عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد به بیان دلایل و ریشه های بحران در اقتصاد آمریکا و جهان پرداخت و نقش تصمیمهای دولتها را در این میان بررسی کرد.
محمدجواد محقق در نشست بررسی دلایل بروز بحران در غرب که در سالن همایش‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: در واپسین ماه‌های دوران ریاست جمهوری بوش، 26 سپتامبر سال 2008 (پنجم مهرماه)، جهان شاهد یکی دیگر از حوادث مهم تاریخ آمریکا بود که از آن به عنوان جمعه سیاه و یا سونامی مالی قرن یاد می‌شود.
وی ادامه داد: بازتاب گسترده اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا همچون حادثه 11 سپتامبر سال 2001 به سرعت، تمامی بازارهای مالی جهان را فرا گرفت و موجب سقوط بی‌سابقه ارزش شاخص بورس وال‌استریت شد، به نحوی که در دو هفته نخست بورس نیویورک 20 درصد سقوط کرد و شاخص سهام همه بورس‌های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی کشور با بیان این مطلب که بحران مالی آمریکا از زمان رکود بزرگ اقتصادی این کشور طی سال‌های 1930 و 1929 میلادی بی‌سابقه بوده است افزود: تاکنون این بحران با ورشکستگی نزدیک به 30 بانک و مؤسسه مالی، بالغ بر 8/2 هزار میلیارد دلار هزینه برای این کشور در پی داشته است و این در حالیست که این رقم برای کل اقتصاد آمریکا به 8 هزار میلیارد دلار رسیده و ارزش شرکت‌های آمریکایی از 20 هزار میلیارد دلار به 12 هزار میلیارد دلار تقلیل یافته است.
وی تصریح کرد: به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگترین بانک پس‌انداز و اعطا کنندگان تسهیلات در آمریکا مانند بانک «میوچیال واشنگتن» و بانک‌های سرمایه‌گذاری «لیمن برادرز»، «فردی مک»، «فنی می» و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال (AIG) در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران‌زده آمریکا وارد و به عنوان بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ آمریکا به ثبت رسید.
محقق ورشکستگی بانک میوچیال، رکود اقتصادی بی‌سابقه آمریکا، خروج پی‌درپی سپرده‌های مشتریان از بانک میوچال، ناتوانی دریافت کنندگان تسهیلات در بازپرداخت اقساط و بحران مسکن را عامل بحران غرب عنوان و اظهار داشت: بانک مذکور هنگام تعطیل شدن بیش از دو هزار و 200 شعبه در آمریکا داشت و ارزش‌ دارایی‌های آن در حدود یکصد میلیارد دلار بود.
این پژوهشگر با تاکید بر عبور بحران از بازارهای مالی و سرایت به بازارهای واقعی و تولید، خاطرنشان کرد: این موضوع رفته رفته به کاهش تقاضا و قیمت پس از رونق ظاهری بازار مسکن در آمریکا انجامید و موجبات رکود در بازار مسکن و فروش نرفتن چهار میلیون واحد مسکونی را فراهم کرد که زیان آن متوجه بانک‌ها و فروشندگان بود.
عضو شورای تدوین برنامه پنجم تصریح کرد: بانک‌ها مجبور بودند منازل توقیف شده را به بهایی کمتر از قیمتی که بر مبنای اعطای تسهیلات قرار گرفته بود واگذار کنند و این به معنی زیاندهی مؤسسات وام‌دهنده و بانک‌ها بود که در نهایت فرایندی اینچنینی به ورشکستگی مؤسساتی منجر شد که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام، بی‌محاباتر عمل کرده بودند.
وی ادامه داد: برهمین اساس نزدیک به 11 میلیون واحد مسکونی که 10 درصد واحدهای مسکونی را در آمریکا تشکیل می‌دهند، در وضعیتی قرار دارند که قیمت آنها کمتراز وام رهنی دریافتی برای خرید این واحدها است.
محقق متذکر شد‌: در واکاوی عوامل اصلی بروز بحران، به نظر می‌رسد بحران اعتماد، از عوامل اصلی ادامه بحران مالی در جامعه آمریکا باشد زیرا وقتی بر اثر رکود اقتصادی و عدم کنترل مالی، بانک‌ها و مؤسسات بیمه‌ای آمریکا قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان نباشند به طبع نظام مالی جامعه برهم خورده و بحران اعتماد نسبت به دولتمردان و سیاستمداران به وجود آید.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی کشور ادامه داد:‌ بر همین اساس دولت بوش برای بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها، طرح نجات مالی و تزریق 700 میلیارد دلار به مؤسسات مالی و بیمه‌ای این کشور را به اجرا گذاشت.
