خصوصی سازی به طور خاص پدیده نوظهور دو دهه آخر قرن بیستم است که کشورهای تابع نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار از طریق سازمانهای جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف رشد و توسعه اقتصادی به کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران تجویز ودریافت هر گونه وام را از این مراکز مشروط به اجرای خصوصی سازی کردند. اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثارمثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است. دراسلام، برخلاف نظامهای دست ساخته بشری، به اقتصاد به عنوان ابزاری برای رشد وتعالی بشریت نگریسته شده است نه هدف، و درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن در اصول متعددی تاکید شده است و دراصل 44 قانون اساسی، زیربنای اقتصادی کشور پی‌ریزی شده است. با تفکر و تامل در اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن به معنای احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای اجتماعی- فرهنگی و سیاسی، اداری- مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است. از این رو نگارنده درنظر دارد که دراین مقاله، راهکارهای ممکن اجرای اصل 44 را تشریح کند.

مقدمه
گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی ازقبیل تغییرمدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیمهایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.
خصوصی سازی در ایران درسالهای 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.
این مقاله با هدف طرح راهکارهای اجرای اصل 44، درچهاربخش سازماندهی شده است: دربخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راهکارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.
ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی
واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین باردر زبان انگلیسی در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ ورسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش داراییهای بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:
الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش داراییهای دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.
ب- تغییرات ناگهانی و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.
ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.
د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروههای داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.
خصوصی سازی، هرگزموضوع ساده انتقال داراییهای دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاستهای برگزیده نمی‌توانند تابع بازارباشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوقهایی به کار برده اند و محدودیتهایی هم وضع کرده اند تا ازعهده ضرورتهای سیاسی برآیند. ازاین رو می توان خصوصی سازی را به صورتهای زیر تعریف کرد:
الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.
ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.
ج- خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.
با نگریستن به مفهوم خصوصی سازی در کل، متوجه می شویم که دو اصل درآن مستتر است: اول تغییر مالکیت و دوم به کارگیری نیروهای بازار. بنابراین زیربنای اندیشه خصوصی سازی، ذهنیت متفاوت پیرامون نحوه تخصیص منابع در جامعه است. پس این سوال مطرح است که چه کسی پیرامون اولویت تخصیص منابع در جامعه تصمیم می گیرد و چه کسی تعیین می کند که منابع به سمت فعالیتی خاص سوق داده شود و از فعالیت دیگر دور شود. ذهنیت حاکم در دهه 1960-1970 در کشورهای جهان سوم این بود که به علت نارساییهای بازار، حضور مسلط دولت در صحنه تولید امری لازم و ضروری است. نمود چنین طرز تفکری، تشکیل تعداد زیادی شرکت دولتی و حرکت سهم عمده ای از منابع جامعه به سمت چنین شرکتهایی بود. بدین ترتیب عنان تخصیص منابع به دست تکنوکرات‌ها و بوروکرات ها افتاد که از مجاری برنامه و نه منطق بازار، حرکت منابع جامعه را تعیین می کردند. خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویتها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازاراز یک فعالیت به فعالیت دیگرهدایت می کنند.

2- مفهوم توسعه
توسعه یک فراگرد ذهنی، ارزشی و عینی است و دانشمندان علوم اجتماعی هرکدام به روش جداگانه ای بر روی بعدی از ابعاد آن تاکید نموده اند. در حالی که اقتصاد دانان بر روی افزایش درآمد سرانه تاکید می کنند، جامعه شناسان به کثرت و تنوع و پاره افزایی نهادها علاقه نشان می دهند و دانشمندان علوم سیاسی به افزایش میزان مشارکت و دگرگونی نهادهای قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و همدلی و انگیزه یک موفقیت توجه نشان می دهند و معتقدند جامعه ای توسعه می یابد که افراد آن ظرفیت کشف اسرار طبیعت و کاربرد دانش وجرئت خطر کردن و برای کسب موفقیت انگیزه قوی دارند. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زمانی توسعه تحقق پیدا می کند که انسانها مهارت کافی را برای زندگی در جامعه پیچیده پیدا کرده باشند و با کسب مهارتهای فنی بتوانند تکنولوژی روز را به کار گیرند و با کسب مهارتهای اجتماعی و فرهنگی بتوانند خود را با اوضاع و احوال پیچیده جامعه امروز انطباق دهند.
ازتوسعه، تعاریف متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخی توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طریق تحول و مکانیزه شدن تولید و میل به خود بسندگی نسبی، تامین بهتر عدالت اجتماعی ومشارکت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبی آگاهی توده های مردم تعریف می کنند. برخی دیگر توسعه را تغییرات تدریجی و پیشرفت از یک حالت ابتدایی به سمت یک حالت تکامل یافته و نهایی تعریف می کنند که به کشف چگونگی حصول حرکتهای پیشرفته و تکاملی پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه مربوط می شود و با تمامی جنبه های حیات ملی تماس دارد و جنبه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی حیات ملی را شامل می شود. بنابراین می توان توسعه را مجموعه فعالیتهایی برای هدایت جامعه در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه مربوطه تعریف کرد.

