مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 38، بهمن 1383 

نویسنده : بهداروند، محمدمهدی
محمدمهدی بهداروند[1]

چکیده:
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، چه بخواهیم، چه نخواهیم، مرزهای کشور را در نوردیده و حتی پس از آن، هیچ انقلاب دیگری به عظمت آن به وقوع نپیوسته است. اما آنچه که بسیار اهمیت دارد و باید بدان پرداخت، آسیب هایی است که این انقلاب را تهدید می کند. این نوشتار اشاره کوتاهی به آسیب شناسی انقلاب اسلامی خواهد داشت.

انقلاب شکوهمند اسلامی، نظام طاغوتی سلاطین را پس از سالها حاکمیت ستمگرانه و نابودسازی حرث و نسل مسلمین، در هم شکست و در برابر نگاه ناباور جهانیان مرعوب و مقهور استکبار، روش نوینی را مبتنی بر خدا پرستی و باورهای دینی، در اداره زندگی بشر و استقرار نظام اجتماعی و حکومتی مطرح ساخت. استکبار جهانی که سرگرم بهره برداری از نتایج تبلیغات طولانی و گسترده خود در «جدایی دین از سیاست» و اعمال سلطه بر مسلمین بود، ناگاه، حیرت زده با این واقعیت روبرو گردید که دین باوری اجتماعی و انقلاب اسلامی نشأت گرفته از آن، معادلات قدرت وی را بر هم زده و منافع نامشروعش را به خطر انداخته است و به رغم پیش بینیها و حسابگریهای مادی جهان غرب، جامعه ای بزرگ را با قدرت و اطمینان، سامان بخشیده و به پیش می برد و در این راه مصمم و استوار، بزرگترین معضلات را یکی پس از دیگری از میان برداشته و شومترین توطئه ها را از جانب آن نظام سلطه گر، نقش بر آب نموده است.

حرکتی چنین عظیم و انقلابی چنین باشکوه، برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی، معلول رهبریهای داهیانه و بینش فوق تصور شخصیتی بود که با نیرو گرفتن از ایمان، اراده و اخلاص خویش، منزلت ایران اسلامی را قدرتمندانه و سربلند، برفراز قله رهبری ملل مظلوم، استقرار بخشید؛ هر چند که این شخصیت الهی و کم نظیر از جهات گوناگون، شایسته تعظیم و تحسین و قدردانی است؛ امّا آنچه که ایشان را در میان بسیاری از علما و شخصیتهای سیاسی، علمی و مذهبی قرون پیشین و معاصر، ممتاز و مشخص می گرداند، بینش بلند اجتماعی و تفکر حکومتی نسبت به اسلام و طرح ابعاد سیاسی و حکومتی آن در دنیای ظلمانی معاصر و عزم آهنین او بر اعتلای عینی کلمه توحید است. وسعت دید نسبت به مصالح عینی مسلمین، مرتبط و منسجم دیدن امور فردی و اجتماعی و توجه اساسی به وظائف عمومی و سرنوشت ساز، دیدن حکومت و نظام اداره جامعه در جمیع شئون زندگی و در نهایت، مطرح کردن ضرورت ولایت فقیه به عنوان مهمترین اصل انکارناپذیر و تأمین کننده سعادت مسلمین در زمان غیبت، از جمله مطالب اصولی است که از طرف ایشان، بطور اساسی طرح شده و مورد عنایت خاص قرار گرفته است. سالهای طولانی مبارزه در جهت رفع ظلم و بی عدالتی، کشاندن تعالیم و ارزشهای اسلامی از لابلای متون کتابها و مجالس درس و بحث به عینیت جامعه، ایجاد زمینه های واقعی در جاری شدن باورهای اسلامی و رویارویی عالمانه با حوادث و رویدادهای پیچیده در مقاطع مختلف تکوین و رشد انقلاب و نظام اسلامی، همه بیانگر آن بینش بلند و تفکر اصولی برخاسته از «اسلام ناب محمدی» می باشد و ثمره این مبارزات که با خون هزاران شهید آمیخته است، برپایی و استقرار شجره طیبه و مبارک جمهوری اسلامی در اوج حاکمیت کفر و استکبار جهانی است که حقا از آن باید به عنوان بهترین و گرانبهاترین یادگار امام راحل و عزیزترین امانت الهی، قدردانی کرد؛ همچنانکه ایشان خود بارها بر این امر تأکید ورزیده اند. از جمله در وصیتنامه سیاسی الهی خویش، پس از بیان توطئه های موذیانه و شیطانی دشمنان در جدا کردن اسلام و مسلمین از سیاست و حکومت و اشاره به وسعت تعالیم اسلام در این باب، چنین می فرمایند:

«امید آن دارم که نویسندگان و جامعه شناسان و تاریخ نویسان، مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند. و آنچه گفته شده و می شود که انبیاء به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیاء و اولیاء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن، به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمار خونخوار است. حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام و اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است.»[2]

اقامه حکومت دینی، یکی از اهداف و آرمانهای والای امام خمینی قدس سره در عرصه نظام سیاسی دینی بود. همین دیدگاه، نقطه فارق و تمایز اندیشه های ایشان از سایر سران و رهبران انقلابها و فقهای مجاهد در طول تاریخ بوده است. ایشان بر این حقیقت باور داشتند که دین، قدرت اداره و مدیریت را دارد و برای این ادعای خود، تئوری مستدل هم ارائه نمود. در مقابل این ایده و دیدگاه امام، مخالفان زیادی در حوزه و دانشگاه قرار داشته و دارند و معتقدند که حکومت، نهادی برخاسته از ضرورت عقل عملی است و عقل عملی خود به تنهایی، قدرت سرپرستی و مدیریت جامعه را دارد.

آن چه در تحلیل این دیدگاه و نظریات امام می توان بدان توجه محوری کرد، وجود سؤالات مبنایی ذیل است:

1- آیا بین دین و سیاست رابطه ای وجود دارد؟

2- بر فرض وجود رابطه، آیا دین با مجموعه دانشهای سیاسی ارتباط دارد؛ یعنی دین تنها یک اندیشه و مکتب سیاسی دارد و یا این که دارای فلسفه سیاسی و علم سیاست نیز می باشد؟

3- سیاست و امور سیاسی با تعالیم دینی چه ارتباطی دارد؟

4- آیا دینداری و خداپرستی، به مرزهای سیاست محدود می شود؟! شعار «جدایی دین از سیاست» از کجا نشأت گرفته، با چه اهدافی تبلیغ و ترویج می گردید و سرانجام، چه آثاری را بر جای نهاد؟

5- آیا پیامبران و اوصیای بزرگوارشان از دخالت در امور سیاسی احتراز می کردند؟ آیا انجام رسالت بزرگ آنان مبنی بر اقامه قسط و عدالت اجتماعی، بدون دخالت در امور سیاسی ممکن است؟!

6- آیا دین اسلام نیز به عنوان کاملترین و آخرین دین سعادت بخش الهی به عبادات و تکالیف فردی محدود شده و نسبت به امور سیاسی - اجتماعی ساکت است؟

7- آیا دخالت در امور سیاسی با حفظ مقامات معنوی و قداست دینی منافات دارد؟!

