از سال گذشته استانداردسازی طلا در دستور کار مسئولان قرار گرفت. این اتفاق زمانی رخ داد که موسسه استاندارد متوجه شد برخی از طلاسازان، کم عیارفروشی می کنند، یعنی عیار 14 را به جای 18 به مردم می دهند یا این که هنگام ساخت طلا از موادی استفاده می کنند که فقط رنگ زرد دارد و البته برخی دیگر هم حجت را تمام کرده بودند و به شکلی که در النگوهای ساخت داخل به جای استفاده از طلا، از شن و ماسه خیلی ریز استفاده می کردند و مردم نیز بی اطلاع از همه چیز، پول وزن طلا را به طلافروشان می دادند.
البته نمی توان گفت این مشکل از سال پیش ایجاد شده است. به گفته کارشناسان بازار، برخی از افراد سودجو برای کسب سودهای کلان از سالهای قبل به سمت چنین کارهایی روی آورده بودند و به دلیل عدم نظارت دقیق مسئولان ذیربط بر این بخش، تعدادی از طلاسازان از هر ترفندی استفاده کردند تا به قول معروف سرمشتریان کلاه بگذارند، و این وسط طلافروشان هم قربانی شدند و تر و خشک با هم سوختند.
با مشخص شدن ابعاد این اتفاق، موسسه استاندارد تصمیم گرفت برای رعایت حقوق مصرف کنندگان به طلاهای تولید داخل کد بدهد تا دست سودجویان از این بخش کوتاه شود.

مردم، اهرم فشار هستند
سال گذشته طرح ملی کددار شدن طلا آغاز شد اما طی 12 ماه سال 88 استقبالی از سوی تولیدکنندگان صورت نگرفت و بعضا با بهانه های مختلف برای کددار شدن اقدام نکردند.
مهندس مهدی پورهاشم، رئیس موسسه استاندارد تهران نیز در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: «از 5 هزار واحد تولیدکننده طلا در تهران، فقط 820 واحد برای این طرح ملی اعلام آمادگی کرده اند و مابقی هنوز در کش و قوس آمدن و نیامدن هستند.»
وی با تاکید بر این مسئله که کد برای طلا اجباری است و تمام تولیدکنندگان موظف هستند وارد این طرح ملی شوند اضافه می کند: «گویا تا قوانین سختگیرانه تری وضع نشود تولیدکنندگان برای ساماندهی این بخش میل و رغبتی نشان نمی دهند، که بر همین اساس 31 اردیبهشت ماه سال جاری آخرین مهلت برای کددار کردن واحدها اعلام شده بود که متاسفانه باز هم زیاد مورد توجه واحدها قرار نگرفته است، اما موسسه استاندارد فعالیتهای خود را برای برخورد با متخلفان آغاز کرده و در این خصوص هماهنگی لازم را با استانداری و رئیس شورای شهر تهران انجام داده است.»
پورهاشم با اشاره به اینکه مردم می توانند یکی از اهرم های اجباری کردن این مهم باشند، می گوید: «اگر مردم طلاهای بی کد را خریداری نکنند، به مرور تولیدکنندگان به سمت استانداردسازی طلا حرکت می کنند.»
اما محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان طلا و جواهر در گفت و گو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه طلا جزو استانداردهای ملی می باشد، می گوید: «از نظر قانونی نمی دانم طلا جزو استانداردهای اجباری است یا نه؟»
وقتی از او سوال می کنم تفاوت کد رهگیری با استاندارد اجباری چیست، اینطور پاسخم را می دهد: «تا امروز که استاندارد اجباری در مورد طلا نداشتیم اما کد رهگیری پیش مرحله استاندارد اجباری است که مرحله به مرحله تا استانداردسازی طلا برسیم.»

