دموکراسى و رابطه آن با اسلام و حکومت اسلامى، و نیز مفهوم «مردم سالارى دینى» از جمله گفتمان هاى مطرح و چالش برانگیز عرصه سیاسى امروز جامعه ماست. چندى پیش در تاریخ 8/3/82 گروهى از شخصیت هاى داخلى و محققان و اندیشمندان میهن اسلامى در مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (قدس سره) گردهم آمدند تا آخرین یافته هاى خویش را پیرامون رابطه دین و حکومت، و حکومت دینى و دموکراسى و یا به اصطلاح صحیح تر، مردم سالارى دینى مطرح نمایند. در این همایش، که با همت معاونت پژوهشى مؤسسه برگزار شده بود، استاد فرزانه حضرت آیت اللّه مصباح نیز به ارائه دیدگاه هاى خود پرداختند. متن حاضر حاصل سخنرانى ایشان است که پس از ویرایش مختصر، از نظر خوانندگان محترم نشریه مى گذرد.
موضوع بحث درباره رابطه اسلام با دموکراسى و تفسیر این واژه ترکیبى به «مردم سالارى دینى» است. به طور کلى، مى توان گفت: در این باره که رابطه دموکراسى با اسلام چگونه رابطه اى است یا این که مردم سالارى دینى چگونه ترکیبى است، سه نظر وجود دارد:
یک نظر این است که مردم سالارى دینى نوعى از مردم سالارى و دموکراسى است؛ یعنى دموکراسى شبیه یک مفهوم جنسى است که انواعى دارد؛ یکى از انواعش هم دموکراسى دینى است و مردم سالارى دینى از همین حکایت مى کند؛ یعنى یک نوع دموکراسى با مشخصه دینى بودن. بر اساس این فرض، رابطه دموکراسى با دموکراسى دینى عام و خاص است؛ یعنى ما انواعى از دموکراسى داریم که بعضى هایش غیردینى هستند، بعضى ها هم دینى هستند. آنچه ما از آن طرف دارى مى کنیم دموکراسى دینى است؛ که ماهیتاً هیچ فرقى (ماهیت جنسى) با سایر دموکراسى ها ندارد، تنها یک ویژگى خاصى و فصل ممیّزى به آن اضافه شده که «دینى بودن» است.
فرض دیگر این است که اصلا این ترکیب، ترکیب غلطى است و این دو مفهوم متباین هستند. و اصلا ربطى به هم ندارند؛ زیرا دموکراسى (= مردم سالارى) شیوه اى از حکومت است و حوزه آن مسائل سیاسى و حکومتى است، و دین اصلا ربطى به مسائل سیاسى و اجتماعى ندارد؛ چون قلمرو دین امور شخصى است. و تنها رابطه انسان با خدا و اعتقاداتش راجع به آخرت و چیزهایى از این قبیل را در برمى گیرد و ربطى به مسائل اجتماعى ندارد. پس اساساً این ترکیب، ترکیب غلطى است.
تلقّى دیگر این است که بین این دو مفهوم تناقض وجود دارد، نه این که این ها دو مفهوم متباین هستند که بى ربط به هم ضمیمه شده اند. اصلا این دو با هم سازگار نیستند؛ زیرا دموکراسى براى آراء و افکار مردم ارزش مطلق قایل است و در تفسیرى که امروز کشورهاى قدرتمند مطرح مى کنند، یک مفهوم سلبى نیز نسبت به دین در آن گنجانده شده است؛ یعنى مى گویند: آراء مردمى که متّکى به دین نباشد. بنابراین، اگر در کشورى انتخاباتى با درصد بسیار بالایى انجام بگیرد ـ فرض کنید قریب به اتفاق باشد ـ ولى رأى بدهند به این که دین در آن جا حاکم باشد، مى گویند: این حکومت دموکراتیک نیست. اصلا شرط این که حکومتى دموکراتیک باشد، این است که دین در آن جایى نداشته باشد.
این مفهومى است که جدیداً زورمندان عالم جعل کرده اند و بر اساس همین، بسیارى از انتخاباتى را که همین اواخر در دو دهه اخیر انجام شده است، باطل مى شمارند. این مسأله ابتدا در الجزایر اتفاق افتاد که حزب اسلامى در انتخابات حاکم شد. با این که هیچ کس نگفت که این انتخابات تقلّبى بوده است، ولى چون حزب «اسلامى» حاکم شد، گفتند: این دموکراتیک نیست، این انتخابات باطل است. بعد هم حکومت کودتایى سرکار آوردند، آن شد دموکراتیک! جاهاى دیگرى هم هر جا صحبت از این است که مردم به دین و حاکمیت دین رأى مى دهند، مى گویند: این دموکراتیک نیست. گویى در مفهوم جدید «دموکراتیک»، ضددینى بودن یا عدم دخالت دین، به قدر متیقن، شرط شده است.
پس اگر نظامى براساس دین باشد ـ اگرچه همه مردم توافق داشته باشند، چون همه متدیّن هستند و رأى داده اند و دین را پذیرفته و احکام دین را خواسته اند حاکم کنند ـ مى گویند: این حکومت دموکراتیک نیست. طبق این اصطلاح، جمع دموکراسى با دین درست جمع بین متضادین، و لازمه اش تناقض است. از یک طرف مى گویند: حکومت باید دموکراسى باشد، از طرف دیگر، مى گویند: حکومت باید غیردینى باشد. این به اصطلاح معروف، مثل «کوسه ریش پهن» است؛ هم نباید ریش داشته باشد و هم باید ریش آن خیلى پهن باشد. ترکیب این دو اصلا یک ترکیب متناقض (پارادوکسیکال) است.