وی متذکر شد:‌ پیش از پرداختن به دو طرح نجات ملی که توسط رؤسای جمهور پیشین و فعلی آمریکا تهیه شده است، بهتر است به پی‌آمدهای بحران اعتباری در اقتصاد آمریکا پرداخت زیرا بحران اعتباری آثار متعدد منفی بر مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب و کار دارد.
وی کاهش مصرف خانوارها را از آثار منفی بحران اعتبار دانست و افزود:‌ با توجه به این که در آمریکا هزینه‌های مصرفی حدود 70 درصد فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، حتی رشد مختصری در هزینه‌های مصرفی، موجب آهسته‌تر شدن رشد اقتصاد ملی می‌شود.
نگرانی بانک‌ها از اعطای تسهیلات به ظن "محقق " یکی دیگر از آثار بحران اعتباری آمریکاست.
وی در ادامه متذکر شد:‌ بروز بحران موجب اتخاذ ضوابط سخت‌تری برای اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها شد که این امر سبب شد تا مصرف‌کنندگانی که امید چندانی به دریافت تسهیلات با شرایط قبلی را نداشتند، هزینه‌های مصرفی خود را محدودتر کنند ، با محدود شدن هزینه‌های مصرفی صاحبان مشاغل با مشکلات زیادی دست روبرو شدند.
وی تنگنای نقدینگی برای صاحب‌ کسب و کار را سبب تضعیف آنها برشمرد و تصریح کرد: به دلیل عدم دسترسی بنگاهها به سرمایه، صاحبان کسب و کار، قادر به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود و حتی پرداخت هزینه‌ای جاری خود نبودند لذا این امر موجب ‌شد کارفرمایان در تنگنای نقدینگی قرار گرفته و از دور فعالیت‌های خارج شوند.
وی در خصوص آثار منفی تصرف املاک توسط بانک‌ها گفت: این مسئله در درجه اول موجب کاهش قیمت املاک و افت ثروت طبقه متوسط جامعه ‌می‌شود لذا با کاهش ثروت این گروه، میل به خرید و مصرف در بین این قشر کاهش داده و میل به تقاضا و به طبعیت از آن تولید کاهش می‌یابد و در مرحله بعد، درآمد حاصل از مالیات بر درآمد مسکن با غیر مسکونی شدن این واحدها کاهش می‌یابد ضمن آن که تصرف تعداد زیادی مسکن، آثار زشتی بر اقتصاد شهری و در نهایت بر واحدهای کسب و کاری که به واحدهای مسکونی خدمات‌رسانی می‌کردند، خواهد داشت.
وی تعدیل بورس و کاهش دارایی اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را دلیل واگذاری سهام توسط سرمایه‌گذاران و سقوط بازار بورس عنوان کرد و افزود:‌ ظهور علایم ترس و وحشت در مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها، موجب شد که اعتماد در سیستم مالی از بین برود، این بدین مفهوم است که در واقع بسیاری از سرمایه‌گذاران وضعیت بازار را بسیار بدتر از آنچه هست می‌بینند، و با اقدامات عجولانه خود، سعی در محافظت از اندک ثروتی باقی مانده خود دارند و این امر به موجب هجوم بیشتر مردم به بانک‌ها و سقوط تعداد زیادی از نهادهای مالی شده است.
محقق با اشاره به تزریق صدها میلیارد دلار به اقتصاد به منظور کنترل بحران اشاره کرد و خاطرنشان کرد:‌ باگسترش بحران از بازارهای بورس به بازارهای خرید و فروش کالا و خدمات، اقتصاد ملی به سرعت تضعیف و بیکاری افزایش یافت و نیز رشد اقتصادی با تنزل شدیدی روبرو شد لذا دولت با اتخاذ تدبیر قدیمی به پیروی از دولت قبلی تزریق ارز در اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد.

طرح‌های نجات دولتی:
عضو شورای تدوین برنامه پنجم خاطرنشان کرد: پیش از بحران دهه 1930 فرض بر این بود که مازاد نیروی کار در بازار باعث کاهش دستمزدها و کاهش دستمزدها باعث ایجاد انگیزه در کارفرماها برای استخدام بیشتر نیروی کار می‌‌شود و در نتیجه تولید افزایش یافته و اقتصاد از رکود خارج می‌شود یعنی زمان را عاملی جهت برون‌رفت از مشکل اقتصادی می‌دانستند.
