جامعه مدنى، سکولار یا دینى؟!
یکى از خصایص جامعه مدنى در مغرب زمین، نفى حاکمیت دینى در امور جامعه است و نظریهتفکیک دین از حکومت از اصول پذیرفته شده آن بشمار مىآید. در این میان برخى مىکوشند اسلام را نیزمانند مسیحیت، آئینى تک ساحتى که صرفا به امور معنوى و مقدس (آنهم با قرائتى خاص از معنویت وآخرت و خدا) مىپردازد،معرفىکنند. طرفدارانسکولاریزمهمچنین کوشیدهاند که به مواضع خود، رنگعلمى و دینى بخشند.
در این نوشتار به تحلیل اجمالى و نقد برخى از مساعى مذکور خواهیم پرداخت.
جامعه مدنى سکولار:
یک: انکار حاکمیتخدا
یکى از مبانى اصلى نظریه تفکیک دین ازحکومت، انکار حاکمیت و حکومت آفریدگارمتعال بر مخلوقات و بندگان خویش است.منادیان جامعه مدنى سکولار، در صورتبخشیدنبهنظریه خود، مدعى شدهاند که اصولاامرحکومت وتدبیر امور جامعه، امرى کاملا عرفىو صرفا مربوط به خود انسانهاست و تعیینتکلیف براى انسان و جامعه، از ناحیه غیر انسان،هر چند آفریدگار او باشد، پذیرفتنى نیست. اینراى را مىتوان چنین خلاصه کرد که مداخلهخداوند در جامعه انسانى، به منزله مداخله درامور دیگران و خروج از اختیارات خود است.گروهى از معاصران که از این موضع جانبدارىکردهاند، براى مشروعیت دینى بخشیدن به آن ازجمله، به آیه «شورا» استدلال نمودهاند. (1)
«خلافت و حکومت از دیدگاه امامحسین واسلام، نه از آن یزید و خلفاست، نه از آنخودشان و نه از آن خدا، بلکه از آن امت و بهانتخاب خودشان است (2) ... وقتى پاىحکومت مىرسد جخداوندج به پیامبرخویش مىگوید «و شاورهم فى الامر» «ببینآنها چه مىگویند.» (3)
نقد و نظر
1- ناسازگارى با آیات و روایات: اولین نقدوارده بر آقایان، ناهمخوانى این ایده، با آیات وروایات متواترى است که حق حاکمیت و حکومترا از آن خداوند مىداند.
انالحکمالالله امرانلا تعبدوا الا ایاه (4) مالهم من دونه وال (5)
قرآن کریم علاوه بر انحصار حق حاکمیت درخداوند، از مردم مىخواهد که از سفیر او یعنىپیامبر اسلام(ص) تبعیت محض نموده ومناقشات خود را به او ارجاع دهند.
یا ایها الناس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واولى الامر منکم فان تنازعتم فى شئى فردوه الىالله و رسوله. (6) انما و لیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذینیقیمون الصلوة و یاتون الزکاة و همراکعون. (7) النبى اولى بالمومنین من انفسهم (8) .ماکان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسولهامرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم (9) .انما قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و الرسوللیحکمبینهمان یقولوا سمعنا و اطعنا (10) انما المؤمنون الذین امنوا بالله و رسوله و اذاکانوا معه على امر جامع لم یذهبوا حتىیستاذنوه (11)
آیاتفوق به مردم، اندیشه سیاسى را تعلیممىدهد و نه تنها اعلام مىکند که حاکم و متولىحکومتباید توسط خداوند تعیین گردد، بلکه بهولایت و اختیارات حاکممعصوم نیز تاکید مىکند.
علاوه بر آیاتى از این قبیل، قرآن کریم دربسیارى مسایل جامعه و حکومت مانند تعیینرهبرى، احکام اقتصادى، اجتماعى و قوانینمدنى، احکام جهاد و سیاستخارجى، احکامجزایى و قضایى و غیره; تبیین موضع کرده است.
