زمینه‌های بحران مالی آمریکا به 11 سپتامبر سال 2001 برمی‌گردد. به‌ دنبال حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی، بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد. فدرال رزرو به دنبال راه‌حلی برای خارج شدن از وضعیت موجود، سیاست انبساطی پولی با کاهش نرخ بهره را در پیش گرفت.
در آن زمان به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، کاهش نرخ بهره، بستر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای سرمایه‌گذاران مهیا کرد. بروز این بحران در بازار‌های مالی غرب در ماه آگوست سال 2008 و با انتشار گزارش‌هایی درخصوص مشکلات برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه‌های بعد، این مشکلات به دیگر بخش‌های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.
در ‌واقع بعد از 11‌سپتامبر، فعالیت بنگاه‌های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورد و در‌حالی‌که بهای مسکن رو به افزایش می‌رفت، بسیاری از موسسات اعتباری ازجمله بانک‌ها و صندوق‌های پرداخت وام مسکن، تسهیلات گسترده‌ای را در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند.
استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام‌گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نبود، موسسه وام‌دهنده می‌توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.
وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، بویژه بریتانیا، مشاهده می‌شد و بیشتر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام‌های سهل به متقاضیان بودند که به ‌نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می‌زد. همزمان پایین بودن نرخ بهره که دولت‌های غربی بخصوص آمریکا و بریتانیا به ‌عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می‌کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می‌کرد. رونق کم‌سابقه در بازار مسکن، همچنین رشد پدیده جدیدی به نام موسسات وام درجه دو مسکن را به همراه آورد که هدف‌ آنها پرداخت وام به کسانی بود که به ‌دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
همزمان رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام‌دهنده و کارکنان و واسطه‌های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت. زیرا بیشتر آنان به صورت حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) فعالیت می‌کردند و در ‌نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می‌شد. نکته قابل توجه این که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل‌توجهی وام‌های پر‌خطر و در مواردی، بوضوح غیر‌قابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
در عین حال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحبخانه، آنان را به دریافت وام تشویق می‌کردند و اعتقاد داشتند وام‌گیرنده در ‌نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام‌ها را بپردازد. بخشی از وام‌گیرندگان بتدریج نتوانستند از عهده پرداخت اقساط وام خود برآیند و خانه‌هایشان به وسیله این موسسات در حراج فروخته می‌شد.
در اثر حراج‌های پی‌درپی، قیمت‌ها در بازار مسکن آمریکا شروع به کاهش کرد، به ‌طوری که برخی وام‌گیرندگان که توانایی پرداخت قسط‌های خود را هم داشتند، به دلیل غیر‌اقتصادی شدن مسکن، از پرداخت اقساطشان خودداری کرده و تن به حراج ملکشان می‌دادند. همین مساله باعث شد این موسسات زیان‌دیده و بانک‌های آمریکا با بحران مالی مواجه شود.
بحران بانکی این کشور زمانی آغاز شد که بدهی انباشته شده به بانک‌ها به حد غیر‌قابل کنترلی رسید و هزینه باز‌پرداخت آن نیز افزایش یافت. این در حالی بود که سطح درآمد واقعی در آمریکا رشدی پیدا نکرد و حتی در بسیاری موارد، سطح واقعی درآمدها کاهش هم یافت.
در‌نتیجه، وام‌گیرندگان با توجه به کاهش سطح واقعی درآمدشان دیگر قادر به باز‌پرداخت وام‌های خود یا پرداخت جرایم دیرکرد نبودند. متعاقبا، موسسات مالی که به آسانی به این عده وام داده بودند، دیگر قادر به وصول مطالبات خود نبودند. این مساله موسسات مالی را مجبور کرد برای جبران زیان‌های خود برای مصادره اموال بدهکاران اقدام کنند که با توجه به کاهش شدید ارزش واحدهای مسکونی حتی مصادره این اموال نیز گره‌گشا نبود.
بحران بخش مسکن بتدریج به بخش مالی ایالات متحده سرایت کرد و بحران مالی این کشور از زمانی بدتر شد که بسیاری از موسسات مالی با تکیه بر وثایقی که از وام‌گیرندگان دریافت کرده بودند اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار کردند. به این ترتیب، بحران و رکود شدید بخش مسکن آمریکا که از 2 سال پیش آغاز شده بود سرانجام به بازار مالی این کشور کشیده شد و زمینه‌های ایجاد بحران بازار‌های مالی این کشور را فراهم آورد.

