نتایج همه‌پرسی قانون اساسی در کشور مغرب ذهن بسیاری را قلقلک می‌دهد. براساس آمار رسمی دولت، 5/98 درصد از مردم به قانون اساسی جدید رأی مثبت داده‌اند. همیشه در همه‌پرسی‌های جهان عرب، رهبران دیکتاتور با 99 درصد آرا به پیروزی می‌رسیدند و بر مردم حکومت می‌کردند. آیا تکرار این رقم در همه‌پرسی مغرب بدین معناست که اعتراضات و خیزش مردم این کشور در چند ماه گذشته ثمری نداشته است؟ کشور مغرب (که در ایران به مراکش معروف است و روزی باید این اشتباه در رسانه‌ها تصحیح شود) حدوداً 40 میلیون نفر جمعیت دارد. حدود 24 میلیون نفر از این تعداد را افراد بالغ و دارای حق رأی تشکیل می‌دهند. با این حال، دولت در جدیدترین آمار خود گفته است که 5/13 میلیون نفر حق رأی دارند و 10 میلیون نفر در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند. بنابراین تعداد کسانی که در همه‌پرسی شرکت کردند 5/73 درصد کل واجدان شرایط است. مخالفان می‌گویند که دولت آمار را دستکاری کرده است، چرا که فقط 37 درصد مردم رأی داده‌اند و 63 درصد شرکت در همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند.
معمولاً در هر همه‌پرسی و انتخاباتی چنین اختلافاتی به چشم می‌خورد. برای همین هم جنبش 20 فوریه جوانان مغرف اعلام کرده به مخالفت و تظاهرات خود ادامه می‌دهد تا در کشور آزادی کامل برقرار شود. شاید در روزهای آینده مشکل اختلاف آمار حل شود، اما نتیجه هر چه باشد، به نظر نمی‌رسد که پادشاه حاضر شود از این کوتاه‌تر بیاید.
در قانون اساسی جدید مغرب، برخی از مسئولیت‌های پادشاه با نخست وزیر به مشارکت ‏‎ ‎گذاشته شده است. پادشاه به تنهایی حق انحلال مجلس را ندارد. مجلس در انتخاباتی کاملاً آزاد برگزیده می‌شود. نخست‌وزیر کسی خواهد بود که حزبش بیشترین کرسی را در مجلس به دست آورد. با این همه، پادشاه باز همه‌کاره است و خود را از امیرالمؤمنین می‌خواند که نباید کسی به او توهین کند و حتی در برکناری وزیران و مدیران ارشد هم صاحب اختیار است. ‏
در قیاس با قانون اساسی قبلی، مغرب از این پس قانون اساسی بهتری خواهد داشت و دمکرات‌تر، البته اگر بتوان دمکراسی را درجه‌بندی کرد و «تر» و «ترین» به آن اضافه کرد. مشکل و ایراد مخالفان این است که در تدوین قانون اساسی جدید، مردم هیچ نقش نداشته‌اند. پادشاه کمیته‌ای را مأمور کرد که زیر نظر او تغییراتی در قانون اساسی بدهد و بعد به مردم گفت که به آن رأی بدهند. مخالفان می‌گویند که تدوین قانون اساسی وظیفه مجلس مؤسسان است و بعد نوبت برگزاری همه‌پرسی است.
در آینده مشخص می‌شود که سهم واقعی جنبش اعتراضی 20 فوریه در جامعه مغرب چقدر است و آیا اکثریت مردم از اصلاحات ملوکانه حمایت می‌کنند یا خیر.
شاید یکی از عواملی که به افزایش نظر مثبت مردم به قانون اساسی کمک کرد، قرار دادن زبان «امازیگی» در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی کشور باشد. این بند قانون اساسی، بسیاری از تکلم‌کنندگان به این زبان را بر سر شوق آورد که به قانون اساسی جدید رأی مثبت بدهند. پادشاه مغرب زیرک‌تر از دیگر رهبران عرب عمل کرد که بعد از انقلاب در تونس و مصر به مخمصه افتاده‌اند. تظاهرات مردم برای تغییر اوضاع نیز چندان با برخورد شدید امنیتی روبرو نشد و وی توانست بحران را در چارچوب سیاسی و معیشتی نگه دارد و از انتقال آن به بحران امنیتی جلوگیری کند. این پنجمین قانون اساسی مغرب است. شاید روزی باز هم تغییر کند. دست کم این است که مردم مغرب حال و روز بهتری نسبت به لیبی و سوریه دارند. در تونس و مصر هم تغییرات به ریشه‌ها نرسیده است. ‏

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۹۰/۴/۱۶
نویسنده : سید محی الدین ساجدی