کثرتودلالتچنینادلهشرعى،بهقدرى روشنوشفاف استکه آقایان، خودبدان اعترافمىکنند:
«شرایع الهى و به خصوص اسلام، درمجموعه تعلیمات و احکام خود صراحتا یاتلویحا در همه قضایاى زندگى این دنیاىمردم وارد شده است. از خوردن و خوابیدن واز ازدواج و تشکیل خانواده تا بهداشت واقتصاد واخلاق وجنگ و حکومت (12) .از این جهت مىتوان گفت که قرآن و رسالتپیغمبران نسبتبه امور دنیایى ما نه بیگانهاست و نه بىنظر و بى اثر» (13) .
2- عقلانى بودن نظریه «انتصاب»
شخصى باید زمام حکومت و رهبرى جامعهرا بدست گیرد که واجد شرایط لازم رهبرى باشدو بتواند جامعه را به سوى ساحل نجات ورستگارى رهنمون سازد.
طرفداران جامعه مدنى از نوع غربى آن، بهپیروى از فلاسفه سیاسى مغرب زمین، شیوهانتخاب رهبر ذیصلاح جامعه را صرفا و تماما بهعهده اکثریت آراء مىگذارند. و به این سؤالپاسخ نمىدهند که آیا براى همه، توان و امکانتشخیص رهبر اصلح از بین نامزدهاى متعددقائلند یا خیر؟ با این وجود، اگر شیوه دیگرىبراى تعیین رهبر ذیصلاح وجود داشته باشد کهضریب خطاى آن نسبتبه فرض پیشین، کمترباشد، مثلا اشخاص کارشناس و مورد اطمینانبه دور از هرگونه تعصب، کسى را نشان دهد کهبیش از سایرین براى تصدى مقام رهبرى،صلاحیت داشته باشد، در این فرض، «عقل»،کدام گزینه را انتخاب مىکند؟ بنظر نمىرسدپاسخ سئوال فوق براى عقلاى بشر، مشکل باشد،تا سخن از تناقض و غیر عادلانه بودن حکومتمعصوم به میان آورند (14) ،این خود هجرت ازقلمرو خرد و عقل به قلمروى غیر عقلائى وعوامفریبى است.
و به تقریر دیگر، نظریه انتخاب محض ومراجعه به آراى عمومى در مقابل انتصاب الهى وتعیین رهبران معصوم، خود با ابهامات واشکالات سیاسى و حقوقى مواجه است که تبیینآن در حوصله این مقال نمىگنجد، مثلا درصورت حصول واقعى راى اکثریت در انتخابشخص حاکم - که در جوامع غربى به ندرت اتفاقمىافتد و شاید هم براى هیچوقت - چرا باید قشراقلیت از حاکم و مقررات حکومت او تبعیتکنند؟ آیا اصل اولى در انسانها و جوامع مدنى،برابرى آنها و عدم سلطه یکى بر دیگرىنیست؟ نسلى که بعد از زمان انتخاب پا بهعرصه جامعه مىگذارند، چرا به آراى آنها توجهنمىشود؟ و معیار لزوم تبعیت آنان از حکومتىکه آن را انتخاب نکردند، چیست؟ آیا دردموکراسى غربى - چنانکه فلاسفه سیاسىخودشان نیز هشدار دادند - حقوق اقلیتهاپایمال نمىشود؟ از سوى دیگر، دلیل مدعیان برنفى حاکمیتخداوند چیست؟ آیا نفس خالقیتو آفریدگار بودن خداوند و علم و احاطه کامل اوبه تمامى مصالح و مفاسد و نیازهاى انسان، وهمچنین بنده و مخلوق بودن انسانها، موجبحق و یا تقدم حاکمیتخداوند نمىشود؟
3- تحلیل آیه شورا
منکرانحقحاکمیتخداوند - که بعضا ادعاىدغدغه دین هم مىکنند - براى مدعاى خویش،آیه «شورا» را تحریف مىکنند. اما لازم استآیهشریفه و حکم دینى «شورا» را به تحلیل آوریم:
1-3- شورا در «منطقةالفراغ»
نخستباید دانست که شورا و عمل به راىجمعى، در عرض اراده الهى نیست و نمىتواندمعارض با آن باشد. بلکه مشورت در امور فردى واجتماعى است که در خصوص آنها، دستور ونصى از سوى خداوند وارد نشده و یا اراده وخواستخداوند براى ما مشخص نشده باشد. وچون در خصوص حق حاکمیتخدا و تشکیلحکومت دینى و رهبرى پیامبران، نصوصمتعددىواردشدهاست،طرححکومتوراى جمعىدر این موضوع، تخصصا ازآیه شورا خارج است.