این سه گرایش در این زمینه وجود دارند. براى داورى کردن در این مقام، راه چیست؟ از کجا شروع کنیم تا بتوانیم داورى صحیحى داشته باشیم؟ راه اصلى این است که ما ابتدا این مفاهیم را درست تبیین کنیم؛ تعریف صحیح و مورد قبولى ارائه دهیم، سپس بگوییم: این ترکیب صحیح است یا نه؛ آیا خوب است یا بد. آیا بهترین شکل حکومتى هست یا نیست؟
همان گونه که در ضمن عرایضم روشن شد، دموکراسى تعریف هاى متفاوتى دارد و اکنون نیز در محافل سیاسى، به صورت هاى مختلف مطرح مى شود. صرف نظر از تحوّل تاریخى، که این مفهوم از زمان یونان باستان تاکنون پیدا کرده، اکنون هم در محافل علمى و در جاهایى که نظریات گوناگون فلسفه سیاسى مطرح مى شود، مفهوم واحدى از دموکراسى ارائه نمى گردد. هرکس با سلیقه خاص خودش مى گوید دموکراسى عبارت از این است؛ این عناصر و این مؤلّفه ها را دارد؛ اگر این جور باشد دموکراسى است، اگر نباشد نیست. به هر حال، توافق کاملى بر تعریفش وجود ندارد. پس ابتدا ما باید هم «دموکراسى» و هم «دین» و حتى «مردم سالارى دینى» یا «دموکراسى دینى» را تعریف کنیم تا معلوم شود منظورمان چیست.
براى ما مشکل نیست که این تعاریف را ارائه کنیم، اما چون ما براى خودمان حرف نمى زنیم، مى خواهیم با طرفى که با ما اختلاف نظرى دارد بحث کنیم، شرط این کار آن است که در مسأله مورد گفتوگو بر سر مفاهیم با هم توافق داشته باشیم. اگر کسى اصطلاحى را به یک معنا به کار مى برد، طرف مقابل هم این اصطلاح را به معناى دیگرى به کار مى برد، هرگز بحثشان نتیجه اى نخواهد داد. اگر بناست گفتوگویى باشد، باید بر سر موضوع مشخصى باشد. اگر یکى درباره یک موضوعى صحبت مى کند، یعنى دموکراسى را با یک مفهوم خاص اخذ مى کند، دیگرى هم درباره دموکراسى به مفهوم دیگرى بحث مى کند، نمى توان انتظار داشت که این بحث به نتیجه معقولى برسد؛ چون هرکدام حرف خودش را مى زند. پس ناچاریم ابتدا درباره مفاهیم توافق کنیم؛ مثلا، بگوییم: دموکراسى را به این معنا در نظر مى گیریم، آن وقت ببینیم با این معنا با دین مناسبت دارد یا نه. متقابلا دین را هم باید معنا کنیم.

دین چیست؟
تلقّى غالب در مغرب زمین این است که دین یک برداشت شخصى بر اساس یک سلیقه یا تفکر شخصى است که قابل نقض و ابرام نمى باشد؛ قابل رد و اثبات نیست؛ یعنى یک مفهوم عقلانى نیست که بتوان اثبات کرد که درست است یا نه. یک امر سلیقه اى است. به بیان فنى: یک امر نسبى است؛ ارزش دین نسبى است. مثال ساده اش این که انسان ها در انتخاب رنگ ها با هم تفاوت دارند؛ یکى رنگ سبز را دوست مى دارد، یکى رنگ صورتى را. نمى توان گفت این درست مى گوید، یا آن. هرکس سلیقه خاصى دارد، پسند خاصى دارد. جاى این نیست که اصلا بگوییم: این درست است یا آن. دین چنین حالتى دارد؛ شخصى، درونى، انتخابى و گزینشى است؛ هرکس هر جور دلش بخواهد آن را انتخاب مى کند. بنابراین، صبح ممکن است شخصى دینى را انتخاب کند، عصر سلیقه اش عوض شود آن را عوض کند، شب دوباره آن را تغییر دهد؛ هیچ مانعى ندارد؛ همان گونه که سلیقه ها در امور زندگى تفاوت مى کنند و جاى نقض و ابرامى هم نیست که تو چرا چنین کردى. امروز این جور دوست داشتم، فردا آن جور دوست دارم. دین را این گونه تلقّى مى کنند.
خانواده اى را فرض کنید که یکى از فرزندانش از یک دین پى روى مى کند، دومى از دین دیگر، و فرزند سوم هم از دینى متفاوت؛ یکى صبح یک مذهب دارد عصر مى گوید من مذهبم را تغییر دادم.
بر اساس تلقّى عمومى، به کسى ربطى ندارد که چرا آن را رد کردى و این را پذیرفتى. البته در محافل علمى بحث مى کنند، اما تلقّى عمومى این جور است. هر روز مذهبى اختراع مى شود و کسى آن را تبلیغ مى کند. کسانى هم از آن طرفدارى مى کنند. اگر بپرسید: چرا این کار را کردید، مى گویند: دوست داشتیم، انتخاب کردیم. اما این که محتواى این دین چیست، آخرش به کجا مى انجامد، محورى ترین مسأله اش کدام است که آدم با خدا چه ارتباطى برقرار کند؛ آیا خدایى هست یا نیست اهمیتى ندارد.
البته شاید دینى که به طور کلى منکر خدا با همه مفاهیمش باشد، وجود نداشته باشد، وگرنه دیگر نمى توان اسمش را «دین» گذاشت. حتى دین «انسان پرستى» که آقاى آگوست کنت اختراع کرد و پیروانى پیدا نمود، مى گفت: انسان یک نحو مرتبه الوهى دارد؛ پرستش مى شود، اگرچه معناى خالقیت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد. به هر حال، خدا به معناى موجودى که قابل پرستش و تقدیس است، عنصر اصلى دین است. البته بگذریم از حرف هاى دیگرى که کسانى گفتند: حتى اعتقاد به خدا در دین لزومى ندارد. این از ذاتیات دین نیست. ولى آنچه در عینیت خارجى وجود دارد این است که در هر دینى یک موجود مقدّس قابل پرستشى (خدا/ اله) هست. مى گویند: «اله» به مفهوم «خالق» نیست. «أفرأیتَ مَن اتخذَ الهه هواه» (جاثیه: 23) معنایش این نیست که یعنى اتخذ خالقه هواه. هیچ عاقلى این کار را نمى کند؛ بگوید هواى نفس مرا خلق کرده است. اله یعنى معبود، یعنى مطاع مطلق.
به هرحال، اصل دین این است که انسان موجودى را قابل پرستش بداند، خواه بت باشد، سنگ باشد، درخت باشد یا یک موجودى ماورایى یا انسان یا حیوان یا جماد و یا آتش. این ها فرقى نمى کنند. اصل دین این است که اعتقاد داشته باشد به این که یک موجود قابل پرستش هست؛ در مقابل آن خضوع داشته باشد. این که باشد دیگر دین هست.
