ضریب امنیت فردی و اجتماعی به بسط «فرهنگ» و اجرای دقیق و سریع «قانون» وابسته است. در هیچ کشوری و در هیچ جامعه‌ای حراست و حفظ امنیت را منفک از برنامه‌ها و توسعه فرهنگی و همزمان قاطعیت اجرایی قوانین مجازات نمی‌بینند.
مدتی است که مردم از کسانی که فضای امنیت عمومی جامعه را برهم می‌زنند شکایت دارند و از مراجع قانونی می‌خواهند تا در اجرای قانون و تعیین حکم مجازات متجاوزان تعلل نکنند، زیرا هنگامی که متجاوزان به حقوق شهروندان و اخلالگران در امنیت عمومی جامعه احساس ترس از اجرای قانون نداشته باشند، شکست امنیت عمومی جامعه به سوی تولید آنارشیسم در رفتارهای عمومی و در کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی پیش می‌رود. رئیس قوه قضائیه در همایش ارتقای سلامت اداری به حساسیت و اهمیت «امنیت» اشاره کرد و گفت: «امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومت‌ها است و داشتن قانون اساسی خوب بزرگترین رکن در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود». رئیس قوه قضائیه به مردم اطلاع داد که «به پرونده سارقان مسلح و متجاوزان در کمتر از یک ماه رسیدگی و تمام آنان اعدام می‌شوند. سارقان مسلح به صرف اقدام به سرقت با سلاح اعدام می‌شوند». او سپس به پرونده تجاوز به عنف که در یک حادثه در شهر تهران که در آن زن جوانی توسط افرادی ربوده شده بود و پس از انتقال به حومه تهران مورد تجاوز به عنف قرار گرفته بود و سپس از آن فیلم تهیه شده بود، اشاره کرد و گفت: «... خوشبختانه با تلاش مضاعف دادستان تهران این افراد دستگیر شده‌اند و همین جا به آنها اعلام می‌کنم که مطمئن باشند اعدام خواهند شد».
مردم در حالی از اجرای قانون احساس امنیت می‌کنند که متجاوزان به حقوق آنها از اجرای قانون وحشت و هراس داشته باشند. آنچه که امروز بسیاری از متجاوزان (از سارقان مسلح تا کسانی که دست به جنایت‌های دیگر آلوده می‌کنند) را در شکستن حریم امنیت و قانون بی‌باک کرده است، اولاً تأخیر در اجرای قانون تا حد شامل مرور زمان شدن است؛ ثانیاً فرار از عدالت قانونی به وسایل گوناگون است. اگرچه در نقد و بررسی تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی ضرایب اقتصادی و فرهنگی همواره مورد نظر است، اما مقوله امنیت عمومی و شکستن فضای امنیت عمومی در جامعه محصول تبصره بر اجرای قانون به هر دلیل یا علتی است. این چندمین بار است که رئیس قوه قضائیه به مردم اطلاع می‌دهد که دستگاه قضایی کشور که اجرای قانون و عدالت را بعهده دارد، دیگر با متجاوزان از سارقان مسلح تا کسانی که تجاوز به عنف را مرتکب می‌شوند، مماشات نخواهد کرد و حکم اعدام در انتظار این افراد است. این خبر برای همه شهروندان که سلامت و امنیت شهر و محیط اجتماعی خود را خواهان هستند، امیدوارکننده است و برای متجاوزان هشدار و هراس‌آور می‌باشد. باید در اجرای چنین تصمیمی از سوی رئیس قوه قضائیه به موارد خاص از پرونده‌های مشخص و اجرای احکام مجازات رسید تا جامعه اطمینان پیدا کند که سخنان رئیس قوه قضائیه در حد سخنرانی و یا بیان یک دستور نبوده است. بدون تردید رسانه‌های عمومی بخصوص رسانه ملی در بازتاب چنین دستوری و انتشار اخبار اجرایی آن در موارد معین و مشخص نقش مهم و موثری دارند. هربار که قاطعیت و سرعت اجرای قانون در برابر متجاوزان به امنیت عمومی جامعه بازتاب مطلوب پیدا کرده است مردم احساس امنیت بیشتری کرده‌اند و متجاوزان از ترس مجازات محدودتر شده‌اند.
بسیار شده است که خبرهایی درباره تجاوز یا سرقت مسلحانه و یا قتل در صفحات حوادث روزنامه درج شده است و اطلاع از این اخبار نگرانی شهروندان و جامعه را دوچندان کرده است، اما از روال قضایی و قانونی در مجازات متجاوزان و یا سرانجام رسیدگی قانونی به این خبرها و حوادث اطلاع همه‌جانبه و یا برجسته‌ای به مردم داده نشده است. استمرار احکام قانونی، فصلی و موردی نبودن آن، بخش دیگری است. بسیاری براین نظر هستند که قاطعیت قانونی نیازمند استمرار است و گرنه، ایجاد یک موج و فروکش کردن آن بعد از چندی، مشکلات را دو چندان خواهد کرد. امروز مردم بخصوص در کلان‌شهرها از پایین بودن ضریب امنیت عمومی گلایه و شکایت دارند و سخنان رئیس قوه قضائیه که حکم شرعی و قانونی را برای متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعلام کرده است، موجب دلگرمی و امیدواری مردم است این روزنه امید با اجرای قاطع، دقیق و مستمر قانون و احکام، امنیت مطلوب را به جامعه باز خواهد آورد و رضایت مردم را موجب خواهد شد.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۹/۲۱
نویسنده : ابوالقاسم قاسم زاده