ادعای جدید «یوکیو آمانو»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجلاس جاری شورای حکام درباره نشانه هایی از احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای کشورمان و درخواست مجدد وی برای ایجاد دسترسیهای فرا پادمانی از سوی تهران را باید یک اقدام طراحی شده و گامی جدید از برنامه ای بلند مدت برای تثبیت موضوع مطالعات ادعایی به عنوان یک سند حقوقی ارزیابی کرد.
زمانی که پرونده مطالعات ادعایی با طراحی آمریکا در آژانس روند تکاملی خود را آغاز کرد، مقامها و مسؤولان ذی ربط کشورمان نباید اجازه می دادند این ساختار در طول چند سال به مرور تکمیل شود، اما متأسفانه زمانی که مطالعات ادعایی از سوی آژانس در نامه ای به دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ما اعلام شد، شاید از سوی مسؤولان ایرانی چندان موضوع جدی و خطرناکی انگاشته نشد.
نگارنده در همان مقطع تلاش زیادی برای جلب توجه مسؤولان وقت به آثار و پیامدهای این مسأله و طراحی آژانس برای شکل دادن این موضوع در قالب اسناد رسمی بین ایران وآژانس انجام داد، اما متأسفانه این موضوع در توافقنامه دوجانبه ایران و آژانس که پس از آن به «مدالیته» مشهور شد، جای گرفت و بتدریج بر مبنای این مکاتبات که عنوان «جهت اطلاع و غیررسمی» داشت، ادعاهای بیشتر و دیگری صورت گرفت.
در حالی که بر مبنای اصول دیپلماتیک هیچ امر «جهت اطلاع و غیررسمی» نباید در متن مذاکرات و توافقنامه های رسمی گنجانده شود.
پس از این اتفاق، شاهد بوده ایم در هریک از گزارشهای مدیرکل آژانس، چند بند به موضوع مطالعات ادعایی اختصاص یافته و به مرور بر وزن این موضوع افزوده شده است، تا جایی که در نهایت پس از یک دوره چند ماهه آژانس مدعی شد، اسناد و مدارکی را درباره این پرونده در اختیار دارد که البته نمی تواند آنها را در اختیار ایران بگذارد!
ترفندی که در این ارتباط به کار گرفته شد بر این مبنا بود که از نظر حقوقی وقتی مدیرکل موضوعی را در گزارشهای خود ارائه می کند، این مسأله مستند به جمع بندی کارشناسان و بازرسان آژانس تلقی شده و صورت حقوقی به خود می گیرد، بنابراین ما امروز وارث پرونده ای هستیم که متأسفانه هم سیر تکاملی خود را طی کرده و هم از نظر حقوقی به گزارش مدیرکل و بدنه کارشناسی و بازرسی آژانس مستند شده است و در فضای سیاسی نیز به دلیل مقاومت ایران در برابر اجرای پروتکل الحاقی رقیبان ما به خوبی از این فضا برای معرفی این موضوع به عنوان یک حقیقت استفاده کرده اند.
از سوی دیگر تاکنون مبنای گزارشهای دوگانه و دوپهلوی آژانس بر این محور استوار بوده که در کنار تأیید انحراف نداشتن برنامه ها و مواد اعلام شده از سوی ایران، مدیرکل بر ناتوانی این نهاد در تأیید انحراف نکردن این برنامه های احتمالی از سوی ایران تأکید کند و مطالعات ادعایی نیز بخشی از این موضوع بوده است، اما اظهارات جدید آمانو در اجلاس شورای حکام و طرح اتهامهای صریح از سوی وی درباره نشانه هایی از احتمال انحراف در برنامه های هسته ای ایران، فاز جدیدی از این پروژه سیاسی برای افزایش فشارها و احتمالاً ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت است که از قضا بر پایه گزارشها و اظهارات مدیرکل پیشین آژانس انجام شده است.
اگر به پیشینه اظهارات و گزارشهای محمد البرادعی و امتداد آن در دوره «یوکیو آمانو» بنگریم، می بینیم که بتدریج اطلاعات و افزوده هایی درباره مطالعات و فعالیتهای ادعایی -به نحوی که برای ایران تحریک کننده نباشد- در این گزارشها گنجانده شده تا امروز مدیرکل بتواند چنین اتهامهایی را مطرح کند.
ادعای کشف لپ تاپ حاوی اطلاعات محرمانه از برنامه های هسته ای ایران، پس از آن طرح موضوع تلاش ایران برای ساخت نیم کره های پلوتونیومی و مسأله نقشه تولید چاشنی های ویژه و...، همه بسترسازیهای تدریجی و زیرکانه ای بوده اند تا امروز آقای آمانو چنین اتهامهایی را به صورت علنی و رسمی مطرح کند.
حتی دو سال پیش معاون البرادعی در رسانه ها مدعی شد که شخص البرادعی مانع از ارائه اسناد آژانس درباره وجود انحراف در برنامه هسته ای ایران می شود، لذا این پروسه یک برنامه کاملاً طراحی و مرحله بندی شده برای تبدیل موضوع مطالعات ادعایی به یک عنصر حقوقی و تثبیت شده در پرونده ایران بوده که کاملاً قابل پیش بینی بود و متأسفانه دستگاه های مسؤول نسبت به آن بی توجه بوده اند.

منبع: / روزنامه / قدس ۱۳۹۰/۳/۱۷
نویسنده : علی خرم