پاسخ موسى غنى نژاد به شاپور اعتماد
روزنامه شرق، یکشنبه ۱۱ دى ۱۳۸۴ - - ۱ ژانویه ۲۰۰۶


نقد دوست گرامى دکتر شاپور اعتماد به مقاله شفاهى کوتاه «خیرخواهى از جیب دیگران» حاوى نکاتى است که پرداختن به آنها مى تواند مفید باشد و برخى نکات مربوط به رویکرد غالب روشنفکران (به ویژه ایرانى) را نسبت به مبانى و چارچوب نظرى اقتصاد بازار آزاد روشن سازد. این امر از این جهت اهمیت دارد که روشنفکران چپ با ایدئولوژى هاى ضدبازار رقابتى اغلب زمینه ساز جرقه خوردن باروت نیروهاى سیاسى پوپولیستى (اروپا، آمریکاى لاتین و...) شده اند و خود همانند آزادیخواهان در آتش آن سوخته اند. جنگ فقیر و غنى، کینه طبقاتى، تقدیس پابرهنگان، عدالت خواهى ناظر بر تنازع، تشویق به طغیان و طرد دگراندیشان همه ابزار ایدئولوژیک فراهم آمده از سوى چپگرایان به ویژه از نوع مارکسیستى آن است. شکل ساده شده و کاریکاتورگونه این تفکر کینه توزانه مهم ترین خوراک فکرى نهضت هاى پوپولیستى را تشکیل مى دهد. جالب است که آقاى اعتماد نوشته هاى این قلم را که هیچ گاه از نقد ایدئولوژى هاى کینه توزانه بازنمانده است نمونه بارز «ادبیات نفرت» معرفى کرده اند. انصاف هم خوب چیزى است!
عنوان مقاله انتقادى آقاى اعتماد «دولت رفاه و مسئله عدالت» است، اما بخش نسبتاً کوچکى از مقاله به این موضوع اختصاص یافته است. مقاله با نقد نوشته من درباره مفهوم برابرى آغاز مى شود و با مباحثى طولانى درباره تشکیل سرمایه، انباشت اولیه سرمایه و دیگر مباحث اقتصاد مارکسیستى درباره نظام تولید کالایى و نظام سرمایه دارى ادامه مى یابد و سپس با بازگشت دوباره به برخى نقدهاى پراکنده از مقاله، مطالبى را به نقل از گزارش بوریج و در توصیف دولت رفاه بیان کرده و نهایتاً با این سخن که من مفهوم سوسیالیسم را سهل انگارانه به کار گرفته ام و معناى سوسیالیسم عبارت است از: «از هر کس به اندازه توانش و به هر کسى به اندازه نیازش»، به پایان مى رسد. مدعاى اصلى مقاله براى من روشن نیست. ایشان به یک مقاله کوتاه از بنده استناد مى کنند و با آن ظاهراً مى خواهند کل آنچه را که تحت عنوان نظام بازار آزاد در نوشته هایم مطرح کرده ام مورد نقد قرار دهند. اما این روش، شیوه عالمانه اى نیست. آقاى اعتماد نزدیک به یک سوم مقاله خود را به طرح آراى اقتصادى مارکس به منظور رد استدلال هاى آن مقاله اختصاص داده اند. اندیشه هاى اقتصادى مارکس را در گفتار دوم کتاب «معرفت شناسى علم اقتصاد» با استناد به آراى مکتب اقتصادى اتریش به نقد کشیده ام. اى کاش آقاى اعتماد این نقد را محک مى زد تا مدعاى بحث روشن تر مى شد. نحوه استدلال آقاى اعتماد در مواردى، بسیار شبیه به روشى است که مارکسیست ها به دلیل تفکر خاص ایدئولوژیک خود آن را دامن زده اند، یعنى مچ گیرى و افشاگرى به جاى پرداختن به اصل مطلب. دکتر اعتماد کارى به اندیشه بنیادى جان لاک که مبناى اصلى همه اعلامیه هاى حقوق بشر و قوانین اساسى کشورهاى مترقى را تشکیل مى دهد ندارد بلکه به افشاى کار و زندگى وى «در مصدر