1ـ اقتصاد سیاسی در طرح صهیونیسم

الف) طرح صهیونیستی اسکان:
هنگامی که جنبش صهیونیستی به منظور تشکیل دولت در فلسطین، فعالیت سیاسی‌اش را آغاز کرد، اهداف سیاسی خود را مانند طرح اسکان اروپایی‌ها در آمریکا، استرالیا و آفریقا در قالب طرحهای اقتصادی ارایه نمود. این طرحها، متکی بر سرزمین‌های گسترده بدون مالک بود که به مهاجران اروپایی، حق آبادانی و استفاده از آن را می‌داد.
شعار صهیونیسم، مبنی بر بازگشت ملت بدون سرزمین (یهود) به سرزمین بدون ملت (فلسطین) نیز در این مقوله می‌گنجد.
این شعار با واقعیت، هماهنگ و منطق نبود، زیرا:
اولاً، فلسطین، سرزمین بدون مالک نبود. به این دلیل که در آغاز قرن بیستم، ارزش اقتصادی زمینهای فلسطین با زمینهای ایالات متحده آمریکا برابر می‌کرد و تمایل بسیاری از یهودیان به خرید زمین در فلسطین موجب شد که قیمت، زمین هر چهار سال یک بار دو برابر شود.
ثانیا، تعبیر «ملت بدون سرزمین» خطاست، زیرا یهودیان اروپای غربی و آمریکای شمالی و جنوبی همچنان خود را تبعة این کشورها می‌دانندد و حقوق برابر با سایر هموطنان خود را مطالبه کرده و ضمنا تمایلی به مهاجرت به فلسطین ندارند. یهودیان روسیه و اروپای شرقی نیز که از تبعیض نژادی رنج می‌برند، آمریکا را برای مهاجرت ترجیح می‌دهند.
عدم پشتوانة منطقی برای طرحهای اقتصادی جنبش صهیونیستی موجب شد که این جنبش در دهة اول (1882 تا 1914) شکل گیری، در فعالیت سیاسی و اقتصادی خود دچار رکود شود. از این رو در سالهای مهاجرت انبوه یهودیان که بیش از یک میلیون یهودی به فلسطین سرازیر شدند، تنها 30 هزار نفر از آنها در فلسطین ماندند و بیشتر آنان (حدود 80 درصد) پس از چند هفته یا چند ماه به اروپا و از آن جا به آمریکا بازگشتند.
دستاورد تلاشهای صهیونیسم در این سالها، تنها به ایجاد چند شهرک کشاورزی با پشتوانة مالی یهودیان خارج و به کارگیری کارگران و کشاورزان عرب در این مورد چنین می‌گوید: «کمتر موضوعی مانند شرایط روحی مهاجران قدیمی یهودی، انسان را آزار می‌دهد. نسل پیشین پس از ربع قرن تلاش، خسته شده است و به آیندة خود امیدی ندارد، اما نسل جدید که در مدارس فرانسوی زبان، تحصیل می‌کنند، در آرزوی ترک حرفة کشاورزی و به دست آوردن کار مناسب در خارج است.»

ب) استراتژی نظامی صهیونیسم:
پیروزی متفقین و فروپاشی دولت عثمانی و سیطرة انگلیس و فرانسه بر خاورمیانه که از پیامدهای جنگ جهانی اول بود، دگرگونیهایی را در روند جنبش صهیونیسم به وجود آورد. کشورهای اروپایی در طول قرن 19، منافع استراتژیک خود را در عدم شکل‌گیری دولت عربی در خاورمیانه می‌دیدند. انگلیس که قویترین دولت استعماری آن روز در اروپا بود، منافع خود را در ایجاد دولت یهودی در فلسطین می‌دید. با صدور اعلامیه «بالفور»، وضعیت فلسطین به طور بنیادین تغییر کرد. فلسطین که تا آن روز تحت سیطرة عثمانی بود، زیر سلطه انگلیس درآمد که خود را آماده تشکیل دولت یهودی در این سرزمین می‌نمود. زمانی نگذشت که این اقدام، مشروعیت بین المللی یافت و جامعة جهانی، قیمومیت انگلستان بر فلسطین را مشروط بر تشکیل وطن یهودی پذیرفت.
در پی آن، تغییرات اساسی در جنبش صهیونیستی پدید آمد و دومین موج مهاجرت (1904 ـ 1905) همزمان با مهاجرت انبوه یهودیان روسیه و اروپای شرقی در پی شکست قیام سال 1905 روسیه و اروپای شرقی، صورت گرفت که هفتاد و هفت درصد از آنان کمتر از 25 سال داشته و نوع دارای ایدئولوژی سوسیالیستی و صهیونیستی بودند. موج جدید مهاجرت، احزاب چپگرای صهیونیستی را به پیروزی از رهبر جنبش صهیونیستی وادار ساخت. این احزاب، به پشتوانه حمایتهای مالی جنبش، به جذب جوانان به فلسطین و احداث مزارع دسته جمعی روی آوردند. بدین ترتیب، سندیکار کل کارگران یهودی (هستادروت) در سال 1921 تأسیس شد و پس از چند ماه، سازمان دفاع (هاگانا) به عنوان یک سازمان نظامی پای گرفت. البته، هدف هستادروت تنها دفاع از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان نبود، بلکه ایجاد هستة اقتصادی کارگری و تحکیم پایه‌های دولت یهودی بود. بنابراین، از همان آغاز کار، به فعالیتهای گوناگون اقتصادی، از جمله: ایجاد شهرکهای صنعیت، تأسیس بانک کارگری، تشکیل مؤسسات ساختمانی، شرکتهای حمل و نقل، بیمه،‌ خدمات درمانی و سازمانهای اقتصادی پرداخت که ستون فقرات اقتصاد کارگران را در فلسطین تشکیل می‌داد.
از سوی دیگر، سازمان نظامی هاگانا در چارچوب مسئولیت هستادروت شکل گرفت که افسران از مسئولان هستدورت بوده، در واقع، جناح نظامی جامعه‌ای بود که سندیکاهای کارگری قصد ایجاد آن را داشتند. شهرکهای کیبوتص و موشاف، با شعار « از همه درحد توان و برای همه در حد نیاز» ساخته شد و سندیکاها با شیوه‌های نوینی که برای زندگی ارایه می‌دادند، موفق به جذب مهاجران جوان شدند. رهبران تشکلهای سیاسی نیز به تدریج تعیین گدیده و پس از آن سندیکاهای کارگری، کمتر درگیر بوروکراسی سیاسی شدند. این تفکیک از آن رو انجام گرفت که رهبران سیاسی به مردم تحمیل نشوند. همچنین، در فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، هماهنگی و رهبری یکسانی به وجود آمد. در هر صورت از خصوصیات بارز سندیکاها در دورة قیمومیت انگلستان آن بود که رهبران آن از افتادن در ورطة فساد و یا کشمکش بر سر منافع شخصی بدور بودند.

