روزنامه شرق، سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۲ - ۲۱ شوال ۱۴۲۴ - ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳

لامبرتودینی  : اروپائیان  تروریسم  را به  عنوان  تهدید جدید پذیرفته  و ساختار فرماندهی  نظامی خود را برطبق  آن  مورد بازبینی  قرار داده اند. نقش  جهانی  ناتو اکنون  مورد پذیرش اروپاست . قانون  اساسی  نوسازی  روابط  استراتژیک  میان  اروپا و آمریکا را برمبنای  مقتضیات  زمان  امکان پذیر می سازد، روابطی  که  تا چندی  پیش  بر وابستگی  متقابل  علیه  تهدید اتحاد جماهیر شوروی  بنا شده  بود.ایالات  متحده  همیشه  قادر به  بسیج  تعداد قابل  توجهی  از کشورهای  اروپا به  نفع خود برای  ایجاد تخاصم  بین  «اروپای  قدیم  و جدید» خواهد بود. می توان  نوعی  تقسیم  وظایف  بین  اروپا و ناتو چنان  که  در بالکان  در حال  وقوع  است  تصور کرد. در این  تقسیم  وظایف  اروپا به  رویارویی  با چالش ها در نزدیکی دروازه های  خود و ناتو به  مقابله  با چالش ها در مقیاسی  گسترده تر و مکانی  دورتر می پردازد. اگر چه  این  تقسیم  وظایف  به  معنی  واگذاری  الزامی  وظایف  درون  مرزی  به  اتحادیه اروپا نیست ، زیرا ممکن  است  همزمان  در حال  شرکت  در عملیات  جهانی  ناتو باشد. این  موضوع  لزوم  کاربرد بهینه  منابع  محدود اروپا را یادآوری  می کند.فرایند تصمیم گیری  ناتو را نیز می توان  ضمن  احترام  به  فرمول  کلاسیک  اجماع نظر اعضای epluribus unum مورد بازبینی  قرار داد. دو گرایش  جدید در ناتو قابل تشخیص  است . از یکسو گسترش  دامنه فعالیت  به  اکثر یا تمام  نقاط  جهان  و از سوی  دیگر کار بست  زور حتی  بدون  توافق  همه اعضا. برای  مثال  برای  تغییر یک  رژیم  متخاصم  یا برای  پیشگیری  از عملی  شدن  یک  تهدید، این  تحولات  نیاز به  هماهنگی سیاسی  اولیه  را افزایش  می دهد. قابل  تصور است  اگر برخی  کشورها با یک  عملیات  نظامی  مخالفت  ورزیدند، همانطور که  در قانون  اساسی  جدید اروپا پیش بینی  شده است ، در آن  مشارکت  نکنند.قانون  اساسی  جدید زمینه  را برای  ایفای  نقش  جدی تر در امور امنیتی  و دفاعی  فراهم  می کند. همچنین  همکاری  نزدیک تر کشورهایی  که  ابزار لازم  را برای  تشکیل  یک  نیروی  دفاعی  پیشرفته  دارند میسر می سازد. آمریکا چنان  که  از مشاجرات  ماه های  اخیر به  ذهن  متبادر می شود نباید از این  موضوع  هراس  به  دل  راه  دهد. این  امر منجر به  تشکیل  یک  قطب  اروپایی  نخواهد شد. فهم  این  موضوع  دشوار است  که  چرا آمریکا باید با چنان  پیشرفتی  که  حاصل  غلبه  بر ناتوانی ها و ناسازگاری های  کشورهای  اروپایی  در خصوص  تشکیل  یک  نیروی  دفاعی  است  مخالفت  ورزد.