امور مربوط به تجارت بردگان مستعمرات انگلستان» مى پردازد و اینکه او در تدوین قوانین اساسى کارولینا با آوردن اینکه «هر فرد آزادى نسبت به بردگان سیاه خود از اقتدار مطلق برخوردار است»، روى یاساى چنگیزى را سفید کرده است. قضاوت درباره مقایسه لاک و چنگیزخان را به خوانندگان آثار لاک و تاریخ مغول واگذار مى کنیم اما تذکر این نکته لازم است که درست و نادرست بودن اندیشه یک فرد به زندگى و رفتار او ربطى ندارد. به علاوه، تحول در اندیشه ها معمولاً سریع تر از نهادها صورت مى گیرد و تضاد میان این دو در بسیارى از مقاطع تاریخى امرى متداول است. امروزه چه بسا روشنفکرانى که به برابرى حقوق زن و مرد اعتقاد و اذعان دارند اما در عمل آن را رعایت نمى کنند. آیا این تضاد اندیشه و کردار را مى توان دلیل بر نادرستى حقوق برابر زنان تلقى کرد؟ این گونه مغالطه ها، مچ گیرى ها و افشاگرى ها در شأن مباحث علمى نیست.آقاى اعتماد یک جا بنده را متهم به انتخاب غیرمستدل جامعه مبتنى  بر بازار آزاد مى کنند و چند سطر بعد مى نویسند «غنى نژاد طى دو دهه گذشته سعى کرده است تا تلقین کند که اقتصاد استوار بر بازار آزاد اگر چاره همه دردهاى بى درمان نباشد لااقل چاره همه دردهاى درمان پذیر ما هست». این تلقین البته بدون استدلال نمى تواند کاربردى داشته باشد، گرچه ممکن است برخى همانند دکتر اعتماد درستى استدلال را نپذیرند. براى روشن شدن موضوع، لازم به ذکر است که در بحث آقاى اعتماد درخصوص انتخاب غیرمستدل، میان دو مفهوم ارزش و نظام (سیستم سیاسى- اقتصادى) خلط شده است. ارزش ها مفاهیم اخلاقى- هنجارى اند و در حوزه بایدها و نبایدها قرار مى گیرند، بنابراین پذیرفتن آنها اساساً جنبه اعتقادى دارد تا استدلالى. ارزش ها همانند اصول موضوعه در ریاضیات به عنوان امور بدیهى پذیرفته مى شوند اما قابل اثبات نیستند. اما ساختارهایى که حول این اصول شکل مى گیرند همگى عرصه استدلال و قبول و رد منطقى هستند. نظام هاى سیاسى- اقتصادى براساس ارزش هاى بنیادى متفاوتى در طول تاریخ شکل گرفته اند. ساختار و عملکرد آنها را بر مبناى ارزش هاى بنیادى آنها مى توان تبیین کرد. ارزش هاى بنیادى جامعه مدرن، حق حیات، مالکیت و آزادى فردى است. پذیرفتن یا رد این ارزش ها تابع استدلال نیست، اما یک بار که اینها را پذیرفتیم مى توانیم درباره راه هاى تحقق بخشیدن به آنها (نظام سیاسى- اقتصادى) به بحث استدلالى بپردازیم. گمان نمى کنم روى این ارزش هاى بنیادى اختلاف نظر وجود داشته باشد، حتى براى کارل مارکس هم جامعه آرمانى جامعه اى است که در آن زندگى انسان ها مصون از تعرض است و آنها فارغ از اراده تحمیلى دیگران آزادى انتخاب دارند. انتقاد مارکس به جامعه بورژوایى در این است که تنها عده معدودى سرمایه دار آن هم به طور حقیقى، در آن آزادى انتخاب دارند و اکثریت مردم در شرایط اجبار و اضطرار زندگى مى کنند. بنابراین مسئله بیشتر روش هاى تحقق بخشیدن به این ارزش ها است و نه پذیرفتن و یا نپذیرفتن ارزش ها. آنچه بنده در مقاله مورد نقد