8- آیاوظایف فقها و علمای دین به امور عبادی،مباحث علمی و بیان مسائل شرعی محدود می گردد؟

9- اگر اسلام، خود، دارای یک نظام سیاسی کامل و متعالی است، این سیاست از چه ویژگیهایی برخوردار است و تفاوت آن با سیاستهای غیر الهی چیست؟

مسلما در فرض اول اگر قائل به عدم ارتباط شویم، نوبت به فرض دوّم نخواهد رسید؛ مانند عدم اعتقاد به عدم رابطه بین فلسفه نظری و علوم تجربی. امّا در صورت اعتقاد به وجود ارتباط و رابطه، باید مشخص کرد که رابطه دین و دانش سیاسی چیست؟ آیا دین، قدرت ارائه علم جدید را دارد؟ به عبارت دیگر، آیا دین تا حد تئوری های کلی ارائه طریق می نماید و یا این که فراتر از این محدوده و تا ارائه معادلات کاربردی سیاسی جدید هم پیش می رود؟

عده ای ادعا می کنند که بین دین و دانش سیاسی رابطه است؛ ولی نیازی به تولید علم جدید سیاست نیست؛ زیرا علم، مقوله ای خنثی و بی جهت است و نوع کاربرد آن، جهتگیری اش را مشخص می کند.

براستی در فرض اثبات ارتباط، آیا دخالت دین در مقوله سیاست، دارای نظام سیاسی بوده و یا این که تنها دارای احکام سیاسی است؟ اصولاً این که چه نوع ساختار قدرتی در جامعه شکل بگیرد، بر عهده دین قرار دارد یا عقل جمعی بشر؟

به نظر می رسد براساس تعریفهای بیشمار علما و فقهای معظم در باب دین و گستره آن، بتوان ادعا کرد که دین در نظام سیاسی، تمامی حوزه ها را تحت پوشش قرار داده و علاوه بر احکام سیاسی، دارای نظامی است که اهداف و مبناهایی دارد که ساختار قدرتی خاص را تعریف و تبیین می کند.

«... استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیون و حوزه ها مأیوس شد، دو راه را برای ضربه زدن انتخاب نمود؛ یکی راه ارعاب و زور؛ دیگری راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راههای نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت، القای شعار جدایی دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده است تا جایی که دخالت در سیاست، دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون، تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد؛ یقینا روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته اند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بی دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز؛ ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده و هست....[3] »

«... وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم، فضیلت شد. به زعم بعضی افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد؛ والا عالم سیاسی و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه می گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت، وضع روحانیت و حوزه ها، وضع کلیساهای قرون وسطی می شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود.»[4]

در باب مباحث نظام سیاسی، یک بحث آن، رابطه دین و سیاست است؛ بدین معنا که آیا نظام سیاسی بر پایه آرای مردم (دموکراسی) است یا بر پایه جریان ولایت الهیه؟

قطعا در این عرصه و دوره زمانی انقلاب و نظام اسلامی، این مباحث و سؤالات بایستی بصورت منطقی و صحیح، طرح، بحث و بررسی و پاسخ داده شوند؛ زیرا در غیر اینصورت، با چالشهای جدی در عرصه فرهنگی و سیاسی مواجه خواهیم شد.

مراحل انقلاب اسلامی
اگر در یک تحلیل تاریخی گذرا بخواهیم مراحل طی شده و مورد نظر انقلاب اسلامی را عنوان کنیم، می توان بدین شکل بدان پرداخت:

مرحله اوّل: پیروزی سیاسی
به دنبال اوجگیری تمدن مادی، حرکتی از لایه های باطنی و عمیق جامعه جهانی علیه این حرکت جهانی آغاز شد که نقطه ظهورش در انقلاب اسلامی است. بی تردید، انقلاب اسلامی یک انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری است؛ ولی تعریف در این حد، ستم در حق آن است؛ در حق انقلابی که در فاصله بیست سال، مرزهای خود را در می نوردد و به همه جهان سایه می افکند و یکی از عواملی است که ابرقدرت مطرح جهان یعنی سوسیالیسم را از میدان بیرون می کند. بی تردید، یکی از عوامل شکست کمونیسم، ظهور انقلاب اسلامی بود. هر چند ضعف درونی کمونیسم و نبود برخی از آزادیهای فردی هم تأثیر داشته است. شاهد گویا این است که در سالهای قبل از سال 57، تمام نهضتهای دنیا کمونیستی بود. اما در سال 58 و بعد از فتح لانه جاسوسی، حتی یک انقلاب کمونیستی در دنیا به وجود نیامد. همه جنبش های انقلابی مذهبی بودند. این امر، نقطه شروع فروپاشی شوروی بود. متحد او، کوبا در سال 57 در 17 کشور آفریقایی لشکر داشت و از مبارزات کمونیستی دفاع می کرد؛ ولی در سال 58 در هیچ جایی لشکر نداشت.

همچنین انقلاب اسلامی، جناح دوم (لیبرال دموکراسی) را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است؛ با این بیان که بعد از فروپاشی شرق، برخی پایان تاریخ را ادعا می کردند و می گفتند، اینک لیبرال دموکراسی پیروز شده و تاریخ به مرحله پایانی خود رسیده است. یک تئوریسین بزرگ آمریکا که نظریه پرداز شورای روابط خارجی آمریکاست و نظریه او به منزله مبنای عمل روابط خارجی آمریکاست، متوجه شد که این چنین نیست؛ بلکه عالم وارد فضای جدیدی می شود و هویتهای تمدنی شکل می گیرد. همین تئوریسین دوره جنگ سرد که تمام جنگ جهان را خلاصه در جنگ مادی بر سر دنیا بین لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم می دید، نظریه برخورد تمدنها را مطرح کرد و ادعا کرد جهان در شرایط جدیدی قرار گرفته؛ به گونه ای که هویتهای تمدنی بر محور فرهنگ در حال شکل گیری است و از گسل بین این تمدنها، لبه های خونین جهان در آینده پدید خواهد آمد. او متوجه شد که محور چالشها در جهان از محور دنیا در مقابل دنیا به محور دنیا در مقابل ایمان منتقل می شود. عده ای از روز اول هم با جهانی شدن انقلاب مخالف بودند؛ ولی چه بخواهند و یا نخواهند، انقلاب اسلامی جهانی شد و این امر از دست افراد خارج است؛ چرا که محور حرکت در دست وجود مقدس امام زمان«ارواحنا فداه» است که همان دست خدای متعال است و این دست، چالش جهانی را ایجاد کرده است.

افول تمدن مادی در جهان
انقلاب اسلامی، تمدن مادی غرب را در حال غروب و افول قرار داده است. قبلاً نیز بیان شد که ظهور یک تمدن به وسیله بروز و گسترش شعار محوری آن و به منزله پرچم آن تمدن می باشد. اکنون، شعار محوری تمدن غرب، دیگر در میان جامعه جهانی جذابیت ندارد. در داخل مغرب زمین هم گرایش به معنویت و اسلام پیدا شده، یعنی دیگر هیچ کس در دنیا احساس ننگ نمی کند که بگوید مسلمان است. سیاه پوستان آمریکا که ضعف نژادی نیز دارند، در تجمعات خودشان شعار دینی می دهند. این بدان معنا است که در موازنه جهانی، موازنه به نفع مذهب در حال تغییر و جابه جایی تمدنها تمام شده است. از دید فلسفه تاریخ، بدون شک نقطه سقوط و افول تمدن غرب آغاز شده؛ زیرا شعار محوری آن در حال غروب است. همه سروصداهایی که به گوش می رسد، سروصدای تمدن در حال عقب نشینی از میدان جامعه جهانی است.

بنابراین، در سال 1357 (22 بهمن ماه) با پیروزی انقلاب مبارک اسلامی به رهبری امام خمینی قدس سره، رژیم سیاسی محمدرضا پهلوی سقوط کرد و در 12 فروردین با رأی قاطبه مردم، نظام جمهوری اسلامی معرفی و اعلام گردید. آن چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه دولت و نظام اجرایی صورت گرفت، تنها تغییر الگوی گزینش نیروی انسانی بود که دلیلی بر تعمیر ساختار اجتماعی برای رسیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بود. متأسفانه در عرصه فرهنگ و دانش، انقلاب اسلامی نتوانست حرکت قابل ملاحظه ای ارائه دهد، بلکه با تکیه بر همان ادبیات کهن و سابق به اداره امور پرداخت.