ج) رشد سرمایه‌داری یهود در فلسطین:
سندیکاهای کارگری در پی‌ریزی اساس اقتصاد کارگری در شهرکهای کشاورزی و صنعتی با گرایش سوسیالیستی موفق شده بودند. این موفقیت، در حالی بود که جمعیت یهود در شهرهای مهم مانند: قدس، یافا، حیفا، و صفد رو به افزایش گذاشته بود. بدین ترتیب، سرمایه‌داری یهودی رشد یافت. این پدیده، به پیدایش جریان راستگرا یا صهیونیست اصلاحگرا Revisionist Sionism در جامعة رژیم صهیونیستی کمک کرد. هر چند که راستگرایان، شعارهایی چون اقتصاد آزاد و شکل دادن به احزاب محافظه کار سر می‌دادند، اما صهیونیسم، در واقع، پدیده‌ای از بورژوازی و فاشیسم بود و ارتباط چندانی با رشد سرمایه‌داری نداشت.
تحولات سیاسی و اقتصادی خارج از محدودة احزاب کارگری در دهة 20، همزمان با مهاجرت چهارم شروع شد. مهاجران این دوره، بیشتر از کشورهای خاورمیانه و لهستان بودند که تمایل زیادی به کشاورزی نداشتند، از این رو در شهرها مستقر شدند. «ولادیمیر ژابوتنسکی» که خواستار تشکیل سریع دولت یهود و الحاق سرزمینهای فلسطین و کرانة شرقی رود اردن به این دولت بود، به ایشان امکان رشد را داد. صهیونیستهای اصلاحگرا طی دورة زمانی کوتاه از حمایت گروههای یهودی در اروپا و فلسطین و کرانة شرقی رود اردن به این دولت بود، به ایشان امکان رشد را داد. صهیونیستهای اصلاحگرا طی دورة زمانی کوتاه از حمایت گروههای یهودی در اروپا و فلسطین بهره‌ بردند. بدین ترتیب، در کنگرة صهیونیستی در سال 1929 تشکیل شد، 21 عضو از مجموع 52 عضو از میان اصلاحگرایان انتخاب شدند. اما در سال 1935، این گروه از سازمان صهیونیسم کناره‌گیری کردند و سازمان صهیونیستی جدید را تشکیل دادند. در کنار مهاجرتی قانونی یهودیان که انگلیس آنرا پذیرفته بود، این سازمان نیز به جا به جایی غیر قانونی یهودیان از اروپا به فلسطین اقدام می‌کرد. همچنین راستگرایان صهیونیست، سازمانی نظامی به موازات هاگانا با نام «سازمان ملی نظامی» (اتیسل) و نیز اتحادیة ملی کارگران (همانندد هستادروت) تأسیس کردند.
رشد سرمایه‌داری در فلسطین از ابتدای سالهای قیمومیت آغاز شد و یهودیان سرمایه دار توانستند امتیاز تاسیس شرکتهای انحصاری تولید آب و برق را به دست آوردند و سرمایة آن عمدتا از اموال مهاجران یهودی از اروپا تأمین شد. در این مدت، حجم سرمایة خصوصی یهودیان چند برابر سرمایة عمومی شده بود که در اختیار جنبش صهیونیستی قرار داشت. انگلیس نیز در ایجاد مراکز حیاتی و ضروری به منظور رشد سرمایه‌داری یهود از جمله بندر حیفا، راهسازی، راه آهن لوله‌های نفت (از موصل به حیفا) فرودگاه حیفا و فرودگاه بین المللی اللد سهیم بود.
موج پنجم مهاجرت، سرمایه یهودیان را به سوی زمینه‌های جدید سوق داد. بیشتر این مهاجران، از آلمان و اروپای مرکزی با فرهنگ و دانش بالا بودند که با سرمایة خود توانستند صنعت یهود را ت بویژه در زمینة منسوجات، صنایع شیمیایی و فلزات ـ توسعه دهند. همچنین تولید مرکبات و میزان صادرات آنها افزایش یافت و به همین نسبت، شمار مؤسسه‌های صنتعتی فزونی گرفت. به دنبال جنگ جهانی دوم و بسته‌ شدن درهای رقابت به روی کالاهای خارجی، صنعت داخلی، فرصت رشد و رونق بیشتری یافت، به طوری که در سال 1936، سهم صنعت در تولید سرانة اقتصاد یهود حدود 26 درصد بود و این رقم، در سال 1945، به 4/41 افزایش یافت.