آقاى اعتماد و در دیگر نوشته هایم ادعا کرده ام همین موضوع است که روى آرمان ها و ارزش هاى بنیادى اختلاف نظر چندانى وجود ندارد آنچه مورد نزاع است راهکارها یا سیستم هاى پیشنهادى براى نیل به آنها است. برخلاف آنچه چپ ها به طور غیرمنصفانه اى القا مى کنند، لیبرال ها مخالف نوع دوستى و خیرخواهى نیستند بلکه درست برعکس تصویرى که از آنها ارائه مى شود در پى خیرخواهى حقیقى هستند که باید داوطلبانه باشد و نه از روى اجبار. نقد لیبرال ها از چپ ها متوجه آرمان هاى بشردوستانه (اهداف مبارک) نیست بلکه ناظر بر راهکارهاى رسیدن به این هدف ها است. جاى شگفتى است که آقاى اعتماد به جاى پرداختن به این بحث روشن، اصطلاحى را تحت عنوان «استدلال مبارک» جعل کرده و یا نسبت دادن آن به بنده به موضوعاتى مى پردازند که نسبت به اصل بحث حاشیه اى است. ادعاى اقتصاددانان لیبرال روشن و ساده است: منابع اقتصادى در دسترس انسان ها محدود است و نیازها و خواسته هایشان نامحدود پس ناگزیر مسئله تخصیص بهینه  منابع به عنوان یک بحث محورى (علم اقتصاد) مطرح مى شود. تنها دو شیوه نظرى براى تخصیص منابع قابل تصور است یکى مکانیسم قیمت ها که در بازار داد و ستدهاى داوطلبانه شکل مى گیرد و دیگرى مکانیسم دستورى تخصیص منابع از سوى دولت (برنامه ریزى متمرکز). هیچ راه سومى هنوز به ذهن بشر خطور نکرده است و ترکیبى از این دو شیوه که در دنیاى واقعى با آن روبه رو هستیم در حقیقت راه سومى نیست بلکه درهم آمیختن این دو شیوه به نسبت هاى متفاوت است. سوسیالیست هاى انقلابى که مدعى از میان برداشتن کامل نظام بازار بودند در عمل (پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه) مشاهده کردند که برنامه ریزى متمرکز دولتى بدون توسل به قیمت ها غیرممکن است و قیمت ها هم بنا به ماهیت خود تنها در بازار پدیدار مى شوند. ادعاى لودویگ فون میزس در سال هاى ۱۹۲۰ که سوسیالیسم (به معناى چشم پوشى کامل از بازار) غیرممکن است گرچه در ابتدا از سوى مارکسیست هاى انقلابى به سخره گرفته شد اما پس از چندى به عنوان یک حقیقت علمى حتى از سوى برخى از آنها پذیرفته شد. اسکار لانگه اقتصاددان مارکسیست، سوسیالیسم بازار را مطرح کرد و بسیارى از نهضت هاى سوسیالیستى معتدل پروژه محو بازار را کنار نهادند و نهایتاً کار به جایى رسید که حزب کمونیست چین براى تحقق بخشیدن به آرمان هاى سوسیالیستى به تجارت آزاد و بازار رقابتى متوسل شد و رفیق دنگ  شیائوپنگ به درستى اظهار داشت که گربه باید موش بگیرد سیاه و سفید بودن گربه اهمیتى ندارد!از نظر اقتصاددانان لیبرال وظیفه دولت تولید «کالاى عمومى» مانند ایجاد امنیت، حفاظت از حقوق مالکیت، تضمین اجراى قراردادها و نیز تولید برخى کالاهاى عام المنفعه و ضرورى است که بخش خصوصى مایل به تولید آنها نیست. مخالفت لیبرال ها با دخالت دولت در فعالیت هاى اقتصادى مردم، دو جهت عمده اقتصادى و سیاسى دارد. از جهت اقتصادى آدام اسمیت از همان ابتدا تاکید داشت که دولت تاجر خوبى نیست و چنین دولتى موجب