مجله  پژوهشگران  آذر و دی- بهمن و اسفند 1385، شماره 10 و 11 

نویسنده : System.Collections.Generic.List`1[System.String]
14
علم اقتصاد با تکنیک های پیچیده اش آن چنان امیدهای بزرگی را مطرح ساخته است که فقدان یافته های مورد توافق، معمایی را به وجود می آورد. طرحی که در این مقاله ارائه می شود این است که فقدان توافق یاد شده، منعکس کننده یک معمای معرفت شناختی است که بخشی درباره چگونگی تشخیص یک قانون علّی و بخش دیگر درباره این است که آیا در هر شرایطی، تحقیق باید برای دستیابی به قوانین علّی باشد؟

با روش فرضیه ای ـ استنتاجی و ایده استاندارد شروع می کنیم که در متون درسی اقتصاد اثباتی مانند لیپسی (1980) مطرح شده است. نظریه اقتصادی وقتی پیشرفت می کند که فرضیه ها با شواهد تجربی مواجه شوند. پس زمینه چنین دیدگاهی، تصویری تجربه گرایانه از جهان طبیعی است. این دیدگاه، جهان طبیعی را قلمرویی منظم و مستقل از تصورات، عقاید، فرضیه ها و حدس های ما درباره آن می داند. علم، با آزمون حدس های ما این نظم را به گونه ای کشف می کند تا به قوانین یا فرضیه های علّی دست یابد که به ما بگوید با تغییر شرایط اولیه، چه اتفاقی رخ می دهد. خواه قوانین و مکانیسم های زیرینی بر جهان حاکم باشد خواه نباشد، معرفت ما از جهان، که برحسب قوانین علّی صورت بندی شده است تنها زمانی جواز (یا توجیه) تجربی پیدا می کند که مشاهده و آزمایش، تعمیم های ما را تأیید و حمایت کند.

به هر حال، روش علمی از جنس تعمیم است؛ یا تعمیمی از یک الگوی معلوم به مورد بعدی است (پیش بینی)، یا (تعمیمی) است از یک نمونه خاص به الگویی که آن را دربردارد (تبیین). ازاین رو، پیش بینی و تبیین، دو روی تنها سکّه معرفتی هستند، یعنی تجربه تعمیم یافته. بنابراین، جهان اقتصاد و دانش اقتصاد براساس این مدل از علم طبیعی توضیح داده می شود.

برای مقبول بودن این تجربه گرایی بسیار مبنایی، باید آن را به دو طریق تکمیل کرد؛ ابتدا باید آن چنان که در رویه علم اقتصاد آشکار است، به نظریه، نقش صریح تری داد، آن هم بدون آن که ادعاهایی مانند «پیش بینی، تنها آزمون صدق است» را خدشه دار کند. یک مرجع خوب و عالی در این زمینه، مقاله فریدمن (1953) است که نظریه اقتصادی را به «یک زبان» و «مجموعه ای از فرضیه های اساسی» ربط می دهد. زبان، «مجموعه ای از همان گویی ها» است و «کارکرد آن، عمل به عنوان یک نظام دسته بندی» است. «مجموعه ای از فرضیه های اساسی» «به منظور تجریدی کردن خصیصه هایِ ذاتی یک واقعیت پیچیده طراحی شده است.» این که آیا خصیصه های درست در نظام دسته بندی، تجرید و درج شده است، منحصرا به موفقیت پیش بینی های ناشی از آن بستگی دارد.

این، شبیه تمایزی است که پوزتیویست های منطقی بین گزاره های تحلیلی و ترکیبی قائل اند؛ صدق گزاره های تحلیلی، تنها مبتنی بر معنای الفاظ است و این گزاره ها چیزی درباره عالم به ما نمی گویند؛ ولی صدق گزاره های ترکیبی، متکی به وقایع است. فرضیه های اساسی فریدمن در خدمت برقراری پیوندی میان نظریه محض (نظام دسته بندی) و جهان است، که در عین حال این اطمینان را ایجاد می کند که واقعیت های تجربی، تحقق پذیرند (با نظریه مطابقت پیدا می کنند).

