست وزیری امینی، فعّالیت سیاسی کامل و واقعی در جریان نبود. با استعفای امینی - که به اعتراف آرمین مایر سفیر وقت آمریکا در ایران، با فشار آمریکا به نخست وزیری رسیده بود - و آغاز نخست وزیری عَلَم، دوباره جلوی هر گونه فعّالیت سیاسی مستقل غیر دولتی گرفته شد. بخش دیگری از اختناق سیاسی دوران منتهی به سال 1342 را می توان در انتخابات غیر مردمی این سالها جستجو کرد.[7]

بر اساس عقیده نویسنده کتاب سقوط شاه، شاه خود را برتر از دیگران می دید و در نتیجه، توجهی به افکار و عقاید مردم نداشت و از ابراز نظرهای مخالف ناراحت می شد. بنابراین، ارزشی برای تشکلات سیاسی و انتخابات آزاد، واقعی و سالم، قائل نبود. این امر، به کاهش استقبال مردمی از تنها انتخابات کشور یعنی انتخابات مجلس شورای ملّی منجر گردید.

به همین جهت، انتخابات مجلس هیجدهم در بعضی از نقاط کشور به علّت مخالفت مردم انجام نشد و در نقاطی دیگر، مدّتها معطّل ماند. همچنین اقبال، نخست وزیر وقت، تا قبل از انتخابات مجلس نوزدهم، تعدادی از آزادیخواهان را تبعید و تعدادی را هم اعدام کرد و نیز از تشکیل اجتماعات سالم سیاسی ممانعت به عمل آورد.

یک علّت افزایش مدّت نمایندگی از دو به چهار سال در مجلس نوزدهم، به عدم استقبال عمومی از انتخابات این دوران بر می گشت. انتخابات تابستانی دوره بیستم، محدود به فعّالیتهای عده کمی از مخالفان بود. این انتخابات، با تقلّب انتخاباتی همراه شد و شاه از نمایندگان انتخابی خواست که استعفا دهند. دولت شریف امامی انتخابات دوره بیستم را دوباره برگزار کرد، ولی همان دولت به علّت گسترش اعتراض معلمان تهران به عدم افزایش حقوق و دیگر ناتوانیهای دولت، مجبور به کناره گیری شد.[8]

علی امینی فرمان انحلال مجلس را از شاه دریافت کرد و در غیاب مجلس، دولت به تصویب قوانین پرداخت. انتخابات دوره بیست و یکم مجلس، به رغم تحریم علمای مذهبی (مانند آیت الله میلانی) در دوران نخست وزیری عَلَم، آن هم زیر چتر حکومت نظامی پس از قیام 15 خرداد 1342 برگزار شد. مجلس جدید در 14 مهر 1342 افتتاح شد و عَلَم تمام لوایح تصویب شده از سوی دولت را در دوران فترت مجلس، به مجلس جدید برد و مجلس هم آن را تصویب کرد.[9]

با نگاهی گذرا به جریان انتخابات دوره های نام برده مجلس شورای ملّی، می توان دریافت که شرکت مردم در انتخابات تأثیر تعیین کننده در تغییر آرا و نیز انتخاب افراد مورد نظر نداشت و اساسا مردم تحت مراقبت ساواک یارای هیچ گونه مخالفت و اعتراضی را نداشتند و همچنین شاه در اصلاحات خود کوچکترین توجهی به مهمترین خصوصیت زندگی سیاسی یعنی سهیم کردن مردم در قدرت سیاسی کشور نکرد.

