غزاله دژم خوی – پژوهشگر دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران این کتاب* که در دی ماه ۱۳۸۴ از طرف موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی انتشار یافته، به احتمال قوی نخستین کتاب فارسی است که مستقلا در این موضوع نگاشته شده است. این کتاب که در۶ فصل و۱۱۰ صفحه تدوین شده، با نظم مناسبی به بررسی فراگیر و نسبتا جامع مباحث مرتبط پرداخته است.

فصل نخست کتاب با عنوان کلیاتی در زمینه دامپینگ به بررسی مفهوم دامپینگ، تاریخچه و قوانین مقابله با آن، انگیزه‌های وقوع دامپینگ و دلایل افزایش آن می‌پردازد و در پایان، قسمتی نیز به آثار اقتصادی اقدامات ضددامپینگ اختصاص یافته است. سپس کتاب به رویه‌های معمول تحقیق و اقدام ضددامپینگ می‌پردازد. این رویه‌ها در سه فصل بعدی بررسی شده‌اند: فصل دوم به مرحله تقدیم درخواست، آغاز رسیدگی و آیین تحقیقات در دعاوی ضددامپینگ اختصاص یافته است، فصل سوم تحت عنوان اقدامات حین رسیدگی است که عمدتا ناظر بر اقدامات موقتی و تعهد قیمت است و فصل چهارم تحت عنوان اقدامات پس از رسیدگی است که شامل وضع عوارض و استرداد عوارض مازاد، عطف به ماسبق شدن، تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده، مقابله با طفره فریبکارانه و اقدام ضددامپینگ از جانب کشور ثالث می‌باشد. فصل پنجم تحت عنوان آیین استفاده از نظام مشورت و حل اختلاف سازمان تجارت‌جهانی در دعاوی ضددامپینگ تنظیم شده که به اختصار به رویه‌ خاص حل و فصل اختلافات ضددامپینگ می‌پردازد و در فصل ششم وضعیت نظام حقوقی ایران در مقابله با دامپینگ و مشکلات ناشی از پذیرش موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت‌جهانی بررسی شده است. کتاب با نتیجه‌گیری و طرح پیشنهاد پایان می‌یابد. کتاب با در نظر داشتن سیاست‌های اخیر کشور در راستای تثبیت تعرفه‌ها و با توجه به آغاز مراحل عضویت ایران به سازمان تجارت‌جهانی و در عین حال انعقاد روزافزون قراردادها و موافقتنامه‌های ترجیحی دوجانبه یا منطقه‌ای و لزوم وجود ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی در موارد مقتضی، به درستی این مساله را مدنظر قرار داده است که با عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی، ما مکلف به پذیرش موافقتنامه ضددامپینگ این سازمان خواهیم بود و در صورتی که قانونی در ایران در این خصوص وجود داشته باشد، ‌بایستی هماهنگ با مقررات موافقتنامه مذکور تنظیم شده باشد. با توجه به آن که در حال حاضر جزماده ۷ قانون امور گمرکی (مصوب۱۳۵۰) و چند ماده پراکنده دیگر، قانون خاصی برای مقابله با دامپینگ وجود ندارد، مرتفع ساختن نسبی خلا حقوقی کشور در زمینه مقابله با دامپینگ یکی از اهداف مهم این کتاب عنوان شده است. هدف دیگر عنوان شده در کتاب آن است که با توجه به این که بند «ح» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ دولت را مکلف ساخته است که تدابیر و اقدامات ضددامپینگ را به منظور تقویت توان رقابتی محصولات کشور اتخاذ نماید، با ارائه قواعد نمونه سازمان تجارت‌جهانی الگویی به قانونگذار معرفی کند تا قانونی خاص و متناسب با مقررات این سازمان وضع نماید و بدین منظور در خلال مباحث توجه خاصی به مطالعه تطبیقی شده و مقررات ضددامپینگ ترکیه، چین و اتحادیه اروپا و همچنین موافقتنامه ضددامپینگ ‌سازمان تجارت‌‌جهانی‌‌ مورد بررسی قرار گرفته‌است. در مقدمه‌کتاب عنوان شده است که گزینش‌ کشور ترکیه ‌به جهت ساختار‌نزدیک اقتصادی، چین به جهت الحاق اخیرش به سازمان تجارت‌جهانی‌ ‌و اتحادیه اروپا به جهت انسجام و مراودات تجاری آن با ایران صورت گرفته است. تدوین کتابی تحت این عنوان در زمینه دامپینگ را می‌توان یک نوآوری دانست، چرا که تاکنون جز چند تحقیق پراکنده و چندین مقاله، کتابی درخصوص روش‌های حقوقی مقابله با دامپینگ به چاپ نرسیده است. کتاب فراتر از عنوان مزبور ضمن بررسی تطبیقی حقوقی، به مباحث و نظریه‌های اقتصادی نیز به اختصار پرداخته است که مزیتی برای آن محسوب می‌شود. در خلال مباحث اقتصادی کتاب، با توجه به انگیزه‌های دامپینگ، انواع آن بیان شده و صرفا نوع خاصی از آن مخرب معرفی و عنوان شده است که دامپینگ می‌تواند آثار مثبتی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد و سپس ظاهرا موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت‌جهانی ناظر بر منع همان دامپینگ مخرب تلقی گردیده است. این در حالی است که موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت‌جهانی نه تنها انگیزه وقوع دامپینگ را مدنظر قرار نمی‌دهد بلکه تایید نیز می‌کند که دامپینگ می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد و رفاه عمومی جامعه را افزایش دهد و در ادبیات WTO، دامپینگ و لطمه لزوما ملازم یکدیگر نیستند. علاوه بر این، اقتصاددانان نیز در سال‌های اخیر براین که دامپینگ صرفا با انگیزه به دست آوردن بازارهای خارجی صورت نمی‌گیرد، عموما متفق‌القول هستند و حتی عنوان شده است که دامپینگ مخرب دیگر وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به نفع مصرف‌کنندگان است. به نظر می‌رسد برداشت کتاب از دامپینگ، صرفا دامپینگ مخرب بوده است و از همین روست که برخی معادل‌های فارسی دامپینگ مثل «قیمت‌شکنی» به واسطه این که گاه دارای‌جنبه‌ها ‌و آثار مثبت ‌نیز ‌می‌باشند، معادل مناسبی برای دامپینگ تلقی نشده‌اند (ص ۸-۷). شایان ذکر است که معادل‌های فارسی «قیمت‌شکنی» و «بازارشکنی» به ترتیب در قانون برنامه و قانون بودجه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، درخصوص لطمه به صنعت داخلی، در کتاب آمده است که «در مواد راجع به مقوله دامپینگ در حقوق ایران، از لطمه به صنعت داخلی سخن به میان نیامده و ماده ۷ قانون امور گمرکی از عبارت اقتصاد کشور استفاده کرده است. اما پر واضح است که مرجع رسیدگی، برای تشخیص دامپینگ باید لطمه به صنعت داخلی را لحاظ کند نه اقتصاد کشور به طور کلی را»(ص۵۰). در ادامه همین مطلب، کتاب به نوعی مقررات موافقتنامه ضددامپینگ را ناظر بر بخش خدمات نیز می‌شمارد که برداشتی نادرست است. به نظر می‌رسد که کتاب از میان بخش‌های اقتصادی، قائل به شمول بخش‌های صنعت و خدمات در موافقتنامه ضددامپینگ است و به جهت آن که کشاورزی را مشمول آن نمی‌داند به عبارت اقتصاد کشور در قانون امور گمرکی ایراد وارد کرده است. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که منظور از صنعت در موافقتنامه سازمان تجارت‌جهانی و یا قوانین و مقررات ضددامپینگ کشورها شامل کشاورزی نیز می‌شود و مقصود از صنعت داخلی در اینجا نه صنعت در مقابل کشاورزی بلکه مجموعه فعالیت‌های تولیدی است. یکی دیگر از مزایای این کتاب آن است که ضمن نگرش حقوقی، استنباط‌ها و نوآوری‌هایی را نیز در خصوص روش‌های حقوقی مقابله با دامپینگ ارائه نموده است. در این بین مواردی در خور بحث است. در ابتدای فصل دوم کتاب به استناد سازگاری بیشتر با نظام دادرسی ایران و دستور‌العمل ضددامپینگ اتحادیه اروپا، عنوان «دعوی» بر اقدام ضددامپینگ اطلاق شده است که چنین استدلالی صرفا در خصوص درخواست اقدام ضددامپینگ می‌تواند درست باشد و دعاوی و اقدامات ضددامپینگ، مترادف یکدیگر نیستند، ضمن اینکه تعبیر دعاوی ضددامپینگ در خصوص اختلافات مربوط به اقدامات ضددامپینگ، و نه خود دامپینگ، نیز به کار می‌رود و این اشتراک لفظی می‌تواند منجر به اشتباه گردد. کتاب به استناد اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، دعاوی دامپینگ را قابل طرح در دادگاه‌های عمومی دانسته است.(ص۳۰) حال آن که در قوانین ملی کشورها آنچه در دادگاه‌های عمومی، در فقدان مراجع خاص، مورد شکایت و رسیدگی قرار می‌گیرد، دعاوی ضددامپینگ است و نه دعاوی دامپینگ، یعنی به شکایت علیه اقدام ضددامپینگ وضع شده رسیدگی می‌شود و نه به شکایت علیه دامپینگ. آنچه در برخی از منابع در خصوص نقش ثانوی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی آمده و مورد انتقاد کتاب قرار گرفته است(ص۳۴)، ناظر بر همین تفاوت می‌باشد. این تفاوت بدان خاطر است که اساسا چه در مقررات بین‌المللی و چه در مقررات ملی کشورها دامپینگ ممنوع نشده است و صرفا مقابله با آن از طریق ساز و کار خاصی تجویز شده است و لذا عموما در قوانین کشورها درخواست اقدام ضددامپینگ، یک دعوی حقوقی به معنایی که از آن استنباط شده است نیست و سازوکار خاص خود را دارد. از سوی دیگر، با فرض طرح دعوی دامپینگ در دادگاه‌های عمومی،‌ دشواری‌های زیادی مطرح است. مهم‌ترین مساله در این خصوص اثبات مسوولیت مدنی برای طرفی است که اقدام به دامپینگ کرده است. مطابق ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ایراد لطمه و ضرر به غیر در صورتی موجد مسوولیت جبران خسارت است که بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی باشد و چنین شرایطی عموما در مورد پدیده دامپینگ صدق نمی‌کند. در صورتی که تسبیب را به طور مطلق موجد ضمان بدانیم (ماده ۳۱۸ قانون مدنی) و قائل به تخصیص آن با ماده فوق‌الذکر نباشیم نیز، حتی با فرض وجود رابطه علی، اگر حکمی صادر شود قاعدتا جبران خسارت ونه وضع عوارض خواهد بودکه تفاوت و دشواری‌های اجرای آن باید مد نظر قرار گیرد. کتاب منابع متعدد و از جمله مقالات و پژوهش‌های مرتبط را مد نظر داشته است و در جای جای کتاب ارجاع به آنها صورت گرفته است. ولی برخی از یافته‌های مهم آن (از جمله در ص۲۵-۲۴ در خصوص تاثیر دامپینگ بر صنایع کشور ایران) مستند به منبعی نیست. در مواردی نیز منابع به طور ناقص و بدون ذکر کامل مأخذ، چه در زیرنویس و چه در فهرست منابع، آمده است (از جمله ص۹۲) و بعضا مطابقتی میان منبع و مطلب ذکر شده وجود ندارد(منبع نخست ص۲). صرفنظر از این مباحث، کتاب در کنار سایر مزایای خود از این مزیت مهم نیز برخوردار است که در مقطع زمانی مناسبی انتشار یافته است.

* روش‌‌‌های مقابله با دامپینگ، مجری طرح: محسن صادقی، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، ۱۳۸۴
روزنمه دنیای اقتصاد – 

 شماره روزنامه: ۱۲۱۰ 

 تاریخ چاپ: ۱۳۸۶/۰۱/۲۳ 

 شماره خبر: ۶۶۶۳۳۹