مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 50، بهمن 1384 

نویسنده : فیروزی، مهدی
مهدی فیروزی[1]

چکیده:
بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی (WTO) را باید مهم ترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست. اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاددانان، حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است.

از سوی دیگر، نگرانی و تردید کشورهای کم تر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن، باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این، پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود.

با توجه به تأثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد، فرهنگ، تجارت، سیاست و... از خود بر جای خواهد گذاشت، آشنایی هر چه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سوء احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این مقاله در صدد است با معرفی این سازمان و رابطه کشورمان با آن، به برخی از سؤالات و ابهامات در این باره پاسخ گوید.

مقدمه
از مسایلی که طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مطرح بوده و اظهارنظرهای موافق و مخالف زیادی پیرامون آن بیان شده، موضوع سازمان تجارت جهانی و آثار و پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن است.

این مسئله، به ویژه طی ماه های اخیر و با اعلام پذیرش عضویت ناظر ایران در این سازمان، به یکی از مباحث مهم حقوقی جامعه تبدیل شده است. در این مقاله طی چند فصل به بررسی جایگاه، اهداف، اصول، مقررات، وظایف، نحوه عضویت و رابطه جمهوری اسلامی ایران با سازمان تجارت جهانی خواهیم پرداخت.

فصل اول: جایگاه و تاریخچه سازمان تجارت جهانی
تحولات پرشتاب دنیای امروز، به ویژه در «حقوق بین الملل»[2]با شکل گیری «سازمان هایبین المللی»[3]که در بخش های مختلف صورت گرفته[4]، فرایند «جهانی شدن»[5] را سرعت بیش تریداده است.

این روند پرشتاب از یک طرف حاکمیت دولت ها را محدود می کند و از طرف دیگر، قدرت و توان بیش تری را به سازمان های بین المللی می بخشد. در این فصل ابتدا جایگاه سازمان تجارت جهانی را در بین سازمان های بین المللی جست وجو کرده و آن گاه تاریخچه مختصری از شکل گیری این سازمان بیان خواهیم کرد.

گفتار اول: جایگاه سازمان تجارت جهانی در بین سازمان های بین المللی
بی تردید پس از کشورها، سازمان های بین المللی مهم ترین تابعان حقوق بین الملل هستند که در توسعه و تحول حقوق بین الملل نقش اساسی دارند.[6]

یک سازمان بین المللی را می توان به عنوان مجمعی از کشورها تعریف کرد که با انعقاد قرارداد میان اعضای آن ایجاد می شود و با داشتن یک نظام یا مجموعه ای از دستگاه ها، وظیفه تعقیب هدف های مربوط به مصالح مشترک را از طریق همکاری میان اعضا بر عهده دارد. [7]

مبنای تشکیل یک سازمان بین المللی «معاهده تأسیس»[8] است که به منزله اساسنامه سازمان می باشد و در واقعکشورها با انعقاد چنین معاهده ای تمایل و اراده خود را به همکاری منظم در محدوده خاص ابراز می دارند. [9]

خصوصیات بارز سازمان های بین المللی عبارت است از:

1- دارا بودن اراده مستقل؛

2- داشتن شخصیت حقوقی بین المللی مستقل از کشورهای عضو؛

3- دائمی بودن یا دوام و استمرار؛

4- برخوردار بودن از تشکیلات و ارکان منظم. [10]

منافع عمومی کشورهای جهان باعث شده کشورها به این نتیجه برسند که ایجاد ساز و کارهای بین المللی مختلف برای انجام اموری که به منافع عمومی آن ها مربوط می شود بسیار عملی و سودمند است. به همین جهت از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تدریج سازمان های بین المللی متولد شدند. [11]

سازمان های بین المللی را از جهات مختلف می توان دسته بندی کرد، مانند طبقه بندی از نظر موضوعی، طبقه بندی به لحاظ اختیارات، طبقه بندی از جهت قلمرو جغرافیایی و در نهایت طبقه بندی به لحاظ اهداف.

«سازمان های بین المللی دولتی»[12] از نظر موضوع به سازمان های عمومی و تخصصی تقسیممی شوند. سازمان های عمومی مثل «سازمان ملل متحد»[13] و سازمان های بین المللی تخصصی مثلسازمان های علمی و فنی، هم چون «سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری»[14]، سازمان های نظامی،مثل «پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) [15]، سازمان های اجتماعی و بشری، مثل «سازمان علمی،فرهنگی و آموزشی ملل متحد» (یونسکو) [16]، سازمان های بهداشتی، مثل «سازمان بهداشتجهانی»[17]، سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی؛ مثل «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» (بانکجهانی) [18] و «صندوق بین المللی پول»[19].

از طرف دیگر، سازمان های بین المللی را از لحاظ اختیارات می توان به سازمان های بین المللی با اختیارات محدود، مثل سازمان ملل متحد، و سازمان های با اختیارات نسبتا نامحدود، مثل جوامع اقتصادی اروپا، طبقه بندی کرد.

در زمینه طبقه بندی جغرافیایی نیز، سازمان ها به دو دسته سازمان های جهانی، مثل سازمان ملل متحد، و سازمان های منطقه ای، مثل «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) [20]تقسیم می شوند و در نهایت، از حیث اهداف، سازمان ها را می توان به سازمان هایسیاسی و غیر سیاسی طبقه بندی کرد. سازمان های سیاسی مثل سازمان ملل متحد و سازمان های غیر سیاسی مثل سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی. [21]

از آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که سازمان تجارت جهانی جزء سازمان های بین المللی دولتی و جهانی است که در حوزه تخصصی تجارت بین الملل فعالیت می کند و دارای اختیارات محدود است.

گفتار دوم: تاریخچه سازمان تجارت جهانی
همان طور که در گفتار اول اشاره شد، جهان اکنون شاهد فرآیندی به نام جهانی شدن است که تمامی عرصه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. در بخش سیاسی و حقوقی، سازمان ملل متحد به وجود آمده است، در بخش مالی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در بخش های تخصصی هم نهادها و سازمان های تخصصی پا به عرصه وجود گذاشته اند.

این فرایند در بخش های غیر دولتی هم تأثیرگذار بوده[22] و ثمره آن شکل گیری ده ها «سازمان بین المللی غیردولتی» [23] (NGO) است که از جمله می توان به «کمیته بین المللی صلیب سرخ»[24]، «اتحادیه بین المجالس»[25]و... اشاره کرد.

یکی از آخرین عرصه های روند جهانی شدن، عرصه تجارت است که در «سازمان تجارت جهانی»[26] (WTO) تبلور یافته است. اگر بخواهیم زمینه های شکل گیری سازمان تجارت جهانی رابررسی کنیم باید به حدود یک قرن قبل برگردیم؛ بروز جنگ جهانی اول و متعاقب آن، رکود اقتصادی دهه 1930 و همین طور بروز جنگ جهانی دوم و از هم پاشیدگی بزرگی که در مبادلات و فعالیت های تولیدی کشورهای پیشرفته به وجود آمد.

این احساس را در بین کشورهای جهان به وجود آورد که جهت حل این مشکلات، همکاری های خود را تقویت کرده و در جهت رفاه و رونق اقتصادی تلاش هایی را صورت دهند. علت این رکود بی سابقه، سیاست هایی بود که کشورها به واسطه بروز جنگ و مسایل دیگر در پیش گرفته بودند؛ به عنوان مثال، افزایش «تعرفه های وارداتی»[27]، تبعیض بین کشورهای طرف تجاری و برقراری دیگر موانع تجاری، که این تدابیر نه تنها از رکود اقتصادی نکاست بلکه آن را شدیدتر هم کرد. این سیاست ها باعث شد آهنگ مبادلات تجاری کند شود.