د) اقتصاد یهود هنگام تشکیل رژیم اسراییل:
اقتصاد یهود در زمان قیمومیت،‌ رونق بسیاری یافت، به طوری که تولید ناخالص ملی آن هر پنج سال، دو برابر شده، و تعداد جمعیت آن نیز هر 8 سال به دو برابر افزایش یافت. طبعا این پیشرفت سریع، موازنة نسبی اقتصاد اعراب را در فلسطین بر هم می‌زد. اقتصاد عربی در شروع دوران قیمومیت، 81 درصد از اقتصاد فلسطین را تشکیل می‌داد، در پایان به 42 درصد کاهش یافت.
این تحول، موجب گردید تا جنبش صهیونیستی، سازمانها و مؤسسات سیاسی و نظامی و اقتصادی لازم را برای ایجاد دولت یهود هماهنگ نماید و از بعد نظامی، جامعة یهود توانست در جنگ سال 1948، حدود 60 هزار سرباز یهودی را روانه جنگ نماید. این، در حالی بود که کشورهای عربی تنها توانسته بودند 40 هزار سرباز برای نبرد در کنار متفقین بسیج کنند. برتری نظامی یهود در نبرد سال 1948، موجب به دست گرفتن 77 درصد از اراضی فلسطین شد، در حالی که در دوران قیمومیت، تنها 7 درصد از این سرزمینها را در اختیار داشت. با تشکیل رژیم اسراییل و آوارگی اعراب فلسطینی، اقتصاد اعراب، تحت سلطة یهود در آمد و تنها 15 درصد از اعرابی که قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین بودند، در اراضی خود باقی ماندند.

ه‍( طرح صهیونیسم پس از برپایی دولت اسراییل:
علل موفقیت طرح صیهونیستی در حل مشکلات اقتصادی یهودیان در فلسطین را می‌توان در سه عامل جستجو کرد:
الف: دفاع انگلستان از طرح صهیونیستی به عنوان بخشی از استراتژی جهانی خود.
ب: به دست گرفتن کادر رهبری جنبش صهیونیستی توسط سندیکاهای کارگری یهود و توانایی آن در تنظیم امور مهاجران یهودی.
ج: سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی یهودیان و استفاده از آن، بویژه در بخش تولید.
عوامل فوق نیز به تشکیل رژیم صهیونیستی کمک شایانی نمود. اسراییل از آغاز، روابط خود را با فرانسه و انگلیس مستحکم کرد. این رژیم، در سال 1956، با همکاری دو کشور مزبور و با هدف شکست جنبش آزادیبخش عرب به رهبری عبد الناصر، به مصر یورش برد، اما با شکست انگلستان و فرانسه در جنگ سوئز و کاهش نفوذ این دو در منطقه، اسراییل را واداشت تا به آمریکا روی آورد که جانشین انگلستان و فرانسه و دشمن سرسخت جنبشهای آزادیبخش عربی بود. به تدریج، طرح صهیونیستی، بخشی از استراتژی آمریکا در جنگ سرد به شمار آمد و روابط اسراییل و آمریکا، ویژگی کاملا متمایز می‌یافت. رهبری احزاب کارگری که حدود ربع قرن ادامه یافت، توانست نظام اقتصادی ویژه‌ای را که نقش دولت در آن قابل توجه بود، تأسیس نماید. محوریت دولت اسراییل، مستلزم ادامة روند توسعة صهیونیستی در دو زمینة جغرافیایی و نیروی انسانی بود و توزیع منابع اقتصادی نیز بر اساس میزان جذب مهاجران جدید صورت می‌گرفت. همین نقش، به اسراییل امکان داد تا جنگ سال 1967 را آغاز نماید و سرزمینهای فلسطینی و عربی بیشتری را اشغال کند و دست به احداث شهرکهای یهودی نشین زند. در این زمان، بخشهای اقتصادی و مراکز صنعتی و کشاورزی پیشرفته رو به رشد و توسعه بودند.
ناکامی احزاب چپگرا و موفقیت احزاب راستگرا نیز از نقش محوریت دولت کم نکرد، اما از نیمة دهة هفتاد، نقش بازار آزارد و رقابت جهانی اقتصاد رونق یافت. رژیم اسراییل به لحاظ سرمایة جاری، در ابتدا به غرامتهای پرداختی از جانب آلمان و نیز کمکهای اقلیت یهودی در اروپا و آمریکا متکی بود، اما از دهة هفتاد، آمریکا، به مهمترین کشور کمک کننده به این کشور تبدیل شد. این مساعدتها، در رشد اقتصاد رژیم اسراییل، سهم چشمگیری داشت و با نگاهی به ارقام اختصاص یافته به اسراییل، در دهه‌های اخیر در می‌یابیم که شکاف میان سپرده‌های ثابت و سرمایه‌گذاریهای اسراییل، پر شده است، زیرا رژیم صهیونیستی، در آمد خود را صرف سرمایه‌گذاری در بخش صنعتت و کشاورزی و دیگر بخشها نموده و ذخیره‌ای نداشته است. این کمکها موجب بالا رفتن سطح معیشت ساکنان این کشور و نیز افزایش بودجة نظامی آن شده است.