بر این اساس، انقلاب اسلامی، گامی به سوی ظهور بود؛ یک تحول جدید در جامعه جهانی بود که از اعماق باطنی عالم آغاز شده و جامعه جهانی را به قرب ظهور نزدیک کرده است. زمینه پذیرش ولایت الهیه را در مرتبه جدیدی در جامعه جهانی به عرصه ظهور رسانده است؛ آن هم در شرایطی که تمدن جدید بشری که در همه دنیا رایج بود، تمدن غیردینی و تمدن نفی کننده معنویت و قدسیت بود. هر چند این تمدن در دو چهره مختلف فرهنگی تجلی کرده بود؛ چهره ای که خود را طرفدار عدالتخواهی و جمع و جامعه می دانست که نمود کامل آن در تفکرات سوسیالیستی و مارکسیستی بود و اعتقاد به معنویت را هم ناشی از واژگونگی اقتصادی می دانست. و چهره فرهنگی دیگر غرب هم نظام سرمایه داری و لیبرال دموکراسی بود که بر آزادیهای فردی انگشت می نهاد. این دو، کاملاً در این جهت با یکدیگر شریک بودند، هیچ کدام مدافع مذهب، به عنوان پدیده ای که در عرصه اجتماعی ظهور کند نبودند؛ گرچه سرمایه داری در مقام هماوردی با رقیب خود، یعنی سوسیالیسم ادعای طرفداری از خدا را داشت. این عبارتی که روی دلار ثبت شده که ما به خدا اعتماد و یا باور داریم، جمله ایی نفاق آلود است که در واقع ابزاری برای جلب انگیزه ها به سمت نظام لیبرال دموکراسی می باشد. در چنین شرایطی، یک روشنفکر، پیش روی خود، دو راه بیشتر نمی دید؛ یا سرمایه داری و یا سوسیالیسم. لذا، هر که پا به عرصه مبارزه می نهاد، به یکی از این دو گرایش روی می آورد؛ گروهی عدالتخواهی را مقابل دینداری می دیدند و می گفتند در دنیا دو راه وجود دارد، اول عدالت خواهی و رویکرد به سوسیالیسم و کمونیسم و دوم گرایش به دین و نظام سرمایه داری و این حاصل همان چهره نفاق سرمایه داری بود که خود را معتقد و متکی به خدا می دانست.

گروهی از روشنفکران دنیای اسلام هم که طرفدار عدالتخواهی بودند، تلاش می کردند اسلام را به نوعی به سوسیالیسم نسبت بدهند. شخصیتهای مبارز و بزرگ دنیای اسلام، مثل ابوذر را سوسیالیست معرفی می کردند و یا حتی اگر با ماتریالیسم دیالکتیک مخالف بودند، ماتریالیسم فلسفی را شیوه مبارزه در مسیر دستیابی به عدالت می دانستند. اینها در آثار روشنفکران دنیای اسلام فراوانند.

انقلاب اسلامی، یک حرکت از لایه های باطنی عالم و از اعماق عالم علیه این دو گرایش غالب در جهان بود؛ دو فرهنگ مسلطی که هر دو در یک چیز با هم شریکند و آن، نفی دیانت و معنویت و قدسیت است و به تعبیر استاد شهید و عزیزمان مطهری، دو تیغه یک قیچی اند که می خواهد اسلام را قیچی کند، یکی در قالب نفاق و دیگری در قالب کفر. انقلاب اسلامی، ظهور مجدد مذهب از لایه های باطنی عالم علیه این دو جریان مسلط است. بنابراین، با این دو جبهه درگیر است. یکی در جبهه نفاق، درگیر با لیبرال دموکراسی و دیگری در جبهه کفر، درگیر با سوسیالیسم و کمونیسم.

انقلاب اسلامی، مبارزه خود را علیه کفر، از سنگر مبارزه با نفاق پیگیری کرد و درست هم همین بود. یعنی وقتی ما پرچم عدالتخواهی، دین، خدا و مذهب به دست گرفته و با جریان سرمایه داری درگیر شدیم، به خصوص وقتی که انقلاب اسلامی بر طبق مقتضای خودش از مرزها گذشت و جهانی شد، بیش از این که به جبهه نفاق ضربه بخورد، به جبهه کفر یعنی سوسیالیسم و کمونیسم ضربه وارد شد؛ زیرا نهضتهای عدالتخواهانه، رنگ مذهبی گرفتند و این، نقطه اصلی فروپاشی نظام سوسیالیسم و کمونیسم بود.

این دو حریف هم به سرعت معنی انقلاب اسلامی را فهمیدند و با هوشیاری تمام، وارد هماوردی و درگیری با انقلاب اسلامی شدند. طبیعتا انقلاب با مشکلات بسیار جدی و چالشهای بسیار شدیدی در جامعه جهانی مواجه شد. سختیهای راه و کوره راه ها و امتحان سنگین الهی موجب شد که عده ای نتوانند همراهی کنند، به خاطر ضعفهای درونی و یا هر دلیل دیگری از میانه راه جدا شدند و بن بست های خود را به اسلام نسبت دادند و کم کم روی اصل مسأله خط کشیدند. یعنی این آرمان انقلاب اسلامی را که دین باید بر تعاریف مسلط بر جامعه جهانی حکومت کند و مفاهیم و معادلات نظام توسعه بین المللی، تحت چتر دین شکل گیرد و صبغه دینی پیدا کند و عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطح جهان توسط دین تعریف شود، خط زدند و مدعی شدند که اسلام به بن بست رسیده است و قدرت اداره جامعه را ندارد و یا ادعا کردند دین، خصلت ایدئولوژیک ندارد و این چیزی است که از دوره مشروطه و قبل از آن نیز سابقه داشته است و از این رو کسروی و امثال او آدمهایی بودند که در میانه راه نتوانستند همراه شوند. نتوانستند مقاومت و پایمردی کنند، لذا به مقابله با دین پرداختند. هیچ کس منکر دشمنی دنیای کفر با اسلام، آن هم با این اسلام ناب نیست. کسی نمی تواند چشم به روی این واقعیت ببندد که ما در محاصره دنیای کفر قرار گرفته ایم.

اگر روزی در معرض تهدید دشمن نباشیم و دشمن ما را رها کند، این همان روزی است که باید در بنیاد و ریشه های خودمان شک کنیم. آن روز دیگر ما مانعی بر سر راه دشمن نیستیم و دشمن احساس می کند ما را در نظام مسلط خودش فرو برده و منحل کرده است.

مرحله دوم: دوره بازسازی
پس از فراز و نشیبهای سخت در طی یک دهه، عاقبت پس از پذیرش قطعنامه 598، دوران بازسازی و توسعه اقتصادی شروع شد. بر آن اساس که توسعه اقتصادی بر محور فرهنگ و ارزشهایی همراه خود ظهور و بروز می کند، تعارض آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی با برنامه ریزی، بروز جدی کرد؛ زیرا برای رسیدن به یک هدف جدید، نمی توان از فرهنگی که ماهیتا مغایر آن هدف است، استفاده کرد. به عبارت دیگر، این فرهنگ، لوازم و آثار و تبعات خاص خود را خواهد داشت که با هدف جدید، همسان و همگن نخواهد بود. مشکل عمده ما در این زمان، تعارض فرهنگ برنامه ریزی حاکم بر دولت و نظام مدیریتی با فرهنگ انقلاب اسلامی است که غفلت از آن، پیامدهای خسارتباری را به همراه خواهد داشت. عمده ترین بازتاب منفی این تعارض این است که اساس فلسفه سیاسی انقلاب (آرمانها و ایده آل ها) مورد تردید قرار می گیرد و این گمانه قوت خواهد گرفت که آرمانهای انقلاب، هرگز عینی و حقیقی نبوده، بلکه تخیلی و ذهنی بوده و بایستی برای رسیدن به اهداف امروزین، آنها را فراموش و بر اساس یک مدیریت علمی (نه دینی) امر اداره و مدیریت را پی گرفت!

