تأثیر پول‌شویی بر نهادهای مالی
نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول‌شویی قرار دارند؛ از یک سو، پول‌شویان این نهادها را موردنظر و هدف قرار می‌دهند و از سوی دیگر، نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند تا به دقت بر دادوستدهای مالی نظارت کنند؛ برای مثال، در انگلستان، سازمان‌های مالی ملزم هستند که هرگز دادوستد مشکوک، علاوه بر آن، تمام مبادلات بیش از 000، 10 پوند را گزارش کنند. از این رو، نهادهای مالی در دو زمینه از پول‌شویی متأثر می‌شوند:
1ـ در زمینه قانونی؛ به دلیل الزاماتی که قوانین موجود بر دوش آنها قرار می‌دهند.
2ـ در زمینه مالی، به دلیل ضرورت تأمین نظر ناظران بر فعالیت‌های خود، نهادهای مالی ملزم‌اند نظام‌هایی ایجاد کنند که بازدارنده‌ی پول‌شویی باشند و به مقامات ذی‌ربط کمک کنند که با جریان پول‌شویی به مقابله برخیزند.

الزامات قانونی نهادهای مالی
در کشورهای مختلف، براساس مقررات و قوانین موجود، الزامات قانونی مختلفی بر دوش نهادهای مالی است. از جمله این الزامات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ گزارش احراز هویت مشتری،
ـ گزارش معاملات بیش از سقف معین در قانون،
ـ گزارش معاملات مشکوک،
ـ نگهداری سوابق شناسایی معاملات و عملیات،
ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی،
ـ تعیین کمیته یا نماینده به منظور گزارش‌دهی.
در صورت عدم رعایت موارد بالا توسط کارکنان نهادهای مالی، آنان مرتکب جرم می‌شوند و بر حسب قوانین موجود در کشورهای مختلف، ممکن است محکوم به زندان، جریمه و جز آن شوند. در عین حال، قانون الزاماتی نیز بر دوش تک تک شهروندان می‌گذارد. هر شهروندی نیز موظف است به وظایف قانونی خویش در این زمینه گردن نهد. در غیر این صورت، چنانچه آگاهانه به پول‌شویی کمک کند، محکوم به مجازات خواهد شد.

نهادهای مالی مستعد پول‌شویی
فعالیت‌های بانکی، مهم‌ترین و مستعدترین زمینه را برای پول‌شویی فراهم می‌آورند، به ویژه در مواردی که بانک ماهیت حقوقی بین‌المللی داشته باشد، نظارت و سرپرستی بر آن، بسیار دشوار می‌شود. در مجموع، فعالیت پول‌شویی یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن، با سهولت بسیار زیادی انجام خواهد شد.
نظام‌های موازی بانکداری و سازمان‌های مالی غیربانکی که به فعالیت‌های متعارف بانکی، نظیر گرفتن سپرده و اعطای وام می‌پردازند نیز زمینه‌های مستعدی برای پول‌شویی فراهم می‌آورند.
به طور خلاصه، مؤسساتی که مستعد عملیات پول‌شویی می‌باشند عبارت‌اند از: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بازنشستگی، تعاونی اعتباری و صرافان، بورس اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و مؤسسات بیمه، بنیادها و مؤسسات خیریه.