زنگ خطر در بازار طلا و جواهر
زنگ خطر در بازار تولید و فروش طلا یک سال قبل و شاید جلوتر از آن از سوی موسسه استاندارد استان تهران نواخته شد. اما سوال اینجاست اتحادیه طلا و جواهر کشور از آن زمان تا کنون چه اقداماتی جهت کنترل و نظارت بیشتر برای جلوگیری از تخلفات انجام داده است؟
«کشتی آرای» در پاسخ به این سوال چنین می گوید: «با توجه به گستردگی و بزرگی شهر تهران، تولیدات خیلی از شهرستانها روزانه وارد شهر می شود و طبق دستورالعمل قبل از ورود به بازار باید در واحدهای بازرسی اتحادیه مورد تست و کنترل قرار گیرد و پس از کنترل عیار مصنوعات، مجوز فروش و توزیع صادر می شود و تا امروز این کنترل و بازرسی بصورت روزانه انجام می شود و این روند ادامه دارد، اما گاهی ممکن است موردی از دست ما هم خارج شود.»
رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان طلا و جواهر در ادامه به وجود واحدهای «ری گیری» یا عیارسنجی در تهران و مراکز استانها اشاره می کند و می گوید: «کار این واحدها مشخص کردن عیار طلاها می باشد که به دو روش سنتی یا قلیایی و علمی یا کوبلاسیون انجام می شود.»
وی در توضیح بیشتری در مورد این دو روش چنین می گوید: «روش علمی، روشی استاندارد و جهانی است اما بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد، در روش سنتی هزینه پایین تری دارد و کار سریعتر انجام می شود، اما دقت کار در روش علمی بسیار بالاست.»
وی با این توجیه که تخلفات صورت گرفته با شیوه سنتی مورد ری گیری قرار گرفته است، ادامه می دهد: «در حال حاضر تلاش می کنیم تمام واحدهای بازرسی را با شیوه علمی و کوبلاسیون مورد سنجش قرار دهیم تا موارد تخلف یک در هزار پیش آمده از بین برود.»
وقتی به رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشوری می گویم چرا از 10 آزمایشگاه اتحادیه، تنها 3مورد آن مورد تایید اداره استاندارد است و بقیه فاقد صلاحیت لازم می باشند، این طور توضیح می دهد: «یکی از موارد مغایرت عیارسنجی ما با اداره استاندارد بحث ری گیری است که ری گیری ما بصورت سنتی انجام می شود و ری گیری در اداره استاندارد بصورت کوبلاسیون می باشد و البته در مورد تخلفات حق کاملا با اداره استاندارد است و ما سعی داریم آزمایشگاههای اتحادیه را به تجهیزات علمی و تکنولوژی جدید تجهیز کنیم.»
«کشتی آرای» با اشاره به اینکه اتحادیه در سطح تهران 30 منطقه بازرسی دارد و هر کدام تعدادی بازرس دارد که مسئول رسیدگی به تخلفات و سرکشی از ویترین مغازه ها می باشند، می گوید: «به منظور حفظ حقوق مردم به زودی از سوی اتحادیه نرخ اجرت ساخت مصنوعاتی از قبیل النگو، زنجیر، انگشتر تهیه می شود و فروشندگان ملزم به نصب آن در مغازه های خود می شوند اما تاکنون هیچ قانون مدونی و یا دستورالعمل خاصی درخصوص نصب اجرت ساخت، دریافت سود طلا از مشتری و موارد دیگر در واحدهای صنفی نداریم تا فروشنده مجبور باشد آن را در معرض دید مشتری قرار دهد و بیشتر گلایه های مردم هم ناشی از کم اطلاعی آنها می باشد.» وقتی به او می گویم این کم کاری به خود شما برمی گردد، می گوید: «بله این را قبول دارم اما با توجه به تعداد کم اعضای هیئت مدیره (7 نفر)، باید اطلاع رسانی بیشتری به مردم از طریق رسانه ها صورت گیرد تا نسبت به تخلفات آگاه باشند. و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوکی با اتحادیه تماس بگیرند و صحبت های ما را سرسری نگیرند.»

