مجله  تاریخ اسلام  هشتم تیر ماه سال 1380 شماره ششم 

نویسنده : علی ناظمیان فرد
پس از رحلت پیامبر اسلام, صدور اسلام به دارالکفر وجهه همت و اساس کار خلفا قرار گرفت. در این راستا فاتحان مسلمان در سرزمین های شام, مصر, عراق و ایران, این سیاست دارالخلافه را به پیش می بردند. در این میان برخورد ساکنان دارالحرب با رزمندگان مسلمان یکسان نبود. مقاله حاضر می کوشد تا به نحوه واکنش مغلوبان ـ به ویژه اهل ذمه ـ در برابر فاتحان مسلمان بپردازد و روشن کند که چگونه اهل کتاب می توانستند با بستن پیمان ذمه به تابعیت نظام اسلامی درآیند و ضمن پذیرش تعهداتی, از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردار شوند و با امنیت کامل در سایه حکومت اسلامی در هر نقطه از دارالاسلام ـ به جز حرم و حجاز سکنا گزینند.

واژه های کلیدی: دارالحرب, مفتوح العنوه, مفتوح بالصلح, پیمان ذمه, اهل ذمه, اهل کتاب, جزیه.

در عصر فتوح اسلامی, برخی از شهرها و مناطق دارالحرب, بدون کم ترین مقاومت در برابر سپاه اسلام, تسلیم شده و ساکنین آن ها با مسلمین پیمان صلح منعقد نمودند و برخی دیگر نیز در اثر پایداری در برابر آن ها, به قهر و خشونت گشوده شدند, در فقه اصطلاحا به مناطقی که به این دو شکل فتح گردیده اند, ((مفتوحه العنوه)) و ((مفتوح بالصلح)) می گویند که هر یک دارای احکام جداگانه ای می باشند.

مردم مناطق فتح شده برخورد یکسانی با فاتحان نداشتند; عده ای با پذیرش اسلام, مسلمان شدند و عده ای دیگر با پرداخت جزیه بر کیش اجدادی خویش باقی ماندند و هم چنان به زندگی خود در میان مسلمانان ادامه دادند, و بعضی دیگر نیز که حاضر به رها کردن دین نیاکان خویش نبوده و در عین حال, حضور فاتحان عرب را در سرزمین خویش بر نمی تابیدند, طریق مهاجرت را پیش گرفتند.(1)

در این میان, آن دسته از زردشتیانی که حاضر شدند با پرداخت جزیه و بستن پیمان ((ذمه)) بر کیش خود باقی بمانند, موجب پدید آمدن مباحثی در میان مسلمانان شدند. این مباحث ناظر به این نکته بود که آیا زردشتیان نیز مانند مسیحیان و یهودیان, اهل کتاب هستند؟ و اگر چنین نیست, آیا می توان از غیر اهل کتاب, جزیه گرفت؟ و مگر نه قرآن, جزیه گرفتن را تنها از اهل کتاب جایز شمرده است؟ قوت این شبهات به حدی بود که خلیفه دوم ـ عمربن خطاب ـ را در برخورد با زردشتیان مردد نمود, به طوری که اقرار نمود که نمی داند با آن ها چگونه رفتار نماید. اما در این میان, عبدالرحمن عوف تردید او را ذایل نمود و از قول پیامبر(ص) نقل کرد که باید با آن ها همچون اهل کتاب رفتار نمود.(2)

گرچه این روایت, اساس کار خلیفه دوم و سایر خلفا قرار گرفت, اما بحث بر سر اهل کتاب بودن آن ها در میان فقها ادامه یافت و موجب پیدایش اقوال مخالف گردید(3) با این حال, مسلمانان با آن ها همانند اهل کتاب رفتار کردند و کسانی از آن ها را که با شرایطی مایل به باقی ماندن بر کیش اجدادی خود بودند, به عنوان اهل ذمه قلمداد نمودند.