3- تفکر و تامل بر راهکارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیانهای اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیررشد، تعالی وتکامل بوده است و مانند سایرنظامهای اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیررشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل وچهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته می شود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض کرده است. بنابراین دراجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکتهای دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است. ازاین رو اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت ودولت در پی ریزی زیربنا های فکری- نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصتهای رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.
مالکیت مختلط یعنی مجموع مالکیت خصوصی و دولتی، روحیه تعاون و همکاری را بالا می برد و زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد.

دراین بخش، راهکارهای اجرای اصل 44 طرح و تشریح می شود. این راهکارها درچهاربعد فرهنگی- اجتماعی، ساختاری (ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی- مدیریتی)، انسانی و فرایند توسعه و مشارکت مردم طبقه بندی شده اند.

الف- بعد فرهنگی- اجتماعی:
بعد فرهنگی- اجتماعی معرف سیستم های ارزشی، فرهنگی و باورهای توسعه و در نتیجه تعریف و نهادینه شدن سیستم های ارزشی و فکری الگوی توسعه بر مبنای مبانی اعتقادی دین اسلام و هویت ملی است. فرهنگ وباورهای فرهنگی و ارزشی در رشد و توسعه جوامع بشری نقش بسیاری داشته اند و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی آن را مطالعه کرده اند. ژوزف اسپنگلر اهمیت بسیاری برای فرهنگ ملت و نقش عقاید و ارزشهای جامعه به صورت انگیزه های رفتار انسان وعامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی قائل است و می گوید: «جایی که ارزشهای توسعه غالب شوند، توسعه تحقق می‌یابد ودر صورت فقدان این ارزشها، توسعه اقتصادی ممکن نیست. هگن به اهمیت فرهنگ و تحولات فرهنگی اشاره می کند: شخصیت فرهنگی اصلی ترین عامل ایجاد کننده توسعه اقتصادی است وهرگونه تحولات اقتصادی معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن است (یوسفی نژاد، 1382).
تعریف و نهادینه کردن باورهای فرهنگی و ارزشی مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجرای اثربخش اصل 44 نیازمند پی ریزی مبانی فکری فرهنگی و ارزشی توسعه پایدار و پویا به شرح زیر است:
1- ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای حس من و تو. به عبارت دیگر نهادینه شدن هویت ملی- اسلامی در تمام فعالیتها و کوششهای توسعه در تک تک افراد جامعه؛
2- ایجاد و رشد و توسعه فرهنگ کار؛
3- ایجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جویی، و مصرف بهینه از منابع؛
4- ایجاد و رشد و توسعه وجدان کار و انضباط اجتماعی؛
5- ایجاد و رشد و توسعه ارزشهای مربوط به تولید ثروت و سرمایه گذاری به طریقه مشروع.

ب- بعد انسانی:
انسان منشا هر گونه تغییر و تحول، و خود کانون تحول است. بدون تغییردر باورها، بینشها، امیال و آرزوها و تصورات انسانی امکان توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه پایدار و پویا فراهم نمی‌شود. توسعه پایدار به افرادی نیاز دارد که با درک صحیح واقعیات موجود درجهان هستی خود را آماده پذیرش نقشی کنند که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی و درنتیجه توسعه پایدار و رفاه مادی و معنوی بیانجامد.
با اعتقاد به اینکه ثروت و سرمایه اصلی و زیر بنایی هر جامعه ای، نیروی انسانی آن جامعه محسوب می‌شود، توسعه ازیک سو بر اساس نیازهای واقعی انسان باید تعریف شود و ازسوی دیگر توسعه نیازمند انسان توسعه یافته، بالغ وخود شکوفاست. انسان توسعه یافته، بالغ و خودشکوفا، انسانی کارآفرین، ریسک پذیر، مسئولیت پذیر و آینده ساز و موج آفرین در اقیانوس متلاطم جهان هستی است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره وهدایت انسانهای توسعه یافته میسرنخواهد بود.