آموزگار یکی از اقتصاددانهای ایرانی در مقاله ای در خارج از کشور در مورد اوضاع اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می نویسد: «مشکل عمده نظام سیاسی ایران هرگز مسائل اقتصادی نیست، تنها مقوله ولایت فقیه است که با اداره علمی جامعه، همسان و هماهنگ نمی باشد.»

معتقدند انقلاب اسلامی در این مرحله باید مبانی فلسفی خود را در چالشی که قرار گرفته تئوریزه کند. در عرف رایج یک انقلاب در ابتدای پیروزی وقتی می خواهد با ادبیات دیگران کشور را اداره کند و جامعه را هدایت نماید، بدلیل اینکه ادبیات دیگران، آهنگ اهداف و مبانی آنها را دارد، ما را به بن بست می کشاند. لذا تعارض بین راهکارها و مبانی ظهور می کند. آنگاه، عده ای از راهکارها حمایت می کنند و بر روی مبانی خط می کشند اعتقاد پیدا می کنند که مبانی علمی نیستند. از طرف دیگر، برعکس، عده ای از مبانی حمایت می کنند و به دنبال ادبیات علمی و زبان جدید علمی برای گفت و گو هستند و می خواهند از زبان تخصصی تا زبان عامیانه جامعه را بر محور ادبیات دین تغییر دهند.

راهکارهای عینی جهت آسیب شناسی انقلاب اسلامی
آسیب شناسیها در بین طرفداران انقلاب اسلامی متفاوت است. برخی معتقدند که مشکل از عناصر است؛ اما می گویند ما مشکل جدی نداریم، ما می توانیم نیروهای انسانی شایسته عادل وفادار به اسلام را تربیت کنیم و آنها را با ساز و کار جامعه جهانی و ادبیات اداره و علم اداره آشنا کنیم. وقتی کار در دست انسانهای متعهد به دین و آشنای به اداره امور افتاد، جامعه در مسیر صحیح خود قرار می گیرد و یا در نهایت، اندیشمندان و فرزانگان آنها معتقدند که احیانا ما باید در حوزه علوم انسانی، غلطها و خطاها را اصلاح کنیم و به اصلاح این علوم هم روی بیاوریم.

اما این رویکرد در طول دو دهه گذشته تجربه شد و موفق نبوده است. ما تا ده سال، یعنی تا پایان دفاع مقدس، نظامهای سوسیالیستی را تجربه کردیم و مالکیت دولتی یا دولت متمرکز در کشور آزمایش شد و پس از پایان جنگ و آغاز بازسازی هم ده سال، نظام سرمایه داری را تجربه کردیم، نیروهای این دو دوره هم کارآمد و هم دیندار بودند. گرچه تلاش کردیم آهنگ مخالفت قطعیه این دو نظام را با شرع بگیریم و یک جاهایی فیلتر بر سر راه آنها قرار دادیم، ولی جواب نداده است. چرا؟ آیا واقعا نیروهایی که بر سر کار بودند، کار آمد نبودند؟ به دین وفادار نبودند؟

آنچه انقلاب اسلامی را تهدید می کند این است که انقلاب اسلامی بخواهد برای دستیابی به آرمانهای خودش، به الگوی دیگران روی بیاورد. از نرم افزار آنها استفاده کند، نوع آسیب شناسی آنها را آسیب شناسی انقلاب بداند. معتقد بودند که همه بحرانهای انقلاب اسلامی مربوط به تحلیلهای کارشناسانه سوسیالیستی یا لیبرالیستی از انقلاب و چالشهای آن و بعد نسخه های آنهاست. اگر آسیب شناسی از یک بیمار، خودش آسیب داشته باشد، بدترین بحران را برای بیمار به وجود می آورد. آسیب شناسی و مدل آسیب شناسی و مدل نسخه پیچی متداول جامعه را مدلی برخاسته از ادبیات سرمایه داری و سوسیالیسم و مطلق گرایی حس است.

شکی نیست که ما در جامعه دو نوع توسعه داریم؛ توسعه الهی و توسعه، مادی. مهندسی توسعه الهی، غیر از برنامه ریزی توسعه مادی است. مهندسی توسعه الهی احتیاج به نرم افزار مخصوص به خود دارد یعنی تا توسعه فرهنگی در جامعه پیدا نشود و بر پایه فرهنگی دینی به کارآمدی های عینی که واسطه بین فرهنگ و نیاز اجتماعی ماست دست نیابیم، نمی توانیم مدعی برنامه توسعه الهی جامعه باشیم. توسعه فرهنگی، محتاج به دستیابی به روشهای سرپرستی و هدایت فرهنگی جامعه است.

بنابراین، «روش تولید فرهنگی» و «روش هدایت فرهنگی اجتماعی» بایستی موضوع تدبر و تفکر اندیشمندان ما قرار گیرد؛ زیرا دقت در این روش ها باید به تفکر در فلسفه روشها و آنچه این فلسفه روشها را در حوزه های مختلف هماهنگ می کند، بیانجامد که همان فلسفه عمل و نه فلسفه نظر است. دنیای اسلام از زاویه فلسفه نظر، هیچ کمبودی ندارد. این بنا در سده های گذشته به استواری کامل رسیده است. فلسفه صدرایی، فلسفه ای است که تعریف نظری جهان را به نحو احسن ارائه می کند، اما خودش را عهده دار عمل نمی داند. از تحلیل نظری حقیقت هستی که می گذرد، بقیه را به علوم می سپارد و خود را عهده دار نمی بیند. چنین فلسفه ای، فلسفه هدایت و کنترل عینیت نیست؛ لذا آسیب اصلی جامعه، آسیب فرهنگی است. نرم افزار دشمن ولو در خدمت بهترین انسانها قرار بگیرد، به نفع اسلام تمام نمی شود. بنابراین، جابه جایی مهره ها و دست به دست شدن قدرت در بین مهره هایی که همه وفادار به دین و اسلام و انقلاب اسلامی هستند، مشکلی را حل نمی کند.

بر این اساس، بایستی به دنبال نرم افزار بود و این نرم افزار هم باید به صورت شبکه ای باشد و تولید کننده نظام علوم کاربردی جدید باشد که این محتاج به دستیابی به متدولوژیها و قبل از آن، فلسفه روشها و فلسفه متدها و فلسفه شدن و فلسفه عمل اجتماعی و خلاصه، فلسفه تفسیر چگونگی تغییر است. قطعا اگر نتوانیم رابطه بین دین و کارآمدی را تمام کنیم که این رابطه جز از طریق هدایت علوم کاربردی ممکن نیست، چگونه می توانیم ادعا کنیم که دین، قدرت هدایت جامعه را دارد؟

ما مدّعی شده ایم و در عالم، صف بندی کرده ایم، ادعا کرده ایم که دین باید پرچمدار عدالت اجتماعی باشد. آیا می خواهیم با ساز و کار و نرم افزار و سخت افزار آنها خودمان را در عالم مطرح کنیم؟ اگر حرف جدیدی داریم چیست؟ هنوز مهلت پاسخ دادن انقلاب اسلامی نگذشته، تازه ابتدای آن است. در سده های اخیر، هیچ انقلابی به عظمت انقلاب اسلامی که در 22 و 23 سالگی خودش این قدر جوان و شاداب باشد نبوده است. مهمترین انقلاب ها انقلاب فرانسه و روسیه بود. 22 و 23 سالگی آنها را که مطالعه می کنیم. هیچ یک به شادابی و نشاط انقلاب ما نیستند؛ ولی سؤال مهم این است که انقلاب ما در معرض چه خطری است؟ چه کمبودی دارد؟!