۳ - زیرساخت  مناسب تری  برای  مشروعیت  بخشی  به  کاربرد زور فراهم  می سازد.اتحادیه اروپا همان طور که  در منشور حقوق  بنیادین  قانون  اساسی  آمده  است  دارای  ارزش های  مشترک  با ایالات  متحده آمریکاست . همین  امر موجب  افزایش  همکاری  این  اتحادیه  برای  مشروعیت  بخشی  به  کاربرد جهانی  زور با شریک  عمده خود خواهد شد.برای  ایالات  متحده  پرهیز از وسوسه کاربرد زور بدون  وجود اجماع  سازمانی ، تلاش  برای  حل  صبورانه  معضلات  و پرهیز از سیاست  به کارگیری  شمشیر آخته  الزامی  است . تروریسم  را نمی توان  با نابودی  کشورهایی  که  در آن  پایگاه های  خود را بنا می کند ریشه کن  ساخت ، تروریسم  از خرابه ها می گریزد و نفرت  حاصل  از خرابه ها موجب  تقویت  آن  می شود.مهم تر از همه  تأیید مجدد تقدم  نهادها ضمن  اهمیت  قائل  شدن  برای  ائتلاف های موقتی  است . به  نظر می رسد که  ایالات  متحده  ترجیح  می دهد در مواجهه  با مناقشات  جهانی  به  راه حل  اخیر روی  آورد. این  در حالی  است  که  تاریخ  اروپا پر است  از جنگ  میان  ائتلاف های  گوناگون  که  نهایتاً به  امضای  قرارداد صلح  انجامیده  است . تجربه تاریخی  فوق ، اروپا را در پنجاه  سال  اخیر به  جهت  مخالف  سوق  داده  است . یعنی  قائل  شدن  اهمیت  هر چه  بیشتر برای  نهادها و تغییر تدریجی  و آرام  از مترنیخ  به  مونه . اگر بر یک جانبه گرایی  مُهر تأیید بگذاریم  و نقش  سازمان های  بین المللی  را نادیده  بگیریم  تنها به  این  دلیل  که  از کاربرد زور ممانعت  به  عمل  می آورند، تجربه تاریخی خود را انکار کرده ایم .با توجه  به  اصلاحات  اخیر و افزایش  قدرت  پارلمان  اروپا در قانون  اساسی  می توان  اتحادیه اروپا را یک  نهاد عمیقاً دموکراتیک  محسوب  کرد که  به  هر اقدامی  که  از حمایت  آن  برخوردار باشد مشروعیت  بین المللی  قابل  توجهی  اعطا خواهد کرد. به  علاوه  تنها نهادها می توانند موجب  مسئولیت پذیری  اروپائیان  برای  مقابله  با تهدیدات  گوناگون  و غلبه  بر تعصب  صلح طلبی  که  هرگونه  اقدام  نظامی  را به  عهده ایالات  متحده  می گذارد شوند. در صورت  عدم  شکل گیری  چنین  روندی  اعضای  جدید اتحادیه  مثل  لهستان  و جمهوری  چک  به  همگرایی  بین  مسکو، پاریس  و برلین  ظنین  خواهند شد و یقیناً امنیت  را در پرتو گسترش  روابط  با آمریکای  خیلی  دور اما اطمینان بخش  خواهند دانست  و نه  همسایگان  تاریخی  نزدیک  خود.

۴- فرصتی  برای  به  رسمیت  شناختن  واقعی  اتحادیه اروپا از سوی  آمریکا فراهم  می کند.قانون  اساسی  اروپا فرصتی  است  مناسب  برای  ایالات  متحده  تا به  تأیید مجدد و قاطع  از روند یکپارچگی  اروپا بپردازد. در این  سوی  آتلانتیک  اخیراً تردیدهای  بسیاری  درباره موضع  آمریکا در خصوص  اتحاد سیاسی  و به  خصوص  نظامی  اروپا بروز پیدا کرده  است . این  احساس  اخیراً در اتحادیه اروپا شدت  گرفته  است  که  ایالات  متحده  در چند دهه اخیر از حمایت  و حتی کمک  به  روند یکپارچگی  اروپا به  سمت  بی توجهی  بی ضرر در مورد پول  واحد و خصومت ورزی  آشکار در مورد تعریف  سیاست  امنیتی  و دفاعی  تغییر مسیر داده  است .رسمیت  یافتن  قانون  اساسی  جدید اروپا فرصت  مناسبی  برای  آمریکاست  تا بطلان  این  برداشت  را به  اثبات  رساند.