در چنین وضعیتی مردم انگیزه قوی برای فعّالیتهای سیاسی و شرکت در انتخابات، در خود نمی دیدند و رژیم مجبور بود به انتخابات فرمایشی دست بزند که طی آن عموما افراد مورد نظر رژیم انتخاب می شدند. خانم شجیعی پس از یک بررسی آماری نتیجه می گیرد که کارگران، روستاییان، کسبه و پیشه وران در دوران حکومت پهلوی دوم (محمدرضا پهلوی) در سازمان سیاسی کشور نقش مؤثری نداشتند. در چنین فضایی، تلاش برای سهیم شدن واقعی در قدرت سیاسی کشور انگیزه ای برای قیام 15 خرداد 1342 محسوب می شد.[10]

3 - زمینه های اجتماعی و فرهنگی
تاریخ سالهای قبل از وقوع قیام 15 خرداد 1342 ه. ش.، بخوبی نشان از فقدان بستری مناسب برای فعّالیتهای اجتماعی و فرهنگی دارد.

یکی از مهمترین زمینه ها برای فعّالیتهای اجتماعی و فرهنگی، میزان انتشار مطبوعات و کتاب است. در زمان دولت مصدق روزنامه های مختلفی منتشر می شد. تعدادی از این روزنامه ها مانند مهر ملّت، انجمن، آتش بار شرق، شلّاق، نبرد ملّت، عقاب شرق، مجله آسیا و... مخالف دولت مصدق بودند.

همچنین حزب توده روزنامه هایی به نام شهباز، به سوی آینده، نوید آزادی، جوانان دمکرات، کبوتر صلح، چلنگر، دژه، جرس، توس و فزح، رنگین کمان، شجاعت، بانگ مردم، رنج و گنج، دنیای امروز و... را در استانهای مختلف کشور منتشر می کرد. به طور کلّی، 70 روزنامه مخالف با دولت مصدق در ایران منتشر می شد و در مجموع 373 روزنامه موافق و مخالف انتشار می یافت. آمار انتشار کتابها هم چشمگیر بود.[11]

بعد از کودتای 28 مرداد 1332 انتشار اکثر قریب به اتفاق روزنامه های یاد شده، ممنوع شد و تعدادی از آنها هم تحت سانسور قرار گرفتند. ساواک، روزنامه ها و کتابها را کنترل می کرد؛ حتی کتابهایی که وارد ایران می شدند، توسط ساواک کنترل می گردیدند. مطبوعات، خبرهایی را که برای ساواک ناخوشایند بود منتشر نمی کردند. ساواک، سانسور را تا بدانجا پیش برد.

ساواک تا بدان حدّ پیش رفت که گاه جلوی انتشار کتبی که بارها چاپ شده بود را می گرفت. بنابراین، محصول این روزنامه ها و کتابها چاپ مطالب و مقاله ها، گزارشها و اعلامیه هایی بود که ساواک به انتشار آنها، نظر مثبت داشت. در چنین وضعیتی، فقدان انگیزه و مهمتر از آن، ترس از ساواک، مانع از انتشار کمّی و کیفی مطبوعات و کتابها می گردید.

گاه سانسور به طور غیر مستقیم صورت می گرفت. مطابق یکی از اسناد سفارتخانه آمریکا در ایران (لانه جاسوسی) که توسط دانشجویان پیرو خطّ امام منتشر شد، سردبیران مطبوعات طبق اصول مشخصی جانب احتیاط را حفظ می کردند و می دانستند که توهین به شاه، سلطنت، سیاستها و برنامه های تحت حمایت شاه اصلاً مجاز نیست.

درست به همین علّت بود که با شروع درگیری روحانیون با دولت در اوایل دهه 1340، مطبوعات دولتی و غیر دولتی، از اعلام کامل حوادث این درگیری اجتناب می کردند؛ در نتیجه، روحانیون برای طرح سخنانشان مجلّه فریاد را منتشر می کردند.[12]

با شروع مبارزه امام خمینی رحمه الله بر ضد رژیم پهلوی، سخنرانیهای ایشان، به صورت اعلامیه و نوار در می آمد و از طریق مردم و روحانیون بسرعت و از سوی شبکه غیر رسمی یعنی مساجد در سراسر کشور توزیع می شد. ساواک هرگز قادر نگردید به صورت گسترده جلوی این اقدام را بگیرد.