تاثیر بحران مالی بین‌المللی بر اقتصاد ایران
همان طور که مکرر بیان شده است بحران حاضر از بازار مسکن رهنی در ایالات متحده شروع شده و پس از آن بازارهای مالی آمریکا و دیگر بازارهای مالی جهان را تحت تاثیر قرار داده و گسترش آن به بخش واقعی اقتصاد کشیده شده است.
از آنجا که بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین‌الملل در هم تنیده نیستند، به طور مستقیم این بحران به ایران منتقل نشده است. به هر تقدیر کانال‌های اصلی تاثیرپذیری اقتصاد کشور از این بحران را می‌توان به شرح ذیل دانست:

انتقال از طریق درآمدهای ارزی
با توجه به زیرساخت‌های خاص اقتصاد ایران و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از همین بخش یعنی درآمدهای نفتی خواهد بود. تحلیلی بر وقایع بازار نفت طی چند سال اخیر در تبیین این موضوع نافذ خواهد بود.
از ابتدای شروع هزاره سوم، زمزمه‌های افزایش قیمت جهانی نفت خام به گوش می‌رسید. از آنجا که بازار نفت تحت سیطره دلار است لذا سیاست دولتمردان آمریکا مبنی بر تضعیف ارزش دلار عمدتا به جهت پوشش کسری تجاری ایالات متحده، از علل اصلی اوجگیری قیمت نفت طی سالیان اخیر بوده است.
در کنار این عامل، افزایش تقاضای جهانی نفت و حضور قدرت‌های نوظهوری به مانند چین و هند در جمع متقاضیان انرژی، از دیگر علل فشار بر قیمت‌های جهانی نفت به سمت بالا بوده است. از دیگر علل می‌توان به افزایش تعداد خودروها در جهان، سیاست‌های یکجانبه تحریم بر برخی کشورها نظیر ایران و لیبی، افزایش جو عدم اطمینان در منطقه استراتژیک خاورمیانه بخصوص رخداد دو جنگ افغانستان و عراق و تهدیدهای مکرر ایران و... اشاره داشت.
با ظهور بحران در اقتصاد جهانی، عوامل اصلی موثر بر افزایش قیمت‌های نفت تا حدودی تضعیف شده‌اند. ارزش دلار روند رو به رشدی را آغاز کرده و در نتیجه از قبل این افزایش ارزش دلار، دیگر انتظار چندانی برای افزایش قیمت‌های جهانی نفت نمی‌رود. از طرف عامل تقاضا هم، با وجود رکود بین‌الملل، افزایش درخوری متصور نیست.
چراکه کاهش درآمد خانوارها بخصوص در کشورهای غربی عامل اصلی تقاضای کل یعنی مصرف کل را چندان تحریک نخواهد کرد. بنابراین از طرف تقاضا چندان تحریکی در کار نخواهد بود. البته ذکر یک نکته حائز اهمیت است و آن این که هم‌اکنون در آستانه فصل زمستان قرار داریم بنابراین از این منظر، تقاضای کل اقتصاد جهانی، مقداری در جهت افزایش، تحریک خواهد شد اما تحریک احتمالا قابل توجه نخواهد بود و همین که از سقوط بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، قابل تامل است بنابراین لااقل در کوتاه مدت، چشم‌انداز مناسبی دال بر افزایش قیمت نفت مشاهده نمی‌شود. با این توصیف بررسی وضعیت کشور در برخورد با این مساله مورد توجه خواهد بود.
چند سالی بود که قیمت‌های نفت روند افزایشی داشت و در نتیجه، ساختار بیمارگونه کشورهای نفت خیز یعنی ابتلاء به بیماری هلندی و وجود دولت‌های رانتیر در این کشورها، هزینه‌های وابسته نفتی، سیر صعودی را در پیش گرفتند.
در ایران نیز شوق به استفاده از درآمدهای نفتی در جهت پوشش هزینه‌های عمرانی و جاری و مطالبه عامه مردم از سهم نفت و اشتیاق وافر دولتمردان به استفاده از سیاست‌های انبساطی در بودجه‌های سنواتی، ضمن سترون‌سازی سیاست‌های پولی انقباضی، اقتصاد را دولتی‌تر کرد و سهم دولت و شرکت‌های دولتی را از کل اقتصاد افزایش داد.
در نتیجه، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صدور هیدروکربور(اعم از نفت خام، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی و...) شدیدتر گردیده و با وجود اقتصاد دولتی‌تر شده، مقابله با پیامدهای بحران سخت‌تر گردیده است. در این اثنا برداشت‌های پی‌درپی دولت از حساب ذخیره‌ ارزی که فلسفه‌ وجودی آن را هم مورد پرسش قرار داده، موجب شده است هم‌اکنون حساب ذخیره‌ ارزی پشتوانه‌ مناسبی برای مقابله با بحران نباشد. این موضوع هنگامی حادتر می‌شود که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، دولت بیش از موجودی حساب برای آن تعهد به وجود آورده است.