ج- بعد ساختاری:
وقوع توسعه پایدار و پویا همانند هرپدیده دیگرجهان هستی نیازمند چارچوب و ساختارهای مناسب اداری، سازمانی و قانونی، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین وظیفه دولتمردان وسیاستمداران است که زمینه اجرای اصل 44 و در نتیجه توسعه پایدار و پویا را با اصلاح ساختارهای اداری، سازمانی، و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم کنند.
خصوصی سازی تنها به معنی تفویض مالکیت از دولت به بخش خصوصی نیست، بلکه این گذار باید با تغییرات در باورها، فرهنگهای غلط و ساختارها همراه باشد.

1- اصلاح سیستم های اداری، سازمانی:
سیستم های اداری، سازمانی توسعه باید حامی تفکر و ذهنیت مترتب بر توسعه و تسهیل کننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوی توسعه، خود یک سیستم است، بایستی سیستم های اجتماعی در قالب سازمانها، آن را در خود ایجاد کنند و به آن عینیت ببخشند. الگوی توسعه به کالبد مناسب نیازمند است وسیستم های اداری، سازمانی- قانونی، وسایل مهمی هستند که به منظور استمرار و تداوم نظام حکومتی، تحقق اهداف حکومت، فراهم آوردن زمینه های آماده سازی جامعه جهت پذیرش تغییرات و دگرگونیهای ناشی از توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرارمی گیرند. سیستم های اداری، سازمانی می توانند با بسط مشارکت مردم، گامهای موثری برای توسعه و عرضه خدمات عمومی بردارند و ضمن نهادینه کردن این موضوع، به تقویت کیفیت آن از طریق درک و قبول مسئولیت و تعقیب منظم تغییر و تحولات اجتماعی اقدام کنند. بنابراین با هدف نهادینه کردن توسعه پایدار و پویا و تسریع در اجرای اصل 44 بایستی درسیستم های اداری - سازمانی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

1-1- اصلاح سیستم های مدیریتی از مدیریت سنتی سیاسی دولتی به سمت مدیریت دولتی نوین و دولت کارآفرین. مدیریت دولتی سنتی به دنبال ساختارهای ایستا وتغییرات کم بوده است و مدیران در چنین سیستم مدیریتی، آنچه را درباره نیازهای مردم تشخیص می دادند، ارائه می کردند ودربرابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا وتغییرپذیر است. اشکال تغییر پذیری سازمانی، ساختارهای انعطاف پذیر، تمرکز زدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد و توجه به کارایی و پاسخگویی در برابر مردم از ویژگیهای مدیریت دولتی نوین است. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست، بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه و تشویق مدیران به باز کردن درهای سازمان به روی مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نیازهایشان می گویند و ارائه خدمت با توجه به نیازهایشان است. مدیریت دولتی نوین متعهد به برقراری عدالت اجتماعی وبه دنبال حل مشکلات جامعه است. ویژگی مهم رویکرد نوین مدیریت دولتی جدید جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است.

1-2- استقرار و توسعه سیستم های پاسخگویی: توسعه پایدار و پویا نیازمند ایجاد و توسعه یک سیستم پاسخگویی مقتدر و کارا و اثربخش است. هدف از ایجاد چنین سیستمی، ایجاد یکپارچگی، انسجام در فرایند پاسخگویی و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمندیهای نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری است. کارکرد صحیح و اثربخش یک نظام پاسخگویی از طریق جریان آزاد اطلاعات درباره کارکرد بخشهای مختلف فعال جامعه تضمیمن می شود که در نتیجه نقد و بررسی کارکرد را برای آحاد مردم فراهم می کند. یک سیستم پاسخگویی صحیح برمبنای نظارت، شفافیت عملیات و کارکرد، رسیدگی به شکایات بنیان گذاشته می شود.

