در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل هاى دولتى، نارسایى هاى نظام حقوقى _ قضایى کشور در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصى و تنفیذ و اجراى کم هزینه قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشى انگیزه ها در زمینه کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهاى تولیدى و دیگر عناصر پایه اى رشد و همچنین وجود ابهام هاى نهادى، حقوقى و قانونى در زمینه روابط اجتماعى به ویژه در حوزه فعالیت هاى اقتصادى به بیرون رانده شدن بخش خصوصى از مدار فعالیت مولد، محدود کردن عملکرد بازار و رقابت، کاهش کارآیى و نوآورى، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف خلاقیت هاى تولیدى و در مجموع کند کردن فرآیند رشد اقتصادى منجر شده است. در همین حال اشتغال دولت به امور تصدى گرى و در حوزه هاى غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلى آن، با ملاحظه منابع و توانمندى هاى محدود دولت موجب شده است که فرآیند انجام امور حاکمیتى دولت تضعیف شود. روندهاى توسعه در جهان و به ویژه شواهد تجربى عملکرد کشورهاى موفق در این زمینه نشان داده است که همواره امنیت قضایى _ اقتصادى (در حوزه هاى فردى و اجتماعى)، ایجاد انگیزه هاى مناسب براى فعالیت بخش خصوصى در زمینه هاى تولیدى و استقرار تاسیسات بازار مبتنى بر رقابت و مالکیت خصوصى از عوامل مهم پویایى و بالندگى اقتصادى بوده و نقش دولت در امور اقتصادى به عمده باید معطوف به تحقق این کارکردها و ایجاد زیربناهاى حقوقى و قانونى و نهادسازى هاى لازم براى فعالیت هاى بخش خصوصى و ساماندهى و توسعه بازارها باشد که همه این موارد در زمره کالاهاى عمومى محسوب مى شود و با تقویت انجام وظایف حاکمیتى دولت قابل حصول است. در سال هاى آینده، با ملاحظه کاهش نسبى درآمدزایى بخش نفت، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس هاى گسترده ناشى از جوانى جمعیت، تحولات سریع فناورى و شکل گیرى رقابت هاى شدید در بازارهاى منطقه اى و جهانى، سازماندهى کنونى اقتصادى کشور با ویژگى سلطه بخش دولتى قابل تداوم نبوده و باید با کوچک تر کردن و کارآمدتر کردن دولت از یکسو و استقرار تاسیسات مناسب براى عملکرد موثر بازار از سوى دیگر، زمینه هاى رشد بخش خصوصى و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتى شدن کشور فراهم شود.
بدین ترتیب در آینده یکى از جهت گیرى هاى اساسى باید معطوف به بازارآرایى اقتصاد ملى و ایجاد تعادل در سهم و نقش بخش هاى نهادى (دولتى _ تعاونى _ خصوصى) باشد. قدر مسلم آن است که اصلاحات حقوقى _ قانونى و کارکردى در جهت تجدید ساختار اقتصاد ملى و تعریف مجدد و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت هاى بخش هاى دولتى _ تعاونى _ خصوصى بدون شناخت مفاهیم و تحول کارکردى این بخش ها را اصول حاکم بر فعالیت آنها و بررسى جایگاه و سهم شان در مراحل مختلف رشد اقتصادى _ اجتماعى و همچنین بدون طبقه بندى و انتخاب مجموعه اى هماهنگ از وظایف براى بخش هاى سه گانه با نگاه به شرایط خاص ایران امکان پذیر نیست. این وجیزه کوشیده است تا با شناخت چارچوب مفهومى بخش هاى دولتى _ تعاونى _ خصوصى و تحول کارکردى آنها، ملاحظاتى درباره مبانى نهادى توسعه این بخش ها و تعریف مجدد ضوابط و قلمرو آنها از دیدگاه مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى کشور مطرح کند.

• بخش دولتى: تعاریف و مفاهیم
دولت به مجموعه نهادهایى اطلاق مى شود که ابزارهاى اجبار مشروع را در اختیار داشته و آن را در محدوده سرزمین تعریف شده با جمعیت معین که از آن به جامعه تعبیر مى شود اعمال مى کند. دولت در حوزه حاکمیتى خود انحصار وضع قوانین و مقررات را در اختیار دارد.