اگر در قبال این حساب، درست عمل می‌شد، موجودی آن هم اکنون به حدود 100 میلیارد دلار می‌رسید. اما همان‌طور که در مقاطعی شاهد بوده ایم، از این حساب گهگاه برای تنظیم بازار داخلی به منظور توزیع کالاهای مصرفی استفاده شده است.

انتقال از کانال تغییرات در نرخ‌های ارز
همان‌طور که می‌دانیم، عمدتا سه نظام نرخ ارز در دنیا وجود دارد: 1-‌ نظام نرخ ارز ثابت 2- نظام نرخ ارز شناور و 3- نظام ارز شناور مدیریت شده (حالت بینابین.) پس از پیروزی انقلاب تا اوائل دهه‌ 80 نظام نرخ ارز ایران عمدتا دو نرخی بوده و از اوایل دهه‌ 80 نظام تک نرخی شناور مدیریت شده در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست تک نرخی مدیریت شده، مسوولان تلاش داشته‌اند دامنه‌ نوسان ارزش دلار در برابر ریال را کنترل کنند و آن را حول و حوش مقدار تعیین‌شده‌ای بررسی نمایند. گفتنی است با ورود سیل‌آسای دلارهای نفتی طی سال‌های اخیر، مسوولان در برقراری و حفظ نظم در بازار دلار، ابزار و پشتوانه‌ محکمی داشتند و در این راه موفق شده‌اند.
حال با افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش موجودی حساب ذخیره ارزی، پرسش اساسی این است که آیا ادامه‌ روند گذشته امکان پذیر است یا خیر؟ همان‌طور که می‌دانیم، طی ماه‌های اخیر ارزش دلار فراز و فرودهایی داشته است. ابتدا کاهش و سپس افزایش ارزش دلار و انتظار بر افزایش بیشتر ارزش آن موجب شده اقبال عمومی به منظور استفاده از فرصت‌ها بر خرید دلار استوار شود و همین مساله بتازگی بازار ارز را با تلاطم مواجه کرده است.
این مساله قدرت مانور بانک مرکزی را برای تثبیت بازار ارز تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین بانک مرکزی باید یکی از دو سیاست زیر را اتخاذ نماید:
یا به مانند قبل، با دلارهای نفتی درصدد تنظیم بازار ارز باشد. یا با کاستن از دخالت خود، اجازه‌ کارکرد آزاد عوامل عرضه و تقاضای ارز را بدهد. اگر بانک مرکزی سیاست نخست را در پیش بگیرد، با توجه به کاهش فروش ارز از طرف دولت به بانک مرکزی و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، موجب می‌شود که بیش از پیش ذخایر از دست برود و با توجه به احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع، ذخیره‌ چندانی برای روز مبادا باقی نماند.
از طرف دیگر، پیگیری این سیاست، کاهش پایه‌ پولی و در نتیجه نقدینگی را در پی‌خواهد داشت. کمبود نقدینگی هم می‌تواند تولید و بازار داخل را که هم اکنون با مشکل مواجه است، با معضلات بیشتری روبه‌رو کند. اگر بانک مرکزی سیاست دوم یعنی عدم مداخله در بازار ارز را پیگیری نماید اگرچه موفق به حفظ ذخایر ارزی می‌شود، اما افزایش قیمت دلار را در پی دارد که به تورم وارداتی می‌انجامد. به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست تلفیقی اول و دوم توام با وزن دهی بیشتر به سیاست دوم، سیاست بهینه‌ بانک مرکزی باشد.

انتقال از طریق بودجه‌های سنواتی
گفتیم که کاهش درآمدهای نفتی، اصلی‌ترین علت انتقال بحران به اقتصاد ایران است. از آنجا که بودجه‌های سنواتی، دو کفه‌ درآمد و هزینه دارند، کاهش درآمدهای نفتی که حدود 60 درصد درآمدهای دولت را تامین می‌نماید، کفه‌ ترازو را به نفع هزینه‌ها سنگین می‌کند. بودجه‌ دولت عمدتا طی سال‌های اخیر روند انبساطی را طی کرده است و در کوتاه مدت اتخاذ سیاست مالی انقباضی، چندان امکان‌پذیر نیست بنابراین رخداد کسری بودجه‌ فزاینده چندان دور از ذهن نیست.