2- اصلاح ساختارهای اقتصادی:
ساختارهای اقتصادی درهرجامعه ای زمینه ساز و تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آیند. برنامه اقتصادی اسلام، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی برعهده حکومت اسلامی است. دراقتصاد سالم، جریان ثروت و منابع اولیه به گونه ای جرین می یابند که بر ثروت به عنوان پایه ای از پایه های زندگی بیفزاید و قدرت مالی را در تحصیل مسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند، که این امر منوط به رعایت دو شرط است: الف- منابع ثروت آزاد باشد ودرجایی حبس نشود و در انحصار فرد یا گروه خاصی قرار نگیرد. ب- فعالیتها آزاد و محترم باشند، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد. از این رو توسعه پایدار و پویا در پرتو اصلاح ساختارهای اقتصادی در قالب برنامه اقتصادی اسلام تحقق می پذیرد که بایستی در ساختارهای اقتصادی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

2-1- اصلاح ساختاربازارهای مالی: سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش حجم سرمایه، هم مستقیما یکی از عوامل تولید است و هم از طریق افزایش بهره وری سایر عوامل تولید سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می‌شود. رشد و توسعه پایدار اقتصادی در کشور ایجاب می کند که با اصلاح ساختار بازارهای مالی از جمله بانک‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم، کارایی نظام بانکی افزایش یابد واز فرار سرمایه‌ها جلو گیری شود.

2-2- اصلاح ساختار مالکیت از مالکیت صرف دولتی یا خصوصی به سمت مالکیت مختلط: مالکیت یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی هر جامعه ای نقش بسزایی ایفا می کند. اندیشمندان نظام اسلامی با بهره مندی از آیات قران کریم با ملاحظه انواع مالکیت، ساختار مالکیت مختلط را طرح کرده اند که بر اساس آن به سه نوع مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی اشاره کرده اند. نظام اقتصاد اسلامی با طرح ساختار مالکیت مختلط اهداف متعددی را دنبال می کند. از یک سو با ارزش قائل شدن برای مالکیت خصوصی می خواهد انگیزه کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای تک تک افرد فراهم آورد و از سوی دیگر با طرح مالکیت عمومی می خواهد روحیه تعاون وهمکاری بین مردم ایجاد کند و نوعی اتحاد و انسجام بین آحاد جامعه فراهم آورد و همچنین با طرح مالکیت دولتی و در اختیار گذاردن ثروتهای عمومی و طبیعی در اختیار دولت اسلامی می خواهد زمینه تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمین کند.

2-3- اصلاح سیستم مالیاتی جامعه: درعصرجدید، مالیات یکی از ابزارهای اصلی اقتصادی دردست دولتهاست که دولتها به واسطه آن می توانند سیاستهای گوناگونی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان اعمال کنند. دولتها با در پیش گرفتن سیاستهای مالیاتی، سه هدف اساسی: تامین بخشی از هزینه های دولت، سیاست‌گذاری و تخصیص بهینه منابع و برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت را دنبال می کنند. درنتیجه ساختار یک نظام مالیاتی منعطف و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می تواند علاوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر، عدالت اقتصادی را در جامعه تامین و گسترش دهد که در طراحی و اصلاح نظام مالیاتی باید پنج اصل عمده مورد توجه قرار گیرد: الف- عادلانه بودن نظام مالیاتی به گونه ای که مردم احساس اجحاف از سوی دولت نکنند. به عبارت دیگر نظام مالیاتی باید با مفهوم عدالت در جامعه هماهنگی داشته باشد. ب- کارا بودن نظام مالیاتی به گونه ای که ازاهداف مطلوب مورد نظر دورنشود. پ- قابلیت پیاده سازی نظام مالیاتی. ت- متناسب و منعطف کردن آن با ظرفیتهای مالیاتی. ث- توجه به کشش مالیاتی جامعه.
انحصار چه در بخش خصوصی و چه دولتی باشد، باعث جلوگیری از ورود دیگر استعدادها به عرصه تولید و به تبع آن تحقق نیافتن توسعه پایدار می‌شود.

2-4- حذف انحصارهای مطلق و نسبی دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و تشویق رقابت سالم: انحصار به معنای دراختیار گرفتن حقوق قانونی یک فعالیت اقتصادی یا یک فناوری جدید است. اختصاص این حقوق قانونی به یک شخص حقیقی یا حقوقی سبب می شود که سایراشخاص از دسترسی یافتن به آن محروم شوند. تحت این شرایط ممکن است از یک سوتولیدکننده انحصارگر از نبود رقیب در فعالیت اقتصادی انحصاری سوء استفاده و نظرات خود را به دیگران تحمیل کند که این موضوع نه تنها منافع مصرف کنندگان را تهدید می کند، بلکه موجبات تخصیص بهینه منابع را برای تولید وعرضه کالا یا خدمت انحصاری از بین می برد و خسارات اقتصادی هنگفتی ازجمله تخصیص نابهینه منابع تولید را به بار آورد. ازسوی دیگر انحصار مانع ورود سایرافراد به فعالیتهای اقتصادی و سرکوب کردن استعدادهای انسانی برای انجام کار و فعالیت و کوشش می شود ودر نتیجه به محصور کردن تولید ثروت در دست عده ای محدود و خاص و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها در جامعه منجر می شود. حذف انحصار و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان وتشویق رقابت سالم در بازاربه تخصیص بهینه منابع و در نتیجه تولید و توزیع ثروت و درآمد توسط تمام آحاد جامعه کمک می کند.