2-3- دلالت آیه
آیه شریفه، دلالتى بر واگذارى کامل امرحکومتبه راى جمعى و بدون توجه به شریعتندارد. آیه به پیامبر(ص) که زمام حکومت دینىرا بدست گرفته، امر مىفرماید که با مردم در اموراجتماعى و حکومتى مشاوره کند، یعنى به آراىآنان در شیوه تدبیر و اداره جامعه، توجهنماید، و تصمیمگیرى، مسبوق به مشاوره باشد.لکن از این دلالتحداکثرى، برنمىآید که اصلایجاد حکومت دینى و مشروعیت الهى - نهسیاسى - آن نیز وابسته به تحقق «شورا» است.
3-3- نزول آیه بعد از تشکیل حکومت دینى
نگاهى به شان نزول آیه، این نکته را روشنمىکند که آیه دستور مشورت، بعد از دو سال ازتشکیل حکومت اسلامى در مدینه، و در جریانشکست مسلمانان در جنگ احد، نازل شد.زمانى که این توهم در میان جامعه اسلامى بودکه بعد از شکست - که نتیجه راى جمعى مبنى برجنگ در بیرون از مدینه و نادیده انگاشتنپیشنهاد پیامبر مبنى بر دفاع از داخل شهر بود -پیامبر دیگر در تدبیر امور مملکتى، به مشاورهنخواهد پرداخت، آیه فوق نازل شد.
4-3- حق نظارت و وتوى پیامبر
مدعیان، تنها به قسمت «شاورهم» تکیه کرده واز ذیل آیه را یا نادیده انگاشتند. «فاذا عزمت فتوکلعلىالله». که به پیامبر(ص)، یک حق خاص اعطامىکند، یعنى بعد از مشاوره در نهایت، حقتصمیمگیرى با پیامبر است و مردم در مقابل راىپیامبر، موظف به انقیاد و طاعت هستند. در حالىکه رهآورد شوراى اصطلاحى، تمکین از راىجمعى است و با مفاد آیه شورا نمىخواند.
دیگر این که حتى «وشاورهم»، رهبرى الهىپیامبر را به رسمیت مىشناسد، چرا که خداوند،در این آیه، پیامبر را به عنوان حاکم و رهبرخطاب مىکند و مردم را طرف مشاوره.
5 -3- خلط مشروعیتسیاسى و الهى
اگر بر حسب فرض، نکات یاد شده را نادیدهبنگاریم، نهایت دلالت آیه، امر به پیامبر در توجهبه راى مردم، در اصل حکومت و اداره آناست، به این معنا که ایجاد حکومت دینى هرچند به دست پیامبر، متوقف بر مقبولیت وپذیرش مردم است. (مشروعیتسیاسى)، اما اینکه در صورت استنکاف مردم، حکومت پیامبرفاقد اعتبار شرعى و دینى خواهد بود، بر ایننکته بهیچوجه دلالت نمىکند.
دو: تفکیک نبوت و حکومت
دومین دلیل مدعاى فوق، ادعاى تفکیکنبوت از امر حکومت و جامعه استبا این توضیحکه: شان و وظیفه الهى پیامبران، فقط منحصربه تبلیغ دین و فراخوانى مردم به سوى قیامت وخداست، اما تشکیل حکومت دینى و رسیدگى بهامور اجتماعى و دنیوى، خارج از قلمرو رسالتپیامبران است، و در این زمینه دستورى ازخداوند صادر نشده است.