در چنین وضعیتی معمولا کاهش هزینه‌ها برای تعدیل کفه‌ ترازوی درآمد و هزینه در دستور کار قرار می‌گیرد. کاهش بودجه‌های جاری چندان امکان‌پذیر نیست. بنابراین معمولا بودجه‌های عمرانی در دستور کاهش قرار می‌گیرند. ماحصل این وضعیت، رکود فعالیت‌های عمرانی و افزایش طرح‌های نیمه‌تمام و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد بود. اگر این وضعیت توام با رهاسازی بازار ارز (سیاست دوم) رخ دهد، وضعیت رکود تورمی را در پی خواهد داشت.
بهتر این ‌بود که دولت طی این سال‌ها از تزریق نامناسب و تصاعدی درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست ‌های انبساطی خودداری می‌کرد تا این که هم اکنون با تکیه بر حساب ذخیره‌ ارزی بهتر با بحران مقابله می‌نمود البته اگر دولت سیاست استقراض از بانک مرکزی را برای ترمیم کسری بودجه در پیش بگیرد، آن گاه تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
برای توازن بودجه بهتر است حذف یارانه‌ها در حد و حدود بهینه‌ آن در دستور کار دولت قرار گیرد و با توجه به ارقام قابل توجه یارانه‌ها در بودجه و آمار هنگفت واردات بی‌رویه‌ سوخت (به‌دلیل استفاده از خودروهای با مصرف سوخت بالاتر از متوسط جهانی)، توازن بودجه از این منظر در دستور کار قرار گیرد تا فشار کمتری بر پروژه‌های عمرانی کشور وارد شود.
همچنین سرعت‌دهی به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در جهت مدیریت اقتصاد و کسب منابع درآمدی دولت از این طریق می‌تواند فشار بر بودجه‌های عمرانی را کاهش دهد. افزایش پایه‌ مالیاتی و اتکا بر مالیات‌ها اگرچه در کوتاه مدت مشکل است، اما بهتر است به سرعت در دستور کار قرار گیرد.
در این خصوص اجرای سریع‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده (توام با آماده‌سازی زمینه‌های ضروری مقدم بر اجرای آن) نیز تا حدودی راهگشاست. بازار بورس هم بجز در بخش فلزات، تاثیر محدودی پذیرفته که البته دولت و سازمان بورس برای حفظ اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران باید تدابیری اتخاذ کنند، چرا که رکود احتمالی می‌تواند بر ارزش سهام تاثیر بگذارد.

انتقال از راه واردات
انتقال بحران از طریق افزایش نرخ ارز بر واردات و صادرات تاثیر می‌گذارد و به تبع آن بر حساب جاری، حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها اثر خواهد گذاشت. این وضعیت، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و به تبع آن میزان واردات کاهش می‌یابد؛ اما از آنجا که قسمت عمده‌ای از واردات را ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، از این کانال نیز تولید با مشکل مواجه خواهد شد و ضمن افزایش هزینه‌های تولید داخلی و به تبع آن تورم، رکود را هم در پی خواهد داشت و احتمالا از این مسیر بار دیگر وضعیت رکود تورمی تشدید خواهد شد.
یکی از راهکارهای مقابله با چنین وضعیتی این است که فهرستی از کالاهای وارداتی کشور تهیه شود و این فهرست به 3 گروه کالاهای ضروری، نیمه ضروری و لوکس تقسیم‌بندی گردد. از آنجا که توقف یا کاهش واردات کالاهای لوکس و نیمه ضروری تاثیر چندانی بر زندگی مردم نخواهد داشت، با وضع مالیات متناسب بر آن کالاها، هم منبع درآمدی برای دولت پدید می‌آید و هم این که با کاهش هزینه‌های ارزی واردات (در اوضاع نامناسب ارزی)، از خروج ارز و بنابراین فشار مضاعف بر اقتصاد کشور، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تاثیرپذیری از مسیر صادرات غیر نفتی
از آنجا که بحران اقتصادی فعلی بر بازارهای جهان تاثیر روز افزونی گذاشته و یک حالت کندی و رکود را پدید آورده، بنابراین در این شرایط، مزیت رقابتی کشورها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و احتمالا کشورهای صاحب کالاهای بی‌کیفیت نظیر چین ضرر بیشتری خواهند دید.
