روزنامه شرق، دوشنبه ۸ دی ۱۳۸۲ - ۶ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳

آرین رضایی: ارقام مندرج در بودجه ۸۳ نشان می دهد اشخاص حقوقی غیردولتی باید حدود ۱۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال مالیات بپردازند تا پیش بینی دولت از محل یاد شده به عنوان درآمد عمومی و اختصاصی محقق شود که از این میزان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی ۴۰۰ میلیارد ریال و سهم شرکت های خصوصی ۱۳ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال تعیین شده است این در حالی است که نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۲ همانند سنوات گذشته مالیاتی پرداخت نکرده اند که این مسئله همواره مورد انتقاد برخی صاحب نظران و چالش بین نهادهای حاکمیتی از جمله دولت، مجلس و شورای نگهبان بوده است.

نظر اولیه دولت بر این است تا مجموع مالیات بر درآمد عمومی و اختصاص به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال را از محل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی به میزان ۳ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی به مبلغ ۲ هزار و ۲۰ میلیارد ریال، مالیات بر مشاغل بالغ بر ۷ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال، مالیات بر مستغلات معادل ۶۰۶ میلیارد ریال و مالیات های متفرقه به میزان ۴۰ میلیارد ریال تأمین کند که بیشترین میزان مالیات بر درآمدها اختصاص به مالیات بر مشاغل دارد و به دلیل ساختار نیروی انسانی در ایران کارکنان بخش دولتی مالیات بیشتری نسبت به کارکنان بخش خصوصی پرداخت نمی کنند هر چند که بسیاری از فعالیت های بخش خصوصی به دلیل وجود اقتصاد پنهان یا زیرزمینی از پرداخت مالیات امتناع می ورزند.

گذشته از تصمیم دولت برای دریافت مبلغ ۷ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر ثروت، بالغ بر ۳۴ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال هم به عنوان مالیات بر واردات در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال از بابت مالیات و سود بازرگانی واردات خودرو، بالغ بر ۲۷ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال به عنوان مالیات بر واردات سایر کالاها و ۳۲۰ میلیارد ریال هم جهت حقوق و عوارض دستگاه های اجرایی مشمول دیون معوقه دریافت خواهد شد و در صورت تصویب این نظر دولت از سوی مجلس و عزم جدی دولت برای اجرای آن یکی از داستان های تاریخی اقتصاد ایران یعنی واردات خودرو به واقعیت می پیوندد چرا که دولت برای حقوق و عوارض آن حساب ۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریالی باز کرده است. از سوی دیگر مبلغ ۱۰ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال هم به مالیات بر کالاها و خدمات اختصاص دارد که ۲ هزار میلیارد ریال از این مبلغ مالیات بر فروش بنزین است که در مقایسه با سال جاری حدود ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین مالیات بر فروش نوشابه های غیرالکلی بیش از ۳۵۳ میلیارد ریال (کاهش نسبت به امسال) و ۱۴۶ میلیارد ریال هم مالیات برفروش سیگار (افزایش کم نسبت به سال جاری)، مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل ۷۰۷ میلیارد ریال، مالیات شماره گذاری خودرو ۶۹۲ میلیارد ریال، مالیات حق اشتراک تلفن های خودکار و خدمات مخابراتی بین المللی ۶۱۵ میلیارد ریال، مالیات برگذرنامه عوارض خروج از کشور ۲۰۰ میلیارد ریال، مالیات واگذاری تلفن همراه یک هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال و سرانجام دو درصد مالیات سایر کالاها و خدمات بالغ بر ۴ هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

در هر حال سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت در سال جاری از ۴/۲۳ درصد به ۴/۲۸ درصد در سال آینده افزایش می یابد و نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای نیز از ۸/۳۵ درصد امسال به ۴۷ درصد برای سال ۱۳۸۳ افزایش خواهد یافت که به نظر دولت یکی از ویژگی های بودجه ۱۳۸۳ افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.

تسهیلات مالیاتی سال آینده

برای تحقق درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده تمهیداتی در تبصره یک بودجه ۱۳۸۳ تحت سرفصل امور مالی و مالیاتی در نظر گرفته شده است که به موجب مفاد این تبصره، دستگاه های اجرایی اجازه دارند درآمدهای ناشی از فروش کتاب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند که البته تا سقف ۱۰ میلیارد ریال متقابلاً در اختیار آنها گذارده می شود تا صرف انتشار کتاب و نشریات و برگزاری همایش ها و کنفرانس ها کنند. همچنین در سال آینده معادل ۱۰۰ درصد مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت های تحت پوشش پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (برابر با ۱۰ میلیارد ریال) به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت می شود. براساس تبصره یک، تمام شرکت های دولتی باید در سال آینده معادل ۳۰ درصد سود ابزاری سال ۱۳۸۲ خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومی واریز کنند که با پرداخت سود مذکور بدهی شرکت های دولتی موضوع بند (ز) تبصره ۵؛ ۱۳۸۲ خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومی واریز کنند که با پرداختی سود مذکور بدهی شرکت های دولتی موضوع بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه امسال به دولت به میزان ۶ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال تسویه شده قلمداد می شود.

از سوی دیگر کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق های قرض الحسنه مکلف خواهند شد حسب درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تسلیم هرگونه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به درآمد مودی مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی اقدام کرده و نسبت به انسداد و یا انتقال وجوه از حساب های مربوط به مودیان موردنظر بابت بدهی های مالیاتی قطعی شده آنان به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند. همچنین بدهی مالیات عملکرد سنوات گذشته بانک های دولتی و شرکت های بیمه کشور ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی ارزی آنها (ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور) و نیز بدهی مالیاتی بانک های دولتی بابت افزایش سرمایه آنها از محل سود ویژه (ماده ۹۳ قانون برنامه سوم توسعه) در سال آینده از محل اعتبارات هزینه به صورت جمعی- خرجی بالغ بر ۴ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال تسویه می شود.

ادامه دارد