على عبدالرزاق از جمله غربگرایان طرفداراین ایده غلط، براى اثبات راى خود، به آیاتىاستناد مىکند که در آنها اکراه و سیطره پیامبراز سوى خداوند نفى شده است (15) .مانند «فماانت علیهم بجبار» (16) « قل لست علیکم بوکیل» (17) دسته دیگر آیاتى که مورد استناد وى قرارگرفته است، آیاتى است که در آنها شان ووظیفه پیامبر حصر در تبلیغ پیام الهى و مذکربودن، ذکر شده است. مانند، «ان علیک الاالبلاغ» (18) آقایان مهدى بازرگان و مهدى حائرىنیز مشابه استدلال فوق ذکر کردهاند.
«اصولا نبوت و حکومت دو امر یا دو شغلکاملا مجزا و متفاوت با دو منشا یا دو مبناىمختلف غیرقابل تلفیق در یکدیگر بودهاست» (19) .
«مرحله اجراى تکالیف عدل - که همانسیاست و تدبیر امور و آیین کشوردارى است،مطلبى نیست که بتوان از تحلیل و تجزیه ماهیتنبوت و امامتبدست آورد، تا از لوازم ذاتى آنهااستنباط نمود» (20) .
شبهه فوق در نیم سده گذشته در بعضمطبوعات نیز مطرح مىشده است (21) .
نقد و نظر
اصل تئورى فوق با متن دین اسلام - آیات وسنت پیامبر و امامان بوضوح ناسازگار است. ابتداآیات مذکور را بررسى کنیم:
1- عدم سلطه پیامبر در هدایت کافران
عبدالرزاق آیاتى را که در آنها نفى سلطهتکوینى پیامبر شده، به عنوان دستاویز ادعاىخود یعنى نفى حاکمیت تشریعى ذکر کرده است.آیاتى که در آنها «وکالت»، «سلطه»، «اکراه»پیامبر(ص) نفى شده است، مربوط به کافرانىاست که هنوز به آیین اسلام نگرویدهاند و پیامبر،جهد بسیار مىکرد تا آنها را به صراط مستقیمسوق دهد. خداوند تذکر مىدهد که ایمان، امرقلبى است و تو مىتوانى آنها را رهنمون و دعوتکنى، اما نمىتوانى تکوینا کسى را وادار به اسلامکنى و آیات فوق اصلا از قلمرو بحثحکومت وسلطه، که لازمه حاکم و حکومت است، خارج ازمحل بحث است (22) .
2- حصر اضافى
هر اندیشورى که با قرآن کریم آشنا باشدمىداند که در کتاب آسمانى، حصرهاى اضافى ونسبى وجود دارد. مثلا در موضوع شفاعت، علمغیب، توحید افعالى، و غیره که خداوند از طرفىشفاعت و علم غیب و انجام امور ابتدا به خودنسبت مىدهد، و در عین حال، در آیات دیگرىسخن از شفاعت و علم غیب انسانهاى خواص بهمیان مىآورد.
در آیاتى نیز که رسالت پیامبر در تبلیغ ووعظ، منحصر شده است، از موارد حصر اضافىاست و مراد از آن، بیان اهمیت و جایگاهفوقالعاده ابلاغ و وعظ در دین الهى است.خداوند به رسولش در برابر تهدیدها و اذیت وآزار فیزیکى و روحى مخالفان، ابلاغ مىفرمایدکه در مقابل شداید، صبور باش چرا که یکى ازوظایف و شئون اولیه و مهم رسالت، تبلیغ دینالهى است. شاهد این نظر، وجود آیات مختلفدیگرى است که در آنها به شئون و وظایف دیگرپیامبر، مانند، قضاوت، حکم رانى، حل و فصلمناقشات مردم، اجراى عدالت و حدود الهى،تاکید شده است. علاوه بر آن، رجوع به آیاتحصر و تامل در مفاد و مخاطبان آن، که اکثراناظر به کفار و هدایت آنهاست، نسبى بودن اینتخصیص را تایید مىکند.
