آیین اسلام به دلیل فراگیری و جامعیت خاص خود، احکامی را برای زندگی فردی و اجتماعی انسان آورده است.
این احکام که به نحو کلی و گاه جزئی در کتاب و سنت یافت می‌شوند، توسط متخصصان امر یعنی عالمان اسلامی و با روش‌های خاص فقهی، استنباط شده‌اند و در دسترس مسلمانان قرار گرفته‌اند. با نگاهی به این احکام و درواقع قوانین، می‌توان به برنامه‌ریزی اسلام در امر سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها واقف شد. با این حال این پرسش هنوز به قوت خود باقی است که جایگاه حقوق اسلامی و قلمرو آن در هنجارگذاری‌های فردی و اجتماعی چیست و تا کجاست؟ مطلب حاضر تلاش دارد تا با طرح این پرسش و تبیین جوانب آن، به فلسفه حقوق اسلامی بپردازد.

هرگونه بحث درباره کارکرد حقوق اسلامی، نمی‌تواند از تعریف این حقوق و قلمرو آن بی‌نیاز باشد. به‌عنوان نمونه، می‌توان گفت که حقوق اسلامی به احکام درخصوص افعال مکلفین می‌پردازد از آن حیث که مطابق با اوامر و نواهی اسلام باشد. آشکارا بحثی که به‌دنبال این تعریف مطرح می‌شود آن است که آیا افعال مکلفین فردی در نظر گرفته می‌شود یا اجتماعی؟ هر پاسخی به این پرسش می‌تواند تعیین‌کننده قلمرو حقوق اسلامی باشد. تنگی و فراخی گستره قواعد حقوق اسلامی بستگی به انتظار ما از آن دارد. بدیهی است مثلاً در تعریف فوق، افعال آدمی قلمرویی وسیع دارد و زندگی خصوصی، اجتماعی و سیاسی او را دربرمی‌گیرد. بنابراین، انتظار می‌رود که حقوق اسلامی در حیطه‌های مذکور نیز نقش ایفا کند.
اما مسئله صرفاً به اینجا محدود نمی‌ماند؛ اگر کسی قائل باشد که دین برای سعادت دنیوی و اخروی آدمیان است و علاوه بر این، اعتقاد داشته باشد که نحوه عملکرد آدمیان طبق اصول و هنجارها- اوامر و نواهی- می‌تواند بر سعادت و شقاوت او تأثیر بگذارد، بسیار محتمل خواهد بود که این بایدها و نبایدها را بر مبنای دین و مذهب خود استوار سازد تا مبادا به هدف مذکور؛ یعنی سعادت مورد نظر دین، دست نیابد. از این‌رو، نظام هنجارین خویش درباب اوامر و نواهی را بر اصول، برنامه‌ها و غایات مذهب خویش بنا می‌کند و از آنجا که، در عین‌حال، آدمی را مسئول افعال و سعادت و شقاوت خویش دانسته است، نظام بایدها و نبایدها را در حیطه‌های فراخ و همزمان جزئی‌نگر و مصداق‌نگری، توسعه می‌دهد.
در اینجا پرسش‌‌های گوناگونی درخصوص مطالب بالا مطرح می‌شود: تعریف از کجا می‌آید و تشخیص سعادت و شقاوت، انتظار از نظام بایدها و نبایدها و غایات دین چگونه دست می‌دهد؟ نخستین پاسخی که می‌تواند به ذهن برسد آن است که پاسخ اینگونه پرسش‌ها را باید از دین به دست آورد؛ یعنی همان متن یا متون دینی به ما ارائه طریق خواهند کرد و مثلاً سعادت و شقاوت یا حیطه کاربرد قواعد حقوقی یا اخلاقی را معین یا دست‌کم خطوط آن را مشخص خواهند کرد.