پیوند بحران‌های مالی و عملیات پول‌شویی
در این قسمت، به نمونه‌هایی از بحران‌های مالی در برخی کشورها که بر اثر پدیده‌های پول‌شویی رخ داده، اشاره می‌کنیم. مورد روسیه از این لحاظ مثال‌زدنی است. شاخص‌های مختلف همه نشانگر ظهور و گسترش پول‌شویی در روسیه‌اند. جرایم مالی، فرار سرمایه به خارج، اختلاس در منابع مالی، غارت سرمایه‌های دولتی، خطاهای مختلف در عملیات بانکی، فساد و جنایات سازمان‌دهی شده، مواردی بودند که به تولید پول‌های کثیف انجامیده‌اند؛ پول‌هایی که اگر صفت «کثیف» را یدک نمی‌کشیدند، می‌توانستند بدهی خارجی روسیه را پوشش دهند. اما این پول‌ها برعکس با خروج از گردش سالم پولی، خود به عاملی برای بدهکار کردن روسیه بدل شدند. برآورد شده است که طی نیمه نخست سال 1996 بیش از هشت هزار جرم اقتصادی در روسیه رخ داده است. از سه هزار بانک فعال در روسیه، حدود 55 بانک درکنترل گروه‌های مافیایی است.
پول‌های کثیف باید در بازار بین‌المللی تطهیر می‌شدند و این اتفاق از طریق خرید اوراق قرضه روسیه، روی داد؛ به عبارت روشن‌تر، دارندگان پول‌های کثیف کوشیدند برای تطهیر آن، در بازار اوراق قرضه روسیه سرمایه‌گذاری کنند و همین تلاش نامیمون، مستقیماً در بحران مالی سال 1998 دخالت داشته است.
به همین ترتیب اگر بخواهیم در مورد بحران سال‌های 1994 و 1995 مکزیک و تأثیر انها بر دیگر کشورهای آمریکای لاتین صحبت کنیم، ناچاریم به نقش کوکایین در این بحران‌ها اشاره کنیم.
قاچاقچیان مکزیکی از اوایل دهه نود، نیمی از فروش مواد مخدر کلمبیا به ایالات متحده را در اختیار داشتند و سالانه رقمی بین سه تا هشت میلیارد دلار پول به کشورشان وارد کردند.
بخشی از این پول صرف خرید کالاهای لوکس آمریکایی گردید و باقی آن در تجارت، خرید ساختمان و بازار سیاه مبادله ارز به کار گرفته شد تا به این ترتیب، پول‌های کثیف حاصل از فروش مواد مخدر تطهیر شوند. پول نقد کثیف به شبکه‌های مافیایی اجازه می‌دهد با ورود به بازار سرمایه‌گذاری، هم به پاکسازی آن اقدام کنند و هم تعادل بازار سرمایه را برهم بزنند. پیامد تزریق این چنین پول‌های کثیف، ایجاد حباب مالی، نامتعادل کردن مبادلات خارجی، کاهش ارزش برابری پول مکزیک و سرانجام، بحران مالی 1995 ـ 1994 این کشور بود.
مشابه همین وضعیت را در تایلند شاهد بوده‌ایم که بحران آسیایی سال 1997 از آن نشأت گرفت. براساس تحقیق دانشگاه چولانگ کورن، قبل از بروز بحران، 8 تا 11 درصد تولید ناخالص داخلی تایلند، تحت کنترل شبکه‌های تبهکاری سازمان‌دهی شده قرار داشت. این شبکه در زمینه‌هایی همچون قمار، فحشا و قاچاق مواد مخدر به بیرمانی فعالیت داشته‌اند. مانند مکزیک، جریان سرمایه خارجی در کوتاه مدت، فرصت حضور در بازار سرمایه‌گذاری بورس را فراهم کرد و در نتیجه، ایجاد حباب مالی منجر به کاهش ارزش بات (پول تایلند) و سرآغاز بحران مالی در تایلند شد.
در اینجا اشاره به مورد یاکوزاها و حباب مالی‌ای که در ژاپن ایجاد کردند، خواندنی است. وقتی که در اوایل دهه نود، حباب مالی ایجاد شده در اثر سرمایه‌گذاری یاکوزاها (مافیای ژاپنی) در ساختمان‌سازی و سهام منفجر شد، ارزش سهام و قیمت ساختمان در ژاپن افت محسوسی کرد. دراینجا نیز یاکوزاها که به لطف فعالیت‌های غیرقانونی و تبهکارانه به پول نقد کلان دسترسی داشتند، وارد عمل شدند و سهام و ساختمان را به قیمت بسیار پایین خریداری کردند. آنها به این ترتیب با ایجاد نوعی موقعیت انحصاری در این بخش‌ها موفق شدند حتی برنامه‌های دولت را برای از سرگیری رشد اقتصادی عقیم بگذارند.
هرچند مثال‌های برشمرده شده نمی‌توانند ارتباط مکانیکی بین فرایند پاکسازی پول و بحران مالی را اثبات کنند اما از جهات بسیار، عبرت‌آموز است. کشورها با استفاده از یک اراده و ابزار سیاسی قوی، تمهیدات نظارتی در بازارهای سرمایه‌ را تقویت کنند و بهبود بخشند.

