روزنامه شرق، پنجشنبه 13 آذر 1382 

على رامبد: با تصویب طرح اصلاح ماده 1169 قانون مدنی یک گام جدید در روند جنبش های اصلاح طلبانه با هدف احقاق حقوق زنان و کودکان برداشته شد. بر اساس پیش بینی قبلی این ماده که در حدود هفتاد سال قبل به تصویب رسیده بود حق حضانت (نگهداری و تربیت فرزندان) از آن پدر بوده و حضانت فرزندان طلاق تنها تا دو سالگی در پسران و تا هفت سالگی در دختران، بر عهده مادر گذارده شده بود. مطابق ماده 1170 این قانون جنون و ازدواج مجدد از عوامل سلب حق حضانت مادر به حساب آمده است و در این حال پدر و جد پدری سرپرستی کودک را عهده دار خواهند بود. لزوم حفظ حقوق کودکان بار دیگر به عنوان مطرح ترین موضوع اجتماعی در حیطه مسائل حقوقی به جریان افتاده است. دهه ابتدایی آذرماه با دو رویداد مهم و تأثیرگذار در زمینه حقوق کودکان و زنان به پایان رسید. خبر ضرب و شتم کودک 9 ساله رباط کریمی به دست مادر و سپرده شدن حضانت اطفال تا سن 7 سالگی به مادر. هر دو خبری که هم کودک داشت و هم مادر.در یک خبر، جامعه از قساوت مادری که فرزند را به زیر شلاق گرفته بود برآشفت و در دیگری از خبر اعطای حق سرپرستی کودکان به مادر سرمستانه خندید.عجیب جامعه ای داریم که در یک آن باید نگران خشم و غضب والدین کودک باشیم و به دنبال راه حلی برای سلب حق سرپرستی و حضانت پدر و مادری گردیم که بی رحمانه کودک آزاری می کنند و در همان حال نگران از دست رفتن حق طبیعی مادرانی باشیم که به واسطه طلاق، در حال از دست دادن فرزندان خود هستند.

قانون مدنی ایران که در حدود هفتاد و اندی سال از عمر تدوین برخی از مواد آن می گذرد به عنوان پرمناقشه ترین قانون موجود در حیطه رفتارهای اجتماعی و خصوصی رخ نموده است. مسائلی چون ارث، حضانت، سن بلوغ وچندین پیش بینی دیگر از جمله مواردی بوده و هستند که سال ها است جنبش های اصلاح طلبانه سرسختانه به دنبال تغییر در آنها هستند. به همین خاطر است که شیرین عبادی به عنوان یکی از پیشگامان چنین جنبش هایی تغییر و اصلاح ماده 1169 قانون مدنی را نتیجه بیست سال تلاش زنان ایرانی و یک پیروزی برای همه زنان و کودکان ایرانی خواند و در نقد ماده مذکور قبل از اصلاح افزود: این ماده حق مادر و از آن مهمتر مصلحت اندیشی در مورد کودکان را به بوته فراموشی سپرده بود و مورد اعتراض زنان قرار داشت. به زعم بسیاری از آگاهان، ماده 1169 سابق یکی از عوامل اصلی اعمال فشار بر مادرانی به حساب می آمد که به دلایل مختلف تاب و تحمل ادامه زندگی مشترک را از کف داده بودند اما به دلیل وابستگی فراوان به فرزندان و به دلیل واهمه از محرومیت دیدارشان از مراجعه به مراجع قضایی خودداری می کردند.

بیش از دو دهه زمان لازم بود که با اصلاح این ماده از قانون مدنی قانون مردسالار مدنی یک قدم از مواضع خود پا پس گذارده و مادران را در حق حضانت فرزندان فارغ از دختر و پسر بودن و تا سن 7 سالگی صاحب حق بداند. مطابق ماده سابق، زنان پس از جدایی هر چند در حضانت فرزندان خود اولویت داشتند اما با توجیه خاصی از سرپرستی فرزندان پسر بالای 2 سال خود محروم بودند ضمن آنکه پس از بالا رفتن سن فرزندان وضعیت کاملا معلوم بود یعنی برای پسران بالای 2 سال و دختران بالای 7 سال پدر حضانت آنان را بر عهده می گرفت اما به موجب اصلاح این ماده نه تنها سن حضانت مادران، فارغ از جنسیت طفل به 7 سال افزایش پیدا کرده است بلکه حکم قطعی حضانت پدر هم دچار تزلزل شده است. مطابق این اصلاح در صورت بروز اختلاف حضانت میان پدر و مادر پس از سن هفت سالگی کودک، این دادگاه است که تصمیم می گیرد سرپرستی طفل را به پدر بسپارد یا به مادر. این تأسیس جدید که هر چند در ظاهر به یک جمله ختم می  شود اما اتفاق مهمی است که خبر از تغییراتی بنیادی در این مبحث می دهد. بر این اساس پدر به موجب قانون و بدون بررسی های دقیق قضایی و کارشناسی صالح به سرپرستی کودک نیست و دادگاه ها مکلف شده اند که ضمن رسیدگی قضایی، حکم سرپرستی را بر اساس مصلحت کودک صادر کنند.

این ساختارشکنی که می توان از آن به عنوان نقطه آغاز تحولات جدی در زمینه حقوق کودکان و زنان نام برد به سختی به مرحله اجرا رسیده است. این اصلاح که چندین و چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد در نهایت به تدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عرصه قانون گذاری کشور راه یافت. این ماده قانونی هر چند به تفسیری مشکلات قبلی مادران را در دستیابی به حضانت اطفال مرتفع کرده است اما باز هم به قطع یقین حق حضانت اطفال بعد از 7 سال را به مادر اعطا نکرده است و درمنظر افرادی که با رویه دادگاه های ایران و به خصوص دادگاه های خانواده آشنا هستند این نگرانی را باقی گذارده است که زنان با وجود اصلاح قانون از احقاق حق خود دور بمانند و بدون بررسی کامل همچون سابق پدر سرپرستی کودک را بر عهده گیرد این نگرانی در سخنان عبادی هم موج می زند: «در این جا من نظر دادگاه خانواده را به این مطلب جلب می کنم که در تعیین تکلیف برای کودکان بعد از هفت سال باید پس از کسب نظر متخصصان تعلیم و مددکاران اجتماعی و با در نظر گرفتن خواست و عواطف کودکان و با بررسی های دقیق و موشکافانه تشخیص دهد که مصلحت کودکان در چیست.»