در پیش گرفتن چنین سیاست هایی، در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد ملی این کشورها به جا گذاشت ولی به زودی به یک بحران در سطح جهان تبدیل شد، زیرا تمام کشورهای عمده تجاری، در جهت محدود کردن واردات و صادرات و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، مقررات محدود کننده مشابهی را برقرار کردند. چنین شیوه های محدود کننده ای باعث شد حجم تجارت بین المللی به شدت کاهش پیدا کند و همین امر بر وخامت اوضاع افزود. [28]

به کارگیری این شیوه ها باعث شد این ایده تقویت شود که لازم است کشورها در کنار یک دیگر قرار گرفته و در جهت رفع موانع تجاری موجود، قراردادهای چند جانبه ای را تنظیم کنند. از طرف دیگر، وقوع جنگ جهانی دوم این احساس را تقویت کرد که وابستگی اقتصادی کشورها به یک دیگر باعث کاهش انگیزه برای جنگ خواهد شد؛ از این رو کشورهای عمده تجاری بلافاصله بعد از جنگ، جهت جلوگیری از بروز خشونت و برای ترمیم خرابی های جنگ و تنظیم روابط تجاری بین المللی بر اساس تضمین رقابت سالم و آزادی تجاری، توافق کردند «سازمان تجاری بین المللی» [29] (ITO)همراه و هم زمان با «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» (بانک جهانی) [30]و «صندوق بین المللی پول»[31]تشکیل شود.

اما آمریکایی ها زیر بار تأسیس سازمانی که بر کشورها حاکم باشد نرفتند. [32] در نتیجه، با رد عضویت آمریکا در کنگره این کشور، سازمان یاد شده که بنا بود به عنوان یک سازمان تجاری بین المللی، سیاست های اعضا را کنترل و نظارت نماید، به وجود نیامد[33] و اهداف آن عملی نشد. [34] اما به جای آن، توافق شد که کشورها دور هم بنشینند و مذاکرات را ادامه دهند. [35]

بر اساس توافقاتی که بین کشورها جهت ادامه مذاکرات صورت گرفته بود موافقت نامه های تجاری دو جانبه فراوانی بین کشورها به امضا رسید. تنها تا سال 1947 کشور آمریکا توانست با 23 کشور جهان موافقت نامه تجاری دو جانبه امضا کند و سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان، در سال 1948 پیشنهاد تأسیس سازمان تجاری بین المللی جای خود را به تشکیل و برقرای «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت»(گات) [36]داد. این موافقت نامه که توسط 23 کشور جهانامضا شد[37] وظیفه گرفتن تصمیمات تجاری و نظارت بر فعالیت های تجارت بین الملل را به دست گرفت. البته این موافقت نامه، صرفا یک معاهده بود و هیچ سازمان تخصصی بر اساس آن پدید نیامد.

با این حال، ایده تأسیس یک سازمان جهانی در موضوع تجارت بین الملل هیچ گاه فراموش نشد و مذاکرات کشورهای عضو موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) جهت حذف دیگر موانع تجاری ادامه یافت و طی 8 دور مذاکرات کشورها، قوانین و مقررات زیادی به گات افزوده و موادی از آن اصلاح گردید.

دور اول مذاکرات در سال 1947 در هاوانا برگزار شد و طی آن تعداد فراوانی از تعرفه ها حذف شد. دور دوم مذاکرات در «آنسی»[38] فرانسه بود و نتیجه آن کاهش 5000 تعرفه بود. در دور سوم مذاکرات که در «تورکای»[39] انگلستان و بین سال های 1951-1950 برگزار شد 8700تعرفه کاهش یافت و سطح عمومی تعرفه ها 25 درصد کم تر از سال 1948 شد.

دور چهارم در سال های 1956-1955، دور پنجم طی سال های 1962-1961 و دور ششم مذاکرات که معروف به «دورکندی»[40] است در سال های 1967-1964 در ژنو برگزار شد. در دورهفتم که معروف به «دور توکیو»[41] است و بین سال های 1979-1973 برگزار شد، علاوه بر کاهشتعرفه ها مثل مالیات ها و «حقوق گمرکی»[42]، «موانع تعرفه ای»[43] مثل یارانه ها و... هم بررسی گردید.

دور هشتم که مهم ترین دور مذاکرات و به «دور اروگوئه»[44] معروف است در سال های1994-1986 به مدت 8 سال برگزار شد و در حقیقت آخرین دور این مذاکرات بود. [45] مذاکرات دور اروگوئه را باید نقطه عطفی در تاریخ نظام تجاری بین المللی تلقی نمود. [46]

در این دور از مذاکرات، تصمیمات مهمی گرفته شدکه از جمله می توان به توافق کلیه اعضا برای تشکیل سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی [47] (WTO) اشاره کرد. از دیگر تصمیمات، به رسمیت شناختنمحصولات فکری مانند کتاب، فن آوری،اختراعات و ابتکارات و به عبارتی «مالکیت معنوی» بود. [48]

پس از آن که مذاکرات دور اروگوئه برای تأسیس سازمان تجارت جهانی به پایان رسید، مذاکرات نهایی آن در سال 1994 در مراکش انجام شد و سپس در سال 1995، سازمان تجارت جهانی طی یک اجلاس رسمی در ژنو آغاز به کار کرد. [49]

فصل دوم: اهداف و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
تشکیل سازمان تجارت جهانی در چارچوب گات مهم ترین دستاورد مذاکرات دور اروگوئه است. مذاکرات دور اروگوئه بسیار طولانی و پیچیده بود اما تأسیس WTO موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی شد.[50]

در این فصل ضمن بیان اهداف مؤسسین سازمان تجارت جهانی، به ذکر اصول حاکم بر این سازمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اهداف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه «موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی»[51] به اهداف این سازمان اشاره شده است که شباهت زیادی به اهداف گات دارد. این اهداف عبارت اند از: 1- ارتقای سطح زندگی؛ 2- تضمین اشتغال کامل؛ 3- حجم زیاد و افزایش دائمی درآمد واقعی و تقاضای مؤثر؛ 4- توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات؛ 5- استفاده بهینه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع؛ 6- حفظ و حراست محیط زیست؛ 7- کوشش برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه، مخصوصا کشورهایی که بهره بسیار اندکی از توسعه داشته اند با درک نیاز این کشورها به توسعه اقتصادی. [52]

به این ترتیب اهداف مطرح شده در گات 1947 در موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی[53] تکمیل شد. در طول نیم قرن از تشکیل گات تا WTO تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که دیدگاه های عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تأثیر قرار داد. این تحولات که در موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارت اند از:

1- توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا؛ 2- توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دست یابی به توسعه اقتصادی؛ 3- کوشش جهانی برای حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها.[54]

گفتار دوم: اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، مبنای تجارت جهانی بود. اصولی بر این موافقت نامه حاکم بود که بعدا در دور اروگوئه اصول دیگری هم به آن اضافه شد و در مجموع، اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی را تشکیل داد. این سازمان برای دست یابی به اهداف خود و تحقق آن ها، اصول و قواعدی را مد نظر قرار داده است که کشورهای عضو این سازمان باید این اصول و سازوکارها را جهت رسیدن به آن اهداف رعایت کنند. این اصول عبارت اند از:

1- اصل آزادی تجاری بین اعضا
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، تضمین آزادی تجاری بین اعضا می باشد. هدف اصلی WTOبرطرف کردن و از بین بردن موانع تجاری موجود در سطح بین المللی است، از این رو برقراری هر نوع مانع تجاری غیر از برقراری «تعرفه گمرکی»[55] ممنوع است. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها، محدودیت هایی از طریق برقراری «سیستم سهمیه بندی واردات و صادرات»[56] یا از طریق الزام به گرفتن مجوز صادرات و واردات برقرار کنند. [57]

پس به طور کلی هر نوع موانع غیرتعرفه ای مانند سهمیه بندی واردات، مجوزهای صادرات و واردات، ارایه یارانه های صادراتی بجز در موارد استثنایی ممنوع است. [58]

2- اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی
یکی دیگر از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه های گمرکی است. برخلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه های گمرکی در گات و WTO امری مجاز تلقی شده است، اما از آن جا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی، در عمل آزادی تجاری را تحت الشعاع قرار دهند، کلیه کشورها متعهد شده اند تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند.

در همین راستا کشورهای عضو به طور دائم در مذاکرات دو جانبه خود، درصدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و WTO، این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده است.[59]

به موجب این اصل، تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری «موانع شبه تعرفه ای»[60]، غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است. بنابراین، حمایت از تولیدات داخلی باید صرفا با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. البته در این اصل استثناهایی هم در نظر گرفته شده است. [61]

3- اصل الغای کلیه تبعیض های تجاری
یکی دیگر از اصول بنیادی و محوری گات و سازمان تجارت جهانی، اصل الغای کلیه تبعیض های تجاری است[62]، این تبعیض ها ممکن است به دو صورت برقرار شود:

1- برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد، به صورتی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور «الف» آمده باشد از امتیاز بیش تری نسبت به همان کالا که از کشور «ب» آمده است، برخوردار شود. ماده 1 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 «موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات»[63]، هر دو به صراحت چنین رفتاری را منع کرده اند.

این مواد مقررداشته اند: کالاها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا و یا خدماتی از این کشور است نه کشور دیگر، باعث شود آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت هایی بهره مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر، از آن محروم هستند.

بنابراین اگر یک عضو امتیازات و یا مساعدت هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کرد، باید همین امتیازات و مساعدت ها را نسبت به کالاها و خدمات دیگر اعضا برقرار سازد.

2- کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی از مساعدت ها و امتیازات مناسب تری بهره مند شوند. این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ممنوع شده است. این ماده، کشوهای عضو را از در پیش گرفتن سیاست هایی که منجر به اعطای امتیازات و مساعدت ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی می شود، منع نموده است؛ مثلا نمی توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کم تری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد؛ زیرا طبق ماده 3، کشورهای عضو موظف اند امتیازات و مساعدت هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده اند، کم تر نباشد. [64]

4- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضای سازمان باید سیاست ها و تدابیر مؤثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده 10 موافقت نامه عمومی تفرقه و تجارت 1994، کلیه قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هر یک از کشورها برقرار شده و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ و... کالاها تأثیر داشته باشد باید منتشر شود.

شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن معمولاً در پیش گرفتن رفتارهای تلافی جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر به طور رسمی از مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند. بنابراین در پیش گرفتن هرگونه سیاست تجاری باید به اطلاع WTOبرسد.[65]

5- اصل مشورت و حل اختلاف
یکی دیگر از اصول سازمان تجارت جهانی اصل مشورت و حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره می باشد[66]. بر اساس این، هرگونه تغییر در تعرفه باید از طریق مذاکره و مشاوره با کشورهای عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به سایر کشورهای عضو جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل خواهند آورد.

از این رو در صورتی که عدم رعایت این مقررات توسط یکی از اعضا به منافع عضو دیگر ضرری وارد کند، کشور زیان دیده حق تقاضای مشورت خواهد داشت. چنان چه گفت وگوها میان کشورهای مذکور، مؤثر واقع نشود، مسئله به مقام داوری ارجاع خواهد شد. داوران معمولاً از کشورهای عضو گات و یا گروهی از کارشناسان مستقل خارج از تشکیلات گات هستند. تعداد افراد هیئت داوری نیز معمولاً سه تا پنج نفر بوده و رأی آن ها لازم الاجرا می باشد.[67]

6- اصل حفاظت ها
یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی، اصل حفاظت ها می باشد که جهت حفاظت و حمایت از کشورهای در حال توسعه، برخی موارد از شمول قوانین و مقررات گات مستثنا شده تا حکم سپر و محافظ را در مقابل خسارت های احتمالی بر عهده داشته باشد. برخی از این استثناها عبارت است از:

- تأسیس صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)؛

- عدم تعادل در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)؛

- جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت و حفاظت از صنعت داخلی (استثنا از اصل دوم)؛

- عدم وضع سهمیه برای کشاورزی و ماهی گیری (استثنا از اصل دوم)؛

- عدم وضع سهمیه برای منسوجات و پوشاک (استثنا از اصل دوم)؛

- اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی انجام می گیرد[68] (استثنا از اصل دوم)؛

- اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری (استثنا از اصل عدم تبعیض و دولت کاملة الوداد)؛

- اعطای یارانه به کالاهای اولیه صادراتی (استثنا از اصل ممنوعیت اعطای یارانه به صادرات).[69]

فصل سوم: موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی
یکی از دلایل تشکیل سازمان تجارت جهانی، یک پارچه کردن موافقت نامه های چند جانبه ای بود که تنها در روابط آن دسته از کشورهایی که به آن پیوسته بودند لازم الاجرا بود. از نتایج مذاکرات دور اروگوئه، برقراری سیستم واحدی بود که بر اساس آن پیوستن به سازمان به معنای قبول کلیه معاهدات و موافقت نامه های چند جانبه آن تلقی می شد؛ یعنی هر کشوری که می خواست به سازمان ملحق شود می بایست کلیه موافقت نامه هایی را که در دور اروگوئه امضا شده بود بپذیرد و حق نداشت به بعضی پیوسته و به برخی دیگر نپیوندد. موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی در واقع نقطه ثقل موافقت نامه های این سازمان است که بقیه موافقت نامه ها به آن پیوست شده است.[70]

در این فصل به مهم ترین و بنیادی ترین موافقت نامه های این سازمان اشاره خواهیم کرد.

