مردم عراق هنوز در حال تمرین دموکراسى هستند. تمرینى سخت که هنوز مشخص نیست پیروز میدان چه کسى خواهد بود. مسأله عمده اى که اکنون به وجود آمده رقابت طایفه اى به جاى رقابت سیاسى است. در رقابت سیاسى جریان ها صرفا اندیشه هاى سیاسى و ایدئولوژیک دارند در حالى که در رقابت طایفه اى بحث ایدئولوژیک مطرح نیست و بحث هاى قومیتى و مذهبى به میان مى آید که عواقب بسیارخطرناکى مى تواند در پى داشته باشد. عراق به چنین مسأله اى دچار شده است.
کار عراق زمانى سخت تر مى شود که قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى نیز دخالت مى کنند. عربستان رسما از جریان هاى سنى حمایت مى کند و براى تخریب شیعیان هیچ مرزبندى اى براى خود در نظر نمى گیرد و کشورهاى عربى دیگر مانند اردن و سوریه نیز با رفتارهایشان حمایت خود را از بعثى ها علنا بیان مى کنند. در مقابل شیعیان نیز متهم هستند که مورد حمایت ایران قرار دارند گرچه دلیل محکمى براى اثبات این ادعا وجود ندارد. به همین دلایل دو ماه مانده به انتخابات پارلمانى عراق شاهد وقوع اتفاقاتى هستیم که قبل از هر چیز شوک سیاسى مهمى براى جامعه سیاسى و اجتماعى این کشور محسوب مى شود. صالح المطلک از چهره هاى سیاسى سنى مشهور عراقى که ید طولایى در مخالفت با نظام فعلى عراق و حضور شیعیان در قدرت دارد، از کسانى است که اکنون در سیبل حذف از رقابت هاى انتخاباتى عراق قرار دارد. وى که مشهور است از وکلاى مهم خانواده صدام حسین براى بازپس گیرى اموالشان در عراق است به دلیل همکارى با حزب منحل شده بعث و ترویج افراط گرایى و قومى گرایى از شرکت در انتخابات آتى مجلس عراق منع شده است. ستاد برگزارى انتخابات اعلام کرده است که کمیسیون عدالت و هم گرایى که مسئولیت تایید صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را به عهده دارد با شرکت حدود ۵۰۰ نامزد از جمله صالح المطلک و کل جریان سیاسى اش مخالفت کرده است.
به گفته ستاد برگزارى انتخابات پارلمانى در عراق ۶۵۰۰ نفر در قالب ۸۶ حزب و ۹ ائتلاف خود را نامزد رقابت براى حضور در پارلمان این کشور کرده اند. جلال طالبانى رئیس جمهورى عراق ابراز امیدوارى کرده که این موضوع هر چه سریع تر حل و فصل شود. آمریکایى ها نیز به دولت عراق فشار مى آورند که قانون کمیسیون عدالت و هم گرایى پس از انتخابات عراق عملى شود و در حال حاضر حرکتى در این زمینه صورت نگیرد. ریاست کمیسیون عدالت و هم گرایى بر عهده احمد چلبى رئیس کنگره ملى عراق است. وى اصرار بسیار دارد که بعثى ها از حضور در عرصه سیاسى عراق حذف شوند و کسانى هم که در نظام سابق رده هاى بالایى داشتند و ممکن است دستشان به خون آلوده نباشد در رده هاى دست چندم حکومت جدید مشغول به کار شوند.
رسانه هاى عراق نوشته اند که در میان رد صلاحیت شدگان به غیر از صالح المطلک که نامش هفته پیش در رسانه ها آمد نام عبدالقدیرالعبیدى وزیر دفاع عراق نیز به چشم مى خورد. عبدالقدیرالعبیدى که سنى مذهب است و در هیچ حزبى عضویت ندارد در ائتلاف با نورى مالکى نخست وزیر عراق فعالیت مى کرد. عدم صلاحیت وى براى شرکت در انتخابات آتى عراق ضربه اى به جایگاه سیاسى نورى مالکى نیز محسوب مى شود. این موضوع سبب شده که برخى از اطرافیان مالکى به ویژه اعضاى حزب الدعوه جریان رقیب وى یعنى ائتلاف ملى عراق را متهم کنند که قصد دارند با این کار مالکى را تحت فشار بگذارند. مطلک و حزبش در نظر داشتند که در این انتخابات در ائتلاف با ائتلاف العراقیه به ریاست ایاد علاوى نخست وزیر اسبق عراق شرکت کنند. صالح المطلک دائما در مصاحبه هایش تلاش دارد که القا کند این حرکت اهداف مذهبى و قومى دارد و بعثى زدایى بهانه است. ائتلاف العراقیه اعلام کرده است تا آخرین لحظه ممکن صالح المطلک را شریک خود در انتخابات پیش رو مى داند. این جریان اکنون در حال رایزنى با آمریکایى ها و ریاست جمهورى عراق براى پایان دادن به این بحران است. جریان هاى سیاسى عراق بر این اعتقاد هستند که آمریکایى ها با ایاد علاوى براى انتخاب مجددش به سمت نخست وزیرى و قدرت گیرى مجدد او به توافق رسیده اند. جریان هاى رقیب علاوى معتقدند که این حرکت در حقیقت تلاشى براى بازگرداندن بعثى ها به قدرت است و حتى پیش بینى مى کنند که با به قدرت رسیدن ائتلاف العراقیه، بعثى ها کودتایى خزنده علیه نظام فعلى عراق را در دستور کار قرار دهند. کمیسیون عدالت و همگرایى با تصویب نمایندگان مجلس پس از دگردیسى کمیسیون بعث زدایى به وجود آمد.
این کمیسیون در سال ۲۰۰۳ میلادى پس از اشغال عراق توسط ارتش آمریکا تاسیس شد و هدف از تشکیل آن جلوگیرى از به قدرت رسیدن مجدد اعضاى حزب بعث در رهبرى ارگان هاى تازه تاسیس در کشور بود. کمیسیون بعثى زدایى در حذف بسیارى از چهره هاى فعال حزب بعث به طور مستقیم دست داشت. انتخابات هفتم مارس عراق براى آینده سیاسى این کشور نقش تعیین کننده اى دارد. در چنین شرایطى رد صلاحیت ۱۴ حزب و نماینده سنى مذهب این کشور از طرف کمیسیون عدالت و همگرایى بحث و جدل هاى شدیدى در میان جریان هاى سنى عراق به وجود آورده است. گرچه برخى صاحب نظران بر این اعتقادند که سنى ها و عموما مردم عراق امروزه دیگر توجهى به جریان هاى مدعى وابسته به آنها ندارند و فراتر از بحث و جدل هاى سیاسى سیاستمداران عراقى دست به انتخاب مى زنند. آنها براى اثبات این ادعاى خود انتخابات استاندارى ها را مثال مى آورند که ائتلاف مالکى موسوم به دولت قانون با وجود تبلیغات گسترده سنى ها به خصوص جریان هاى صحوه و حزب اسلامى توانست در مناطق سنى نشین بیشترین راى را به خود اختصاص دهد.

منبع: / روزنامه / ابرار ۱۳۸۸/۱۱/۰۸