علاوه بر آن، اعلامیه های علمای حوزه که در مخالفت با رژیم و انتخابات مجلس دوره بیست و یکم صادر شده بود، به همین صورت در سراسر کشور توزیع شد. از تاریخ 19 مرداد 1342 تا 19 مهر همان سال، آیه الله میلانی، 5 اعلامیه و آیت الله مرعشی نجفی، خویی و شیرازی هر کدام یک اطلاعیه درباره انتخابات صادر کردند که به شیوه یاد شده به دست مقلّدشان در سراسر کشور رسید.[13]

این مرور مختصر بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالهای پیش از قیام 15 خرداد 1342، ما را با وضع نامطلوب و آشفته آن سالها آشنا کرد. طرح و اجرای اصلاحات شاه نیز پاسخی برای بهبود این وضع صورت گرفت، تا از روند رو به رشد نارضایتی مردم که ممکن بود به انقلاب منجر شود، بکاهد. اگر چه اصلاحات، برخی از نارضایتیها را در کوتاه مدّت کاهش داد ولی در همان زمان نارضایتیهای دیگری را در مردم دامن زد. با بررسی اصلاحات شاه و اهداف آن، می توان به این نتایج دست یافت.

اصلاحات شاه، اهداف و نتایج آن
جنگ جهانی دوم، موجب نابودی آلمان هیتلری، از بین رفتن قدرت امپراتوری انگلیس، اوج گیری خطر کمونیسم برای اروپای غربی و قرار گرفتن آمریکا در نقش پرچم دار مبارزه با توسعه طلبیهای شوروی گردید. آمریکا برای ایفای این نقش جهانی، رهبری سیاستهای غرب و کشورهای متمایل به غرب را به عهده گرفت.

یکی از این سیاستها طرح آمریکا برای جلوگیری از وقوع انقلابهای مشابه کوبا در جهان سوم بود. این طرح در بردارنده انجام اصلاحاتی در جهان سوم بود. اجرای این اصلاحات در آمریکای لاتین، «اتّحاد برای پیشرفت» و در ایران، «انقلاب سفید» نام گرفت.[14]

به عقیده آمریکا، ایران در صورت عدم اجرای اصلاحات، در معرض یک انقلاب شبیه کوبا قرار داشت. آثار وقوع چنین انقلابی برای آمریکا، با توجه به موقعیت حساس هم مرزی و هم جواری متّحدش ایران با کمونیست بزرگ (شوروی سابق) بسیار گسترده و ناگوار بود. شرکت آمریکا در کودتایی که به سرنگونی دولت مصدق منجر شد، به زعم آمریکا برای تثبیت اوضاع بی ثباتی بود که می توانست موجب روی کار آمدن کمونیستها و یا عناصر ضد غربی دیگر شود.

به همین دلیل، با سقوط دولت مصدق، شاه به تحکیم قدرت و تثبیت اوضاع کشور مبادرت کرد. او در این جهت، به لغو کلیه آزادیهای طرح شده در قانون اساسی و سرکوبی نیروهای مخالف پرداخت. امّا با کودتای 1337 (1985 م.) عراق، ناآرامیهای سیاسی در ایران، شدّت گرفت. در همین سالها در زمینه اقتصادی، اقتصاد ایران دچار رکود شد و بودجه دولت کسری پیدا کرد و فساد مالی در ادارات گسترش یافت.[15]

این وضعیت در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد، بویژه در سالهای منتهی به دهه 40 ممکن بود باعث انقلاب ضد غربی شود. بر این اساس، در سالهای پایان دهه 30 آمریکاییان معتقد شدند که کمک به توانایی نظامی رژیم شاه، نمی تواند ایران را از خطر یک انقلاب نجات دهد. اگر چه سقوط رژیم سلطنتی در عراق و افزایش نفوذ عبدالناصر، موجب کمک نظامی بیشتر آمریکا به ایران شد، ولی همچنان عقیده آمریکاییان بر آن بود که آنچه ایران را باثبات می کند و از خطر انقلاب رها می سازد، انجام اصلاحات است.