امروزه، تلقّى غالب در مغرب زمین این است که قوانین سیاسى، قوانین اقتصادى، روابط خانوادگى، حقوقى، روابط مالى، ارث، قانون تجارت، روابط بین الملل و مانند این ها هیچ ربطى به دین ندارند؛ آدم دین دار آن است که روز یکشنبه به کلیسا برود؛ دست کم براى کلیسا احترام قایل باشد. خیلى که هنر بکند، التزام به یک سلسله ارزش هاى اخلاقى را هم به آن ضمیمه کند. اما این کلیّت ندارد؛ براى این که بسیارى از مکاتب فکرى دنیا به اخلاق منهاى دین معتقدند؛ اخلاق مستقلى از دین دارند. ممکن است انسان به طور کلى بى دین باشد، به هیچ امر مقدّسى قایل نباشد، ولى اخلاق خوبى داشته باشد. برخى هم هستند که دینشان را عمیق تر از این حرف ها مى دانند؛ غیر از اصل اعتقاد به یک امر مقدّس، که اسمش را «اله» / «خد» مى گذاریم به یک سلسله مفاهیم اخلاقى نیز اعتقاد دارند. مى گویند: آدم باید انصاف داشته باشد، محبت داشته باشد، خیرخواه دیگران باشد، طرفدار صلح باشد، طرفدار خدمت به خلق باشد و از این چیزها. این مى شود دین. اما این که قوانین الزامى حکومتى رسمیت داشته باشند، بتوان کسى را مؤاخذه کرد، دولت ضامن اجراى قوانین دینى باشد و مسائلى مانند این ها، هیچ ربطى به دین ندارد. تلقّى عمومى از دین این است.
حالا این که بگوییم: یک نوع حکومتى داریم که دموکراتیک است، دینى هم هست، این شاید اصلا گیج کننده باشد؛ مثل این که شما بگویید یک حکومت دموکراتیک داریم، هنرى هم هست. هنر چه ربطى به حکومت دارد؟! یا ـ مثلا ـ یک مکتب خاصى از نقاشى را به آن ضمیمه کنیم، این دو چه ربطى به هم دارد؟! آن مفهومى است که در هنر مطرح مى شود و این مفهومى است که در حکومت مطرح مى شود؛ ربطى به هم ندارند که آن ها را به هم ضمیمه کنیم، و گرنه یک ترکیب نامتجانس و غلطى از آب درمى آید. بالاخره، ما براى این که بفهمیم کدام از این ها را باید بگوییم، اول باید ببینیم «دموکراسى» از نظر مخاطب ما یعنى چه تا ما بگوییم که با دین سازگار هست یا نه، و ما که مى گوییم: دموکراسى دینى و مردم سالارى دینى، دین را به چه معنا مى گیریم تا ببینید با حکومت سازگارى دارد یا ندارد.
اگر ما این دو تا مفهوم کلیدى را در مسأله تبیین نکنیم و همچنان مبهم و غیر شفّاف بمانند، صد سال هم بحث بکنیم، به جایى نخواهیم رسید. براى یک بحث مفید و نافع و مؤثر جز این که مفاهیم اولیه، بخصوص مفاهیم کلیدى بحث کاملا تعریف بشوند و تعریف دقیق و مشخصى ارائه شود که مورد توافق طرفین قرار بگیرد، راهى وجود ندارد. پس ناچار باید توافق کرد. این هیچ اشکالى هم ندارد. ما که براى دین چنین ارزشى و چنین وسعتى قایل هستیم، ممکن است در بحث بگوییم: ما بر اساس مفهوم شما بحث مى کنیم تا ببینیم نتیجه چه مى شود؛ بگوییم اگر دموکراسى به این معناست و دین هم به این معنا، این دو تا با هم متباین هستند؛ این ترکیب، ترکیب غلطى است. ما هم قبول داریم که اگر دین یعنى یک رابطه شخصى و سلیقه اى که ـ به قول آقایان ـ علمى هم نیست، قابل اثبات نمى باشد، حتى عقلانى هم نیست، و صرفاً سلیقه است؛ و دموکراسى یعنى قوانینى و روشى در حکومت که لازمه شان آن است که مجریانى داشته باشند و نهادى به نام «دولت»، که ضامن اجراى قوانین است، این ترکیب، نامتجانس مى باشد؛ عناصرش هیچ ربطى به هم ندارد. همان گونه که اگر در دموکراسى مفهوم عدم دخالت دین را اخذ کردیم و گفتیم روشى دموکراتیک است که دین در آن نقشى نداشته باشد ـ آنچه امروز، به ویژه از طرف امریکایى ها، القا مى شود ـ پس ترکیب «دموکراسى دینى» یک ترکیب متناقضى است. یعنى نه تنها نامتناسب است، بلکه بى ربط، و بالاتر، که اصلا متناقض است. پس ابتدا باید درباره تعاریف واژگان مورد بحث باهم توافق کنیم. اگرچه جور باشد، روش حکومتى اسمش «دموکراسى» است.
نتیجه آن وقتى ظاهر مى شود که هرگاه نود و هشت درصد جامعه اى رأى دادند به این که ما مى خواهیم دین حاکم باشد و اگر یک حکومتى را بر اساس این رأى پى گیرى کردند، بعد هم گفتند: هر قانونى که ضد این دین باشد باطل است، هیچ ارزشى ندارد؛ هر حاکمى که بر ضد دین عمل کند از درجه اعتبار ساقط است، شما این را دموکراتیک مى دانید یا نمى دانید؟ اگر ملاک رأى مردم است، فرض این است که نود و هشت درصد مردم رأى داده اند. کجاى عالم چنین رأیى سراغ دارید. این ها گفتند: ما مى خواهیم دین حاکم باشد. حالا یکباره مناقشه در صغرا مى کنید که آیا رأیى که مردم دادند این بود یا این نبود؟ این حرف دیگرى است.