در جامعه اسلامی, غیر مسلمانان می توانستند با شرایطی خاص, به تابعیت آن در آیند. این نوع تابیعت که با قرار داد دوجانبه انجام می گرفت در اصطلاح فقه اسلامی ((ذمه)) نامیده می شد و به کسانی که این قرارداد را با مسلمین منعقد می نمودند ((ذمی)) می گفتند. در این معاهده, یهودیان, مسیحیان و مجوسان می توانستند شرکت نمایند و به عنوان متحدان هم پیمان ذمی, در سراسر قلمرو حکومت اسلامی از آزادی, امنیت و حقوقی که بر طبق قرار داد ذمه اختیار و امضا نموده بودند برخوردار گردند.(4) مقصود اصلی از تشریح این پیمان, ایجاد محیطی امن و برقراری همزیستی مسالمتآمیز میان فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی بود. بر این اساس, اقامت افراد غیر مسلمان در جامعه اسلامی منوط به شرکت در عقد قرارداد ذمه بود که پس از امضا قرارداد مزبور جزئی از جامعه بزرگ اسلامی به حساب میآمدند.

در تنظیم و انعقاد پیمان ذمه, آزادی طرفین بر اساس اصل ((تراضی)) و ((توافق)), به عنوان رکن اصلی محفوظ بود و طرفین می توانستند شرایط و موارد خاصی را طبق مصالح و مقتضیات مورد نظر خود ـ به جز در موارد خاص ـ پیشنهاد نموده و در صورت حصول توافق و تراضی, در متن قرارداد بگنجانند. این شرایط, متضمن مسوولیت هایی می شد که طرفین ضمن تعهد بر انجام آن ها, از حقوق و مزایایی که در قرارداد پیش بینی شده بود بهره مند می شدند.

تعهداتی که فقها به موجب قرارداد ذمه برای اهل ذمه قایل بودند عبارت بود از:

1ـ هر مرد ذمی بالغ, آزاد و سالم, مکلف به پرداخت جزیه می باشد;

2ـ ذمی نباید به دین اسلام حمله کند و یا نسبت به امور مسلمانان بی احترامی روا دارد;

3ـ ذمی نباید هیچ گونه جسارت و بی احترامی نسبت به پیامبر اسلام(ص) و قرآن روا دارد;

4ـ ذمی نباید به جان و مال مسلمانان تعرض کند و یا با تحریک و وسوسه, آن ها را به ارتداد بکشاند;

5ـ ذمی مجاز نیست که با زن مسلمان ازدواج کند و یا نسبت به او مرتکب فحشا شود;

6ـ ذمی مجاز نیست که به دشمن کمک کند یا بیگانه حربی یا جاسوسان را پناه دهد و اسرار مسلمانان را فاش کند و یا به نفع دشمن جاسوسی نماید;

7ـ ذمی اجازه ندارد شراب بفروشد یا رباخواری کند و آشکارا شراب بنوشد و گوشت خوک مصرف کند;

8ـ ذمی باید لباس معین و مشخص بپوشد, زنار ببندد و کلاه بلند و رنگین (قلنسوه) برسر گذارد;

9ـ ذمی اجازه ندارد سوار اسب شود و یا حامل اسلحه باشد, اما می تواند بر استر و الاغ سوار شود;

10ـ ذمی نباید خانه را مرتفع تر از خانه مسلمانان بنا کند, بلکه ارجح است که کوتاه تر بسازد;

11ـ ذمی نباید به هنگام خواندن دعا, صدای خود را بلند کند و یا ناقوس را بلند بنوازد;

12ـ ذمی نباید بر جنازه مرده بلند بگرید و نیز باید مرده های خود را دور از مقابر مسلمانان در محل جداگانه ای دفن نماید.(5)

از دوازده شرط مذکور, شش شرط نخست, ضرورت آن قطعی و نقض آن مستلزم معارضه بود و شش شرط دیگر جنبه مطلوبیت داشت که تخطی از آن ها موجب مجازات و کیفر می شد.(6)