2 ـ پیشرفت تاریخی اقتصاد اسراییل: (1993 ـ 1948)
تاریخ اقتصاد رژیم اسراییلی از سال 1948، معمولا در چهار مرحله بررسی می‌شود:

الف) دوران تأسیس (1954 ـ 1948):
رژیم صهیونبیستی در ابتدا سه امر را مورد اهتمام قرار داد: اول، تأسیس ارتش جدید که قادر به استفاده از سلاح پیشرفته بوده و آمادة نبرد باشد. بدین جهت، هزینه‌های نظامی در اولویت قرار گرفت. دوم، جذب مهاجران جدید که در سال 1948، حدود 100 هزار مهاجر به فلسطین روی آوردند و در سال 1949، این رقم دو برابر شد. سوم، تأسیس سازمانهای نوین حکومیت، از جمله مراکز خدماتی، بانک مرکزی، بیمه، رادیو و ... بود. دولت همچنین به ملی کردن منافع و فعالیتهای اقتصادی مبادرت ورزید و بیشترین توجه به بخش کشاورزی و منابع آبی معطوف شد.

ب) دوران رشد سریع (1972 ـ 1954):
در این دوران، سرمایه‌گذاریهای خارجی به رژیم اسراییل سرازیر شد و با افزایش نیروی انسانی که نتیجة مهاجرتهای انبوه بود، فعالیتهای اقتصادی رونق بسیاری یافت و میانگین تولید سرانة ملی از 2 به 17 درصد افزایش یافت و میانگین مصرف فردی به 9 درصد رسید.
در این دوره، کلیة زمینهای زراعی مورد استفاده قرار گرفت و صنعت، محور کار اقتصادی شد. بخش خدمات و ساختمان نیز رشد قابل توجهی یافت و نظارت دولت در فعالیتهای اقتصادی و تأمین بودجه، فزونی گرفت، به طوری که سهم دولت در سال 1950 از 23 درصد به 38 درصد در سال 1960 و 65 درصد در سال 1970 افزایش یافت.
به سبب فقدان انباشته وذخیرة سرمایه ملی، دریافت غرامتهای پرداختی از آلمان و کمکهای یهودیان به این کشور، نقش عمده‌ای در پیشرفت اقتصاد این کشور داشته است.

پ) دوران تورم و رکود (1985 ـ 1973):
پس از جنگ 1973، اقتصاد اسراییل دچار رکود شد و رشد اقتصادی در برخی از سالها به صفر رسید و در مجموع، از 3 درصد تجاوز نکرد. در همین حال، معادلة پرداختهای بازرگانی (تجاری) و بودجة دولت، شاهد سیر نزولی شد.
عوامل این رکود، متعدد است، اما هزینه‌های جنگ سال 1973 و نیز بالا رفتن ناگهانی بهای نفت، دو عامل اصلی این مسئله بودند. از آنجایی که 30 درصد از تولید ناخالص ملی اسراییل به هزینه‌های نظامی اختصاص یافته بود و با افزایش بهای نفت، قیمت و ارزش انرژی در این کشور بسیار بالا رفت، برخی کارشناسان، علل دیگری برای رکود اقتصاد اسراییل در این دوره بر شمرده‌اند که به ساختار اقتصادی این رژیم باز می‌گردد. رشد سریع اقتصادی در دهه‌های 50 و 60 به علت ادامة جذب مهاجر و حجم سرمایه‌گذاریهای خارجی، امکان‌پذیر نبود. همچنین از یک سو، رشد صنعتی و تولید کالاهای جایگزین کالهای خارجی به پایان رسیده بود واز سوی دیگر، این رژیم، امکان صادرات کالا و یافتن بازارهای جدید را نداشت. بنابراین، دوران رکود، موجب بحران سیاسی در اقتصاد اسراییل شد و سران صهیونیست را بر آن داشت تا در سیاستهای اقتصادی، روابط خارجی، شرایط بازار کار و سرمایه، تجدید نظر به عمل آورند.

ت) دوران بازسازی اقتصادی ( از سال 1985 تا کنون):
با به قدرت رسیدن لیکود، رکود اقتصادی و تورم و کسر بودجه با اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست ادامه یافت و این رژیم را در آستانة سقوط مالی قرار داد، اما با کمکهای ویژة آمریکا و روی کار آمدن دولت اتحاد ملی (کارگر ـ لیکود) و اتخاذ سیاستهای اصلاح اقتصادی، از بحران نجات یافت. این برنامه، موفق به کنترل تورم، کاهش هزینه‌های دولتی و پول ملی (شِکِل) و جلوگیری از بالا رفتن قیمتها شد و در سالهای 1987 تا 1988، اقتصاد اسراییل، رونق ویا بهبود نسبی یافته و روند رشد را از سر گرفت. البته در سال 1989، به علت سیاسی افزایش سرمایه‌گذاری و نیز انتفاضة مردم فلسطین،‌ اقتصاد اسراییل دچار رکود شد، اما آغاز دهة نود با مهاجرت یهودیان شوروی و رونق یافتن بازار و دریافت وامهای متعدد، جذب مهاجر، روند رو به رشدی یافت. بدین ترتیب، معدل افزایش قیمتها، حالت معقولی به خود گرفت. برای مثال، در سال 1990،‌این معدل، به 6/17 درصد و در سال 1993 به 3/11 درصد و در سال 1994 به حدود 5/14 درصد رسید. در سالهای 1990 تا 1994، تولید ناخالص ملی به ترتیب به 8/5 درصد و 2/6 و 4/3 و 7/0 درصد رشد یافت ودر همین حال، رشد جمعیت در سالهای 1990 تا 1992 به 3 درصد رسید و این رقم در دهة هشتاد، 5/1 درصد و در دهة هفتاد، 4/2 درصد بود. جمعیت اسراییل در سال 1993، طبق آمار این رژیم، 5،261،400 نفر بوده که 972700 نفر آنان عرب بوده‌اند.