مُکمّل دیگر، توضیح پاپر (تبیین پاپر) از علم به عنوان حدس ها و ابطال ها است که در اثر (1963) وی ارائه شده است. با تأمل در این که نظریه های دوری (نظریه هایی که همواره خودشان را تأیید می کنند و با هرگونه شواهد تجربی تأیید می شوند) مانند: نظریه های فروید و مارکس که در نظر معتقدان به آنها همواره با تجربه تأیید می شوند، پاپر ادعای تأیید تجربی به عنوان آزمون صدق را تضعیف می کند. در عوض، این ابطال پذیری است که علم را از شبه علم جدا می کند. اگر فرضیه Hمشاهده Oرا نتیجه دهد، آنگاه مشاهده O، فرضیه Hرا اثبات نمی کند اما نقیض O، فرضیه H را ابطال می کند. بنابراین، یک نظریه علمی اصیل و واقعی باید آن شرایط تجربی ممکن را که در آن یک نظریه می تواند ابطال شود، به درستی بیان کند. یک قانون علّی، یک فرضیه تجربی است با حوزه و عمومیت کافی که در معرض ابطال است. پاپر به زعم خود، با زیر سؤال بردن ارزش استقرا، شکاف بزرگی در تجربه گرایی سنتی ایجاد کرد.

در هرحال، از نظر معرفت شناسی، ادعاهای مربوط به علم، هنوز با همان آزمون قدیمی مواجه است و واقعیت های مشاهده شده هنوز درخشان هستند. (این عبارت اشاره به دیدگاه مشهور و کلاسیک پاپر دارد و ناظر به نوشته های اخیر وی نیست).

فلسفه علم متأخر اشکالات جدی به رهیافت تجربه گرایانه برای قضاوت در مورد یک نظریه مطرح کرده است. براساس فرضیه کواین ــ دوئم، نظریه علمی یک شبکه درهم تنیده است که شامل گزاره های مشاهده ای است و فقط می تواند به صورت یک کل، درک شود. کواین (در 1961) با بهره گیری از نوشته دوئم (1914) استدلال کرد که تجربه گرایی سنتی، متکی به دو عقیده جزمی غیرقابل دفاع است. یکی، این است که حواس پنجگانه ما «اخبار خالص» را به عنوان آزمون عینی و مستقل فرضیه ها به ما عرضه می کند و دیگر آن است که گزاره های معنادار آن طور که در بالا تعریف شد، به دو گزاره تحلیلی و ترکیبی تقسیم می شوند.

هر دویِ این جزم ها باید طرد شود. عقاید ما یک شبکه درهم تنیده یکپارچه را می سازد، «یک میدان نیرو که در مرزهای خود باتجربه ارتباط می یابد». در لحظه آزمون شدن، آنها «در پیوند با یکدیگر به محکمه تجربه می روند» و در ارزیابی نظرات، ما همواره دارای این انتخاب هستیم که چه چیزی (از جمله مشاهدات خودمان) را بپذیریم، بازنگری کنیم یا رد کنیم . به جای یک فرضیه واحد H که دلالت بر مشاهده جلا نخورده O دارد، ما دارای مجموعه ...و 2H و 1H هستیم که مرتبط با مجموعه مسبوق به نظریه دیگری مانند ... و 2O و 1Oاست. آنچه ما درباره ارزیابی نظرات انجام می دهیم وقتی درمی یابیم که نمی توانیم هر دو مجموعه از آن را حفظ کنیم، ممکن است متأثر از معیارهایی مانند صرفه جویی، زیبایی یا باروری باشد که حکم معرفت شناسانه آنها در ارتباط با مسئله قطعی نیست و از اتکا به واقعیت های اولیه فاصله دارد.