با وجود این کاستیها و بایستیها اگر بخواهیم انقلاب اسلامی همچنان در صدور و توسعه خود در جهان پایدار باشد، ضرورت دارد امور ذیل مورد توجه و علاقه قرار گیرد:

1- تئوریزه کردن فلسفه سیاسی
اولین گام، تدوین و تولید فلسفه سیاسی جدید بر محور دین و دفاع جانانه از آن است. مطمئنا عدم انجام این کار سبب خواهد شد انقلاب اسلامی با چالشهای بزرگی مواجه و تا مرزهای خطرناکی پیش رود. دشمنان دانای انقلاب اسلامی، امروزه این نقطه خلأ را به خوبی شناخته و مورد تهاجم قرار داده اند و بهترین دلیل حملات خود را عدم کار آمدی سیاسی دین در امر حکومت و اداره جامعه بشری قرار داده اند و از سوی دیگر، روشنفکران داخلی هم با طرح مباحث فرهنگی و نظری (دین حداقل - عدم رابطه دانش و ارزش - حکمت و حکومت و...) به این هجمه کمک می کنند؛ اما آنچه در این گیر و دار فرهنگی سیاسی، توجه به آن کارساز است، وجود این حقیقت تلخ خواهد بود که در صورت موفقیت تفکر سکولاریزم در امر حاکمیت و مدیریت کشور، شاهد حکومت لائیکی خواهیم شد که اولین بستر سازی و حرکت اصلی او، تغییر تمایلات و اخلاقیات مردم از طریق بسترهای پرورشی خواهد بود. نمونه تاریخی این حرکت را می توان در تاریخ سیاسی اجتماعی کشور ترکیه مشاهده کرد که از دوره آتاتورک، دولت لائیکی حاکمیت یافت که اجازه طرح نام دین را نمی داد و معتقد بود که عفت دین، عین بی عفتی است؛ زیرا به رشد سرمایه داری و تکنولوژی کمک نخواهد کرد. در این وادی تنها سیاست، اخلاق و فرهنگی مطلوب است که به رشد و سود سرمایه مادی کمک کند. مسلما حاکمیت این تفکر به معنای حذف و هدم آرمانهای انقلاب اسلامی و منکر واقع شدن معروف و معروف واقع شدن منکرات است (اقامه فحشا و نه تنها عمل فحشا). تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی در صدد راه اندازی این موارد و مراحل است، نه پدیده های صوری و ظاهری اجتماعی نظیر بدحجابی و....

بنابراین، اگر مباحث فرهنگی بیرونی و درونی مخالفین کارساز گردید و جامعه و قشرهای مختلف، این شبهات را قبول کردند که دین، قدرت اداره اجتماعی را دارانیست و روحانیت، بدنبال اهداف مادی و فردی و صنفی خود هستند، دیگر نیازی به حضور فیزیکی دشمن نخواهد بود و تمامی مقاصد، براحتی و بدست خودیهای ناآگاه تحقق خواهند یافت (در امر مدیریت و برنامه ریزی) برای تبیین این ضرورت و بازتاب منفی آن به ذکر یک مثال می پردازیم. روشنفکری بیمار بر این باور است که براساس یک قرائت از دین، نکاح خاص اقتضای شرایط زمانی خاصی بوده است، امّا در این عصر مدرنیته و فرامدرن، دیگر روابط جدیدی حاکم شده و باید از نکاح تعریف جدیدی داد و اگر در دین هم از این مسائل سخنی به میان آمده «عرضی دین» بود و هرگز از «ذاتیات» محسوب نمی شود. مشاهده می شود که این نحوه نگرش، چیزی غیر از تهاجم به فرهنگ اسلامی و انقلاب و دین نیست.

مرحله سوم: انقلاب فرهنگی
ادلّه ضرورت توسعه «انقلاب فرهنگی»
ضرورت این امر، ارتباط مستقیم و انکار ناپذیری با ضرورت تداوم «انقلاب سیاسی» دارد؛ به گونه ای که بدون دستیابی به ابزار لازم فرهنگی، نمی توان تداوم انقلاب سیاسی را متوقع بود. هر چند، اثبات کامل این مدعا، نیازمند تحقیقات وسیع میدانی در این خصوص است، اما قدر متیقن این است که اقتدار ملی، وحدت سیاسی، حضور مؤثر در سطح بین الملل و به دست گرفتن ابتکار عمل در حاکمیت بر حوادث جهانی در جهت اِعلای کلمه حق و تغییر موازنه قوا به نفع دین و در یک کلمه، سرپرستی حوادث «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» در مقیاس جهانی، جز با در اختیار داشتن ابزارهای فرهنگی مناسب که عنصری مؤثر در پشتیبانی ایجاد حادثه در تمامی ابعاد و شئون اجتماعی بشمار می رود ممکن نیست. لذا تداوم «انقلاب سیاسی» همراه با حفظ ارزشهای مورد پذیرش آن در بدو تحقق و نیز مدیریت «انقلاب اقتصادی»، به گونه ای که استناد ساختار آن به شرع مقدس، قابل اثبات باشد، مادامی که به «روشهای تولید فرهنگ» و قبل از آن، «مبنای» این روشها متکی نباشد، عملاً امکان پذیر نبوده و از قِبَل چنین خلاء عظیمی در عرصه فرهنگ، باید روز بروز شاهد رنگ باختن ارزشها و دوری روزافزون «نظام کارشناسی» کشور از مبانی مقدس اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم باشیم؛ تا جایی که بسیاری از عناصر اصلی نظام مزبور، تحقق عینی توصیه ها و رهنمودهای رهبری جامعه اسلامی را غیر عملی، و تمسّک به شیوه های مجرب، اما غیراسلامی دیگران را تنها راه توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام اسلامی قلمداد کنند!

از دیگر ادله ضرورت توسعه انقلاب فرهنگی، «شناخت نقاط ضعف و قوت» نظام اسلامی است. به نظر می رسد ریشه اصلی نقصان موجود در خصوص عدم درک واقعی و مجموعه نگر از نقاط ضعف و قوت نظام اسلامی را که کشف آنها و رفع و تقویتشان عمدتا بر عهده دو نهاد فرهنگی «حوزه» و «دانشگاه» می باشد. باید در ضعف «روشهای» موجود جستجو کرد؛ چرا که از فلسفه موجود، استحصال «فلسفه تاریخ و ساختار نظام ولایت اجتماعی» انتظار نمی رود و نمی توان با چنین ابزاری، قدرت سرپرستی کفار را مضمحل و بر ساختار اصلی قدرت در نظام بین الملل تأثیر بنیادین گذاشت. اصولاً این فلسفه، برای چنین عرصه ای، خروج موضوعی از دایره برهان قائل است و دخالت براهین را در آن لازم، بلکه صحیح نمی شمرد. طبعا زمانی که در فلسفه تاریخ نتوانستیم موضعی فعال و با برهان داشته باشیم، در امر «توسعه» نیز حرفی برای گفتن نخواهیم داشت و ناچار از تمسک به مبانی، روشها و علوم، بازخواهیم ماند؛ در اینصورت، پیروی از الگوی دیگران برای سرپرستی جامعه اسلامی، امری مجاز و حتّی مطلوب تلقی می گردد.

