شاهد دو شکست اخیر امپریالیسم آمریکا بوده‌ایم: بی‌اعتبار شدن توافق نولیبرالی واشنگتنی و مقاومت در برابر خشونت شوک و بهت نظامی‌گری خودخواهانه واشنگتن. گمان می‌کنم این اشتباهات فزاینده به مثابه بحرانی برای اعمال مستمر و آسان هژمونی و این تصور طبقه حاکم است که توان مدیریت یکجانبه جهان را در اختیار دارد. پس از شکست‌های عراق و افغانستان، غرور نومحافظه‌کاران دولت بوش زیر سوال رفت و اکنون اغلب آمریکاییان در برنامه آنها برای جنگ و فتح تردید کرده‌اند و شاید اکنون مخالف آن باشند. بخشی از این طبقه حاکم نظام‌های تجارت و مالیه بین‌المللی را که به نفع سرمایه آمریکایی است کلیدی راهگشا می‌داند. جناح دیگر به تهدید و اقدام نظامی برای اعمال مجدد و تحمیل هژمونی آمریکا شتاب بخشیده است. طبقه حاکم آمریکا همواره از هر دو راهبرد استفاده می‌کند، اما تراز بین این دو با شرایط جهانی و سیاست داخلی تغییر می‌کند.
دو جناح ایدئولوژیک اصلی این طبقه را می‌توان با چهره‌های اصلی هیات دولت و سیاست‌های دو رییس‌جمهور اخیر مشخص ساخت. چهره اصلی دولت بیل کلینتون، رابرت رابین، وزیر خزانه‌داری بود. در دولت بوش، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع از همه قدرتمندتر است.
البته، چهره اصلی دولت، دیک چنی، معاون بوش است، فریب‌کاری بی‌نظیری که خود را وقف ریاست امپراتوری و منفعت‌رساندن به اقلیتی کم‌شمار کرده و مایل به استفاده از هر وسیله لازم برای تهدید و نابودی مخالفان در کشور و خارج از آن است. در دوران کلینتون، هرچند اهداف قدرت آمریکا و استفاده از قهر اهمیت داشت، گسترش توافق واشنگتنی سیاست خارجی اصلی بود. در دولت بوش سیاست شوک و بهت محوریت داشت. امروز، هر دو راهبرد نشان داده‌اند که به شکل گسترده‌ای ناموفق بوده‌اند. شکست توافق واشنگتنی در ایجاد توسعه در حد گسترده‌ای تصدیق شده است و به‌رغم آن که در دهه‌های 80 و 90 در کشورهای بسیاری تحمیل شده، اکنون در عمل در سرتاسر جهان در برابر آن مقاومت می‌شود. بار دیگر این بدان مفهوم نیست که این دو سیاست انجام نشده همچنان آسیب بسیار به بار خواهد آورد.
اجازه دهید نخست به‌اختصار نظامی‌گری آمریکا را بررسی کنیم و سپس مفصل‌تر از فروپاشی توافق واشنگتنی بحث کنیم. آمریکایی‌ها بر اساس دروغ‌هایی به جنگ در عراق کشانده شدند و اکنون اطمینان ندارند که حمله به عراق کار خوبی بود یا خیر. رفته‌رفته این درک به وجود می‌آید که آمریکا نه‌تنها عراق را از دست داده که وضعیت در افغانستان بیشتر نشان‌دهنده ناتوانی در اشغال و تغییر اجباری رژیم و ایجاد ثبات امپریالیستی است. آگاهی فزاینده از این که ماجراجویی‌های اینچنینی کشور را ورشکست می‌سازد در حالی که لازم است اولویت‌های داخلی مانند مراقبت‌های بهداشتی و کار با پرداخت مکفی اولویت بیاید امپراتوری آمریکا را از داخل با چالشی مواجه کرده که پیش از این سابقه نداشته‌است. ب
سیاری از آمریکایی‌ها هنوز از اعمال قدرت کشور در پیروزی‌های آسان بر «دشمنان» ضعیف‌تر حمایت می‌کنند، اما آنان از ماجراجویی‌های نافرجام، طولانی، پرهزینه و ناکام خسته شده‌اند. برای بسیاری، سیاه‌کاری «ماموریت تکمیل‌شده» واکنش‌هایی از اضطراب تا انزجار از کسانی که فکر می‌کنند آن‌ها این‌قدر احمق هستند و این قدر آسان فریب می‌خورند پدید آورده است. بلندپروازی‌های امپریالیستی آمریکا در عراق بی‌انگیزگی نخبگان آمریکا منتهی شده است و آنها با مخالفت مردمی نه تنها در خارج که به‌طور روزافزونی در داخل کشور مواجه شده‌اند که نزد آنان ادعای گسترش دموکراسی و تحکیم توسعه روزبه‌روز بی‌اعتبارتر می‌شود. در جهان حنای این ادعا دیگر رنگی ندارد. سقوط اعتبار و قدرت هژمونیک آمریکا بخش مهمی از تحولات تازه در نظام جهانی است. سال گذشته در دهمین سالگرد بحران مالی شرق آسیا، دو نکته در سطح گسترده‌ای عنوان شد.
