از ابتدای سال جاری شاهد افزایش تقاضا و نوسانات قابل توجهی در بازار ارز کشور بوده ایم در شرایطی که طی ماه های گذشته به کرات شاهد صف های طویل متقاضیان خرید ارز بانکی (با قیمت پایین تر از بازار) بوده ایم سرانجام اواخر هفته گذشته بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش داد و هدف از بالا بردن نرخ رسمی را تک نرخی شدن ارز دانست، با وجود این توجیه متعاقب آن نرخ ارز در بازار نیز افزایش حدود ۳ تا ۴ درصدی را تجربه کرد.
هر چند هنوز زود است که درباره توفیق بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز قضاوت کنیم اما با توجه به تجارب گذشته به نظر می رسد شرط کافی برای یکسان شدن قیمت بانکی و بازاری ارز توانایی بانک مرکزی در پاسخ گویی به نیاز اقتصاد کشور به خرید ارز اعم از نقدی یا حواله ای می باشد، امری که حداقل در ۸۰ روز سپری شده از سال ۹۰ و با توجه به افزایش سفته بازی در بازار ارز دولت موفق به ساماندهی آن نشده است.
با توجه به توضیحات فوق دلایل احتمالی اتخاذ تصمیم برای افزایش نرخ رسمی ارزها را می توان موارد ذیل برشمرد.
۱ - بانک مرکزی توانایی پاسخگویی به نیاز ارز با قیمت رسمی گذشته را ندارد و میزان ذخایر ارائه شده از سوی این بانک به بازار در 2. 5 ماه گذشته، مسئولین بانک مرکزی را به سمت مکانیزم افزایش قیمت رسمی سوق داده است تا شاید با این روش تقاضا برای ارز با قیمت رسمی کاهش یابد.
۲ - در شرایطی که نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزهای معتبر در بسیاری از کشورها روند نزولی داشته است، افزایش نرخ رسمی دلار و سایر ارزها در کشور ما نشان دهنده شدت یافتن روند کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها می باشد، هر چند طی چند سال گذشته و در سال جاری هیچ گاه بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در خصوص نرخ واقعی ارزها براساس روش «شاخص برابری قدرت خرید» که روش متداول در همه کشورهاست ارائه نداده است، اما می توان این تصمیم بانک مرکزی را به نوعی متقاعد شدن این بانک برای واقعی کردن قیمت ارز دانست.
۳ - با توجه به این موضوع که اتکای دولت به درآمدهای نفتی در شرایط فعلی حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد می شود، نگاه درآمدی بانک مرکزی به افزایش قیمت رسمی ارز و همچنین احتمال جبران بخشی از کسری بودجه سالانه با این روش نیز وجود دارد، هر چند این روش تبعات تورمی خطرناکی در پی خواهد داشت.
صرفنظر از اظهارنظرهای ۲ هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی و همچنین معاون اقتصادی اش که به نوعی می توان آن را مقدمه چینی برای تک نرخی کردن ارز قلمداد کرد، سال گذشته رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود: از دکتر بهمنی (رئیس کل بانک مرکزی) خواسته ایم که قیمت ارز (دلار) را واقعی کند (کاهش دهد)، زیرا وقتی ذخایر عظیم ارزی در اختیار داریم باید پول ملی را تقویت کنیم، لذا روند کاهشی نرخ ارز باید ادامه یابد، زمانی موفق خواهیم بود که پول ملی مان، پول قدرتمندی باشد حال با این اوصاف باید دید که تولید کنندگان و فعالان اقتصادی که ثبات نرخ ارز برای آن ها حیاتی است و برنامه هایشان را براساس ثبات آن تنظیم می کنند در شرایطی که سال گذشته رئیس قوه مجریه از کاهش آن خبر می دهد اما امسال قیمت آن به یکباره ۱۲درصد جهش می یابد چگونه می توانند به ثبات در سایر شاخص های اقتصادی امیدوار باشند و برای فعالیت هایشان برنامه ریزی کنند آنچه که مهم تر از دلایل رسیدن به تصمیم افزایش نرخ رسمی ارز می باشد تبعات این تصمیم است که به اختصار اشاره می کنیم:
۱ - تبعات تورمی: با عنایت به این که واردات کشور به لحاظ ارزش دلاری تقریبا ۳برابر صادرات غیرنفتی می باشد و بیش از ۴۰درصد تولیدات کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به واردات می باشد، افزایش قیمت ارز، تبعات تورمی در بخش واردات دارد. هرچند این موضوع در نگاه اولیه به نفع تعداد محدودی از صادرکنندگان غیرنفتی می باشد.
۲ - همزمانی افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت ناشی از هدفمندی یارانه ها: در شرایطی که اغلب کارشناسان اقتصادی مدیریت متمرکز بر اجرای هدفمندی یارانه ها در سال گذشته را تحسین کردند و دولت در سال ۸۹ به خوبی توانست با سیاست هایی (نظیر ذخیره کالاهای اساسی و بازرسی و عرضه مستقیم کالا) بازار کالاهای اساسی را به خوبی مدیریت کند و از افزایش قیمت ها به صورت لجام گسیخته جلوگیری کند اما در سال جاری شاهد افزایش قیمت تعداد قابل توجهی از کالاها و اقلام مرتبط با بخش های مختلف نظیر مسکن، موادغذایی و... می باشیم و به نظر می رسد پرداختن دولت به مقوله هایی نظیر ادغام وزارتخانه ها (که می توانست در سال های بعدی باشد) و سایر موارد... باعث تضعیف مدیریت هدفمندی یارانه ها در سال جاری شده است. به طوری که مرکز آمار تورم اردیبهشت ماه را بیش از ۱۶درصد اعلام می کند در این شرایط افزایش نرخ رسمی ارز، هم افزایی مخربی در تشدید تورم به وجود می آورد که می تواند اثرات مثبت هدفمندی یارانه ها را کمرنگ و تحت الشعاع قرار دهد.
۳ - اجحاف در حق کارگران و کارمندان: کارگران و کارمندان که هرسال حقوقشان با توجه به تورم سال قبل تنظیم می شود در مقاطع زمانی مانند سال جاری بیشترین آسیب را از جهش های تورمی می بینند در شرایطی که هنوز دولت تصمیم نگرفته است که حقوق امسال کارمندان را ۸ یا ۱۰درصد افزایش دهد، اما روند صعودی تورم در ۲ماه ابتدایی سال یعنی فروردین بیش از ۱۲درصد و اردیبهشت بیش از ۱۶درصد، هرچند که با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی تورم بسیار بیشتری می شد گویای میزان رعایت عدالت در حق این اقشار زحمتکش است.
به نظر می رسد چنانچه دولت به جای اتخاذ تصمیماتی که تبعات آن به طور کامل پیش بینی نشده است به دنبال مدیریت و هدایت نقدینگی سرگردان موجود در اقتصاد کشور باشد، نتیجه به بهبود بیشتر شاخص های اساسی اقتصاد نظیر نرخ تورم و اشتغال بینجامد.

منبع: / روزنامه / خراسان ۱۳۹۰/۳/۲۱
نویسنده : مهدی عرفانیان