نویسنده Emre Öngün برگردان شروین احمدی  
Le Monde diplomatiqueترکیه: کلیدهای انتخاباتی با نتیجه نامعلوم برای رجب طیب اردوغان↑

با توجه به پیکربندی سیاسی کنونی، انتخابات عمومی که در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۳ در ترکیه برگزار می گردد، احتمالاً منجر به شکست رجب طیب اردوغان می شود که حزب عدالت و توسعه (AKP) وی از سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست دارد. با از دست دادن شهرهای بزرگ در انتخابات شهرداری های سال ۲۰۱۹، این احتمال با بی توجهی در ارائه خدمات دولتی پس از زلزله ۶ فوریه که باعث کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه شد، بیشتر شده است. پیش از این در سال ۱۹۹۹، پس از زلزله مرمره، منظره ناراحت کننده مشابهی از ناتوانی نهادهای فاسد در مواجهه با پیامدهای مادی و انسانی فاجعه، دسترسی حزب عدالت و توسعه به قدرت را تسهیل کرده بود.

برای درک چالش های انتخابات، باید به خاطر داشت که پس از یک دوره گسترش به واسطه ادغام بیشتر در سرمایه داری جهانی با تکیه بر اقتصادی متمایل به صادرات صنعتی، ترکیه به شدت از بحران ۲۰۰۸ صدمه خورد. این رکود در سال های اخیر به دلیل سیاست اقتصادی ای سرگردان و کوتاه مدت گرا شتاب گرفته است.

از زمان بحران سال ۲۰۰۸، حزب عدالت و توسعه حاکم یک فرار به جلوی مستبدانه را در پیش گرفته است که هر چه مخالفت در جامعه به ویژه در مورد دخالت در سوریه بیشتر شد، تشدید گردید. در مورد مسئله کردها که از زمان تشکیل جمهوری جایگاهی ساختاری در ترکیه به خود اختصاص داده ، سرکوب در طی چندین سال پاسخ اصلی رژیم به هزاران شهردار، رهبران سیاسی و مبارزان جنبش کرد بوده است و آنها به همراه رهبران جریان های چپ به زندان افتادند.

سرانجام، طی ۲۰ سال، حزب عدالت و توسعه در باتلاق فساد گرفتار شده است. حزبی که در ابتدا یک ماشین سیاسی توده ای بسیار مؤثر بود امروز به کلوپ فرصت طلبانی تبدیل شده است که به دنبال استفاده از ابزارهای دولت و اقمار رژیم، مانند اکثریت قاطع رسانه ها هستند.

بر این بستر انتخابات سراسری که قرار است چند روز دیگر برگزار شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دو انتخابات در ۱۴ مه برگزار می شود: دور اول انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس قانونگذاری. انتخابات ریاست جمهوری در دو دور بین دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده باشند در صورت اکثریت نبودن رای هیچ نامزدی در دور اول ، برگزار می شود. رژیم ریاست جمهوری ترکیه به ویژه از زمان لغو پست نخست وزیری در سال ۲۰۱۸، به ریاست جمهوری اختیاراتی گسترده می دهد و او با انتخاب وزرا کابینه تشکیل می دهد. تنها یک مجلس وجود دارد که با رای گیری استان ها با مفاد خاصی که بسیار مهم هستند انتخاب می شود.
لوموند دیپلماتیک