وی تصریح کرد:‌ اما رکود دهه 1930، بیکاری 30 درصدی و سقوط بیش از 40 درصدی اقتصاد، فشار زیادی را به مردم وارد و انتظارات را توجیه نمی‌کرد ضمن آن که هیچ راه حلی برای کنترل بحران وجود نداشت و بحران شدید سبب شد ارزش سهام در آمریکا 90 درصد ارزش خود را از دست بدهد و 25 سال زمان برای ترمیم اقتصاد نیاز بود تا ارزش سهام داوجونز به سطح سال 1929 برسد.
وی ادامه داد:‌ این بحران موجب شد که سطح فعالیت‌ها در اقتصاد آمریکا تا سال 1932 حدود 50 درصد تنزل یابد و یک سوم نیروی کار بیکار شود و در فاصله زمستان سال 1932 تا 1933 میلادی نظام بانکی به مرحله فروپاشی برسید تا در مارس سال 1933 میلادی بیشتر از 5 هزار بانک کاملاً تعطیل شوند که به واسطه این تعطیلی پس‌‌انداز میلیون‌ها نفر از بین رفت.
وی افزود:‌ در همان سال کینز با نوشتن کتاب معروف خود، «تئوری عمومی کار، بهره و پول»، اذعان کرد که در زمان رکود عمیق و هنگامی که نرخ بهره بانکی بسیار پایین است تأثیر عرضه پول بر اقتصاد ناچیز است، کینز معتقد بود که تنها سیاست مالی (در آن زمان افزایش مخارج دولت) می‌تواند به بحران اقتصادی پایان دهد یعنی در صورت عدم تقاضا از سوی مردم، دولت باید با خرج بیشتر کسری حاصله را جبران کند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی کشور با اشاره به این مطلب که‌ اولین باری که در آمریکا سیاست مالی و افزایش مخارج دولت به عنوان ابزاری برای مقابله با رکود به کار گرفته شد در زمان روزولت در دهه 1930 بود، خاطرنشان کرد:‌ روزولت با ارائه برنامه‌ای به نام «طرح نو» مخارج دولت را اافزایش می‌داد، اقتصاددان‌هایی که به تئو کنزین معروف هستند در خصوص تاثیر این طرح بر اقتصاد آمریکا اتفاق نظر نداشتند و بر این عقیده بودند که طرح نو حرکتی درست اما ناقص است.
وی ادامه داد:‌ این طرح از سوی اقتصاددان‌هایی که نئوکلاسیک، پولی خوانده می‌شدند، فقط مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد قلمداد می‌شد تا اینکه به موازات جنگ جهانی دوم دولت به اجبار مقادیر بسیار کلانی ارز را قرض و به اقتصاد تزریق کرد و با کاهش بیکاری توانست بحران را کنترل و آن را خاتمه دهد، این واقعه سبب شد تا از جنگ به عنوان راهکاری برای برون‌رفت کشورها از بحران‌‌های اقتصادی بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد:‌ پس از جنگ جهانی دوم، تا پیش از رکود سال 1973، اقتصاد آمریکا سه بار دیگر دچار رکود شد که در آخرین آنها و در سال 1961، دولت کندی به پیروی از ایده‌های کینز سیاست انبساطی مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها) را اتخاذ کرد. طولانی‌تر شدن زمان تصمیم‌گیری برای کاهش مالیات‌ها در این سال، بعضی از اقتصاددان‌ها را متقاعد کرد که اتخاذ سیاستهای مالی، ابزار مناسبی برای غلبه بر رکود نیست زیرا بیشتر این اقتصاددانان معتقد به استفاده از ابزارهای پولی به جای سیاست‌های مالی هستند که هم سریع‌تر و هم به اعتقاد آنها مؤثرتر است.
وی ادامه داد:‌ دو رکود بعدی اقتصادی سال‌های 1973 تا 1980 و 1983 همزمان با افزایش قیمت‌های نفت رخ داد، بارزترین تفاوت این رکودها با بحران عظیم دهه 1930 همراه بودن تورم بالا با رکود بود که به این نوع رکود، رکود تورمی (stagflation) گفته می‌شود.
وی اظهار داشت: نوع مقابله دولت و بانک مرکزی آمریکا با این دو رکود تفاوت داشت بدین معنی که در رکود سال 1973 دولت نیکسون کنترل قیمت و دستمزد را در دستور کار قرار داد.