دولت زاییده جریان تکاملى گروه بندى هاى انسانى است که از جماعات کوچک و ساده از قبیل خانواده، طایفه، عشیره و نظایر آن شروع شده و به تدریج به صورت مدینه و دولت شهر و نهایتاً به شکل دولت _ کشور کنونى درآمده است. این فرآیند تکاملى با جریان تحول روابط اجتماعى و تبدیل از ساده به پیچیده و از ناهمگون به همگون انطباق دارد. مفهوم کلاسیک دولت _ کشور از پایان قرن پانزدهم و مقارن با ظهور اندیشه ملت استقرار گرفته، رشد کرده و به مرحله بلوغ رسیده است. بیان این مطلب منافى این واقعیت نیست که در ایام باستان نیز ساختارهاى حکومتى و جماعت هاى سیاسى تکامل یافته اى در اندازه ها و شکل هاى گوناگون وجود داشته است و ترکیبى از عوامل نظیر فرهنگ، منابع و امکانات طبیعى، فرصت هاى تجارت و توزیع قدرت در چگونگى شکل گیرى آنها تاثیرگذار بوده است (امپراتورى هاى بزرگ چین و هند و ایران در شرق و یونان و روم در غرب).
در مورد مفهوم دولت تعابیر گوناگونى مطرح شده است. گروهى دولت را به منزله جامعه و نوعى گروه بندى انسانى تلقى مى کنند و گروهى دیگر مفهوم دولت را به یکى از عوامل تعیین کننده آن یعنى قدرت محدود مى کنند و دولت را به منزله تجسم بخش قدرت حاکم، تشکیلات قهر و اجبار، ابزار سرکوب و یا همکارى اجبارى قلمداد مى نمایند. قدر مسلم آن است که دولت هیچ یک از دو مفهوم جامعه و یا قدرت را انحصاراً متضمن نیست بلکه مفهومى است که از تلفیق این دو حاصل مى شود. افزون بر این فضاى جغرافیایى که گروهى انسان در آن زیست مى کنند و قدرت فرمانروایى در آن به اجرا درمى آید نیز از لوازم امکان استقرار و اعمال قدرت ملى است و همین مطلب دولت را به منزله یک شخصیت حقوقى از سایر دولت هاى دیگر متمایز مى کند. بنابراین دولت در عین حال آمیخته اى از تجسم حقوقى ملت و شکلى از اشکال قدرت و کامل ترین و نهایى ترین نهاد سیاسى و برگردان اندیشه وطن و چارچوبى براى جریان یافتن حقوق و تکالیف افراد جامعه است. بنابراین جمعیت، سرزمین و قدرت عمومى سه عامل اصلى براى شکل دادن به مفهوم دولت است.
اشکال این نحوه تعریف دولت این است که مفهوم دولت با عوامل سازنده اش اشتباه مى شود و اشاره اى به نفس و ماهیت دولت که برآیند عملکرد این عوامل است نمى شود. مشابه عوامل سه گانه یاد شده در بسیارى گروه بندى هاى انسانى ابتدایى تر دیگر نیز مصداق دارد. اما در این گروه بندى ها نه اقتدار سیاسى در حدى است که در دولت نهادینه شده است، نه انسجام جمعیت در مرحله اى است که بتوان تعاریف ملت را در مورد آن جارى ساخت و نه قلمرو فضایى یا سرزمین به پایه سرزمین حوزه حاکمیت دولت مى رسد. در همین حال این تفاوت ها بیشتر جهت کمى دارد و بنابراین نمى تواند به دقت تمایز ماهوى بین دولت _ کشور را با سایر نهادها و جماعات ناقص تر منعکس کند، بنابراین براى تشخیص دولت از سایر نهادها باید معیارهاى دیگرى را که بیشتر جنبه کیفى دارد نیز مطرح ساخت.
مهمترین این معیارها را مى توان چنین برشمرد:
• تقسیم کار بین نهادهاى حکومتى و انحصار وضع قوانین
• نظام ضمانت اجرایى
• انحصار نیرومندترین وسایل مادى
• شخصیت حقوقى دولت

یکى از ویژگى هاى دولت، تقسیم کار بین نهادهاى حکومتى است. دولت عموماً از سه قوه تشکیل مى شود و هر یک از این سه قوه نقش معینى را عهده دار است: (الف) قوه مقننه که نقش آن وضع قوانین است، (ب) قوه مجریه که اجراى قوانین را عهده دار است و (ج) قوه قضائیه که تفسیر و کاربرد قوانین را به عهده دارد (رفع منازعات و مرافعات و اختلافات مردم، تشخیص کج رفتارى ها از اوامر و نواهى قانون و تعیین کیفرهاى نامناسب و...)