به مقتضای قرار داد ذمه, در مقابل وظایفی که برای ذمیان مقرر می شد, مسوولیت ها و تعهداتی نیز متوجه جامعه اسلامی بود که دولت مسوول و صلاحیتدار اسلامی می بایست با تمام امکاناتی که در اختیار دارد در انجام و اجرای آن تلاش نماید. نخستین مسوولیتی که به واسطه قرارداد ذمه بر عهده مسلمین (دولت اسلامی) بود, تعهد مصونیت مطلق و همه جانبه متحدان ذمی بود که بر اساس آن, جان و مال و ناموس آن ها مورد حمایت و حفاظت کامل دولت اسلامی قرار می گرفت و مانند سایر هم وطنان مسلمان, از مصونیت همه جانبه بهره مند می گردیدند. این تضمین و تعهد از دو ناحیه داخلی و خارجی صورت می پذیرفت; از ناحیه داخلی, همه افراد ذمی در سراسر قلمرو اسلامی نسبت به هرگونه تجاوز و سوء قصد به جان, مال و ناموس و سایر حقوق مشروع و قانونی خود مورد حمایت دولت اسلامی قرار می گرفتند. از ناحیه خارجی نیز مسلمانان موظف بودند که در صورت تهاجم نیروهای بیگانه به اهل ذمه ساکن قلمرو اسلامی, با تمام قوا به دفع تهاجم اقدام نمایند. مسوولیت دیگری که مسلمانان بر اساس پیمان ذمه بر عهده داشتند, اعطای آزادی مذهبی به ذمیان بود. آن ها می توانستند با استفاده از حق مشروع خود در این زمینه, در مراسم و آداب مذهبی خود از آزادی و امنیت و مصونیت کامل برخوردار گردند. علاوه بر این, کلیه معابد(7) و اماکن آنان نیز مورد احترام جامعه اسلامی بوده و از امنیت و مصونیت کامل برخوردار بود. اصل آزادی مسکن نیز از جمله تعهدات مسلمانان در برابر ذمیان بود که به موجب آن, اهل ذمه می توانستند هر نقطه از سرزمین اسلامی ـ به استثنای حرم و حجاز ـ را که مناسب بدانند, به عنوان مسکن موقت یا دایمی خویش انتخاب نمایند; این حق شامل آزادی درترک سرزمین اسلامی نیز می گردد. اعطای استقلال قضایی به اهل ذمه در بعضی موارد, از جمله تعهدات دولت اسلامی بود. در اسلام با وجود این که حقوق ذمیان با قرارداد ذمه تضمین می شد, در مواردی حق ترافع قضایی نیز برای آنان منظور می گردید و به آن ها اجازه داده می شد تا در موارد ذیل از این حق مشروع خود استفاده نمایند:

1ـ ذمی مدعی و مسلمان مدعی علیه باشد;

2ـ مسلمان مدعی و ذمی مدعی علیه باشد;

3ـ طرفین دعوی هر دو ذمی باشند.

در مورد اول و دوم, می توانستند به مراجع قضایی اسلامی مراجعه کنند, اما در مورد سوم, ذمیان می توانستند به دادگاه اسلامی و یا به مراجع قضایی خویش رجوع نمایند. هم چنین, در مسایل مربوط به حقوق مدنی از قبیل: ازدواج, طلاق, ارث و... ملزم به پیروی از قوانین اسلامی نبودند.(8) در میان تعهدات و وظایف دوازده گانه اهل ذمه که بیش تر جنبه سلبی دارند, پرداخت جزیه که جنبه ایجابی دارد از اهمیت زیادی برخوردار بود که در این جا به اختصار به آن اشاره می کنیم.

مالیات های اسلامی بخشی از نظام اقتصاد اسلامی هستند که برای تنظیم امور مالی جامعه اسلامی وضع شده اند. خمس, زکات و جزیه سه نوع مالیات اسلامی هستند که دارای منشإ قرآنی بوده و در عصر رسول اکرم(ص) معمول بودند. دو مالیات نخست, تنها از مسلمانان اخذ می شد و مالیات سوم (جزیه) اختصاص به اهل کتاب داشت. طبیعی است که دریافت جزیه از اهل کتاب منوط به انجام تعهداتی از سوی حاکم اسلامی بود که در دوره حکومت خود می بایست بدان عمل کند.

منابع و مآخذ اسلامی, جزیه را لغتی عربی دانسته و برای آن وجوه و معانی متعددی ذکر کرده اند. ابویعلی و ماوردی در ((احکام السلطانیه)) جزیه را از ریشه جزا دانسته و می گویند: جزیه ای که اهل ذمه می پردازند, یا جزای کفر آن هاست و یا جزای امانی است که مسلمانان به آن ها داده اند.(9) برخی دیگر از محققان به رغم تعابیر مذکور, جزیه را لغتی فارسی و از منشإ ((گزیت)) می دانند. لغت شناسی چون خوارزمی نیز این مطلب را تإیید کرده و صریحا اظهار می دارد که جزیه معرب ((گزیت)) می باشد.(10)