اگر ضرورت «بالندگی» در مبانی فلسفی حوزه به منظور ایجاد سنخیت حرکت فرهنگی این نهاد مقدس با نرخ شتاب حرکت انقلاب اسلامی احساس می شود، مطمئنا این نقیصه در بعد مبانی حاکم بر دانشگاه، صورتی پیچیده تر داشته و بر متولیان امر اصلاح دانشگاهها، تکلیف را تمام می کند. اندکی تأمل در بنیان فلسفی و متد حاکم بر علوم «پایه، تجربی و انسانی» دانشگاه، ما را به عدم کارآیی و تناسب «جهت» حاکم بر آنها با مبانی اعتقادی مورد پذیرش جامعه اسلامی و ساختار الهی آن رهنمون می سازد.

تکامل الهی جامعه و تحقق عدالت اجتماعی اسلام، آنگاه راه منطقی خود را به عمل باز می نماید که تنظیمات کمّی و کیفی و خرد و کلان اجتماعی بر مبنای احکام الهی و منویات ولی عادل جامعه صورت پذیرد؛ یعنی همان کاری که بر عهده برنامه ریزان و کارشناسان «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» نظام اسلامی محوّل شده است و ایشان با استفاده از الگوهای منطقی و روشهای علمی و بکارگیری معادلات کاربردی در نهایت، نظر کارشناسی خود را ابزار می نمایند. لذا این مطلب، قابل انکار نیست که برنامه ریزی، دارای «روش» خاصی با «پیش فرضهایی» مشخص است که در پرتو آنها می توان تنظیم فعالیتهای اجتماعی را با بهره گیری از علوم مختلف به منظور بالا بردن قدرت تشخیص، کنترل و هدایت وضعیت جامعه توسط کارشناسان سامان داد. در حقیقت، «علوم کاربردی» از طریق برنامه ریزی می توانند به عنوان ابزار تصرفات و تنظیمات اجتماعی مورد استفاده واقع شوند. حال اگر هر یک از این مؤلّفه ها -- اعم از پیش فرض، روش و معادلات علوم کاربردی -- رنگ «دیانت» بپذیرند، محصولات نظام کارشناسی نیز که بر این اساطین استوار است، قابل استفاده در نظام الهی و راهگشای نیازمندیهای خرد و کلان جامعه اسلامی قرار خواهد گرفت؛ و الا، اگر مجموعه آنها از آبشخوری دیگر تغذیه کرده باشند، حتما محصولاتی در خور را برای جامعه اسلامی به ارمغان نخواهند آورد.

چنانچه پیداست، بحث بر سر عناصر بیشتر متدین نظام کارشناسی کشور نیست؛ بلکه روح سخن، متوجه «الگوی» حاکم بر چنین نظامی است که به اعتراف دوست و دشمن، الگویی وارداتی و قابل استفاده در ممالک مادی نگر و لائیک است. مسلما خواست چنین افرادی به خاطر وجود عرق مذهبی و انقلابی در ایشان چیزی جز مصلحت بینی نیست، اما وقتی ابزار موجود، ناتوان از تحقق چنین آمالی است، چگونه می توان به کارآیی محصولات نظام کارشناسی در یک جامعه اسلامی با دیده یقین نگریست؟ آیا می توان پذیرفت که محصول یک کارخانه تولید مسکرات، شربتی گوارا و حلال باشد، چون مدیران و کارگران چنین کارخانه ای را عناصر متدین و اهل تهجّد تشکیل دهند؟ تا زمانی که مبنای فلسفی چنین بنایی از نور وحی ارتزاق ننماید نمی توان روش و معادلات مبتنی بر چنین پیش فرضهایی را در حل معضلات نظام اسلامی بکار گرفت.

ضعف موجود بر ساختار فلسفی و منطقی علوم دانشگاهی، دلیل دیگری بر ضرورت جدیت بیشتر همگان در توسعه انقلاب فرهنگی و اصلاح فضای دانشگاههاست تا از این رهگذر، بتوان در کنار کارآیی همگن حوزه با شتاب روز افزون انقلاب، شاهد شکوفایی گل واژه های معادلات اسلامی در بوستان جامعه اسلامی باشیم.

ژرف اندیشی در ساختار موجود «حوزه» و لزوم ارتقای سطح فعالیت آموزشی، تحقیقی و تبلیغی آن از دو مقطع «حفظ» و «ترمیم» به سطح «بالندگی»[5] و تأسیس پیش فرضهای الهی از یکسو و اجتناب از سطحی نگری در اصلاح ساختار ناهمگن دانشگاه با آرمانهای اصیل انقلاب و لزوم پی ریزی متدلوژی علوم اسلامی از دیگر سو، می تواند کلید معمای حل ناشدنی انقلاب فرهنگی باشد. تقصیر و قصور در هر یک از این دو عرصه، حتما دست اندرکاران نظام اسلامی را در دستیابی به یک «بخش اجرایی» فعال برای سرپرستی جامعه، دچار مشکلات جدیتری خواهد کرد که امروزه با آنها دست به گریبانیم.

بنابراین، اگر در مراحل اول و دوم انقلاب اسلامی موفقیت کامل را نصیب خود نمودیم، بایستی در مرحله سوم، جهت تحقق فلسفه سیاسی، انقلابی فرهنگی راه اندازی کرد و در حقیقت، تکامل فهم دینی و تغییری در مطلق علوم بشری و ایجاد علم جدید از جمله علم سیاست، صورت گیرد. البته این کار، زمان بری طولانی را خواهد داشت و هرگز معقول نیست در زمان کوتاهی این کار انجام گیرد. انقلاب فرانسه پس از پیروزی توانست بعد از هشتاد سال، ادبیات خود را تولید و تأسیس نماید. متأسفانه انقلاب اسلامی پس از پیروزی سیاسی، مدام با موانع و هجمه های جدی روبرو بوده که کمتر فرصت پرداختن به این کار محوری و آکادمیک را یافته است.

از این رو، شکی نیست که دین، علاوه بر کامل بودن، دارای جامعیت است و تمامی حوزه های زندگی بشری را تحت پوشش خود قرار می دهد (دین اکثری) و با اداره خود، در حقیقت نوعی پرستش اجتماعی ایجاد می کند و تمام رفتارهای جامعه، رنگ عبودیت به خود خواهد گرفت (ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین). بشر برای طریق هدایت در تمامی عرصه های بشری راهی بغیر تمنای از دین نخواهد داشت و ندارد.

«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»[6]

البته تعامل حوزه های سیاست، فرهنگ و اقتصاد بر محور دین، هرگز به معنای اقتباس و الگوگیری و ابتلا به التقاط نمی باشد که ما ساختارهای سیاسی اقتصادی مدل شرقی و غربی را گرفته و آنها را لعاب دینی زده و آنها را دینی تلقی کنیم؛ زیرا این کار چیزی غیر از اسلامیزه کردن نظام کفر و الحاد به عنوان نظام اسلامی نیست.

پیوند منطقی دین و سیاست
دین و مذهب به عنوان کهنترین و اثرگذارترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشری در همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی بشر و از جمله در مقوله «سیاست» و تحولات سیاسی - تاریخی اثر گذار بوده است. پس از ظهور اسلام و افتادن گوی خلافت به دست بنی امیه، بذرهای اندیشه جدایی دین از سیاست پاشیده شد و در زمان بنی عباس رشد یافت. ظلم و ستم این دو سلسله و دیگر حاکمان در تاریخ اسلام به نام دین و جانشین پیامبر بر مردم مسلمان، از جمله زمینه هایی بود که به این اندیشه مدد رساند. در غرب، پس از ظهور «اومانیزم» و در پی آن «سکولاریزم» و «لیبرالیزم»، حوزه دین از حوزه علم و از جمله سیاست جدا گردید. پس از آشنایی روشنفکران عالم اسلام با تئوریها و مکاتب غربی، این اندیشه جای پای خود را بهتر یافت. رستم الحکما، آخوندزاده، ملکم خان و طالبوف تبریزی، از جمله روشنفکرانی بودند که در ایران اسلامی به این اندیشه قائل بودند. «دور ماندن ساحت مقدس دین از بازیها و آلودگیهای سیاسی»، «عرفی و عقلی بودن سیاست، نه دینی بودن»، «پایان یافتن زمان دین و مربوط به گذشته بودن ادیان»، «شخصی و فردی بودن دین»، «ذهنی و معنوی بودن دین»، تمایز ماهوی «دین» و «سیاست»، «پلورالیسم و چندانگاری دینی» و «عقلانی و دموکراتیک نبودن حکومت دینی» از جمله دستاویزهای منادیان اندیشه جدایی دین از سیاست است.