معیار دیگر سازمان و نظام ضمانت اجرایى یعنى تاسیساتى است که دولت براى تنفیذ قوانین و به کار بستن درست و منطقى آن در اختیار دارد. سازمان هاى انتظامى، تشکیلات دادگسترى، قوانین و مقررات جزایى و آئین دادرسى، لازم الاجرا بودن احکام قطعى دادگاه ها و بسیارى دیگر از تاسیسات و سازمان ها و روش هایى که تضمین کننده اجراى قوانین است و نظم و پیچیدگى و سازمان یافتگى آنها از امتیازات دولت است. در عین حال دولت انحصار نیرومندترین وسایل مادى را نیز در اختیار دارد. یک وجه این مطلب برخوردارى از نیروهاى مادى و سخت افزار هاى نظامى و به طور کلى وسایلى است که اراده دولت را بر دیگران تحمیل مى کند و براى ایجاد و حفظ امنیت داخلى و خارجى از آن استفاده مى شود و وجه دیگر آن انحصار وضع و اجرایى قوانین و مقرراتى است که تبعات مالى دارند مثل قوانین مالیاتى و نظایر آن و باز جهت دیگر این مطلب دارایى ها و موسساتى است که به طور طبیعى در حوزه مالکیت عمومى تعریف شده اند (مالکیت دولت بر معادن، منابع طبیعى و نظایر آن.) گذشته از این موارد، دولت نهادى است برتر از نهاد هاى موجود درون آن و شخصیتى حقوقى است که از مجموع عناصر ترکیبى و همچنین از شخصیت حقیقى فرمانروایان و زمامداران منتزع شده است. به تعبیرى «دولت بر حسب ماهیت دائمى است.» بدین معنا که دولت نماد جماعت ملى و دارنده قدرت سیاسى است و لزوماً به صورت شخصیت حقوقى، حقوق عمومى را اعمال مى کند.
مهم ترى ضابطه اى که مبین تفاوت ماهوى دولت با سایر نهاد ها است، مطلب «حاکمیت» است. از حاکمیت و مفهوم آن نیز تعابیر مختلفى شده است. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران حاکمیت چنین تعریف شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را به سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى آید اعمال مى کند.»
صرف نظر از تعابیر گوناگونى از حاکمیت در قوانین اساسى کشور ها مطرح شده و مى شود آنچه از دیدگاه شناخت مفهوم دولت حائز اهمیت است نفس حاکمیت است زیرا حاکمیت به دولت موجودیت مى بخشد، حاکمیت از دولت تفکیک ناپذیر است و در واقع این دو مفهوم مرادف و همزادند. حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهى و امکان اعمال اراده اى فوق اراده هاى دیگر است، دو مفهوم دولت و حاکمیت توامند. بدون وجود حاکمیت، دولت موجودیت ندارد و بدون دولت، حاکمیت مطرح نیست. نفى یکى نفى دیگرى را به دنبال دارد. حاکمیت همچون مرکز تولید اقتدار به هر یک از دستگاه هاى فرمانروا، صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده مى دهد و همه اعمال فرازین قواى سه گانه و اعمال فرودین قواى عمومى به نام حاکمیت انجام مى شود. استقرار قانون، حفظ نظم و امنیت، دفاع از کشور، برنامه ریزى و سیاستگزارى و مقولاتى از این نوع همه ریشه در حاکمیت داشته و امور حاکمیتى محسوب مى شوند. بنابراین آن بخش از وظایف دولت راکه «به حوزه اقتدار و حاکمیت دولت» مربوط مى شوند باید وظایف اصلى دولت قلمداد کرد. دولت ها در شرایط خاص و متناسب با مراحل رشد و توسعه یافتگى کشور ها و یا در جهت کسب اقتدار اقتصادى عموماً وظایف دیگرى را به عهده گرفته اند و یا قانوناً به عهده شان گذاشته شده است و این مقوله اخیر «اعمال تصدى یا تصدى گرى دولت» نام گذارى شده است. در قانون اساسى ایران اصول ۴۳ و ۴۴ و بعضاً چند اصل دیگر معطوف به حوزه هاى تصدى گرى دولت است و سایر اصول قانون اساسى مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم به اعمال حاکمیت و امور حاکمیتى دولت مربوط مى شود. در ایران طى دو دهه گذشته اشتغال دولت به امور تصدى گرى و گسترده شدن دولت از یک سو موجب رانده شدن بخش هایى غیردولتى از مدار فعالیت هاى طبیعى شان گردیده است و از سوى دیگر با توجه به منابع و امکانات و توانمندى هاى محدودى که دولت در اختیار داشته گستردگى دولت در حوزه هاى غیراقتدار و غیرمرتبط با وظایف اصلى آن باعث شده است که جریان انجام امور حاکمیتى دولت تضعیف شود و این هر دو، هم از جهت اتلاف منابع و هم از جهت کند کردن جریان رشد اقتصادى کشور تاثیرات نامطلوبى را متضمن بوده است. بنابراین یکى از جهت گیرى هاى اساسى در آینده باید معطوف به این باشد که فعالیت هاى دولت به عمده به حوزه هاى اقتدار و حاکمیت یعنى انجام وظایف اصلى اش معطوف شود و امور مرتبط با ایجاد ثروت و تولید به بخش هاى خصوصى و تعاونى واگذار شود.