نخستین مورد اذعان به این مطلب بود که آزادسازی بازار سرمایه باعث بی‌ثباتی شده است، نه رشد. حتی مطالعات اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه‌گیری رسیده است. مقاله‌ای که یکی از نویسندگان آن اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول است نتیجه گرفت که هنگامی که سایر عوامل در نظر گرفته می‌شود، دشوار بتوان ارتباط معناداری بین درهم‌آمیزی مالی و رشد اقتصادی پیدا کرد. توقف ناگهانی جریان ورودی سرمایه می‌تواند ویرانگر باشد. دومین نکته آن بود که سیاست‌های نولیبرالی اشتباهات صرف هستند. روشن است که ایدئولوگ‌های نولیبرال و صاحبان منافع در وال‌استریت سیاست‌هایی را پیش می‌برند که کشورهای بدهکار آسیب می‌بینند در حالی که تامین‌کنندگان منابع مالی از آزادسازی مالی سود می‌برد. این تنها چپگرایان رادیکال نیستند که چنین موضعی دارند.
در کشورهایی که ناگزیر از پذیرش توافق واشنگتنی شدند آنچه رخ داد فرآیند انباشت از طریق سلب مالکیت بود، مفهومی که دیوید هاروی مطرح کرد. این فرآیندی است که طی آن دارایی‌ها و حقوق کارگران از آنها سلب می‌شود.
وی، خصوصی‌سازی آب، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و کالاهایی را در نظر دارد که حقوق عمومی بوده‌اند یا باید باشند. فروش این کالاها در بازارهای خصوصی سلب مالکیت از کسانی است که استطاعت مالی برای پرداخت آنچه حق‌شان است ندارند. این اصطلاح مربوط به آنچه می‌شود که پس از بحران‌های مالی رخ داده است. نهادهای راهبری اقتصادی دولتی در سطح جهان برنامه‌های تعدیل ساختاری و شرایطی را تحمیل کرده‌اند که در خصوصی‌سازی کالاهای عمومی، از طریق بازپرداخت بدهی و کاهش دارایی‌های عام‌المنفعه دولتی، از مردم سلب مالکیت می‌شود و آزادسازی اقتصاد محلی به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان داخلی است. وقتی آمریکا در سال 2007 گرفتار مشکل شد، واشنگتن به جای درمان سختگیرانه‌ای که به دیگران پیشنهاد می‌دهد و تحمیل می‌کند، نهادهای مالی را نجات داد. در عوض، این کشور نرخ‌های بهره را پایین آورد و آنانی را که مسوول بحران بودند نجات داد. علاوه بر این، بعد از چند دهه انتقاد از ساختارها و روش‌های بانکی غیرپیچیده و سرمایه‌داری خویشاوندی جهان سوم، نظام مالی ایالات متحده نشان داد که فاقد صلاحیت است. نشان داده شد که پیچیدگی فرضی مدل‌های ارزیابی ریسک بانکی این قدر بی‌ارزش است. تقلب آشکارشده در بازار وام‌های پرریسک بسیار گسترده‌تر از موارد مشابه در کشورهای در حال‌ توسعه بود.
خزانه‌داری آمریکا به جای آن که اجازه دهد ارزش دارایی‌های مالی سطح تعادلی خود را در بازارهای شفاف بیابند، کوشید کارتلی را سازمان دهد که از این فرآیند ممانعت به عمل آورد و بازار مسکن را رشد دهد و از سقوط اوراق بهادار مبتنی بر وام‌ها و بدهی‌ها جلوگیری کند. بخش اعظم این سیاست‌ها با آنچه خزانه‌داری آمریکا به دیگران توصیه کرده است در تضاد است. همچنان که مارتین ولف نوشت: «دیگر مردم به سخنان مقامات آمریکا که با چهره‌ای حق‌به‌جانب از مزایای بازار آزاد می‌گویند گوش نخواهند داد.» البته، کشورهایی مانند آفریقای‌جنوبی با بار سنگین بدهی و سیاست‌های نولیبرالی که دولت امبکی پذیرفته رها شدند، در حالی که آمریکا خود سیاست‌های متفاوتی را دنبال می‌کند.

منبع: / روزنامه / کارگزاران ۱۳۸۷/۰۹/۱۷
مترجم : پرویز صداقت
نویسنده : ویلیام. ک. تب