5 - عهدنامه 1975 برای همیشه معتبر است.
عهدنامه 1975 به دلایل زیر برای همیشه معتبر بوده و هست:

• اولاً، عهدنامه 1975 مغایرتی با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل ندارد و حتی با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در اروند رود، در جهت اجرای مقررات حقوق بین‌الملل است.

• ثانیاً جنگ خللی به اعتبار عهدنامه مذکور وارد نمی‌کند. در این مورد که آیا جنگ باعث لغو عهدنامه‌ها می‌شود یا نه، علمای حقوق بین‌الملل دو نظریه ابراز داشته‌اند. برخی برآنند که با پیش آمدن جنگ، عهدنامه‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند، ولی عهدنامه‌های مرزی را مستثنی می‌کنند و معتقدند جنگ، هیچگونه خللی به اعتبار این گونه عهدنامه‌ها وارد نمی‌سازد.(34) در مقابل، برخی دیگر معتقدند بسیاری از معاهدات با وجود بروز جنگ اعتبار خود را حفظ می‌کنند و تنها تأثیری که جنگ بر این معاهدات دارد این است که اجرای آنها را به گونه گذرا به حالت تعلیق درمی‌آورد. (35)
«کونز» در این مورد می‌نویسد:
«جنگ فقط اجرای معاهدات را معوق می‌سازد، ولی به اعتبار و الزام آور بودن آنها خدشه‌ای وارد نمی‌کند. به عبارت دیگر تا زمانی که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل، موجباتی برای انقضای اعتبار عهدنامه پدید نیامده است، عهدنامه‌ها به قوت خود باقی می‌باشند.»(36)
گروه اخیر به رویه قضایی نیز استناد نموده و به عنوان مثال از حفظ اعتبار عهدنامه‌ بین هند و پاکستان در مورد رود «سند» پس از جنگ 1965 دو کشور نام می‌برند.

• ثالثاً، ماده 4 عهدنامه 1975 تأیید می‌کندکه آن عهدنامه و سه پروتکل و ضمائم آنها مقرراتی قطعی، دائمی و نقض ناشدنی است. بنابراین عهدنامه 1975 برای همه زمانها معتبر است و جنگ نمی‌تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید.
جالب آنکه دولت عراق، خود در سال 1969 به این موضوع نیز اعتراف کرده است. نماینده عراق در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت در این مورد نوشته است: «لغو و یا اصلاح یکجانبه عهدنامه‌های مرزی تحت هر شرایطی، حتی اگر حالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد، فاقد اعتبار می‌باشد و این یک قانون مطلق است.»(37)
به موجب اصول و مقررات حقوق بین‌الملل نیز لغو یکجانبه عهدنامه 1975 محکوم است و عهدنامه مذکور و سه پروتکل و ضمائم آن و چهار موافقتنامة تکمیلی همچنان معتبر بوده و هست.

6 - پذیرش مجدد عهدنامه‌ 1975 و اعلام متجاوز بودن عراق
12 روز بعد از اشغال کویت یعنی در 24 مرداد 1369 (14 اوت 1990) رادیو بغداد برنامه‌های عادی خود را قطع و نامه رئیس جمهور عراق را که طی آن عهدنامه 1975 توسط دولت عراق پذیرفته شده بود قرائت کرد. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری ایران آمده است:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم اوت 1990 ناظر به لزوم مبنی قراردادن عهدنامه 1975 ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مورد مبادله اسراء و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت، موافقت می‌شود.»‌
در قسمتی از این نامه خطاب به رئیس جمهوری ایران آمده است. «… با این تصمیم ما دیگر همه چیز روشن شده و به این ترتیب همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل در 18 آذر 1370 عراق را مسئول آغاز جنگ علیه ایران در 22 سپتامبر 1980 معرفی نمود. در قسمتی از گزارش دبیر کل در این مورد آمده است:
«پاسخ عراق به نامه مورخ 14 اوت 1991 من پاسخی محتوایی نیست… این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست. بنابراین رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض در بند 5 این گزارش بدان اشاره کردم، همانا حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی یا اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعارضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران باشد. تجاوزی که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت. این تجاوزی است که ناقض ممنوعیت کاربرد زور است که یکی از اصول حقوق بین‌المللی است.»