فعلا ما در مقام بحث نظرى هستیم. از حیث نظرى، اگر در جامعه اى نود و هشت درصد، حتى صد در صد رأى دادند به این که ما مى خواهیم طبق قوانین قرآن زندگى کنیم و هر چه مخالف قرآن باشد، مردود است، باید دست دزد را برید، زناکار را باید تازیانه زد، محارب را باید اعدام کرد یا باید دست و پایش را به خلاف برید و چیزهایى از این قبیل، آیا چنین حکومتى دموکراتیک هست یا نیست؟ شما «دموکراسى» را تعریف کنید تا ببینیم این تعریف بر آن صدق مى کند یا نمى کند. اگر در این تعریف، ملاک و جوهره تعریف «رأى مردم» است، رأى مردم هم همین بوده که خودشان انتخاب کرده اند. کسى هم فشارى بر آن ها نیاورده است. شما مى گویید: رأى در ایران این جور نبوده است؟ این مناقشه در صغراست. به فرض، از حیث نظرى اگر چنین باشد، این دموکراسى خواهد بود یا نه. طبق تعریفى که اخیراً در فرهنگ امریکایى و کم و بیش در فرهنگ اروپایى مطرح شده است، اگر صد در صد مردم هم رأى بدهند که حکومتى دینى باشد، این دموکراتیک نخواهد بود. شرط اعتبار رأى مردم این است که حکومتشان برخاسته از دین و بر اساس محور دین و مشروط به دین نباشد. اگر بنا باشد بر اساس دموکراسى به این مفهوم بحث کنیم، ما هم تسلیم هستیم؛ مى گوییم: این دموکراسى با دین متناقض است، عملا این دو با هم جمع نمى شوند. اما این جمع شدن نفى و اثبات است؛ مصداق واضح تناقض. یکى مى گوید: شرطش این است که دین داشته باشى، دیگرى مى گوید: شرطش این است که دین نداشته باشى.
خوب این دعوا که دموکراسى با دین مى سازد یا نه، بعضى ها که مى گویند نمى سازد، دعوایشان برمى گردد به تعریف «دموکراسى». اگر گفتیم «دموکراسى» این است که متّکى به آراء مردم باشد، این خود انواعى دارد. حکومت هایى که در دنیا به نام «دموکراسى» امروز و دیروز و در چند قرن اخیر مطرح شده اند، حکومت هایى بوده اند فاشیستى که به نام دموکراسى به وجود آمده اند، حکومت هایى کمونیستى داشتیم که به نام دموکراتیک مطرح بودند، حکومت هیتلر هم به نام دموکراسى به وجود آمد. شما باید بگویید کدام یک از انواع دموکراسى مورد بحث است. حتى برخى تصور مى کنند وقتى مى گویند «جمهورى»، یعنى رأى مردم یک چیز تعریف شده روشنى است که هیچ بحثى در آن نیست.
اما جمهورى یک تعریف مشخصى ندارد؛ همین که سلطنتى نباشد مى گویند: جمهورى. پس ما براى این که بگوییم «جمهورى» با «اسلامى» سازگار است یا نیست، یا با آن نسبتى دارد، باید آن را تعریف کنیم.
تازه این یک بخش قضیه است؛ یک بخش هم دین است که باید آن را تعریف کنیم، و گرنه وقتى ما مى گوییم «دین»، طرف مقابل ما همان مفهوم ذهنى خودش به ذهنش مى آید. یا وقتى گفته مى شود «حکومت دینى»، حکومت کلیسا در دوران قرون وسطى به ذهنش مى آید؛ تصور مى کند حکومت دینى یعنى همان تئوکراسى که آن ها مى گفتند؛ یعنى هر چه پاپ رأیش بدان تعلّق بگیرد همان رأى خداست. اگر هم فرد رأیش عوض شد، حکم خدا عوض شده است. اطاعتش هم بر همه، بدون چون و چرا واجب است. در هر موضوعى هر فتوایى بدهد، هر نظرى بدهد همان است.
اگر تئوکراسى این است، این ابداً براى ما قابل قبول نیست. ما به همان اندازه که حکومت فاشیستى و حکومت دیکتاتورى را رد مى کنیم، حکومت تئوکراسى به این معنا را هم رد مى کنیم. ولى ما که مى گوییم «حکومت دینى»، «مردم سالارى دینى»، دین را اصلا یک چیز دیگرى مى دانیم و دایره اش را غیر از این مى دانیم. آن هم این جور نیست که هر کس به نام دین حکومت بکند، دیگر دیکتاتورى است که اراده اش بر همه چیز حاکم باشد. حکومت دینى که ما مى گوییم یعنى یک نفر باید کاملا مطیع دین باشد و در چارچوب دین عمل کند.
حضرت امام مثال عجیبى زدند که هنوز هم در ذهنم نتوانسته ام آن را درست تحلیل کنم، هرچند توجیهى برایش دارم؛ ایشان فرمودند: اگر رهبر یک نگاه حرام به نامحرم بکند از رهبرى ساقط مى شود. من فکر مى کنم این را در یک جایى فرض کردند که این توهین به دین تلقّى شود، یا چون در ملأ عام است، تجاهر به فسق تلقّى شود، وگرنه به صرف یک گناه صغیره کسى از عدالت نمى افتد. عادل با یک گناه صغیره فاسق نمى شود. اما حضرت امام چنین تعبیرى کردند.