روش‌های مبارزه با پول‌شویی
برخی دولت‌ها تصور می‌کنند که مبارزه با پول‌شویی موجب وارد آمدن لطمه به نظام مالی و اقتصادی کشورشان می‌گردد. به همین دلیل از اعمال سیاست‌های ضدپول‌شویی طفره می‌روند. در صورتی که ترس از اعمال قوانین ضدپول‌شویی موجب عقیم ماندن بازارهای مالی این کشورها می‌گردد و به نظام‌های اقتصادی آنها آسیب می‌رساند. در واقع می‌توان گفت که اعمال قوانین ضدپول‌شویی هرگز تهدیدی برای سیاست‌های مالی و اقتصادی کشورها نیست. بنابراین از آنجا که پول‌شویی آثار منفی وسیعی بر سطح اقتصاد کلان دارد، کشورها باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب به مبارزه با پول‌شویی بپردازند. در اینجا به برخی از سیاست‌ها و روش‌های مبارزه با پول‌شویی می‌پردازیم.

الف ـ کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی
سیاست کنترل بر ارز، با هدف مبارزه با پول‌شویی باید با دقت کافی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا این سیاست همانند یک تیغ دو لبه است که از یک طرف باعث دشواری نقل و انتقال وجوه توسط پول‌شویان می‌شود و از طرف دیگر اعمال این سیاست منجر به ایجاد بازارهای موازی و بازار سیاه ارز می‌گردد که به آسانی می‌توانند مورد سوءاستفاده پول‌شویان قرار گیرند. بنابراین لازم است دولت‌ها به جای عقب‌نشینی و محدود کردن نظام‌های مالی و ارزی خود تمهیداتی را به کار ببرند که در رأس بازارهای مالی قرار بگیرند و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. یکی از این روش‌ها به کارگیری شیوه‌های نظارتی به منظور ممانعت از پول‌شویی توسط کارکنان رسمی دولت است. روش دیگر آن است که به کارکنان بانک‌ها و صرافی‌ها آموزش‌های ضدپولی‌شویی داده شود. برای این کار می‌توان از کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی پول نیز استفاده کرد.

ب ـ اعمال نظارت
اعمال نظارت یکی دیگر از سیاست‌های اقتصاد کلان برای مبارزه با پول‌شویی است. در صورت نبود قوانین ضدپول‌شویی، لزوماً موسسات مالی تمایلی به برقراری این قوانین ندارند. به همین دلیل نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF) 1 و کمیته بال 2 به منظور مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از استفاده خلاف قانون اعضای سیستم بانکی، اعلامیه‌ای صادر کرده‌اند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در جهت شناسایی مشتریان بانک‌ها و نظارت بر رفتارهای‌شان، با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوط و گزارش رفتارهای غیرقانونی آنان مورد توجه قرار داده است.
گزارش‌دهی دادوستدهای شبه‌انگیز به مقامات مسوول که در بسیاری از کشورها یک اصل قانونی در نظام بانکی است، سلاح قدرتمندی در برابر پول‌شویی به شمار می‌رود.
در این میان، باید به طور خاص به سازمان‌های سپرده‌پذیر توجه کرد. این سازمان‌ها باید از هویت واقعی‌ مشتریان خود آگاه باشند. علاوه بر این در مواردی، پول‌شویان ناگزیر خواهند بود که پول‌های غیرقانونی را از کشور قاچاق کنند.
جریان خروج پول‌های ناموجه از کشور نیز یکی از کانون‌های بحرانی و آسیب‌پذیر برای پول‌شویان به شمار می‌رود. در این مرحله، بیشترین مسوولیت مقابله با پول‌شویی بر عهده اداره گمرک و بازرسی‌های مرزی خواهد بود.
جریان‌های نقدی بین‌المللی نیز در صورتی که از طریق سازمان‌های رسمی انجام شوند، نظارت‌پذیرند و می‌توان با آنها مقابله کرد. در غیر این صورت و در حالت انتقال وجوه و جریان یافتن آن از طریق مجراهای غیررسمی نیز تنها روش، تقویت همکاری بین‌المللی و کنترل مجراهای ورودی و خروجی وجوه است.
در کشورهای در حال توسعه، که توان مدیریتی آنها ضعیف است، عملیات ضدپول‌شویی به یک بسترسازی مناسب نیاز دارد. برای این قبیل کشورها بانک‌های مرکزی، نهادهای موثر و سازمان‌یافته‌ای هستند که دولت‌ها مسوولیت مبارزه با پول‌شویی را بر عهده آنها می‌گذارند.