علم اقتصاد، مملو از مثال های فرضیه کواین ــ دوئم است. «عرضه پول» یا «سطح عمومی قیمت» واقعیت های عریان نیستند. تعریف های گوناگونی از عرضه پول و راه های جمعی سازی قیمت ها وجود دارد و انتخاب یکی به جای دیگری منعکس کننده ملاحظات نظری خواهد بود. اقتصاددان با توصیف داده هایی کار می کند که تاکنون دارای نظم تئوریکی بوده اند که در آنها بنا شده اند و به نظر می رسد گریزی از آن نباشد. به طور مشابه، آزمون به هم پیوسته فرضیه ها در علم اقتصاد به دلیل نقش ایده «ثبوت سایر شرایط» به گونه ای نابه هنجار پیچیده شده است. پیش بینی ها همواره حاصل شرایط یکسان معینی هستند و اگر غلط از آب درآیند، اقتصاددان غالبا می تواند ادعا کند که به خاطر نقض شرط «ثبوت سایر شرایط» پیش بینی ها غلط از آب درآمده اند؛ خصوصا وقتی همانند نظریه مصرف، متغیرهای غیرقابل مشاهده ای مانند: رتبه بندی ترجیح یا توابع مطلوبیت وجود داشته باشد. بنابراین درمی یابیم که آزمون های تجربی در علم اقتصاد، غالبا غیرقطعی هستند. به عنوان مثال، به نظر می رسد تعداد اندکی از اقتصاددانان نئوکلاسیک خواهان دست کشیدن از فرض همگنی (در غیاب توهم پولی) در نظریه مصرف هستند؛ نظریه ای که در اغلب موارد «ابطال» شده است. در واقع چنین به نظر می رسد که به رغم ژست متداول احترام به پاپر، علم اقتصاد مملو از نظریه های دوری است که در نگاه معتقدان، همواره با تجربه تأیید می شود. بنابراین فرضیه کواین ـ دوئم از لحاظ توصیفی، امکان پذیر است.

این نتیجه برای کوهن (1970) که استدلال می کرد حتی علوم طبیعی در مسیر مورد انتظار روش شناسی تجربه گرا پیشرفت نکرده است، عجیب نبود چرا که تاریخ علوم طبیعی به بهترین وجه به عنوان رشته های ناپیوسته ای از پارادایم ها درک می شود. به نظر می رسد معمولاً مقصود کوهن از پارادایم، رویه های جاری تعریف کننده جامعه علمی حاکم و برخی اوقات مجموعه کمتر مشخصی از پیش فرض های مشترک رایج یا جهان بینی ها است. پارادایم ها به دلایل بسیاری صعود و افول دارند، ولی هیچ گاه آزمون تجربی قاطع نیستند. پارادایم ها در اینجا فقط خلاف قاعده های بیشتر و بیشتری پیدا می کنند، وقتی شواهد تجربی مخالف انباشته می شود و این تنها وقتی است که پارادایم جدیدی ظاهر می شود که می تواند خلاف قاعده ها را دربرگیرد، و در آن صورت، خلاف قاعده ها به عنوان مثالِ نقض الگوی مخالف به حساب می آید. آنگاه انتقال پارادایم اتفاق می افتد. فایرابند (1975) به این فرایند خلع سلاح تجربه گرایی تداوم بخشیده است، تاحدی که روشن نیست آیا انتخاب نظریه اصلاً می تواند یک فرایند عقلانی باشد یا نه. این مطلب می تواند به عنوان دعوت به رهیافت جامعه شناسی علم، قرائت شود. اگر هیچ دلیل نظری خوبی در انتخاب نظریه وجود نداشته باشد، آنگاه باید هم فشارهای اجتماعی که بر مجامع علمی وارد می شود و هم فشارهای داخلی آن را مطالعه کنیم؛ فشارهایی که بر تکامل نظریه تأثیر می گذارد. در علم اقتصاد، می توان تردیدهایی را ذکر کرد که براساس آنها، سیطره اقتصاد نئوکلاسیک تا حد زیادی وامدار حمایت علنی آن از نظام بازار آزاد است و پیچیدگی ریاضی آن را به بهترین وجه می توان به مثابه ویژگی خاصی از یک حرفه بسته دانست. اما برداشتن گامی به سوی جامعه شناسی علم، تنها انتخاب نیست.