2-5- گسترش عدالت اقتصادی: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، گسترش عدالت اقتصادی است. تحقق عدالت اقتصادی مستلزم نقش فعال بخش خصوصی و نقش مکمل دولت است. از آنجا که بخش خصوصی، دو نوع فعالیت اقتصادی: فعالیتهای بازاری به انگیزه سود و فعالیتهای غیر بازاری به انگیزه‌ای از غیر سود انجام می‌دهد، بنابراین برای اینکه بخش خصوصی بتواند در تحقق عدالت نقش اصلی را بازی کند، باید دو شرط تامین شود: الف- سامان دهی ساز و کار بازار برای تولید عدالت. برای آنکه ساز و کار بازار بتواند به جای بی عدالتی، عدالت تولید و به رفع فقر و نابرابری کمک کند، باید در درجه اول رقابت سالم را جایگزین رقابت کامل کند. اگر رقابت به انگیزه نفع شخصی به وسیله ارزشهای اخلاقی مورد نظر اسلام تعدیل شود، دراین صورت به جای رقابت کامل، رقابت سالم رخ خواهد داد که حافظ رشد و عدالت به صورت توام است و در درجه دوم در بازارها، ساز و کار مشارکت در سود ایجاد و تقویت می‌شود و بازارهای کار و سرمایه به گونه ای سامان می‌یابند که سود حاصل از تولید را بین کار و نیروی کار و صاحبان سرمایه توزیع می کنند. در نتیجه منافع حاصل از رشد تولید نزد عده ای محدود متمرکز نخواهد شد و به صورت خودکار همه عوامل تولید از این منافع بهره مند می شوند و تعارض رشد و عدالت تا حدودی رفع می شود. ب- تقویت اقتصاد بدون سود: برخی رفتارهای اقتصادی به انگیزه ایثار و ثواب آخرتی در حوزه اقتصاد بدون سود قرار می گیرد. اگر این بخش تقویت شود، به تحقق رشد همراه با عدالت کمک شایانی خواهد کرد.

3- اصلاح ساختارهای سیاسی:
ساختار سیاسی برساختار حکومتی و نحوه اداره یک جامعه دلالت می کند. ساختار سیاسی حاکم بر جامعه می تواند تسهیل کننده یا بازدارنده توسعه پایدار و پویا باشد و خود ازآن تاثیر پذیرد. حرکت در جاده ناهموار توسعه به تحولی همه جانبه نیاز دارد. تغییر وتحول درساختارسیاسی به معنای حرکت از تمرکز به عدم تمرکز و جلب مشارکت عامه است که آموزش همه جانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی راه را برای این تحول باز می کند. اگرچه توسعه تحت حکومتهای استبدادی هم ممکن است، اما قابل دوام و پایدار نیست. تحول در سطح ساختارهای سیاسی چند بعدی است نه یک بعدی و در سطوح مختلف رخ می دهد. بدین ترتیب نظام سیاسی با توسعه جامعه به نظامی فراگیر تبدیل می شود. ازاین روتوسعه پایدار و پویا نیازمند حذف و رفع استبداد فردی یا گروهی و حزبی، نهادینه شدن دموکراسی، گسترش جامعه مدنی، آزادی تفکر و اندیشیدن برای همه مردم، فراهم کردن زمینه مشارکت همگانی درابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ایجاد و توسعه نهادهای سیاسی درچارچوب نظام سیاسی اسلام است. نظام سیاسی اسلام بر پایه سه اصل حاکمیت مطلق خدا، توجه به حق تعیین سرنوشت توسط انسانها و توام بودن دین و سیاست بنیان گذاشته شده است که زمینه تحقق دموکراسی دینی را فراهم می کند.