سازمان C.I.A و شورای امنیت ملی آمریکا لزوم چنین تغییراتی را گوشزد می کردند. سازمان C.I.Aدر 1958 م. (1337) اعلام کرد که اگر برنامه اصلاحات در ایران اجرا نشود، سقوط شاه طی دو سال آینده حتمی است. در پی آن، شورای امنیت ملّی آمریکا خواهان تغییرات عمده در سیاست آمریکا نسبت به شاه شد و توصیه کرد که اگر شاه شخصا دست به اصلاحات نزند، باید تحت فشار قرار گیرد.[16]

پیش بینی شورای امنیت ملّی آمریکا، مبنی بر این که شاه ممکن است حاضر به اجرای اصلاحات نشود، تحقق یافت. به همین جهت، دولت کنِدی شاه را برای اجرای برنامه اصلاحاتی که در سال 1337 به تصویب دولت ایران رسیده بود، تحت فشار قرار داد و پرداخت وام 35 میلیون دلاری آمریکا به ایران را به اجرای اصلاحات مشروط کرد.

حتی شاه را برای انتصاب دکتر علی امینی که از نظر آمریکا بهترین فرد برای اجرای اصلاحات بود، تحت فشار قرار داد. علی امینی که در 18 اردیبهشت 1340 به نخست وزیری منصوب شد، با انحلال مجلس، اخراج عده ای از سران ارتش به جرم فساد، تبعید کردن بعضی دیگر (مانند تیمور بختیار)، برکنار نمودن تعدادی از طرفداران سیاستهای انگلیس در ایران، دعوت از برخی افراد ملّی برای عضویت در کابینه دولت، آغاز مذاکره با سران جبهه ملّی به منظور تشکیل دولت ائتلافی، جلب موافقت آمریکا به پرداخت وام 35 میلیون دلاری به ایران و... شرایط لازم را برای انجام اصلاحات فراهم آورد.[17]

امینی، به رغم شرایط مناسبی که برای اجرای اصلاحات فراهم آورد، نتوانست رضایت شاه را برای انجام اصلاحات دریافت کند. مخالفت شاه با امینی در دو زمینه بوده است: اول این که امینی بر خلاف شاه، اصلاحات ارضی را مقدّمه اصلاحات بیشتر و وسیع تر قرار داده بود. دوم این که شاه همواره با ظهور افرادی که می توانستند برای تاج و تخت او خطری باشند، مخالف بود.

مخالفت شاه و نیز عدم همکاری گروه های ملّی و مذهبی و مهمتر از همه، قطع کمک آمریکا و حمایت آن از امینی، زمینه سقوط کابینه اش را فراهم آورد. شاه پس از انتصاب نخست وزیری امینی، تلاشهایی را برای جلب آمریکا به منظور کنار گذاشتن امینی آغاز کرد.

نقطه اوج این تلاشها در سفر چهارم شاه به آمریکا بود. طی این سفر، شاه با قبول تمام پیشنهادات کنِدی برای اجرای اصلاحات، رضایت آمریکا را برای عزل امینی از سمت نخست وزیری جلب کرد.[18]

شاه پس از عزل امینی، اصلاحات خود را که اصلاحات ارضی و اعطای حقوق سیاسی به زنان در رأس آن قرار داشت، به عنوان «رفرم از بالا» و به نام انقلاب سفید اعلام کرد. ملّی کردن جنگلها و مراتع، تبدیل کارخانه های دولتی به شرکتهای سهامی و فروش سهام آنان برای تضمین مالی اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و ایجاد «سپاه دانش» برای اجرای طرح سوادآموزی، از دیگر اصول ششگانه اصلاحات رژیم بود که در زمستان 1341 در اولین کنگره ملّی شرکتهای تعاونی روستایی اعلام شد.