در صدر اسلام, ابتدا امر کفار دایر بر قبول اسلام یا تن دادن به جنگ بود. آن ها می بایست اسلام آورند یا تن به جنگ بسپارند; چنان که از قول پیامبر(ص) نیز نقل شده است که: ((اموت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منی نفسه و ماله)).(11) اما در سال نهم هجری بود که مسلمانان به موجب دستور قرآنی اجازه یافتند تا از آن دسته از اهل کتاب که می خواهند بر دین خود بمانند, جزیه بستانند.(12) این جزیه به صورت مالیات سرانه ای بود که هر اهل کتابی برای برخورداری از حمایت دولت اسلامی و نیز حفظ عقیده و دین خود, ملزم به پرداخت آن بود.(13)

در باب میزان اخذ جزیه از اهل ذمه, بیش تر فقهای اسلامی بر این عقیده اند که اخذ جزیه بر اساس تنزیل بوده و میزان دریافت آن بسته به نظر حاکم اسلامی است.(14) شافعی بر این عقیده است که کم درآمدان یک دینار, متوسطان دو دینار و ثروتمندان باید چهار دینار پرداخت نمایند. او هم چنین, اظهار می دارد که کم ترین و بیش ترین مقدار جزیه بر اساس اصل ((تراضی)) است و کم تر از یک دینار جایز نمی باشد. پیروان مالک معتقدند که بیش ترین مقدار جزیه برای دارندگان پول طلا, چهار دینار و برای کسانی که پول نقره دارند چهل درهم می باشد و گرفتن بیش از آن جایز نیست. پیروان ابوحنیفه نیز اعتقاد دارند که باید بر ثروتمندان 48 درهم, بر متوسطان 24 درهم و بر پایین مرتبه ها 12 درهم وضع کرد. پیروان احمدبن حنبل نیز با پیروان ابوحنیفه هم رإی می باشند.(15)

ابویوسف که خود از پیروان ابوحنیفه است ضمن بیان روایتی, نقل می کند که عثمان بن حنیف به دستور عمربن خطاب, بر مردم سواد و ترتیب ثروتمند, متوسط و پایین مرتبه; 48 درهم, 24 درهم و 12 درهم جزیه وضع کرد.(16) شیخ صدوق نیز نقل می کند که مصوب بن یزید انصاری از سوی امام علی(ع) جزیه مردم روستاهای اطراف مداین(17) را همان میزانی که عمربن خطاب بر مردم سواد وضع کرده بود, قرار داد. (18)

جمهور فقها بر این قول اتفاق دارند که بر فقیری که قادر به پرداخت جزیه نمی باشد و نیز بر پیران, زنان و کودکان پرداخت جزیه واجب نیست. اما در خصوص راهبانی که از مردم فاصله گرفته اند و در صومعه ها و دیرهای خود ساکن می باشند اتفاق نظر دیده نمی شود; برخی جزیه را بر آن ها واجب دانسته و برخی دیگر واجب نمی شمارند.(19)

با این که در روایات دینی تصریح و تإکید شده است که اهل ذمه به هنگام پرداخت جزیه نباید مورد ضرب و شتم, زندان و تکلیف مالایطاق قرار گیرند,(20) در متون تاریخی گزارش های پراکنده ای یافت می شود که بر رفتار خشونتآمیز مإموران مالیاتی نسبت به اهل ذمه دلالت دارد.(21) گویی وضعیت آن ها بستگی به شرایط روحی و اخلاقی حاکمی داشت که به سوی آن ها اعزام می شد و گاه که حاکم سفاکی چون حجاج بن یوسف ثقفی بر قلمرو شرقی ولایت می یافت, بر آن ها ستم مضاعف روا داشته می شد و چون حاکم نیکوکاری امارت می یافت, به آرامش و آسودگی بیش تری دست می یافتند.

$$ پی نوشت ها:

الف. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام

فرهنگ, ارشاد, مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند (تهران, موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 1365) ص 193.
احمدبن یحیی بلاذری; فتوح البلدان, تصحیح رضوان محمد رضوان (بیروت, دارالکتب العلمیه, 1398ه") ص ;267 یعقوب بن ابراهیم ابویوسف, کتاب الخراج (بیروت, دارالمعرفه, 1399ه") ص 130 و ابن قیم جوزی, احکام اهل الذمه, تحقیق صبحی صالح (دمشق, مطبعه جامعه دمشق, 1381ه") ج 1, ص 1 و 2.
ابویوسف آن ها را ملحق به اهل کتاب دانسته است; ابویوسف, همان.
شهرستانی در ((الملل و النحل)) و محقق حلی در ((شرایع الاسلام)) آن ها را از کسانی می دانند که در میانشان شبه کتابی هست; ابوالقاسم نجم الدین محقق حلی, شرایع الاسلام فی مسائل الحلول و الحرام (تهران, انتشارات استقلال, 1412ه") ج 1, ص ;250 عبدالکریم شهرستانی, الملل و النحل, تصحیح محمدرضا جلالی نایینی (بی جا, انتشارات اقبال, 1361, ج 1, ص 22).

قلقشندی نیز در این که آیا کتاب مقدس زردشتیان از کتاب های منزل است یا مصنف تردید نموده و سپس اظهار می دارد که وجود کتابی منزل برای آنان قطعیت ندارد; احمدبن علی قلقشندی, صبح الاعشی فی صناعه الانشإ (بیروت, دارالکتب العلمیه, 1407ه") ج 13, ص 295. در برخی از منابع فقهی شیعی نیز تصریح شده که مجوسان پیامبری داشته اند که به قتل رسیده و کتاب آسمانی آن ها نیز که بر دوازده هزار پوست گاو تحریر یافته بود در آتش سوزانده شده است; جمال الدین حسن بن یوسف مطهر حلی, تذکره الفقها (بی جا, المکتبه المرتضویه, بی تا) ج 1, ص ;438 محمدحسن الحر العاملی, وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, تصحیح شیخ عبدالرحمان ربانی شیرازی (بیروت, داراحیإ تراث عربی, بی تا) ج 11, ص ;96 محمدبن علی بن الحسین (شیخ صدوق) من لایحضره الفقیه, ترجمه صدربلاغی (تهران, نشر صدوق, 1369) ج 2, ص 357. صاحب تفسیر المیزان نیز معتقد است که آیه 17 سوره حج دلالت و یا حداقل اشعار دارد بر این که زردشتیان اهل کتاب می باشند, زیرا در این آیه و سایر آیاتی که صاحبان ادیان آسمانی را بر می شمارد, زردشتیان در ردیف آنان و در مقابل مشرکین به شمار آمده اند; محمدحسین طباطبایی, تفسیرالمیزان, ترجمه سیدمحمد باقر موسویهمدانی (بی جا, انتشارات بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی, 1362) ج 9, ص 317.

عباسعلی عمید زنجانی, حقوق اقلیت ها (تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1362) ص 25 و 26.
مطهر حلی, همان, ص 442 و ;443 محقق حلی, همان, ص ;252 علی بن محمد ماوردی, احکام السلطانیه و الولایات الدینیه (بی جا, مکتب الاعلام الاسلامی, 1406ه") ص ;145 ابویوسف, همان, ص ;127 محمدبن حسن طوسی, المبسوط فی فقه الامامیه, تصحیح سیدمحمدتقی کشفی (تهران, مکتبه المرتضویه, 1378ه") ج 2, ص 37 و نیز ر.ک:
Tritton, A.S: The caliphs and their non muslims subjects, Frank cass co, london, 1970. P. 115.