4- اصلاح ساختارهای اجتماعی:
ساختارهای اجتماعی بر نهادهای اجتماعی و ساختارهای طبقاتی جامعه بشری و رابطه انسان با خود، دیگران و با طبیعت و تغییر سبک زندگی مردم دلالت دارند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد در روند توسعه، بافت اجتماعی پیچیده و از نظر ترکیب دچار تنوع و تکثر می شوند و قشر بندی تازه ای در آن پدید می آید و قشر بندی ساده جامعه سنتی جای خود را به ترکیبات بسیار در هم تنیده و پیچیده می‌دهد. از سوی دیگر جامعه دچار تحرک می شود و جامعه ایستا و محصور در مکان گسترش می یابد و تحرک و مهاجرت شروع می شود. در نتیجه شهرهای تازه شکل می‌گیرند و زندگی شهری، روابط اجتماعی تازه ای را به همراه می آورند که در نتیجه باعث توسعه شهرنشینی، تغییرساختار خانواده، جایگزینی فردگرایی به جای جمع گرایی، تغییر کارکرد و وظایف خانواده، تغییر نقشهای خانوادگی، حضور زنان در عرصه کار و فعالیت اقتصادی- اجتماعی برون از خانه، تعارض و جدایی بیشتر نسلها، ازخود بیگانگیها، بی ثباتیها، وابستگیها، تضادها و دوگانگیهای اجتماعی و فرهنگی، ازهم گسیخته شدن نهاد خانواده و ایجاد فواصل طبقاتی و... می شود. ازاین رونظام اسلامی باید برای تحقق رشد و توسعه پایدار و پویا به تغییرات اجتماعی حاصل از توسعه توجه داشته باشد و برای اجرای تغییرات درنهادها وساختارهای اجتماعی، نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، شهرنشینی و جمعیت شناختی و... بر طبق الگوی اسلامی توسعه اهتمام ورزد.

د- بعد فرایندی توسعه و مشارکت: توسعه یک فرایند است نه یک رخداد؛ فرایندی که در بستر ارزشها و باورهای فرهنگی در چارچوب ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و مدیریتی توسط انسانهای توسعه یافته تحقق می یابد. به عبارت دیگرتحقق توسعه منوط به مشارکت انسانهاست.

نتیجه گیری
توسعه یکی از معمولترین باورهایی است که کل جامعه بشری به آن توجه دارد و برای تحقق آن کوشش می کند. توسعه یک جریان چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی، طرزنگرش عامه و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق و حفظ محیط‌‌ زیست است. چنین توسعه ای بر توسعه پایدار دلالت دارد. باوجود چند بعدی بودن توسعه، عده ای آن را معادل رشد و توسعه اقتصادی می دانند که برای تحقق آن یا بر نقش دولتها( اقتصاد کاملا دولتی) یا بر نقش فعال بخش خصوصی(اقتصاد بازار) بدون ملاحظه دیگری تاکید نموده‌اند که تجارب کشورهای جهان سوم از جمله ایران بر ناموفق بودن آن دلالت دارد. در نظام اسلامی که اقتصاد وسیله است نه هدف، برروی مشارکت مردم و همکاری سه بخش خصوصی، دولتی و عمومی(اقتصاد مختلط) در رشد و ارتقای جامعه بشری در ابعاد مختلف تاکید شده است.

منابع
1 - قره باغیان، مرتضی(1372)، " خصوصی سازی به مثابه ابزاری برای تعدیل اقتصادی"، پژوهش و مجلس، ش 2، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران، ص: 163.
2 - هاشمی، ابوالقاسم(1372)، "خصوصی سازی، بازار گرا کردن و مکانیزم قیمت ها در ایران"، تدبیر، ش39، سازمان مدیریت صنعتی، ص: 15.
3 - فلاحتی، مریم(1385)، " توسعه انسانی و کار شایسته"، کار و جامعه، ش 73-74، موسسه کار و تامین اجتماعی، ص: 70.
4 - یوسفی نژاد، علی(1382)، " فرهنگ، توسعه و دین(الزام ها و ضرورت ها)"، اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش 12، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص: 113.
5 - عباس زاده، حسن(1384)، " مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار"، تدبیر، ش163، سازمان مدیریت صنعتی، ص: 17.
6 - هیوز، آون(1379)، مدیریت دولتی نوین( نگرشی راهبردی)، ترجمه سید مهدی الوانی و سهراب خلیلی شورینی و غلام رضا معمارزاده طهران، انتشارات مروارید، ص: 6.
7 - هادوی نیا، علی اصغر(1382)، " مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن"، اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش12، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، ص ص: 13-35.
8 - طاهر شه، حامد(1378)، " اهداف ابزار مالیاتی"، تازه های اقتصاد،، ش80، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص ص: 41-46.
* بقیه منابع در دفتر مجله محفوظ است.

منبع:  ماهنامه  تدبیر / شماره 189
نویسنده : صدیقه خورشید