گفتار اول: موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی
«موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی»[71]که از 16 ماده تشکیل شده است[72]اصول کلی حاکمبر سازمان را مطرح می کند و در صدد بیان چگونگی تأسیس، حقوق و وظایف، قلمرو، عملکرد، تشکیلات، ارتباط آن با دیگر سازمان های بین المللی، چگونگی تصمیم گیری، روش بازنگری در مقررات آن و عضویت و خروج از سازمان تجارت جهانی است. بنابراین، این موافقت نامه حکم منشور سازمان را دارد. [73] موافقت نامه های تفصیلی[74] که دربردارنده تعهدات اعضا است به موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی ضمیمه شده و در کل یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند. [75]

گفتار سوم: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 که مربوط به تجارت کالا است، در اصل همان قرارداد گات 1947 می باشد که ضمیمه موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی شده است. این موافقت نامه دارای اهمیت فراوان بوده و مهم ترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از آن جمله است: 1- اصل عدم تبعیض در برخورد اعضا با یکدیگر؛ 2- برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای؛ 3- تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی؛ 4- برقراری تجارت منصفانه؛ 5- شفاف کردن مقررات ملی مربوط به تجارت.[76]

گفتار چهارم: موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات
«موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات»[77] که از نتایج دور اروگوئه است به تجارت خدماتاختصاص دارد. قبل از سال 1995 مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا می شد ولی با تصویب این موافقت نامه[78]، تجارت خدمات نیز در صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت. هدف از صدور این موافقت نامه این است که اصول گات به تجارت خدمات نیز سرایت داده شود و آزادی تجاری در این حوزه نیز تضمین گردد. این موافقت نامه چارچوبی قانونی برای تضمین آزادی تجارت خدمات از طریق قبول اصل آزادی تجارت در خدمات، رفع موانع موجود، برطرف کردن رفتارهای تبعیض آمیز و شفاف نمودن مقررات ملی است. [79]

گفتار چهارم: تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات
یکی از نقایص گات 1947 عدم وجود یک روش منسجم حل و فصل دعاوی به صورت قضایی و حقوقی بود. این نقص در مذاکرات دور اروگوئه تا حد زیادی رفع شد و یک روش مؤثر و فراگیر برای حل و فصل دعاوی از سوی یک هیئت قضایی مستقل برقرار شد. نیاز به برقراری یک سیستم رسیدگی قضایی مستقل از این جهت اهمیت پیدا کرد که موضوعات جدیدی مانند تجارت خدمات و مالکیت معنوی در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت. بر اساس این، «تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات»[80] نقش محوری در حل و فصل دعاوی ناشی از موافقت نامه هایسازمان تجارت جهانی دارد. [81]

شاید این مسئله به ذهن متبادر گردد که چرا مقررات حل وفصل اختلافات در این سازمان در یک تفاهم نامه آمده است و نه موافقت نامه و آیا هدف این بوده که مفاد این تفاهم نامه الزام آور نباشد. در پاسخ باید گفت چنین نیست، زیرا این تفاهم نامه[82] از اساسی ترین توافق های سازمان تجارت جهانی و ضمیمه موافقت نامه اصلی مربوط به تأسیس WTOاست و همه توافق های ضمیمه این موافقت نامه لازم الاجرا است. بنابراین این تفاهم نامه هم الزام آور و لازم الاتباع است. [83]

گفتار پنجم: موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی
«موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی»[84] از نتایج دور اروگوئه می باشد و قبلاًدر گات سابقه نداشته است. این موافقت نامه[85] در بردارنده کلیه مسایلی است که با مالکیت صنعتی، ادبی و هنری مرتبط است. گنجاندن این موافقت نامه در شمار اسناد WTO بر این ایده استوار بوده که جنبه های حقوق مالکیت معنوی تأثیراتی بر تجارت خواهد داشت.

این موافقت نامه در بردارنده مقرراتی تفصیلی در بیان وظایف اعضای سازمان تجارت جهانی مبنی بر رعایت و تضمین حق مالکیت معنوی در سرزمین خود و در برخی موارد از طریق وضع مقررات جزایی است. اصرار بر گنجاندن این موافقت نامه در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی به وسیله آمریکایی ها آغاز شد و به وسیله جامعه اقتصادی اروپا، ژاپن و سوئیس حمایت گردید.

به رغم مخالفت بعضی از کشورهای در حال توسعه، این موافقت نامه در چارچوب WTO گنجانده شد و همه اعضا به آن متعهد شدند. کشورهای در حال توسعه به این امید که بتوانند سرمایه خارجی را جذب کنند و به تدریج مسیر توسعه را پشت سر گذارند و نیز از بیم اِعمال سیاست های تلافی جویانه از سوی کشورهای بزرگ صنعتی، به این موافقت نامه رضایت دادند.[86]

گفتار ششم: موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
«موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت»[87] نیز از نتایج دور اروگوئه است و برایاولین بار در مذاکرات چند جانبه تحت نظارت گات مطرح شد. این موافقت نامه[88] در واقع مرتبط با موانع تجاری است که یک سرمایه گذار خارجی در کشور مقصد با آن روبه رو است، مانند این که کشور مقصد، تعهداتی را به سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند که مقداری از کالاهای مورد نیاز خود را از منابع داخل تهیه کند و یا در تولید کالاهای خود از مواد ساخت داخل استفاده کند.

بر اساس این موافقت نامه، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نباید نسبت به سرمایه گذاری خارجی تدابیری در پیش بگیرند که منجر به برخورد تبعیض آمیز با کالاهای ساخت داخل و کالاهای تولید شده در پروژه های سرمایه گذاری خارجی شود. در ضمیمه این موافقت نامه مصادیق رفتار تبعیض آمیز ذکر شده است، مانند الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی، محدود ساختن سرمایه گذاری خارجی در خرید کالاهای وارداتی و... [89]

فصل چهارم: ساختار سازمان تجارت جهانی
هرچند گات 1947 صرفا یک معاهده چند جانبه بود و بنا بود تحت کنترل و نظارت سازمان بین المللی تجاری (ITO)اجرا شود، ولی به علت عدم تشکیل این سازمان، گات سعی نمود ضعف تشکیلاتی خود را با ایجاد یک دبیرخانه کوچک جبران نماید. یکی از توفیقات مهم مذاکرات دور اروگوئه، ایجاد یک سازمان تجاری جهانی منسجم و دائمی به جای دبیرخانه گات است، که در سال 1995 به طور رسمی تأسیس و جای گزین گات شد.[90] در این قسمت به بررسی ساختار این سازمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تشکیلات سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای ارکان زیر است:

1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی؛ 3- رکن حل اختلاف؛ 4- رکن بررسی خط مشی تجاری؛ 5- شوراهای تخصصی؛ 6-کمیته های تخصصی؛ 7- دبیرخانه.[91]

بر اساس موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، عالی ترین مرجع تشکیلاتی این سازمان، کنفرانس وزرای کشورهای عضو است که دست کم هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد. کنفرانس وزیران صلاحیت دارد طبق موافقت نامه های چند جانبه WTO هر تصمیمی بگیرد. [92] کارهای روزانه سازمان بر عهده شورای عمومی است که تحت نظارت کنفرانس وزیران بوده و متشکل از تمامی اعضا است. این شورا بر حسن اجرای موافقت نامه و هم چنین اجرای مصوبات وزرا نظارت مستمر خواهد داشت. [93]

شورای عمومی تقریبا هر یک ماه تشکیل جلسه داده و وظیفه دارد در غیاب کنفرانس وزیران وظایف آن ها را انجام و به این کنفرانس گزارش دهد. [94] این شورا دارای سه شورای فرعی به نام شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای مرتبط با جنبه های تجاری مالکیت معنوی است. [95] هم چنین این شورا در موارد مقتضی می تواند به رکن حل و فصل دعاوی و یا رکن بررسی خط مشی های تجاری تبدیل شود. [96]

یکی دیگر از ارکان WTO دبیرخانه است. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در ژنو واقع است،[97] و در رأس آن، دبیر کل قرار دارد که از سوی کنفرانس وزیران انتخاب می شود. [98] اکثر کشورها در ژنو دارای یک مرکز دائمی هستند که به ریاست سفیر ویژه آن کشور نزد سازمان تجارت جهانی فعالیت می نمایند. [99]

شورای عمومی دارای کمیته های تخصصی تجارت و توسعه، محدودیت های تراز پرداخت، بودجه و امور مالی، تجارت و محیط زیست و هم چنین هیئت های متشکله طبق موافقت نامه های چند جانبه می باشد.