در این شرایط صادرات غیرنفتی کشور هم به دلیل ضعف مزیت رقابتی می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد. صادرات پتروشیمی کشور هم که منشاء نفتی دارند، در این شرایط با توجه به رکود بین‌الملل و کاهش مشتریان، در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

تاثیر پذیری از مسیر بازار تامین اطمینان
با به وجود آمدن بحران جهانی و به دنبال آن ورشکستگی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای هم که سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها را بیمه کرده بودند به ورشکستگی افتادند. برخی از این شرکت‌ها به امید کسب سود آوری بیشتر و پیش بینی نادرست، حتی از اعمال بیمه اتکایی و توزیع خطر منابع و مصارف بانک‌ها خودداری کردند بنابراین از آنجا که وضعیت بازار تأمین اطمینان اقتصاد ایران نیز چندان مناسب نیست (زیرا هم‌اکنون بیمه مرکزی به دلیل ناتوانایی در جلب و جذب بیمه اتکایی از خارج از کشور، میزان یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای پوشش خطر شرکت‌های بیمه برداشت کرده است) در صورت وقوع بحران، پاسخگوی مشکلات به وجود آمده نخواهد بود.

گسترش بحران
از آنجا که دنیای کنونی، یک دنیای جهانی شده بویژه در حوزه اقتصاد است، با بروز مشکلاتی در صندوق‌های اعطا‌کننده وام‌های مسکن و همچنین بروز مشکلاتی برای تعدادی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای آمریکا، از آنجا که بسیاری از بنگاه‌ها و بازارهای مالی دنیا چند‌ملیتی و جهانی و کاملا به هم ‌پیوسته هستند؛ این مشکلات سریعا به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی (شامل آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی) و حوزه‌های کوچک‌تر نظیر خاورمیانه گسترش یافت.
نکته جالب در این مشکلات این بود که کشورهای کوچک‌تر و وابسته‌تر به اقتصاد جهانی با تعریف بالاتر بودن نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP‌‌ بیشترین لطمات را دیدند. همچنین کشورهایی که در عین ارتباط با دنیا از بنیان اقتصادی ضعیفی برخوردار بودند، نظیر اندونزی لطمات بیشتری را دیدند.
گسترش بحران به حوزه‌های تولید و اشتغال و شدیدتر شدن آن، کشورهای آمریکا و ژاپن به‌ عنوان 2‌‌قدرت بزرگ جهانی با تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر با 13809 و 4382 میلیارد دلار در سال 2007 و همچنین وابستگی کمتر به کشورهای دیگر (زیرا این دو کشور در بین بیشتر کشورهای دنیا از کمترین نسبت صادرات و واردات به GDP برخوردار هستند) از صدمه کمتری برخوردار شدند و ملاحظه شد که ارز این دو کشور طی همین یک‌ ماهه اخیر که اوج بحران بوده است، در مقابل سایر ارزهای معتبر با افزایش ارزش مواجه شده است.
با پیش آمدن این بحران کشورهای توسعه یافته نسبتا کوچک‌تر نظیر استرالیا و حتی کانادا لطمات زیادی بویژه در حوزه‌های پولی و ارزی خود متحمل شده و دلار استرالیا در طول مدت 3 ماه (از جولای 2008 تا 7 اکتبر) 28 درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داد و برای برگرداندن اعتماد به بازار پولی، اعتباری و سهام، ناچار به کاهش نرخ بهره از 7‌درصد به 6‌درصد شد.
دلار کانادا نیز در کمتر از یک ماه در حدود 16 درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داد. دوشنبه 6 اکتبر و جمعه 10 اکتبر برای بیشتر بازارهای سهام اروپایی، آمریکایی و آسیایی، دوشنبه و جمعه سیاه نامیده شد.
در ‌نتیجه این مشکلات آمریکا با طرح نجات 700 میلیارد دلاری خود، انگلیس با طرح ابتدایی نجات 500 میلیارد پوندی خود و اکنون بیش از 300 میلیارد پوندی و اروپا در قالب یک طرح نجات برای کلیه حوزه یورو به میزان 1. 8 تریلیون دلار و کاهش نرخ بهره، تلاش به برگرداندن اعتماد و آرامش به بازارهای مالی و سهام خود کردند که روز دوشنبه 13‌اکتبر در آسیا، اروپا و آمریکا شواهدی از بهبود قابل‌توجه در بازارهای مالی دیده شد.
به هر حال، برگرداندن اعتماد به مردم مهم‌ترین مساله است و در این باره بسیاری از کشورها سپرده‌های مردم را در اندازه‌های قابل توجه در طول زمان حتی تا 3 سال تضمین کرده‌اند. هرچند در طول مدت بحران مالی هزینه‌های قرض‌گیری افزایش یافت و با محدود شدن وام و اعتبار، سرمایه‌گذاری و اشتغال لطمه دید.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۷/۰۹/۰۵
نویسنده : امید عطایى فرد