روزنامه شرق، چهارشنبه 12 آذر 1382 

اردشیر زارعى قنواتى: نشست دو روزه وزرای خارجه اتحادیه اروپا درناپل ایتالیاکه برای بررسی قانون اساسی تازه این اتحادیه تشکیل شده بود بدون دستیابی به نتیجه قابل توجهی به پایان رسید . وزرای خارجه اروپایی در ناپل گرد هم آمده بودند تا مسائل مورد اختلاف را تا آنجا که امکان داردحل وفصل کرده و زمینه رابرای اجلاس عالی رهبران در دو هفته آینده فراهم کنند.

نشست ناپل بیانگر این واقعیت بود که اتحادیه اروپایی برای رسیدن به مرز یک قطب مستقل ومنسجم هنوز در ابتدای راه است. اختلافات اساسی که ناشی ازتضاد منافع بین اعضا بود خوشبینی های اولیه را تبدیل به پذیرش دشواری های راه رسیدن به این هدف کرده است. با تمام این اوصاف نشست ناپل ویژگی های جدیدی را درصحنه اروپا و در بین گروه بندی های درون آن نشان می دهد که در آینده این اتحادیه می تواند حائز اهمیت تلقی شود.

1-ظهور محور جدید: در نشست ناپل مسئله ای که بیش از هر چیز دیگر نمود عینی داشت همسویی نظری و عملی بین بریتانیا، فرانسه، آلمان و همراهی ایتالیا بوده است. این 4 کشور که به عنوان بزرگترین قدرت های اروپایی محسوب می شوند برای« تثبیت هژمونی» براین اتحادیه وآینده آن ضرورت نزدیکی بین خود را، با تمام اختلافات موجود دنبال کردند. ائتلاف شکل گرفته تازه دقیقا مغایر با بلوک بندی های سال های اخیر و به خصوص درشرایط جنگ عراق است چرا که هم اکنون بریتانیا و ایتالیا در یک « اشتراک منافع » با فرانسه و آلمان همراه شده اند.

بیشترین مخالفت با محور تازه از جانب اسپانیا و لهستان انجام می گیرد به این دلیل که آنان نه آن  اندازه کوچکند که همچون بقیه تمکین نمایند و نه آن اندازه بزرگند که محور چهارگانه امتیازهای ویژه ای برایشان قائل گردد. این موضوع تا آنجا نمود داشته است که « آنا پالاسیو » وزیرخارجه اسپانیا در جریان این نشست ضمن برخورد شدید با مواضع ایتالیا آنان را متهم به همدستی با بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تضعیف حقوق دیگر اعضا کرد.

2-توافق برای ایجاد ارتش واحد اروپایی: شاید بتوان تنها نتیجه و اجماع نظر در بین 15 عضو قدیمی و 10 کشور کاندید عضویت در اتحادیه اروپا را پذیرش و توافق برای ایجاد نیروی 60 هزار نفره واکنش سریع اروپا دانست.

این درخواست که در روز جمعه 28 نوامبر از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا ارائه شد با حمایت ایتالیا و تجدید نظر در بندی که مربوط به موجودیت پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می گردید توانست حمایت هر 25 کشور را به دست آورد. در سال های اخیر ایده ارتش اروپایی همیشه موجب بروز اختلافات درونی و اعتراض ایالات متحده به استناد اینکه موجب فروپاشی یا حذف ناتو می گردد، بوده است.

قبل ازاین نشست نیزاحتمال بحث وجدل های سنتی دراین خصوص می رفت، اما در آخرین لحظات ایتالیا با ارائه پیش نویسی با تأکید بر موجودیت ناتو مکانیزم همگرایی دو پیمان نظامی را توجیه کرد.

توافق انجام شده این گونه است که ارتش واحد اروپا ضمن داشتن مسؤلیت حفظ ثبات و امنیت در کشورهای اروپایی، مرکز فرماندهی مشترک و دفتر برنامه ریزی این نیرو را دربطن پیمان ناتو در بروکسل تشکیل خواهد داد.

همچنین براساس طرح جدید کشورهای عضو ناتو در اروپا می توانند بدون هیچ مانعی وظایف و تعهدات خود در پیمان ناتو را دنبال کنند. اهمیت توافق جمعی بر سر ایجاد ارتش اروپایی تا آنجاست که «دومینیک دوویلپن» وزیرامور خارجه فرانسه بعد از پایان نشست اظهار داشت که حداقل توانستیم در خصوص سیاست دفاعی به توافق دست یابیم .

طرح ارتش واحد اروپایی بیش از هرچیز یک ایده فرانسوی است که برای کاستن ازنقش اساسی آمریکا درصحنه اروپا که درقالب ناتو نمود داشته مطرح می شود. بنابراین حتی پیش نویس ایتالیا نیز قادر نخواهد بود تا اجتناب ناپذیر بودن مرگ ناتو را تغییر دهد چرا که این پیمان با مکانیزم فعلی آن سنخیت چندانی با منافع اتحادیه اروپا ندارد.

3-تشدید اختلافات ملی: درناپل ایتالیا همه حاضران دراین نشست پرونده ملی خود رابرای اقامه دعوی انتخاب کرده بودند و دغدغه وحدت اروپایی رادراولویت دوم قرار دادند. چنین خصوصیتی اقتضای غیرقابل اجتناب شرایط کنونی است چراکه در این جلسات باید آینده معادلات و نقش هریک ازاعضا درآن رقم بخورد.

بدون شک بحث قانون اساسی اروپا یک مسئله موردی نیست که بتوان بر سر آن کوتاه آمد بلکه موضوع « تعیین موقعیت استراتژیک » است که همین موجب نهایت چانه زنی و طولانی شدن این پروسه خواهد گردید.

بنابراین عدم تفاهم کنونی درخصوص قانون اساسی اروپا یک روند کاملا طبیعی بود که به واسطه اهمیت موضوع می شد از قبل نیز آن را پیش بینی کرد. به همین دلیل اظهارات « یوشکا فیشر » وزیر امور خارجه آلمان مبنی براینکه هنگامی که ناپل راترک کرد نسبت به زمانی که برای مذاکرات وارداین شهر شد نگرانی بیشتری داشت تا حدودی نشان دهنده خوشبینی هایی است که در عرصه عمل تحقق نیافته بود. مسلما در طی همین نشست ها باید موقعیت و وزن هر کدام از اعضای اتحادیه مشخص شود که با توجه به این ویژگی سرسختی دولت های حاضر درکنفرانس قابل توجیه است.

آنچه ظاهرا به نظر می رسد اینکه پیش نویس اولیه قانون اساسی اروپا که توسط گروه تحت ریاست «والری ژیسکاردستن » رئیس جمهور اسبق فرانسه تدوین یافته است متأثر از دیدگاهی است که اولویت را بر «تثبیت هژمونی» قدرت های برتر اروپایی قرار داده است.

این واقعیت ناخرسندی کشورهای کوچک اروپایی را برانگیخت و آنان در نشست ناپل با انتقاد و عدم پذیرش این پیش نویس تلاش خود را برای تعدیل در مفاد آن به عمل آورده اند.