گفتار دوم: روش تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی
روش تصمیم گیری در WTO همان روش گات است. به این صورت که هر کشور عضو، دارای یک رأی است و اتفاق نظر عمومی منوط به آن است که هیچ یک از اعضا به طور رسمی با موضوع، مخالفت نداشته باشند. در عین حال، تصمیم با اکثریت آرا گرفته خواهد شد. اما در مورد تصمیم های مربوط به تفسیر موافقت نامه سازمان تجارت جهانی و هم چنین در مواردی که اعطای معافیت از تعهدات، مورد بحث باشد حصول اکثریت سه چهارم اعضا الزامی است. بر اساس ماده 10 موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، اصلاح اصل کاملة الوداد، موافقت نامه های کالا، خدمات و مالکیت معنوی تنها به اتفاق آرا امکان پذیر است. هم چنین تفسیر مقررات تجارت بین الملل و جدول امتیازات مربوط به کالاها از طریق حصول رضایت عمومی و سایر تصمیم گیریها با دو سوم آرا صورت می گیرد.[100]

فصل پنجم: عضویت در سازمان تجارت جهانی
از زمانی که موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به تصویب رسید، حدود شصت سال می گذرد. گات با 23 عضو کار خود را شروع کرد[101] که به تدریج شمار اعضا به 125 عضو رسید. بر اساس ماده 11 موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، طرف های متعاهد گات 1947 از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه و همین طور جوامع اروپایی که موافقت نامه حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آن ها جدول های امتیازات و تعهدات 1994 و جدول های تعهدات خاص به موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات اعمال شده است، جزء اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی محسوب می شوند. اما کشورهایی که تا این تاریخ عضو WTO نشده اند باید مراحل عضویت و الحاق به این سازمان را طی کنند.[102]

گفتار اول: تفاوت عضویت در WTO با دیگر سازمان های بین المللی
عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان های بین المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی یک فرآیند مذاکره صورت می گیرد؛ به این معنا که کشور متقاضی عضویت، در قالب مذاکرات دوجانبه و چند جانبه باید با گروه کاری به توافق برسد. به عبارت دیگر، برای عضویت در WTO معیار مشخصی وجود ندارد که هر کشور با رعایت این معیارها خود به خود به عضویت WTOپذیرفته شود.[103]

برای نمونه می توان فرآیند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی را مورد توجه قرار داد که این کشور پس از 15 سال مذاکره توانست به عضویت این سازمان درآید.

ماده 12 موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی که مربوط به چگونگی پیوستن کشورها به این سازمان است، تصریح می نماید که الحاق هر کشور به WTO باید بر اساس شرایط مورد توافق دولت متقاضی و سازمان باشد و شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می شود و از این رو تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوط و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرآیندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می گردد و کلیه مواد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می گردد.[104]

فصل ششم: الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
یکی از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور و عضویت فعال در مجامع و سازمان های بین المللی است. نظر به اهمیت نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای اقتصادی و تجاری، همواره حساسیت ویژه ای نسبت به آثار و پیامدهای عضویت در این گونه سازمان ها وجود داشته است. در این قسمت چگونگی تعامل ایران با گات و WTO را مورد توجه قرار می دهیم.

گفتار اول: عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
حدود یک دهه پس از تأسیس گات، ایران تصمیم به عضویت در آن گرفت. بنابراین می توان گفت اولین تلاش ایران برای عضویت در گات به سال 1337 (1958) برمی گردد که دولت وقت کمیته ای را مرکب از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی، انحصارات و گمرکات، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی منافع و مضار الحاق به گات تشکیل داد. به عبارت دیگر، بیش از چهل سال است که به تناوب، بحث الحاق یا عدم الحاق به گات مطرح می شود.[105] البته تشکیل این کمیته نتایجی در بر نداشت. در آن زمان تنها 43 کشور عضو گات بودند.[106]

موضوع الحاق ایران به گات، باز در سال های 1342 و 1352 مطرح گردید، ولی این مسئله پی گیری نشد و موضوع عضویت به فراموشی سپرده شد. در سال های پس از انقلاب و تا پایان جنگ تحمیلی نیز، اقدام قابل توجهی در این باره صورت نگرفت تا این که در سال 1370 (1991) این موضوع به طور جدی در مراکز تصمیم گیری کشور مطرح شد.[107]

شورای اقتصاد در جلسه 14 مرداد ماه 1370 خود از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی درباره الحاق یا عدم الحاق ایران به گات، بررسی لازم را به عمل آورد. این گزارش در 28/10/1370 به انجام رسید که در آن آمده بود: عضویت در گات در کوتاه مدت نفعی نداشته و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد، ولی در دراز مدت می تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر نیاز به مطالعات بیش تر دارد.

این گزارش هم چنین یادآور شد که موادی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت داشته و در صورت الحاق، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در عین حال پیشنهاد شده بود که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند، از این رو شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانه گات نماید تا بتواند هم از منافع عضویت ناظر برخوردار شده و هم از کم و کیف کار آن آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائه درخواست عضویت مخالفت کردند و در نهایت دولت تقاضایی مبنی بر عضویت ارائه نداد.[108]

پس از مدتی، در سال 1371، وزارت امور خارجه به رئیس جمهور وقت پیشنهاد نمود با توجه به عوامل و ملاحظات جدید که روز به روز پیوستن به گات را دشوارتر می نماید، بهتر است سریع تر اقداماتی در این باره به عمل آید. متعاقب آن، نظر موافق رئیس جمهور به وزارتخانه مزبور اعلام شد و به این ترتیب ایران تمایل خود مبنی بر پیوستن به گات را به طور شفاهی به دبیر کل وقت آن اعلام کرد و پس از آن در ملاقات با مشاور دبیر کل گات و مدیر بخش تعرفه آن درخواست ایران برای عضویت به صورت کتبی اعلام شد.[109] با این حال هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفت.

بار دیگر موضوع الحاق ایران به گات در جلسه تیرماه 1372 (ژوئیه 1993) شورای اقتصاد مطرح شد اما از آن جا که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس از آن تاریخ به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا با پایان یافتن مذاکرات از نتایج آن اطلاع لازم به دست آید.[110]

گفتار دوم: عضویت در سازمان تجارت جهانی
پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در 15 دسامبر 1993 و امضای سند نهایی آن در 15 آوریل 1994 (فروردین 1373) و تأسیس سازمان تجارت جهانی در ژانویه 1995، دولت کمیته ای مرکب از 21 وزارتخانه و سازمان را مأمور کرد تا منافع و مضار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بررسی کرده و سیاست های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد کند و هم چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی نماید. این کمیته هم چنین مأمور شد تا «گزارش جامع تجاری»[111] ایران را تهیه نماید.