7 - تعیین میزان خسارت‌های جنگ
دبیر کل سازمان ملل متحد بعد از سه سال از تصویب قطعنامه 598 سرانجام درصدد اجرای بند 7 آن برآمد. یکی از علل این امر اقدامات سازمان ملل در رابطه با تعیین خسارت وارده به کویت در جریان بحران خلیج‌فارس بود. شورای امنیت نمی‌توانست نسبت به یک موضوع یعنی برآورد خسارت‌های جنگی در ایران و کویت، برخورد دوگانه‌ای داشته باشد. شورای امنیت در دو قطعنامه 598 و 687 بر ضرورت برآورد خسارت‌های جنگی در ایران و کویت تأکید کرده بود. هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به کویت گزارش خود را در مورد برآورد خسارات وارده به این کشور در اردیبهشت ماه 1370 تسلیم شورای امنیت کرده بود. بنابراین ضروری بود که دبیر کل هیئتی را نیز به تهران برای تعیین میزان خسارات وارده اعزام نماید.
به همین جهت هیئت کارشناسی سازمان ملل متحد به ریاست عبدالرحیم فرح معاون دبیر کل برای تعیین میزان خسارت‌های وارده در خرداد و آبان 1370 از ایران دیدار نمود. هدف سفر هیئت مقدماتی که در خرداد 1370 صورت گرفت دستیابی به اطلاعات زیر بود:
- کسب اطلاعات مقدماتی درباره ماهیت و ابعاد خسارات وارده به زیربنای کشور در جریان جنگ
- تحقیق و تأیید این اطلاعات تا حد ممکن از طریق بازدید از محل
- جمع‌آوری اطلاعات دیگر برای بررسی مسأله بازسازی با توجه به بند 7 قطعنامه 598 که تصریح می‌کند شورای امنیت عظمت خسارات وارده در جریان مناقشه و نیاز به تلاشهای بازسازی با همیاری مناسب بین‌المللی را درک می‌کند.
هدف سفر دوم هیئت کارشناسی سازمان ملل به ایران در آبان 1370 پیگیری بررسی‌های قبلی و برآورد دقیق خسارات اقتصادی وارده به ایران بود. هیئت مذکور در مدت اقامت خود در ایران با کلیه نهادها و وزارتخانه‌های مسئول مذاکراتی انجام داد و برای شناخت بیشتر از مراکزی که در طول جنگ آسیب دیده بودند، مستقیماً بازدید به عمل آورد.
نتایج بررسی‌های مذکور به صورت دو گزارش نسبتاً جامع تحویل دبیر کل سازمان ملل متحد بود. در این گزارشات ضمن اذعان به عظمت خسارات وارده به ایران، میزان خسارات مستقیم 2/97 میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم 34535 میلیارد ریال برآورد شده است. البته برآورد مذکور کمتر از میزان خسارات برآورد شده توسط ایران است. ایران میزان خسارات وارده را 1000 میلیارد دلار اعلام کرده است.