لاکاتوش (1978) برای تأیید اندیشه اصلی پاپر می پذیرد که واحدهای مهم را کل برنامه های پژوهشی ــ نه فرضیه های منفرد ــ تشکیل می دهند و از هسته اصلی برنامه پژوهشی، اغلب با انجام اصلاحات مناسب در فرضیه های کمکی یا «کمربند محافظ» در مقابل ابطال حفاظت می شود. با این حال، برای قضاوت درباره یک برنامه پژوهشی باید دید که آیا این اصلاحات در کمربند محافظ، خصلتی پیشرو، رو به زوال یا خصلتی پسرونده دارند. اصلاحات پسرونده، خصلت موردی داشته و فقط به آن مورد نقض یا ناهنجاری که ما را به انجام اصلاحات وادار می سازد، مربوط می شود. این درحالی است که اصلاحات پیشرونده، حوزه های جدیدی فراروی کاربرد نظریه ما می گشاید. به نظر می رسد که تمایز میان دو مفهوم پیشرونده و پسرونده، روش نویدبخشی برای وارد کردن دوباره معیارهای تجربی در ارزیابی یک نظریه مطرح می کند. اما در عمل، این مفاهیم شبیه مفهوم قبلی ابطال، می توانند بسته به دیدگاه افراد مختلف تغییر یابند. آنچه از یک دیدگاه نظری، پیشرونده به نظر می رسد، از دیدگاه دیگر می تواند خصلت موردی داشته باشد. برای آشنایی با این تحولات، می توان به اثر سودمند هره مراجعه کرد؛ برای ملاحظه نمایه ای از دیدگاه ها، ر. ک. به چالمرز (1976)؛ و برای مطالعه یک اثر خوب درباره فلسفه علم تجربه گرا، ر. ک. به هسه (1980).

فلسفه اخیر، موجب می شود تعجب نکنیم از این که در فلسفه علم اخیر، روش شناسی های اقتصادی الهام گرفته از تجربه گرایی، با مناقشه به حیات خود ادامه می دهند. اما منابع دیگری برای ایده های روش شناسانه وجود دارد. وبر (1922) یک ترسیم جذاب اما مبهم در مورد تمایز میان توضیح و فهم ارائه داد. علوم طبیعی، به دنبال توضیح به وسیله قوانین علّی هستند؛ علوم انسانی به دنبال درک از طریق بازسازی جهان کنش گران از درون آن هستند. معمای دشوار این است که دیدگاه خود عامل در حوزه اجتماعی موضوعیت دارد، درحالی که این، در مورد علوم طبیعی صادق نیست. برخلاف جهان طبیعی، جهان اجتماعی قلمرویی نظم یافته و مستقل از تصورات، عقاید، فرضیه ها و حدس های ما درباره آن نیست. عقاید ما بر کنش های ما و در نتیجه بر نتایجی که ما در هر پژوهش تجربی مشاهده می کنیم، تأثیر می گذارد درحالی که ذرات کوچکتر از اتم هیچ گونه عقایدی ندارند که بر نتایج جهان طبیعی اثر گذارند. این، برای یک روش شناسی تجربه گرا، که به دنبال قوانین علت و معلولی حاکم بر یک قلمرو مستقل است، معما می سازد. چگونه دانشمندان علوم اجتماعی درباره جهان، از داخل آن تحقیق می کنند و این یافته ها را با مقتضاهای عینیت ارتباط می دهند.

پاسخ وبر این است که بخشی از کار دانشمندان علوم اجتماعی، باید از طریق فرایندی از تفهم (درون فهمی) ــ که اصطلاحی کلیدی متعلق به سنت ایده آلیستی ـ هرمنوتیکی (تفسیری) آلمانی است ــ صورت پذیرد. تفکر حاکم این است که آنچه رفتار را از کنش متمایز می کند، معنای درونی آن است و نهادها نیز رویه های معناداری هستند. امّا «معنا»، یک مفهوم مبهم است که به تکثر ذهنی، بیشتر از آنچه یک دانشمند علوم اجتماعی می تواند بپذیرد، میدان می دهد. وبر سعی می کند ابهام «تفهم» را با تأکید بر عقلانیت کنش از دیدگاه کنشگر، کاهش دهد. وی مفهوم کُنش عقلانی را از اقتصاد نئوکلاسیک وام می گیرد. در مقابل این انتقاد که آنچه در عمل انجام می دهیم همیشه عقلانی نیست، حتی وقتی به درون افراد نگاه می کنیم، وی پاسخ می دهد که با تعیین این که چه چیزی کاملاً عقلانی خواهد بود، می توانیم انحراف از نوع آرمانی به مثابه مُبیّن را مشخص کنیم. با این حال، روش، منحصر به تفهم نیست. علوم اجتماعی به دنبال کفایت در سطح معنا و کفایت در سطح علّی است؛ مقصود از سطح علّی، وجود همبستگی معنادار آماری است. در این صورت تفهم در نهایت کمتر گزینه ای بدیل برای توضیح و بیشتر یک ابزار اکتشافی است؛ اما در عین حال، روزنه جالبی باز شده است.

