مؤسسات نظرسنجی و افکارسنجی، همواره تلاش می‌کنند که با انجام پروژه‌های ملی و منطقه‌ای نظرسنجی خویش، آخرین رویکردها و تفکرات مردم را برای سیاست مداران و رهبران جامعه و همچنین مؤسسات علمی و پژوهشی و تجاری تهیه نمایند. در یکی از نظرسنجی‌های اخیر مؤسسه هریس، آنان نظر شهروندان ایالت‌های مختلف را در مورد جایگاه ابرشرکت‌ها، قابلیت اعتماد به شعارهای آنان، تأثیرات آنان بر رهبران آمریکا و همچنین لزوم اعمال محدودیت‌های بیشتر برای این غول‌های تجاری جویا شدند. البته همانند همه نظرسنجی‌های صورت گرفته در ده سال اخیر، نتایج این پروژه بسیار تکان ‌دهنده و نا امید کننده بود. نویسنده یادآوری می‌کند که گویی رهبران آمریکایی چشمان خود را بر عملکرد این حامیان قدرتمند و ثروتمند تجاری خویش بسته‌اند و حاضر نیستند هیچ گامی در جهت محدود کردن قدرت ابرشرکت‌ها بردارند.

سال هاست که مردم ایالات متحده به فعالیت‌های ابرشرکت‌های تجاری کشورشان به دیده تردید می‌نگرند. البته از نگاه بسیاری از کارشناسان، این شرایط، بهت‌آور و تکان‌دهنده است. در نوامبر سال 2007، مؤسسه نظرسنجی «هریس» اعلام کرد که براساس آخرین پروژه نظرخواهی ملی این مرکز، تنها کمتر از پانزده جمعیت آمریکا معتقدند که این صنایع در فعالیت‌های خود، از صداقت کاری و قابلیت اعتماد مردم به شعارهایشان برخوردارند:
شرکت‌های سیگارسازی (سه درصد)؛ شرکت‌های نفتی (سه در صد)؛ شرکت‌های مدیریت در حوزه درمان و بهداشت (پنج در صد)؛ شرکت‌های بیمه سلامت (هفت در صد)؛ شرکت‌های مخابراتی (ده در صد)؛ شرکت‌های بیمه عمر (ده در صد)؛ فروشندگان اینترنتی (ده در صد)؛ شرکت‌های داروسازی (ده در صد)؛ تولیدکنندگان خودرو (یازده در صد)؛ شرکت‌های هواپیمایی (یازده در صد)؛ شرکت‌های بسته‌بندی مواد غذایی (دوازده در صد) و تولید کنندگان لوازم برقی و گازی (پانزده در صد). به علاوه، براساس این نظرسنجی، تنها سی و دو در صد بزرگسالان آمریکایی به فعالیت‌های پرامتیازترین صنعت این کشور یعنی سوپرمارکت‌ها اعتماد دارند.
نمی‌توان نتایج نظرسنجی‌های مؤسسه هریس را یک تاریک نمایی تبلیغاتی و یا یک انحراف آماری دانست؛ چرا که در پنج سال گذشته نیز این نتایج با تغییرات محسوسی رو به‌ رو نبوده‌اند. علاوه بر اینکه از سال 2003 میلادی تاکنون، بسیاری از این اعداد کاهش اندکی هم یافته‌اند. از سوی دیگر، این یافته‌ها در راستایی مشابه با سایر نظرسنجی‌هایی است که حاکی از نگرانی عمیق مردم ما نسبت به متمرکز شدن قدرت ابرشرکت‌ها می‌باشد. نکته قابل توجه دیگر این است که در اوایل سال 2007 میلادی، هشتاد و چهار در صد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مؤسسه هریس اعتقاد داشتند که ابرشرکت‌های غول‌ پیکر آمریکایی از قدرت زیادی در واشنگتن برخوردارند. در مقابل، تنها چهل و هفت در صد اظهار داشتند که اتحادیه‌های کارگری بر دولت آمریکا تأثیر می‌گذارند. همچنین هجده در صد دیگر اعتقاد داشتند که مؤسسه‌های غیر دولتی، بر سیاست‌ها و راهبردهای دولت آمریکا مؤثرند. البته پایداری آماری این یافته‌ها نیز به اثبات رسیده است، زیرا حداقل هشتاد در صد مردم ما از سال 1994 میلادی تاکنون اعلام داشته‌اند که ابرشرکت‌ها بر راهبردها و اقدامات دولت کشورشان مؤثرند. از سوی دیگر، در سال 2000 میلادی، مجله «بیزینس ویک» و مؤسسه هریس، سؤالی دامنه ‌دار از مخاطبان خویش پرسیده بودند: آیا ابرشرکت‌ها به قدرتی فراگیر و اثر گذار بر بسیاری از جنبه‌های زندگی آمریکایی دست یافته‌اند؟ هفتاد و چهار در صد مردم به این سؤال جواب مثبت داده‌ بودند. در نوامبر سال 2007 میلادی، این مؤسسه نظر مردم را در مورد معیارهای کنترل عملکرد ابرشرکت‌ها جویا شده بود. نتایج این نظرسنجی نیز کاملاً بهت‌آور و دور از انتظار بود. پرسش مطرح شده مؤسسه هریس این بود: «کدام یک از صنایع ما باید بیش از دیگران توسط دولت و در جهت تأمین سلامت، ایمنی و یا از لحاظ حفظ محیط زیست، با قوانین نظارتی و کنترلی محدود شوند؟»