8 - نتیجه
در سال 1975 دولتین ایران و عراق با انعقاد عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 و سه پروتکل و ضمائم آنها و چهار موافقتنامه‌ تکمیلی، به اختلافات مرزی دیرپای خود خاتمه دادند. اختلافات مرزی ایران و عراق به طور عمده مربوط به اروند رود بود، عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در این آبراه بین‌المللی، اختلاف را از میان برداشت.
عهدنامه 1975 تمام حقوق حقه ایران را تأمین نمی‌کرد و تعیین خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور در اروند رود، امتیاز جدیدی برای دولت ایران محسوب نمی‌گردید. زیرا:
1 - دولت ایران عملاً از سال 1969 بر اساس خط تالوگ عمل می‌کرد و عهدنامه مذکور حقوق جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کرد، بلکه تنها بر وضع موجود صحه می‌گذاشت.
2 - اصل تالوگ یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد که حقوق مزبور آن را در مورد رودخانه‌های مرزی برای تمام کشورها به رسمیت شناخته و عراق نیز یک اصل حقوق بین‌المللی عمومی را پذیرفته است.
3 - دولتین ایران و عراق نمی‌توانستند در عهدنامه 1975 خلاف اصل مذکور را بپذیرند، چون در این صورت عهدنامه فاقد اعتبار می‌گردید. طبق ماده 53 کنوانسیون وین 1969 در مورد حقوق معاهدات «هر عهدنامه‌ای که در زمان انعقاد با یک اصل لازم الرعایه حقوق بین‌الملل عمومی تعارض داشته باشد، فاقد اعتبار است» و عهدنامه مذکور شش سال بعد از کنوانسیون فوق منعقد گردید.
دولت ایران در مقابل اصل تالوگ، قسمتی از اراضی خود را در قلمرو زمینی به عراق واگذار کرده است. به موجب ماده یک پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرززمینی بین ایران و عراق، مرز زمینی بین دو کشور بر اساس پروتکل استانبول 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی 1914 تعیین گردیده است و همان طور که گفته شد پروتکل استانبول و صورتجلسات منضم به آن، حدود 700 مایل مربع از اراضی متعلق به ایران را به دولت عثمانی واگذار کرده است.
در سال 1975 ایران از دید نظامی نیرومندتر از عراق بود و از نظر موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی در وضع بهتری قرار داشت و عراق نمی‌توانست نه در میدان جنگ و نه در میدان سیاست موفقیتی به دست آورد. با این حال، دولت ایران از این موقعیت استفاده نکرد، بلکه بر عکس، دولت عراق با وجود ضعف نظامی و انزوای سیاسی بیشترین بهره را برد.
عهدنامه 1975 برای دولت عراق امتیازات ارضی به ارمغان آورد. اهمیت این عهدنامه برای رژیم عراق تا به آن اندازه بود که صدام حسین در سخنرانی خود در مجمع ملی عراق در 17 سپتامبر 1980 بسته شدن عهدنامه 1975 را یک «پیروزی بزرگ» برای مردم عراق و شخص خود دانست و گفت: «این عهدنامه امنیت و وحدت ملی و ارتش عراق را نجات داده است».
4 - اگر ایران همچنان که بر اعتبار عهدنامه 1975 پافشاری می‌کند، برای دریافت خسارت از عراق نیز اصرار می‌ورزید، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به خود اجازه نمی‌داد سخنانی نسنجیده در مورد عهدنامه 1975 بر زبان آورد که بعد ناگزیر شود آنرا تکذیب کند. به هر رو ایران باید مسأله دریافت خسارت از عراق را پی گیری کند.