احیاگر بزرگ معاصر، امام خمینی قدس سره با غریب خواندن اسلام از احیای آن سخن گفتند. با نگارش «کشف الاسرار» اولین و مهمترین اثر سیاسی وارد کارزار سیاست شدند و رفته رفته با طرح مبانی ولایت فقیه و به تعبیر دیگر حکومت دینی در کتب پراکنده و متعدد از جمله «الرسایل»، «تحریر الوسیله»، «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» و نیز سخنرانیها به تشیید مبانی ولایت و توضیح پیرامون حکومت دینی مبنی بر نظام ولایت پرداختند.

به طور خلاصه، به دلیل «ماهیت سیاسی احکام و دستورات دینی»، «نسبت صد به یک اجتماعیات قران به عبادیات آن»، «اجرای همیشگی احکام در سایه استقرار حکومت»، «تحقق حفظ نظام و سد طریق اختلال در جامعه»، «سیاسی بودن پیامبر و مبارزات ائمه» دیانت و سیاست، پیوندی میمون و بلکه عینیت یافت. ویژگیها و شرایط رهبری طبق بیان ایشان، صرفا در یک فقیه قابل تحقق است. بر این اساس، به حضور فعال و جدّی روحانیان در صحنه های اجتماع و سیاست قایل بودند، به کار آمدی حکومت تأکید تام داشتند و فقه را از عرصه تئوریها، به وادی عمل کشانیدند.

بنابراین، پس از اثبات رابطه دین و سیاست، بایستی اذعان داشت که مراد، نوعی رابطه منطقی و نهادینه شده و قاعده مند است. امروزه که این مهم را دو نهاد اصلی جامعه (حوزه و دانشگاه) به طور جدی پیگیر نشده اند، می توان تأییدهای بالاترین منصب جامعه یعنی مقام معظم ولایت فقیه را عامل و دلیل دینی تلقی کردن رفتارها و روابط دانست، اما این رفتار و منش در حقیقت، نوعی رابطه سیاسی دین و جامعه را حل می کند؛ ولی هرگز از نوع ارتباط منطقی نخواهد بود؛ لکن تا زمانی که ما به یک نظام مدون فرهنگی دست نیافته ایم، یعنی در دوران موقت و اضطرار تأمل به این رابطه هستیم و لاغیر.

مقام معظم رهبری در خطابی نسبت به حوزه می فرمایند:

«حوزه در کار کارشناسی پول، صنعت، فرهنگی... نظر فقهی و مجموعه ای درست کند»

این کلام معظم له همان کار نهادینه شدن و منطقی مورد نظر است. برای تنویر افکار، مثالی را در دوران موقت و اضطرار بیان می کنیم:

می دانیم که در نظام ربوی، سود بر سرمایه اصل است و بر این اساس، همه چیز بر محور سود سرمایه تعریف و ارزشگذاری می شود که حتی تن فروشی در سبدهای قیمت، جزو تولید ناخالص ملی قرار می گیرد و مسلم است که این مقوله را با هیچ راه و قاعده ای نمی توان اسلامی و یا تعمیر کرد؛ زیرا ماحصل و زایش این نظام ربوی، غیر از اقامه فحشا و فرهنگ فساد، چیزی نیست. در امر تجارت، طبیعی است با آمدن یک کشتی کالا، در حقیقت یک کشتی فرهنگ و اخلاق وارد می شود. البته این مثال، دلیل رها کردن ارتباطات سیاسی اقتصادی در عرصه بین الملل نیست. عده ای در مواجه با تمدن مادی موجود (مدرنیته) دیدگاهی متفاوتی دارند که عبارتند از:

دیدگاه اول: مدرنیته اسلامی
دیدگاه گروهی که معتقد به «مدرنیته اسلامی» هستند به این معناست که بر این باورند که تجدد، امری تجزیه پذیر است و لذا می توان خوبیهایش را اخذ کرد و آن گاه به آن آهنگ اسلامی و دینی بخشید.

اما دو دیدگاه در مقابل آنها وجود دارد که این دو دیدگاه معتقدند تجدد و مدرنیته، تجزیه بردار نیست؛ چرا که تجدد، غیر از جنبه های کمّی و ملموس مانند سد، جاده، خیابان، برق، ماهواره، صنعت و... حتی غیر از ساختارهای دموکراتیک، روح عمیقتری نیز دارد و آن، توسعه و تحول انسانی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده است. این تمدن توصیه می کند که باید توسعه را از آن جا آغاز کرد؛ و الا، مانند ساختن برج از طبقه پنجم است. مگر می توان تجدد را بدون لایه های باطنی و عمیق آن وارد کرد؟! اصولاً غرض از این بحث که می گویند توسعه سیاسی مقدم است، همین مطلب است. یعنی توصیه می کنند که باید از لایه های باطنی شروع کرد و آن توسعه انسانی است. لذا این دو تفکر مقابل، معتقدند تجدد، یک مجموعه به هم پیوسته است که قابلیت تفکیک ندارد.

دیدگاه دوم: پذیرش کامل مدرنیته و اصلاح قرائت دینی
یکی از این دو تفکر فوق اعتقاد دارد که زیر بنا و روبنای تجدد، خوب بوده و تنها راه حیات بشری در سایه مدرنیته است و تنها راه پیشروی انقلاب اسلامی و جامعه نیز مدرنیزاسیون می باشد. وقتی از آنها سؤال می شود که تعارضات تجدد با دین جامعه را چه باید کرد؟ در پاسخ می گویند: باید قرائت دینی اصلاح گردد و حتی این مسأله را به وسیله تئوری «قبض و بسط» و یا «نظریه هرمنوتیک» تئوریزه می کنند. البته تئوری قبض و بسط، نمودی از همان نظریه هرمنوتیک و زبانشناسی حسی و تأویل زبانی مغرب زمین است که در قالب ادبیات شرقی ارائه شده است.

پس، صاحبان این اندیشه می گویند اصولاً نمی توان مدرنیته را تجزیه کرد. چگونه می شود صنعت و هنر را از اقتضائات خودش تجزیه کرد و اصولاً تجدد، از صنعت آغاز نشده؛ بلکه از توسعه انسانی آغاز گردیده است. لیبرالیسم و قبل از آن اومانیسم، روح تجددند. انسان مداری همان چیزی است که امروزه در علم حقوق، به نام حقوق طبیعی انسان تعریف می شود و آن، حق در مقابل تکلیف است یعنی انسان حتی در مقابل خدای متعال هم مکلف نیست و این، اساس اندیشه سیاسی برخی از مسلمانان روشنفکر نیز می باشد.