کمیته مذکور در خرداد 1374 (ژوئن 1995) گزارش خود را به دولت تقدیم کرد. در این گزارش با مفید ارزیابی شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار نظر شده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست؛ زیرا با عضویت 128 کشور که حدود 80 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، تجارت ما تحت تأثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو هم نباشیم؛ پس بهتر است ضمن عضویت، بر تصمیمات سازمان تأثیرگذار باشیم. بر همین اساس، در 16 اردیبهشت 1375 رئیس جمهور با انتصاب اولین نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی وظیفه پی گیری عضویت ایران در WTO را بر عهده وی گذاشت. چندی بعد در تاریخ 4 مهر 1375 (سپتامبر 1375) تقاضای عضویت ایران به طور رسمی تسلیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی شد.[112]

تا مدتی به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد تا این که پس از گذشت سه سال و نیم و پس از رایزنی با کشورهای در حال توسعه و اسلامی، برای اولین بار در جلسه ماه مه 2001 (خرداد 1379) تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی مطرح شد. نماینده آمریکا به این بهانه که کشور متبوعش هنوز بررسی های لازم را در این مورد انجام نداده است، درخواست کرد رأی گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود.

در جلسات بعدی نیز آمریکا و گاه اسرائیل با شروع مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مخالفت می کردند. به این ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با وتوی آمریکا 21 بار رد شد تا این که در نهایت در تاریخ 26 ماه مه 2005 (5 خرداد 1384) تمام 148 عضو سازمان تجارت جهانی با آغاز مذاکرات الحاق ایران به WTO موافقت کردند و به این ترتیب ایران به عنوان «عضو ناظر» این سازمان پذیرفته شد.

البته عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی به معنای عضویت دایم ایران در این سازمان نیست، بلکه عضویت دایم کشورمان در WTO مستلزم طی فرایند مذاکره و توافق نهایی با همه اعضای سازمان تجارت جهانی است که به نظر می رسد چندین سال به طول انجامد.

گفتار سوم: اقدامات عملی ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی
دست کم از یک دهه اخیر که بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، نظرات متفاوت و بعضا متضادی از سوی صاحب نظران در این باره بیان شده است. برخی معتقدند با عضویت کشورمان در این سازمان و آزادسازی تجاری، کشور 70 میلیونی ایران به بازاری پررونق برای واردات و مصرف کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد و در این فضای رقابتی، عملاً واحدهای تولیدی دچار تعطیلی شده و بی کاری شدید کم ترین آثار آن خواهد بود. این عده بر این باورند، در این صورت، کشور باید برای همیشه آرزوی صنعتی شدن را از سر به در کند.

در مقابل برخی از صاحب نظران رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را تنها در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود به عرصه اقتصاد و تجارت بین الملل می دانند. این گروه راه چاره مشکلات اقتصادی کشور را در ورود هر چه سریع تر به WTO جستجو می کنند و معتقدند توسعه صادرات غیرنفتی در این فضا امکان پذیر است.

در این میان دولت جمهوری اسلامی ایران با آگاهی از این دیدگاه ها و با بررسی جوانب موضوع، از سال ها پیش برای ورود به این سازمان تمهیداتی را اندیشیده است. بدیهی است که کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به این سازمان، باید علاوه بر منطبق کردن قوانین و مقررات خود با الزامات WTO، به آزادسازی تجاری و باز کردن بازار کالا و خدمات خود بر روی کالاها و خدمات دیگر کشورهای عضو، اقدام نمایند. به همین جهت با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، زمینه سازی برای انطباق قوانین و مقررات کشور - به ویژه در زمینه تجاری - با الزامات WTO و هم چنین آزادسازی تجاری آغاز شد.

تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و برداشتن موانع غیرفنی بر سر راه تجارت، یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض، اصلاحات مالیاتی، لغو مجوزهای ورود، حذف پیمان سپاری و ثبت سفارش، خصوصی سازی، حذف سهمیه بندی، یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی، هدفمندسازی یارانه ها و جوایز صادراتی، عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، رقابتی کردن و خصوصی سازی در سیستم بانکی و بیمه، حذف روش های دست و پاگیر گمرکی و ساده کردن مراحل صدور و ورود کالا، تصویب و ابلاغ سیاست های جدید اصل 44 قانون اساسی، نسخ ضمنی و اصلاح برخی از مقررات تجاری، تهیه سند رژیم جامع تجاری کشور، پیش بینی تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ از جمله اقداماتی است که دولت برای آزادسازی تجاری و انطباق قوانین و مقررات کشور با الزامات سازمان تجارت جهانی انجام داده است.

نتیجه گیری
بدون تردید سازمان تجارت جهانی مهم ترین نهاد تجاری بین المللی است که وظیفه قانون گذاری، هدایت، روان سازی و نظارت در موضوع تجارت بین الملل را بر عهده دارد. تشکیل این سازمان که از نتایج مذاکرات دور اروگوئه است، باعث تحولی عظیم در اقتصاد و تجارت جهانی شد. هم اکنون حدود 90 درصد تجارت جهانی در اختیار کشورهای عضو این سازمان است. از این رو کشوری که بخواهد سهمی از این حجم عظیم تجارت داشته باشد باید ضمن عضویت در این سازمان، قوانین خود را نیز با قوانین و مقررات آن تطبیق دهد.

کشور ما پس از طی یک دوره نسبتا طولانی انتظار جهت الحاق، اخیرا به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. با پذیرش عضویت ناظر کشورمان در WTO ما وارد اولین مرحله از هفت خوان عضویت در این سازمان شده ایم و تصویب عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان مستلزم انجام مذاکرات طولانی و پیچیده است. فرآیند عضویت در این سازمان همانند یک جاده دو طرفه است و کشورها از طریق مذاکره و چانه زنی در صدد گرفتن امتیازات بیش تر و دادن امتیازات کم تر هستند.

به این منظور لازم است تیم مذاکره کننده ما از افراد خبره و آگاه انتخاب شوند تا ضمن کسب حداکثر منافع برای کشور، از پیامدهای ناگوار الحاق نیز کاسته شود؛ زیرا هیچ کشوری بدون آگاهی از شرایط، قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، نمی تواند با عضویت در این سازمان در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق باشد.

فرایند عضویت در WTO علاوه بر این که چالش مهم اقتصادی کشور در دهه آینده خواهد بود، عرصه یک مبارزه مهم حقوقی نیز می باشد که به مراتب تأثیرگذارتر از مباحث اقتصادی آن است. وجود هزاران صفحه اسناد، قوانین و مقررات مصوب سازمان تجارت جهانی، یک چالش حقوقی مهم در برابر حقوق دانان کشور ایجاد کرده است. بیانیه های الجزایر تجربه خوبی است تا با به کارگیری حقوق دانان و کارشناسان زبده، مقهور توانمندی های حقوقی طرف های مذاکره نشویم.

بنابراین لازم است با شناخت مناسب از قوانین و مقررات WTO و نظام اقتصاد و تجارت بین الملل و تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش های فراروی کشور در رویارویی با اقتصاد جهانی، فرایند مذاکرات و الحاق به خوبی مدیریت گردد.

بدین منظور لازم است که از همه توانمندی های کارشناسان اقتصادی، حقوقی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور استفاده شود تا منافع کشور در بالاترین حد حفظ شود. از سوی دیگر، این زمان فرصت مناسبی است تا موانع حقوقی و اقتصادی الحاق برطرف شده و کشور با آمادگی کامل وارد تعامل با اقتصاد و تجارت جهانی شود.