اتلاف منابع مى شود. به علاوه دخالت دولت در ساز و کار بازار (مکانیسم قیمت ها) نیز همین اثر را دارد یعنى با مخدوش کردن سیستم اطلاعاتى قیمت ها و علامت دهى نادرست به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان موجب تصمیم گیرى هاى ناسازگار با واقعیت کمیابى منابع در جامعه مى شود. اما از جهت سیاسى و اجتماعى نیز دخالت دولت در اقتصاد همان اندازه مخرب است. دولت به عنوان مجموعه دیوان سالارى وابسته به قدرت حاکمه که انحصار اعمال زور سیاسى را در اختیار دارد گرایش ذاتى به افزایش قدرت خود به ویژه از طریق کنترل معیشت (اقتصاد) مردم دارد. هر اندازه اختیارات اقتصادى دولت فزونى یابد به همان اندازه تمرکز قدرت در آن بیشتر شده و حرکت به سوى استبداد و توتالیتاریسم آسان تر مى شود. بازار آزاد و نهادهاى وابسته به آن به عنوان شالوده جامعه مدنى مهم ترین عامل متعادل کننده قدرت سیاسى دولت است. نتیجه نهایى اقتصاد دولتى محو جامعه مدنى و تعطیل آزادى ها و حقوق فردى است. نکته مهم اینجا است که اغلب راهکارهاى چپ ها براى تحقق بخشیدن به آرمان هایشان عملاً به دولتى تر شدن اقتصاد و افزایش سلطه قدرت حاکمه مى انجامد. بحث بر سر این راهکار ها است و نه آرمان ها و ارزش هاى بنیادین. دولت هاى توتالیتر چپ و راست از نوع استالینى یا هیتلرى همگى با توسل به مغالطه چپ ها در خصوص تضاد میان آزادى اقتصادى و عدالت به دولتى کردن اقتصاد و سرکوب نهادهاى مدنى و آزادى هاى فردى پرداخته اند. همین مغالطه است که مبناى ایدئولوژیک حکومت هاى پوپولیستى جهان سومى را تشکیل مى دهد. اقتصادهاى دولتى چه از نوع چپ و چه از نوع راست و پوپولیستى آنکه خود همیشه سرچشمه اتلاف منابع، سوءاستفاده از قدرت، رانت خوارى، فساد  ادارى، تبعیض و تحقیر مردم بوده اند عموماً از ایدئولوژى هاى به اصطلاح عدالت خواهانه چپ گرایان تغذیه مى شوند. بزرگترین دستاورد اندیشه اقتصادى مدرن طرح پارادایم همسویى اهداف فردى و جمعى است که شکل نظام یافته و منسجم آن را ابتدا آدام اسمیت ارائه کرده است. طبق این پارادایم در یک نظام مبادله اى داوطلبانه اگر افراد در چارچوب یک سلسله قواعد کلى، آزادى انتخاب اهداف فردى خود را داشته باشند به جاى تضاد و تنازع نوعى همسویى میان آنها ایجاد مى شود. هر کس براى رسیدن به هدف فردى خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. اینجا ما با یک بازى برد- برد روبه رو هستیم که سود یک طرف الزاماً به معناى زیان طرف دیگر نیست. آنچه آدام اسمیت به زیبایى آن را «سیستم آزادى طبیعى»مى نامید بعدها به صورت دقیق ترى از سوى اقتصاددانان «نظام بازار رقابتى» نام گرفت. علم اقتصاد در اساس چیزى جز توضیح چگونگى عملکرد این سیستم نیست. پارادایم نظام رقابتى فراتر از اقتصاد در عرصه سیاست، فرهنگ و علم نیز به کار گرفته شد. جامعه صلح آمیز متشکل از انسان هاى آزاد با اهداف متفاوت نتیجه دستاورد بزرگ اندیشه اقتصادى مدرن (پارادایم همسویى به جاى تضاد) است. اتحادیه ها، تشکل هاى صنفى و سیاسى