حکومت دینى که ما مى گوییم معنایش این نیست که کسى که در رأس حکومت قرار مى گیرد و به نام دین حکومت مى کند هر چه دلش خواست رأى بدهد. «ولو تَقولَّ علَینا بعضَ الاقاویلِ لأَخذنا مِنهُ بالیمینِ ثُمَّ لقَطعنا مِنهُ الوتین.» (الحاقه: 44ـ 47) «ولَولا أن ثَبّتناک لقَد کدتَ ترکنُ اِلیهم شیئاً قلیلا اذاً لاذقناکَ ضِعفَ الحیاةِ و ضِعفَ المَماتِ ثُمَّ لاتَجدُ لکَ علینا نصیراً.» (اسراء: 74ـ 75) خدا به پیغمبرش مى فرماید: تو براى مصلحت اندیشى نزدیک بود اندکى از پیشنهادهاى کفّار را بپذیرى. در بعضى از شأن نزول ها آمده است که این آیات در آن جا نازل شد که بعضى از قبایل عرب به پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) پیشنهاد کردند که ما حاضریم بیاییم با شما بیعت کنیم و در کنار شما با دشمنانتان بجنگیم. خداى یگانه را هم حاضریم عبادت کنیم، بت ها را کنار مى گذاریم؛ فقط یک چیز را خواهش مى کنیم با ما موافقت کنید: ما سجده نکنیم، روى خاک افتادن براى ما سخت است، نماز مى خوانیم، اما نماز با سجده از ما نخواه، همه چیز دیگر را ما قبول داریم؛ جانمان را هم قربان شما مى کنیم. حسب روایات پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) به ذهنشان آمد که این پیشنهاد خوبى است؛ ما فعلا از یک کار صرف نظر مى کنیم. دست کم، این ها با ما جنگ نمى کنند، ما را حمایت مى کنند. بعد آیه جدید که نازل شود به آن ها ابلاغ مى کنیم، اما قبول نداریم که تا آخر با آن ها بسازیم. به هرحال، یک میلى به این پیشنهاد در قلب مقدس پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) پیدا شد، آن هم به مصلحت اسلام. آیه نازل شد: «و لَولا أنَ ثَبّتناک لقد کدتَ ترکنُ اِلیهم شیئاً قلیلا.» نزدیک بود اندکى به آن ها تمایل پیدا کنى، اگر چنین شده بود «اِذاً لاَذَقناکَ ضِعفَ الحیاةِ و ضِعفَ المماتِ ثُمّ لاتجدُ لکَ علینا نصیر»، هم در دنیا و هم در آخرت دو برابر تو را عذاب مى کردیم و هیچ یاورى در مقابل خدا نمى یافتى.
خدا با پیغمبرش این جور صحبت مى کند، آن هم در برابر مصلحت اندیشى در امرى که به هر عاقلى بگوییم، مى گوید مصلحت همان بوده است؛ آن هم در حالت ضعف مسلمان ها در آن زمان. مگر هر کس در رأس حکومت واقع شد، به هر چه دلخواهش بود مى تواند حکم کند تا بگویند این «دیکتاتورى آخوندى» است؛ این با دموکراسى نمى سازد، یا با آزادى خواهى نمى سازد، حقوق افراد در آن پایمال مى شود؟
نمونه «دین»، در مفهومى که نزد ما دارد و از آن غفلت مى کنیم، در قرآن است. همه چیزهایى که در قرآن مطرح شده، درباره بایدها و نبایدها، درباره عقاید، اخلاق، احکام، روش هاى حکومت دارى، همه این ها دین است. بنابراین، هم شامل مسائل سیاسى مى شود، هم اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بین الملل و مانند آن ها. همه این ها هست و ما در اسلام راجع به این ها یک سلسله قوانین قطعى داریم که جزو ضروریات اسلام و نص قرآن هستند.
بنابراین، ما که مى گوییم «حکومت دینى» یعنى عمل در این چارچوب، با رعایت این قطعیات و ضروریات. در این چارچوب، یک فضاى بازى هست: قدرى از آن قوانین عادى است که طبق شرایط و مقتضیات زمان و مکان به ناچار باید تغییر کنند؛ بعضى چیزها اصلا در این زمان موضوع ندارند تا حکم داشته باشند. فرض کنید قوانین مربوط به رانندگى در صدر اسلام اصلا موضوع نداشتند تا در موردشان حکمى باشد، یا حقوق متعلّق به فضا، متعلّق به فلات قارّه و چیزهایى از این قبیل. اگر هم چیزى مطرح مى شد، اصلا کسى نمى فهمید. اما امروز مسائلى پیدا شده اند که گاهى به عنوان «مسائل مستحدثه» گفته مى شوند. این ها احتیاج به قانونى دارند. این قانون از جایى باید وضع شود. حال در وضع این قوانین، چه اندازه غیر از نصوص کتاب و سنّت دخالت دارند، بر فرض این که نصوص دیگرى نیستند؟ در این جا، یک نظر آن است که ـ همان گونه که مرحوم آقاى صدر اسم این ها را «منطقة الفراغ» گذاشتند ـ در این باره قوانین عادى وضع مى شوند؛ مثلا، شما مى خواهید رانندگى کنید. بگویید: مصلحت این است که قانون چنین باشد یا چنان. گاهى ممکن است دو شق یک قانون، مصلحت مساوى داشته باشند. هر کدام را بگیرید، مصلحت جامعه تأمین مى شود. بهترین نمونه اش همین قوانین رانندگى است که آیا از دست راست باید حرکت کرد یا از دست چپ؟ برخى از کشورهاى دنیا مقررّات راهنمایى شان چنین است که خودروها باید از سمت راست حرکت کنند؛ مثل کشور ما. بعضى جاها هم مى گویند: باید از سمت چپ حرکت کرد. اگر از سمت راست حرکت کنند، تخلّف و جرم است؛ مثل انگلستان. حالا کدامش باید باشد؟ بگوییم: به دلخواه مردم، هر کس هر جور دلش خواست عمل کند؟ این نقض غرض مى شود. این قوانین براى این هستند که تصادفات کم تر بشوند، تا عبور و مرور سهل تر شود، روان تر باشد. وقتى گفتیم: هرکسى هر چه دلش مى خواهد عمل کند، نقض غرض مى شود. بالاخره، یکى از این ها را باید عمل کرد. یک کسى، یک مقامى باید این را تأیید کند. این جا جاى این است که بگوییم: غیر از خدا و پیغمبر کسانى هستند که این قانون را تأیید کنند. در قانون گذارى مراحلى هستند که جاى سؤال واقع مى شوند. حالا چه کسى باید سؤال کند، باید بحث کرد. پس مى توان گفت: مى توانیم حکومتى داشته باشیم که دینى باشد، در مسائل اجتماعى و سیاسى حکم داشته باشد، ولى در جاهایى هم خلأهایى داشته باشد که باید به وسیله دیگرى پر شوند. این ها بحث هاى فرعى مسأله اند که باید ولایت فقیه مطرح شود تا معلوم گردد که اعتبار این قوانین تا کجاست و چه کسانى حق وضع آن را دارند و در نهایت باید به اذن الهى استناد پیدا کنند یا نه. که البته ما معتقدیم: در همه این جهان، نهایتاً باید اذن ولىّ فقیهى که به نصب عام از طرف امام معصوم منصوب مى شود، در کار باشد، هرچند امضاى ضمنى باشد. اگر این نباشد، اعتبارى ندارد.