شاه، انگیزه چنین اقدامی را حق همگانی در مورد داشتن مسکن، پوشاک، نان، بهداشت و آموزش ذکر کرد ولی به اعتراف ارسنجانی (وزیر کشاورزی وقت رژیم) حقیقت، آن بود که اگر اصلاحات انجام نمی شد، طغیان دهقانی قطعی بود.[19]

اصلاحات شاه از همان آغاز، به علل مختلف، نشان از عدم توفیق و ناتوانی در تأمین خواسته های ملّی داشت:

1 - اصلاحات ارضی که از برجسته ترین اصول انقلاب سفید بود، در مقطع نزدیک به قیام 15 خرداد 1342 فقط شامل 20% زمینها گردید. علاوه بر آن، مالکانی که زمینهایشان در طرح 20 درصدی اصلاحات ارضی (اولین مرحله اصلاحات ارضی) قرار گرفت، از محل فروش سهام کارخانجات دولتی و به صورت یکجا پول زمینهایشان را دریافت کردند و آن را در بخش خدمات به کار گرفتند. این امر، خود به نوعی باعث افزایش تورّم شد و به زیان اقشار کم درآمد انجامید.

همچنین کشاورزانی که در اولین مرحله اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، به علّت فقدان امکانات کشاورزی کوچک و نامرغوب بودن زمینهای واگذاری، قادر به بهره برداری بهینه از مزارع خود نبودند. به بیان دیگر، اگر چه اصلاحات ارضی، به توزیع عادلانه تر زمین کمک کرد، امّا این مسأله تغییر چندانی در الگوی توزیع درآمد بین کشاورزان و مالکان نداد و نیز مایه افزایش چشمگیر درآمد کشاورزان نگردید.[20]

2 - هدایت اجرایی اصلاحات، در دست کسانی بود که خود در زمره مالکان قرار داشتند. این امر نشان از آن داشت که اصلاحات شاه، بویژه اصلاحات ارضی که در آغاز ادّعا می شد، جدّی و در جهت منافع آحاد ملّت نبوده است؛ به عنوان مثال، اگرچه دکتر علی امینی در آغاز اصلاحات، املاک لاهیجان خود را به دهقانان داد، ولی این مقدار برای او که املاک بسیاری از ناحیه مادری (فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه) و پدرش (میرزا محسن خان، تنها پسر امین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه) و همسرش (دختر وثوق الدوله) به چنگ آورده بود، چیزی نبود. عَلَم که پس از امینی به نخست وزیری رسید، در زمره مالکان و فرزند امیر شوکت الملک عَلَم، خان قائنات بود که از پدرش املاک زیادی به ارث برده بود.

شاه هم به عنوان مجری اصلی اصلاحات ارضی، از بزرگترین مالکان ایران به شمار می آمد. او همانند امینی در آغاز، به واگذاری بخشی از زمینهایش پرداخت، امّا حقیقت آن است که وی از 2100 روستایی که از پدرش به ارث برده بود، فقط 517 ده را به کشاورزان واگذار کرد.

3 - به طور عمده، مجلس به عنوان رکن ظاهری قانون گذاری نیز در دست کسانی بود که با اجرای واقعی اصلاحات مخالف بودند. آمارها نشان می دهد که تعداد نمایندگان وابسته به طبقه مالکان در عصر سوم مشروطه (پادشاهی محمدرضا پهلوی) همواره رو به افزایش بوده است و در یک جمع بندی، در طول پادشاهی محمدرضا پهلوی بیش از 59% نماینده های مجلس را مالکان و زمین داران بزرگ تشکیل می دادند.[21]

دیگر مواد اصلاحات شاهانه نیز همانند اولین و مهمترین اصلش (اصلاحات ارضی) منجر به پر کردن زمینه های نامساعد و نامطلوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه نگردید. این مسأله را می توان در رفتار و خواسته های سیاسی مردم در این مقطع زمانی مشاهده کرد.