دیدگاه سوم: ایجاد تمدن اسلامی
دیدگاه سومی وجود دارد که معتقدند نمی توان تجدد را تجزیه کرد و هرگز دینی شدنی هم نیست، بنابراین اسلامی کردن مدرنیته هم تخیلی بیش نیست. اگر مدرنیته در الگوی صنعت و تعریفی که از رفاه طبیعی انسان می کند پذیرفته شود، در همه حوزه ها باید پذیرفته شود. لذا چون مدرنیته اسلامی شدنی نیست، از زیر تا بم قابل قبول نیست و پیشنهاد آنها هم «تمدن اسلامی» است. به همین جهت به شدت با مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی یعنی این که دین به نفع مدرنیته قرائت شود و به تعبیر دیگر دین تخریب شود، مخالفت می کند. هر چند برای ان منطقی درست شود؛ مانند تأویل حسی (هرمنوتیک) یا تئوری قبض و بسط یا دینامیسم قرآن و مانند آنها که اینها به معنای تأویل دین به نفع مدرنیته است و همان منطق تحریف قرآن و معارف دینی است، نه تفسیر آنها.

پس دیدگاه سوم، مدعی تمدن اسلامی و خواستار تلاش جدی در این زمینه است. صاحبان این دیدگاه معتقدند این انقلاب سیاسی عظیمی که مرزهای دنیا را طی کرده و دنیای مادیت را در چالش جدید قرار داده و موازنه را به نفع مذهب تغییر داده است، باید «نرم افزار» خودش را در همه حوزه ها تولید کند؛ چرا که با تکیه به نرم افزار تجدد و علم و صنعت سکولار، هرگز نمی توان «تمدن اسلامی» را پی ریزی کرد.

بر این اساس، در پیوند دین و سیاست، این حقیقت روشن است که سیاست دینی، به معنای سیاستی که اراده های جامعه را حول محور تقرب الهی، هماهنگ و سازماندهی می نماید که تکامل اجتماعی این اراده ها، نقطه مقابل توسعه ابتهاج مادی است. لذا الگوبرداری از برنامه های دیگران، هرگز ما را به جایی نخواهد رساند؛ زیرا ریشه و هویت اصلی آن غیردینی است. به عبارت دیگر، ریشه تمدن موجود، عصیان بر علیه مذهب است که پس از عصر نوزایی یا نوگرایی در اروپا اتفاق افتاد. باید باور کرد که این مدنیت غرب، فلسفه وجودی اش عقل محوری و عصیان بر علیه مذهب و خداپرستی بوده و قابل دینی کردن هم نمی باشد، بلکه بایستی تمدن جدیدی را پی ریزی کرد. مسلما با جای دادن دروس معارف، اخلاق اسلامی در علوم دانشگاهی، پرورش دینی حاصل نمی شود و عاقبت، پرورش این مدیریت علمی، به راه آنها رفتن خواهد بود و لاغیر.

امروزه استفاده از مدلها و الگوهای اقتصاد غربی بر محور سرمایه داری، همان فساد و فحشای غربی را همراه خواهد آورد و این از امور غیر قابل انکار است. توسعه سیاسی - آزادی بیان و قلم - احزاب و نهادهای سیاسی - تساهل وتسامح، مولود نظام سرمایه داری غربی بوده و عنوان و پدیده جدیدی نیست.

آیا بدلیل آن که در اسلام، اصل مالکیت وجود دارد، می توان حکم کرد این حرف شبیه مالکیت در نظام سرمایه داری غربی است؟ مسلما جواب منفی است؛ زیرا نظام سرمایه داری لیبرال بر محور و بنیان ربا و سود بهره است که در قرآن مجید از آن به عنوان جنگ با خدا و رسول خدا یاد شده است (فاذنو بحرب من الله و رسوله) و در روایت ازامام صادق علیه السلام تصریح شده که یک درهم ربا برابر با هفتاد فحشا در بیت الله الحرام با محارم خود است. پس اصلی مثل ربا در اقتصاد، خود به تنهایی اقامه فحشا در جامعه می کند و هرگز نمی توان آن را اصلاح و دینی کرد. این عدم امکان همانند مریضی است که کبد او تولید سم می کند، ولی مدام به پوست او پماد مالیده شود؛ قطعا این کار هیچ تأثیری در بهبود او نخواهد گذاشت و سم از درون، تمام بدن را فرا می گیرد. البته با وجود علم به این مسائل باید دانست که گرچه در زمان حاضر، ابزار و اهرم در حل این مفاسد را نداریم، اما حداقل باید درک این حقیقت تلخ را نمود و دو نهاد حوزه و دانشگاه، فکری برای آن کنند. در علاج این مشکل، جای عجله و شتاب بی مورد نیست؛ زیرا هر انقلابی پس از پیروزی خود در کمتر از پنجاه سال نتوانسته است ادبیات اداره اش را تدوین کند.

نتیجه گیری
بنابراین، اگر قرار است عبودیت و عشق به قرب، ساختار جدیدی در توسعه سیاسی پیدا کند، بایستی نظام سیاسی بر اساس فلسفه سیاسی خاص خود تولید کرد تا شاهد بهنجاریهای اجتماعی باشیم. در نگاه اول بیان شد که استفاده از الگوی دیگران سبب می شود تا پوسته اسلام روی تمدن غربی کشیده شود و در قدمهای بعدی، پوسته را که محدودیت دارد برداشته می شود.

مشکل امروزی غرب زدگی روشنفکران و بعضی کارشناسان این است که معتقدند نقش دین در سیاست و اقتصاد، اخلال به نظم است؛ زیرا حضور دین در این جایگاه سبب می شود تا تمامی معادلات از ریشه به هم بریزد. گاهی شنیده می شود. که بحث ثروتهای باد آورده و مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظام اقتصادی مملکت را آشفته کرده و هفتصد میلیارد براحتی از بازار ایران وارد بازار کشور دبی شده و این از ضربات جبران ناپذیر است. این ادعا بنا به دیدگاه مکتب لیبرال دموکراسی غربی صحیح است؛ زیرا این آفتها، ضروری نظام سرمایه داری غربی است که جامعه به نظام طبقاتی مبدل شود.

بنابراین، باید با تولید ادبیات جدید اداره بتوان از امضا نمودن تمدن موجود توسط دین جلوگیری کرد؛ زیرا در غیر این صورت، در گام بعدی خواهند گفت اگر اداره به دست عقل و تجربه های بشری است، دیگر نیازی به منصبی به نام ولایت فقیه در سطوح رهبری و استراتژیک نیست. ملاحظه می شود که طرح ضرورت یا عدم ضرورت ولایت فقیه، صرفا یک بحث فرهنگی نیست؛ بلکه دارای تبعات زیاد سیاسی و اجتماعی است و ریشه آن در حوزه دین، بحث دین حداقل و حداکثر است که در گام دوم، نمود سیاسی پیدا می کند و ضرورت جایگاه ولایت فقیه نفی و انکار می گردد.

بنابراین، با توجه به کل مسائلی که گذشت می توان باور کرد که جامعه و نظام انقلابی در مرحله ای است که بایستی پس از تثبیت نظری فلسفه سیاسی خود، در صدد دستیابی به یک ادبیات اداره و دانش اداره جدید باشد که بخشی از آن را باید در حوزه های علمیه تولید گردد (احکام) و بخش دیگر آن در دانشگاه (معادله و برنامه ریزی) و عدم انجام این مهم در هر دو نهاد آثار منفی و جبران ناپذیر خود را خواهد نهاد که در حوزه، عاملی خواهد بود در جهت پاسخگویی صرف به مسائل مستحدثه (موضع انفعالی) و ماشین امضا شدن جهت تمدن و تکنولوژی دین ستیز امروزی؛ و در دانشگاه سبب خواهد شد که نیروهای انقلابی از زی آرمانها و مناصب خود خارج و به جرگه دگر اندیشان بپیوندند.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] صحیفه نور، ج 22، ص 163.

[3] ر.ک.: صحیفه نور، ج 21، ص91.

[4] همان.

[5] رجوع شود به سخنرانی مقام معظم رهبری«مدظله» در دارالشفاء قم ـ سال 74.

[6] صحیفه نور، ج21، ص171.