3 ـ بخشهای تولیدی
در این جا به تحلیل بخشهای کشاورزی، صنعت و ساختمان می‌پردازیم و بخش خدمات را در بخش عمومی بررسی خواهیم کرد. رشد اقتصادی رژیم اسراییل موجب شد که بخش صنعت نسبت به کشاورزی برتری یابد و با توجه به این که خدمات نیز مکمل بخش صنعت است، در این بخش نیز شاهد رشد هستیم، زیرا افزایش سطح زندگی، مستلزم ارایه خدمات بیشتر است.

الف) بخش کشاورزی
اسراییل در زمینة کشاورزی و تولیدات آن از توازن خاصی برخوردار است. بنابراین، از توان تأمین مایحتاج خود و همچنین صدور محصولات کشاورزی به خارج از کشور برخوردار است. مساحت سرزمینهای زیر کشت از 1650 میلیون هکتار در سال 1949 به 4380 میلیون هکتار در سال 1987 افزایش یافته و در همین مدت، اراضی آبیاری شده از 300 هزار هکتار به 1153 میلیون هکتار فزونی یافتهاست. تولیدات کشاورزی نیز از سال 1977 تا 1988، در صورتی که معادله (= 100) را در نظر بگیریم از 25 به 31 درصد افزایش یافته و در سال 1993 این رقم، 118 درصد بوده است. تکنولوژی، کشاورزی و صنعت، نقش مهمی در این زمینه داشته و البته از میزان کارگران این بخش کاسته است. درصد کشاورزان در سال 1949، 17 درصد بوده که در سال 1984 به 9/6 درصد و در سال 1993 به 5/3 درصد رسیده است.کشاورزی اسراییل، دارای برنامه‌ریزی متمرکز است ودو سازمان ـ وزارت کشاورزی و ادارة آژانس اسکان یهود ـ عهده‌دار آن هستند. کیبوتص (Kibbutz) و موشاف (Moshav) نیز دو موسسة کشاورزی مهمی هستند که اولین شهرک کشاورزی را بر اساس سیستم تعاونی در سال 1909 تأسیس نمودند.
شیوة زندگی اقتصادی در کیبوتص، بر اساس سوسیالیسم وتولید و مصرف به صورت دسته جمعی است و مالکیت خصوصی زمین یا وسایل تولید وجود ندارد. موشاف در دهه 20 تشکیل شد. تولید و مصرف آن بر اساس خانوادگی بوده و هر موشاف، معمولا شامل 60 خانواده است. خانواده، حق تقسیم و یا فروش زمین را ندارد وتنها یک پسر خانواده، زمین را از والدین خود به ارث می‌برد ودر آن به کار مشغول می‌شود. «موشاف تعاونی» (Collectiv Moshav)، یک موسسه مابین کیبوتص و موشاف است که بر اساس نظام خانوادگی عمل می‌نماید، اما در تولدی با محدودیتهایی مواجه است که آن را به کیبوتص نزدیکتر می‌نماید.در سال 1998، حدود 648 کیبوتص و موشاف در رژیم اسراییل وجود داشت که 88 درصد تولید کشاورزی آن سال از این دو مجموعه فراهم آمد. ضمن این که کشاورزی، ضامن درآمد نسبی مهاجرانجدید نیست و در سالهای اخیر، این دو موسسه دچار تحولاتی شده و به صنایع سبک روی آورده‌اند.

ب) بخش صنعت
از دهه هفتاد، صنعت رژیم اسراییل ـ بخصوص در بخش صنایع نظامی و صادرات ـ رشد قابل توجهی یافته و صنایع قدیمی جای خود را به صنایع پیشرفته داده‌اند. صادرات صنعت الماس که حدود نیمی از صادرات اسراییل را تشکیل می‌دهد، هم اکنون به یک چهارم رسیده و در مقابل، صنایع الکترونیکی، رشد فزاینده‌ای یافته و صادرات آن دو برابر شده است. مالکیت مراکز صنعتی در اسراییل به عهده دولت، هستادروت و یا افراد است. شرکتهای صنعتی، بعضی زیر پوشش دولت بوده و برخی نیز مشترکند. (میان هستادروت و بخش خصوصی) هستادروت از چندین موسسه صنعتی تشکیل می‌گردد که تحت پوشش یک شرکت مادر فعالیت می‌نمایند. (شرکت کارگری حفرات هعوفدیم) در سال 1985، سود شرکتهای صنعتی هسادروت که دارای 65 هزار کارگر، یک چهارم فروش بخش صنعت را تشکیل می‌داد. مهمترین موسسه هستادروت، شرکت «کور» است که دارای 23 هزار کارگر در 100 کارخانه است و مالکیت اکثر شرکتهای الکترونیکی را به عهده دارد. بخش خصوصی دارای شرکتهای کوچک و بزرگ است که معمولا از طریق یک شرکت مادر اداره می‌شود و این گونه شرکتها، سود ویژه‌ای در بخش صنایع خاص دارند. «کلال» مهمترین مجموعه صنعتی در رژیم اسراییل است که در دهه 60 توسط کارگرانی از آمریکای لاتین تاسیس گردید که در صنایع مختلف مانند الکترونیک، فلزات، مواد غذایی و سیمان و پوشاک فعالیت می‌نماید و دارای شرکتهای ملی و نیز بیمه است. هر چند این مجموعه، مربوط به بخش خصوصی است، اما چهل و یک درصد سهام آن را هستادروت در اختیار دارد.