واقعیت این است که اقتصاد ما در مرز میانی اقتصادهای قوی و ضعیف قرار گرفته است. بدین معنا که اقتصاد کشور از نیمی از کشورهای جهان قوی تر و از نیمی دیگر ضعیف تر است. در چنین شرایطی عضویت در WTO باعث می شود در مواجهه با اقتصادهای ضعیف از فرصت های زیادی برخوردار شویم اما در مقابل اقتصادهای قوی با انبوهی از تهدیدها. مدیریت چنین شرایطی بسیار حساس و مهم است. به همان اندازه که برخورد هوشمندانه و عالمانه با این موضوع می تواند به مهار تهدیدها منجر شود، اندکی غفلت نیز می تواند آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

به هر روی، ویژگی مهم سازمان تجارت جهانی، آزادسازی تجارت خارجی است. در این فضا کشورهایی که کالای با کیفیت تر و ارزان تر تولید کنند، بازارهای جهانی را تسخیر خواهند کرد و اگر کشوری کالایی با این ویژگی نداشته باشد، به ناچار باید وارد کننده باشد. این نکته بدیهی است که رقابت در شرایط نابرابر، به نفع قوی تر خواهد بود. لذا متولیان امر بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب برای مواجهه با این واقعیت ها تمهیدات لازم را اندیشیده و ضمن برنامه ریزی دقیق در این باره، برای مواجهه با چالش های احتمالی فراروی کشور، خود را آماده کنند.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد حقوق بین الملل و پژوهشگر دانشگاه مفید، محقق و نویسنده.

[2] International Law.

[3] International Organizations.

[4] به عنوان نمونه می توان از سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و... نام برد.

[5] Globalization.

[6] ر.ک.: محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1374، ص 241.

[7] میشل ویرالی، مفهوم سازمان بین المللی، تنظیم و تدوین ژرژ ابی صعب، ترجمه ایرج پاد، شرکت سهامی انتشار، تهران، ص 69.

[8] Constituent Treaty.

[9] محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 241.

[10] همان. هم چنین ر.ک.: رضا موسی زاده، سازمان های بین المللی، نشر میزان، تهران، 1382، ص 24.

[11] آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ص 117.

[12] Inter Governmental Organization.

[13] United Nations.

[14] International Civil Aviation Organization (ICAO).

[15] North Atlantic Treaty Organization (NATO).

[16] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

[17] World Health Organization (WHO).

[18] International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).

[19] International Monetary Fund.

[20] Economic Cooperation Organization (ECO).

[21] محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 243، هم چنین ر.ک.: دی.و باوت، حقوق نهادهای بین المللی، ترجمه هومن اعرابی، انتشارات کیهان، تهران، 1374، ص 25 و رضا موسی زاده، پیشین، ص 56-53.

[22] محمد حسین عادلی، «میزگرد ایران و سازمان تجارت جهانی»، نشریه دیدگاهها و تحلیلها، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، سال چهاردهم، شماره 137، اردیبهشت 1379، ص 46.

[23] Non Governmental Organization (NGO).

[24] International Committee of Red Cross.

[25] Inter_ Parlimentary Union.

[26] World Trade Organization (WTO).

[27] تعرفه عبارت است از مالیاتی که بر نقل و انتقال کالاها و خدمات از مرزهای اقتصادی یا سیاسی یک کشور یا منطقه وضع می شود. تعرفه ها در واقع از قدیمی ترین ابزارهای دخالت دولت ها در فعالیت های اقتصادی به حساب می آیند. این نوع از حمایت معمولاً به چند دلیل اقتصادی صورت می گیرد: الف) تعرفه های صادراتی: برای تضمین عرضه داخلی یا صرفا به عنوان درآمدی برای دولت وضع می گردند. این نوع از تعرفه ها جزء ویژگی های اصلی کشورهای در حال توسعه هستند. ب) تعرفه های مربوط به حمل و نقل کالاها: تعرفه هایی که از کالاهای ترانزیتی یک کشور دریافت می شود و صرفا منبع درآمدی برای دولت می باشد. ج) تعرفه های وارداتی: رایج ترین شکل تعرفه ها می باشد که هدف از آن حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی می باشد. ضمن این که منبع درآمدی برای دولت نیز هست، به ویژه زمانی که ابزارهای مالی داخلی دولت ضعیف بوده و کارایی لازم را نداشته باشد؛ ر.ک.: یحیی فتحی، بررسی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای صادرات ایران در بازارهای هدف، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، 1381، ص 9-8.

[28] عبدالحسین شیروی، «سازمان تجارت جهانی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 4، زمستان 1378، ص9-8.

[29] International Trade Organization(ITO).

[30] International Bank for Reconstruction and Development(World Bank).

[31] International Monetary Fund(IMF).

[32] کاظم نجفی علمی، «WTO و چشم انداز آینده آن در ایران»، نشریه پیام صادقع، دانشگاه امام صادق(ع)، سال پنجم، شماره 29، خرداد و تیر 1379، ص 14.

[33] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 9.

[34] اکبر کمیجانی، «بررسی برخی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال دوم،شماره 7، پاییز 1376، ص 34.

[35] کاظم نجفی علمی، پیشین، ص 14. در این باره هم چنین ر.ک.: Bernard Hoekman, "The WTO: Functions and Basic principles", In: Development, Trade and The WTO, The World Bank, Washington D.C, 2002, P.41.

[36] General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

[37] حسن مرادی، «نقش کشورهای در حال توسعه در چهارچوب موافقت نامه تعرفه و تجارت و WTO»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال دوم، شماره 7، پاییز 1376، ص 46. هم چنین در این باره ر.ک.: نسرین مصفا و همکاران، راهنمای سازمان ملل متحد، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1374، ص 387-386.

[38] Anncey.

[39] Torquay.

[40] The Kennedy Round.

[41] The Tokyo Round.

[42] حقوق گمرکی عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت به منظور حمایت از محصولات داخلی یا تأمین درآمد هنگام ورود کالاهای خارجی از مرزهای کشور دریافت می کند؛ ر.ک.: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحلیلی پیرامون تجارت و تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران، 1374، ص 46.

[43] به غیر از تعرفه، یکی دیگر از موانع تجاری که کشورها برای محدود کردن واردات در تجارت خارجی خود استفاده می کنند، موانع غیر تعرفه ای (Non-Tariff Barriers) است که به میزان وسیعی در کشورهای در حال توسعه استفاده می شود؛ در این باره ر.ک.: یحیی فتحی، پیشین، ص 13.

[44] The Uruguay Round.

[45] ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی، «اقتصاد ایران»، سال دوم، شماره 12، دی ماه 1378، ص 7. هم چنین ر.ک.: نسرین مصفا، پیشین، ص 373-369.

[46] See: Bernard Hoekman, op.cit, P.41.

[47] World Trade Organization(WTO).

[48] کاظم نجفی علمی، پیشین، ص 15.

[49] ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی،«اقتصاد ایران»، پیشین، ص 7، هم چنین ر.ک: Bernard Hoekman, op.cit, P.41.

[50] آندرو مگی، «حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی»، ترجمه محسن محبی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال دوم، شماره 7، پاییز 1376، ص 91.

[51] The Agreement Establishing The World Trade Organization.

[52] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 11. هم چنین ر.ک: معاونت اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشین، ص154 و رضا موسی زاده، پیشین، ص 237.

[53] برای ملاحظه این سند ر.ک: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سند نهایی در برگیرنده نتایج مذاکرات دور اروگوئه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1373، ص 20-3.

[54] در این باره ر.ک: عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 11.

[55] تعرفه گمرکی عبارت است از فهرست مرتب و منظمی از تمام اقسام عوارض گمرکی که بنابه تصمیم مراجع قانونی بر کل کالاهای وارداتی کشور در یک زمان معین تعلق می گیرد؛ نقل از: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشین، ص 46.