3- حکومت، از اهداف اصلى نبوت
یکى از شبهات این بود که اصولا امر حکومتاز نبوت و پیامبرى، مستقل و متمایز است ونمىتوان اجراى تکالیف عدل را از تحلیل وتجزیه ماهیت نبوت و امامت، بدست آورد. درپاسخ باید گفت مدعا این نیست که مفادحکومت، از تجزیه و تحلیل ماهیت نبوت بدستمىآید، بلکه مدعا این است که حکومت وپرداختن به امور جامعه و اجراى عدالتاجتماعى، جزء و از لوازم اهداف پیامبران وشئونات آنهاست:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهمالکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (23) انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بینالناس بما اراک الله (24) کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیینمبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاببالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه (25) .
کتاب خدا، کتاب راهنمائى و هدایتخواندهشده بلکه خداوند در این آیات، به فلسفهدنیوى و مادى بعثت نیز اشاره مىکند. و این امرنه دون شان الهى پیامبران، بلکه غایت انزالکتب آسمانى نیز توصیف شده است.
ادغام دین و دنیا و اصلاح امور دنیوى توسطپیامبران در روایات نیز مورد توجه قرار گرفتهاست (26) .
بنابراین تشکیل حکومت صالح، حداقل بهعنوان یکى از اهداف نبوت و رسالت در آیاتالهى است. و از این رو حکما و برخى ازاندیشمندان مانند قاضى عبدالجبار (27) ،ابنمیثم (28) ،فاضل مقداد (29) و علامه طباطبایى آنرااصولا جزء حقیقت«نبوت»،تعریف واخذ نمودند.
«النبى هو الذى یبین الناس صلاح معاشهم ومعادهم» (30) .
نکته دیگر این که اگر فرضا دایره نبوت وبعثت پیامبران پیشین را به تبلیغ و وعظ ومسایل آخرت و خدا منحصر کنیم، از آنبرنمىآید که دین مقدس اسلام نیز بر همینشیوه طى طریقت کند، چرا که کتاب آسمانىاسلام و روایات پیامبر و امامان مملو از مسایلحکومتى و اجتماعى است که هرگونه اندیشهسکولاریزم خط بطلان مىکشد. اما ادعاىتفکیک حکومت از امامت، ادعاى جزافى استکه هم با معناى خود آن، ناسازگار است و هم باتفاسیر و قرائتهایى که خود امامان از امامتارایه نمودهاند. آنجا که امام را به «عالمبالسیاسة»، «قایم بالریاسة»، «حفظ الثغور» و«تدبیر الامور» شرح و تفسیر کردند (31) .
سه: بیعت، مصدر مشروعیت
تاریخ حکومتهاى پیامبر(ص) و حضرتعلى(ع)، توام با بیعتها و توافقهاى مختلفمردم بود و به نوعى بیعت، خاستگاه حکومت آنهامحسوب مىشود.
قرآن کریم نیز در بعضى آیات از بیعت مردماظهار رضایت نموده است.
لقد رضى الله عن المومنین اذیبا یعونکتحت الشجرة (32) .
طرفداران سکولاریزم، وجود بیعتهاى صدراسلام را منشاء مشروعیتحکومت پیامبر(ص) وحضرت على(ع) مىدانند، و مىخواهندمشروعیتحکومتمعصومان رانهالهى و دینى، کهمردمىوبه اصطلاح از پایین به بالا توصیف کنند.
نویسنده حکمت و حکومت مىنویسد:
«در این دو شاهد تاریخى حکومت پیامبر وعلى(ع) مىتوان به خوبى مشاهده کرد کهانتخاب زمامدارى سیاسى به خاطر اجرا وکارآیى احکام و قوانین اسلامى تنها به ابتکارو از سوى خود مردم به صورت «بیعت» براىتشکیل حکومت مردمى تحقق یافته است، واز حوزه وحى و پیامبرى بیرون بودهاست» (33) .
مهندسبازرگاننیزاستدلال مشابهاى دارد (34) .