اگر چنین قانونى باشد، طبق آن مى توان مخلوقات خدا را محاکمه کرد، و گرنه شما چه حق دارید تا خدا اجازه نداده است، این کار را بکنید؟ شما به چه حقى مى خواهید کسى را زندانى کنید که از سمت راست یا از سمت چپ حرکت کرده است؟ شما اصلا چه حق داشتید براى او قانون وضع کنید؟ اگر مى گویید اکثریت این طور گفتند، او جزو اقلیّت بوده و رأى نداده است. اگر ملاک رأى مردم است، او هم جزو مردم است که خودش رأى نداده. به هرحال، وقتى مى خواهید قانونى را اعمال کنید، مجازاتى بکنید، مجازات جریمه مالى باشد یا زندان، تا برسد به اعدام، خدا مالک است و او باید اجازه بدهد. حالا یک وقت به صراحت شخصى تعیین مى کند، و یک وقت هم به صورت عام حکم مى دهد. در هر صورت، باید مستند به اذن او باشد: «قل آللّهُ أذن لکم أم علَى اللّهِ تَفترون.» (یونس: 59) بالاخره، اذن خدا در کار است. این یک نظر است.
پس در مسأله قانون گذارى، جاى این سؤال هست؛ مى توانیم بگوییم: حکومت موردنظر ما حکومتى است دموکراتیک و دینى. این سؤال هم مطرح است که در نهایت باید به آن جواب بدهیم که ولىّ فقیه را از کجا بشناسیم؟ اگر شخصش را امام زمان تعیین نموده بود، مشخص و براى ما حجت بود؛ اما حالا که شخصش را تعیین نکرده است، چگونه بدانیم در بین فقهایى که هستند، چه کسى ولىّ فقیه است؟ اگر همه باشند، نقض غرض مى شود. قوانین حکومتى براى این هستند که اختلافات برداشته شوند. اگر بنا باشد همه فقها حق ولایت در همه چیز داشته باشند، تناقضات سر جاى خود باقى مى مانند و در اصل تشریع حکومت نقض غرض مى شود.
مرد و زنى را تصور کنید که عقدى کرده اند؛ مرد مقلّد کسى است و طبق فتواى او این عقد صحیح است و زن مقلّد آقاى دیگرى است و طبق فتواى او این عقد باطل است. حالا این ها زن و شوهر هستند یا نیستند؟ بگویند: آن طبق فتواى مرجع خودش عمل کند، این هم طبق فتواى مرجع خودش!
نمى شود گفت: هر فقیهى در امور اجتماعى هر چه فتوا بدهد براى همه حجت است. اصلا محل حکومت در این جور چیزهاست؛ فصل الخطابى مى خواهد. چه کسى باید این را تعیین کند؛ آن مقامى که صاحب این فصل الخطاب باشد، رأى او حجت براى همه مردم باشد، حتى بر فقهایى که خودشان را اعلم از او هم مى دانند واجب باشد که از او اطاعت کنند. معناى «حکومت» این است و این چیز تازه اى نیست. در رساله هاى عملیه که صدها سال پیش تر نوشته شده اند، آمده است که اگر قاضى درباره شخصى حکمى کرد، هیچ قاضى دیگرى حق نقض آن حکم را ندارد. شرط هم نکرده اند قاضى اعلم باشد؛ همین که صلاحیت این کار را داشت و تعیین شد، کافى است. حالا کلام در این است که او را چگونه باید تعیین کرد؟ آیا صلاحیت این کار را داشت؟ از متصدى امر ولایت حکمى داشت؟ حکم فقیه هم مثل همین است؛ هیچ فقیه دیگرى حق نقض حکم او را ندارد و اجراى این حکم بر همه آن ها واجب است، هرچند خودشان را اعلم از او بدانند. مسأله «حکم» غیر از «فتو» است. آن جا که جاى اعمال حکومت است، جاى اعمال ولایت است، وقتى کسى که ولىّ امر است حکم کرد، اطاعت از او بر همه واجب است. دینى که ما مى گوییم این چیزها را دارد. [اما این که امروز خوشم آمد مسیحى شدم، فردا خوشم نیامد، مسلمان مى شوم، این ربطى به حکومت پیدا نمى کند، تضادى هم با آن نخواهد داشت، محل بحث ما هم نیست. ] دین ما این جور چیزها را دارد، تا مى رسد به آن جا که وقتى یک نفر حکمى کرد تمام افراد مملکت که تابع او هستند، برایشان واجب است اطاعت کنند. اما چه کسى حکم کند و بر چه اساسى، اشاره شد که به دلخواه نیست، بحث تطبیق موازین و معیارهاى کلى اسلامى بر مورد است. پس از تفحّص و مراجعه به آن جا که کار کارشناسى مى خواهد، به نظر کارشناسان، متخصصان، مشورت با صاحب نظران و گذر از همه مراحل و اطمینان از این که به مصلحت اسلام است و خدا مى خواهد، فقیه حکم مى کند و اطاعت از حکمش بر همه واجب است.
شما اسم این را چه مى گذارید؟ این «دموکراسى» هست یا نیست؟ اگر دموکراسى یعنى آراء مردم، و براى تحقق آن رأى اکثریت، یعنى نصف به علاوه یک، را کافى مى دانید، پس اگر نود و هشت درصد مردم به حکومتى رأى دادند، این حکومت قطعاً مشروعیت دارد.