ج) بخش عمران و ساختمان
این بخش در اقتصاد اسراییل از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا ساخت منازل و شهرکها برای مهاجران جدید از اولویتهای طرح صهیونیستی به شمار می‌آید. در سی سال اول و پس از شکل‌گیری این رژیم، حدود یک میلیون و دویست هزار خانه جدید ساخته شد. در سال 1980، حدود 90 درصد از یهودیان در خانه‌هایی زندگی می‌کردند که پس از سال 1948 ساخته شده بود. نسبت خانوارهایی که 3 نفر از آنان در یک اتاق سکونت داشتند از 35 درصد در سال 1945 به 5/1 درصد در سال 1981، کاهش یافت در سال 1993 به 1/1 درصد رسید. از نیمه دهه هفتاد، دولت به طور مستقیم به ساخت منازل پرداخت و از سال 1975به بعد، این کار را به عهده بخش خصوصی نهاد و تنها ناظر بر این امر بود. در پایان دهه هشتاد، با افزایش مهاجران از شوروی سابق، دولت بار دیگر به خانه‌سازی پرداخت.

د) بخش تجارت خارجی
تجارت خارج اسراییل از سه ویژگی برخوردار است:
1ـ تکیه بر واردات، به طوری که نسبت واردات به تولید ناخالص ملی در دهه پنجاه از یک سوم، به 45 درصد در دهه شصت افزایش یافت و پس از آن، به بیش از 60 درصد رسید.
2ـ برای جبران هزینه‌های واردات، صادرات نیز افزایش یافته و از 10 درصد در دهه پنجاه به 25 درصد در دهه 60 و حدود 50 درصد در دهه هشتاد رسید.
3ـ به رغم افزایش صادرات، موازنه میان صادرات و واردات به وجود نیامده، بنابراین، رژیم اسراییل، دچار عدم موازنه تجاری است.
کسری موازنه تجاری در رژیم اسراییل، نشانگر آن است که این رژیم، همواره بدون آن که محتمل هزینه‌ای شود از کالاهای خارجی بهره گرفته، به طوری که در برخی از موارد به یک سوم تولید ناخالص ملی نیز رسیده است و بدین ترتیب، از سیاست سرمایه‌گذاری فعال، بدون استفاده از سطح مصرف عمومی پیروی کرده است.
در دهه پنجاه، این سرمایه‌ها از طریق کمکهای اروپا و آمریکا تأمین می‌شد و پس از دهه هفتاد، آمریکا متولی اصل پر کردن کسری موازنه تجاری رژیم صهیونیستی گردید.

4ـ ساختار کلی اقتصاد اسراییل
اقتصاد رژیم اسراییل، شامل سه بخش سازمانهای صهیونیستی، هستادروت و دولت است.

الف) سازمانهای صهیونیستی
پس از تشکیل رژیم اسراییل، شورای صهیونیستی در اوت 1948 مقرر کرد تمامی نمایندگیهای آژانس یهود به دولت واگذار شود، اما آژانس، دارای یک هیئت مستقل برای پیگیری امور مهاجران و ارتباط یهودیان در رژیم اسراییل با اقلیتهای یهود دنیا بود. آژانس یهود در ایجاد شهرکهای کشاورزی، ارایه خدمات،‌ آموزش به مهاجران در امور کشاورزی، خدمات اجتماعی و جمع آوری کمکهای یهودیان جهان فعالیت داشته و به رژیم اسراییل کمک می‌کرد.

ب) هستادروت
با تشکیل دولت اسراییل، فعالیتهای هستادروت در زمینه‌های مهاجرت و اسکان کاهش یافت، اما سایر فعالیتهای خود را ادامه داد واکنون حدود یک میلیون و هشتصد هزار عضو (کارگران و خانواده‌های آنان)، 58 درصد جمعیت اسراییل و 25 درصد از کارکنان سازمانهای اقتصادی را زیر پوشش دارد. همچنین، بیمه درمان اکثرت یهودیان به عهده این نهاد می‌باشد. رهبری هستادروت، هر چهار سال یک بار از طریق انتخابات (توسط احزاب مختلف) صورت می‌گیرد و با تعیین شورای مرکزی، اعضای کمیته اجرایی انتخاب می‌شوند.