ارزیابى
با نگاهى به فلسفه وجودى بیعت درجامعه عربى عصر جاهلیت، ضعف استدلالفوق روشن مىشود، چرا که، بیعت در جامعهعربى، اعلام آمادگى و تسلیم دیگرى شدن به نحواکید و تا سرحد خون فشانى است. و به منزلهقسم یاد کردن و تعهد و جدائى محسوب مىشد،که اعراب نقص آن را به هیچوجه رو نمىدارند.
پیامبر اسلام و همچنین حضرت على(ع)براى اطمینان بیشتر و حداقل رساندن احتمالنقض پیمان و همچنین احتجاج به نقض پیماندر حق مخالفان، از قبایل مختلف مردم، براىدفاع از اسلام و حکومت دینى، مطابق رسم ورسوم جامعه خود، از مردم و پیروان خود،بیعت مىگرفتند، تا مردم در دورانها بحرانى وشداید، دست از دفاع اسلام برندارند. این شیوهپیامبر بهترین شیوه عقلانى براى تشکیلحکومت و استحکام آن بود که آنحضرت به نحوشایسته از آن استفاده کرد.
اما اینکه مشروعیت الهى حکومتحضرت ازبیعت نشات مىگیرد، صرف ادعاست. وانگهىمطابق ادله قرآنى و روایى، مصدر مشروعیتحکومت معصومان، وحى آسمانى است. و بهصرف وجود بیعت نمىتوان دست از آن ادلهبرداشت. آرى تحقق و ایجاد حکومت اسلامى ولوبه دست پیامبران، بستگى به اقبال و بیعت مردمدارد و در صورت عدم اقبال مردم، حکومت الهىو شرعى به مرحله اجرا و فعلیت نخواهد رسیدو به اصطلاح حکومت آنان از مشروعیتسیاسىو اقتدار لازم برخوردار نخواهد بود.
و اینجاست که استدلال کنندگان به بیعت،بین دو مشروعیت فوق خلط کردند.
چهار: کنارگیرى امامان از حکومت
یکى دیگر از ادله منادیان جامعه مدنىسکولار، تمسک به عدم تلاش، درخواست واقدام به تشکیل حکومت دینى از سوى اماماناست. جدا انگاران دین از حکومت، با استناد بهقطعات تاریخى و فراز و نشیبهاى زندگىامامان،از آن به عنوان دلیل و موید نظریه خودیاد مىکنند، که در اینجا به بعضى اشاره مىشود.
امام على(ع)
حضرت به ادله و علل مختلف از پذیرفتن امرحکومتبعد از قتل عثمان امتناع مىکرد ومىفرمود: «دعونى و التمسوا غیرى» (35) .
مهندس بازرگان در این رابطه مىنویسد:
«اما على بن ابىطالب نه خلافتبه معناىحکومتبه دست او افتاد و نه او براى قبضهکردن قدرت، تلاش و تقاضایى نمود... على(ع) با استنکاف و عدم تمایل خودش،خلیفه مسلمین و امیر مومنینگردید» (36) .
مشابه استدلال فوق را نویسندگان کتاب«حکومت در اسلام» (37) و «حکمت وحکومت» (38) و همچنین بعضى اهل تسنن ارایهنمودهاند (39) .و در مقابل، عالمان تشیع مانند،ابن نوبخت، سیدمرتضى، حمصى رازى و محققلاهیجى به توجیه طلبه فوق و علل سکوت 25ساله حضرت پرداختند (40) ،که اینجا به برخى ازنکات اشاره مىشود.
1- عدم تعارض با ادله مشروعیت
اولین نکته این که وجود ادله و نصوص متواتراز کتاب و سنت و نیز روایات خود امام(ع) مبنىبر مشروعیت الهى حکومت معصومان، ادعاىفوق را مخدوش مىکند و نمىتوان براى بناء یکنظریه علمى و دینى به صرف قطعات تاریخىبدون تحلیل ادله و علل آن بسنده کرد.