اما همین که مسئله دریافت ارائه طریق در این خصوص از متون دینی مطرح می‌شود، مسئله فهم و تفسیر متن و هنجارها و رویه‌های تفسیری موجود از آن متون نیز مطرح می‌شود و طرح مسئله فهم و تفسیر، درواقع، عناصری نظیر دیدگاه، پیش‌فرض‌های کلامی، فلسفی، انسان‌شناختی، روابط قدرت و... را نیز پیش می‌کشد. ولی آیا این بدان معناست که در عین حال نمی‌توان، مثلاً درخصوص موارد پیش‌گفته، راه‌های اصلی را از متون دینی یافت؟
اگر(1) دین اسلام را در نظر بگیریم و (2) متون قرآن و سنت را مبنا قرار دهیم و (3) و معتقد باشیم که جهان‌شناسی و قواعد حقوقی و اخلاقی‌ای که در آنها آمده حقایقی غیرمختص به زمانه‌ای خاص را مطرح کرده است، این می‌تواند یکی از مبناهایی باشد که براساس آن بتوان بحث و مطالعه در این زمینه را ادامه داد؛ هر چند می‌توان ادعا کرد که همین سه‌گزاره بالا نیز حاکی از فهم و تفسیری هستند که مبانی کلامی، فلسفی، انسان‌شناختی یا حتی مردم‌شناختی خاصی زمینه‌ساز آنها هستند. قطع نظر از این ادعا، این نوشتار بحث را بر مبنای طرح همین سه گزاره پیش‌گفته پیش می‌برد؛ هر چند شایق است که در مجالی دیگر به بحث و بررسی بنیادهای کلامی، فلسفی، انسان‌شناختی و تاریخی ادعای مذکور نیز بپردازد.
برای حقوق، کارکردهایی را برشمرده‌اند که می‌توان برخی از آنها را به اختصار چنین بیان کرد: حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه، تأمین و برقراری امنیت، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی، نهادینه‌کردن ساختار قدرت و حاکمیت و متقابلاً حفظ افراد از تعدیات و درازدستی‌های اصحاب قدرت، تعقیب و مجازات مجرمان، برقراری عدالت، تدوین قواعدی برای جریان تسهیل امور در معیشت آدمیان، تأمین قواعدی جهت رفاه آدمیان و کاستن از رنج آنها، تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... .
باید افزود که جهان‌بینی‌ها، ایدئولوژی‌ها، روابط قدرت، سادگی یا پیچیدگی سازمان اجتماعی، سطح فرهنگ عمومی و آرمان‌های یک فرهنگ، تأثیر بسزایی بر شکل‌گیری و دگرگونی قواعد حقوقی دارند. اگر یک فرهنگ، سعادت آدمی را بهره‌مندی تام از آنچه عموماً دنیوی می‌خوانیم ملاحظه کند یا هدف غایی فرهنگ را، مثلاً تحکیم‌گونه خاصی از ایدئولوژی بداند که رفاه بی‌حد مادی یا جامعه بی‌طبقه سوسیالیستی، یا گونه‌ای زندگی اجتماعی ارباب و رعیتی را دنبال می‌کند، به فرجام خواهد کوشید قواعد هنجارین متناسب با آرمان و تلقی خویش را استوار گرداند که البته حقوق هم به‌عنوان دانشی بسیار هنجارین و آکنده از اوامر و نواهی، نقش مهم خود را ایفا خواهد کرد.
در دین اسلام، اگر پیش‌فرض ما این باشد که کردار آدمی می‌تواند مسئولیت به همراه بیاورد و سعادت و شقاوت وی را تعیین کند و دین نیز بر این امر صحه گذارده و کردارهایی را نیک و به سوی سعادت و کردارهایی را شر و به سوی شقاوت معرفی کرده و علاوه بر این روا داشته یا حتی واجب گردانیده که نظامی از هنجارها شامل اوامر و نواهی و چشم‌اندازهای حرکت به سوی سعادت طرح‌ریزی و اجرا و مستقر شود تا سعادت آدمیان را فراهم کند، نقش حقوق اسلامی در این میان به‌عنوان یک نظام تنظیم‌کننده و موجد نظم هنجارین، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ تا بدانجا که یک فرد مسلمان، زیستن را در گرو التزام به قواعد برآمده از این نظم حقوقی می‌داند.
همانگونه که بیان شد این دیدگاه خود متکی بر پیش‌فرض‌های کلامی، فلسفی، انسان‌شناختی و... است که قائلان بدان، آن مبانی را موجه و حاصل معرفت حقیقی ناشی از فهم صحیح کتاب (قرآن) و سنت می‌دانند. بر این اساس، حیات آدمی چند وجه دارد: (1) رابطه انسان با خالق (حق‌الله و حقوق باب عبادات)؛ (2) رابطه انسان با خودش (حق‌النفس)؛ (3) رابطه انسان با انسان‌ها و حتی دیگر امور جهان (مثلاً حقوق معاملات، یا حتی درخصوص رابطه فرد با حاکمیت و بالعکس، مثل برخی موارد حقوق جزا یا حقوق عمومی امروزی).