علی بن محمد ماوردی, همان, ص 145 و مجید خدوری, جنگ و صلح در اسلام, ترجمه غلامرضا سعیدی (تهران, شرکت نسبی اقبال و شرکإ, 1335) ص 294.
شیخ طوسی در ((مبسوط)) آورده است که اهل ذمه تنها می توانند در سرزمین های مفتوح بالصلح اقدام به تإسیس معابد جدید نمایند, ولی در سرزمین های مفتوحه العنوه حق احداث معابد جدید را ندارند و تنها می توانند از معابد سابق خود نگه داری کنند. ر.ک: محمدبن حسن طوسی, همان, ص 45 و 46.
برای اطلاع بیش تر در باب حقوق ذمیان ر.ک: عمید زنجانی, همان, ص 136 به بعد.
ابویعلی محمدبن حسین الفرإ, الاحکام السلطانیه (بی جا, مکتب الاعلام الاسلامی, 1406ه") ص 153 و علی بن محمد ماوردی, همان, ص 142.
ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمی, مفاتیح العلوم, ترجمه حسین خدیوجم (تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ, 1347) ص 61.
ابوعبید القاسم بن سلام, کتاب الاموال, تحقیق و تعلیق محمدخلیل هراس (بیروت, دارالکتب العلمیه, 1406ه") ص 26.
سوره توبه, آیه 29.
ابوالقاسم اجتهادی, بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموی (تهران, انتشارات سروش 1363) ص 186.
شیخ صدوق, همان, ص ;358 محمدبن حسن طوسی, همان, ص ;37 محقق حلی, همان, ص 251 و علی بن محمد ماوردی, همان, ص 142.
ابن قیم جوزی, همان, ص 26.
ابویوسف, همان, ص 128.
مداین که جمع مدینه است بر مناطق ساباط, ماحوزه, در زنیدان, ویه اردشیر (بهرسیر) در غرب دجله و تیسفون, اسپانبر و رومگان (ویه اندیوخسرو) در شرق دجله اطلاق می شده است.
شیخ صدوق, همان, ص 325 و 351.
ابن قیم جوزی, همان, ص 42ـ;50 ابویوسف, همان, ص ;122 محمدبن حسن طوسی, همان, ص 42 و محقق حلی, همان, ص 250.
ابوعبید القاسم بن سلام, همان ص 47.
ابویوسف, همان, ص 61 و 62 و عبدالحسین زرین کوب, دو قرن سکوت (تهران, انتشارات جاویدان, 1354) ص 355.
$$منابع ـ ابویوسف, یعقوب بن ابراهیم: کتاب الخراج (بیروت, دارالمعرفه, 1399ه"). ـ اجتهادی, ابوالقاسم: بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوره اموی (تهران, انتشارات سروش 1363). ـ ارشاد, فرهنگ: مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند, (تهران, موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 1365). ـ الحرالعاملی, محمدحسن: وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, تصحیح شیخ عبدالرحمان ربانی شیرازی (بیروت, داراحیإ تراث عربی, بی تا). ـ الفرإ, ابویعلی محمدبن حسین: الاحکام السلطانیه (بی جا, مکتب الاعلام الاسلامی, 1406ه"). ـ بلاذری, احمدبن یحیی: فتوح البلدان, تصحیح رضوان محمد رضوان (بیروت, دارالکتب العلمیه, 1398ه"). ـ جوزی ابن قیم: احکام اهل الذمه, تحقیق صبحی صالح (دمشق, مطبعه جامعه دمشق, 1381ه"). ـ خدوری, مجید: جنگ و صلح در اسلام, ترجمه غلامرضا سعیدی (تهران, شرکت نسبی اقبال و شرکإ, 1335). ـ خوارزمی, ابوعبدالله محمدبن احمد: مفاتیح العلوم, ترجمه حسین خدیوجم (تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ, 1347). ـ زرین کوب, عبدالحسین: دو قرن سکوت (تهران, انتشارات جاویدان, 1354). ـ شهرستانی, عبدالکریم: الملل و النحل, تصحیح محمدرضا جلالی نایینی (بی جا, انتشارات اقبال, 1361). ـ شیخ صدوق, محمدبن علی بن الحسین: من لایحضره الفقیه, ترجمه صدربلاغی (تهران, نشر صدوق, 1369). ـ طباطبایی, محمدحسین: تفسیرالمیزان, ترجمه سیدمحمد باقر موسویهمدانی (بی جا, انتشارات بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی, 1362). ـ طوسی, محمدبن حسن: المبسوط فی فقه الامامیه, تصحیح سیدمحمدتقی کشفی (تهران, مکتبه المرتضویه, 1378ه"). ـ عمیدزنجانی, عباسعلی: حقوق اقلیت ها (تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1362). ـ قلقشندی, احمدبن علی: صبح الاعشی فی صناعه الانشإ (بیروت, دارالکتب العلمیه, 1407ه") ـ ماوردی, علی بن محمد: احکام السلطانیه و الولایات الدینیه (بی جا, مکتب الاعلام الاسلامی, 1406ه"). ـ محقق حلی, ابوالقاسم نجم الدین: شرایع الاسلام فی مسائل الحلول و الحرام (تهران, انتشارات استقلال, 1412ه"). ـ مطهرحلی, جمال الدین حسن بن یوسف: تذکره الفقها (بی جا, المکتبه المرتضویه, بی تا).