یک دلار درآمد روزانه یا کمتر معیار بانک جهانی برای تعریف خط فقر است. اما در کشورهای کمونیست دوران جنگ سرد در اروپای شرقی و مرکزی هزینه روزانه بیشتری برای تامین گرما و لباس نیاز است و ۱۵/۲ دلار معیار درآمد روزانه برای خط فقر است.
امروزه در این کشور ها بسیاری از مردم از این معیار درآمد بیشتری دارند تنها بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بیش از ۴۰ میلیون نفر از معیار فقر عبور کردند و ۶۰ میلیون باقی مانده اند. بهترین نمونه در این میان بلغارستان است که امروز کسی زیر خط درآمدی فقر نیست و بدترین آنها تاجیکستان است که هفتاد درصد زیر خط فقر هستند.
حال سوال اساسی این است که کدام کشورهای سابق کمونیست امید دستیابی به معیارهای جهان ثروتمند را در این نسل دارد و کدام کشورها تا پایان قرن حاضر همچنان فقیر خواهند ماند.
چشم انداز روشن در کشورهایی مشاهده می شود که پیش از این خوب عمل کرده اند. از جمله هشت کشور تازه پیوسته به اتحادیه اروپا به اضافه کرواسی که امیدوار است به زودی به این جامعه بپیوندد. این کشور ها دو اقدام مهم انجام داده اند که در موفقیت آنها نقش داشت نخست تعهد به تجارت آزاد که در ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی آنان است و رقابتی بودن اقتصاد چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی که این امر نیز به افزایش بهره وری منجر شده است.
ارزیابی دومین مورد دشوار است. این مسئله امکان تعامل آزاد سرمایه را فراهم می کند، اعتماد می آفریند، انحصارات را از بین می برد، مسئولان طماع را مهار می کند، قراردادها را نافذ می نماید و دارایی ها را محفوظ نگه می دارد.
چرا برخی کشورها در این زمینه بهتر عمل کرده اند بحث داغی است.
استیون فریز از مسئولان بانک اروپایی بازسازی و توسعه مهمترین مسئله را ثبات سیاسی و نافذ بودن قانون می داند. شرایطی که سیاستمداران و مسئولان ناکارآمد در معرض برکناری هستند و انواع فاسد آنها به زندان می روند. سنجش این امور دشوار است. یک راه بررسی بانک هاست که تنها در شرایطی رشد می کنند که شرایط متعادلی برقرار باشد. بانکداری به اعتماد متقابل شرکت ها و وام دهندگان به مقررات جاری که فضای کسب و کار قابل اعتمادی ایجاد کند دارند.
اگر بانکها رشد کنند منافع زیادی بوجود می آید. بیرون آمدن پول ها از چمدان و اندوخته شدن در بانک به این معنی است که امکان موثر قرض دادن و قرض گرفتن فراهم شده است. ارتباط معنی داری میان رشد اعتبارات و رشد اقتصادی وجود دارد.
کشورهای اروپای مرکزی و بالتیک رشد شتابانی در ده سال گذشته داشتند و کسب موقعیت های از دست رفته در دوران کمونیسم را آغاز کردند. امروز اسلوونی از پرتغال که فقیر ترین کشور اتحادیه اروپا در گذشته بود ثروتمندتر است . کشورهای بالتیک سالیانه ۸ درصد رشد و بیشتر را تجربه می کنند. با این رشد استانداردهای فعلی زندگی آنان در یک دهه دو برابر می شود.
با این وجود بانک اروپایی بازسازی و توسعه در گزارش سال ۲۰۰۵ خود نشان می دهد که بهترین نمونه ها در میان کشورهای یادشده تنها اندکی پیش رفته اند و هنوز با آن چه که اداره اقتصادی امور تعبیر می شود و شامل اصلاح مقررات گمرکی، کار مالیات و امور قضایی می گردد فاصله زیادی دارند.
اسلوواکی در این سال تنها استثنا بود که در همه شاخص ها رشد داشت. به گفته استیون فریز مهمترین رویداد در منطقه این است که بخش خصوصی در همه زمینه ها چه در حرف و چه در عمل فعال شده ولی بخش دولتی بسیار عقب است.
عضویت در اتحادیه اروپا تجارت را رونق داده است و این مسئله برخی ناظران از جمله ویلیام بیتر اقتصاددان ارشد سابق بانک اروپایی بازسازی و توسعه را شگفت زده کرده است. وی می گوید:من تصور می کردم تدابیر گذشته و توافق ها برای تجارت آزاد به اجرا درآمده است اما بسیاری از سرمایه گذاری های اساسی پس از پیوستن این کشور ها به اتحادیه اروپایی انجام شد. پیوستن این کشور ها به اتحادیه آثار منفی نیز داشت. برای نمونه استونی که به عنوان یک ستاره کشورهای کمونیست سابق شناخته می شود و ویلیام بیتر آن را رقابتی ترین اقتصاد در اتحادیه اروپا می نامد با پیوستن به این گروه باید یارانه ها و سیاست حمایتی اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی را رعایت کند. علاوه براین مقررات آزاد بازار کار این کشور نیز باید تغییر کند که در ارزیابی های بانک اروپایی بازسازی و توسعه بسیار بد ارزیابی شده است.
