این گزارش، بخشی از تلاش محافل حقوق بین‌الملل برای درهم شکستن دیوار پنهانکاری سعودی هاست و با این هدف تهیه شده است که توجه جهان را به موارد پرشمار نقض حقوق بشر در عربستان جلب کند. تاکنون داد وستد اقتصادی و نفتی ریاض با امریکا و قدرت‌های غرب مانع از آن شده پای گزارشگران به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سعودی گشوده شود. با این حال اندک اسناد بدست آمده توسط این سازمان‌های بین‌المللی نشان از آن دارد که در یک دهه گذشته وزارت کشور و پلیس مخفی عربستان با تصویب ضوابطی در پوشش حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، به سرکوب‌های گسترده دست زده‌اند. گزارش حاضر شواهد و مستنداتی را در بر می‌گیرد که سازمان عفو بین‌الملل به اتفاق شماری از مجامع حقوقی و به رغم موانعی که سعودی‌ها بر سر راهش قرار داده‌اند، جمع‌آوری کرده است.
در 11 سپتامبر سال 2001، ایالات متحده آماج حملات گروهی قرار گرفت که شهروندان سعودی طلایه‌دار و صف اول آن بودند. پس از این رویداد، گروه‌ها و افراد مسلح وهابی یک رشته حمله‌های مسلحانه را در داخل عربستان سازماندهی کردند. بدین سان موجی از حمله‌های تروریستی به راه افتاد و مقامات سعودی را واداشت تا به زعم خود تدابیری برای مبارزه با تروریسم بیندیشند. اما بزودی معلوم شد که تدابیر آنها نتوانسته کمکی به بهبود اوضاع کند و حتی بر وخامت اوضاع اسفبار حقوق بشر در عربستان افزوده است. سیاست ضدتروریستی سعودی‌ها با چاشنی سرکوب شدید و مداوم کلیه صداهای مخالف توأم بوده است و حقوق بشر همچنان بر چارچوب نهادی فوق‌العاده سست و ناپایداری متکی است. به همین خاطر است که سعودی‌ها با تدابیر خود، اصلاحات حقوقی اینچنینی را نادیده گرفته‌اند و مرتکب جرایمی شده‌اند که آزادی‌های بنیادین مردم عربستان را سلب نموده و صیانت از حقوق انسانی و شهروندی مردم را ناممکن ساخته است.
قوانین قدیم و جدید عربستان، نه تنها مجازات‌های خشونت‌آمیز و بیرحمانه‌ای همچون گردن زدن و شلاق زدن را برای جرایم امنیتی در نظر گرفته‌اند، بلکه به زبانی مبهم تدوین شده‌اند و همواره احتمال می‌رود که مقامات ابهام موجود در قوانین را دستاویزی برای مجازات افراد و سرکوب آزادی بیان قرار دهند و با سوء استفاده از آن، جلوی فعالیت‌هایی را که در همه نقاط جهان قانونی محسوب می‌شوند، بگیرند. با این حال نیروهای امنیتی عربستان به همین قوانین فعلی هم پایبند نیستند. آنها به آسانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند زیرا اطمینان دارند که مقامات قضایی کشور هرگز به جرائم شان رسیدگی نمی‌کنند چه رسد به اینکه کسی درصدد مجازات آنها برآید.
در موارد نادری هم که این قوانین در دادگاه‌ها به اجرا درمی‌آید، قضاتی مسئولیت محاکمات را برعهده دارند که فاقد استقلال قضایی هستند و اختیارات گسترده‌ای برای صدور حکم اعدام دارند.