2- کوششهاىعلى(ع)دربدستگرفتن حکومت
1-2- اتهام حرص در حکومت: بعد از وفاتپیامبر(ص) حضرت على(ع) به قدرى در گرفتنزمام حکومت مجاهده و تلاش نمود که مورداعتراض برخى مانند ابواشعث گردید و حضرت رامتهم به آز و حرص نمودند. حضرت در پاسخ آن،به جاى انکار درخواستخود، آن را حق مسلمخویش یاد مىکند و مىفرماید:
«انما طلبتحقا لى وانتم تحولون بینى و بینه وتضربون وجهى دونه» (41)
2-2- استمداد از اهل بیت(ع): حضرت براىبدست گرفتن حکومت از راهکارهاى مختلفاستفاده کرده، به گونهاى که حتى با سوار کردنحضرت فاطمه بر مرکب در نصف شبها، بهخانههاى انصار مىرفت و از آنان درخواستبیعت مىکرد (42) .
3- تصریح حضرت به نظریه انتصاب
حضرت در موارد متعدد به انتقال حقحاکمیت از طریق پیامبر به خود تصریح مىکرد واز آن به عنوان «حق»، «ارث» یاد مىکرد.
«فوللهمازلت مدفوعاعنحقىمستاثراعلى منذقبضالله نبیه (ص)حتى یوم الناس هذا» (43)
«نحن اهله و ورثته و عترته و اولیاؤه دونالناس، لایناز عنا سلطانه احد و لایطمع فىحقنا طامع» (44)
و در موارد یگر از غصب خلافتخود توسطمردم و خلفاى وقت زبان به شکوه باز مىکرد، امااین که حضرت با این وجود چرا 25 سال سکوتکرد و بعد از 25 سال وقتى که نوبتحکومتبهآنحضرت رسید، از پذیرفتن آن ابتدا استنکافنمود، نگارنده جهت رعایتحجم مقاله، آن را بهجاى دیگر حواله مىکند.
امام حسن(ع)
آقایان به دنبال انکار مشروعیت الهىحکومت پیامبر و امام على(ع) در مورد سایرامامان نیز به همین شیوه به تحلیل سیره آنانمىپردازند، مهندس بازرگان در سیره صلحامام حسن(ع) مىگوید:
«امام حسن مجتبى بنا به انتخاب و بیعتمسلمانان،خلیفه وجانشینپدرش علىمرتضى گردید. حضرت بنا به اصرار و تمایلمردم، ناچار به صلح با معاویه تن داد، مسلماست که اگر امام حسن خلافت را ملکشخصىوماموریتالهىیا نبوى مىدانست، بهخوداجازهنمىدادآنرابهدیگرىصلحکند» (45) .
نقد و نظر
1- عدم ناسازگارى با ادله مشروعیت
گفتیم که ادله دینى دال بر مشروعیت الهىحکومت معصومان است که به صرف چند قطعهتاریخى نمىتوان دست از آن برداشت.
2- ضرورت صلح و فلسفه آن
سیر و فحص در تاریخ عصر امام حسن نشانمىدهد که امام حسن(ع) به صلح ناچار بود کهیکى از علل آن ضعف جبهه نظامى امام و عدموجود یاران با وفا بود که خود حضرت به این نکتهتصریح مىکند (46) .
3- شرط برگشتحکومت
با نگاهى به قرارداد صلح، به نکته جالبى برمىخوریم و آن شرط برگشت امام(ع) بر مسندحکومت در صورت مرگ معاویه است و علاقه وجهدامامرا به ایجاد حکومت دینى نشان مىدهد.
4- تصریح به انتصاب
امام(ع) حکومت را حق الهى خویش مىداندو مىفرماید:
«اى مردم، معاویه مىپندارد که من او را اهلو سزاوار خلافتیافتم و در عوض، خود رافاقد صلاحیت رهبرى دیدم، در حالى کهمعاویه دروغ مىگوید، من سزاوارترینشخص از میان همه مردم به امر حکومت،مطابق قرآن و سنت پیامبر هستم» (47) .