ج ـ وصول مالیات
یکی دیگر از سیاست‌های کلان ضدپول‌شویی، وصول مالیات است. فرار مالیاتی خود به تنهایی یک عمل غیرقانونی است و پول‌های ناشی از آن کثیف است که طی فرایندی تطهیر می‌گردد. کسری بودجه دولت یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد کشورها است و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند موجب اصلاح کسری بودجه دولت‌ها گردد. صندوق بین‌المللی پول در تلاش برای افزایش توان وصول مالیات در کشورهای عضو است. در بخش‌های کوچک تجاری، مالیات‌گریزی ارتباط مهمی با رشد اقتصادی دارد. در بسیاری از کشورها در حال توسعه مالیات گریزی و پول‌شویی توأماً وجود دارند. برای رفع این مشکل، دولت‌ها باید به اصلاح سیستم مالیاتی خود بپردازند.

د ـ تهیه گزراش‌های آماری
برای عملیات ضدپول‌شویی، وجود گزارش‌های آماری، یکی از ابزارهای مهم است. گزارش‌دهی مستمر مالی و ایجاد یک نظام شفاف اطلاعاتی که در آن اطلاعات به صورت جامع و روزآمد عرضه شود، روش موثری برای عملیات ضدپول‌شویی است. در واقع با استفاده از گزارش‌های آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضدپول‌شویی وجود دارد.

نهادها و قوانین مقابله با پول‌شویی
در این بخش به بررسی اقدامات دسته‌جمعی کشورها در قالب کمیته‌ها، سازمان‌های جهانی، معاهدات و پیمان‌های چندجانبه برای مبارزه با جرم پول‌شویی می‌پردازیم.

الف ـ منشور وین
منشور وین که در دسامبر 1988 تصویب شد، با ملزم ساختن دولت‌های امضاءکننده منشور، ضمن خلاف قانون دانستن پول‌شویی درآمد حاصل از مواد مخدر، چارچوبی برای مبارزه با آن تعیین کرد. در این منشور، این اصل گنجانده شد که شرط رازداری بانکی و محرمانه بودن پرونده‌های بانکی در سطح داخلی نباید در تناقض با پیگری‌های بین‌المللی جرایم قرار گیرد.

ب ـ منشور 1990 اتحادیه اروپا
با تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی برای مقابله با جرایم پول‌شویی تدوین و مبادی همکاری بین‌المللی بین گروه‌های طرف قرارداد را پایه‌ریزی کرد. گفتنی است که دامنه منشور 1990 اتحادیه اروپا، محدود به پول ناشی از قاچاق مواد مخدر نمی‌شود.

ج ـ اساسنامه کمیته باسل (بال)
در دسامبر 1988 در شهر باسل سویس، مقامات بانکی دوازده کشور، 3 اساسنامه‌ای را منتشر ساختند که بانک‌های بین‌المللی کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از دادوستدهای مشکوک و همکاری با سازمان‌های مجری قانون مبارزه با پول‌شویی است.

د ـ دستورالعمل اتحادیه اروپا
در ژوئن 1991، اتحادیه جوامع اروپایی، دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهره‌جویی ناشی از عملیات پول‌شویی منتشر ساخت. این دستورالعمل، در واکنش به فرصت‌های جدیدی که بر اثر آزادسازی جریان‌های سرمایه و خدمات مالی بین‌المللی برای پول‌شویی پدید می‌آید، انتشار یافت. اعلام غیرقانونی بودن پول‌شویی، شناسایی هویت مشتریانی که به داد و ستد بیش از 15000 واحد پول اروپایی می‌پردازند، نگهداری اسناد مناسب برای دست کم پنج سال اخیر و گزارش دادوستدهای مشکوک، از موارد این دستورالعمل بودند.

ه ـ قطعنامه سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار (IOSCO)
سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس اوراق بهادار، در اکتبر 1992، به صدور گزارش‌ و قطعنامه‌ای پرداخت که اعضاء را تشویق می‌کرد به اقداماتی برای مبارزه با پول‌شویی در بازار اوراق بهادار و بازارهای آتی مبادرت کنند.