در سال‌های اخیر، هزاران نفر در ارتباط با مسائل امنیتی بازداشت شده‌اند که در میان آنها اسامی علما و کارشناسان مذهبی و افراد مختلفی به چشم می‌خورد که همگی آنها متهم به اخلال در امنیت یا مظنون به عضویت در القاعده و یا متهم به حمایت از گروه‌هایی هستند که به مخالفت با حکومت سعودی برخاسته‌اند و پیوندهای تنگاتنگ سعودی‌ها با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی را برنمی تابند و حکومت در تریبون‌های رسمی آنها را «گمراه» می‌خواند. اغلب این افراد در عربستان بازداشت شده‌اند اما بعضی دیگر از کشورهایی مانند عراق، پاکستان و یمن به زور و اغلب در خفا به کشور بازگردانده شده‌اند. مقامات سعودی این افراد را تحت پنهانکاری کامل، بدون تفهیم اتهام یا برگزاری دادگاه و محروم از هر ابزار قانونی برای اعتراض به بازداشت‌شان و بدون حق فرجامخواهی، ماه‌ها و حتی سال‌ها در حبس نگه داشته‌اند. اغلب آنها طی مراحل بازجویی، حبس‌های طویل‌المدت را تجربه می‌کنند و از دیدار بستگان خود محروم می‌باشند و مقامات مانع از دسترسی آنها به وکیل مدافع و خدمات پزشکی شده‌اند. بازداشت شدگان، در زندان‌هایی نگهداری می‌شوند که شکنجه و خشونت زندانبان‌ها بسیار متداول است. به نظر می‌رسد که برخی از بازداشت‌‌شدگان را به طور سری محاکمه و به زندان محکوم کرده‌اند و مواردی هم رخ داده که دوره محکومیت زندانی سپری شده است با این حال، وی را همچنان در بازداشت نگه داشته‌اند. بنا بر اظهارات مقامات دولتی، افراد دیگری هم به منظور «تأدیب و بازآموزی» در بازداشت به سر می‌برند. در میان افرادی که در جریان سرکوب گسترده و همه‌جانبه مرتبط با مسائل امنیتی بازداشت شده‌اند، شمار نامعلومی از مدافعان حقوق بشر، حامیان اصلاحات سیاسی، پیروان اقلیت‌های مذهبی و بسیاری دیگر حضور دارند که بر اساس قوانین بین‌المللی مرتکب جرم و جنایتی نشده‌اند. بعضی از بازداشت شدگان هم زندانی سیاسی محسوب می‌شوند. زندانی‌های جرائم امنیتی که با اتهاماتی به دادگاه آورده می‌شوند، قبلاً دادرسی‌های سری و بی‌اندازه غیرمنصفانه را تجربه می‌کنند. متهم طی جلساتی کوتاه که در حضور سه مأمور تحقیق برگزار می‌شود به پرسش‌هایی درباره اعترافات خود و مطالبی که در بازجویی عنوان کرده است- یا مقامات ادعا می‌کنند که گفته است- پاسخ می‌گوید. بنا بر گزارش‌ها، برخی از افرادی که طی برگزاری چنین جلساتی مجرم شناخته شده‌اند، علاوه بر مجازات زندان، به تحمل ضربات شلاق نیز محکوم شده‌اند.
در اکتبر سال 2008، مقامات سعودی اعلام کردند که یک دادگاه ویژه کیفری برای محاکمه افرادی که در ارتباط با تروریسم بازداشت شده‌اند، تشکیل شده است و از میان 991 نفر از افراد بازداشت شده، پرونده تعدادی از آنها تکمیل شده است و آنها با اتهاماتی جدی از قبیل قتل، بمب گذاری و انفجار محاکمه شده‌اند. با این حال، حکومت تا مارس 2009 که وزیر کشور عربستان شروع به کار دادگاه‌ها را فاش ساخت، اطلاعات بیشتری در اختیار رسانه‌ها قرار نداد. وزیر کشور عربستان هم در اظهارات خود به جزئیات بیشتری اشاره نکرد و از افشای اسامی متهمان خودداری کرد و اشاره‌ای نکرد که آیا متهمان امکان دسترسی به وکیل مدافع را دارند یا خیر؟ تا سه ماه بعد مقامات همچنان از ارائه اطلاعاتی در این باره خودداری می‌کردند، روند و چگونگی برگزاری دادگاه‌ها- البته اگر واقعاً دادگاهی برگزار شده باشد- همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و سرانجام روشن نشد که متهمان چگونه محکوم شده‌اند؟ رأی دادگاه چطور صادر شده است؟ و این که آیا متهمان از حق فرجام خواهی در یک دادگاه کیفری عالی‌تر، طبق استانداردهای بین‌المللی برخوردار بوده‌اند یا خیر ؟ انتظار می‌رفت متهمان 8 مرد باشند که در سال 2007 در یک برنامه تلویزیونی حاضر شدند و فیلم اعتراف‌های آنها درباره طراحی حمله‌های تروریستی از تلویزیون عربستان پخش شد. پنهانکاری و پرده پوشی سعودی‌ها در اطراف جریان و روند دادگاه، چشم انداز و دورنمای هول انگیز و تکان دهنده‌ای را به تصویر می‌کشید که در آن صد‌ها نفر از متهمان بزودی پس از برگزاری یک دادگاه غیر منصفانه و شتابزده رهسپار دیار عدم خواهند شد.
