روزنامه شرق ، یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۲ - ۱۹ شوال ۱۴۲۴ - ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳

تضاد مرکز و ولایات و حل مسئله قدرت

افغانستان یک کشور عقب مانده زراعتی است که فکر می شود، آمار دقیقی از جمعیت آن و اشتغال آنها و نحوه سکونت آنها در دست نیست اما بر اساس آمارها اکثریت قریب به اتفاق جمعیت افغانستان در خارج از چند شهر اصلی زندگی می کنند. اما با این وجود نمی توان نقش سیاست های برخی از حکومت های مرکزی و محلی را که از طریق کودتا و ماجراهای شبیه به آن به قدرت رسیدند و در نتیجه نتوانستند روانشناسی روابط اجتماعی، نیازهای بین دولت مرزی و ولایات را درک کنند، اشاره نکرد. با این مسایل به نظر می رسد که کلید حل مسئله قدرت در افغانستان قبل از همه وابسته به حل تضادها میان قدرت مرکزی و ولایات است.هر چند سلب اختیارات و محروم ساختن ولایات در اداره امور شان ظاهراً تحت بهانه مهار ساختن جنگ سالاری و مرکز گریزی عنوان می شود، اما تلاش انحصار و تمرکز گرایی قدرت در افغانستان یک پدیده نو نیست. واقعیت این است که جنگ سالاری میراثی از بحران های گذشته است ودر یکی از نگرانی های اجتماعی ریشه دارد. به طور مثال عدم علاقه مندی برخی از فرماندهان محلی در تسلیم سلاح هایشان و یا ارائه بخشی از درآمدهای مالی ولایات به دولت مرکزی در ترس آنها از آینده نهفته است. این موضوع قبل از همه از دو منبع نشات می گیرد یکی دفاع از خود و ولایات در برابر خطر یورش مجدد طالبان و دیگر دفاع از حقوق ولایت در برابر تک روی و امتیاز گرایی احتمالی قدرت مرکزی. بنابر این با فرمول ها و نسخه های گذشته این کشور دیگر اداره نخواهد شد. ولایات در چند دهه گذشته در قلب تحولات افغانستان قرار داشته و امروز نمی شود به آسانی آن را از عرصه سیاست گذاری و مدیریت کشور بیرون راند. هر چند این نظام در کشور های متمدن دنیا بر پایه دموکراسی و مردم سالاری بنا شده اما در شرایط فعلی افغانستان با توجه به تجارب دهه های اخیر که بیشتر با دیکتاتوری سرو کار داشته است تا دموکراسی و مردم سالاری، همان گونه که در بالا به آن اشاره شد انتخاب چنین سیستم سیاسی و به ویژه تمرکز بیش از حد قدرت در دست رئیس جمهور نگرانی هایی را به وجود آورده است. به عبارت دیگر و به طور خلاصه از پیش نویس بوی پیاده کردن سیاست های کهنه قبلی به مشام می رسد که بحران های فعلی محصول آن است. ظاهراً انتخاب سیستم ریاستی از طریق تمرکز قدرت در دست یک فرد (یک حزب و یا یک قوم ) و لغو مقام نخست وزیری، کم صلاحیتی شورای ملی (پارلمان) و نظایر آن همه بر پایه یک استدلال صورت می گیرد و آن این است که در افغانستان یک دولت قوی مرکزی نیاز است که قادر باشد صلح، ثبات و وحدت ملی را از طریق اعمال آنچه که می توان آن را «خشونت مشروع» نامید، تامین کند. نخست باید گفت که در افغانستان به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فاکتورهای ژئوپلتیکی نه در گذشته دولت قوی وجود داشت و نه حداقل در آینده نزدیک و بدون گذر از مراحل تثبیت دموکراسی امکان ایجاد چنین دولتی به وجود خواهد آمد.دولت های به اصطلاح قوی مرکزی در گذشته بیشتر متکی به حمایت خارجی بودند و ظاهر قدرت مرکزی را داشته اند. از سوی دیگر چنین دولت هایی برای مدت کوتاهی موثر بوده اند و در دراز مدت میراث هایی را به جا گذاشته اند که چندین نسل دیگر بهای آن را پرداختند که مثال های آن در تاریخ معاصر افغانستان مشخص است. نگرانی اصلی در این است که با طرح تمرکز قدرت در افغانستان نه جنگ سالاری پایان خواهد یافت ، نه تروریسم بین المللی از بین خواهد رفت و نه تولید موادمخدر به ویژه در مناطق سنتی کاهش خواهد یافت.

بحث اسلام و سکولاریسم

در افغانستان بعد از طالبان در کنار بسیاری مسائل، بحث میان اسلام و عرف در سایه حضور قدرت های خارجی به شدت بالا گرفته است. هرچند اسلام گرایان اعتدالی با بنیادگرایان اسلامی بر سر تفسیر و منافع درونی شان باهم شاید اختلافات زیاد دارند ولی در مقابله علیه غرب گرایان که طرفدار جدایی دین از دو لت اند در یک موضع واحد قرار دارند که می شود آن را جبهه واحد اسلام گرایان در برابر تجددگرایان نامید. بحث اسلام و دموکراسی در افغانستان در شرایط حاضر هر چند امری اجتناب ناپذیر و موجه است، اما با توجه به تجارب گذشته، نه دیروز جدایی دین از دولت امکان داشت (تجارب تلخ آن به همه آشکار است)، نه امروز این امر امکان پذیر است و نه در آینده نزدیک امید آن می رود. در عین حال با توجه به قربانی های گسترده ترقی خواهان و دموکراسی طلبان کشور نه دیروز کسی جلو نفوذ برخی ارزش های تمدن معاصر را در افغانستان توانست بگیرد و نه امروز و نه فردا این امر عملی خواهد شد. شاید این بدان دلیل است که تمدن معاصر و به ویژه ارزش های جهانشمول آن مثل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی های مدنی و جایگاه زنان در بین افغان ها نیز رسوخ کرده است. بحث اسلام و مدرنیته یک بحث منحصر به افغانستان نیست و بنابر این حل این مبارزه تاریخی از حدود امکانات پیش نویس فعلی خارج است و شاید بهتر می بود به جای داغ ساختن این مسئله پیچیده، مباحث دیگر از جمله بحث تمرکز قدرت به دست رئیس جمهور بیشتر مورد نظر قرار داده می شد.

چشم انداز نهایی پیش نویس

به نظر می رسد قانون اساسی خوب آن قانونی است که باز تاب نیازها و آرمان های جامعه بحران زده افغانستان باشد و در امر حرکت به سوی آینده به عنوان ابزار موثرو راهنمای عمل خدمت کند. به بیان دیگر از قانون اساسی جدید افغانستان البته نه معجزه انتظار است و نه رویا بلکه حداقل توقع اصلی اینست که این قانون به زخم های ناشی از میراث های جنگ چند دهه اخیر مرهم بگذارد نه نمک.

منبع : بی بی سی