بیایید به نتایج این نظرسنجی نگاهی بیاندازیم: شرکت‌های نفتی پنجاه و سه در صد ، شرکت‌های دارو سازی پنجاه و سه در صد و شرکت‌های بیمه سلامت پنجاه و دو در صد. در این میان، شرکت‌های سیگار سازی توانستند به دلیل سیاست‌های خاص خود، تنها نظر موافق چهل و یک در صد مردم آمریکا را به دست آورند. نکته حائز اهمیت این است که در پنج سال اخیر، درصد افرادی که خواهان افزایش محدودیت‌های قانونی برای فعالیت ابرشرکت‌های صنعتی و تجاری و خدماتی هستند، با کاهشی محسوس رو به‌ روست. آیا این وضعیت بدان معنا نیست که با وجود بی‌اعتمادی مردم آمریکا به این هیولاهای تجاری، آنان از اعتماد به دولتشان در جهت محدود کردن قدرت این ابرشرکت‌ها هم ناامید شده‌اند؟ من پاسخ این سؤال را منفی می‌دانم.
بدبینی آمریکایی‌ها نسبت به تصویب قوانین بیشتر، تنها ظاهر ماجراست. چرا که در اکثر موارد، مردم ما از لوایح قانونی جدید حتی در جهت محدود کردن دامنه نفوذ و اعمال قدرت دولت ایالات متحده، حمایت می کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید:
ـ پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف، هفتاد و شش در صد مردم از سپردن مسئولیت نظارت بر صنعت سیگار سازی به سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) حمایت کردند. در مقابل، بیست و دو در صد مخالف چنین تغییری بودند.
ـ هشتاد و پنج در صد آمریکایی‌ها خود را از حامیان برچسب‌های نشانگر مبداء تولید گوشت، غذاهای دریایی و خوار و بار می‌دانند. به علاوه، هفتاد و پنج در صد آنان خواهان الزامی کردن نصب این برچسب‌ها هستند.
ـ هفتاد و یک در صد مردم ما نیز خواهان نظارت بر داروهای عرضه شده به بازار از سوی سازمان غذا و دارو و شرکت‌های دارو سازی هستند.
ـ سرانجام اینکه، یک هفته پس از نظرسنجی مؤسسه هریس که حاکی از بدبینی عمومی نسبت به قانون گذاری دولتی بود، گزارش این مرکز نشانگر آن است که دو سوم آمریکایی‌ها معتقدند که قوانین کنونی در حوزه حفظ محیط زیست و حیات وحش، کمتر از حد مورد نیاز می‌باشد. گویی نگرش مردم آمریکا نسبت به قانون ‌گذاری بیشتر، ریشه در تبلیغات جهت ‌دار بخش تجارت و صنعت ما دارد که با هر گونه محدودیت قانونی بیشتر مخالفند. بدین ترتیب، ابرشرکت‌های ما که در حوزه‌های مختلف به فعالیت مشغولند، باید پاسخگویی و شفافیت بیشتری در حوزه‌های مربوط به مصرف ‌کنندگان، محیط زیست، کارگران و سایر بخش‌ها داشته باشند. زیرا سوء استفاده‌های متعدد، قانون‌ گریزی و مقررات ‌زدایی، به ویژه در سه دهه اخیر، زندگی آمریکایی‌ها را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. تردید اندکی وجود دارد که نگرش عموم مردم نسبت به قانون ‌گذاری، بر تصمیمات سیاست مداران ما مؤثر است؛ چرا که هیچ کدام از آنها تمایلی ندارند که در گام اول، با حمله به حامیان تجاری خویش، گامی در راستای تضعیف قدرت ابرشرکت‌ها بردارند!

منبع: / ماهنامه / سیاحت غرب / 1387 / شماره 64، آبان ۱۳۸۷/۰۸/۰۰به نقل از: www.CommonDreams.org
نویسنده : رابرت ویزمن