وبر ریاضیات محض را از جمله موارد کاربرد تفهم ذکر می کند که فکر بلندپروازانه تری است و در خود علم اقتصاد بازتاب پیدا کرده است. فون میزز (1949 و 1960) اقتصاد را به عنوان علم کنش انسانی، و نظریه اقتصادی را به عنوان ساختن انواع آرمانی از تخصیص عقلانی به نحو پیشینی می داند که این معنا، معرفتی پیشینی را عرضه خواهد داشت و در مقابل تجربه گرایی قرار دارد. به طور مشابه، هایک (1960) و اتریشی های جدید وقتی اعتقادشان به فردگرایی روش شناختی را مبتنی بر پیش شرط های امکان پذیری انتخاب آزاد قرار داده اند، به کانت و معرفت پیشینی، تأسی جسته اند.

هر چند انتقال به معرفت شناسی عقل محض کانتی، بیش از آنکه پاسخ هایی را پیش رو نهد، مسایل بیشتری را ایجاد خواهد کرد، ولی در عین حال می تواند دلالت های (التزامی و تضمنی) جالب توجهی داشته باشد. به عنوان مثال نظریه «تعادل عمومی» ارو ـ دبرو را در نظر بگیرید. این نظریه، احتمالاً نمی تواند به عنوان مجموعه ای از فرضیه های تجربی یا به عنوان صرفا یک نظام دسته بندی به حساب آید. طرفداران آن، استنباط جامعه شناسی علم را نخواهند پذیرفت که این نظریه را وابسته به ابتکارات حرفه ای می داند؛ و کاملاً به عنوان «نوع آرمانی» عمل می کند که برای قضاوت در مورد عملکردهای اقتصادی و ارائه توصیه های سیاسی استفاده شده است. اگر این نظریه بخواهد مبنای قابل اتکایی برای عمل باشد در مورد آن، چه ادعایی می توان مطرح کرد. یک پاسخ کانتی این است که باید حقیقت را پذیرفت؛ بدین معنا که هر چه نتیجه تخصیص کاملاً عقلانی منابع در سراسر اقتصاد است را صحیح بدانیم. همانند ریاضیات که کانتی ها می افزایند (ریاضیات مجموعه ای از) حقایق پیشینی است که پذیرفتن آنها سخت است ولی با وجود این، چیزی است که نظریه، قول به آن را هدف خود قرار داده است که در مورد نظریه تعادل عمومی ارو ــ دبرو معنای دیگری ندارد.

البته این رویکرد، رویکردی مورد مناقشه حتی در ریاضیات محض است و در مورد علم اقتصاد به خاطر نقش عقلانیت در «انواع آرمانی» آن، به طور مضاعف صادق است. همه نمی پذیرند که نظریه تعادل عمومی ارو ــ دبرو متضمن یک تخصیص عقلانی آرمانی است؛ هر چند تا حدی به اینکه چگونه «عقلانیت» تعریف شود، بستگی دارد. عقلانیت در تبادر اولی به طور استاندارد تعریفی ابزاری پیش می نهد که براساس آن تخصیص عقلانی، تخصیصی است که در آن کاراترین ابزارها برای یک هدف معین پذیرفته می شود. یک دلیل برای این تعریف این است که این اعتقاد وجود دارد که بی مخاطره، به طرف تمایز اثباتی ــ هنجاری برویم و بخش های اصلی نظریه اقتصادی را از قضاوت های ارزشی، حفظ کنیم. این موضع، طرفداران سایر رهیافت ها خصوصا اقتصاددانان سیاسی را که اظهار می دارند قضیه تعادل عمومی ارو ــ دبرو دارای تعهدات ایدئولوژیکی است، راضی نمی کند. یک تفسیر کانتی آن خواهد بود که عقلانیت «نوع آرمانی»، الزاما عقلانیت اهداف و همچنین ابزارها است. تخصیص منابع عقلانی به طور آرمانی، آن تخصیصی است که یک جامعه خوب یا عادلانه آن را انجام می دهد و یک انتخاب عقلانی آرمانی در تحلیل نهایی یک انتخاب اخلاقی است. اگر به جامعه شناسی کانتی ها رجوع کنیم ممکن است تمایز هنجاری ـ اثباتی نقض شود و علم اقتصاد را به جایگاه یک علم اخلاقی بازگرداند.