• بخش دولتى: نقش و قلمرو

روند هاى تاریخى:
دولت از دید موضوعى و مادى یعنى از لحاظ سازمان بندى قدرت و نهاد آرایى و جنبه هاى تشکیلاتى دستگاه هاى حکومتى، به اشکال و صورت هاى بسیار متفاوتى ظاهر شده است. لیکن مباحثاتى که در دیرباز درباره نقش و قلمرو حوزه هاى عمومى و خصوصى مطرح مى گردیده متضمن چنین تنوع و گستره وسیعى از تفاوت هاى ماهوى نبوده است. در مقدمه ابن خلدون، در اثر معروف نیکولوماکیاولى با عنوان شهریار، در مکاتیب کنفوسیوس و در آثار سایر فلاسفه و نظریه پردازان، محور بحث ها همواره حول حقوق و تعهدات متقابل دولت و شهروندان استوار بوده است و تامین و عرضه کالا هاى عمومى اساسى و انجام امور حاکمیتى در زمره وظایف اصلى دولت قلمداد مى شده است. اما در عرصه هاى وسیع تر از انجام آن حداقل وظایف و به ویژه در مورد نقش دولت در فرآیند توسعه، این گونه تشابه آرا وجود نداشته است. در قرن هفدهم مرکانتیلیست ها (سوداگران) نقش عمده اى براى دخالت دولت در اقتصاد و هدایت جریان تجارت قایل مى شدند، لیکن علماى کلاسیک عموماً براى بخش عمومى نقش محدودى را قایل بودند و آن را به مواردى مانند حفظ نظم و قانون و دفاع از کشور منحصر مى دانستند. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل وظایف سه گانه دولت را چنین برمى شمارد:
«نخستین وظیفه دولت، حفظ و حراست اجتماع از قهر و حمله اجتماعات دیگر است که فقط به وسیله نیروى نظامى ممکن مى شود. اما هزینه آماده کردن نیروى نظامى در زمان صلح، و به کار بردن آن در وقت جنگ، در حالات و مراحل گوناگون رشد اجتماعى متفاوت است. (ص ۲۱۳) و بر اثر پیشرفت تمدن در اجتماع رفته رفته افزایش مى پذیرد... تغییر بزرگى که اختراع اسلحه آ تشین در فنون جنگى پدید آورده است علاوه بر عوامل دیگر، هزینه ترتیب و تنظیم یک قشون را در حال صلح، و به کار بردن آن را در زمان جنگ، افزایش داده است» (ص۲۳۰)
«وظیفه دوم، حمایت از هر عضو اجتماع در برابر ظلم و زورگویى هر عضو دیگر آن _ یعنى استقرار یک عدلیه دقیق _ است، ... که در مراحل مختلف اجتماعى متضمن هزینه هاى گوناگونى است. در میان قبایل شکارچى، چون مالکیت خصوصى تقریباً وجود ندارد، در نتیجه قاضى منصوب، یا عدلیه منظمى در کار نیست... هر کجا مالکیت بزرگ وجود داشته باشد، نابرابرى عظیمى مشاهده مى شود... بنابراین تحصیل ملک وسیع و با ارزش الزاماً سبب ایجاد دولت مى شود. جایى که مالکیت خصوصى _ یا دست کم مالى که بیش از دو سه روز کار ارزش داشته باشد _ نیست، وجود دولت لزوم چندانى ندارد.» (ص ۲۳۲- ۲۳۱)