به هر حال، این ها یک بحث هاى نظرى است و کلید حلشان در ارائه تعریف هاى کاملا دقیق از واژه هاى «دموکراسى» و «دین»، و یک واژه فرعى است که اصلا «مردم» یعنى چه؟ این که مى گویید: «رأى مردم»، «مردم» چه کسانى هستند؟ «مردم» از طفل شیرخوار را شامل مى شود تا آدم هشتاد، نود ساله اى که در بیمارستان افتاده و احیاناً حافظه اش را هم از دست داده است و مشاعرش درست کار نمى کنند. آن ها هم مردم هستند. چه کسى باید تعیین کند؟ چه اندازه از مردم حق رأى دارند؟
شما اولین بار مى خواهید براى نوع حکومت رفراندوم برگزار کنید، این رفراندوم باید طبق مقرراتى انجام گیرد. حال چه کسانى حق رأى دارند، چه کسى باید بگوید؟ از جوان دوازده ساله بپرسیم، مى گوید: من نظرم این است. آیا رأیش حجت است یا نیست. مى گویند نه، حجت نیست. چرا؟ مگر جزو مردم نیست؟ چه اندازه اى سن در انتخاب کننده و انتخاب شونده معتبر است؟ غیر از سن، آیا سواد هم معتبر است یا نه؟ آشنایى با موضوعى که مى خواهند درباره اش رأى بدهند، لازم است یا نه؟ [مى خواهد رأى بدهد براى این که کسانى بیایند براى مملکت قانون وضع کنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملکت را تعیین کنند، رأى مى دهد به یک فهرست سى نفرى که اسم یکى از این ها را هم در عمرش نشنیده است! این مى شود مردم؟ یک فهرست سى نفرى به او مى دهند، با چه ساز و کارى، با چه ناز و غمزه هایى، یا با چه پول هایى، تا این فهرست را امضا کند و این سى نفر را به مجلس بفرستد. ] رأى شما معتبر است. اما به هر حال، شرایط رأى دهنده و شرایط انتخاب شونده از پیش باید تعیین شوند. چه کسى حق رأى دارد، کدام قانون این را تعیین مى کند، خود این قانون را مى خواهید از خود مردم بگیرید،... در این جا، باز تسلسل لازم مى آید که کدام مردم حق دارند در این باره قضاوت کنند. شاید همه شما بدانید تا چند سال پیش، در بعضى از قسمت هاى کشور سوئیس، که الگوى پیشرفته ترین کشورهاى متمدن دنیاست، زن ها حق رأى نداشتند، تا این که مردها رأى دادند که از آن به بعد، زن ها هم حق رأى داشته باشند. این موضوع براى همین چند سال اخیر است، براى پنجاه سال قبل نیست. چه کسى باید این را تعیین بکند که چه کسى حق رأى دادن دارد؟ در چه سنّى و با چه شرایطى باید رأى بدهد؟
باید «دموکراسى» را براى ما تعریف کنید، «مردم» چه کسانى هستند؟ آن ها که حق رأى دارند، چه کسانى هستند؟ چه کسى این ها را تعیین کرده است؟ از کجا باید شرایطشان مشخص شود؟ این ها از اشکالات نظریه «دموکراسى» است، که دور و تسلسل را در درون خود دارد. هیچ راه حلى هم ندارد، قدرتى که حاکم است مى آید و هر جور دلش مى خواهد انتخابات را انجام مى دهد و طبق مقرراتى که خودش مى خواهد ـ شاید حتى اکثریت مردم هم مخالف آن باشند ـ پیاده مى کند. ولى قانونى وجود ندارد که شرایط کامل انتخاب کننده و انتخاب شونده را تعیین کند.
بنابراین، اگر در دموکراسى منظور این است که ـ فى الجمله ـ رأى مردم در سرنوشتشان دخالت دارد، آن جا که مخالفتى با حکم خالقشان ندارد، این «دموکراسى دینى» است، این «مردم سالارى دینى» است. مصادق این که کجا دخالت دارد، کجا ندارد، احتیاج به مقرراتى دارد که آن را قانون باید تعیین کند. حالا قانون آن را چگونه تعیین مى کند، آنچه عملا ما داریم نظام حاکم در جمهورى اسلامى است و آن را «مردم سالارى دینى» مى دانیم؛ مردم دست کم در هفت مورد مستقیماً حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتشان دارند و به صورت غیرمستقیم در موارد بسیارى در این گونه مسائل دخالت مى کنند.
اولین کارى که مردم ما کردند، وقتى انقلاب پیروز شد، رأى گیرى براى نوع حکومت بود: جمهورى اسلامى، آرى یا نه؟ این دخالت مردم نبود؟ این مردم سالارى نیست؟ پس از این که نوع حکومت معلوم شد، کسانى تعیین شدند تا قانون اساسى را بنویسند. در گذشته این ها هیأت مؤسسان بودند، در جمهورى اسلامى اسمشان را «خبرگان قانون اساسى» گذاشتند؛ کسانى که صلاحیت داشتند تا قانون بنویسند. چه کسى این ها را تعیین مى کرد؟ وحى نازل شده بود که خبرگان چه کسانى هستند؟ شخص خاصى آمد گفت چه کسانى باید تعیین بشوند؟ در بسیارى از حکومت هاى دموکراسى، رهبر اولیه، خودش آن را تعیین مى کند، ولى در جمهورى اسلامى، این ها را هم به انتخاب مردم گذاشتند و مردم به آن ها رأى دادند، این مردم سالارى نیست؟ قانون اساسى توسط خبرگان نوشته شد. بار دیگر مردم به قانون اساسى رأى دادند. احتیاجى به این کار نبود؛ براى این که آن ها رأى داده بودند که هر چه آن ها گفتند ما قبول داریم، ولى یک بار دیگر قانون اساسى را به رأى گذاشتند. مردم به قانون اساسى که طبق آن، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد رأى مثبت دادند.
رهبر چگونه تعیین مى شود؟ این مسأله اى است که قبلا مطرح کردم، ولى جوابش را ندادم. معلوم است که وقتى اکثریت قاطع مردم کسى را تعیین کردند، او رهبر است. اگر آن روز کسى شک مى کرد که مردم ایران چه کسى را مى خواهند، با این که همه دنیا مى دانستند مردم چه کسى را مى خواهند، در مرحله بعد پیش بینى شد، ولى معلوم نبود که مردم چه توافقى داشته باشند؛ گفتند: عده اى باید خبرویت و صلاحیت داشته باشند تا بتوانند تشخیص دهند که چه کسى به درد رهبرى مى خورد؛ چنین نباشد که فهرستى از اسم ها را به کسانى بدهند که حتى نام آن ها را هم نشنیده اند. چنین رأیى چه فایده اى دارد؟ این رأى چه ارزشى مى تواند داشته باشد؟ فرض کنید اگر بخواهید رئیس دانشگاهى را تعیین کنید، چه کسانى حق دارند رئیس دانشگاه را تعیین کنند؟ آیا رفتگران محله و باربرها مى توانند؟ یا استادان دانشگاه باید رأى بدهند که چه کسى صلاحیت دارد؟ چه روشى از این عاقلانه تر که کسانى که اهل فن هستند، خودشان هم احتمال دارد جزو این افرادى باشند که براى این کار نامزد شده اند، این ها رأى بدهند و معیّن کنند که چه کسى اعلم از ماست، صلاحیتش بیش تر است؟ نقل کلام مى شود که آن ها را از کجا بشناسیم؟ آن خبره هایى که باید رهبر را تعیین کنند از کجا بشناسیم؟ باز مردم رأى دادند و با انتخاب مستقیم در خبرگان رهبرى شرکت کردند.