سازمان حقوق بشر ضمن اذعان به مسئولیت حکومت عربستان در حفظ جان شهروندان در برابر حمله‌های خشونت‌آمیز متذکر می‌شود که این مقامات باید در اجرای عدالت، به تعهدات خود در قبال قوانین بین‌المللی عمل کنند و نباید مظنونان یا افراد بازداشت شده را تحت ستم و تعدی قرار دهند و سایر حقوق آنها را با اقداماتی همچون بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه یا رفتارهای خشونت آمیز تضییع و پایمال کنند. علاوه بر این، سعودی‌ها وظیفه دارند اطمینان دهند که نباید از مبارزه با تروریسم و سایر تهدیدات علیه امنیت عمومی به عنوان مستمسکی برای نقض آشکار حقوق بشر بهره برداری کرد و این‌ها عذر موجهی نیست که مقامات در پوشش آن، حقوق بشر را زیر پا گذارند. در عربستان سعودی، مقامات به حقوق بشر بهایی نداده‌اند و روش‌های مختلف سرکوب را به عنوان عنصر و مؤلفه اصلی استراتژی مبارزه با تروریسم برگزیده‌اند.
سعودی‌ها زیر مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها، معاهدات و قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و توافقنامه‌های سری و محرمانه همکاری دوجانبه را امضا کرده‌اند که به ظاهر در خدمت مبارزه با تروریسم است، اما درمیان برخی از این توافقنامه‌ها مواردی دیده می‌شود که بین فعالیت قانونی در زمینه حقوق بشر و اقداماتی که از نظر حقوق بین‌الملل جرم مشهود محسوب می‌شود، تمایز قائل نشده است. بی‌اعتنایی مقام‌های سعودی به حقوق بشر پدیده تازه‌ای نیست و الگوی دیرینه‌ای که حاکی از قانونگذاری‌های خشن، سرکوب و نفی حقوق بشر است، در عربستان به چشم می‌خورد. قدرت دولت همچنان به طور کامل در دستان آل‌سعود متمرکز است. قانون اساسی سال 1992، قدرت مطلق در اداره نهادهای حکومتی و سامان دادن امور دولت، حق سرکوب شدید اعتراض‌های سیاسی، اختیار خفه کردن آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی انجمن‌ها و اجتماعات را به رأس حاکمیت اعطا کرده است.
شمار شهروندان سعودی در حدود 25 میلیون نفر است، با این وجود، آنها تاکنون فاقد تجربه دموکراسی یا ایجاد نهادهای مستقل از دولت بوده‌اند و احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری در عربستان وجود ندارد. زنان چه در زندگی روزمره و چه به لحاظ حقوقی با تبعیض‌هایی روبه‌رو هستند و حقوق‌شان بشدت پایمال می‌شود. این در حالی است که منتقدان سیاسی، وبلاگ‌نویسان یا چهره‌های دانشگاهی که نقطه نظرهای مخالفی را ابراز می‌کنند، با حبس و زندان دست وپنجه نرم می‌کنند و رسانه‌ها هم با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند.
غرب به دلیل اهمیت سیاسی و استراتژیک عربستان سعودی در مقام یک کشور صادرکننده نفت، سرمایه گذاری‌های بین‌المللی و قراردادهای تسلیحاتی، پایگاه‌های نظامی و نقش اطلاعاتی عربستان بی‌اعتنایی آشکار سعودی‌ها به حقوق بشر را نادیده گرفته‌ است. اغلب این کشورها، چندان تمایل ندارند که آل سعود را به واسطه اوضاع اسفبار حقوق بشر در عربستان در تنگنا قرار دهند و ترجیح می‌دهند نقض حقوق بشر را نادیده بگیرند و پیرامون جرائمی که در زندان‌ها و مراکز بازجویی عربستان به وقوع می‌پیوندد، مهر سکوت بر لب زده‌اند.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۸/۰۵/۳۱