یادداشت ها و پی‌نویس‌ها
1 - وزارت امور خارجه ایران، حقایقی چند درباره اختلاف ایران و عراق راجع به شط‌العرب (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1348) صص 6 و 7.
2 - عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1349) صص 168 و 169.
3 - وحید مازندرانی، مجموعه عهدنامه‌های تاریخی ایران … (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1350)، ص 173.
4 - وزارت امور خارجه، حقایقی چند درباره ….، پیشین.
5 - برای اطلاع از عهدنامه 1937 و پروتکل ضمیمه آن نگاه کنید به مجلس شورای ملی، قوانین دوره یازدهم: سال انتشار 1319، صص 399 - 403.
6 - Majid Khadduri, Independent Iraq (Lpndon: Oxford University Press. 1951) p. 246.
7 - برای اطلاع بیشتر از اختلافات مرزی و سیاسی ایران و عراق تا انعقاد عهدنامه بغداد (1975) نگاه کنید به اصغر جعفر ولدانی، اختلافات مرزی و سیاسی ایران و عراق 1337 - 1354.
8 - وزارت امور خارجه، اطلاعاتی درباره عراق (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1355)، صص 169 - 170.
9 - نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و خارجی اغلب بین «اعلامیه الجزیره» و «عهدنامه بغداد 1975» تفاوتی نمی‌گذارند و معمولا در نوشته‌های خود از «قرارداد الجزایر» یا «عهدنامه الجزایر» نام می‌برند، به عنوان مثال می‌توان از مقاله‌ای تحت عنوان «عراق هیچگاه به قرارداد الجزایر پای بند نبوده است» در روزنامه‌ اطلاعات 30 شهریور 1362 نام برد. در ابتدای این مقاله نوشته شده است: «26 شهریور ماه هشتمین سالروز امضای عهدنامه 6 ماده ا‌ی الجزایر در سال 1975 بود». در صورتی که اولاً عهدنامه مذکور در بغداد به امضاء رسیده و به عهدنامه بغداد معروف است. ثانیاً عهدنامه مورد نظر در 23 خرداد امضاء شده است و ثالثاً دارای 8 ماده است.
10 - وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال 1355، ص 95.
11 - Congress of Rastait.
12 - The Treaty of Lunville.
13 - ex aeauo et bono.
14 - منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی (تهران: چاپ دانشگاه تهران، 1348) صص 227 و 228.
15 - وزارت امور خارجه، حقایقی چند درباره…، پیشین، ص 42.
16 - U. N. Yerbook. 1980. P. 316.
17 - کیهان، شهریور 1361.
18 - Alexander Melamid, “Geographical Review of the shatt AI - Arab bouhdry disputes”, Middle East Journal, XX, No. 3 (Surmmer 1979) pp. 354 - 4.
19 - وزارت دادگستری، موافقتنامه بین ایران و عراق راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی در شط‌العرب، مجموعه قوانین سال 1355، ص 185.
20 - U. N. Sesurity Council Document, S/ 9205. May 13, 1969.
21 - عبارت لاتین این اصل به این شرح است:
Pacta Sunt Servanda.
22 - U. N. Sesurity Council Document, S/ 19185. April 29., 1969.
23 - نگاه کنید به پطرس غالی، جنبش افریقایی – آسیایی، ترجمه دکتر فرج‌الله ناصری، (انتشارات خردمند، تهران، 1349)، ص 121.
24 - محمد صفدری، حقوق بین‌الملل عمومی (جلد اول، تهران: انتشارات ابوریحان، 1342) ص 170.
25 - Tung, op. cit., p. 353.
26 - Artot, Larson. When Nations Disagree, Louisiana State University Press. 1961. p.40.
27 - Clean Spate.
28 - Continuity of Treaty.
29 - وزارت امور خارجه، تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران. 1361، صص 10 - 11.
30 - S. H. Amin, “The Iran – Iraq – Iraq Conflict: legal Implications”, The International and Comparative Law Quarterly (January 1982) Vol. 31. P. 175.
31 - باید اشاره کرد که جهت تنظیم و انعقاد یک معاهده مراحلی باید طی گردد که عبارتند از: مذاکره برای تنظیم عهدنامه، تحریر و امضای معاهده، تصویب توسط مقامات صلاحیتدار، مبادله اسناد مصوب و ثبت و انتشار معاهده، هر کدام از مراحل مذکور مبین آن است که طرفین با مندرجات عهدنامه موافقت دارند و بدین وسیله رضایت خود را از آن اعلام می‌دارند.
32 - رجوع شود به دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی (تهران: چاپ دوم، 1363) ص 100.
33 - رجوع کنید به شارل روسو، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه دکتر محمدعلی حکمت، (جلد اول، تهران: دانشگاه تهران، 1347)، ص 124.
34 - Josef L. Kunz. The changing Law of Nations, Ohio State University Press. 1968. P. 355.
35 - U.N. Sescurity Council Document, S/ 9185. April 29. 1969.

منبع: / ماهنامه / اطلاعات سیاسی اقتصادی / 1387 / شماره 248 - 247، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷/۰۲
نویسنده : اصغر جعفری ولدانی