تخلفات گسترده
«102 بازرس در سطح شهر تهران مسئول رسیدگی به پرونده های متخلفان واحدهای تولید و فروش مصنوعات طلا هستند.»
اما همچنان این سؤال باقی است که چرا با وجود این همه بازرس و ناظر، برخی از واحدهای صنفی تخلف می کنند و اجرت ساخت بالا از مردم می گیرند و طلاهای تولیدی کشورهای ترکیه، مالزی و سنگاپور را به اسم طلاهای ایتالیایی به دست مشتری می دهند تا اجرت ساخت بیشتری بگیرند؟!
احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره و صراف تهران پاسخ این سؤالات را این طور می دهد: «تخلفات در کارگاه های زیرزمینی، مناطق حاشیه شهر تهران و توسط شاگرد طلاسازهای 18-19 ساله انجام می شود که از دسترس ما دور هستند.» وقتی به او می گویم این پاسخ عذر برتر از گناه است می گوید: «اگر مردم هنگام خرید، فاکتور دریافت کنند ما می توانیم با متخلفان برخورد کنیم و یا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف به اتحادیه مراجعه تا ما به آنها رسیدگی کنیم.»
وفادار در ادامه با اشاره به اینکه 900 واحد تولیدکننده جهت دریافت کد رهگیری به اداره استاندارد معرفی شده اند، می گوید: «در آینده هر فردی که جهت خرید طلا به واحد طلافروشی مراجعه کند، می تواند طلای کددار تهیه نماید، چون واحدهای دارای پروانه کسب متعهد هستند و با افراد فاقد پروانه برخورد می کنیم.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر و صراف تهران در ادامه یکی از دلایل پایین آمدن عیار طلاها را شمش می داند و می گوید: «اگر مسئولان شمش در اختیار اتحادیه قرار دهند عیار طلا از 750 هم بالاتر می رود، کارخانه های تولیدی به سختی عیار طلا را تا 750 می رسانند چون مجبور هستند طلاهای متفرقه ای که از سوی خانواده ها به مغازه ها داده می شود را در کارخانه ذوب کنند و پالایش نمایند و وقتی طلا ساخته می شود، از عیار 1000، 995 می شود، حال آن که اگر دست دوم نباشد، مثل طلای 999 سوئیس می شود.»
وفادار درخصوص کم کردن اجرت ساخت مصنوع فروخته شده 24 ساعت بعد از خرید طلا در توضیحاتی چنین می گوید: «چنانچه فردی امروز قطعه طلایی خریداری نمود و فردای آن روز قصد فروش داشته باشد باید این اجرت ساخت کم شود، چون ممکن است فرد در همان شب اول به عروسی یا مهمانی رفته و فردا قصد فروش آن را کرده باشد. درواقع او در همان 24 ساعت استفاده خود را از مصنوع برده است. ضمن اینکه شما چه جنسی غیر از طلا می شناسید که پس از خرید و فروش به شما پولتان را برگردانند. پس این حق را به فروشنده های طلا بدهید که اجرت زحمات خود را دریافت نمایند.»
اجرت ساخت به جیب طلاساز نمی رودیکی از مدیران داخلی انجمن طلا و جواهر هم درخصوص اجرت ساخت طلا چنین می گوید: «نحوه پرداخت اجرت کار طلاسازان نامناسب است و به جیب طلاساز نمی رود، همچنین پرداخت نقدی کنونی که معمولا به صورت چک مدت دار هم پرداخت می شود، سبب شده بیشتر پول هدر رود و تولیدکننده مجبور به فروش طلای ذخیره خود شود و وقتی تولیدکننده ای ذخیره طلای خود را می فروشد یعنی ماده اولیه اش را از دست داده و با مشکل تولید مواجه می شود.»