[56] ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای ورود یا خروج کالا از یک کشور یکی از سیاست های شدید حمایتی است. سهمیه بندی، یکی از متداول ترین انواع محدودیت های مقداری است که از کالای مورد نظر فقط می توان در حدود و مقدار تعیین شده وارد یا صادر کرد. سهمیه بندی انواعی دارد که در کشورهای مختلف رایج است. در این باره ر.ک: همان، ص 48.

[57] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 16. هم چنین ر.ک: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشین، ص154.

[58] دراین باره ر.ک: یحیی فتحی، پیشین، ص 13؛ معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، پیشین، ص 50-48.

[59] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 18، هم چنین ر.ک: نسرین مصفا، پیشین، ص 362.

[60] کلیه هزینه های اضافی و سایر مالیات های وارداتی را که تحت عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی نباشد می توان به عنوان شبه تعرفه شناخت. شبه تعرفه ها در هر کشوری می توانند به انواع مختلفی تقسیم شوند. از جمله حق ثبت سفارش، عوارض بندری، عوارض هوایی، هزینه های سربار گمرکی، مالیات بر تسهیلات حمل و نقل، قیمت مجوز واردات و...؛ ر.ک: یحیی فتحی، پیشین، ص 10.

[61] استثناهای در نظر گرفته شده در این اصل عبارت اند از: بند الف، ب و ج از موافقت نامه که کشورهای در حال توسعه را تحت شرایطی و در صورتی که به تأسیس صنایع نوپا اقدام کنند و یا با عدم تعادل پرداخت ها و کاهش ذخایر ارزی مواجه شوند، از این امر مستثنا کرده است؛ ر.ک: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشین، ص 156.

[62] این اصل به اصل دولت کاملة الوداد ((Most Favoured Nation نیز معروف است؛ یعنی هرگاه یکی از دولت های عضو موافقت نامه، شرایط مساعدی را در مورد عوارض گمرکی وارداتی و صادراتی به دولتی اعطا کرد، شرایط مزبور بایستی خود به خود نسبت به سایر دولت های عضو تسری یابد؛ ر.ک: رضا موسی زاده، پیشین، ص 1237. در این باره هم چنین ر.ک: Bhagirath Lal Das, The World Trade Organization, Zeb Book, London and NewYork, 1999, P.15.

[63] The General Agreement on Trade in Services (GATS).

[64] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 18.

[65] نقل از همان، ص 19.

[66] محسن محبی، «آیین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال دوم، شماره 6، پاییز 1376، ص 70.

[67] معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشین، ص 158-157. در این باره ر.ک: مواد 18 و 22 موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی.

[68] بر اساس این می توان از ورود وسایل لهو ولعب که با اخلاق و فرهنگ اسلامی مغایرت دارد، جلوگیری کرد.

[69] نقل از: همان، ص 158.

[70] ر.ک: عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 12.

[71] The Agreement Establishing The World Trade Organization.

[72] برای ملاحظه این موافقت نامه ر.ک: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پیشین، ص 20-3.

[73] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 12.

[74] برای ملاحظه این موافقت نامه ها ر.ک: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پیشین.

[75] ر.ک: آندرو مگی، پیشین، ص 92. هم چنین ر.ک: Friedi Weiss, "The WTO and Progressive Development of International Trade Law" in: N.M.Blokker and Others, (ed), Netherlands Year Book of International Law, Martinus Nijhoff Publisher, Netherlands, P.78.

[76] ر.ک: عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 13. هم چنین نگ:Bernard Hoekman, op.cit, P.41.

[77] The General Agreement on Trade in Services (GATS).

[78] برای ملاحظه این موافقت نامه ر.ک: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پیشین، ص 483.

[79] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 13. هم چنین ر.ک: Bhagirath Lal Das, op.cit, P.323.

[80] Underestanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disput.

[81] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 14.

[82] برای ملاحظه این تفاهم نامه ر.ک: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پیشین، ص 596.

[83] آندرو مگی، پیشین، ص 92؛ درباره این تفاهم نامه هم چنین ر.ک: جمشید ممتاز، «تفاهم نامه سازمان جهانی تجارت راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، نوآوری ها و ابداعات»، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، 1376، ص 20-9، هم چنین درباره نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ر.ک: بهزاد پورسید، «مروری اجمالی بر مکانیسم حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت»، همان، ص 43-21.

[84] The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

[85] برای ملاحظه این موافقت نامه ر.ک: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پیشین، ص 539.

[86] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 14. درباره تأثیر الحاق ایران به WTO در حقوق مالکیت معنوی ر.ک: علی اعظم محمد بیگی، «ارزیابی پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزه کپی رایت»، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران، 1376، ص181-137.

[87] Trade - Related Investment Measures (TRIM).

[88] برای ملاحظه متن این موافقت نامه ر.ک: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، پیشین، ص 216.

[89] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 15.

[90] همان، ص 19.

[91] رضا موسی زاده، پیشین، ص 238.

[92] ر.ک: موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، بند1، ماده 4.

[93] همان ماده، بند 2.

[94] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 21. درباره ساختار WTO هم چنین ر.ک: Friedi Weiss, op.cit, PP.78-80.

[95] موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، ماده 4، بند 5.

[96] ر.ک: همان ماده، بند 3 و 4. هم چنین نگ: Bernard Hoekman and Michel Kostecki, The Political Economy of the World Trading System (From GATT to WTO), Oxford University Press, Oxford, 1996, P.38.

[97] مصطفی تقی زاده انصاری، حقوق سازمان های بین المللی، نشر قوس، تهران، 1380، ص 229.

[98] موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، ماده 6؛ دراین باره ر.ک: نسرین مصفا، پیشین، ص 367.

[99] عبدالحسین شیروی، پیشین، ص 21.

[100] معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشین، ص 161. درباره نظام رأی گیری در WTO هم چنین ر.ک: Bernard Hoekman and Michel Kostecki, op.cit, PP.40-43.

[101] نقل از: نسرین مصفا، پیشین، ص 360 و معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشین، ص 163.

[102] موافقت نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، ماده 11. درباره فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی ر.ک: دبیرخانه آنکتاد، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، 1381، ص 12.

[103] اسفندیار امید بخش،«جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 1، بهار 1379، ص 193.

[104] همان.

[105] ر.ک: مرتضی شیرودی، «ایران: تلاشی طولانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال چهارم، شماره 12، بهار 1383، ص 189.

[106] بهروز اخلاقی، «چالش های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی و اقتصادی بین المللی با تأکید بر ایران»، مجله پژوهش های حقوقی، سال سوم، شماره 5، بهار - تابستان 1383، ص 17.

[107] همان.

[108] نقل از: جلال الدین جلالی، «ایران و سازمان تجارت جهانی»، روزنامه شرق، شماره 488، دوشنبه 9 خرداد 1384، ص11.

[109] ر.ک: بهروز اخلاقی، پیشین، ص 17.

[110] جلال الدین جلالی، پیشین.

[111] گزارش جامع تجاری، سندی است که در آن کشور متقاضی عضویت در WTO، سیاست ها و برنامه های تجاری خود را همراه با جزئیات مانند مقررات صادرات و واردات، تعرفه ها، سیاست های ارزی، مقررات مربوط به تجارت خدمات، حمایت از مالکیت معنوی و... بیان کرده باشد.

[112] همان.