چالش در مورد تمایز هنجاری ـ اثباتی، پرسش های عمیق معرفت شناسانه را می گشاید. اما برخی اقتصاددانان خواهان پذیرش دیدگاه های ملهم از راولز (1971) هستند. راولز با تعریف یک جامعه عادلانه به عنوان جامعه ای که تخصیص منابع آن تخصیصی است که عوامل (انسان ها) عقلانی بر آن توافق خواهندکرد، پیش از آن که بدانند که هر کس، از آن تخصیص چه به دست خواهد آورد، عقلانیت اقتصادی را با انتخاب اخلاقی مرتبط می سازد. در این صورت پرسش از سؤال های دقیق مربوط به مثلاً عقلانیت ترجیحات و این که در موارد تضاد، کدام یک از ترجیحات باید برآورده شود، امکان پذیر می شود. شاید بتوان گفت که این امید ناظر به شکل گیری یک علم هنجاری پیشینی است که دارای پیامدهایی برای کارایی و پیشرفت اخلاقی است. این به معنای جدی گرفتن این فکر است که دانستن این که چه کاری امر عقلانی آرمانی خواهد بود عبارت است از دانستن این که چگونه آن را بهتر انجام دهیم.

بدیع بودن معرفت شناسی راولز در استفاده از یک آزمایش فکری است که خوانندگان اثر وی را دعوت می کند تا خودشان را به جای انسان کاملاً عقلانی و منفعت طلبی بگذارند که نمی داند که آیا از هر ترتیب پیشنهادی، نفع خواهند برد یا ضرر خواهد کرد. برداشت آنها از امر عقلانی، ناشی از این دلیل است که هر یک حداکثر سعی خود را می کنند تا حقوق اساسی مساوی و حداکثر توزیع کالاها را برای خود تأمین کنند. این اثبات، جای مناقشه دارد ولی راولز مطمئنا به اقتصاددانان، خصوصا در اقتصاد رفاه، اندیشه های جدیدی عرضه می دارد و دفاع جدیدی علیه این ادعا مطرح می کند که نظریه پردازی محض درباره تعادل های انعکاسی تنها یک بازی قمار است.

این مقاله، با طرح این مطلب آغاز شد که فقدان نتایج بسیار در علم اقتصاد می تواند با اکتشافات عمده در علوم طبیعی، مقایسه شود که این مقایسه خود معماهایی درباره قوانین علت و معلول و ارزش جست وجوی آنها را مطرح می سازد. برخی از این معماها برای تمام علوم، مطرح هستند. شاهد آن، بحث های بی پایانی است که توسط کواین، کوهن و سایرین آغاز شد. با این حال به نظر می رسد اعتقاد به تجربه گرایی بَدْوی در علم اقتصاد با مشکل مواجه باشد، زیرا هرکس تلاش می کند پیش بینی کند که چه کاری توسط عوامل (انسان ها) انجام خواهد شد. عواملی که خودشان عقایدی دارند و جهان شان به انتظارات آنها بستگی دارد.

تجربه گرایی بَدْوی، عقلانیت را از لحاظ معرفت شناسی، مفهومی مهم و هنوز ویژه، در علم اقتصاد می سازد. اما غیرمحتمل است که به معرفت شناسی عقل گرایِ خام رهنمون باشد. از آن جایی که یک «نوع آرمانی» از حرکت بدون اصطکاک، حالت محدودکننده با ضریب صفر اصطکاک است، ازاین رو نوع آرمانی انتخاب عقلانی، انتزاع از رفتار به قاعده نیست بلکه راه حلی برای یک مسئله نظری یا بُعد احتمالاً هنجاری است. حتی اگر علم اقتصاد هنوز به عنوان جست وجوی نوع مشکل قانون علّی به حساب آید به جای آنکه به عنوان جایگزین تفکر علّی باشد، این تفاوت، در نوع خود به قدر کافی بزرگ است تا مسایل معرفت شناسانه را حل کند. تغییراتی که در باور روی می دهد، مسیر رویدادهای اقتصادی را تغییر می دهد و گسستگی هایی را وارد می کند که انواع آرمانی عمل عقلانی را، متفاوت از الگوهای بی زمان قواعد (نظم های) علّی، می سازد. بنابراین مؤلفه (عنصر) تجویزی مفهوم عقلانیت، برای علم اقتصاد مهم باقی خواهد ماند، حتی اگر تنها برای پیش بینی باشد.