آثار وسیع تر پیوستن به اتحادیه اروپا بر بخش عمومی در این کشورها هنوز نا مشخص است . این رویداد احتمال دارد که دلایل بیشتری برای نگرانی بوروکرات های رو به افول از ارزیابی های خارجی بوجود آورده باشد . در عین حال شاید برخی دیگر نقش بیشتری برای اخاذی از شرکت ها و افراد گرفتار برای خود بیافرینند.
آگنیوس ترومپا از موسسه بازار آزاد لیتوانی می گوید از هنگام پیوستن به اتحادیه اروپا و اعمال قیمت های بالاتر توتون قاچاق ثروت باد آورده ای نصیب قاچاقچیان کرده است.
تحولات یاد شده به تمایل و گرایش های رانت جویانه دامن زده است.علاوه براین مشکل اصلی در بخش عمومی بخش های پیچیده تر مثل آموزش و بهداشت است. کارفرمایان بطور روز افزون با کمبود نیرو مواجه هستند بویژه نیروهای آموزش دیده و کارآمد. علاوه بر قانون کار مهمترین مشکل کارفرمایان کمبود نیروی ماهر است. با این وجود نظام آموزشی نیروهای ورزیده مورد نیاز بازار کار را تربیت نمی کند.
شاخص های آموزشی مانند شاخص های بهداشت رو به افول است. این بخش های عمومی همچنان ریشه در دوران کمونیسم دارند، روش های قدیمی در غیاب شرایط رقابتی در کشورهایی که شرایط متفاوتی حاکم است و تحصیلات تکمیلی از شرایط رقابتی و آزاد برخوردار است و بخش خصوصی در آن حضور دارد شرایط متفاوت است. اما مدارس هنوز به حافظه قوی پاداش می دهد و از تفکر انتقادی و خلاق گریزان است شرایطی که فساد و تقلب را تشویق می کند و در دراز مدت آثار ناگواری دارد.
البته باید صادق بود و تاکید کرد اصلاحات در این بخش ها دشوار است و در اروپای غربی نیز اصلاح بخش آموزش و بهداشت به دشواری پذیرفته شد. اما کشور های اروپای شرقی وقت زیادی ندارند تا در این مورد تردید کنند. آنها باید با سرعت رشد کنند و خدمات بهتر عمومی داشته باشند تا از فرار نیروهای کارآمد خود به دیگر کشورهای اروپایی جلوگیری کنند و فقر مطلق را کاهش دهند. آنها باید توان رقابتی خود را برای واگذار نکردن بازار به رقبا افزایش دهند.
اما شرایط در کشور های فقیرتر این مجموعه در شرق دور و جنوب کشورهای تازه پیوسته به اتحادیه اروپا چگونه است. دوازده جمهوری سابق اتحاد شوروی از رشد سریعی برخوردارند که بخشی به دلیل درآمد بادآورده ناشی از افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی است و دیگر اینکه کشورهای فقیر تمایل به رشد بالا دارند. برخلاف همتایان ثروتمندترشان رشد اقتصادی شغل بیشتری ایجاد می کند که تغییر ساختار از بین برد.
دوازده کشور در زمینه حفظ شغل افراد بهتر عمل کرده اند. فقرا بیشتر از جهش اقتصادی سود بردند تا ثروتمندان. البته حقوق و مزایا دیر پرداخت می شود که این مشکل رو به بهبود است و امروزه اغلب به موقع پرداخت می شود. این مسایل مثبت با مشکلاتی نیز همراه است. بخش های عمومی از اندوخته مالی خالی است. گرجستان کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی را صرف بهداشت می کند کرواسی کمی بیشتر از هفت درصد.
کالاهای مصرفی با حذف یارانه افزایش یافته است و در برخی کشور ها از جمله خدمات زیربنایی مثل آب،برق و ارتباطات وجود ندارد.
یک مشکل نبود کار مناسب است. در قرقیزستان سهم مشاغل کشاورزی افزایش یافته و از سال ۱۹۹۰ تا کنون از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد رسیده است . در جمهوری چک نیمی از مشاغل صنعتی با نگاهی بدبینانه در این مدت از بین رفته و به ۵ درصد رسیده است.
آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که مشاغل جدید به دلیل نگرانی شرکت ها در کشورهای ثروتمندتر از مقررات بازار کار افزایش نمی یابد و در کشورهای فقیر از فساد اداری است.
امروز دیگر منازعه در مورد اقتصادهای در حال گذار خاتمه یافته است در نیمه دهه نود میلادی دیگر اندک کسانی یافت می شدند که در مورد ضرورت ثبات مقررات کلان اقتصادی تجارت آزاد، قانون نافذ و آزادسازی قیمت ها به عنوان پیش نیازهای موفقیت در این گذار شک داشته باشند. مشکل این است که این کشورها به رشد سریع تر اقتصادی، اصلاحات بیشتر و خدمات عمومی بهتر نیازمندند علاوه بر این گرفتار نهادهای ضعیف موقعیت جغرافیایی بد و همسایگان ناهموار هستند که فرصت های کمی برای موفقیت به آنان می دهد.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۴/۱۰/۰۵به نقل از: اکونومیست
نویسنده : محمد علی توحید