وی با تاکید بر این نکته که در شرایط رکود تورمی استفاده از سیاستهای پولی و مالی برای غلبه بر تورم و رکود آسان نیست،‌ متذکر شد:‌ سیاستهای پولی و مالی در صورتی که به صورت انبساطی به کار گرفته شود علی‌رغم رشد سریع موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند اما اگر این سیاست‌ها به صورت انقباضی در دستور کار قرار گیرد موجب کنترل تورم می‌شود ولی امکان تشدید رکود در این شیوه وجود دارد،‌ لذا نیکسون به دلایل اینچنینی عملأ سیاست‌ مالی فعالی را انتخاب نکرد.
محقق تاکید کرد:‌ در زمان رکود سال 1980 تا 1983 بعد از تحمل تورم بالا و طولانی، فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) تصمیم به پایان دادن به تورم مداوم برای همیشه گرفت لذا پاول ولکر - که هم اکنون هم یکی از مشاوران اوباما است - و در آن زمان رئیس فدرال رزرو بود، با اتخاذ سیاست انقباضی شدید پولی، تورم را کنترل کرد اما باعث تشدید رکود اقتصادی شد.
وی ادامه داد:‌ همزمان با اجرای سیاست‌های انقباظی پولی توسط ولکر، دولت ریگان سیاست کاهش مالیات‌ها را پگیری می‌کرد که به نوعی سیاست مالی انبساطی محسوب می‌شود تا اینکه دولت ریگان با اتخاذ سیاست کاهش مالیات توانست به رکود اقتصادی سال‌های 1980 - 83 پایان دهد.
وی خاطرنشان کرد: دو رکود بعدی آمریکا به نسبت بسیار ملایمتر از رکودهای قبلی بودند، در رکود سال 1991 - 1990 دولت بیمه‌های بیکاری را افزایش داد ولی این فدرال رزرو است که به ریاست آلن گرینسپن و با کاهش نرخ بهره (سیاست انبساط پولی) به رکود پایان می‌دهد.
عضو شورای تدوین برنامه پنجم افزود: در رکود سال 2001 که نتیجه ترکیدن حباب شرکتهای اینترنتی و هراس ایجاد شده از حملات سپتامبر 2001 بود، پس از این حمله، هم دولت بوش و هم فدرال رزرو سیاست‌های انبساط مالی و پولی را در پیش گرفتند و دولت بوش همزمان هم مخارج دولت را افزایش داد و هم از مالیاتها کاست و نیز فدرال رزرو آمریکا (به ریاست آلن گرینسپن) نرخ بهره را کاهش داد که در نهایت این دولت با بهره بردن از سیاستهای انبساطی مالی و پولی، به سرعت به رکود اقتصادی پایان داد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی کشور تصریح کرد:‌ مجموعه‌ای از عوامل، از جمله ارزان بودن سرمایه به دلیل سیاست کاهش نرخ بهره به مدت طولانی و تزریق سرمایه از تمامی کشورها به آمریکا همراه با عملکرد ضعیف موسسات نظراتی‌ و رئیس جمهور، ریسک بیش از حد بانکها و موسسات مالی و سایر عوامل... باعث ایجاد بحران در سیستم بانکی امریکا شد و به سرعت از سیستم بانکی به بدنه اقتصاد سرایت کرد.
وی از بحران اخیر به عنوان شبیه‌ترین بحران به بحران عظیم 1930 یاد کرد و افزود: ترس تکرار بحران 1930، فدرال رزرو و دولت امریکا را به واکنش سریع در مقابل بحران واداشته است لذا فدرال رزو با اتخاذ سیاست پولی انبساطی، که ابعاد آن به مراتب بزرگتر از هر سیاست پولی در گذشته است سعی در کنترل بحران اخیر دارد.

طرح نجات ملی جرج بوش:
وی متذکر شد:‌ در واقع اولین اقدام جهت خروج از بحران اخیر در آمریکا توسط دولت در زمان اتمام دوران ریاست جمهوری جرج بوش صورت گرفت تا شاید این دولت با بدنامی کمتری کاخ سفید را ترک کند، با گذشت مدتی از بازتاب رسانه‌ای بحران مالی آمریکا، دولت بوش برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران و نجات موسسات مالی این کشور، با ارائه طرحی 700 میلیارد دلاری، از کنگره خواست تا آنرا تصویب کند.
وی ادامه داد: این طرح در شرایطی مطرح شد که بحران مذکور همچنان که پیش‌تر گفته شد، نزدیک به سه هزارمیلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه وارد کرده بود. به عقیده کارشناسان، این طرح نجات مالی، بزرگترین دخالت دولت آمریکا از زمان دخالت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ دهه 1930 ارزیابی شد.