جلوه های نارضایتی مردم و رهبری قیام
عدم توفیق اصلاحات رژیم در تأمین نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در رفتار و خواسته های مردم و رهبری سیاسی مذهبی آنان، در دوره زمانی بین کودتا و قیام منعکس شد و نقطه اوج نارضایتی در قیام 15 خرداد 1342 تجلّی یافت. اعتراض امام خمینی رحمه الله در آغاز مبارزه، به دولت و شاه در 1341 عمدتا متوجه نقض آشکار قانون اساسی از سوی رژیم بود. بتدریج، ایشان به موضوعات اساسی تری چون اصلاحات شاهانه و تبعیت شاه از قدرتهای خارجی (آمریکا و اسرائیل) و نابسامانیهایی که این امور برای جامعه در بر داشته است را بشدّت مورد حمله قرار داد. شعارهایی که مردم در تظاهرات و مخالفتها بر ضد رژیم در روزهای قبل از قیام 15 خرداد سر می دادند، نمایانگر خواسته های برآمده از نیازهایشان بوده است.[22] برخی از این شعارها عبارتند از:[23]

«اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!»

«رفراندم قلّابی مخالف اسلام است!»

«ایران کشور خفقان است؛ مرگ بر خفقان!»

هر چه به 15 خرداد 1342 نزدیکتر می شویم شعارهای مردم عمیقتر و جسورانه تر بوده در عین حال، نشان از خواسته های بیشتر و وسیعتر داشته است. بعضی از این شعارها که در عصر روز 15 خرداد در تهران مطرح شده است، عبارتند از:

«تا مرگ دیکتاتور، نهضت ادامه دارد!»

«مرگ بر دیکتاتور!»

«بر شاه باد ننگ و نفرت!»

«استبداد محکوم است، آزادی پیروز است!»

«یا مرگ یا خمینی!»

و مهمتر از همه «مرگ بر شاه»، «مرگ بر شاه»، «مرگ بر شاه».[24]

شعارهای تظاهرکنندگان حاوی مضامینی در مخالفت با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خط مشیهای سیاسی رژیم بود که به اشاعه فقر، فقدان مشارکت سیاسی و... منجر شده بود. علاوه بر شعارها که نشان دهنده نوع مشکلات موجود در جامعه ایران بوده است، اعتصابات و تظاهرات متعدد از سوی قشرهای مختلف، نشان از مشکلات همه جانبه در بین قشرهای جامعه داشت. برخی از این مخالفتها عبارتند از:

1 - اعتصاب 20 هزار نفری کارگران کوره پزخانه ها در خرداد 1338؛

2 - اعتصاب کارگران کارخانه وطن اصفهان در آبان 1338؛

3 - اعتصاب کارگران کارخانه های شهباز و پشمباف اصفهان در آبان 1338؛

4 - تظاهرات دانش آموزان دبیرستانهای تهران در دی 1338؛

5 - تظاهرات دانشجویان دانشگاه های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در اعتراض به اختناق و دخالتهای رژیم، در انتخابات بهمن 1339؛

6 - اعتصاب کارگران کارخانه های نساجی اصفهان، در فروردین 1340؛

7 - اعتصاب و تظاهرات معلّمان تهران، در اردیبهشت 1340؛

8 - اعتصاب کارمندان پست و تلگراف، در اردیبهشت 1340؛

9 - تعطیل اکثر بازارهای کشور در حمایت از خواسته مراجع تقلید درباره تحریم رفراندم، در بهمن 1341؛[25]

10 - تظاهرات دانشجویان در مخالفت با اصلاحات، در بهمن 1341.