مهندس بازرگان به همین شکل نیز بهتحریف برخى از قطعات تاریخى اسلام پرداخته و خواسته اولیاء دین را به دور از امر حکومت وجامعه و صرفا یک مبلغ و واعظ دینى نشانمىدهد و به خاطر ضیق مجال، از پاسخ آنها دراینجا صرف نظر مىشود.
پىنوشتها:
1- ر.ک: آخرت و خدا، مهدى بازرگان، مؤسسهفرهنگى رسا، تهران، 1377، ص 44،43 و حکمت وحکومت، مهدى حائرىیزدى، لندن، ص 82 و 152و کیان، مدارا و مدیریت، عبدالکریم سروش، شماره21، ص 12.
2- آخرت و خدا، ص 44 و 43.
3- همان، ص 228.
4- سوره یوسف: 40.
5- رعد: 11.
6- نساء: 59.
7- مائده: 55.
8- احزاب: 6.
9- احزاب: 36.
10- نور: 51.
11- نور: 62.
12- آخرت و خدا، ص 62.
13- همان، ص 74.
14- ر.ک: فربهتر از ایدئولوژى، ص 52.
15- ر.ک: الاسلام و اصول الحکم، ص 159.
16- ق: 45.
17- انعام: 66.
18- شورى: 48.
19- آخرت و خدا، مهدى بازرگان، ص 82 و نیز، 229.
20- حکمت و حکومت، مهدى حائرى، ص 140 و 143و 153.
21- ر.ک: ابراهیم مهدوى زنجانى، چهل پیشنهاد،مجله زن روز، شماره 90، سال 1345، ص 75.
22- براى توضیح بیشتر ر.ک: تفسیر المیزان، ج 5، ص5 و ج 12، ص 256 و ج 10، ص 136 و نیز آیةالخوئى، البیان،23- حدید: 25.
24- نساء: 105.
25- بقره: 123.
26- ر.ک: بحارالانوار، ج 11، ص 40.
27- شرح الاصول الخمسة، ص 564.
28- قواعد المرام، ص 122.
29- اللوامع الالهیة، ص 165.
30- المیزان، ج 2، ص 122، براى توضیح بیشتر ر.ک:دکتر احد قراملکى، مبانى کلامى جهتگیرى انبیاء،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
31- ر.ک: بحارالانوار، ج 25، ص 170 و ص 126 وارشاد مفید، ص 183.
32- فتح: 18.
33- حکمت و حکومت، ص 152 و ص 167.
34- آخرت و خدا، ص 229.
35- نهجالبلاغه، خطبه 92.
36- آخرت و خدا، ص 45.
37- ر.ک: حیدر على قلمداران، حکومت در اسلام،مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، تهران 1385 ق،ص 76.
38- ر.ک: حکمت و حکومت، ص 144.
39- ر.ک: ابنابىالحدید، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص33; فخر رازى، الاربعین، فصل 4; تفتازانى شرحالمقاصد، ج 5، ص 262; روزبهان، دلایل الصدق، ج2، ص 21 و 33.
40- ر.ک: سیدمرتضى، الذخیره، ص 474; ابن نوبخت،الیاقوت، ص 82; حمصى رازى، المنقذمن التقلید،ج 2، ص200; محقق لاهیجى، گوهر مراد، ص 490.
41- نهج البلاغه، خطبه 17.
42- ر.ک: بحار الانوار، ج 29، ص 419; ابن ابى الحدید،شرح نهجالبلاغه، ج 2، ص 47 و ج 11، ص 114. ونیز ر.ک: خطبه معروف حضرت زهرا(ص).
43- نهجالبلاغه، خطبه 6.
44- شرح نهج البلاغه، ابن ابىالحدید، ج 1، ص 307.
45- آخرت و خدا، ص 44.
46- ر.ک: بحارالانوار، ج 44، ص 147، و ج 44، ص 15و 25.
47- همان. ج 4، ص 22، و نیز: ینابیع الموعدة، ص193.
منبع: فصلنامه / کتاب نقد / شماره 9
نویسنده : محمد حسن قدردان قراملکی
rssfacebooktwitterYoutubeGoogle Buzz
نظر شما