در یکی از مهم‌ترین نشست‌هایی که وزرای خارجه 17 کشور حوزه یورو با هدف حل‌وفصل بحران بزرگ این منطقه و نجات کشور بحران‌زده یونان برگزار کرد، دولت‌های اروپایی در اتخاذ تصمیم راهگشا برای دور کردن سونامی اقتصادی شکست خوردند.
ساعاتی پس از این اجلاس که در لوکزامبورگ برگزار شد منابع رسمی اروپا اعلام کردند در این اجلاس اعضا نه‌تنها به تقاضای کمک آتن پاسخ ندادند بلکه امید دولت‌های دیگر که در معرض بحران مالی هستند را به یأس مبدل کردند. اجلاس ویژه کشورهای اروپا برای خارج کردن یونان از گرداب بحران بدهی در حالی بدون نتیجه پایان یافت که طی ماه‌های اخیر دولت‌های پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و ایرلند به عنوان ایستگاه‌های بعدی بحران اقتصادی به سمت شورش‌های خیابانی کشیده شده‌اند.
طبق گزارش نیویورک تایمز، وزرای خارجه 17 کشور حوزه یورو، یونان را از دریافت 8 میلیارد یورو (6/10 میلیارد دلار) که قرار بود تا قبل از نوامبر به این کشور اعطا شود، ناامید کردند. آتن هشدار داده است که بدون این کمک‌ها قادر به پرداخت قروض خود نخواهد بود و نخستین پیامد منفی پرداخت نشدن این قروض متوجه منطقه حوزه یورو خواهد شد. این در حالی است که این وزرای خارجه روز دوشنبه پیش از نشست دیروز، وعده داده بودند به یونان کمک خواهند کرد.

شکست بسته‌های ریاضتی چاشنی شورش‌های خیابانی
شکست بسته‌های اقتصادی تحت عنوان بسته‌های ریاضت در اغلب کشورها مثل اسپانیا، انگلیس و ایتالیا عامل اصلی ناآرامی خیابانی و شورش اجتماعی محسوب می‌شود. کمک مالی به یونان در حالی در نشست لوکزامبورگ مورد بررسی قرار گرفت که ناظران هشدار داده‌اند که گسترش تشدید بحران مالی این کشور به نقاط دیگر، کل اقتصاد اروپا را با عواقب غیرقابل پیش‌بینی مواجه کرده است. با این حال برخی اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که پیش‌نویس بودجه سال آینده یونان و دیگر کشورهای بحران‌زده نشان می‌دهد که این کشور قادر به کاهش کسری بودجه خود براساس برنامه‌های از پیش‌تعیین شده نخواهد بود.
سخنگوی امور اقتصادی کمیسیون اروپا تأکید کرد اعضای این اتحادیه بار دیگر در 13 اکتبر در نشستی گرد هم خواهند آمد اما در این تاریخ نیز تنها زمانی دور دوم کمک مالی به یونان تأیید خواهد شد که گروه سه‌گانه اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا در ابهام به سر می‌برند.
با آن که گفت‌وگوهای اقتصاددانان و سیاستمداران در زمینه راه‌های خروج از بحران مالی ادامه دارد و هنوز اتحادیه اروپا شکست اقتصادی یورو را نمی‌پذیرد اما اعتراضات اجتماعی خود شکستی واقعی برای دولت‌های اروپا به شمار می‌آید.

پیمان‌شکنی و خلف وعده تاریخی
دولت آتن که از ابتدا با بدقولی شرکای اروپایی روبه‌رو شد و حتی جوانان آتنی پرچم آلمان و صندوق بین‌المللی را به نشانه اعتراض آتش زدند اکنون خود را با یک خیانت مواجه می‌بینند.
دولت یونان روز یکشنبه در جلسه‌ای اضطراری تصویب کرد، 30 هزار نفر از کارکنان دولت در مدت یک سال بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد و پس از آن اخراج خواهند شد، کاستن از شمار کارکنان دولت یکی از شرایط اصلی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وامی به ارزش هشت میلیارد یورو به یونان بوده است. اگر این وام به یونان پرداخت نشود، دولت این کشور برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد. دولت یونان اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال‌های 2011 و 2012 کاهش خواهد یافت اما به اهداف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول نمی‌رسد. در همین حال مؤسسه آمار یونان نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 میلادی رشد منفی 5/2 درصدی را تجربه کند. طی دو روز گذشته که از طرح جدید دولت یونان می‌گذرد، شمار زیادی از دانش‌آموزان به نشانه اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت در مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده و مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند. دانش آموزان با تجمع در مقابل پارلمان یونان با شعارهایی علیه سیاست ریاضت اقتصادی و عملکرد دولت در قبال مراکز آموزشی کشور، خواستار تغییر سیاست بکار گرفته در این خصوص شدند.
از ابتدای سال تحصیلی تاکنون دانش‌آموزان با تحصن و اشغال مدارس از رفتن سرکلاس‌های درس خودداری می‌کنند.دولت یونان برای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی، اقدام به ادغام مدارس به منظور کاهش هزینه‌ها کرده است.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۹۰/۷/۱۳