«سومین و آخرین وظیفه دولت _ بر پا داشتن و نگاهدارى آن نهاد هاى اجتماعى و خدمات عمومى است اگر چه ممکن است در نهایت درجه به سود اجتماع باشند، سود ناشى از آن هرگز هزینه (سرمایه گذارى خصوصى) آن را جبران نخواهد کرد و بنابراین نمى توان توقع داشت که یک فرد و یا تعداد کمى از افراد در ایجاد و حفظ آن بکوشند. انجام این وظیفه نیز در مراحل مختلف اجتماع به هزینه هاى گوناگون احتیاج دارد. غیر از نهاد هاى اجتماعى عمومى لازم براى دفاع از کشور و استقرار عدلیه که قبلاً از آنها نام بردیم، انواع دیگر این گونه خدمات و نهاد ها اغلب از آن قسم است که براى آسان کردن بازرگانى در اجتماع و تعلیم و تربیت مردم لازم است.» (ص ۲۴۴)
اهمیت کتاب ثروت ملل و اندیشه هاى آدام اسمیت که در اواخر قرن هجدهم مطرح شده به ویژه از آن باب است که پیش از طرح این افکار هرگز جایگاه بازار به منزله بهترین ابزار تحقق رشد و ارتقاى رفاه تشخیص نشده بود.۱ از دیدگاه آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک بعد از او نقش و وظایف دولت باید به حوزه هاى محدودى نظیر تامین کالاهاى عمومى ضرورى مانند دفاع، امنیت اشخاص و تضمین حقوق مالکیت، تنفیذ قراردادها و صیانت از آزادى هاى اقتصادى و سیاسى و آموزش شهروندان منحصر مى شد و انجام این وظایف و امور نوعاً حاکمیتى، شرط لازم براى شکوفایى بازار تلقى مى گردید. پیدایى و اشاعه این نگرش محافظه کارانه تا حدودى واکنش در مقابل دخالت گسترده دولت ها در عملکرد بازار در قرن هجدهم در اروپا بود. اقتصاددانان کلاسیک این گونه دخالت ها را براى فعالیت اقتصادى زیان بار قلمداد مى کردند و آن را مانعى براى رشد تلقى مى کردند. شاید به علت فراگیر شدن همین نگرش و تجربیاتى که از نتایج دخالت دولت ها در فعالیت هاى اقتصادى حاصل شده بود، در قرن نوزدهم نقش و دخالت دولت بسیار محدود گردید و آزادى فعالیت هاى اقتصادى به صورت فلسفه و اندیشه حاکم و مسلط درآمد. میانگین نسبت هزینه هاى عمومى به تولید ناخالص داخلى در اواخر قرن نوزدهم در کشورهاى صنعتى محدود و حول و حوش ۸ درصد بوده است. لیکن در همین شرایط نیز در اروپا، ژاپن و آمریکاى شمالى دخالت دولت نقش حیاتى را در توسعه و رشد بازارها عهده دار بود. در ایالات متحده که دخالت دولت در اقتصاد از لحاظ تاریخى همواره محدودتر از کشورهاى اروپایى و ژاپن بوده است طى همین قرن نوزدهم دولت اقدامات مهمى را در جهت ایجاد زیربناهاى ارتباطى (نظیر ایجاد نخستین خط تلگراف بین واشنگتن و بالتیمور در اوایل دهه ۱۸۴۰)، اجراى برنامه حمایت از تحقیقات و خدمات ترویجى در بخش کشاورزى (قانون موریل ۱۸۶۳) و وضع قوانین بانکدارى و تاسیس سازمان نظارت بر بانک ها (در سال ۱۸۶۳ و تاسیس بانک مرکزى _ نظام فدرال رزرو _ در سال هاى بعد) و نظایر آن به عمل آورد.