ج) بخش دولتی
دولت یا به طور مستقیم (از طریق اداره مراکز اقتصادی) و یا به صورت غیر مستقیم (مانند سیاستهای مالی و مالیاتی) بر کلیه بخشهای اقتصادی نظارت دارد. حجم سرمایه‌گذاریهای دولت از 29 درصد تولید سرانه در سال 1960 به 70 درصد در دهه هشتاد افزایش یافت، اما پس از اجرای سیاست اصلاح ساختار اقتصادی، بار دیگر روند نزولی را طی کرد و به 65 درصد رسید. منابع درآمد دولت عمدتا از مالیتها و کمکهای خارجی تأمین می‌شود، اما به سبب هزینه‌های بسیار، همواره دولت با کسری بودجه روبه روست. در سالهای 1980 تا 198، مجموع سرمایه‌گذاری دولت به 8/72 درصد تولید ناخالص ملی رسید، در حالی که در آمد دولت، تنها 4/58 درصد بود که 4/14 درصد آن در تولید ناخالص ملی رسید، در حالی که در آمد دولت، تنها 4/58 درصد بود که 4/14 درصد آن در تولید سرانه کسری بودجه لحاظ شد. این میزان،‌در مقایسه با کشورهای مشابه با رژیم صهیونیستی، رقم بالایی است. البته سیاست اصلاح ساختار اقتصادی تا حد زیادی توانست این کسری را کاهش دهد. دولت در هدایت فالیتهای اقتصادی، نقش مهم را دارا است و تعیین قیمتها ودستمزدها به عهده آن است. وزارت اقتصاد و دارایی به هماهنگی سیاستهای اقتصادی شرکتهای مختف می‌پردازد و با پشتیبانی از کالا و خدمات در تعیین نرخها سهیم است. دولت همچنین در اعطای وام مسکن و حقوق بازنشستگان از طریق سیاستهای مالیاتی و پولی، نقش مهمی را ایفا می‌نماید.

5ـ موضوعات مهم اقتصادی

الف) سازمان صنایع نظامی
رژیم صهیونیستی از آغاز تشکیل دولت، استراتژی ابقای ارتش را به عنوان قویترین نیروی نظامی خاورمیانه در پیش گرفت. طبق این استراتژی، ارتش این رژیم باید قدرت رویاروی با تمام ارتشهای عربی و آمادگی تهاجم نظامی را در بیشتر جبهه‌ها داشته باشد. این استراتژی، مستلزم دستیابی به آخرین سلاح‌های پیشرفته و تکنولوژی جدید و بودجه مستمر نظامی است. افزایش هزینه‌های نظامی در رژیم اسراییل موجب رشد صنایع تسلیحاتی ـ بویژه پس از جنگ 1967 ـ گردید و وزارت دفاع از این رژیم با یک تصمیم‌گیری استراتژیک اولویت را به ساخت سلاح و رسیدن به خود کفایی در این زمینه داد. پس از حدود ربع قرن، صنایع تسلیحاتی رژیم اسراییل، پیشرفت قابل توجهی نمود، به طوری که امروزه از سازندگان جنگنده، موشک، تانک و مهمات و سلاحهای شییمایی محسوب می‌شود. از اهم تأسیسات نظامی در این راستا می‌توان از شرکت IMI ، سازنده سلاح سبک و توپ و شرکت IAI سازنده جنگنده، موشک، قایق جنگی و مرکز «رافائل» نام برد که به امور امنیتی و ساختموشک و رادار می‌پردازد.
این سازمانها تحت نظارت وزارت دفاع فعالیت کرده و چند شرکت تسلیحاتی دولتی دیگر وجود دارد که با وزارت دفاع ارتباط نزدیکی دارند. در کتاب سال اسراییل (Israel Dfense) که در سال 1988 منتشر شد، نام 180 شرکت صنایع جنگی و نظامی ذکر شده است و طبق آمار، حدود 58 تا 120 هزار تن در این بخش مشغول به کار هستند.
از سوی دیگر، نیمی از دانشمندان و مهندسان اسراییل به نحوی با صنایع نظامی و تسلیحاتی در ارتباطند. رشد صنایع نظامی رژیم اسراییل، تاثیر بسزایی بر اقتصاد این کشور گذاشته و صنایع الکترونیکی، فلزات و غیره به شدت متکی به صنایع نظامی هستند. همچنین، این صنعت، یکی از منابع مهم صادرات دولت اسراییل را تشکیل می‌دهد. رشد تسلیحاتی، همچنین موجب پدید آمدن مجموعة نظامی ـ صنعتی گردیده، زیرا بسیاری از مراکز صنعتی، متکی بر قراردادهایی هستند که با وزارت دفاع منعقد ساخته‌اند. البته به منظور پیشبرد کار خود از افسران و ژنرالهای سابق ارتش برای رده‌های مدیریتی بهره می‌گیرند. افسران ارتش رژیم اسراییل، معمولا در سن 40 سالگی بازنشسته می‌شوند و با توجه به تجارب نظامی خود را به راحتی در شرکتهای صنعتی که با صنایع نظامی و تسلیحاتی مرتبط هستند، مشغول به کار می‌گردند.

ب) روابط آمریکا و اسراییل
شاید هیچ رابطه‌ای میان کشورها، مانند رابطه آمریکا و اسراییل نباشد. این رابطه، شامل کلیه سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی اسراییل است که به کمکهای آمریکا وابسته است. برای نمونه، آمریکا در سال 1985، قرار داد تجارت آزاد را با اسراییل منعقد نمود واز سال 1981، پیمانهای همکاری استراتژیک، کلیه امور سیاسی و نظامی فیمابین را در بر گرفت. همچنین، شرکتهای اسراییلی، از حق ورود به مناقصه‌های وزارت دفاع آمریکا برای عقد قرار دادهای صنایع تسلیحاتی برخوردارند.