وی با تاکید بر اینکه طرح مذکور به سادگی مورد تصویب قرار نگرفت، متذکر شد:‌ این طرح ابتدا در تاریخ 8/7/87 از سوی نمایندگان مجلس رد و سپس با بحث و انتقادات بسیار و انجام اصلاحاتی با 263 رای موافق در برابر 171 رای مخالف در تاریخ 12/7/87 به تصویب رسید.
وی علت اصلی رد طرح را سوسیالیستی شمرده شدن این طرح از سوی جمهوری‌خواهان محافظه‌کار عنوان کرد و افزود: نمایندگان لیبرال دموکرات نگران بودند که طرح برای اقشار فقیر جامعه نفعی در بر نداشته باشد، البته لازم به ذکر است که طرح یاد شده به دولت بوش این امکان را داد تا بدهی‌های موسسات مالی این کشور را تا دو سال آینده خریداری و آنها را از وضعیت بحرانی نجات دهد.
وی گفت:‌ با این حال کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که اگرچه ممکن است این طرح به بازگشت آرامش به بازارهای مالی کمک کند، اما تبعاتی برای اقتصاد آمریکا در پی خواهد داشت زیرا موجب افزایش بدهی ملی آمریکا از 10.6 هزار میلیارد دلار به بش از 11.3 هزار میلیارد دلار خواهد شد که در مقایسه با تولید ناخالص 13 هزار میلیارد دلار این کشور بسیار قابل توجه است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، طرح مذکور به روشنی مشخص نمی‌کرد که دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی موسسات مالی این کشور چه چیزی به دست خواهد آورد، مردم آمریکا نیز از این طرح ابراز نارضایتی داشته و معتقد بودند که پرداخت 700 میلیارد دلار از بودجه دولت به چند نهاد و موسسه مالی بزرگ، ظلمی در حق مردم عادی است. به طور مثال دولت آمریکا به شرکت آی ای جی بزرگترین شرکت بیمه جهان مبلغی بیش از 85 میلیارد دلار کمک کرد و مانع از ورشکستگی آن شد.
وی افزود: برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که خرید بیش از 500 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت امریکا، تزریق صدها میلیارد دلار به بانکهای مرکزی کشورهای دیگر، دادن صدها میلیارد دلار اعتبار به بانکهای داخلی، خرید مستقیم بعضی از اوراق قرضه بخش خصوصی و ... در یک کلام عرضه عظیم پول توسط دولت آمریکا نمی‌تواند به پیشگیری از خطر تورم منفی بیانجامد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش قیمت بسیاری از کالاها، عدم دسترسی به وام و آسیب دیدن سیستم اعتباری، باعث عمیق‌تر شدن رکود و بدتر شدن وضعیت بانکها شده و اسباب تضعیف اقتصاد جهانی و غرب را فراهم آورده است.

طرح نجات اقتصادی اوباما:
محقق گفت‌:‌ دولت فعلی امریکا نیز همچون دولت سابق سیاست انبساطی مالی را جهت کنترل بحران در پیش گرفته است و تفاوت این دو دولت فقط در چگونه هزینه کردن خلاصه می‌شود، دولت بوش به نجات موسسات مالی اقتصاد مبادرت ورزید و بدهی‌های این موسسات را خریداری کرد در حالی که دولت اوباما با هدف به حرکت در آوردن دوباره چرخ بخش‌هایی چون انرژی و بهداشت، بالا بردن قابلیت شرکت‌های آمریکایی برای رقابت در بازار جهانی، تشویق استخدام و اشتغال و توانمند ساختن بخش‌های کلید اقتصاد آمریکا، طرح 787 میلیارد دلاری خود را به کنگره و سنا ارائه کرد تا اقتصاد امریکا را از رکود خارج کند.
وی ادامه داد:‌ مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز پس از جرح و تعدیل‌های بسیار با درخواست هزینه 505 میلیارد دلار در پروژه‌های جدید و282 میلیارد دلار در زمینه معافیت‌های مالیاتی موافقت کردند و این میزان اعتبار را برای برون رفت از بحران به این طرح تخصیص دادند. وی تصریح کرد:‌ براساس این طرح قرار است در بخش انرژی 30 میلیارد دلار در بهبود راندمان انرژی و بهبود شبکه‌های توزیع برق و 5 میلیارد دلار نیز برای ساخت خانه‌های کم مصرف هزینه شود، در زمینه علم و تکنولوژی نیز قرار است 10 میلیارد دلار برای امکانات جدید علمی و 7 میلیارد دلار برای بهبود دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی مصرف شود.