جمع بندی و نتیجه گیری
با سقوط دولت مصدق، طی کودتای آمریکایی و انگلیسی 28 مرداد 1332 شاه به تحکیم قدرت و تثبیت اوضاع کشور مبادرت کرد. او در این زمینه به لغو کلیه آزادیهای طرح شده در قانون اساسی، سرکوبی شدید نیروهای مخالف پرداخت. با کودتای 1332 (1953 م.) ناآرامیهای سیاسی در ایران شدّت گرفت. در همین سالها اقتصاد ایران دچار رکود شد و بودجه دولت با کسری مواجه گردید و فساد مالی در ادارات توسعه یافت. در چنین وضعی، نارضایتی مردم که به شکلهای مختلف ابراز می شد، افزایش یافت. شاه، به ابتکار و فشار آمریکا در صدد برآمد با اجرای اصلاحاتی، از میزان نارضایتی عمومی که ممکن بود منجر به انقلاب ضد رژیم و ضد غربی منجر شود، بکاهد.

امّا عمق نارضایتی مردم، وسیعتر از آن بود که اصلاحات شاهانه بتواند به صورت جدّی مؤثر واقع شود. مردم، نارضایتی خود را به گونه هایی کاهش تولید ناخالص ملّی، افزایش مهاجرت به شهرها، کاهش حضور در تشکلات سیاسی، عدم شرکت در مشارکتهای سیاسی، افزایش توزیع غیر قانونی اعلامیه ها، افزایش تظاهرات و تعداد شرکت کنندگان و... نشان دادند.

مردم ناراضی از وضع موجود، مترصد فرصتهایی بودند که به شکل گسترده تر اعتراض خود را نسبت به رژیم ابراز نمایند. مبارزه روحانیت و مردم با تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندم، تحت رهبری منحصر به فرد امام خمینی رحمه الله جلوه هایی از این اعتراضات بود.

امّا دستگیری امام خمینی رحمه الله که به عقیده شیخ شلتوت، مفتی مصر و رئیس وقت دانشگاه الازهر، تجاوز به حریم روحانیت بود، موج جدید و عمیق تری از نارضایتی مردم را علیه رژیمی که موجودیت فرهنگی و مذهبی آنان را نشانه گرفته بود، به شکل قیام 15 خرداد 1342 برانگیخت.[26]

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات اسلامی، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.

[2] محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، تهران، 1373، صص90-78.

[3] ر.ک.: همان.

[4] ایرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران، 1377، ص115.

[5] همان.

[6] جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی؛ چرایی و چگونگی رخداد آن، نشر معارف، قم، 1377، ص 144.

[7] مجید کاشانی، جامعه شناسی انقلاب، پیام نور، تهران، 1376، صص 236-231.

[8] همان.

[9] جواد منصوری، سیر تکوینی انقلاب اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1379، صص152-150.

[10] فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1376، ص 281.

[11] منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، امیرکبیر، تهران، 1380، صص 96-92.

[12] طهورث قاسمی، نهضت امام خمینی و مطبوعات رژیم 1341 تا 1357، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1381، صص53-41.

[13] همان.

[14] جواد منصوری، پیشین، صص 150-146.

[15] محمدعلی کاتوزیان، پیشین، ص 132.

[16] ویلیام لاکر و ریچارد کاتم، ایالات متحده، ایران و جنگ سرد، ترجمه محمدعلی آتش برگ، نشر بین الملل، تهران، 1363، ص 235.

[17] همان.

[18] حامد الگار، انقلاب اسلامی در ایران، ترجمه مرتضی اسعدی و حسن چیذری، نشر قلم، تهران، 1360، ص 178.

[19] همان.

[20] باری روبین، جنگ قدرت ها در ایران، ترجمه محمود مشرقی، نشر آشتیانی، تهران، 1363، ص 25.

[21] جواد منصوری، پیشین.

[22] علی خالقی افکند، امام خمینی و گفتمان غرب، انجمن معارف اسلامی ایران، تهران، 1379، صص 140-136.

[23] حمید دهقان، پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی، مَدْین، قم، 1377، صص 180-177.

[24] قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران، 1378، ج 1، ص55.

[25] فرهاد شیخ فرشی، تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1380، ص 225.

[26] احمد نقیب زاده و وحید امانی زوارم، نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1382، ص 98.