این مدیر خواستار تغییر در نظام پرداخت اجرت از سوی اتحادیه می شود و می گوید: «در شرایطی که افزایش جهانی قیمت طلا، قدرت خرید مردم را تا حدودی پایین آورده، اگر اجرت را به شکل طلا به تولیدکننده بدهند، می تواند خود را از نابودی نجات دهد.» وی اضافه می کند: «تغییر در نحوه پرداخت هیچ ضرری برای مصرف کننده و قیمت تمام شده، طلا ندارد، اما می تواند به نفع تولیدکننده باشد.»

غش در زر و سیم
نگاه اسلام به امور نگاهی بلند و عالی است، از این روست که وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی می کند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد. بنابراین به تجارت و اموری دیگر به این عنوان توجه دارد که در تحقق این اهداف عالی می تواند نقشی ایفا کند.
خلیل منصوری محقق و پژوهشگر در گفت وگو با کیهان درخصوص غش در معامله زر و سیم و تقلب در آن با استناد به آیات قرآن کریم چنین می گوید: «هر قدر ارزش مادی تجارت زیاد باشد، تا وقتی اهداف معنوی اش مورد توجه نباشد و به اجتماع و اخلاق و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بی ارزش است، بدین سبب تحصیل مال از راه ربا، غش در معامله، کم فروشی و... که موجب رکود چرخ های اقتصادی است، در اسلام ممنوع است.»
وی به ذکر حدیثی از پیامبر اکرم «ص» در این مورد اشاره می کند و می گوید:
پیغمبر اکرم(ص) می فرماید: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.»
حجت الاسلام منصوری اضافه می کند:
«ازنظر اسلام همه اشکال غش حرام است. از جمله این موارد می توان به مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر اشاره کرد. بنابراین از آن جایی که غش موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه است، یکی از گناهان بزرگ اجتماعی است که قوام و سرمایه های بزرگ اجتماع یعنی سرمایه اعتماد عمومی را به غارت می برد.»

طلاهای وارداتی
کیومرث امیریان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات در گفت وگو با گزارشگر کیهان نظرش را درمورد طلاهای وارداتی و تفاوت اجرت ساختها اینطور بیان می کند: «درحال حاضر اجرت ساخت طلاهای داخلی و خارجی زیاد تفاوتی باهم ندارند و چه بسا دیده شده که تعدادی از فروشندگان سودجو طلاهای ساخت داخل را به اسم طلای ایتالیایی به مردم می فروشند تا بتوانند اجرت ساخت بیشتری دریافت کنند، اما الان بهترین طلای ساخت خارج، طلای «سوپراکسترا» ترکیه است که اجرت ساخت آن هر گرم 7دلار برای فروشنده و 10دلار برای مشتری تمام می شود. این طلا اجرت ساخت بیشتری از بقیه طلاها حتی طلای ایتالیایی دارد چون هم وزن آن سبک و هم از طراحی و ظرافت بالایی برخوردار است.»
وی در ادامه با بیان اینکه طلاهای قاچاق از دبی، ترکیه و... وارد کشور می شود و این به ضرر مردم و واحدهای صنفی طلا و جواهر می باشد خاطرنشان می کند: «اگر مسئولان دولتی واردات طلا را برعهده بگیرند و بازار رقابت بیشتری در کشور ایجاد شود، می توان بهترین طلا را با عیار بالا و ظرافت خاص در اختیار مردم قرار داد.»
علی زمردپوش، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان هم در گفت وگو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه ورود مصنوعات طلا به کشور زمینه رکود کارگاههای طلاسازی را فراهم کرده است، می گوید: «واردات مصنوعات طلا از یک سو و عدم تجهیز کارگاههای طلاسازی به تکنولوژی روز موجب شده است تا بازار مصنوعات طلای وارداتی رونق بیشتری بگیرد.» زمردپوش در ادامه از مسئولان می خواهد در زمینه تهیه طلا آنها را یاری نمایند و بانکها شمش موردنیاز کارگاههای تولیدی را تأمین کنند.»

منبع: / روزنامه / کیهان ۱۳۸۹/۳/۱۹
نویسنده : صدیقه توانا