ج) اقتصاد فلسطین در رژیم اسراییل
پس از جنگ سال 1948 فلسطین، تنها 150 هزار عرب (از حدود 937500 عرب) باقی ماندند و موجودیت اعراب در شهرهای بزرگی چون قدس غربی، یافا، حیفا و الرمله از میان رفت و شرهای صفد و طبریه به طور کلی از ساکنین عرب خالی شد. اکثر اعراب باقیمانده و ساکن روستاها از توانایی اقتصادی یا تشکلهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بی‌بهره بودند و با فلسطینی‌های آواره و کشورهای عربی ارتباطی نداشتند؛ در نتیجه،‌ خود را در جامعه‌ای بیگانه و در برابر دشمنی می‌دیدند که هدفش بیرون راندن اعراب به خارج از مرزها بود.
پژوهشگران در زمینه موقعیت اعراب و اسراییل، برای اقلیت عربی، سه دوره قائلند

دوره اول:
دورة حکومت نظامی (1966 ـ 1948): این برهة زمانی، سخت‌ترین دوره برای اعراب بود و اقتصاد آنها را ویران ساخت. ارتش این رژیم می‌توانست بدون محاکمه هر عربی را بازداشت کند و یا زمین او را مصادره نماید. در این،‌ رژیم اسراییل، 34 ماده قانون برای مصادره زمینهای اعراب و مهاجر وضع کرد که همگی متکی بر «حق یهودیان در مالکیت زمین» بود، رفت و آمد اعراب بدون مجوز ممنوع بود؛ بنابراین نمی‌توانستند در زمینهای خود به خوبی کار کنند. از سوی دیگر، منابع آبی، تحت سیطره اسراییل بود و کار در شهرها برای اعراب فلسطینی غیر ممکن می‌نمود. سیاست رژیم صهیونیستی در این دوره بر مبنای منع هر گونه فعالیت اقتصادی ـ به منظور ایجاد یک اقتصاد خود کفای عربی بود ـ زیرا از هر گونه اقدام مخالفی در هراس بود.

دوره دوم (1974 ـ 1976):
حکومت نظامی موفق به جلوگیری از آزادیبخش فلسطین (که در دهه‌های 50 و 60 رشد یافته بود) گردید، اما نتوانست اعراب را از سرزمینهای خود براند. در برابر، تعداد اعراب رو به افزایش نهاد و آنها تدریجا در صدد احیای هویت و کسب استقلال سیاسی خویش برآمدند. رژیم اسراییل، منافع خود را در جلوگیری از رشد اعراب می‌دید، بنابراین، تصمیم گرفت که اقتصاد آنان را در اقتصاد خود ادغام نماید. از این رو هستادروت در اواخر دهه 60، اعضای عرب را در خود پذیرفت و احزاب صهیونیستی، نسبت به احیا و آبادانی مناطق عرب نشین اهتمام بیشتری ورزیدند. دوره سوم (از سال 1976 تا کنون): در این دوره آگاهی کلی اعراب بالا رفت و آنان به تشکیل سازمانهای سیاسی توجه نمودند. فلسطینی‌ها در 30 مارس 1976 و در مخالفت با مصادره اراضی خود به تظاهرات پرداختند که به قیام روز زمین «یوم الارض» مشهور شد و در رویارویی با نیروهای نظامی، چندین تن از فسلطینی‌ها به شهادت رسیدند. در این برهه از زمان، آشکار شد که رژیم اسراییل قصد ادغام اقتصاد اعراب در اقتصاد خود را نداشته، بلکه خواهان نفوذ در اقتصاد آنان است و بی دلیل نیست که سرمایه‌های یهودی در سرزمینهای عربی در طرحهای مشترک به کار گرفته می‌شود و سخن از خطر ازدیاد جمعیت عربی و ضرورت یهودی‌سازی الجلیل به میان می‌آید.
گزارشها حاکی از آن است که تعداد اعراب در رژیم اسراییل در دهه هشتاد، 750 هزار نفر بوده که 65 درصد آنها در الجلیل و 27 درصد آنان در منطقه مثلث ساکن بودند. واز این تعداد، 547 هزار تن در روستاهای عرب نشین سکونت داشتند. به عبارت دیگر،‌ 73 درصد از اعراب، ارتباطی با یهودیان نداشته و 55 هزار عرب در شهرهای یهودی، یا در محله‌های عربی ساکن بودند. این نشانگر جدا بودن اعراب از اسراییل در رژیم صهیونیستی است.
در مجموع می‌توان گفت اقلیت عرب در این کشور از نظر اقتصادی، اختلاف و تفاوت بنیادین با اکثریت (یهود) دارند و بدون تردید، این اختلاف،‌ ناشی از سیاستهای غلط تبعیض نژادی رژیم غاصب صهیونیستی در طول سالهای گذشته است.اگر کشاورزی و صنعت را ستون فقرات اقتصاد اسراییل بدانیم،‌ در می‌یابیم که حضور اعراب در این دو بخش، بسیار محدود و یا ناچیز است، زیرا آنان حق شرکت در مؤسسات تعاونی کشاورزی و فعالیت در شرکتهای صنعتی (بویژه تسلیحاتی) و نیز مراکز مهم دولتی را دارا نیستند. از لحاظ درآمد نیز تفاوت فاحشی بین و یهودیان وجود دارد. طبق آمار سال 1983، معدل درآمد هر عرب، فقط 46 درصد درآمد فردی یهودی بوده است.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه
به نقل از: rasad.ir