مستقل تنها در یک چنین جامعه اى قابل تصور است. جالب است که چپ گرایان اغلب تمایل دارند این نهادهاى برخاسته از درون جامعه آزاد را پدیده هایى بیگانه با آن معرفى کنند. جالب تر اینکه هر جامعه اى که سوسیالیسم (به معناى نفى نظام بازار آزاد) را تجربه کرده هیچ اثرى از این نهادها در  آن مشاهده نشده است. سوسیالیست ها و در راس آنها کارل مارکس حقیقت این دستاورد عظیم اندیشه مدرن یعنى پارادایم همسویى منافع را به جد نگرفتند و آن را افسانه ایدئولوژیک طبقه بورژوا دانستند. مارکس که خود در پى در انداختن طرحى نو براى جامعه بى طبقه و فارغ از تنازع بود، بخش بزرگى از توان فکرى عظیم خود را صرف نشان دادن تضادهاى درونى جامعه بورژوایى و نظام اقتصادى آن یعنى سرمایه دارى (بازار رقابتى) که نظریه استثمار کاپیتالیستى مارکس که مبتنى بر تئورى بى بنیاد ارزش - کار است یکسره نادرست و آکنده از تناقض است. بحث در این خصوص مجال بیشترى لازم دارد و من در جاى دیگرى به آن پرداخته ام. اما مسئله اینجا است که مارکس هیچ راهکار و طرح مشخص و مدونى را به عنوان جایگزین نظام سرمایه دارى مطرح نساخت. آنچه مارکس در توصیف جامعه سوسیالیستى آینده در جزوه کوچک «نقد برنامه گوتا» آورده است صرفاً در حد آرمان ها و شعارهایى است که خلاصه آن را آقاى اعتماد در پایان مقاله خود آورده است: «از هر کسى به اندازه توانش به هر کسى به اندازه نیازش»، منظور مارکس از این شعار این است که در جامعه کمونیستى آرمانى، انسان ها داوطلبانه به اندازه توان خود کار و تولید مى کنند و سهمى که از تولید کل مى برند به اندازه نیازشان است و ربطى به میزان مشارکت آنها در تولید ندارد واضح است که تحقق بخشیدن به چنین جامعه اى مستلزم انسان هاى «طراز نوین» فرشته وش است که برخلاف انسان هاى عادى هیچ گاه تسلیم وسوسه کمتر نشان دادن توان و بیشتر نشان دادن نیاز خود نشوند. لازم به یادآورى نیست که اردوگاه هاى کار اجبارى براى تبدیل انسان هاى بورژواصفت به انسان هاى طراز نوین کمونیستى ایجاد شدند. پروژه هاى تغییر ماهیت انسان با هر آرمان و ایدئولوژى که باشد جهنمى ترین نتایج را در تاریخ بشرى پدید آورده است. فضیلت اندیشه اقتصادى مدرن در این است که انسان را آنگونه که هست مى پذیرد و به جاى سرکوب ویرانگر و ناممکن غرایز و هواى نفسانى، آنها را در جهت تحقق بخشیدن به برخى فواید اجتماعى (تولید ثروت و رفاه بیشتر) هدایت مى کند.حتى اگر انسان طراز نوین کمونیستى را که دنبال هواهاى نفسانى و منافع فردى خود نیست فرض بگیریم باز هم تحقق بخشیدن به جامعه کمونیستى مارکس غیرممکن است. در نظام بازار، تولیدکنندگان از طریق مکانیسم قیمت ها اطلاع مى یابند که مصرف کنندگان خواهان چه کالاهایى هستند و به سوى تولید آنها مى روند، و تخصیص منابع محدود براساس این سیستم اطلاعاتى که اولویت ها را آشکار مى سازد صورت مى گیرد. در نظام کمونیستى، تولیدکنندگان چگونه مى توانند از کم و کیف نیاز مصرف کنندگان آگاه شوند؟ کدام سیستم اطلاعاتى مى تواند داده هاى مربوط به نیازهاى افراد را جمع آورى، طبقه بندى و اندازه گیرى کند؟ اساساً بدون قیمت هاى پولى (که تنها در نظام بازار شکل مى گیرند) چگونه مى توان نیازهاى گوناگون مردم را به کالاهاى مختلف و ناهمگن با هم مقایسه کرد و براساس نیازهاى بیشتر، براى تخصیص منابع محدود اولویت قائل شد؟ همین مشکل درخصوص منابع که به لحاظ فیزیکى ناهمگن و غیرقابل مقایسه و اندازه گیرى اند وجود دارد. نه مارکس براى این سئوال ها جوابى داده است و نه هیچ مارکسیست یا سوسیالیستى بعد از وى. سوسیالیسم واقعاً موجود چیزى جز اقتصادهاى دولتى ناکارآمد مبتنى بر قیمت هاى سایه اى برگرفته از جوامع کاپیتالیستى نبود و نمى توانست باشد. کوتاه سخن اینکه، پروژه ایجاد جامعه سوسیالیستى با شعار «از هر کس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش»، به لحاظ علمى ناممکن و از جهت عملى خطرناک و فاجعه آمیز است. خطاى بزرگ مخالفان نظام بازار (سوسیالیست ها) و به تبع آنها اغلب روشنفکران ضدسرمایه دارى در غفلت از نقش اطلاع رسانى بى جانشین مکانیسم قیمت ها است. در یک جامعه میلیونى با تقسیم کار گسترده، دست یافتن به اطلاعات مربوط به توان تولیدى و نیاز مصرفى و در نتیجه هماهنگ کردن آنها، بدون تکیه بر قیمت هاى پولى غیرممکن است. به این اعتبار مى توان گفت که نه تنها راه سوم بلکه در عمل راه دوم بدیل نظام بازار وجود ندارد، زیرا تخصیص دستورى منابع از سوى دولت الزاماً مسبوق به قیمت هاى پولى است. سوسیال دموکراسى هاى اروپاى شمالى، دولت هاى رفاه و همچنان که گفته شد سوسیالیسم واقعاً موجود مارکسیستى هیچ کدام بدیلى براى نظام بازار نتوانستند ارائه کنند. آنچه در این تجربه هاى بشرى صورت گرفته عبارت بوده از تکیه بر نظام بازار براى تغییر یا در واقع تخریب آن. شکى نیست که این تخریب اغلب با نیت هاى خیر صورت مى گیرد اما چنین نیت هایى در نتیجه امر تاثیرى ندارد. داستان سوسیالیسم در واقع یادآور آن حکایت سنتى ایرانى است: یکى بر سر شاخ بن مى برید...ناممکن بودن تئوریک سوسیالیسم و نامطلوب بودن تلاش براى ایجاد این ناکجاآباد به این معنا نیست که جامعه مبتنى  بر بازار آزاد یک جامعه آرمانى تمام عیار و بى عیب و نقص است و کمتر اندیشمند لیبرالى مى توان سراغ گرفت که مدعى چنین حکمى باشد. جامعه مبتنى بر نظام بازار مانند خود انسان و همه نهادهاى انسانى پر عیب و ایراد است. لیبرال ها حتى مخالف تلاش براى اصلاح نارسایى هاى این نظام نیستند. تنها مدعاى آنها این است که این گونه تلاش ها نباید منتهى به اخلال در سیستم اطلاع رسانى قیمت ها شده و موجب ناکارآمدى در کل نظام اقتصادى شود چرا که نتیجه این ناکارآمدى نه تنها اتلاف منابع بلکه تحدید آزادى انتخاب و بى عدالتى ناشى از تحمیل اراده یک عده دیوان سالار دولتى بر عامه مردم است. لیبرال ها فروتنانه بر محدودیت عقل انسانى براى حل همه مشکلات معترفند و بلندپروازى ها و خیال پردازى هاى سوسیالیست هاى مدعى عقل کل را خطرناک و طغیان علیه خردورزى حقیقى مى دانند.