نمایندگان مجلس را چه کسى تعیین مى کند؟ باید طبق همین قانون اساسى، که خود مردم به آن رأى داده اند تعیین شوند. مردم مستقیماً رئیس جمهور را تعیین مى کنند، شوراهاى شهر را تعیین مى کنند. آیا این مردم سالارى نیست؟این دموکراسى نیست؟
همه اشکال بر این نظام از آن جاست که مى گویند: چرا صلاحیت این ها را باید شوراى نگهبان تأیید کند؟ در شوراى شهر این شرط نیامده است، ولى نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را باید شوراى نگهبان تأیید کند. شما همه کشورهاى دنیا را که روش دموکراسى دارند بررسى کنید. هر کسى خواست براى ریاست جمهورى نامزد مى شود؟ شاید از هر صد نفر یک نفر بگوید من مى خواهم رئیس جمهور بشوم. با یک میلیون نامزد مى توان به رئیس جمهور رأى داد؟ به هر حال، مقرراتى باید باشد. ضوابطى باید باشد، باید افرادى که صلاحیتشان محرز است مشخص شوند. شرایط این ها را قانون معیّن کرده است. هرکس گفت من فقیه هستم قبول نیست، باید جایى باشد که این را بپذیرند؛ نمى گویند بنشینید تماشا کنید، نظارت استطلاعى داشته باشید. بالاخره باید مقامى باشد که به این ها رسیدگى کند که آیا شرایطى که براى این کار لازم است بر این موارد صدق مى کند یا نه. وقتى احراز شرایط شد، از بین یک مجموعه، مردم انتخاب مى کنند. آیا این دموکراسى نیست؟ مردم کورکورانه بدون این که شناختى داشته باشند و احراز شرایطى شده باشد بیایند رأى بدهند؟ این اصلح براى جامعه است؟
علاوه بر این، در این نظام مردمسالار دینى چه قدر مشاجرات و تقلّب ها کم تر واقع مى شوند. شاید چند دوره انتخاب خبرگان رهبرى که ما در کشورمان داشته ایم هیچ تقلّبى واقع نشده باشد. چه کسى ادعا کرده که در یک جا تقلّب شده است؟ مردم روى علاقه دینى و وظیفه شرعى شان مى آیند رأى مى دهند. وقتى چنین باشد، کسى نمى آید چک سفید بدهد براى یک حوزه انتخابات که اگر یک میلیارد هم خرج این حوزه شد من مى دهم. اما وقتى انتخابات جور دیگرى بود، شاید از این پول ها خرج بشود؛ چک هاى سفید با اعتبار یک میلیارد تومان در اختیار یک حوزه انتخابى قرار بگیرد تا رأى بیاورند. وقتى انتخابات بر اساس دین باشد، مردم وظیفه شرعى شان مى دانند کسى را که اصلح است انتخاب کنند و هیچ وقت از این حرف ها پیش نمى آید. بنده از این قریب هشتاد نفر نمایندگان خبرگان، کسانى را مى شناسم که حتى یک ریال براى نمایندگى شان خرج نکردند. افرادى هستند که مردم به آن ها اعتماد داشتند و تقوا و معلوماتشان مشخص بوده است؛ مردم آن ها را انتخاب کرده اند، دستشان را هم مى بوسیدند. در این صورت، نه تقلّبى واقع مى شود، نه تشاجرى مى شود، نه کشمکشى و نه کشت و کشتارى و نه زد و خوردى. آن وقت این جور افرادى که خودشان اهل فن هستند، مى آیند بهترین خودشان را انتخاب مى کنند. آیا این دموکراتیک نیست؟ همه حرف ها به این جا ختم مى شود که ما اول باید «دموکراسى»، «دین» و «مردم» را تعریف کنیم؛ ببینیم مردم یعنى چه. امروز کسانى انگشت شمار در مملکت مى گویند: مردم ماییم، شصت میلیون دیگر هیچ هستند. هر وقت صحبت از مردم مى کنند، یعنى همین هفت، هشت، ده نفر. صرف این که یک کسى گفت مردم ما هستیم، این مى شود مردم؟
پس حاصل آن که «دموکراسى» طبق یک تعریف با دین کاملا سازگار است. آن وقتى که ما دموکراسى را یک مفهوم جنسى تلقّى کنیم، دموکراسى انواع مختلفى دارد؛ یکى از انواعش هم این است که ارزش هاى دینى به عنوان یک چارچوبه و قالب کلى باید در آن لحاظ شوند. در آن چارچوب براى افراد حق انتخاب هست. در این جا، هیچ تضادى بین دموکراسى و دین وجود ندارد و مردم سالارى دینى یک مفهوم واقعى است؛ «دینى» هم قید است براى آن؛ همان گونه که «ناطق» قید است براى حیوان؛ مى گوییم: «الانسانُ حیوان ناطق.» این جا هم مى گوییم: مردم سالارى دینى. «دینى» فصل ممیّز آن است، در صورتى که آن مفهوم عام جنس تلقّى مى شود. اما اگر گفتیم: مردم سالارى آن است که دین در آن نباشد، این گونه دموکراسى با دین متناقض است. اگر گفتیم دین چیزى است که ربطى به مسائل اجتماعى ندارد، در این صورت، «دموکراسى» و «دین» دو مفهوم متباین و نامربوط به همدیگر مى شوند.
خداى متعال به همه ما توفیق بدهد آنچه را مرضى اوست و صلاح امّت در آن است انجام دهیم.

منبع: ماهنامه معرفت / شماره 68، علوم سیاسی