وی افزود:‌ در زمینه تاسیسات زیربنایی در این طرح 30 میلیارد دلار در ساخت بزرگراه های جدید، 8 میلیارد دلاردر توسعه شبکه ریلی و راه آهن و 19 میلیارد دلار برای ساخت سدهای جدید و آب سالم سرمایه‌گذاری خواهد شد، در حوزه آموزش 44 میلیارد دلار برای بهبود امکانات آموزشی، مدارس شهری، توسعه و تقویت فضاهای آموزشی، تولید علم و دانش هزینه می‌شود.
عضو شورای تدوین برنامه پنجم در پایان خاطرنشان کرد:‌ در زمینه مراقبت‌های بهداشتی قرار است 87 میلیارد دلار برای طرح‌های بهداشتی عام‌المنفعه و نظام بیمه‌های تامین اجتماعی و 20 میلیارد دلار برای بهبود بخشیدن به تکنولوژیهای بهداشت و در حدود 10 میلیارد دلار برای تحقیقات بهداشتی و ساخت تاسیسات و ساختمان جدید برای نهادهای ملی بهداشتی ایالات متحده آمریکا هزینه شود.
وی گفت: در ارزیابی این طرح، پل کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی که سال 2008 موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد، در سخنرانی اخیر خود راجع به بررسی میزان تاثیر گذاری طرح اوباما، اظهار داشته است: «اقتصاد مصرف محور آمریکا طی 2 سال گذشته با کمبود 2 هزار میلیارد دلاری تقاضا مواجه شده است و طرح‌های نجات اقتصادی و تزریق‌های پی در پی دولت بوش به اقتصاد نیز نتوانسته است زمینه را برای رشد تقاضا در این کشور فراهم کند. هم‌اکنون اقتصاد، آمریکا نیازمند بسته محرکی است که به اندازه بحران ایجاد شده در اقتصاد بزرگ باشد و بتواند این فاصله ایجاد شده را برطرف کند.»
وی بر این باور است که باید در عرض 2 سال آینده، 3/1 هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شود تا جبران این نقصان ایجاد شده در سطح تقاضای آمریکا را بکند و دوباره زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد. وی معتقد است که اقتصاد این کشور توانایی پذیرش 4 هزار میلیارد دلار بدهی دیگر را دارد و این میزان تا زمانی که اقتصاد به مسیر سالم خود باز گردد و دولت توانایی بازپرداخت آن را داشته باشد، آسیب کمتری نسبت به رکود کنونی به اقتصاد وارد می‌کند.»
در هر حال ارزش این بسته تقریبا برابر با 7 درصد GDP واقعی حدود 12 هزار میلیارد دلاری است و در حد خود می‌تواند به اقتصاد امریکا کمک کند. بر اساس برخی محاسبات این بسته محرک، GDP واقعی را در سه ماه آخر 2010 و در مقایسه با شرایطی که هیچگونه بسته محرکی اعمال نشده باشد، 7/3 درصد افزایش خواهد داد. بر اساس همین محاسبات، نرخ بی‌کاری در سه ماه آخر 2010 با وجود بسته محرک در حدود 7 درصد خواهد بود. در حالی که نرخ‌ بی‌کاری بدون این بسته، تقریبا برابر با 9 درصد می‌گردد.
البته به نظر می‌رسد با توجه به افزایش مخارج دولت، عملا جانشینی (Crowding _ out) قابل توجهی در مخارج بخش خصوصی رخ خواهد داد. در کل به نظر می‌‌رسد اثرات این طرح‌های شبه کینزی در اقتصاد آمریکا، به جانشینی مخارج بخش خصوصی توسط مخارج دولتی و عملا به کاهش رشد اقتصادی بلند مدت بیانجامد. اما به هر حال با افزایش مصرف کوتاه مدت احتمالا می‌تواند بی‌کاری را در کوتاه مدت کاهش داده و از شدت رکود در چند ماه آینده بکاهد. اما این بدان معنا نیست که رکود پایان یافته و یا بسته اقتصادی اوباما می‌تواند از وضعیت نامطلوب اقتصادی در میان مدت و بلند‌مدت نیز بکاهد.

منبع: / سایت / ایران اکونومیست ۱۳۸۷/۲/۱
سخنران : محمدجواد محقق