و ـ نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF)
مهم‌ترین نهاد بین‌المللی فعال در مبارزه مستمر و همه‌جانبه، خواه در زمینه تعریف خط‌مشی و خواه در زمینه تعریف معیارها و تمهیدات لازم با پول‌شویی، نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی است.
نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (FATF) یک نهاد تصمیم‌گیری است که در راستای ایجاد اراده سیاسی لازم برای تدوین قانون و نظام‌های ملی برای مبارزه با پول‌شویی، شکا گرفته است.
این نهاد در سال 1989 با 16 کشور شامل کشورهای عضو گروه 7، کمیسیون اروپا و هشت کشور دیگر، به وجود آمد و در طی سال‌های 1991 و 1992 تعداد اعضای آن به 28 عضو افزایش یافت. 4 در آوریل 1990، گزارش پیش‌نویس‌ پیشنهادهای چهل گانه که برنامه فراگیری برای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌کرد، منتشر ساخت که در سال 1996 مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا تحولاتی که در شیوه‌های پول‌شویی رخ داده شده بود در آن منعکس شود و تهدیدهای بالقوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در آنها پیش‌بینی گردد.
علاوه بر این در اکتبر 2001، نهاد مزبور، برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاری مهم دیگری تحت عنوان 8 پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهای چهل گانه مطرح شد که شامل مجموعه‌ای از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های تروریستی است. این راهکارها سه استراتژی اصلی برای طراحی یک سیستم جامع و موثر در زمینه مبارزه علیه پول‌شویی ارائه می‌دادند:
1ـ جرم محسوب کردن پول‌شویی: هر کشوری باید تدابیری اتخاذ کند که عملیات پول‌شویی در آن کشور براساس مفاد کنوانسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود.
2ـ تعیین مجازات‌های مالی و مدنی: کشورها باید قوانین و معیارهای شناخت رفتارهای پول‌شویی خود را با مفاد کنوانسیون وین تطبیق دهند. این معیارها شامل قوانینی می‌شود که به مسوولان ذی‌صلاح اجازه می‌دهند، دارایی‌های تطهیر شده را بدون آنکه به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد کند، توقیف، بلوکه و مصادره کنند.
3ـ پیشنهاد و اجرای اقداماتی برای پایان دادن به رازداری و پنهان کاری در روند بانکداری: از طریق ترغیب نهادهای مالی به ارائه شیوه‌هایی برای تعیین هویت مشتریان، ممانعت از گشودن حساب‌های بی‌نام و وضع قوانینی برای ثبت سوابق و گزارش‌ اقدامات مشکوک یا غیرمعمول به «واحد اطلاعاتی مالی مرکزی».

فرجام
تحصیل پول‌های کثیف و تطهیر آن عمل خلاف و غیرقانونی است و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد. از آنجا که پول‌شویی در ماهیت خود فعالیتی فراملی و بین‌المللی است و بازارهای مالی جهانی را درمی‌نوردد، مقابله با آن پیش از هر چیز مستلزم همکاری بین‌المللی خواهد بود. از این رو مقابله با پول‌شویی، نیازمند مشارکت بین‌المللی و ایجاد پیوندهای مستحکم همکاری با مراکز مالی بین‌المللی و پذیرش منشورها و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی است. در ایران نیز پول‌های ناشی از رفتارهای مجرمانه‌ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشا، اختلاس، قاچاق کالا، خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این دست وجود دارند که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری تطهیر می‌گردند و منشأ اصلی آنها گم می‌شود. عدم مبارزه با پول‌شویی موجب شیوع بیشتر جرایم می‌شود و تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد و زمینه تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد. به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب، برای مبارزه با تطهیر پول‌های کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه محدود گردد و کسانی که به پول‌های کثیف دست می‌یابند، به سادگی قابل شناسایی باشند.
برای این منظور نیز باید در کل جامعه زیرساخت‌های لازم برای مستند سازی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و دارایی‌ها با حفظ سرعت عملیات به وجود آید و کلیه اشخاص ملزم به ارائه صورت هزینه و درآمد خود در پایان هر سال به وزارت دارایی گردند. همچنین به کارگیری گسترده حسابرسان رسمی و بازرسان قانونی و الزام گزارش‌دهی آنان از موارد و معاملات مشکوک به مراجع رسیدگی‌کننده باید در قانون مدنظر قرار گیرد.

پانوشت‌ها
1ـ در بخش «نهادها و قوانین مقابله با پول‌شویی» (همین گزارش) معرفی شده است.
2ـ همان.
3ـ گروه هفت شامل: کانادا، آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلیس، به علاوه‌ی سه کشور بنلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ) و دو کشور سوئد و سوئیس.
4ـ بیست و شش کشور عضو و دولت‌های موردنظر عبارت‌اند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا و دو سازمان بین‌المللی که عبارت‌اند از کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
تاریخ انتشار در سایت: ۲۰ تیر ۱۳۸۶منبع: / فصلنامه / راهبرد / 1382 / راهبرد 30، زمستان ۱۳۸۲/۱۰/۰۰نقش هانویسنده : پروانه اصلانی