در قرن نوزدهم نقش دولت در باز توزیع درآمدها بسیار محدود بود. در اروپا توزیع مجدد به عمده از طریق صدقات و اقدامات داوطلبانه خصوصى انجام مى شد. نظام هاى مالیاتى عموماً به مواردى نظیر درآمدهاى حاصل از گمرکات و مالیات هاى غیرمستقیم دیگرى مانند مالیات بر فروش، انحصارات و مالیات هاى کالایى منحصر بود. مالیات بر درآمد که در اواخر قرن هجدهم در فرانسه و بریتانیا به مجموعه مالیات ها افزوده شده بود هنوز منبع درآمد عمده اى را تشکیل نمى داد.
در پایان قرن نوزدهم با استقرار نخستین نظام بیمه اجتماعى ملى در آلمان که به ابتکار بیسمارک صدراعظم این کشور انجام گردید نشانه هاى ضعیفى از تاسیس و شکل گیرى دولت هاى رفاه و اروپا ظاهر گردید. با استانداردهاى کنونى تا اوایل قرن بیستم اندازه دولت ها کوچک باقى ماند و در سال هاى بعد از جنگ جهانى اول مجموعه اى از رخدادها باعث گردید که این روند دگرگون شود. نخستین حادثه، وقوع انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ بود که موجب لغو کلى مالکیت خصوصى و شکل گیرى کنترل دولت بر کلیه فعالیت هاى اقتصادى و استقرار نظام برنامه ریزى متمرکز در این کشور شد. حادثه دیگر، کسادى و رکود عظیم سال هاى ۱۹۳۰ بود، که دولت ها را اجباراً به سوى اتخاذ و اعمال سیاست هاى ضدادوارى و احیاى فعالیت هاى اقتصادى سوق داد. حادثه سوم که عامل وقوع آن جنگ جهانى دوم بود فروپاشى امپراتورى هاى اروپایى است. این گونه تحولات ژئوپولتیکى همراه با فشارها و الزامات ناشى از استقرار نظام هاى بیمه اجتماعى در کشورهاى صنعتى، آغازگر یک سلسله مباحثات سیاسى طولانى در باب پذیرش نقش فعال تر براى دولت در حوزه فعالیت هاى اقتصادى _ اجتماعى گردید.
دیدمان بعد از جنگ در زمینه گسترش نقش و قلمرو دولت در کشورهاى پیشرفته صنعتى حول سه موضوع و جهت گیرى مشخص سازمان یافته بود و در عمل نیز تا بروز اولین تکانه قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ به وفاق نسبت به این سه مطلب خللى وارد نگردید و این جهت گیرى ها به گونه گسترده اى پیگیرى شد. اولین مطلب ضرورت حمایت و کمک هاى رفاهى به افراد و خانواده هایى بود که به علت از دست دادن موقتى درآمد یا شکل هاى دیگر محرومیت، نیازمند تشخیص داده مى شدند. دومین مطلب مطلوبیت نظام هاى اقتصادى مختلط با مشارکت بخش هاى عمومى و خصوصى بود که در مواردى ملى کردن مجموعه اى از صنایع استراتژیک را الزام آور مى ساخت. سومین مطلب پیگیرى مجموعه سیاست هاى هماهنگ در زمینه مدیریت اقتصادى کلان در جهت ایجاد شرایط با ثبات در اقتصاد ملى بود که گاهى نیز به صورت صریح و در قالب هدف هاى تامین اشتغال کامل، ثبات قیمت ها و تعادل در تراز پرداخت ها مطرح مى شد. بدین ترتیب در سال هاى بعد از جنگ نقش و سهم دولت ها در کشورهاى صنعتى گسترش یافت و با توسعه فعالیت هاى زیربنایى و ارائه خدمات عمومى نظیر آب و برق و تلفن و... و همچنین حمایت گسترده تر دولت ها در حوزه هاى آموزش، بهداشت و افزایش پرداخت هاى انتقالى و یارانه ها، نسبت هزینه هاى عمومى به تولید ناخالص داخلى رشدى چشمگیر کرد. بین سال هاى ۱۹۱۳ تا ۱۹۹۰ میانگین سهم هزینه هاى دولت در تولید ناخالص داخلى در این کشورها از حدود ۹ درصد به حدود ۴۶ درصد افزایش یافت و اندازه دولت ها در این کشورها نیز با همین تعبیر در سال هاى ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تقریباً دو برابر گردید.

* کوروش صدیقى: مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى

منبع: / روزنامه / شرق ۱۳۸۳/۰۸/۰۲
نویسنده : کوروش صدیقى