قلمرو حقوق اسلامی در هر یک از این حیطه‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. هر پاسخی به این پرسش که، به هر حال، دامنه حقوق اسلامی تا چه میزان حیطه حیات فردی و اجتماعی یک مسلمان را دربرمی‌گیرد، می‌تواند قلمرو حقوق اسلامی را مشخص کند؛ مثلاً، آیا حیات درونی یک مسلمان و حالات باطنی او نظیر حرص، طمع، حسادت، سوءظن و... نیز مشمول اوامر و نواهی حقوق اسلامی می‌شود یا اینکه اینها به اخلاق مربوط می‌شوند. یا اینکه در حیات اجتماعی، آیا احسان، مشارکت سیاسی، برنامه‌ریزی نیکو جهت تمشیت امور آدمیان نیز در قلمرو حقوق اسلامی قرار می‌گیرد، یا اینکه اینها را باید کردارهایی خارج از شمول آن دانست؟آنچه از قدر متقین این دیدگاه فهمیده می‌شود آن است که کردار آدمیان می‌تواند موجب سعادت و شقاوت فرد یا جامعه شود و حقوق اسلامی عهده‌دار تنظیم و جهت‌دهی به این امر است؛ اما پرسش این است که آیا حقوق‌های غیراسلامی یا حتی غیردینی، به سعادت و شقاوت آدمی بی‌توجه‌اند؟
با اندک تأملی می‌توان دریافت که در یک فرهنگ نسبتاً متمدن، برداشت‌ها و عقایدی در باب سعادت و شقاوت وجود دارد که در هنجارگذاری‌های ایشان، به‌ویژه در حقوق، تأثیر دارد. به‌عنوان نمونه، یک فرهنگ ممکن است سعادت و شقاوت آدمی را در پیوند با عناصر طبیعت بداند، دیگری در پیوند با خدایان و اسطوره‌ها، دیگری در پیوند با رفاه مادی زندگی زمینی اما در قدر متقین آموزه‌های اسلام چنین فهمیده می‌شود که اسلام سعادت و شقاوت آدمی را در رابطه با ایمان به خداوند و معاد و تعالیم رسولان الهی و عمل صالح ارائه کرده است. اینکه هنجارگذاری‌های مسلمانان باید در این جهت نیز سامان یابد روشن است اما پرسش این است که جایگاه حقوق اسلامی و قلمرو آن در این هنجارگذاری‌ها چیست و تا کجاست؟
پاسخ به این پرسش بنیادین، ما را در حیطه فلسفه حقوق اسلامی قرار می‌دهد. در فلسفه حقوق اسلامی، از جمله سرچشمه‌ها، پیش‌فرض‌ها و فهم و تفسیر حقوقی متون اسلامی (کتاب و سنت)، سازوکار و قواعد و روش‌های تفسیری، رابطه حقوق اسلامی با معارف بیرون از آن نظیر کلام، فلسفه، انسان‌شناسی، زبان، تاریخ و... مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق اسلامی نیز مانند دیگر نظام‌های حقوقی کارکردهای پیش‌گفته را دارد، اما در بستری مطرح می‌شود که ناگزیر آن را چون نظامی موجد و تعیین‌کننده هنجارهای موافق با فهمی از اسلامی به میان می‌آورد. این دیدگاه، التزام به احکام حقوق اسلامی را برای مسلمان‌زیستن لازم می‌داند.
از این رو، با درنظر گرفتن این دیدگاه، قلمرو حقوق اسلامی می‌تواند میزان عملکرد این حقوق را در حوزه خصوصی و عمومی حیات آدمی تعیین کند. البته فراموش نکنیم که جامعه نیز حیات فرهنگی خویش را دارد و آگاهی و عملکرد نیروها و افکار اجتماعی و یا ضروریات زندگی عملی می‌توانند عملاً بر تعیین قلمرو حقوق اسلامی تأثیر بگذارند.

منبع: / سایت خبری / همشهری آنلاین ۱۳۸۸/۰۶/۳۱
نویسنده : کامران قره گزلى